ما تحتاجه مصر الآن - المونيتور

http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/09/what-egypt-needs-now.html

ما تحتاجه مصر الآن

يتعجّب الكثيرون من التناقض ما بين إمكانيات مصر الحضاريّة والبشريّة وبين موقعها العبقري وثرواتها وتاريخها وبين وضعها السيء في ذيل الأمم. وفي هذه اللحظة الفارقة، قد تكون مصر مستعدّة لتخطو نحو انطلاقة كبرى إذا أحسنت استثمار الظرف التاريخي عقب ثورتَين عظيمتَين والتفاف الشعب حول استمراريّة الدولة المصريّة التي تعرّضت لخطر وجودي شديد تحت حكم الإخوان المسلمين. قد يسأل البعض كيف نتحدّث عن انطلاقة بينما فصيل بالكامل وهو الإخوان خارج العملية السياسيّة؟ لكن الانتظار إلى حين أن يتصالح الإخوان مع الوضع القائم قد يطول، أما البدء في إجراءات فوريّة لتحسين الأوضاع فسيساعد الإخوان –وغيرهم- على الانضمام لبقيّة المصريّين في مسيرتهم نحو مشروع مصري محدّد المعالم. وذلك من خلال:

1. رؤية واضحة لتحسين جودة الحياة: أول ما تحتاجه مصر الآن هو التوافق حول رؤية واضحة للتقدّم المبني على أسس واقعيّة ومصريّة في الأساس تحقّق تحسين جودة الحياة للمصريّين. وانتخاب رئيس مدني في أقرب فرصة ضروري لوضع هذه الرؤية وخلق توافق وطني واسع حولها، ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع. في الوقت نفسه، يجب أن تستمرّ القوات المسلحة لفترة انتقاليّة مقبلة في الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية استقرارها، بحيث تعمل كضامن للتحوّل الديمقراطي ومسيرة التقدّم بخاصة بقيادة شخصيّة وطنيّة حظيت بثقة شعبيّة كبيرة في لحظة تاريخيّة نادرة مثل الفريق السيسي. ووضع رؤية طويلة الأمدلمشروع مصري نهضوي (مصر 2030 مثلاً)، لا يمكن أن يحظى بثقة الشعب إلا مع وجود أهداف قوميّة واضحة تتعلّق أساساً بتحسين نوعيّة الحياة وبالتنمية البشريّة وبنموّ متوسط الدخول بصورة عادلة، مع ترسيم محطات وعلامات محدّدة سلفاً يستطيع المواطن البسيط معها أن يلمس التقدّم وثمار التنمية شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام، ليكتسب الثقة في أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الهدف المرسوم.

2. التوافق حول عقيدة مصريّة: لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة إلا مع الاستقرار الذي يحتاج وجود عمليّة سياسيّة تشمل جميع الأطياف السياسيّة والمجتمعيّة، مع التوافق حول "عقيدة مصريّة" تجسّد أسس وجود الدولة المصريّة الحديثة وبقاءها وتقدّمها وقوّتها، بشعبها وأرضها ونيلها وقوّتها الصريحة والناعمة ونظام الحكم فيها. عقيدة تسمو فوق الخلافات الأيديولوجيةّ، فلا يصحّ مثلاً أن نرى مرّة أخرى طرفاً سياسياً أجندته هدم الدولة المصريّة أو تقسيمها على أساس ديني أو عرقي أو جماعة سريّة دوليّة إجراميّة مسلّحة تفرض أجندة خارجيّة بقوّة المال أو التنظيم أو الإرهاب.

3. إعادة الثقة ونشر الفكر الإيجابي وثقافة النجاح: تنتشر في مصر روح فتّاكة لا يمكن التقدّم معها. هي خليط من التشكيك في أي نجاح والتقليل من شأن أي شخص ناجح أو مؤسّسة  وطنية، والنقد الهدّام يبدأ بحجّة المثاليّة والكمال، لكنه مبطن بتمنّي الفشل للجميع، ثم يأتي تربّص أي قصور أو فشل بسيط والإمعان في التشفي عند حدوثه، وفي الوقت نفسه الارتكان إلى ثقافة الضحيّة ونظريّة المؤامرة الخارجيّة لتبرير الفشل العام والتخلّف، مع الإشارة إلى أن بعض ما سقناه يكفي لإفشال أي فريق أو مبادرة أو دولة. والخروج من هذه الثقافة الهدّامة صعب لكن لا بديل عنه. ويجب أن يبدأ بثّ الثقافة الإيجابيّة من الفرد والبيت والمدرسة والجامعة وكلّ مؤسّسة. وللإعلام دور هام في نشر التوعية حول هذا المرض الخطير، الذي يمكن أن يعطل المصريّين لأجيال قادمة. وكبديل عنه، يجب أن يتضافر المصريّون على نشر ثقافة النجاح والدعم والتقدير والتشجيع المتبادل بين أفراد المجتمع كلّ في محيط تأثيره.

