رد حزب الجبهة على بيان رئيس الوزراء وبيان المجلس الأعلى

حزب الجبهة يدعو الى تشكيل حكومة توافق وطنى

ويدعو للحفاظ على الطابع السلمى للثورة

ينظر حزب الجبهة الديمقراطية بقلق للوضع الراهن، ويرى ضرورة قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء باتخاذ خطوات إيجابية، تزيل حالة الاحتقان، وتضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق المصالح العليا للوطن. وفي هذا الإطار يؤكد حزب الجبهة أن الثورة قد قام بها الشعب المصري، وأن القوات المسلحة انحازت للشعب وثورته من البداية، وأن الشعب استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية الثورة وتحقيق أهدافها، والاضطلاع بمسئولية إدارة البلاد في مرحلة حساسة وحرجة، لتحقيق انتقال آمن وديمقراطي للسلطة، وأننا نؤمن أن مصلحة الوطن تكمن في أن نحافظ على سلمية الثورة، وأن تظل القوى الوطنية والشعب يدا واحدة مع القوات المسلحة، لاستكمال النموذج المصري المتفرد للتغيير، وهو الذي أبهر العالم، بطبيعته السلمية المتحضرة والمنظمة وبأقل خسائر أو مخاطر على أمن الوطن والمواطن. وفي هذا الإطار يؤكد حزب الجبهة:

·        أن البيانات التي ألقاها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، خلال اليومين الماضيين، قد احتوت على إشارات إيجابية، لكنها غامضة وتنقصها التفاصيل التي تعطيها الثقل الذي يعيد بناء الثقة والمصداقية.

·        أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد احتوى أيضا على إشارات إيجابية، ومنها مثلا وثيقة المبادئ الدستورية، وتصميم المجلس على استمرار الحوار مع القوى السياسية، ولكنه أيضا احتوى على نبرة تهديد، نربأ بالمجلس أن يقصدها، إيمانا منا بأن التوافق والحوار وإعلاء المصلحة الوطنية، هو السبيل الوحيد للعبور بالوطن الحبيب إلى بر الأمان المنشود.

·        أن الحزب أكد رفضه التام لاستدراج الثورة لطريق العنف أو التخريب أو إغلاق  المرافق أو المصالح الخدمية سواء كانت حكومية أو خاصة.

ومن هذه المنطلقات، يعلن حزب الجبهة ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة التي تخرج بنا من الوضع الراهن:-

1.     أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة بتفاصيل شفافة ومعلنة، لتطهير مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والوزارات الحساسة، والإعلام، والمحافظين.

2.     أن يتم تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين لا سمح الله، بل يجب أن يكون قادرا وممكنا من أن يؤدي المهام الموكلة إليه بفعالية وسرعة وحسم.

3.     أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن خطة واضحة لإعادة هيكلة الإجراءات التي تنظم عمله ليتمتع بالاستقلال التام، ويطهر صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي، واستهداف المتظاهرين، والقصاص لشهداء وجرحى الثورة، بصورة تحفظ للقضاء استقلاله وهيبته كحصن العدالة الحصين في مصر.

4.     الإسراع فى محاكمة رؤس الفساد فى النظام السابق بتهم حقيقية

5.     منع رموز الحزب الوطنى السابق من ممارسة العمل السياسى لدورة واحدة على الأقل.

6.     إيقاف جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمة عادلة وعلنية.

7.     إلغاء قانون تجريم الإعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات.

8.     وقف المحاكم العسكرية للمدنيين والغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم امام محاكم مدنية.

9.     إعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح لأنه مرفوض من كل القوى السياسية.

إن حزب الجبهة إذ يؤكد احترامه للقوات المسلحة مؤسسة وقيادة، إلا أنه يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بتفعيل حوار حقيقي ومستمر مع جميع القوى السياسية، من أجل الوصول لتوافق وطني حول إدارة الفترة الباقية في المرحلة الانتقالية، لتشترك جميع القوى في  تحمل المسئولية بشكل جدي، من خلال تشكيل حكومة توافق وطنى بصلاحيات وأجندة معلنة بأولويات الوطن وأهداف الثورة، بجدول زمنى محدد، وصولاً لتحقيق انتقال سلمى وديمقراطي وآمن للسلطة.

ويدعو حزب الجبهة القوات المسلحة والشرطة لتأمين الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق بين المتظاهرين الشرفاء، وهي العناصر الإجرامية والتي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب، وإفساد الطابع السلمي للثورة ونشر الفوضى، والحيود بالثورة عن أهدافها، كما يدعو الحزب جميع القوى الثورية إلى ضبط النفس، والتركيز على روح المشاركة في العمل لتحقيق أهداف الثورة، ووضع المصالح العليا للوطن فوق أي  أعتبارات حزبية أو مكاسب سياسية.

حزب الجبهة الديمقراطية

12/7/2011