حرية تغيير العقيدة ... للأطفال

حرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور ... وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ... هي بالتأكيد حرية أي شخص في أن يختار ويبدل عقيدته كما يشاء

بالطبع هناك من يقول ... إذا دخلت هذا الدين فأنت ملتزم بألا تخرج عنه - لأن هذا الدين لا يسمح بالردة ويعاقب المرتد بالقتل أو يطالبه بالاستتابة وغيرها من ترهات تتنافى مع العقل والمنطق وتتنافى أيضاً مع الدين تماماً

لكم دينكم ولي دين

لا إكراه في الدين

ليست عليهم بمسيطر

...

من هنا ... كيف نعارض قيام فتاة مسيحية بالتحول للإسلام؟

لا نعارض هذا ولا يمكن أن نعارضه اصلاً، لأن الدين محله القلب - فلو حاولنا منعها - ستظل مسلمة حتى لو تظاهرت بعكس ذلك - أي أننا نكون بإجبارها كمن ينشر النفاق

فليس هناك محل لرقابة الدولة على دين أي شخص - لاستحالة هذه الرقابة فضلا عن مخالفتها لميثاق حقوق الإسلام

لكن ...

ماذا لو كانت الفتاة غير رشيدة ... أي طفلة مسيحية عمرها 13 سنة مثلاً ... كما يحدث - وتزوجت ... رضاءً أو تحت ضغط - بشاب أو شيخ مسلم ... وتحولت للإسلام ...

هنا ... بما أنها غير رشيدة ... فالزواج بالطبع غير قانوني في الأساس ... بل أن دخول رجل راشد بها يعتبر جريمة اغتصاب لقاصر ... حتى لو تم هذا تحت ادعاء الزواج ...

وفي نفس الوقت ... متى نسمح لشخص بالتحول عن دينه؟ في أي سن؟ الطبيعي أن يكون هذا في سن الرشد ...

في بعض البلاد - يسمحون للمراهق الذي اقترب من سن الرشد أن يتوجه للمحكمة بطلب تحريره أو "تطليقه" من والديه ... هنا ... على القاضي أن يتدارس الأسباب والظروف - ويوازن بين المنافع والمخاطر ... وقد يحكم بتحرير "الطفل" أو وضعه تحت رعاية "الدولة" إذا كانت الأسرة مفككة ويتعرض "الطفل" فيها للإيذاء أو الاستغلال أو الاعتداء البدني أو الجنسي ...



في هذه الحالة - القاضي يتأكد من نضج الشخص وأن الضرر العائد عليه من وجوده في أسرة مفككة مثلاً أكثر من مخاطر غياب الرعاية الأسرية

في غير تلك الحالات ... عادة ما يحكم القاضي ببقاء الطفل تحت وصاية أبويه حتى سن معين ...

...

وفي كل الحالات - يجب مراعاة مصلحة الطفل ووضعها في الأولوية الأولى

....

إذن حرية العقيدة مكفولة - لكن بالنسبة للأطفال ... عادة ما يتعين على الطفل الانتظار حتى يبلغ سن الرشد قبل أن يستطيع قانوناً أن يبدل عقيدته

....

وفي الخبر التالي ... عن حادثة مرسى مطروح ... نجد صورة متكررة من تصرفات ما يطلق عليه الدعوة السلفية ...

الجبهة السلفية ترفض إرجاع فتاة مطروح التي أعلنت إسلامها

http://www.elwatannews.com/news/details/68091#.UI1_5VXF7zI.twitter

الدعوة السلفية لا يمكن أن تكون جهة محايدة وموضوعية يمكن أن نعهد لها بتحديد من هو الراشد أم لا - لأن أولويتهم هي نشر الدعوة - كما يتضح من اسمهم

أما القانون - فيجب أن يحمي مصلحة الطفل أولاً وتليها مصلحة الأسرة ...


ومن هنا يتضح التناقض بين ما تفعله الدعوة السلفية عندما يقوم مسلم بتغيير دينه - حيث يطالبون بقتله ... وبين ما يفعلونه عندما تقوم طفلة مسيحية بتغيير دينها والدخول في الإسلام - عندها يبذلون الغالي والنفيس في سبيل بقائها في الإسلام ...