4. تفعيل الديمقراطيّة الشعبيّة بآليات منظّمة: لقد رأينا نوعاً جديداً من الديمقراطيّة الشعبيّة - ديمقرطيّة الحشود أو الحشدقراطية التي أزاحت رئيسَين وحكومات عدّة وفرضت الإرادة الشعبيّة في ثورة كان قائدها العقل الجمعي للشعب. فالأحزاب  والسياسيّون والبرلمانيّون والمجتمع المدني، كانوا جميعاً وراء الشعب وليس أمامه. والثورات المصريّة المبهرة حدثت في الأساس نتيجة وجود تراكم من الغضب وفجوة توسّعت،  فجوة بين ما يريده الشعب من ناحية وما تفرزه العمليّة السياسيّة من الناحية الأخرى. وبالتالي، فإن منع عودة هذه الفجوة مهمّ وهو لن يتحقّق إلا بتحسين تمثيل العمليّة السياسيّة للمجتمع، جزئياً من خلال نظام الانتخاب بالقوائم النسبيّة وتخصيص حصص للشباب والمرأة والمسيحيّين في كافة المجالس النيابيّة والمحليّة ومقاعد السلطة التنفيذيّة، وأيضاً من خلال تفعيل الحوار المجتمعي حول القوانين والسياسات بحيث يصبح دور المجالس النيابيّة ليس فقط كمشرّع ورقيب بل أيضاً كميسّر ومدير للحوار المجتمعي.

5. تنمية عادلة واستعادة التوازن العمراني الحضاري: لا يمكن التقدّم من خلال تنمية تقتصر ثمارها على النخبة أو تتركّز جغرافياً حول العاصمة، لأن هذا يؤدّي إلى شعور بالظلم والإحباط ويتسبّب في هجرة من بقيّة المحافظات وتكدّس هؤلاء المهاجرين في أحياء عشوائية مع كلّ ما لذلك من آثار سلبيّة. بل يجب التخطيط لتنمية عادلة متوازنة جغرافياً، بهدف توفير فرص للاستثمار والعمل والتنمية البشريّة في كلّ المحافظات، وإطلاق فكرة مراكز التميّز التي تعتمد على استغلال المزايا النسبيّة أو التقليديّة لكلّ منطقة مع الحفاظ على الرقعة الزراعيّة وتجميع الملكيات المفتتة لتحسين إنتاجيّتها وإقامة مجتمعات عمرانيّة زراعيّة صناعيّة خدميّة بديلة، تكون متكاملة حضارياً خارج الوادي والدلتا المكتظَّين.

6. الاستثمار في الإنسان المصري: عاملت حكومات كثيرة السكان كقنبلة موقوتة، على الرغم من أن المصريّين هم الثروة الحقيقيّة لمصر، لو أحسنت الحكومة والمؤسّسات وكذلك الأفراد تنمية الإنسان. الثروة في قلب المصري وفي ساعدَيه وفي رأسه، ولا بدّ من تمكين الإنسان والحفاظ على حقوقه وحريّته وكرامته، لتحقّق مصر انطلاقة كبرى. وهذا يتطلب إعطاء أولويّة للتوسّع في التعليم الأساسي والمهني والجامعي وما بعد الجامعي والتدريب، كماً وكيفاً.

7. الاستثمار في البحث العلمي: لن تتقدّم مصر طالما أنها لا تهتمّ بالبحث العلمي. لذا يجب أن يأتي الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة متوازناً مع الحرص على إضافة القيمة والابتكار والإبداع والتميّز. ويجب ربط الصناعة بالجامعات وبمراكز الأبحاث، بحيث يخدم كل مشروع تخرّج أو رسالة دكتوراه في حلّ مشكلة أو تطوير تقنيّة أو منتج جديد. هذه ليست فقط وظيفة الحكومة، بل الشركات والمؤسّسات والجامعات والطلبة أنفسهم.

8. استغلال الموقع: إن موقع مصر العبقري يجعلها في سرّة العالم كميدان التحرير بالنسبة إلى القاهرة مثلاً، ويعطيها مزايا فريدة كمركز ترانزيت للنقل الجوي والملاحي وصناعات التجميع والخدمات اللوجيستيّة. ويجب أن توازن مصر ما بين أمنها القومي وبين تشجيع الاستثمار في مشروع محور قناة السويس وغيره.

