الجمعة، أغسطس 05، 2011

الجمهورية الثالثة - نحو عقد اجتماعي جديد

Displaying all 25 posts.




  • الجمهورية الثالثة
    نحو عقد اجتماعي جديد
    *******************


    مقدمة
    *****
    تحدثنا في مقالين سابقين (الدولة الموازية - إعادة بناء دولة القانون) عن الفشل الإداري والتشريعي للحكومات السلطوية، الذي أدى إلى صعود الدولة الموازية ونموها وتغولها في كافة مجالات الحياة إلى أن طغت على الدولة الرسمية التي انكمشت على نفسها وأصبحت دولة مظهرية قليلة الأثر ينحصر وجودها في قنوات الإعلام الرسمية والصحف القومية. كما تفحصنا الأسباب التي أدت إلى انهيار احترام القانون وتفشي ثقافة خرق القانون، وخلصنا إلى أن كسر هذه الدائرة المفرغة وإعادة بناء دولة القانون يستوجب يتطلب وجود قيادة تتمتع بالرؤية والمصداقية والقبول الشعبي الواسع، تقود المجتمع نحو الاتفاق على عقد اجتماعي جديد.

    الجمهورية الأولى
    *************
    عندما قامت ثورة يوليو 1952 أعلن الثوار في البداية أنهم سوف يعودون إلى ثكناتهم فور أن يطردوا الملك فاروق ويسلموا مقاليد السلطة إلى حكومة ديمقراطية. ولكن سحر خاتم الملك كان أقوى من قدرة الثوار الشباب على المقاومة، فاستمروا في الحكم بشرعية الأمر الواقع، أو وضع اليد، أو ما أطلق عليه فيما بعد "الشرعية الثورية". وفي الواقع فإن الشرعية الحقيقية التي اكتسبها النظام جاءت من القبول الشعبي الواسع لمحاولة النظام صهر الطبقات جميعاً في طبقة واحدة متوسطة وتذويب العوائق الاجتماعية أمام أفراد الشعب، مما مكن أبناء العمال والفلاحين من الجلوس بجوار أبناء الباشوات والبكوات في مقاعد الدراسة والقضاء والشرطة والحكم. الشرعية الحقيقية التي اكتسبها النظام آنذاك جاءت من تعلق وجدان الشعوب العربية بأحلام التحرر من الاستعمار والوحدة والتقدم والمساواة.

    ومن المؤكد أن الجمهورية الأولى قد فقدت معظم أو كل شرعيتها بعد هزيمة 1967، عندما استيقظ الشعب من تلك الأحلام الرائعة، على صرخات الألم والكوابيس المروعة، وأصيب نظام الحكم والدولة بل والشعب بحالة من الذهول وعدم الاتزان، مثل من يتلقى ضربة مفاجئة رهيبة على مؤخرة رأسه. وجاء مشهد التنحي الأليم وما تلاه من مظاهرات شعبية أضافت بضعة أشهر أو سنوات لحياة نظام انتهى عمره ودخل في مرحلة الوفاة السريرية Clinical Death. وعندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية على الأحكام الهزيلة التي صدرت بحق بعض كباش الفداء، من رجال النظام وشركائه في المسئولية عن أسوأ هزيمة تعرضت لها مصر على مر تاريخها الطويل، خرج النظام على الشعب ببرنامج 30 مارس يعد بالإصلاح ويلمح بعودة الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات، ولكنه ربط ذلك بتحرير الأرض باعتبار أنه "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة". ومنذ ذلك الوقت وشرعية نظام الحكم المصري تعد في مرحلة الموت السريري بحيث يحتاج نظام الحكم باستمرار لدعم من أجهزة الحياة الاصطناعية، وتصبح حياة النظام رهناً بأجهزة التنفس الاصطناعي ومنظم ضربات القلب وغسيل الكلى وغيرها من وسائل تبطئ من إعلان الوفاة بعد انتهاء العمر الافتراضي وإصابة النظام بفشل كلوي وكبدي ورئوي وتليف دماغي وجلطات بالقلب وانسداد الشرايين وتآكل الأعصاب والسكر والشلل والزهايمر وغيرها من أمراض الشيخوخة. فمباحث أمن الدولة، وقانون الطوارئ، والأمن المركزي، وتزوير الانتخابات، والدعم الخارجي، وتضخم الدين الحكومي، وتزييف الإعلام، والسيطرة الأمنية على الجامعات، واختراق القضاء، وتفصيل القوانين التي تمنع أي تداول حقيقي للسلطة، ومحاربة أحزاب المعارضة وحصارها ومحاولة تفتيتها من الداخل، كل هذه الأجهزة التعويضية استخدمها النظام لتكريس بقائه، كبديل عن الشرعية التي سقطت.

    الجمهورية الثانية
    ************
    بصدور دستور عام 1971، يمكن أن نرصد محاولة النظام اكتساب شرعية جديدة بديلة عن الشرعية التي سقطت أو "توفيت" في صباح 5 يونيو 1967. ويمكن أن نتصور أن الرئيس السادات تمنى مخلصاً أن يبني نظاماً جديداً، يقوم على التعددية والمؤسسات، بحيث تقوم الجمهورية الثانية بنقل نظام الحكم المصري من "مرحلة الشرعية الثورية – أو اللا شرعية - إلى مرحلة الشرعية الدستورية" و "التحول لدولة المؤسسات" وهي العبارات التي كان يستخدمها الرئيس السادات في تلك الفترة. ولكن صدور الدستور الجديد عام 1971 من رحم السلطة في دولة شمولية جاء ليكرس تسلط الدولة على كل أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فقد تحدث ذلك الدستور عن دور "الاتحاد الاشتراكي" كحزب أوحد يمثل "تحالف قوى الشعب العامل، كما رسخ ذلك الدستور توجه الدولة (في ذلك الوقت) لاحتكار النشاط الاقتصادي وامتلاك أدوات الإنتاج الصناعي والخدمي واحتكار التبادل التجاري، بحيث نصت المادة 30 من الدستور على أن "الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية." وربما لو كان ذلك الدستور قد تمت صياغته عام 1976 بعد السماح بعودة الأحزاب لكان له شأن آخر في تاريخ مصر. لقد جاء ذلك الدستور ليعبر عن استمرار التوجه الشمولي السلطوي، ومع ذلك، فقد احتوى ذلك الدستور على بعض الضمانات التي تم نزعها فيما بعد، فقد نص دستور 1971 – عند صدوره - على أن مدة الرئاسة 6 سنوات تجدد مرة واحدة فقط.

