أخطأت - فعذرا

أخطأت في مقال "خلو منصب الرئيس واغتصاب السلطة" - وذلك عندما قلت ان مرسي قد سد طريق مقاضاته بإعلانه

وسبب الخطأ - ان القضاء لن يعترف بإعلانه - المسمى بهتانا بالدستوري - وسينظر اليه كقرار اداري عادي فاسد قابل للطعن والنقض - لأن مرسي لا يملك صلاحية إصدار إعلان دستوري - مثلي ومثلك

فأنا لا استطبع ان أبيع الهرم لأنني لا أملكه وليس لدي صلاحية أو أهلية بيعه - فلو أصدرت عقد بيع للهرم - لن تعترف به المحاكم



فعذرا


ولكن هذا لا يغير واقع ان مرسي بمكابرته وإصراره على غيه - يضع نفسه فوق القانون والقضاء ويبقى الطريق الوحيد لعزله هو العصيان والثورة

ولكنني اتمنى ان يحكم العقل والمنطق ويرجع عن هذا كله ويجنبنا ونفسه والبلاد شر الفتن

الرجوع للحق فضيلة



Sent using BlackBerry® from mobinil

#سلمية - ليه سلمية؟

@WaelNawara:

أرجوكم ابتعدوا عن مقرات إلاخوان وعن أقسام الشرطة ومقرات الوزارات والبرلمان - خلينا في ميادين التحرير وميادين الثورة في كل مصر

كفانا قتلى وجرحى

دعونا نصون كل نقطة دم مصرية

الشباب الصغير ... أخين في نفس البيت واحد مع وواحد ضد ...

...

الدفاع عن النفس حق والمباداة بالعنف والعدوان باطل

لكن

استخدام العنف ضد الخصوم

يحول الظالم إلى مظلوم

ويخفي الباطل في ثياب الضحية

ويكسبه شرعية وشعبية

فالناس تتعاطف مع الضحية

سلمية

سلمية

#سلمية

Sent using BlackBerry® from mobinil

خلو منصب الرئيس واغتصاب السلطة

@WaelNawara: RT @Tahrir_News:

وائل نوارة يكتب في التحرير:

خلوّ منصب الرئيس واغتصاب السلطة

خلو منصب الرئيس واغتصاب السلطة

وائل نوارة

في 22 نوفمبر من عام 2012 ميلادية، قرر الدكتور مهندس / محمد مرسي العياط، أن يترك منصبه كرئيس منتخب للجمهورية، عندما أعلن تخليه من طرف واحد عن شروط القسم الدستوري الذي أداه أمام المحكمة الدستورية العليا. وكان مرسي – مع حفظ الألقاب – قد أدى القسم الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا يوم 30 يونيو 2012 ونصه:  "أقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، والدستور الذي أقسم عليه مرسي هو الإطار الدستوري الذي ينظمه الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وما تلاه من إعلانات دستورية مكملة من السلطة الانتقالية. ومنصب الرئيس في الفقه الدستوري الحديث هو منصب تعاقدي، يلتزم فيه الرئيس بالقسم الذي أداه، وما يتبعه من التزامات بالدستور والقوانين والقواعد والإجراءات التي تنظم العلاقة بين السلطات، وأهمها استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون ورقابة القضاء، والضمانات التي تكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ويأتي التزام الرئيس بهذا الإطار الدستوري كشرط لممارسته للسلطة، لأن في هذا الالتزام حماية للمواطنين والهيئات العامة والخاصة في الدولة من عسف تغول السلطة، وبهذا فإن تجاوز السلطات الممنوحة للرئيس في القسم أو الخروج على الضمانات المذكورة، هو بمثابة انقلاب جوهري على القسم نفسه بما يعني ضمناً فض التزام المواطنين والهيئات بالاعتراف بسلطة الرئيس، وينتج عن هذا خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتضح خروج مرسي عن القسم الدستوري في عدة مواقف، ابرزها الإعلان – المسمى زيفاً بالدستوري - الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012، وهو ليس بإعلان دستوري، لأنه لا يوجد أي سند يتيح لرئيس منتخب أن يصدر إعلانات دستورية، وجاء في المادة الثانية لهذا الإعلان "أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية"، وهذا يخالف الإطار الدستوري، حيث جميع القرارات والقوانين خاضعة لرقابة القضاء، ويأتي هذا الإعلان ليحول الرئيس من رئيس منتخب خاضع للدستور والقانون، إلى دكتاتور فوق الدستور والقانون والدولة كلها، وهو ما يخالف بصورة جوهرية التعاقد الذي أقسم مرسي على احترامه كما جاء في القسم الدستوري المذكور، كما يتضح في المادة الخامسة من إعلان مرسي على سبيل المثال "لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية"، وهذا أيضاً يخالف الإطار الدستوري، الذي يجعل للقضاء الدستوري الرقابة على القوانين التي تتعلق بالانتخابات، ولمحكمة النقض الرقابة على صحة العضوية بالمجالس المنتخبة، وبالتالي يحق للقضاء حل المجالس المنتخبة إذا ثبت وجود عيوب دستورية جوهرية بالقوانين أو الإجراءات التي تنظم تشكيلها. كما جاءت المادة السادسة من إعلان مرسي المشئوم لترسخ مفهوم الفرعون الدكتاتور وتنص على أنه "للرئيس أن يتخذ يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة"، بما يعني أن الرئيس هو إله لا راد لأمره – والعياذ بالله.