9. تنقية التشريعات: لا بدّ من تنقية تلك الغابة المتشابكة من التشريعات المتضاربة التي تميع الحقوق وتضيعها، مع إلغاء القيود غير الواقعيّة التي تجبر المواطنين على الالتفاف حولها من خلال آليات الدولة الموازية بما يقوّض دولة القانون. في الوقت نفسه، يجب التقليل من المنازعات القضائيّة العبثيّة مثل قضايا الشيكات الصغيرة والكمبيالات وغيرها، وتشجيع التصالح والتحكيم والتركيز على تنفيذ الأحكام والخروج من حالة طوفان القضايا التي تستغرق سنوات طويلة في التقاضي إلى أن تصدر أحكام لا يتمّ تنفيذها!

10. وعي بالملكيّة المشتركة لمصر: يحرص المصريّون على رعاية الفضاء الخاص حول كلّ واحد منهم، في بيته أو مكان عمله، بينما يهمل الجميع الفضاء العام وهي المساحة المشتركة، بدءاً من البسطة والممرّ والمصعد والمرافق المشتركة في عمارة ما وصولاً إلى حركة المرور والضرائب والمجال السياسي وسوء استغلال السلطة. لذا يجب القيام بحملات توعية تربط ما بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصيّة لكلّ فرد، فلن تتقدّم مصر إلا من خلال توازن ما بين هاتَين المصلحتَين.

11. الأرض والنهر والشمس: مصر في الأساس هي أرض كيميت السوداء والنهر العظيم والشمس الساطعة. ومصر تعاني بشدّة في أسس وجودها، من تآكل الرقعة الزراعيّة ونقص في محصول القمح الاستراتيجي وسوء استغلال مياه الشرب والريّ مع تهديد يطال حصّة مصر في مياه نهر النيل. لذا لا بدّ من إيجاد حلول طويلة الأمد  لحماية وزيادة الرقعة الزراعيّة وتحسين الاكتفاء من القمح وتخصيص أراضي مع مرافق تسمح لأهالي كلّ محافظة بالتوسّع في الظهير الصحراوي بأسعار زهيدة أقلّ من سعر البناء على الأرض الزراعيّة، وإعادة العلاقات الاستراتيجيّة ذات الروابط المصيريّة المتعدّدة مع دول حوض النيل للحفاظ على حصّة مصر وتطوير نظم للري تتميّز بالكفاءة وترشيد استهلاك المياه. ولا بدّ من تشجيع المصانع والشركات والمجمّعات السكنيّة على الاعتماد على الطاقة الشمسيّة النظيفة وطاقة الرياح كبديل عن المحروقات التي لا تظهر كلفتها الحقيقية نظراً لدعم الحكومة للكهرباء والوقود بنسبة تصل إلى 85% من السعر!

12. براند (سمة) مصر: تملك مصر أقوى وأقدم براند عالميّ يمكن استغلاله كميزة تنافسيّة في كلّ المجالات التي تتميّز فيها مصر. وذلك في الخضروات والفاكهة المصريّة المتميّزة والقطن والكتان مروراً بالملبوسات والسجاد والصناعات التقليديّة والحديثة وتكنولوجيا المعلومات وصناعات المحتوى والمنتجات الثقافيّة والفنيّة والتراثيّة والسياحة والخدمات والعامل المصري نفسه، وصولاً إلى السياسة والاستثمار ووضع مصر في المجتمع الدولي. وهذا يحتاج إلى إدارة براند مصر بطريقة استراتيجيّة والحرص عليه في كلّ قرار سياسي أو رسالة إعلاميّة، حتى لا تتعرّض مصر لهزات كبيرة نتيجة للرعونة أو عدم الوعي بأهميّة البراندات في العالم الذي نعيش فيه اليوم.

الخيارات أمام مصر والمصريّين بسيطة: إما العمل بروح الفريق لبناء مصر قويّة متقدّمة أو مواجهة الأسوأ في دولة وصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة مكدّسين في 5% من مساحة بلادهم يستوردون معظم ما يأكلونه، ومسجونين في حلقة مفرغة من الفقر والصراعات العبثيّة بينما بلادهم تذخر بالإمكانيات الضخمة. لن يتحقّق هذا من خلال الحكومة وحدها، بل بمشاركة ما بين الحكومة والمواطنين والشركات والجمعيات والأحزاب والنقابات والجامعات والإعلام والمؤسّسة الدينيّة، من خلال التوافق حول عقد اجتماعي جديد وثقافة جديدة تسعى للتعايش والحوار والنجاح وبناء جسور الثقة بين كل المصريّين بمختلف أطيافهم من ناحية وبينهم وبين مؤسّسات دولتهم من ناحية أخرى.

