المقامرة الكبرى خاسرة خاسرة - لمن يخاطرون بمستقبل مصر

السياسة لابد ان تكون امتدادا للحرب- ضغط ثم تفاوض- إما حرب على طول دون حوار معناها نية لتدمير طرف للآخر بالكامل- عادة هذا غير عملي ولا مقبول

الاصرار على رفض الحوار ومقاطعة الانتخابات وكل هذا الكلام له معنى واحد- وهي رغبة مستترة أو أمنية محمومة بتوريط الجيش مرة أخرى في الحكم

..وتوريط الجيش مرة أخرى في الحكم- المسئول عنه الاخوان قبل المعارضة لأن مرسي هو من بدأ بالانقلاب على الشرعية الدستورية الانتقالية من 13أغسطس

: أحمل الاخوان قبل المعارضة مسئولية تدهور الأوضاع والانقلاب على الشرعية الدستورية والتكويش وغياب حلول وسط بما قد يجبر الجيش على العودة للحكم

: وفي نفس الوقت المعارضة مسئولة بعدم بذل أي مجهود على الصعيد السياسي أو التنظيمي - ومن يفاطع اليوم حقيقة لم يعد قائمة انتخابية واحدة

: المعارضة والاخوان معا يقامرون بمستقبل البلاد - اخوان يدفعون الأمور لحافة الهاوية أملا في القدرة على تخطيها بالانتخابات والمعارضة تترك البلاد تقع في الهاوية أملا في تدخل الجيش في اللحظات الأخيرة

هذه مقامرة خاسرة للأسباب التالية

أولا: الاخوان لن يستطيعوا السيطرة على الحكم مهما تمت الانتخابات طالما نيتهم التكويش على أكثر من نصيبهم الحقيقي - لأن نجاحهم في التكويش سينتج عنه وضع غير مستقر بسبب التكويش نفسه الذي يعطيهم أكبر مما يستطيعون بلعه

اما المعارضة: فرهانها على تدخل الجيش أيضا فاشل لأن الجيش حتى لو تدخل فلابد من عمل انتخابات ان عاجلا أو آجلا - والمعارضة لم تبذل أي مجهود حقيقي للإعداد لذلك وبالتالي ستخسر مرة أخرى على المدى الطويل

ثالثا: البلاد على حافة الإفلاس ولا يوجد بها أحتياطي يسدد فاتورة هذه المقامرة لأي فترة قادمة

رابعا: إلاخوان لا يهمهم انهيار الدولة لأنهم لا يؤمنون بالدولة الوطنية أصلا - بل وقد يرون ان انهيار الدولة لصالح الذي لديه ميليشيات وأسلحة ومخازن سلعية وتنظيمات تحت أرضية وتمويل خارجي - وتجاربهم في هدم دول مثل فلسطين والسودان حاضرة

المقامرة إذن خاسرة من الطرفين

Lose-Lose Situation
بكل أسف

Sent using BlackBerry® from mobinil

مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون -- التحرير

مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون - وائل نوارة - التحرير

رؤية مصرية

الاغتصاب والاغتيال والتعذيب وأدوات الحوار الأخرى – مقارنة بين عصر مبارك وعصر الليمون

 

وائل نوارة

 