قد يقول قائل، ما هو الإطار الدستوري الذي ترجع له، وأقول هنا أن الدساتير ليست فقط نصوصاً موضوعة، وإن كانت النصوص التي أقسم عليها ثم حنث بها مرسي موجودة وحاضرة، لكن الدستور في الأساس هو مجموعة من التقاليد التي تنظم العلاقة بين السلطات وبعضها، وبين السلطة والشعب، وتنص على الحقوق الطبيعية والمكتسبة عبر النضال الشعبي المستمر، والحقوق الإنسانية التي لا يمكن إنكارها أو العبث بها من خلال أي نص، وعلى هذا، فليس لدي شك في أن مرسي خارج عن هذا الإطار الدستوري وحانث للقسم وناكث بالعهد الذي أقسم على احترامه يوم 30 يونيو 2012.

من هذا كله، نخلص إلى أن الرئيس قد تخلى طوعاً عن منصبه كرئيس منتخب، بأن قام بفض الاتفاق التعاقدي بينه وبين الشعب، والذي أقسم على احترامه أمام أعلى محكمة في البلاد، وهي المحكمة الدستورية العليا. مرسي اليوم لم يعد إذن رئيساً منتخباً بل مغتصباً للسلطة، غاصباً للكرسي يحكم بوضع اليد وليس بالقانون، ووجب على كل وطني أن يقاوم سلماً غصب السلطة وعسفها.

وحيث أن الإطار الدستوري العام في مصر يضع رئيس مجلس الشعب محل رئيس الجمهورية في حال خلو منصب الأخير، وحيث أن مجلس الشعب منحل بحكم قضائي، يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الرئيس الشرعي المؤقت للبلاد ووجب عليه اتخاذ التدابير التي ينظمها الإطار الدستوري، من دعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد في خلال 60 يوما من تاريخ خلو المنصب – أي قبل 21 يناير 2013. ويثور سؤال هنا، ألا يتوجب علينا أن نأخذ الأمور بالطريق القضائي وأن نحتكم للقضاء في مواجهة إعلان مرسي، وربما يكون هذا حلاً مقبولاً، ولكن مرسي نفسه سد هذا الطريق على معارضيه في نفس الإعلان، حيث حصن نفسه وقراراته من رقابة القضاء، فبات من المستحيل على أي معارض أن يحاجه قضاءً بعد أن وضع نفسه فوق القضاء وفوق القانون وفوق الدستور، فأصبح العصيان والثورة هو الحل الوحيد بسبب الإعلان نفسه الذي لم يعد يعترف بدستور أو قانون أوقضاء.

من المؤسف أن يضع مرسي نفسه في هذا الموقف، ومن المؤلم أن يعرض البلاد لهذه البلبلة الدستورية، وقد يكون في جهالة عما يفعله، لكن الغفلة ليست عذراً للمغفلين، خاصة إن قامت بتحويل موظف عمومي منتخب لدكتاتور إله فرعون، بما يعصف بضمانات دولة القانون ويهدد الثورة والمواطنين والدولة المصرية كلها. نحن ندخل الآن منطقة شديدة الخطورة، ولا أعلم إن كان عدول مرسي عن هذا الإعلان المشئوم ممكناً أم لا، لكن تعالى نفترض أنه سيعدل عن عنه، ماذا بعد؟