Read more (Arabic) : http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/wael-nawara.html

Read More (Eng)

http://www.al-monitor.com/pulse/contents/authors/wael-nawara.html

عندما تحدثت مصر عن نفسها

#جمال_حمدان نفذ عبر الحجب واطلع على ضمير مصر فقال ما كانت مصر نفسها تريد أن تقوله في #شخصية_مصر ... معه ... مصر فعلا تتحدث عن نفسها ...
— Wael Nawara (@WaelNawara) October 4, 2013

الحق فى الجمال - وائل نوارة - التحرير

الحق فى الجمال - وائل نوارة - التحرير

مدينون للجمال باعتذار، وإعادة الاعتبار.

فطر الله الروح تتغذى على الحب والجمال. وعندما نزيح الجمال جانبًا ليصبح القبح هو الخيار الوحيد للوجود المادى، يتدهور البقاء المادى نفسه تدريجيًّا حتى تفنى الأمة أو تكاد. لأن الأمم تبنى على الروح الإنسانية.

ونحن الآن نكتب دستور الأمة المصرية: هل هناك فعلًا ما يسمى بالحق فى الجمال؟ والحق فى الحق؟ والحق فى الحلم والكرامة والإنسانية؟ ماذا عن الحق فى الأهمية؟ أن كل شخص -بل كل حياة- مهمة فى ذاتها، ويجب أن نحتفل بوجودها؟

الجمال قيمة رئيسية فى منظومة «ماعت» التى شكلت الأساس الثقافى والأخلاقى للتوازن والبقاء فى الحضارة المصرية القديمة. نجد هذا واضحًا فى عمارة المعابد، واللوحات الجدارية والتماثيل التى احتفلت بالجمال فى الإنسان والنيل والزرع والطبيعة. فى الرجل والمرأة والحيوان والنبات والأرض والنهر العظيم.

إذن، كيف اختفت هذه القيمة من حياتنا، وصار القبح شعارًا لوجودنا، يعلن عن نفسه فى كل مناسبة ودون مناسبة، فى الكتل الخرسانية القبيحة، فى العشوائيات المتغلغلة فى كل شىء فى حياتنا، فى قبح لغوى ولفظى وابتذال أدبى وعاطفى؟ فى اختفاء المساحات الخضراء والاعتبارات الجمالية تحت مبررات اقتصادية وسياسية عديدة. أين إعادة الاعتبار للجمال فى مشروع النهضة أو فى أى مشروع سياسى أو اقتصادى آخر؟ وهل يمكن أن نبنى نهضة على القبح والأرف المخفى والمعلن؟ 

لقد تعرّض الجمال لعدوان من الجميع. دعاة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، على ما يبدو رأوا أن الجمال والأناقة ترف برجوازى لا يخص الفقراء، فشيّدوا مجمعات المساكن «العمالية» على نموذج واحد، الصندوق أو الكفن الخرسانى الشهير باسم نموذج 6 -عبارة عن متوازى مستطيلات ترابى اللون، قبيح تنشع المجارى من جنباته لتعطى لكل مار صورة متكاملة عن حياة قاطنيه، باعتبار أن ليس لهم الحق فى الجمال، رغم أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون عدالة فى توزيع وانتشار الجمال ليستمتع به الجميع.

 المتأسلمون والمتاجرون بالدين، رأوا فى الجمال والفن وسواس الخطيئة، وملهاة عن ذكر الله، فاجتهدوا فى إخفاء الجمال وتقبيح الوجود والوجوه والأزياء والأرواح شكلًا وموضوعًا، باعتبار أن الزهد فى القبح، وعلامات الصلاح لا بد أن تظهر فى اللحية المشعثة والجبين المكفهر، وطاردوا الفن والفنانين والأدباء والمبدعين وكفّروهم أجمعين، واحتفوا بعذاب القبر والثعبان الأقرع، رغم أن الله جميل يحب الجمال، وفى الكون آياته التى تهدينا لحكمته فى كمال صنعه وجمال الطبيعة التى خلقها لنا بروعة تهدينا لوجوده وكماله تعالى عما يصفون.

