الموقف القانوني في موضوع جنسية الوالدة

أبو اسماعيل للمحكمة : المادة 10 من قانون الجنسية نصت على أن اختصاص الموقع على منح الجنسية الأجنبية للمواطن المصرى معقود لمجلس الوزراء، ويعبر عنه وزير الداخلية بقرار، وهذا لم يحدث مع والدتى. 

وبمناظرة المخاطبة الصادرة عن الدولة الأجنبية المعنية (الولايات المتحدة الأمريكية) والتي تقر فيها بحصول والدة أبو اسماعيل على الجنسية (وهي الوثيقة التي في حوزة لجنة الانتخابات الرئاسية) ، وبمراجعة سجلات مقاطعة لوس انجلوس للناخبين - وجد اسم الوالدة وعنوانها كناخب له حق التصويت في ولاية كاليفورنيا - علما بأن قوانين الولاية والمقاطعة لا تسمح سوى للمواطنين الأمريكيين بالتصويت.

ومعنى دفاع أبو اسماعيل هو : الوالدة حاصلة على الجنسية الأمريكية لكن ليس في عرف الحكومة المصرية لأنها لم تصدر قرارا بذلك !

مثل أن تحصل على الدكتوراه من جامعة أمريكية لكنك لا تتقدم للحصول على المعادلة من خلال توثيق الشهادة من السفارة المصرية في الدولة الأجنبية - ثم وزارة الخارجية ثم المجلس الأعلى للجامعات من مصر - فأنت في نظر الدولة لاتحمل الدكتوراه - لأنك لم تسجلها محليا

دفاع أبوأسماعيل قد يكون وجيها من الناحية القانونية - لكن هذا لا ينفي أن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن ربما ليس في نظر الدولة - هذه هي الحجة التي يتقدم بها

شفت اللفة بأه - يا أخي القانون ده لطيف جدا

يعني والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن الحكومة المصرية لم تصدر قرارا تسمح لها بحمل جنسية أجنبية (لتصبح مزدوجة الجنسية)

لكن في الواقع أن هذا منطق معوج ومردود عليه بالدفوع التالية

أن المقصود من المادة 10 هو وجوب استئذان الشخص قبل الحصول على جنسية أجنبية - تقاعسه يجب أن يعاقب عليه - ولا يكافئ  عليه

إذن والدة أبو أسماعيل أمريكية - لكنها لم تستئذن الحكومة المصرية في ذلك وعليه يحق للحكومة المصرية معاقبتها - لو كانت حية

مثل الشخص الحاصل على الدكتوراه من الخارج - عبء تسجيلها في مصر يقع عليه وليس على الحكومة

لأن نص المادة 10 هو :

مادة 10 : لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية

أما المادة 16 :

مادة 16 يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 (أي لم يستئذن الحكومة) وعليه

يحق للحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن والدة أبو اسماعيل لأنها لم تلتزم بصحيح القانون

إذن - الوالدة مصرية أمريكية - لكنها لم تستئذن الحكومة في الحصول على الجنسية الأجنبية ويحق للحكومة إسقاط جنسيتها المصرية لهذا السبب م16

قانون الجنسية الذي استعان به أبو اسماعيل في دفاعه قد يتسبب في إسقاط الجنسية عن والدته وهي مصرية أمريكية - لولا أنها توفيت

والقاعدة القانونية أنه لا يمكن استخدام مخالفة القانون لتحقيق منفعة أخرى - أم أبو اسماعيل خالفت القانون بالحصول على الجنسية دون استئذان

ومن غير المتصور أن ينتج عن هذه المخالفة أن يحصل ابنها على منفعة نتيجة للمخالفة - لأن الأم حصلت على الجنسية - وكل ما يبتغيه الدفاع هو أن يقول أنها لم تسئذن في الحصول عليها - ولكن هذا لا ينفي أنها قد حملتها.

وعليه

لا يحق للشيخ الترشح طبقا للدستور - وهي مادة عنصرية ظالمة - لكنها هي السارية الآن في كل الأحوال

---------------

مراجع

------------------

قانون الجنسية 

‎http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(eg)‏

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(eg)

مقتطفات من دفاع أبو اسماعيل

http://www.almasryalyoum.com/node/763991