رغم إن البنت لو فعلاً عندها 13 سنة تبقى مش رشيدة وجوازها باطل

ومن هنا تدرك لماذا يحاول السلفيون تقليل السن القانوني لزواج البنات ...

وقال أحدهم ... ما دام البنت تستحمل ... نجوزها ... تستحمل إيه بالضبط؟ مش عارف!

عقوبة اغتصاب القاصر قد تصل للإعدام ... بينما هم يحاولون تقنين الاعتداء الجنسي على الأطفال ...

ناس كمل فعلاً

قد ينجحون في تلبيسها طرحة - لكن اللي في القلب في القلب

الإخوان والسلفيون يمثلون عكس جوهر مصر ويحاولون طمس هويتها

استعانوا بمليارات البترودولار في وهبنة مصر


لاغتيال أي مشروع تقدمي تحرري

قنوات فضائية

شيوخ وجماعات تكفيرية

تمويل لجماعات وجمعيات وأحزاب إخوانية سلفية


وقد ينجحوا في تلبيس مصر طرحة - لكن اللي في القلب في القلب

ده حتى طرحة مصر شكل تاني ...

....



الوهابيون أنفسهم هم مجرد واجهة لآخرين

في ازدهار مصر نهاية المشروع الوهابي وصحوة الشرق كله - هناك جهات عديدة تستفيد من اصطناع شعبية للمشروع الوهابي في دولة مثل مصر - لإضعاف الشرق

هدفهم أن يعود الشرق في سباته ... ليستمر الآخرون في نهب موارده وشفط ثرواته

في رحاب الدولة الموازية

باختصار - لسنوات قادمة - لن يحمينا الدستور ولن تحمينا التشريعات - ولن يحمينا القضاء أو الشرطة - وعلينا الاعتماد على أنفسنا

عبء ثقيل على الإنسان أن يعلم ذلك ... لكن هذا ليس أمراً جديداً - نحن ضد الدستور والقانون وخارج حماية الدولة منذ سنوات طويلة

...

الدولة الموازية

هي دولة الشعب

حيث الأعراف هي القوانين

والضمير الجمعي هو الدستور

والجدعنة والشهامة والتعاطف هي البديل الحقيقي

عن أي تأمين صحي أو ضمان اجتماعي

لماذا علينا الاستمرار في الدولة الموازية؟

لأن الدولة لم تنصفنا ... لم تحمينا ... ولن تفعل ذلك

الحماية الوحيدة التي نحصل عليها منذ عقود - هي طبيعة مصر ودستورها غير المكتوب - وأعرافها وقوانينها الموازية - وتكافلها الاجتماعي التلقائي

وسيستمر هذا الوضع .... لسنوات طويلة قادمة

Religions of Peace

كيف تضمن أن يستمر الصراع 

طول ما فيه ناس حاسين أن من واجبهم أن يقوموا بنشر دين أو مذهب سياسي باستخدام السلطة أو القوة - ستستمر الحروب

You Say You Come with Peace

In Peace

Please

Rest in Peace

كيف تسرق بلدًا وتسجِّله فى الهيصة - التحرير

كيف تسرق بلدًا وتسجِّله فى الهيصة - التحرير

عتذر عن قطع سلسلة مقالات مصر 2030 هذا الأسبوع، فقد رأيت أنه من الواجب أن أعلق على هذه الموضوع الطريف.