    وفي منتصف السبعينيات، بدأ التحول من نظام الاقتصاد الموجه إلى نظام الاقتصاد المفتوح أو ما سمي وقتئذ بالانفتاح الاقتصادي، وسُمح بالمنابر التي تحولت إلى أحزاب لتعود التعددية الحزبية للحياة السياسية المصرية، وشهدت مصر انتخابات برلمانية نظيفة نسبياً، وبات من المنتظر إعادة كتابة الدستور ليضع أسساً جديدة تنظم التوجه العام للدولة نحو الليبرالية، ويحرر الممارسة السياسية والنشاط الاقتصادي، ويسمح بالانتخاب الحر المباشر بدلاً من نظام الاستفتاء الذي لا يعطي للشعب أية خيارات أو بدائل. إلا أن الوضع تغير فجأة قرب نهاية السبعينيات، فقد تم تعديل الدستور ليعطي الحق لرئيس الجمهورية في ترشيح نفسه "لمدد أخرى"، بما يعني عملياً الاحتفاظ بالمنصب مدى الحياة، وفي مناورة سياسية للسماح للسادات بالبقاء في السلطة مدى الحياة، تم تعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع."

    ولم يمهل القدر الرئيس السادات ليستخدم ذلك التعديل الدستوري، فقد وافته المنية قبل عام من انتهاء المدة الثانية. واليوم وبعد مرور 33 عاماً على حرب أكتوبر وما يزيد عن ربع قرن من توقيع اتفاقية السلام، وعلى الرغم من تصفية القطاع العام، فلا زلنا نعمل داخل إطار دستور 1971. ولفترة طويلة رفض النظام تعديل الدستور، بل ووجدنا المسئولين يحذرون بأن المطالبة بتعديل الدستور هو "ضرب للاستقرار وتهديد للشرعية" و"خيانة" وأنه "دعوة باطلة". وعندما تصاعد الغضب الشعبي واضطر النظام لتعديل الدستور، جاء التعديل مبتسراً ومفرغاً من المضمون، وهو أمر محزن أن يأتي تعديل المادة 76 في مايو 2005 بنفس الطريقة السلطوية ليخرج معيوباً يعاني من العوار ويفتقد الشرعية نتيجة لما رأيناه من تزوير في الاستفتاء على ذلك التعديل سجلته تقارير القضاة.

    الجمهورية الثالثة
    *************
    إن وظيفة الجمهورية الثالثة كما نراها، هي أن تتحول بمصر من النظام الشمولي إلى النظام المدني الديمقراطي في ظل تعددية حقيقية. إننا ندعو الشعب كله ليشارك في صياغة تلك الملامح من خلال الأحزاب المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والصحف وأجهزة الإعلام ومنتديات الرأي. نحلم بأن يحتوي الدستور الجديد على الضمانات الكفيلة بتداول السلطة بصورة شرعية وسلمية ومنظمة ومنتظمة، تتيح الفرصة للشعب أن يستفيد من القدرات الخلاقة لأبنائه المتميزين، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة.

    إننا نؤمن أن مصر تمتلك مجموعة فريدة من العناصر العبقرية الكامنة في جوهر هذا الوطن العظيم، عناصر تؤهلها لأن تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها المجيدة في سجل الحضارة، عناصر تمكنها من أن تصبح دولة قوية ومتقدمة، تشارك بفاعلية في مسيرة تقدم الإنسانية. إن ما ينقص المصريين اليوم، هو رؤية مستقبلية وقيادة تلهم الشعب وتستنهض روحه، حول مشروع نهضوي شامل، في إطار عقد اجتماعي جديد، يتمثل في دستور عصري، يسمح بتحفيز الطاقات البشرية الخلاقة لتحقيق تنمية حضارية واجتماعية واقتصادية. فالدستور هو المرجعية الأولى للمواطنين والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات الخاصة والعامة بالبلاد. وهو أيضاً اتفاق المبادئ الذي يحكم أفراد ومؤسسات بلد ما. فالدستور يوثق مكنون الضمير الجمعي للمجتمع. وبالتالي، فيجب أن يأتي الدستور متمشياً مع الفطرة السليمة أو ما يطلق عليه البعض "القانون الطبيعي". والحضارة الإنسانية هي نتاج تراكمي لعشرات الآلاف من السنين التي تفاعل عبرها الأفراد مع بعضهم البعض، فنشأت المجتمعات وتفاعلت بدورها مع بعضها البعض. ويمكن القول بأن هناك مجموعة من القيم التي تشترك فيها معظم الحضارات التي نجحت في أن تجتاز اختبار الزمن وامتحان البقاء Survival وهذه القيم المشتركة هي التي تشكل عند أي نقطة زمنية القانون الطبيعي الذي يجب أن يسترشد به من يتصدون لوضع أي دستور وطني أو ميثاق دولي لحقوق الإنسان مثلاً. فلابد أن يرسخ الدستور مبادئ المساواة ومفاهيم المواطنة بين كل المصريين، دون أن يتحيز لطبقة على حساب طبقة، دستور تتوافق عليه مختلف الجماعات والطوائف، دستور توافق عليه الأغلبية ولا يهضم حقوق الأقلية.

    لقد جاء دستور 1971 متحيزاً للطبقة العاملة والفقيرة على حساب باقي مجموعات المجتمع، باعتبار أن الطبقة الكادحة تمثل الأغلبية فجاء الدستور يداهنها ليضمن تأييدها للنظام الشمولي. وعلى سبيل المثال فإن الدستور المصري الصادر عام 1971 يبدأ بعبارة "نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة." بدلاً من أن يقول "نحن جماهير شعب مصر الذي يعيش على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة." بما يوحي أن الدستور يتحدث فقط باسم الطبقة العاملة ويحابيها، ولا يتحدث باسم المواطنين أجمعين. وهكذا يظهر في مختلف أجزاء دستور مصر الصادر عام 1971 مصطلح "تحالف قوى الشعب العامل" يما يشير لوجود اتفاق عام بين عدة قطاعات من المواطنين – العاملين فقط - (تحت وصاية أعضاء التنظيم السياسي الواحد – الاتحاد الاشتراكي العربي) وعدم الاعتداد بأي مجموعات أخرى.