في صباح 4 فبراير عام 2005، نشرت مقالا في المصري اليوم بعنوان " السجن والتشهير ... وأدوات الحوار الأخرى"، وكان المقال يتحدث عن "الحوار الوطني" الذي أقامه "الحزب الوطني" بدءاً من يوم 31 يناير 2005، والهدف المعلن لذلك الحوار طبقا لكلام السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني - (مبروك الإفراج والبراءة) - لجريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 19 يناير 2005 فإن "الحوار الوطني الذي دعا إلي إجرائه الرئيس حسني مبارك بين الحزب الوطني ومختلف أحزاب المعارضة‏ ... هو من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول وتحقيق إصلاح مستمر يتفق وقيم ومسيرة الإصلاح التي بدأها الرئيس مبارك‏، منذ أن تولي المسئولية‏.‏" أما الهدف الحقيقي الذي تكشف من محاضر جلسات الحوار فكان "تأجيل التعديلات الدستورية التي طالبت بها قوى التغيير وعلى رأسها حركة كفاية وحزب الغد". ونتيجة لإصرار حزب الغد الذي كان قد خرج رسميا للنور قبلها بثلاثة أشهر، على رفض تأجيل تعديل الدستور، فقد استهل النظام الحوار – قبل الحوار نفسه بيومين – برفع الحصانة عن النائب أيمن نور عضو مجلس الشعب والقبض عليه بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد يوم 29 يناير 2005، وفي نفس اليوم (قبل بدء الحوار بـ 48 ساعة) "أبدى الرئيس المصري حسني مبارك، رفضه لمطالب المعارضة المصرية بتعديل الدستور، لاختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح ، بحجة أن أي مساس بالدستور سيؤثر على أمن واستقرار الوطن." 

 

وقال مبارك لرؤساء تحرير الصحف - الذين رافقوه على متن الطائرة التي أقلته السبت 29 يناير إلى أبوجا، حيث تعقد قمة الاتحاد الإفريقي "إن الدعوة إلى تغيير الدستور باطلة ومن يتحدثون عن الانتخاب المباشر والاستفتاء، ومحاولة المفاضلة بينهم، عليهم أن يدركوا أن الاستفتاء مؤسس على ترشيح من ممثلي الشعب". ولإثراء الحوار، بعث النظام برجاله داخل حزب الغد لتهديد من لم يقبض عليه "بعد" من الحزب بالويل والثبور والسجن والتشريد والتشهير، إن استمروا في هذا الطريق، وصدرت تصريحات لجنة شئون الأحزاب بعد القبض على أيمن نور "بأن حزب الغد ما زال قائماً وأن مجلس الشورى "يراقب" ما يحدث داخله من تفاعلات عديدة سوف تحدد مستقبله" في دعوة لباقي قيادات الحزب بإعادة النظر في موقف الحزب من القضايا المطروحة إن أرادوا "السلامة".

 

وكانت أهم شروط النظام لهذه "السلامة" ووقف حملة الملاحقة والإفراج عن أيمن نور هي تغيير موقف الحزب في الحوار الوطني من الإصرار على تعديل الدستور للقبول بتأجيله لما بعد الاستفتاء، والشرط الثاني كان استبعاد الأستاذ "إبراهيم عيسى" من رئاسة تحرير جريدة الغد. وكان إبراهيم عيسى فور أن تم القبض على أيمن نور قد عرض بنبل أن يتحمل هو تكاليف تحرير وتجهيز الجريدة "لحين ميسرة" بما في ذلك أجور فريق العمل ومصاريف التجهيز الفني، وكان المانشيت الرئيسي للعدد الأول بعنوان "حتى القرود في حديقة الحيوان تعلم أن الاستفتاءات مزورة" – وهي الاستفتاءات التي أشار لها مبارك في حديثه كرمز للنزاهة والتعبير الحر عن إرادة الشعب. وجاء مندوبو النظام وعملاء مباحث أمن الدولة داخل حزب الغد بقرار شفوي وحاسم من النظام للعلم والإحاطة، لن تطبع الجريدة واسم "إبراهيم عيسى" في الترويسة، وكان ردنا هو إذا أراد النظام أن يوقف الجريدة فعليه أن يصادرها، ولكننا لن نقوم بحرمانه من هذا الشرف بأن نتطوع نحن بوقف الجريدة. وهو ما حدث بالفعل.