 المتاجرون بآلام الكادحين، أعلنوا أن التفرد والمساحة الفردية والملكية الفردية هى محاولة بورجوازية آثمة لتميز المترفين الفاسدين، عن العاملين الكادحين، رغم أن العمل الذى يخلو من الجمال ضعيف أو معدوم القيمة ولا يوفر للكادحين سوى الكفاف ويحاصرهم فى وجود هامشى قبيح. وبالتالى لا عجب أن تجتهد الدولة بكل أجهزتها فى نشر القبح والترويج له، سواء فى المدارس أو الكتب القبيحة الخالية من أى مسحة موهبة أدبية أو فنية. حجة الدولة أن الجمال مكلف ولا نحتمل نفقاته، رغم أن الجمال تكلفته الرئيسية فى التأمل والتصميم والتفكير قليلا قبل التنفيذ، الذى يمثل التكلفة الرئيسية، ورغم أن انتشار الجمال يحسن من صورة الدولة ومن القيمة المضافة والقدرة التنافسية لها ككل. 

البعض فسّر مقال: «متحرشون حركة احتجاجية أبيحة»، بأننى أرجع مشكلة التحرش للأزمة الاقتصادية -رغم أن المقال بأكمله يتحدث فى الأساس عن مشكلة فى الثقافة والقيم.. وهى تفشى القبح والنفاق والتدين المظهرى- على حساب الجمال والمساحة الفردية. إذا كانت المشكلة هى القبح والنفاق والمظهرية على مستوى المجتمع، واغتيال المساحة الفردية على مستوى الفرد، فما هى الحلول؟ قد تكون فى إعادة الاعتبار للجمال كقيمة معنوية ومادية أيضا -على المستوى الثقافى والقانونى والتنظيمى- الإعلامى والتعليمى.. بمعنى: هل الكتب التعليمية تهتم بالجمال والأناقة كقيمة فى المناهج، أو كمعيار لتصميم الكتاب نفسه؟ هل القواعد التى تنظم التخطيط العمرانى والبناء فى مختلف الأحياء السكنية تراعى الاعتبارات الجمالية والمساحات الخضراء والجمال الكلى؟ 

وعندما نتحدث عن الاعتبارات الاقتصادية، فنضحى بالجمال مثلًا بحجة تخفيض التكلفة، يجب أن ننظر إلى الناحية المقابلة، وندرك أن الجمال والتصميم والإبداع يحمل فى طياته جل القيمة الاقتصادية. مشكلتنا ليست مشكلة اقتصادية، بل إن المشكلة الاقتصادية هى أحد أعراض المشكلة، مشكلتنا ثقافية فى الأساس، وبالتالى حلها ثقافى، وبدايته هى استعادة التوازن فى منظومة القيم المصرية الأصيلة، بعيدًا عن الانحرافات الوهابية القبيحة، وربما تكون بداية عودة الروح تكمن فى الإصرار على هذا الحق الإنسانى المصرى الأصيل: الحق فى الجمال.

المونيتور: هل تحتاج مصر السيسي رئيساً؟

 http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/articles/opinion/2013/09/generalsisipresidentelection.html#ixzz2fqXnXgJQ

تداولت الأخبار خروج حركة شعبية تحت مسمى "كمل جميلك" ، تهدف لتعبئة الرأي العام للضغط على الفريق السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية. وكالعادة ابتسم الخبثاء باعتبار أن مثل هذه الخطة متوقعة، أن يتظاهر الفريق السيسي بالعزوف عن رئاسة الجمهورية، بينما تجهز المخابرات أو الأجهزة الأمنية مثل هذه الضغوط الشعبية والإعلامية، "ويضطر" الفريق السيسي في النهاية للترشح من أجل أن يبدو الأمر عفوياً، رغم أنه مدبر في الأساس.

والمتحمسون لترشح وزير الدفاع للرئاسة، يرون أن مصر تحتاج الآن لقائد قوي، يستطيع أن يلهم الشعب ويستنهض الهمم، ويوجه المؤسسات وينسق الجهود، من أجل أن تقوم البلاد من عثرتها، ويستعيد هيبة الدولة بحزم، ويدفع بالسياسات المطلوبة حتى لو حملت بعض المعاناة، معتمداً على التأييد الشعبي، ويستشهدون بما حدث بعد ثورة 30 يونيو، حيث تقبل المصريون مثلاً حظر التجوال والتزموا به طواعية كما لم يفعلوا من زمن، على الرغم من العواقب السلبية على اقتصاد اعتمد دائما على التسوق المسائي، مع أن المصريين ثاروا من قبل لمجرد مناقشة الحكومة لفكرة فرض مواعيد غلق المحال التجارية التاسعة مساء ، بينما عاصمة البلاد ومدنها الرئيسية لا تنام وتكاد تعمل على مدار ال 24 ساعة! كما يرى بعض المحللين أن وجود السيسي ضروري بل وطبيعي، فالبلاد لم تعرف سوى حكم العسكريين منذ قيام ثورة 1952، ومؤخرا فقط برز التيار الديني متمثلاً في الإخوان، ومن ثم لابد في هذه اللحظة من وجهة نظرهم، أن يتصدى قائد عسكري مثل السيسي لمحاولات الإخوان للعودة إلى صدارة المشهد السياسي، بكل ما يحمله هذا من مخاطر الارتداد إلى الخلف

