الأربعاء، يوليو 20، 2011

مركز القاهرة لحقوق الإنسان يحذر من قانون الغدر ويطالب بهيئة مستقلة لتحقيق العدالة




N.B. English follows Arabic


19 يوليو 2011


لا لقانون الغدر..لا لتبرئة الجناة

نحو هيئة مستقلة لتحقيق العدالة

بيان صحفي

 

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن ترحيبه بأولى قرارات المستشار محمد الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بانتداب لجنة خاصة لبحث إعداد قانون جديد يضمن الاستقلالية المالية والإدارية للسلطة القضائية وفقاً للمعايير الدولية. إذ يعد ذلك خطوة للأمام على طريق الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني – الذي لم يتم عقده منذ انعقاد المؤتمر الأول عام 1986- لإقرار إستراتيجية شاملة للنهوض بالقضاء والنظام القانوني المصري، وتأسيس دعائم دولة العدل والقانون في مجتمع ما بعد الثورة.


يرى مركز القاهرة أن تأمين استقلال القضاء وتحصينه تجاه مختلف تدخلات السلطة التنفيذية يشكل مدخلاً أساسياً لتبديد الشكوك المتزايدة فى فرص إجراء محاكمات عادلة وناجزة تجاه المسئولين ورموز النظام السابق المتهمين بضلوعهم فى جرائم قتل المتظاهرين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأنسان أو فى جرائم الفساد، لكن مركز القاهرة يخشى فى الوقت ذاته أن المسار الذى تمضى فيه إدارة عملية المحاسبة القانونية للجرائم الجنائية، الأقتصادية، والسياسية المرتكبة من قبل رموز النظام السابق تنطوى فى حد ذاتها على مخاطر وتهديدات تحيط بمرفق العدالة، وبتطلعات المصريين إلى إنزال العقاب الرادع والعادل بحق مرتكبى تلك الجرائم، علاوةً على تحقيق الإنصاف للضحايا، وخاصة إذا ما أُخذ فى الاعتبار التراخى والتباطؤ الشديد بشأن الاجراءات المتخذة بحق المسئولين عن معظم تلك الجرائم، وهو ما يثير شكوكاً جادة حول مدي إمكانية العبث بالأدلة و التأثير على الشهود..... إلخ

 

يعتقد مركز القاهرة أن محاكمة رموز النظام السابق - من جهة - وحماية مصداقية القضاء – من جهة أخرى – تقتضى تصحيح مسار إدارة ملف هذه المحاكمات، وإعادة تكييف نظام العدالة بما يلبى التطلعات المشروعة للشعب المصرى.

 

لذا يتعين على المسئولين عن إدارة شئون البلاد – إذا ما توافرت الإرادة السياسية للمحاسبة عن نظام مبارك - تأسيس نظام متكامل لتلقي الشكاوى والدعاوى الجنائية، وإقرار صندوق للتعويضات أو جبر الضرر، كمحاولة لتصحيح المسار، بالإضافة إلى إقرار نظام متماسك لإجراء تحقيقات قانونية وسياسية بشأن عقود من الانتهاكات - و ليس فقط الفترة من 25 يناير حتى 2فبراير - وإصدار تقارير موثقة عنها وتوصيات قضائية لمعالجتها ومنع تكرارها.

 

يرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن ملف المحاسبة لا ينبغى أن يكون قاصراً على جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك ليضم جرائم التعذيب والاختفاء القسري والتي ارتكبت بشكل ممنهج خلال الثلاثين عاماً الماضيين على الأقل، فضلاً عن جرائم إحالة المدنين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية، لا سيما أن منهم من تم الحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم فيهم.


إن ما حدث من انتهاكات لحقوق المواطنين المصريين في العقود الماضية قد استدعى في نهاية المطاف قيام ثورة شعبية للتصدي لها، ولكنه يستدعي في الوقت ذاته قيام ثورة مؤسساتية لإنهاء هذا السخط من السياسات والممارسات، وضمان عدم تكراره. فمشكلات وانتهاكات الماضي أكثر تعقيداً من أن يتم حلها بواسطة إجراء تقليدى واحد نتيجة لتعدد الجناة والجرائم والضحايا.

 

إن إقرار العدل في تلك الجرائم يتعدى الأحكام القضائية الاعتيادية ويتطلب خطة قضائية متكاملة ومستقلة لإصلاح النسيج الوطني والمجتمعي المتمزق، والتوصل للحقيقة فى الجرائم السياسية التي ارتكبها النظام السابق ضد المجتمع، ذلك للحيلولة دون ارتكاب تلك الجرائم مجدداً ولتحصين بناتنا وأبنائنا من وقوع مصر مجدداً في براثن الديكتاتورية وحكم الفرد. كما أن نظام التعويضات المكفول في القوانين والأحكام القضائية المصرية لا يتناسب وحجم الجرم المرتكب، ويستدعى إقرار نظام جديد من التعويضات يتحمل دفعها المدانين بارتكاب تلك الجرائم والدولة بصفتها الضامن الأساسي لحقوق وحريات المواطنين. كما يؤكد مركز القاهرة على أن إقرار العدل المجتمعي لن يتحقق عن طريق قوانين استثنائية شاذة – كقانون الغدر - تفتقد لأدنى سبل العدالة التي ننشدها في مجتمع ما بعد الثورة ولا تحقق مصلحة ضحايا هذا النظام.