الحل الوحيد لعودة مصر لدولة القانون، هو إعلان فترة انتقالية ثانية وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تفوض في وضع الدستور، وكذلك بصورة مؤقتة في وضع القوانين لحين انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد طبقا للدستور المنتظر. أما إذا رفض مرسي التراجع عن قراره، من الذي عليه أن يعلن هذه الفترة الانتقالية وكيف تتحدد خارطة السير فيها؟ الحل الوحيد هو تضافر القوى الوطنية كلها وراء رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت، بما في تلك القوى حزب الحرية والعدالة إن أراد للبلاد الخير، للاتفاق على خريطة الطريق وشروط إدارة المرحلة الانتقالية، أما الاستمرار في السير في هذا الطريق، والتظاهر بأن مرسي مازال رئيساً  منتخباً بينما هو دكتاتور وحاكم بأمره، فهو يحمل مخاطر جسيمة أولها أنه مع سقوط شرعية مرسي فور صدور إعلانه الدستوري، تنقسم البلاد إلى فرق متناحرة حيث يتمسك كل طرف بأن له الشرعية، وقد تدخل البلاد في دورة من العنف والعنف المقابل بما يحمله هذا من فوضى ومعاناة وضرب للاستقرار والاقتصاد.

أتمنى أن تعود كل الأطراف لرشدها، فما هو قادم شديد الخطورة ولن تكون نتيجته لصالح أي طرف. كل طرف يجذب الجسد ممسكاً بذراع أو قدم، ولكن عندما يتمزق الجسد، لا يصبح للذراع أو القدم قيمة، ونضحي بسلامة الوطن حيث لن يرحمنا التاريخ.   

يمكن بل ويجب مقاضاة مرسي بتهمة الحنث باليمين الدستوري وتجاوز صلاحياته

يجب مقاضاة مرسي بتهمة الحنث باليمين الدستوري والخيانة العظمى وتعريض أمن البلاد ووحدتها واستقرارها لمخاطر جسيمة تهدد المصالح العليا للوطن


Sent using BlackBerry® from mobinil

الجمعية الوطنية للتغيير تدعو الشعب لمقاومة الانقلاب على الثورة والدولة

الجمعية الوطنية للتغيير 
فى
23/11/2012م‬

‫ ‬

‫يا جماهير شعبنا العظيم : قاوموا الإنقلاب الإخوانى على الثورة والدولة‬

‫ ‬

‫تطالب الجمعية الوطنية للتغيير القوى الثورية المؤمنة بمبادىء وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة والمحتشدة فى ميدان التحرير قلب الثورة النابض وكل ميادين التحرير في ربوع الوطن ، بالدفاع عن الثورة والدولة المصرية فى معركة المصير والوجود ضد الإنقلاب الإخوانى على كل مقدرات البلاد ، وتؤكد أن المؤامرة التى يقودها مكتب الإرشاد بالتواطؤ مع أمريكا والقوى الرجعية فى المنطقة والتى تستهدف الدستور ودولة القانون ومؤسسات وأجهزة الدولة المصرية العتيدة ، لن تمر إلا على أجساد الثوار الذين ضحى المئات من أطهر وأنبل شبابهم بالأرواح

 والدماء ونور العيون من أجل بناء نظام ديمقراطى تتحق فيه الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والتنمية ..‬

‫وتعلن الجمعية الوطنية للتغيير أنها قررت بالتنسيق مع القوى الثورية ما يلى....‬

‫

أولاً:- الإعتصام المفتوح فى ميدان التحرير وفى كل الميادين حتى إسقاط الإنقلاب الإخوانى الذى قامت به الجماعة غير الشرعية والتى قررت الإنقضاض على كل مؤسسات الدولة.‬

‫

ثانياً:- مناشدة جماهير الشعب المصرى العظيم مقاومة هذا الإنقلاب وتوحيد الصفوف وراء الميدان فى معركة المصير التى تستهدف إستعادة الثورة والدولة المصرية ، وعدم الإنجرار إلى دعوات العنف أوالتورط فى الهجوم على قرارات الجماعة  غير الشرعية  وحزبها لأن الثورة نجحت فى إسقاط النظام البائد بسلمية  المظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات وسوف تظل متمسكة بسلمية تحركاتها  حتى إسقاط النظام الإنقلابى الذى يقوده مكتب الإرشاد .‬

‫

ثالثا:- دعوة كل شرفاء القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام للعمل على حماية الثورة والدولة من مخططات إختطافها من قبل جماعة غير شرعية عابرة لحدود الوطن وتضع مصالحها فوق مصلحة الأمة المصرية .‬

‫

رابعاً:- التأكيد على أن نظام جماعة الإخوان تحالف مع الأجهزة الفاسدة لنظام حسنى مبارك لإجهاض الثورة وإختطاف الوطن بعد إختطاف الثورة والدستور وفى هذه اللحظة التاريخية الفارقة تناشد الجمعية والقوى الثورية كل الذين أيدوا جماعة الإخوان متوهمين أنها منتمية للثورة وتعمل لصالحها ، أن يعودوا إلى صفوف الثوار لأن تأييدهم لهذا الإنقلاب الإخوانى على الثورة والدولة جريمة فى حق الوطن ترقى إلى الخيانة العظمى .‬