وفي المقابل فإن معظم ثوار يناير يرون في هذه الاحتمالية عودة للحكم العسكري وانتكاسة خطيرة لثورة راح ضحيتها آلاف الشهداء، وتحمل مخاطر العودة للنظام الذي ثاروا عليه، وهو ما قد يكشف طبيعة الاختلاف بين ثوار يناير وبقية ثوار 30 يونيو. أما السيسي نفسه، فقد أعلن في مناسبات عديدة أن حكم مصر من منصب رئيس الجمهورية هو أمر خارج اهتماماته، وأن "حماية إرادة الشعب أعز وأغلى من حكم مصر"، وهو ما زاد مؤيديه حماسة وإصراراً على أنه هو الشخص المناسب. والواقع أن السيسي قد برز في لحظة تاريخية لا تتكرر كثيراً، كقائد شعبي قوي ومنقذ للبلاد وللمصريين، من أهوال الحكم الإخواني الديني الذي كاد يختطف البلاد بلا عودة، ودخلت معه مصر في بدايات صراع واقتتال أهلي يشبه بوادر الحرب الأهلية التي تشهدها بلدان محيطة مثل سوريا.

من الناحية السياسية، فما تحتاجه مصر الآن هو استكمال خريطة الطريق على وجه السرعة، للانتهاء من إعداد الدستور الجديد وإقراره، ثم إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واستعادة الحكم الديمقراطي دون إقصاء لأي طرف، ومن ثم تحسن الظروف الأمنية، واستعادة الحيوية للاقتصاد والنشاط السياحي والصناعي، ثم البدء في إصلاح الهياكل المهترئة للدولة، ووضع مصر على عتبة انطلاقة كبرى لتتحول مصر لدولة حديثة ومتقدمة. وهذا يستدعي وجود مؤسسة قوية ومحايدة، ليست طرفا في الصراع السياسي، تعمل بمثابة الضامن والمراقب لهذا المسار، وهذه المؤسسة في رأي معظم المصريين هي القوات المسلحة، التي يتعين عليها أن تقوم بهذا الدور عبر فترة انتقالية تالية، قد تطول لخمس أو عشر سنوات، ومن ثم فترشح الفريق السيسي للرئاسة سيخل بهذا الحياد وتصبح الرئاسة والقوات المسلحة كيان مدمج بإرادة واحدة، لا راد لأمرها، ولا رقيب عليها.

لقد أثبتت القوات المسلحة المصرية عزوفها عن تولي شئون الحكم في البلاد في لحظات ضعف شديد للدولة، كان الجيش قادر خلالها على الاستيلاء على السلطة دون مقاومة وبترحيب شعبي، مثلاً عقب انتفاضة الخبز في 18 و19 يناير من عام 1977، وأحداث تمرد الأمن المركزي في فبراير 1986، ثم بعد ثورة يناير 2011، وفي المرات الثلاثة، اصرت القوات المسلحة على أن يقتصر دورها على استعادة الأمن الداخلي، ومن ثم العودة لثكناتها، تاركة الحكم للرئيس الشرعي للبلاد. وفي مجموعة مقابلات مع المرحوم المشير الجمسي، أحد أعظم قادة حرب أكتوبر 73 ووزير الحربية إبان انتفاضة الخبز في عام 1977، ذكر أنه اشترط على الرئيس السادات قبل أن يقبل بمنصب الوزارة، ألا يطلب الرئيس منه استخدام الجيش لقمع المصريين ، لأن الجيش على حد قوله كان قد استعاد مكانته في قلوب المصريين بعد حرب أكتوبر 73، ومسح بهذا عار هزيمة 67، وأن الجيش بعد 67 كان قد كون عقيدة راسخة، بضرورة الابتعاد عن السياسة والتفرغ لإعداد ورفع قدراته القتالية بصورة احترافية، من أجل تجنب ما حدث قبل 67 من فساد نتج عن تدخل الجيش في الحكم وسيطرته على معظم شئون الدولة، بما أدى إلى أسوأ هزيمة شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