السرقة عيب وحرام لكنها يوميا بتحصل وأكتر مما نتخيل وأحيانا فى أشياء بسيطة غير ملحوظة، وأحيانا فى حاجات كبيرة ولكنها غير ملحوظة برضو. القصة إن فيه فيلا فى شارعنا فى مصر الجديدة بيننا وبينها بيت واحد. كان يملكها شخص غير متزوج يلبس نضارة شمس غامقة لا نعرف عنه أى شىء سوى أن اسمه عَمُّو اللِّوَا. غالبا هو كان لواءً متقاعدا فى الجيش أو المخابرات، وكان عنده عربية فيات 1100 بيضاء فى أوائل السبعينيات -أيام ما كان الشارع كله فيه حوالى 3 عربيات- كان لازم نتجنبهم ونختار حتة فاضية فى الشارع واحنا بنخطط الأسفلت بالجير أو الطوب الأحمر علشان نقسم ونلعب كورة. فى التمانينات اتوفى اللوا وعرفنا إنه انتقل لرحمة الله لأنه اختفى من الشارع، وبعد شوية جت ست محترمة شيك كبيرة فى السن وشبهه -تقريبا أخته- واتنقلت تسكن فى الفيلا حيث كان المجلس المفضل لها فى البلكونة. فى التسعينيات اتوفت هى كمان بدليل أنها اختفت، الله يرحمهم هما الاتنين. فضلت الفيلا مقفولة فترة، نعدى عليها ونترحم على اللوا وأخته. وفجأة السنة اللى فاتت بعد الثورة بأسابيع، لقينا واحد حارس كشر بدقن طويلة مشعثة، قاعد جوا الفيلا نفسها ومشغل التليفزيون بصوت عالى وكدا، عامل حس يعنى بيقول نحن هنا. بعد كام أسبوع فجأة الفيلا اتهدت، وبعدين الأرض اتباعت بيقولوا لواحد من قطر، والمشترى الجديد بيطلع رخصة علشان يبنى بدل الفيلا اللى كانت دور واحد أرضى، عمارة من 8 أدوار.

هناك أشخاص حرفتهم الأساسية أن يمروا على الشوارع فى الأحياء القديمة يرصدون الفيلات القديمة المغلقة. وكل فترة، يعثرون على فيلا أو قصر مغلق لفترة طويلة، يتقصون عن شأنه، وأحيانا يعلمون أن أصحابه متوفون ولا ورثة لهم، أو أن ورثتهم يعيشون بالخارج مثلا، فيأخذون الخطوة التالية. يصطنعون عقد بيع ابتدائيا بإمضاء مزيف من المتوفى لأحدهم. ثم يستأجرون أحد البلطجية ويكلفونه بأن يقتحم الفيلا ويعيش فيها لعدة أسابيع أو أشهر ويبدؤون فى إرسال بعض الخطابات والمراسلات باسم المشترى المزيف لإثبات سكنه بالمكان. وقد يقوم المشترى الجديد بتحرير عقد إيجار مؤقت لأحد أعوانه، ويقوم الأخير بإثبات تاريخ لهذا العقد فى «الشهر العقارى»، ثم يقوم مثلا بتغيير اسم المشترك فى شركة الكهرباء أو الغاز وهكذا. وبعد فترة يبيع المشترى الفيلا والأرض لمشترٍ آخر بعقد «صحيح» حتى تنطمس معالم الجريمة ويصبح المالك الجديد محصنا من أى سوء، لأنه هو نفسه اشترى الفيلا والأرض بعقد «صحيح» من شخص موجود وحى -لكن المشكلة بالطبع أن البائع لا يملك الفيلا ولا الأرض، ولكن مع وضع اليد على الحيازة وغياب الورثة أو ابتعادهم عن الصورة، تكتمل أركان الجريمة مع عدم وجود نزاع أو استشكال من أى صاحب شأن فى كل هذه الإجراءات المزيفة.

نفس الشىء حدث معنا فى الثمانينيات فى الإسكندرية. ذهبنا إلى شقة المصيف كما تعودنا فى شهر يونيو وهى إيجار دائم قديم باسم والد أحد أصدقائنا. ودخلنا الشارع فى المندرة ولكننا لم نتعرف على العمارة. العمارة ما زالت موجودة على الناصية ولكن لونها تغير وبوابتها انتقلت من الشارع العمودى على البحر لشارع موازٍ للبحر، حيث إن العمارة على الناصية، وتوجد بوابة حديد مغلقة بجنزير وقفل ثقيل. وبعد حيرة ومكالمات وبحث، تأكدنا وتأكد صديقنا أنها نفس العمارة فدخلنا نستطلع الأمر. وجدنا شقة أسرته بابها مفتوح ولا يوجد بداخلها أى أثاث أو أجهزة، وبها سلم نقّاشين وبعض جرادل الطلاء وآثار تشطيب جديد. فى الصباح جاء من ادعى أنه المالك، شخص ملتحٍ يكثر من استخدام العبارات الدينية ويقسم أنه اشترى العمارة خالية من السكان وأن أوراقه سليمة، وأننا معا ضحية لنصب من «طرف ثالث» باع له العمارة، لكن بما أن العمارة تحت حيازته -بوضع اليد- فعوضنا على الله، خصوصا أن صديقى «مجرد مستأجر» على حد كلامه، أما هو، فقد دفع الملايين فى العمارة كلها وتسلمها خالية دون أثاث أو أجهزة على حد وصفه، وبالتالى فهو أولَى بالحيازة. استغرقت القضية نحو 10 سنوات حتى حصل والد صديقى مرة أخرى على شقته المؤجرة، قبل وفاته بسنوات قليلة - رحمة الله عليه.