‫

خامساً:- تؤكد الجمعية والقوى الثورية أن النظام الإخوانى الذى تولى السلطة بعد إنتخابات فرضت على الشعب المصرى الإختيار بين مرشح الجماعة ومرشح نظام مبارك , فشل فشلاً ذريعاً فى حل مشاكل الجماهير وتخلى عما سمى وعود ال100 يوم الأولى , بل إنحاز لنفس توجهات وسياسات النظام البائد التى تهمش الفقراء وتسحقهم ، وظهر ذلك جليا في قراره برفع أسعار البنزين وغاز المنازل وأنابيب البوتاجاز  ، فضلاً عن أنه يخطط لرفع الدعم بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى ، متخليا بذلك عن أهم مطالب الثورة وهى العدالة الإجتماعية .. كما تخلى الرئيس الإخوانى عن وعوده للقوى الوطنية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتكليف شخصية وطنية مستقلة برئاسة حكومة إئتلاف وطنى ..كذلك تخلى عن حماية الوحدة الوطنية وأطلق العنان لشراذم المتطرفين ليكفروا علناً إخوتنا فى الوطن , بل بلغ الأمر تكفير القوى الوطنية التى تعارض إستفراد الإخوان بالسلطة , ناهيك عن عجز هذا النظام عن حماية الأمن القومى المصرى وعن الدفاع عن سيناء مما يهدد بضياع جزء عزيز من أرض الوطن .‬

‫

سادساً:- ترى الجمعية والقوى الثورية أن لجوء الرئيس الإخوانى إلى هذه القرارات الكارثية التى تضرب بكل مقومات الدولة عرض الحائط وتصنع منه حاكماً مستبداً بصلاحيات مطلقة ومحصنة , جاء بعد حملة منظمة على حرية الصحافة والإعلام لتكميم كل الأصوات الحرة المطالبة بالتمسك بأهداف الثورة وتنفيذها .‬

‫

وأخيرا.. فإن الجمعية والقوى الثورية المعتصمة بميدان التحرير الذى إستعاد روح ثورة يناير العظيمة , تعيد التأكيد على سلمية تحركاتها وتؤكد أن وفاءها لدماء الشهداء الأبرار يفرض عليها الدفاع عن الثورة التى وصفها العالم بأنها الأعظم فى تاريخ البشرية .. إنها معركتنا الأخيرة ..فإما النصر أو الشهادة..‬

‫ ‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

مغالطات المساء والسهرة

الدكتاتورية المؤقتة تؤدي لبواسير مزمنة

فيه ناس بتحب تلخبط اللي قدامها

هيه طبعها كده ...

عاملين زي اللي بيوقف في الموالد، ومعاه ترابيزة بتتطبق، وكام ورقة كوتشينة وفين السنيورة ...

وطبعا حواليه كام واحد من أهله وعشيرته، من المستشارين والإعلاميين من عينة عماص وأبو بركات، يحبشوا الموضوع ويعملوا إن اللعبة كسبانة، عشان يخموا الضحية المسكين ...

خد عندك مثلاً ... الإعلان اللا دستوري ...

مادة بتتكلم عن حقوق الشهدا ومحاكمات القتلة ... جميل ...

ومادة بتتكلم عن مش عارف مدرك إيه ... رائع ...

وهوب تدخل على بقية المواد، تلاقيها كلها بتدي لمرسي وأهله وعشيرته، صلاحيات إلهية، لم يحصل عليها أي حاكم لمصر منذ قورش، في القرن الثاني عشر قبل الهجرة ...

مواد تحصن قراراته ما سبق منها وما لحق ...

ما قد صدر منها وما قد يصدر  ...

ما يصدر عنه بالقصد وما يصدر عنه بالخطأ ....

مثلاً يجد حاجب الرئيس - شماشرجي الفرمانات - ورقة على مكتب الرئيس، فيسرع في إصدارها كقرار محصن، ثم يكتشف الشعب إنها كشف طلبات بقالة وخضروات ومستلزمات للبيت، تركتها حرم الرئيس على مكتبه لتذكره بها ...

وطبعا تصدر في إعلان إلهي، ولا يمكن مراجعتها لأنها محصنة ...

ثم يأتي أحد مساعديه – عماص – وهو أحد أهم أفراد أهله وعشيرته، ويخرج علينا بأحد الألاعيب - تماما مثل المحيطين بترابيزة السنيورة إياها ...