وبالتالي، ليس هناك قائد عسكري مهما علت شعبيته، يستطيع أن يغير هذه العقيدة لدى الجيش المصري، الذي يعمل كمؤسسة لها تقاليدها التي لا يستطيع أي عضو أن يزعزعها منفردا، وإلا قوبل بتمرد من القيادات العليا والوسطى، التي تستطيع إزاحته دون أدنى جهد إن هو حاد عن هذه العقيدة، وصرحت مصادر عسكرية بصورة شخصية أن القوات المسلحة قد أجرت استطلاع رأي واسع بين الضباط والجنود، كانت نتيجته توافق واسع يقترب من الإجماع يؤيد الوقوف في صف الشعب في 30 يونيو،  لأن المواجهات المحتملة بعد مثل هذه الخطوة، لا يمكن أن تنجح إلا إذا اجتمعت إرادة أفراد الجيش حول قناعة كاملة، تسمح لهم بخوض مواجهات دموية ضد بعض أفراد الشعب، وهو أمر شديد الصعوبة نفسيا على أي جندي، إلا في وجود قناعة فكرية وعاطفية، بأن مثل هذه المواجهات حتمية لمنع خطر أكبر بكثير وفتنة تهدد الشعب والوطن.

لقد خرج بعض المقربين من الفريق السيسي وصرحوا بأنه طلب وقف الحملات الشعبية المطالبة بترشيحه لرئاسة الجمهورية، باعتبار أن قرار عدم الترشح هو قرار لن يتراجع عنه، وأنه يريد أن يدلل للمصريين وللعالم أجمع، بأن التحرك الذي قام به الجيش لم يكن كما صوره الغرب وبعض المعارضين في مصر رغبة في الاستيلاء على السلطة، بل كان من منطلق وطني لحماية هوية مصر وأمنها القومي وصونا لمصالحها العليا، والحيلولة دون انهيار الدولة وانزلاق البلاد للفوضى واتساع الاقتتال بين المصريين، وصولاً لحرب أهلية. وصرح عبد الله السناوي نقلاً عن السيسي، أنه لن يرشح نفسه للرئاسة حتى لو خرجت الملايين إلى الشوارع وأغلقتها لمدة أسبوع للضغط عليه

إن المصريين يعيشون أزمة ثقة كبيرة في مؤسسات الدولة، سواء نتيجة لفساد النظام السابق، وسقوط قيادات ورموز كثيرة في الدولة، أم التشكيك في كل المؤسسات بصورة هدامة، ولم يعد هناك شخص معروف يمكن تقديمه للشباب كقدوة أو كمثل أعلى يحتذى به، وهو ما يهز منظومة القيم نفسها ويشكك فيها، عندما يشيع إحساس عام بأن الكل فاسد، والجميع منافق أو مدع، وأن كل من يتحدث بشعارات وطنية، هو أول من لا يلتزم بتطبيقها على نفسه. وبينما أن النقد والمطالبة بالإصلاح هو أمر صحي ومطلوب وخاصة بعد ثورة عظيمة مثل 25 يناير، ولكن هذا يختلف عن دمغ كل المؤسسات بالخيانة، ومحاولات تصوير الجيش مثلاً بأنه جيش غير وطني، والهجوم عليه بصورة تهز من هيبته وهيبة الدولة ككل، والآن بيد السيسي فرصة لتصحيح هذه الصورة وإعادة الثقة لمؤسسات الدولة.

إن قرار السيسي عدم الترشح في رأينا هو قرار صائب يجب أن يتمسك به، لأنه يعيد بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وقد يكسر هذه الحلقة المفرغة من التشكيك الذي يؤدي في ذاته للفساد أو على الأقل غياب الإنجاز والعمل، وانتشار حالة "الأيادي المرتعشة" التي لا تقدر على اتخاذ أي قرار مهما كان ضروريا لمصلحة البلاد، خوفا من أن يتهم المسئول فيما بعد بأنه اتخذ القرار لدوافع شخصية ومصلحة خاصة.

إن مصر اليوم قد لا تحتاج السيسي كرئيس، قدر ما يحتاج الشباب أن يستعيدوا الثقة مرة أخرى في وجود شخصيات وطنية تبدي مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية. مصر لا تحتاج الجيش كحاكم، ولكنها في المرحلة الانتقالية التالية، تحتاجه كضامن قوي، يستطيع أن يدعم الشرعية والتحول الديمقراطي، ويستغل شعبيته ومصداقيته في حشد التأييد الشعبي للحكومات المنتخبة.

