بيان الجمعية الوطنية للتغيير: من جمعة الثورة أولا إلى جمعة حماية الثورة

من جمعة الثورة أولا إلى جمعة حماية الثورة

نجحت جمعة الثوره أولا فى 8 يوليو بخروج مئات الآلاف لإنقاذ الثورة والتضامن مع أسر شهداء ومصابى الثورة وما أعقبها من اعتصام جماهير الشعب المصرى فى ميدان التحرير والعديد من ميادين محافظات مصر فى إجبار الحكومة والمجلس العسكرى على الاستجابة الجزئية للمطالب الأساسية التى جاءت فى وثيقه التحرير التى أعلنها الثوار من الميادين حيث تم استبعاد العديد من رموز الحزب الوطنى من التشكيل الوزارى الجديد, وتم إقرار علانية المحاكمات وتفريغ دوائر لمحاكمة قتلة الثوار والاستجابة لبعض مطالب أسر شهداء ومصابى الثورة وتحديد المجلس العسكرى للجرائم التى تخضع لمحاكمات عسكرية وإعلان رئيس الوزراء فى بيانه الأخير بضروره تفعيل قانون الغدر لمحاكمه جرائم الفساد السياسى وتشكيل لجنة وطنية لمكافحه الفساد وإعمال الشفافية.

وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير أن هذه الاستجابة لمطالب الثوار مازالت محدودة وجزئية وقاصرة ولم تلب كل مطالب الثوار كما لم تقترن بإعلان برنامج زمنى محدد لتنفيذها .

ولذلك تعلن الجمعية الوطنية للتغيير استمرار النضال من أجل حماية الثورة وتحصينها وضمان تنفيذ أهدافها بكل الوسائل السلمية، وفى هذا الإطار تدعو الجمعية جماهير الشعب المصرى إلى مليونية جديدة فى إفطار جماعي الجمعة 12 أغسطس احتفالا بذكرى انتصار العبور العظيم فى العاشر من رمضان، وكذلك لمتابعة تحقيق مطالب الثورة وأهمها :-

1_اعتبار شهداء ومصابى الثورة مثل ضحايا العمليات الحربية ومن ثم معاملتهم طبقا للقواعد المستقره لمعامله شهداء ومصابى الحرب.

2_تغيير النائب العام ووزير العدل لضمان حسن سير الدعوى العمومية وسلامة التكييف القانونى للقضايا وإجراء محاكمات عادلة وناجزة لقتلة الثوار وعلى رأسهم مبارك والعادلى ومحاكمه الفاسدين واللصوص فى النظام السابق.

3_رفض تعديلات قانونى مجلس الشعب والشورى الصادرين من المجلس العسكرى و ضرورة الاستجابة بالموافقة على مشروع القانون المقدم من كل القوى السياسية حيث يرتب القانون الحالى مشاكل ضخمه عند التطبيق ويؤدى إلى إرباك الناخبين وهو فضلا عن ذلك مطعون عليه دستوريا .

4_الحبس الاحتياطى لضباط الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين لمنعهم من ممارسة التهديد والضغط على أسر الشهداء للتصالح بالترغيب أو بالترهيب .

5_تطهير كافه مؤسسات الدولة من عناصر ورموز النظام البائد وفى مقدمتها الإعلام والداخليه والجامعات ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومحافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك ورئيس هيئه قناه السويس.

6_وضع حد أقصى للأجور بما لا يزيد عن 15 ضعف عن الحد الأدنى للأجور الذى أقره الحكم التاريخي للقضاء المصرى الشامخ وهو 1200 جنيه شهريا كحد ادنى.

7_وضع اليه رسميه للرقابه على الأسعار التى تتصاعد عشوائيا دون مبرر واقعي.

إن الجمعيه الوطنيه للتغيير لتؤكد على نداء شعبنا وميادينه وساحاته المختلفة باستمرار ثورتنا السلمية المتحضرة حتى تتحقق جميع المطالب الواردة فى هذا البيان، كما تؤكد الجمعية إصرارها على حماية أهداف الثورة ومتابعه تنفيذها مهما بلغت التضحيات وفاء لمصرنا الخالدة ولدماء شهدائنا الأبرار .

عاشت ثوره 25 يناير المستمره و المجد للشهداء

الجمعية الوطنية للتغيير

القاهرة : 22/7/2011