وجاء مقالي يوم 4 فبراير في جريدة المصري اليوم ليصف تلك الأحداث، ويقارن بين "الحوار الوطني" الرسمي المعلن، الذي يتم في قاعات فخمة مكيفة، بالآليات المتعارف عليها، من خطابات وأوراق عمل ومواقف، تتناولها وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية، والمستقلة بالتعرية، وبين الحوار الوطني الحقيقي في العالم العرفي المستتر على أرض الواقع، حيث أدوات الحوار، الاعتقال، والتشهير، والتهديد. وانتهى ذلك المقال بهذه العبارة:

 

"لقد أرادت السلطة التصعيد، وبدأت في الضرب بقوة تحت الحزام، ظناً منها أن هذا يكفل لها السلامة والخلود، ولكنني أقول، أن هذا الطريق رأيناه من قبل، وهو طريق وعر عواقبه وخيمة، وأنا أدعو السلطة لإعادة النظر في الأمر. فلن تستطيع السلطة، أي سلطة، أن تنتصر على إرادة الشعب. أيها السادة لا تستمعوا، لأقاويل الخلود أو تنخدعوا، فاليوم آت آت، بل لعله قد أتى بالفعل وأنتم لا تشعرون. أيها السادة، التغيير هو سنة الحياة، وإنكاره لا يعوقه ولا يؤخره، بل أن قمع من يذكرونكم به يعجل به ويبرره."

 

واليوم، وبعد مرور 8 سنوات من النضال وقيام ثورة أخرجت الرئيس محمد مرسي من السجن ووضعته على  مقعد الرئاسة، بينما حل محله في السجن الرئيس مبارك راعي الحوار السابق - كان من المفترض أن توقظ هذه الثورة ضمير من بدلت أماكنهم، وأن يهز هذا المشهد الذي تبادل فيه الرئيسان الكراسي والأسرة (جمع سرير) وجدان الرئيس الجديد القادم بقوة الليمون، وأن ترج هذه المعجزة التي حول فيها الشهداء المستحيل إلى ممكن – أن ترج قلوب غلاظ في جوف جماعة مافيا اعتادت على الصفقات المشينة والمهينة مع أعداء الوطن والأنظمة القمعية السابقة – مثل صفقة الـ 88 كرسي، ولكن بدلاً من ذلك نجد المشهد التالي المكرر.

 

الرئيس محمد مرسي (مبارك) يدعو المعارضة لحضور جلسة الحوار الوطني (الرسمي) حيث ما زال هدف المعارضة كما هو رغم مرور 8 سنوات – وهو تغيير الدستور وقيام دولة القانون وإخضاع الجميع – بما فيها جماعة الإخوان المسلمين (الحزب الوطني الجديد) للقانون. ومع ذلك يتم الحوار في غياب المعارضة، بينما يشارك في الحوار حلفاء الرئيس وجماعته، فيصبح حوارا من طرف واحد – أي مونولوج، ومن المفارقات أن يكون من حلفاء الرئيس هذه المرة "أيمن نور" وحزب غد "الثورة"، وهذا هو الحوار الرسمي المعلن الشكلي عديم الأثر.

 

أما الحوار الحقيقي العرفي، بين النظام الفاشي ومعارضيه الحقيقيين، فيتم في الواقع الموازي بأدوات أخرى أشد عنفاً وتنكيلاً مما مضى. فشباب الثورة وقادة حملة "إخوان كاذبون" مثل جيكا وكريستي والجندي، يتم اغتيالهم واحداً بعد الآخر، والمتظاهرين المعارضين مثل السفير يحي نجم والمهندس مينا والسيد "حمادة" يتم سحلهم وتعريتهم وتقليعهم هدومهم أمام الكاميرات لإذلالهم وتحذير كل من تسول له نفسه أن يحذو حذوهم، ومن لا يستمع للتحذير تتكفل به ميليشيات الرئيس بالتعذيب داخل قصر الاتحادية بإشراف رئاسي ثم يضغط النائب العام على وكيل النيابة لسجنهم رغم كونهم ضحايا للتعذيب - حتى لا يحرج قرار الإفراج عنهم الرئيس، والناشطات والمتظاهرات يتم اغتصابهن والتحرش بهن من خلال عصابات بلطجة منظمة، وزعماء المعارضة يتم تكفيرهم واستحلال دمائهم والتحريض على قتلهم، والإعلاميون يتم استهدافهم بالاغتيال مثل الحسيني أبو ضيف إن هم وثقوا التعذيب والقتل – أو توجه التهم إليهم ويتم استدعائهم للنيابة كل يوم ويخرجون بكفالات مالية ضخمة في خطوة أولى للتهديد، ويحاصرون في مدينة الإنتاج الإعلامي أو في مقار صحفهم، أو ينكل بهم في التليفزيون المصري المملوك للشعب، أما القضاة، فتحاصر ميليشيات الرئيس المحكمة الدستورية العليا وتمنع قضاتها من دخول المحكمة، وهناك أدوات أخرى للحوار لباقي فصائل المجتمع مثل حجب اليوتيوب الذي فضح مؤامرة برهامي لسرقة الدستور، ويفضح كل يوم ازدواجية خطاب الرئيس والجماعة في كل شأن أو سياسة. فالحوار لا يستبعد أحداً، ويستخدم أدوات مصممة خصيصا لإرهاب كل فصيل وإحداث أكبر قدر من الردع المادي والمعنوي ضده – من القتل إلى الاغتصاب والسحل والتعذيب وحسن أولئك رفيقاً.