    وفي مثال آخر، عندما قيدت الدولة حق الملكية الخاصة وحاربت المبادرة الفردية والجماعية، وحاصرت القطاع الخاص بالتأميم والحراسة والمصادرة والتضييق وجهاز المدعي العام الاشتراكي، وفرض الأسعار الجبرية ورقابة وزارة التموين والشرطة والتعقيدات البيروقراطية ونشر ثقافة الإقصاء والتخوين ووصم التجار ورجال الأعمال بالاستغلال في وسائل الإعلام (الإرشاد القومي)، كانت النتيجة في النهاية انهيار الاقتصاد وبطء نمو الناتج القومي عن معدل النمو السكاني وتفشي البطالة الصريحة والمقنعة وسقوط الملايين تحت خط الفقر. فنجد الدستور المصري يتحدث عن "التزام المجتمع بمراعاة السلوك الاشتراكي – مادة 12" و"دعم السلوك الاشتراكي – مادة 56" وتأتي الطامة الكبرى عندما تنشئ الدولة جهاز المدعي العام الاشتراكي وتكون مسئوليته "فرض السلوك الاشتراكي" كما نرى في الفصل السادس من الدستور:
    الفصل السادس - المدعى العام الاشتراكي
    مادة 179 يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

    وغيرها من عبارات مطاطة تشير لتوجهات يقصد منها الحد من النجاح الفردي، بل أحياناً بمعاداة النجاح الاقتصادي تمهيداً لقمعه وفرض الحراسة عليه. لم يقل أحد بوضوح، ما هو هذا السلوك الاشتراكي الواجب اتباعه. ومن الملاحظ أن الاقتصاد المصري في إطار هذه التوجهات التي تم الترويج لها، تعرض لعدة موجات من التأميم بدءاً من الخمسينيات والستينيات وصولاً لوضع شركات توظيف الأموال تحت الحراسة في الثمانينات وكذلك الشركات التي حصلت على قروض بنكية أو التي تعثرت في سداد مثل تلك القروض في التسعينيات وما بعدها. وقد أدت كل هذه السياسات لإهدار موارد المجتمع وفشل الاقتصاد وتخلف الدولة ككل عن ركب التقدم العالمي.

    وهنا يبرز درس قوامه أن التحيز لأي مجموعة – سواء مثلت أغلبية فقيرة أم أقلية غنية – بالمخالفة لمبادئ العدالة والقانون الطبيعي يؤدي في النهاية لفشل المنظومة ككل، وبالتالي فإن النظم والدساتير لابد أن تحرص على التوازن بين مصالح مختلف الجماعات وتكرس احترام حقوق الأقليات.
    over a year ago 

  • اتساق التشريعات والسياسات مع الدستور
    ********************************
    عندما فشلت تجربة الاقتصاد الموجه في مصر بدأت الحكومات المتعاقبة تستعير بعض أفكار الاقتصاد الحر منذ منتصف السبعينيات ولكنها فعلت ذلك بصورة مشوشة ومبتسرة، فتجد الحكومات تتحدث عن الاقتصاد الحر تارة وعن ترشيد الاستيراد تارة أخرى، وتنادي باقتصاد السوق ولكنها تتحدث عن ضبط الأسواق وتسعير المحاصيل، وتصر على تسعير الدولار، وتطارد شركات الصرافة بصورة بوليسية، وتتحدث عن الإصلاح الاقتصادي ولكنها تقسم على دعم القطاع العام وعدم المساس به، وغيرها من متناقضات غير مفهومة. ثم تأتي مرحلة قبول الحكومة بحتمية خصخصة القطاع العام بعد أن استنزفت خسائره موارد البلاد، وتبدأ الخصخصة دون أن يتم تعديل الدستور. واليوم نجد أن التشريعات والممارسات والسياسات الاقتصادية تسير في واد والدستور في واد آخر يتحدث عن تحالف قوى الشعب العامل وأهمية دعم القطاع العام وضرورة تحديد الملكية الزراعية. إن هذا الانفصام بين الدستور وبين التشريعات، يضرب دولة القانون في مقتل، ويهدد شرعية ودستورية كل ما يتم من إصلاحات اقتصادية لأنها لا تتفق مع دستور البلاد. وبالتالي فإن إعادة صياغة الدستور بروح جديدة تناسب العصر وتتفق مع التوجهات الحالية هو أمر شديد الأهمية.
    دور الدولة
    *********
    لابد أن يبدأ الدستور بتعريف دور الدولة كحل إداري يشمل نظم الحكم ومؤسساته والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تعمل على توفير الأمن والعدل والتشريع وتنفيذ القانون وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وبنية أساسية ومظلة اجتماعية، لتتفرغ الدولة لهذه الوظائف الإدارية للدول الحديثة، دون أن تشتت جهودها في إقامة المصانع أو تملك وسائل الإنتاج أو التدخل في الأنشطة الاقتصادية، أو الدخول في منافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، إلا في حالات الضرورة القصوى.

    روح الدستور
    **********
    نعتقد أن روح الدستور الجديد لابد أن تختلف عن الدساتير الشمولية بحيث يرسخ المساواة وحقوق المواطنة والحريات العامة وحقوق الإنسان ويؤكد على أهمية التوازن بين السلطات وتداول السلطة بصورة سلمية منتظمة.

    الحريات
    • ترسيخ الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان وصون حقوق الأقليات
    • إعلاء قيمة الفرد
    • احترام الملكية الخاصة وصونها
    • ترسيخ الأساس القانوني أن الأصل هو البراءة وافتراض الصدق في كل مواطن
    • التوازن بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع
    • التوازن بين السلطات والمسئوليات
    • التوازن بين السلطات المختلفة فلا تطغى سلطة على أخرى
    • التوازن بين مصالح مختلف الطبقات والطوائف
    • يحظر على أي نظام سياسي أن يحاول إخضاع المواطنين عن طريق توجيه عملية التعليم أو الإعلام أو استغلال السلطة أو تقديم مزايا معينة لأي جماعة أو نشاط اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في اتجاه يكرس حكم حزب ما بعينه، أو جماعة ما، أو مجموعة من الأحزاب، أو مجموعة من الجماعات، أو بأي طريقة تعوق قدرة المجتمع على التداول السلمي للسلطة بحيوية وانتظام.