بيقول إيه يا سيدي ...

قالك إسكت ... أصل إنتو مش عارفين ...  الدكتاتورية اللي مزعلاكم دي ... دكتاتورية مؤقتة ... شفتوا بأه كنتم فاهمين غلط وظالمينا إزاي؟

بالأمارة أول ما الدستور الجديد يطلع ويوافق عليه الشعب ب"نعم" في الاستفتاء - حنلغي الإعلان اللادستوري الدكتاتوري اللي مش عاجبكم ...

يا سلام سلم ... طيب وافرض يا عم عماص إن الشعب موافقش؟

يرد: بسيطة ... يفضل الإعلان اللادستوري ده شغال لحد ما الشعب يوافق ...

آه عقاب يعني؟

يعني يا إما الشعب يوافق على الدستور اللي انتو حاطينه بناسكو وأهلكم وعشيرتكم لوحدكم خالص ... أو نفضل مبليين بالإعلان المشئوم؟

إلعب غيرها ...

وبعدين تعالى هنا يا دكتور عماص ... الفترة اللي فيها الإعلان الإمبراطوري "المؤقت" ده ساري ... مش دي بردو الفترة اللي بنحط فيها الدستور وقوانين الانتخابات وأسس العملية السياسية - قواعد اللعبة السياسية - أصول المنافسة؟

طيب ما هو الإمبراطور - قصدي الريس - زي أي إنسان - شيطانه حيوزه علشان يفصل يعني قواعد العمليات دي كلها - بحيث يعني يخلي القواعد دي لصالحه هو وأهله وعشيرته ...

وبالمرة يرستق ناسه في الأماكن المهمة، وبردو شوية يضايق معارضيه – ويقفل القنوات اللي مش بيحبها - والجرايد اللي أم أحمد بتستتقل دمها، يمكن لأنها مبتنشرش صور حلوة للحاج - أو يمكن أنيل - عماله تنشر صور نميسة كده للراجل، بعد ما عمل النيو لوك والمعاكسات ابتدت تشتغل على ودنه ...

يعني بالمختصر يا عم عماص - الدكتاتورية "المؤقتة" دي ممكن تؤدي والعياذ بالله لبواسير والتهابات حادة مزمنة من جراء الدكتاتورية الدائمة اللي حتحط علينا ...

والبواسير دي على فكرة بتيجي للحاكم والمحكوم ... الحاكم من كتر القعدة على الكرسي ... والمحكوم الغلبان طبعا من كتر الـ ... الخوازيق 

قام عماص وشه اتغير وكأنه يا خويا زعل، وعمل نفسه يعني كأنه اتهان وقالك ...

إيه ده - إنتو مش واثقين فينا ولا إيه؟

قلتلو يا عم عماص - وثقنا فيكو لما قلتو مش منزلين رئيس ونزلتوا - وقلتوا حننزل على 30% في البرلمان ونزلتوا على 100% ، وقلتوا حنعمل تحالف وقوايم سوا- سوا، وبعدين خدتوا كل القوايم لحد نمرة 4 لأهله وعشيرته، واديتوا لشركاتكم بدءاً من نمرة 5 - يعني ساقط ساقط - أو علشان ينجح بمعجزة - لازم 4 إخوان في عين اللي ما يصلي على النبي ينجحوا قبليه ...

ونروح بعيد ليه ...

مش التأسيسية يا أخ عماص، وعدتم إنها تبقى متوازنة ومعبرة عن الشعب - دلوقتي بعد انسحاب كل القوى المدنية والكنايس والنقابات - من كلامكم إنتو - إن عدد المنسحبين أقل من 24 وما لهمش تأثير - يبقى إنتو كنتم جايبين الناس دي ديكور – وتقدروا تخلصوا الدستور من غيرهم – فين التوازن هنا بقى؟

ونثق فيكم إزاي تاني؟

هنا ارتج الكلام على الأخ عماص ... وشاورلي كده على حاجة فوق وقال:

إيه ده ... 

تصور - عصفورة في الاستوديو  ...

وعلى ما بصيت لفوق ودورت ما لقيتش حاجة، اتلفت حواليا لقيت فجأة الأخ عماص اختفى، ولم الترابيزة والكوتشينة وكأنه فص ملح وداب ...

بس لقيت ورقة كوتشينة واحدة مقلوبة على الأرض ...

كشفتها ...

طلعت السنيورة ...

سبحانك يا رب.

البرادعي وصباحي: إيد واحدة

Photo by: Khaled Negm

Sent using BlackBerry® from mobinil