 

اليوم تطورت أدوات الحوار الوطني العرفي في العالم الموازي الحقيقي: تطورت من مجرد السجن ومصادرة الصحف في عصر مبارك "الطاغية" – لتتوسع في عصر الليمون - عصر الرئيس الرباني يوسف العصر الحديث - الدكتور "محمد مرسي" فتشمل: الاغتيالات، والاغتصاب والتحرش والتعذيب والسحل والتعرية والتكفير واستحلال دماء المعارضين وحصار القضاة والإعلاميين.

 

في عصر الليمون - اليوم في فبراير 2013 – نتأمل الفرق بين المشهدين – ما حدث في فبراير 2005 – وما يحدث اليوم في فبراير 2013 – بعد 8 سنوات من النضال والثورة – ربما نستطيع أن نتنبأ بنهاية هذا الحوار الوطني الجديد، ونهاية هذا الحزب اللاوطني الجديد، وندرك عظمة وتميز الحوار بقوة الليمون في عصر الليمون.

 

 

الجمعية الوطنية للتغيير تجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل‬ ‪

‬

‪الجمعية الوطنية للتغيير تتضامن مع رجال القضاء وتجدد المطالبة بإقالة النائب العام ومقاطعة مجلس الشورى الباطل‬
‪

تجدد الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها الكامل وتأييدها التام لموقف رجال القضاء والنيابة العامة ، وخاصة شباب النيابة ، الذين قرروا مقاطعة النائب العام غير الشرعي، وتطالب الجمعية كل القوى الوطنية والثورية بدعم ومساندة القضاة في جمعيتهم العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الجمعة القادم لرفض تسييس القضاء..‬

‪وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها بإقالة النائب العام غير الشرعي ووقف العدوان السافر على استقلال القضاء ودولة القانون ، مشيرة الى أن كرامة وقيمة واهمية منصب النائب العام تقتضى عودة المستشار "طلعت عبد الله" للعمل بالقضاء، وأن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختيار النائب العام إعمالاً لأحكام الدستور، بما يحقق استقلال هذا المنصب، واستقلال القضاء بما يخدم مصالح المواطنين فى تحقيق العدالة المجردة..‬

‪كما تطالب الجمعية الوطنية للتغيير مجلس القضاء الأعلى بضرورة التحقيق فيما ورد في البيان الاخير الصادر عن شباب النيابة والذي تضمن اتهامات بتدخل مكتب النائب العام في سير التحقيقات بما يؤثر على العدالة ، كما حدث من قبل مع المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، وهو ما من شأنه زعزعة ثقة جمهور المواطنين فى حيدة ونزاهة منصب النائب العام ومن يشغله، ومن ثم فى حيدة ونزاهة القضاء المصرى بأكمله..‬

‪كما تجدد الجمعية الوطنية للتغيير مطالبتها جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاحزاب السياسية ، وخاصة تلك المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني ، بمقاطعة مجلس الشورى الباطل وعدم الإعتداد بأي تشريعات تصدر عنه لأنه مجلس غير شرعي ولا يعبر عن ارادة الشعب..‬