    تشجيع المبادرة الفردية والجماعية وإلغاء العوائق البيروقراطية
    **********************************************
    • الأصل في كل نشاط هو السماح وليس المنع
    • الدولة عليها أن تشجع المبادرة الفردية والجماعية، تشجع النجاح وتأخذ بيد من يتعثرون، فلا تجرم مثلاً التعثر الاقتصادي ما دام لم ينشأ عن سوء نية
    • النظم الإدارية والقوانين الموضوعة لابد أن تتيح لأفراد الشعب أن يسعوا للرزق ويمارسوا حياتهم الطبيعية في حرية واطمئنان وبأقل القيود. تدخل المشرع في تقنين التعاملات يكون فقط في حدود التنظيم الذي يتمشى مع الواقع الذي يمكن تطبيقه والقانون الطبيعي. فالتشريعات والحلول الإدارية يجب أن تأخذ في الحسبان الأعراف المستقرة في المجتمع، واعتبارات التطبيق والمواءمة، ومصالح قطاعات الشعب المختلفة قبل التشريع أو التطبيق، وعلى الحكومة أن تراعي تعويض من قد يضار من أي إصلاح إداري أو قانوني.
    • الحكومة بأجهزتها الإدارية إنما هي سلطة تنفيذية قد وجدت لخدمة الشعب وتحقيق مصالح الوطن، وأن الشعب قد أوكل لها مهاماً إدارية محددة ولفترة معينة، في حدود الدستور والقانون، وأن ممثلي الحكومة في كل تعاملاتهم مع الشعب لابد وأن يتحلوا بروح الخدمة والعناية تجاه أفراد الشعب الذين فوضوهم ويتحملون أجورهم من الضرائب، وأنه ليس للمشرع أو للحكومة أن تفرض على الشعب أن يلتزم بإجراءات روتينية معقدة لكي يحصل على الخدمات الأساسية أو التراخيص الخاصة بمزاولة أية مهنة أو نشاط، بل أن مهمة المشرع والحكومة هي أن تيسر من مهمة أفراد الشعب وهيئاته من أجل الإنتاج والتقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة.
    • تكفل الدولة تشجيع المشروعات الصغيرة وتقوم هيئات حكومية أو أهلية أو خاصة بتصنيف الشركات الصغيرة طبقاً لما يحدده القانون.
    • تخصص نسبة من مشتريات مؤسسات الدولة (الحكومية والعامة) لا تقل عن 25% من المشروعات الصغيرة.
    • تشجع الدولة البنوك على تخصيص حصص مناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة.
    منع الاحتكار وحقوق المستهلك والعامل
    • تأكيد الدفاع عن حقوق المستهلك والمسئولية المادية والأدبية والجنائية التي تنشأ نتيجة بعض أعمال العمل الاقتصادي قبل الغير والمجتمع
    • ينظم القانون الضوابط التي تمنع السلوك الاحتكاري وتقومه.
    • ينظم القانون قيام جمعيات حماية المستهلك وعملها.
    • أن أي مؤسسة اقتصادية مسئولة عن أمان وسلامة المستهلك والمستخدم والمجتمع والبيئة وصون حقوقهم في نطاق ما تنتجه من سلع أو تقدمه من خدمات حتى في عدم وجود تشريعات صريحة لذلك، وعليها أن تتخذ الإجراءات الوقائية لمنع أي ضرر يقع على الغير وتبني النظم التأمينية التي تمكنها من تعويض الغير عن هذا الضرر في حالة حدوثه بحسن نية دون الانتقاص من أي حقوق أخرى.
    • ويؤكد على حقوق العمال وإطلاق حق تكوين النقابات (مع السماح بوجود عدة نقابات لنفس المهنة تتنافس فيما بينها على خدمة أصحاب المهنة أو الحرفة) وحظر معاقبة أي عامل نتيجة انتمائه النقابي، وكفالة حق العمال في الإضراب السلمي المنظم – خارج موقع العمل.

    التنمية البشرية والفكرية والحراك الاجتماعي
    *********************************
    • تحمي الدولة الابتكار وحقوق الملكية الفكرية من خلال القوانين والسياسات التحفيزية، وتتبني المواهب وتعمل على صقلها وتمكين أصحابها من خدمة الوطن وتقديم التشجيع المادي والمعنوي لهم
    • التركيز على التنمية البشرية وتطوير نظم التعليم والتدريب
    • العقد شريعة المتعاقدين وليس للمشرع التدخل إلا بمنع العقود التي تشير بنودها لوقوع أحد أطراف التعاقد في وضع إذعان يغبن حقوقه الطبيعية.
    • تشجع الدولة البنوك ومؤسسات الاستثمار على إنشاء الصناديق الخاصة بتمويل مشروعات المخاطر Venture Capital والمشروعات التي تعتمد على تطوير التقنيات الحديثة والبحوث والتطوير.
    • تشجع الدولة الحراك الاجتماعي، ويحظر الدستور إصدار أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات داخلية سواء عامة أم خاصة تقف عقبة أمام المساواة بين الأشخاص نتيجة للجنس أو اللون أو المعتقد أو الانتماء القبلي أو العائلي أو محل الإقامة أو الاتجاه السياسي أو الفكري أو السن – عدا القصر أو ما ينص عليه الدستور بالنسبة لسن من ينتخبون للمجالس الشعبية أو الوظائف العامة – كما يحظر التمييز بين المواطنين بناءً على الخلفية الاجتماعية لأي منهم، سواء في مؤسسات القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة أو في الانتماء لأي نقابات أو جمعيات أو منتديات خاصة أو عامة أو أهلية، بحيث تقتصر المفاضلة على أسس موضوعية مثل الخبرة والمهارة والعطاء في المجالات المتعلقة بموضوع المفاضلة.