 

ولكي يتحقق كل ما سبق ذكره دون أن يتضرر نظام العدالة اليومي، يطالب مركز القاهرة بسرعة إعداد مشروع قانون يضمن إنشاء لجنة قضائية مستقلة لإقرار منهج العدالة الإنتقالية. على أن تكون تلك اللجنة مستقلة تماما عن سلطة مجلس الوزراء ووزاراته، ويخصص لها ميزانية مستقلة من الموازنة العامة للدولة. على أن تكون أهم اختصاصاتها تلقى الشكاوى في الجرائم الجنائية والسياسية والاقتصادية التي ارتكبها أعضاء النظام السابق، والتحقيق فيها بناء على مبادئ القانون الجنائي المصري، والقانون الدولي بالإضافة لفرض العقوبات الملائمة على المسئولين عن تلك الانتهاكات، كما يتضمن أيضاً إقرار نظام تعويضات ملائم لضحايا النظام السابق، وتبني خطة قانونية شاملة ملزمة قضائياً، لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات مستقبلاً.

 

ويشدد مركز القاهرة على أهمية أن يقر مشروع القانون المنظم لعمل تلك اللجنة المستقلة الضمانات القانونية اللازمة التي تحول دون العفو عن كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية.

تجدون البيان الصحفي ملحقاً بهذه الرسالة، وأيضاً في موقعنا الإليكتروني، وفي مجموعتنا علي موقع فيسبوك.

-----------------------------------------------------------------------------------

July 19, 2011

 

"No" to the Treachery Act… "No" to the Release of Perpetrators:

Towards an independent judicial committee

to establish transitional justice in Egypt

 

Press release

 

The Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) welcomes the decision by Judge Mohammed al-Gharyani, the president of the Supreme Judicial Council, to appoint a committee to discuss a new law to ensure financial and administrative independence of the judiciary in accordance with international standards. This decision is considered a step forward in preparation for the second National Conference on Justice—which has not been convened since the first conference was held in 1986—with the goal of adopting a comprehensive strategy to advance the judiciary and the Egyptian legal system and to establish the pillars for the rule of law in the post-revolution society.

 

CIHRS believes that securing judicial independence and immunizing it against interventions from the executive is vital to dispel growing doubts about the possibility of fair and expeditious trials for former regime officials accused of involvement in the killing of demonstrators, grave human rights violations, and corruption. At the same time, however, CIHRS fears that the current course of legal accountability for criminal, economic, and political crimes committed by former regime figures puts the justice system itself at risk and threatens Egyptians' aspirations for deterrent, fair punishment of perpetrators of these crimes as well as for justice for the victims. The delays and lax measures taken against those responsible for most of these crimes raise serious doubts about the potential for tampering with evidence, manipulating witnesses, and more.

 

CIHRS believes that both trying former regime figures as well as protecting the credibility of the judiciary require correcting the course of these trials and reshaping the justice system to meet the legitimate aspirations of the Egyptian people.

 

If the political will exists to hold the Mubarak regime accountable, those responsible for administering the affairs of the country must create an integrated system to receive complaints and criminal claims and establish a fund for compensation or reparation for damages as an attempt to correct the current course of affairs. They must also establish a cohesive system for legal and political investigations into decades of abuses – not just into what occurred in a few days between January 25 and February 2 - and issue credible reports about these investigations, including judicial recommendations to address these abuses and to prevent their recurrence.

 

CIHRS believes that accountability should not be limited to the killing of demonstrators during the Egyptian revolution but rather that it should extend to the systematic crimes of torture and enforced disappearance seen over at least the last 30 years as well as to the crime of referring civilians to exceptional or military courts, particularly considering that some of these civilians were sentenced to death and executed.

 

The violations of Egyptians' rights over the past decades ultimately required a popular revolution to confront them, but now an institutional revolution is needed to end such policies and practices and to guarantee that they will not be repeated. The problems and abuses of the past are too complex to be resolved through one traditional mode of action given the multiplicity of perpetrators, crimes, and victims.

 

Achieving justice for these crimes must go beyond ordinary court judgments to involve an integrated, independent judicial plan to reform the torn national and social fabric and to expose the truth about political crimes committed by the former regime against society. This will prevent a recurrence of these crimes and protect our daughters and sons against Egypt's slide into the clutches of dictatorship and one-man rule yet again. The compensation system established by Egyptian laws and judicial rulings is not commensurate with the magnitude of the crimes committed and thus requires a new system of compensation, the cost of which should be borne by those convicted of these crimes, as well as the state itself, as the prime guarantor of citizens' rights and liberties. Social justice will not be realized through exceptional laws, such as the treason law, which lack the minimum expedients for the justice sought by society following the revolution and which do not achieve the interests of the victims of the former regime.

 

In order to achieve all that is mentioned above without harming the daily justice system, CIHRS asks that a bill be swiftly drafted that includes the establishment of an independent  judicial committee to authorize a program for transitional justice. This committee should be entirely independent of the Cabinet and its ministries and should have discretion over an independent budget allocated out of the state general budget.  Among its most important tasks should be to receive complaints about criminal, political, and economic crimes committed by members of the former regime to investigate them according to the principles of Egyptian criminal law and international law, and to levy appropriate punishments against those responsible for these violations. The committee should also establish an appropriate system of compensation for victims of the former regime and adopt a comprehensive, compulsory legal plan to ensure that these crimes and violations will never be repeated in the future.

 

CIHRS stresses that the bill regulating the operation of this independent committee should contain the necessary legal guarantees to prevent amnesty for all those who committed crimes against humanity.


ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook