أبو اسماعيل للمحكمة : المادة 10 من قانون الجنسية نصت على أن اختصاص الموقع على منح الجنسية الأجنبية للمواطن المصرى معقود لمجلس الوزراء، ويعبر عنه وزير الداخلية بقرار، وهذا لم يحدث مع والدتى.
وبمناظرة المخاطبة الصادرة عن الدولة الأجنبية المعنية (الولايات المتحدة الأمريكية) والتي تقر فيها بحصول والدة أبو اسماعيل على الجنسية (وهي الوثيقة التي في حوزة لجنة الانتخابات الرئاسية) ، وبمراجعة سجلات مقاطعة لوس انجلوس للناخبين - وجد اسم الوالدة وعنوانها كناخب له حق التصويت في ولاية كاليفورنيا - علما بأن قوانين الولاية والمقاطعة لا تسمح سوى للمواطنين الأمريكيين بالتصويت.
ومعنى دفاع أبو اسماعيل هو : الوالدة حاصلة على الجنسية الأمريكية لكن ليس في عرف الحكومة المصرية لأنها لم تصدر قرارا بذلك !
مثل أن تحصل على الدكتوراه من جامعة أمريكية لكنك لا تتقدم للحصول على المعادلة من خلال توثيق الشهادة من السفارة المصرية في الدولة الأجنبية - ثم وزارة الخارجية ثم المجلس الأعلى للجامعات من مصر - فأنت في نظر الدولة لاتحمل الدكتوراه - لأنك لم تسجلها محليا
دفاع أبوأسماعيل قد يكون وجيها من الناحية القانونية - لكن هذا لا ينفي أن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن ربما ليس في نظر الدولة - هذه هي الحجة التي يتقدم بها
شفت اللفة بأه - يا أخي القانون ده لطيف جدا
مثل الشخص الحاصل على الدكتوراه من الخارج - عبء تسجيلها في مصر يقع عليه وليس على الحكومة
أما المادة 16 :
مادة 16 يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 (أي لم يستئذن الحكومة) وعليه
يحق للحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن والدة أبو اسماعيل لأنها لم تلتزم بصحيح القانون
مقتطفات من دفاع أبو اسماعيل