    ملاحظة: تأتي فكرة الحراك الاجتماعي كبديل عن فكرة تذويب الفوارق بين الطبقات (الموجودة في الدستور الحالي) نظراً لعدم اقتناعنا بتصنيف المجتمع طبقاً للتصنيف الطبقي، بل أننا نعتقد أن المجتمع هو عبارة عن مجموعات مصالح متداخلة من منتجين ومستهلكين وأصحاب حرف ومستثمرين وغيرهم - بمعنى أن كل فرد ينتمي للعديد من جماعات المصالح في المواقف المختلفة، فالعامل هو أيضاً مستهلك، وقد تتعارض مصلحته كعامل يريد رفع الأجور عن مصلحته كمستهلك يريد خفض الأسعار، وفي نفس الوقت قد يمتلك أسهم شركة ما ويريد كمالك أن يحصل على أعلى عائد على الاستثمار بتقليل تكلفة العمالة ورفع هوامش الربح وهكذا. ونرى أيضاً أنه في الوقت الذي تشدقت فيه الدولة بالانحياز لمحدودي الدخل وركزت على " تذويب الفوارق بين الطبقات" نسمع عن الشاب الذي انتحر لاستبعاده من التعيين في إحدى الوزارات بعد التحري عنه واكتشاف أنه يأتي من خلفية اجتماعية متواضعة، وهو مثال واحد لظاهرة مؤسفة في العديد من الوزارات والمصالح العامة قبل الخاصة.

    الحوكمة ومقاومة الفساد
    ******************
    لابد أن يحتوي الدستور على المبادئ التي تضمن الحد من الفساد الحكومي وتفعيل الرقابة الشعبية. وهذه المبادئ ضرورية لتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
    • عدم جواز تعامل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء ومن ينوب عنهم أو المحافظين ورؤساء المدن والعمد والأحياء ومن ينوب عنهم أو المسئولين الحكوميين أو القضاة أو أعضاء المجالس الشعبية مع الدولة بيعاً أو شراءً ويحظر تقاضي أية عمولات أو هدايا من أي شخص أو جهة داخلية أو خارجية تتعامل مع الدولة بيعاً أو شراءً أو قضاءً أو لها مصالح تمسها سياسات الدولة. كما يحظر أن يستغل أي من أولئك المسئولين منصبه لصالح أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه أو مؤيديه بالاستثناء خارج إطار القانون حتى لو لم ينشأ عن هذا منفعة شخصية مباشرة للمسئول.
    • يحظر تعيين القضاة في المناصب التنفيذية أو كمستشارين لأي من المؤسسات العامة أو الخاصة إلا بعد مضي 3 سنوات على خروجهم من سلك القضاء.
    • على كل من يتصدى للعمل العام أن يقدم إقراراً لمجلس الشعب بممتلكاته هو وأسرته عند توليه الوظيفة وبصورة سنوية وعند خروجه منها، عدا أعضاء مجلس الشعب فيقدمون إقراراتهم لمحكمة النقض.
    • يكون اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد ونواب العموم بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح لفترة يحددها القانون بحد أقصى 10 سنوات في نفس الموقع.
    • يحق لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء المدن والأحياء والعمد بناء على اقتراح من عشرين عضواً بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. وفي الحالات التي تم فيها اختيار المسئول بالانتخاب (كل ما سبق من مناصب عدا الوزراء) يعرض قرار سحب الثقة في استفتاء يقترع عليه من انتخبوه لتأييد بقائه أو عزله من موقعه.
    • يقوم رئيس مجلس الشعب بتعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وذلك بعد موافقة المجلس.
    • يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للمحاسبات إيرادات الدولة ومصروفاتها والحسابات الختامية للحكومة في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
    • يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات كذلك رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التي يعينها القانون.
    • يراقب مجلس الشعب بمعاونة الجهاز المركزي للإحصاء مؤشرات الأداء الحكومي مقارنة بخطة الحكومة.
    • يكفل الدستور حرية تداول المعلومات وحرية تكوين مراكز استطلاع الرأي وحرية إصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام وحرية الرأي وحرية النشر وحرية تداول المعلومات الخاصة بالأداء الحكومي ورأي الشعب في أي شأن أو قانون أو تشريع.
    لابد من وضع ضوابط لمنع الفساد المحتمل نتيجة قيام بعض المؤسسات التابعة لأجهزة الأمن مثلاً بالدخول في أنشطة اقتصادية، أو استغلال أراضي المعسكرات في إقامة مشروعات اقتصادية، أو الفساد الناشئ عن تخصيص أراضي الدولة لكبار المسئولين، وغيرها.

    فترة انتقالية
    *********
    لعل من أصعب الأمور هو إدارة عملية التحول بحيث لا تحدث فوضى أو ردود فعل تهدد السلام الاجتماعي أو الاستقرار السياسي. ولهذا من الضروري وجود فترة انتقالية ذات مدة محددة وأهداف واضحة وخطة زمنية معلنة لتنفيذ الإصلاحات المرجوة.

    الخلاصة
    ******
    ما سبق هو رؤية سريعة لبعض الأسس والمبادئ التي نرى أنها ضرورية لإطلاق الاقتصاد المصري. ولا شك أن عملية صياغة دستور جديد عصري متناسق هي عملية معقدة ويجب أن يتصدى لها الخبراء والفقهاء الدستوريون، ولكننا نعتقد بضرورة أن يشترك المفكرون وخبراء الاقتصاد وممثلو المجتمع والنقابات وجماعات المصالح المختلفة في وضع الدستور الجديد. ويلي ذلك مرحلة شاقة لتنقية التشريعات المتضاربة وإعادة صياغة اللوائح والنظم الإدارية التي تسمح للاقتصاد المصري بأن يصل بنا لما نطمح إليه من تقدم ورخاء. 
    over a year ago ·

  • بالطبع

    عندما أقول النقابات تتنافس على خدمة أعضائها

    فهنا أنا لا أعني فقط الخدمات الاجتماعية أو التأمينية وخلافه

    ولكنني أعني أيضاً التفاوض مع المشرع وصاحب العمل والدولة ومجموعات المصالح الأخرى في سبيل الحصول على نصيب عادل من القيمة المضافة لمن تمثلهم

    ففي رأيي أن مجموعات المصالح هي بديل عن الطبقات
    وكل منا يرتدي أكثر من قبعة وينتمي لأكثر من مجموعة مصالح
    فعامل النسيج ينتمي لمجموعة مصالح عمال النسيج في لحظة

    وفي لحظة أخرى هو ينتمي لمستهلكي الخدمات التعليمية (لأبنائه) مثلاً وفي لحظة ثالثة ينتمي لجمعية حقوق المستهلك وفي مناسبة رابعة ينتمي
    لمجموعة حاملي أسهم شركة الصلب (ملاك الشركة) وهكذا

    فالنقابة إذا تمثل العامل كأحد أفراد مجموعة مصالح

    ومجلس الآباء أو جمعية مكافحة الفساد التعليمي تمثله في لحظة ثانية

    وجمعية حقوق المستهلك تمثله في لحظة ثالثة

    والجمعية العمومية لشركة الصلب تمثله في لحظة رابعة

    وقد تكون مصلحته في المناسبة الأولى والرابعة هي زيادة الجمارك على المنتج المستورد

    ومصلحته في المناسبة الثالثة كمستهلك هي إلغاء الجمارك عي الاستيراد

    وهكذا

    والعدالة الاجتماعية تتحقق عندما يكون هناك تحاور وتفاوض مستمر بين مجموعات المصالح للوصول لتقسيم عادل للقيمة المضافة والسياسات والقوانين التي تصنع الكعكة وتقسمها

    نصيب عادل من الكعكة لكل شخص في المجتمع

    هذا هو لب العملية الديمقراطية

    التي هي بديل عن الصراع الطبقي

    فهي صراع سلمي وتفاوض مستمر بين جماعات المصالح المختلفة والمتشابكة والمتداخلة كما رأينا

    والاتزان الديناميكي بين هذه الجماعات هو ما يضمن السلام الاجتماعي وسعادة المجتمع ككل

    :)
    over a year ago ·

  • Please also notice Consumer Rights and Anti-Monopoly Acts ...
    over a year ago · Delete Post

  • The idea of Free Market relies on Competition in every arena ...

    Political: Multi-Party
    Labor: Many Employers (as opposed to the State being the sole employer - State Capitalism)
    Syndicates: many Syndicates for the same profession ...

    etc.
    over a year ago ·

  • الضمانة الوحيد هي القضاء على الاحتكار السياسي

    الاحتكار هو السبب وراء تدهور أي شيء

    من أول العيش للحديد للقوانين
    over a year ago ·

  • الاحتكار في القوانين يحدث عندما تسيطر مجموعة معينة على التشريع

    مثل الحزب الوطني الآن

    لأنه يمتلك أغلبية كاسحة وزائفة

    فهو لديه احتكار على وضع القوانين والتشريعات

    ولأن من يسيطرون على الحزب الوطني قد يكون من مصلحتهم مثلاً تعطيل بعض القوانين أو تفصيلها على مزاجهم أو طبقاً لمصالحهم

    مثل مثلاً قوانين منع الاحتكار التي تم تعطيلها لفترة طويلة جداً وجاءت في النهاية غير مجدية بالنسبة لاحتكارات الحديد مثلاً

    فهذا هو نوع من الاحتكار السياسي والتشريعي

    إيه رأيك؟
    over a year ago ·

  • الهدف من الديمقراطية هو اتخاذ القرار المجتمعي بصورة شرعية تراعي مصالح المجموعات المختلفة في المجتمع

    القرارات المجتمعية تنقسم إلى عدة أقسام

    * القوانين والتشريعات التي يجب على أفراد المجتمع أن يلتزموا بها في علاقاتهم مع بعضهم البعض ومع الدولة والشخصيات الاعتبارية والطبيعية
    * الموارد المجتمعية وكيفية إيجادها من خلال مثلاً الضرائب والجمارك والرسوم المختلفة - فهنا نحدد من يمول وما هو حجم مشاركة كل شخص طبيعي واعتباري في خزانة المجتمع
    * كيفية إنفاق هذه الموارد الموجودة في خزانة المجتمع كم يذهب للتسليح وكم يذهب للتعليم كم يذهب للمحافظة الفلانية وكم يذهب للشريحة العمرية أو الاجتماعية العلانية
    * ما هي آليات تطبيق التشريعات مثل عقاب من يخرج عن القانون وهكذا
    * ما هي سياساتنا تجاه الدول الأخرى

    إلخ

    فهذه كلها هي وظائف الحكومة التي تنقسم إلى
    * سلطة تشريعية
    * سلطة تنفيذية
    * سلطة قضائية

    ولكي يقوم هؤلاء بدورهم بالنيابة عن باقي المجتمع يجب أن تكون هناك آليات تسمح للمجتمع باختيارهم وتقييم أدائهم وعزلهم

    فالمشرع، وهو عضو البرلمان مثلاً ينتخب لفترة محددة وهكذا

    ومن الطبيعي أن يكون هناك متخصصون في صياغة القوانين والتشريعات طبقاً لمعايير فنية معينة، ولكن التشريع أصلاً يجب أن يأتي من الشعب

    ومن الطبيعي أن تتغير التشريعات بتغير التوجه السياسي للبرلمان المنتخب، فالبرلمان الاشتراكي سوف يصدر تشريعات تختلف عن برلمان يسيطر عليه المحافظون مثلاً


    ولكن نتيجة للتجارب التي عاشها العالم خلال القرن الماضي

    ظهر ما يمكن أن نسميه بالتداخل الأيديولوجي

    وهو تقارب بين الأضداد الأيديولوجية لحد كبير ومعه أصبح الاختلاف في السياسات والتشريعات اختلافاً كمياً، بنسب مئوية بسيطة تميز اتجاها عن آخر سواء في نسبة الضرائب أو معدل الانفاق على الأنشطة المجتمعية

    :)
    over a year ago ·

  • It is very striking that the MOST Important Topic in this Entire Forum has only been noticed by one single member ...

    Perhaps we did not promote it enough ...

    Well ... that surely can be fixed soon ...

    :)
    over a year ago 

  • important and interesting topic
    I've read it once before and I'm rereading it again to remember
    over a year ago · 


  • Samer, my dear friend ... I hope you will be able to comment on or debate some of the points above ...

    Can I also ask you for 2 personal favors?