نفس الشىء حدث بعد الثورة. جاءت جماعة سرية ذات أنشطة معروفة فى غسيل الأموال وجمع التبرعات من شيوخ الخليج وتوظيف وتسفير المجاهدين والبطاطين، والسطو على النقابات وشفط أموالها فى تمويل معارض السلع المعمرة التى يديرها أحد أشطر رجالها، ومجموعة أخرى من الأنشطة المحلية والدولية المتعددة باسم أشخاص هم واجهة لهذه الجماعة السرطانية الأشبه بالمافيا، التى ليس لها أى كيان قانونى ولا تخضع لأى رقابة من أى نوع. وتدير الجماعة علاوة على الشركات والميليشيات بعض الجمعيات «الخيرية» فى القرى التى تتلقى على حسها التبرعات، مع ما تيسر من لجان «الإغاثة» النشطة فى توزيع البطاطين والسرنجات والأسبرين فى أفغانستان والصومال وبعض البؤر الإرهابية ومعاقل القرصنة.

فى الهيصة، زحفت الجماعة على الفيلا، وادعت أمام الجيران والثوار والإعلام مشاركتها فى الثورة، وأقسمت أنها جماعة وطنية تحمل الخير ولم تشارك فى أى شر أو فساد هو يخص النظام القديم وحده، وأنها لم تكن جزءا من ذلك النظام القديم ولم يكن لها 88 كرسيا فى البرلمان ولا حاجة. أما أمام رموز النظام القديم فقد ادعت العكس تماما، ذهبت الجماعة أولا لنائب الرئيس المخلوع بعد يومين من انضمامها للثورة، وأكدت أنها عارضت الثورة فى البداية ولم تنضم لها إلا من أجل احتواء الأوضاع، وأقسمت أنها على استعداد للانسحاب من الميدان لتصفية الثورة بمجرد الإشارة إليها بذلك، مقابل بعض المكاسب السياسية المتواضعة للجماعة. ولكن الجماعة والنائب فوجئوا بنجاح الثورة واختفاء المخلوع من الصورة، فتوجهت الجماعة مباشرة للمجلس العسكرى، ودللت على ولائها للنظام بجلوسها المبكر مع النائب واستعدادها المعلن للانسحاب من الميدان وأحاديث قياداتها فى الفضائيات التى قبلت بخطة المخلوع بالبقاء فى السلطة لمدة ستة أشهر، وأكدت للمجلس سيطرتها على الميدان واحتوائها للثورة، وأقسمت له على الإخلاص والتعاون والنصح الأمين، ورشحت له مجموعة من الرجال «الثقات» تكتب التعديلات الدستورية بما يرضى الله. وقامت المجموعة بكتابة التعديلات تحت إرشاد الجماعة، بصورة تضمن أن تتم الانتخابات البرلمانية قبل كتابة الدستور، بحيث تسيطر الجماعة على البرلمان قبل قيام أى أحزاب جديدة، وبالتالى تهيمن على تشكيل تأسيسية الدستور، وتكتب العقد الاجتماعى الذى «يسجل» ملكيتها للأرض، ويمكنها من مفاتيح الفيلا، ويجعل الدولة ملكية خالصة لجماعة غير شرعية، لا تمثل نصف فى المئة من الشعب. السرقة معروفة ومنتشرة، لكن المذهل والشاطر هو من يسرق السريقة ثم يقوم بتسجيلها فى الشهر العقارى رسميا لنفسه وعصابته.

إمسك حرامي

بيقولك ياللا بسرعة نخلص الدستور قبل المحكمة الدستورية ما تحل اللجنة التأسيسية ... 

هيه فرخة حنسرقها ونطبخها وناكلها قبل اصحاب البيت ما يتنبهوا ولا إيه؟

عيب واللهي اللي بيحصل ده ...

يا بلادي - الأغنية الأصلية - مدرسة بحر البقر