‪وتعتبر الجمعية الوطنية للتغيير أى شكل من اشكال التعاون مع مجلس الشورى الحالي خيانة لأهداف ثورة 25 يناير ولدماء شهدائها الابرار..‬

‪

‫القاهرة في 20 -2-2013 ‬‫  ‬‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ‫يتضامن مع معتز زغلول‬ الذي قبض عليه عشوائيا بالقرب من منزله

 ‬
‫الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة
‫بيان للتضامن مع الزميل معتز محمد سعد زغلول‬
‫مأمور الضرائب على المبيعات‬
‫

على نفس النهج تسير حكومة الاخوان ، نهج مبارك والمجلس العسكرى ، يجمعون الناس من الشوارع بلا أى ذنب ثم يلصقون بهم تهم البلطجة و الاعتداء على الممتلكات العامة ؛ حدث هذا أثناء اعتصام وزارة الدفاع حيث ألقت الشرطة العسكرية القبض على المواطنين من محطة مترو الدمرداش البعيدة تماما عن منطقة الاعتصام أو الاشتباكات ، وهكذا تم القاء القبض على الزميل معتز محمد سعد زغلول مأمور الضرائب على المبيعات بمأمورية الوايلى أثناء وقوفه أمام كشك بشارع ولى العهد الواقع  بعيدا عن القصر بحوالى محطتين كاملتين وهو يتناول مشروبا غازيا ، ومعه صاحب الكشك على خلفية أحداث الاحتجاجات أمام قصر القبة .‬
‫تواجد معتز بالمكان طبيعى حيث يقطن بشارع ترعة الجندى بحدائق القبة ، وليس له أى نشاط سياسى ، ثم ما ذنب صاحب الكشك ؟‬
‫عقب إلقاء القبض عليه ُجرد معتز من تحقيق الشخصية وأى مستندات تدل على شخصيته والمبالغ المالية التى كانت بحوزته و هاتفه المحمول ، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التى قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات كأى مجرم خطر على الأمن العام .‬
‫أى أوضاع مقلوبة تلك التى تعيشها مصر !!! فيترك المحرضون على إهدار دم المصريين على القنوات الفضائية ، وُيلقى القبض على المواطنين الأبرياء فى الشوارع بلا رادع ولا حياء .‬
‫والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يتضامن مع  معتز محمد سعد زغلول ، ويدين ما تقوم به داخلية مرسى من قمع وارهاب للمصريين ، وعلى حكومة مرسى أن تدرك أن القمع يزيد الشعب رفضا لها ، فبعد ثورة يناير ما عاد القمع قادرا على اسكات الشعب ، بل انه يزيد الشعب اصرارا على اسقاط النظام .‬
‫ ‬
‫الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة‬
‫19 فبراير 2013
Sent using BlackBerry® from mobinil

في مثل هذا الموقف

ما حدث في ميدان التحرير اليوم يؤكد ضرورة تنحي مبارك قبل يوم الجمعة http://nblo.gs/dNiW4
— Wael Nawara (@WaelNawara) February 2, 2011

استطلاع عالفيسبوك: هل تؤيد استمرار الإخوان في الحكم؟ http://www.facebook.com/questions/10151269471735544/

استطلاع عالفيسبوك: هل تؤيد استمرار الإخوان في الحكم؟ 

1- نعم

2 - لا 

3 - نعم بشروط مثل تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

4 - مش متأكد

بالنسبة للخيار الثالث -- ممكن أن تتضمن الشروط أمور أخرى مثل إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون - وهو أهم شرط في رأيي ....  

http://www.facebook.com/questions/10151269471735544/

Essence of Liberalism

الليبرالية تهدف لتحرير الانسان وليس استعباده بقيود مصالح الشركات العملاقة أو الجماعات متشعبة المجالات أو الإعلام العملاق أو الدولة الإله
— Wael Nawara (@WaelNawara) May 19, 2012

الليبرالية تهدف لتحرير الانسان وليس استعباده بقيود مصالح الشركات العملاقة أو الجماعات متشعبة المجالات أو الإعلام العملاق أو الدولة الإله أو الدولة الأبوية