    1. Please promote this Topic to officers & members of this group ...

    2. Can I also ASK you to kindly send a personal email to 20 of your friends who may not be members of this Group ... inviting them to comment or debate on this topic ...


    I ask you this because we need to create debate about the kind of constitution we want to have ...

    I hope I have not troubled you with these two favors my dear friend ...

    Thanks a million ...

    :)
    over a year ago ·

  • اعذرني بس دة مش تهكم مني ولا سخرية....

    الدولة ال بتتكلم عليها دي المفروض تبقى فين بالظبط؟؟؟
    هل الغرض من التوبيك تفريغ الكبت من عند الناس بسبب أخطاء و فساد حكومتنا الحالية؟؟
    بمعني كل واحد يقول ما تصبو اليه نفسه في بناء دولة فاضلة و بكدة يكون كل واحد نفس بما في داخله؟
    دة بس مجرد سؤال لأني شايفة ان كل ده أحلام.
    و اعذرني لكتابتي باللغة العامية
    over a year ago ·
     





  • Quote:
    اعذرني بس دة مش تهكم مني ولا سخرية....
    Unquote

    **************************
    أستاذة سونيا

    أنا ما بازعلشي من الهذار

    :)

    However, please bear with us:

    This is the Third Republic ...

    You did join this Group to Change things, right?

    Now, you have a chance to say, not only what you do NOT like ... but unfortunately, you, we, MUST also spell out what we DO WANT & LIKE ... it is called being proactive ... positive mental attitude ...

    it is not enough to criticize ... u must come up with ideas and alternatives ... please review the Group Mission Statement and Description ...

    :)

    أنا ما بازعلشي من الهذار

    لكن

    أرجو إن سيادتك كمان ما تزعليش من الجد

    .
    .
    .
    over a year ago ·

  • your welcome engineer Wael
    I 've done what you asked me for but now I've a little problem that I've exceeded the the facebook limit of messages and posts ! so I'm resting my account for a while :)
    over a year ago ·
     





  • Thanks, Samer ...

    Sorry you have been subjected to this "Warning" ...

    I have this problem every other day!

    Welcome to the Club my friend :)

    Thanks again ... appreciated ...
    over a year ago 

  • أرحب بالأستاذ وائل وبالعرض الرائع المقدم عن تصوره للجمهورية الثالثة, فهو فى مجمله عرضا مثاليا شكلا ومضمونا ولست فى موقع يسمح لى بالخوض فى التفاصيل ولكن الموضوع فى مجمله منطقيا ومقبولا فالعقد الاجتماعى هو محور التوازن للعديد من النواحى الحيانية لأى مجتمع, وتبقى المشكلة الأساسية التى تظهر بصفة دائمة بين الفكر والتطبيق اذ أن الفكر سليم ولكن كيف يطبق هذا الكلام فهناك تفاصيل هامة تحتاج ممن يطبقها الخوض بعمق فى مضمونها ولنبدأ بالمفهوم وهو أن الجهاز الحكومى هو جهاز خدمى يقتضى من مطبقى النظام وضع هذا المفهوم فى المقام الأول
    نحن فى الدولة لخدمة أفرادها بتنوعهم الشكلى وتنوع شريحتهم الاجتماعية
    وبالحديث عن الشريحة الاجتماعية يجب أن نتحدث عن طبقة موحدة يسودها العلم والمعرفة والثقافة العامة وهنا تبدأ الاختلافات الطبقية كل حسب قدراته الاستيعابية
    تحدد طبقات المجتمع طبقا لمعيار معرفى وليس أى معيار آخر
    وأهمية هذا هو فى التطبيق لبنود العقد الاجتماعى الذى يستلزم مجموعة عاملة على دراية بالأهداف وراغبة فى الصالح العام
    يجب تخير حذر ودقيق لمن ينفذ هذا العقد الاجتماعى
    وتبقى المشكلة من يتخير من؟ وللحديث بقية...
    over a year ago ·
     





  • الديمقراطية هى حرية التعبير عن الرأى وهذا جار الآن فى طرحكم هذا العرض للمناقشة ولكن, أين ردود الفعل؟ ما هو رأى الأصدقاء؟
    القانون وأهميته هو أحد المحاور الهامة المثارة فهو عصب هام للمشاكل المتعددة نحن لدينا القوانين ولكن الاختلاف فى كيفية تطبيق القانون. يجرنا هذا لأهمية مراعاة الصالح العام من خلال تطبيق القانون العادل وأهمية مبدأى الثواب والعقاب.
    over a year ago ·
     





  • وتقديم هذا المبدأ متحدثا عن دور الدولة: تتبني المواهب وتعمل على صقلها وتمكين أصحابها من خدمة الوطن وتقديم التشجيع المادي والمعنوي لهم
    فالأفراد فى حاجة ضرورية للاحساس بدور الدولة هذا, فنحن مطالبون بالابداع فى مجالات متعددة وينهال النقد على الأعمال الفنية والسبب الرئيسى هو عدم وجود سقف صلب يحمى المبدع والفنان والكاتب والناقدو... فالجميع فى صراع مع الرفاهية وشظف العيش كل طبقا لمعاييره
    over a year ago ·
     





  • أشكرك لمداخلتك التي شملت العديد من النقاط الهامة وأتمنى أن يكون باقي الزملاء على نفس درجة اهتمام سيادتكم بهذا الموضوع الهام

    مع خالص التحية والتقدير
    over a year ago 

  • هناك اسئله بيسألها الناس في نتورك مصر دائما و اذا اعتبرناهم عينة نسبيه تمثل المصريين
    1 اين شرع الله فيما تقترحون ؟
    2 لماذا لا تحكمون بالقانون الألهي؟
    3 لماذا نتعب انفسنا و نوجد قوانين و دساتير وضعيه و الله قد وضع لنا كتالوجج واضح و خطواته محدده نمشي عليه ؟
    4 مصر جزء من الأمه الأسلاميه لماذا لا تعملون بما يفيد مصلحة الأمه الأسلاميه كلها من نداءات بالوحده؟ و هناك من يريد تبديل لفظ الأمه العربيه بالأمه الأسلاميه في الدستور
    _____________________________________________
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    اما عن يعض أسئلتي