إن هذا يضع السيسي والجيش في وضع استثنائي لفترة قادمة، وربما لن يستطيع  الرئيس القادم مباشرة أن يتصرف في الجيش كما يحلو له، أو يعزل قياداته دون تشاور مع قيادات الجيش نفسها، وهذا إن حدث لابد أن يكون وضعا مؤقتا ينتهي مع الوقت، ويمكن أن ننظر لنماذج تحول في بلدان أخرى مرت بنفس التجربة للاستفادة منها في هذه المرحلة، وقد يستدعي الأمر أن ينص الدستور صراحة على وضع استثنائي لفترة محددة، يقوم فيها الجيش بحماية الشرعية والدولة المدنية، مع قيام البرلمان والمحكمة الدستورية العليا مثلاً بتنظيم هذه الضمانات خلال الفترة الانتقالية الثالثة.

إن الرسالة التي نود توصيلها للسيسي هي "كمل جميلك، ولا تخضع لضغوط المطالبين بترشحك، فمصر تحتاج استعادة الثقة، أكثر من احتياجها لأي رئيس"

قبل أن تشرخ المخالب الأمنيّة تحالف 30 يونيو
	الأحد, سبت 15, 2013

هل يحل نظام انتخابي بالقائمة النسبية مشاكل مصر السياسية؟
	الأربعاء, سبت 4, 2013
	هل يحل نظام انتخابي بالقائمة النسبية مشاكل مصر السياسية؟

مصر بين الأصل والصورة في الإعلام الغربي
	الأحد, أغس 25, 2013

Is This the End of an Era For the Muslim Brotherhood?
	الأربعاء, أغس 21, 2013
	Egypt's interim government is threatening to dissolve the group and place it on the terrorist list.

سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها الإخوان المسلمون تؤجّج إراقة الدماء
	الأربعاء, أغس 14, 2013

مستقبل صراع الدولة المصرية مع الإخوان
	الخميس, أغس 8, 2013
	مستقبل صراع الدولة المصرية مع الإخوان

موسم الإتجار بالجثث!
	الأربعاء, يول 31, 2013

Egypt's Crowd Democracy
	الجمعة, يول 26, 2013
	The Egyptian army's chief is playing the populist card by asking Egyptians to turn out in massive demonstrations.

Reality Check For Egypt's Revolution
	الجمعة, يول 19, 2013
	The co-founder of Egypt's Al Dostor, National Association for Change and El Ghad Parties argues that the new government is on the right path of compromise.

Egypt's Moral Test
	الثلاثاء, يول 9, 2013
	The challenges of the second transition in Egypt will not be overcome by sheer force or security measures alone, but through prudence, restraint, a spirit of reconciliation and high moral standards.

Was Morsi's Ouster a Coup Or New Egyptian Revolution?
	الخميس, يول 4, 2013
	Egypt's new uprising has for now delivered what the people wanted, and they know they can do it again, if necessary.

It's the Egyptian Identity, Stupid
	الثلاثاء, يول 2, 2013
	The first Egyptian revolution was about freedom, justice and dignity, but the new wave of protests is about defending Egyptian identity.

Egypt's 'Post-Democracy' Nears Point of No Return
	الثلاثاء, ينا 29, 2013
	Wael Nawara writes that Egypt's political crisis could lead to chaos or the intervention of the military unless the government and opposition agree to work together.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/ar/contents/authors/wael-nawara.html#ixzz2fqYQQXNC

Point of No Return

First Published Jan 29, 2013

....

Once this point of “no return” is reached, additional chaos would bring “loss of control” to an irreversible state when even a military intervention would not be able to fix things or restore order. On the other hand, a military coup will bring Egypt’s transition to square one or even a step below, as short-term measures which the army would use to regain order may become long term deductions of newly acquired freedoms. Time will tell if the Egyptian political forces in government and opposition are able to grasp the risks involved as they push things ever closer to the brink, approaching the dangerous “point of no return.”

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/01/egypt-crisis-morsi-state-of-emergency-army-chief-warning.html#ixzz2ePrAeia5

تويتة من 18 يونيو 2012 - يوم انتخابات الإعادة

كل معلوماتي عن الرئيس القادم أنني ضده - يسقط الرئيس القادم
— Wael Nawara (@WaelNawara) June 18, 2012

Enemy of Knowledge

Certainty is the enemy of knowledge