    1 بخصوص الماده الثانيه من الدستور الحالي هل من الممكن الغائها ؟
    2 ما هو اقصى عدد مدد رئاسيه مقبول؟ و كيف سيتم الموافقه على تلك الماده ؟

    3 هل من الصائب ان ينص الدستور على توجه وحدوي او تكتلي للدوله كما في الشق الثاني من الماده الأولى من دستورنا الحالي؟
    ام من الأفضل ان تترك تلك المسائل لسياسات الحكومات و الرؤساء؟

    بالنسبه للمجالس التشريعيه :
    4 مجلسين "مجلس الشعب و مجلس الشورى" افضل ام مجلس واحد ؟
    5 هل الوضع الحالي لمجلس الشورى جيد ام يجب تقويه سلطاته؟
    6 انتخابات فرديه ام بالقائمه ؟ مع اني مش فاهم انتخابات القايمه يعني أيه :)
    7 كيف نغير دور نائب مجلس الشعب من دور خدمي الى دور وطني ؟
    8 كيف نضمن نزاهة الأنتخابات؟
    9 كيف تتعامل الدوله مع الأخوان؟

    بالنسبه للأعلام
    10 ماذا نفعل بالنسبه للصحافه و الأعلام المملوكين للدوله ؟
    11 ما هي الوظيفه التي يجب ان يقوم بها وزير الأعلام؟
    12 هل هذا المنصب يتطلب وزاره؟

    بالنسبه للتعليم
    13 من يضع مناهج التعليم حتى نضمن انها لا تتماشى مع فكر او عقيده معينه ضد الأفكار و العقائد الأخرى ؟
    14 هل تستمر مجانيه التعليم للكل بعد الثانويه العامه؟
    15 الوضع الحالي للتعليم الحكومي هو يساوي بين افراد الشعب في سوء الخدمه التعليميه فقط فكيف نغير هذا الوضع؟
    16 كيف نفعّل أستقلال الجامعات ؟
    17 كيف ندعم البحث العلمي؟

    بالنسبه للصحه
    18 كيف نحقق خدمه صحية افضل للمواطنين الغير قادرين؟ و ماذا عن التأمين الصحي؟
    19 كيف يتم دعم الدواء لغير القادرين؟

    ***
    20 كيف ندعم استقلال القضاء؟
    21 كيف تنشر الدوله العداله الأجتماعيه؟
    22 ما هو دور الحكومه في الحد من البطاله؟



    اهم سؤال
    هل الشعب سيوافق على الأفكار الليبراليه في ظل ال هوس الديني و الدعوات لعودة دوله الخلافه؟
    كيف يقتنع الشعب بافكار الليبراليين و قبل ذلك كيف يصل الليبراليون الى الشعب و المواطن البسيط؟
    over a year ago ·
     





  • أسئلة رأئعة

    أتمنى أن يشارك الجميع في الإجابة عنها

    وإن كانت هناك بعض الإجابات في موضوعين سابقين


    ضد الدولة الإله
    http://www.facebook.com/topic.php?topic=3833&uid=5888427441


    شارك في دستور الجمهورية الثالثة
    2007
    http://www.facebook.com/topic.php?uid=5888427441&topic=3435

    over a year ago ·

  • Great idea Dr Manal ...

    can u ask one of the other admins to do it ...

    I am overwhelmed with TASKS ...

    thanks my friend

    :)
    over a year ago ·

  • هحاول ارد علي سؤالك الأول

    المادة التانية بتقول: الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

    المشكلة في المادة ليس وجودها قد ما هو عدم وضوحها.. فما هي مبادئ الشريعة الاسلامية؟؟ يعني واحد اتنين تلاتة.. محدش يعرف.. مفيش مصدر بيقول مبادئ الشريعة الاسلامية هي كذا و كذا.. فلو مثلاً هي العدل و الحرية والمساوة فمعتقدش ان فيه حد ممكن يعترض لانها ليست مبادئ الشريعة الاسلامية وحدها و لكنها نفس المبادئ الي اتفق عليها جميع البشر حتي من لا دين لهم
    و لكن المشكلة انه بعض الناس ليهم رأي تاني فهم يتعاملون مع المادة علي انها بتتكلم علي الشريعة نفسها.. يعني الأحكام.. و ده بيعمل نوع من التعارض بين مواد الدستور و بعضها.. فمثلا الحكم الي كان من سنة علي عدم عودة المسحيين الي اسلموا الي المسيحية مرة اخري استند علي امادة التانية و عدم اباحة الارتداد عن الدين الاسلامي رغم ان المادة ٤٦ بتكفل حرية العقيدة للجميع.. و باردو اما النظام منع الاخوان من استخدام شعار الاسلام هو الحل استناداً الي المادة الخامسة من الدستور.. و لكن الاخوان رفعوا قضية و كسبوها و القاضي حكملهم بالمادة التانية

    المشكلة التانية و هي الأكبر ان كل الاحكام الي بتستند للمادة التانية تعتبر غير قانونية لانه المادة التانية بحكم القانون موجهة للمشرع و ليس القاضي يعني مش من حق القاضي انه يستند اليها و لكن دوره تطبيق القانون الي المفروض يكون وضعه المشرع مراعياً المادة التانية من الدستور

    اجاباً علي سؤالك.. هي طبعاً يا ريت تتشال بس اعتقد ان ده هيبقي صعب جداَ في الوقت الحالي فعلي الأقل لازم تعاد صيغتها بحيث تكون لا تتعارض مع بقية مواد الدستور و لازم القضاة يفهموا انه مش من حقه ياخد حكم استناداَ لهذه المادة 
    over a year ago ·
     





  • معاك حق دا الناس قول ما بيسمعوا سيرة المساس بيها بيركبهم 60 عفريت يقوم لما حد يقولهم قولهم الغائها حيعملوا ايه ساعتها؟
    طب ممكن الصيغه التي وردت في دستور 23 تحقق الغرض ؟
    "الشريعة الاسلامية مصدر من مصادر التشريع"
    over a year ago ·
     




  • This Topic May Also be Useful for the Elections ... those who want to develop a Party Platform can also have a look here ...

    Good Luck to All



    من جروب الجمهورية الثالثة على الفيسبوك

    هذا النقاش تم عام 2007


ليست هناك تعليقات:

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook