الخميس، أبريل 28، 2011

النظام الانتخابي المقترح - حملة صوتي مطلبي



النظام الانتخابي

مادة (؟):
يُّختار أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بنظامي الترشيح الفردي والقوائم النسبية المفتوحة والمحدودة(1) عن طريق الاقتراع السري المباشر، مع مراعاة ما يلي:
أ-   أن يكون نصف المدرجين في القوائم من العمال والفلاحين على الأقل.
ب- توزع مقاعد مجلس الشعب ومجلس الشورى والمجالس الشعبية المحلية على الفائزين بنسبة 50% للمرشحين على القوائم، ونسبة 50% الأخرى للمرشحين وفق النظام الفردي.
ج-  يشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجالس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد إليها، وفي حالة فقد أحدهم لهذه الصفة تسقط عنه عضوية المجلس ويحل محله العضو التالي له في عدد الأصوات.
د-  يشترط لاستمرار عضوية المجالس المنتخبين أن يظلوا محتفظين بانتمائهم إلى القائمة الحزبية التي انتخبوا على أساسها، فإذا غير أحدهم هذا الانتماء تسقط عنه العضوية ويحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وعلى أن ينطبق ذلك على من يرشح نفسه مستقلاً.

مادة (؟):
يقصد بالعامل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعمل ويكسب من عمله دون مصدر رزق آخر، ويقصد بالفلاح في تطبيق أحكام هذا القانون كل من كانت الزراعة، مصدرًا من مصادر دخله.

مادة (؟):
تحدد الدوائر الانتخابية لكل مجموعة أقسام أو مراكز إدارية متجاورة مع مراعاة التساوي في عدد السكان، ويكون الحد الأدنى للمقاعد التي يجري التنافس حولها في المحافظة ذات الدائرة الواحدة (4) أربعة مقاعد شاملة القائمة والفردي.

مادة (؟):
تعتمد صيغة الباقي الأعلى في توزيع مقاعد المجالس التمثيلية المنتخبة، وتصدر الهيئة العليا للانتخابات قرارًا بكيفية حساب الأصوات وعدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد، وبالنسبة للمتنافسين على المقاعد الفردية يكون الفائز هو الحاصل على أعلى الأصوات، بشرط تجاوزه لنسبة (50%) من الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يتم إعادة الانتخابات.


ـــــــــــــــــــــ
تعريفات
(1)

قائمة نسبية محدودة ومفتوحة:

يقصد بالقائمة المفتوحة : هي التي تسمح بتكوين قائمة غير كاملة العدد.
يقصد بالقائمة المحدودة : هي التي تتحدد بنطاق جغرافي معين وضيق.
يقصد بالقائمة النسبيـة : يخصص نسبة لكل مقعد عند الفرز.. (يخصص عدد المقاعد بنسبة الأصوات التي تحصل عليها القائمة).

الأربعاء، أبريل 20، 2011

بيان مثقفي وأدباء محافظة قنا - عن مركز سواسية للقانون

أصدر مثقفو وأدباء محافظة قنا بيانا يستنكرون ما أسموع بالتعتيم الإعلامي ونشر تقارير كاذبة لأحداث خطيرة ومروعة تحدث في محافظتهم وهذا هو نص البيان:

يستنكر أدباء قنا ومثقفيها التعتيم الإعلامي بتلفيق تقارير كاذبة لأحداث خطيرة ومروعة تجري في محافظة حيوية وذات طابع قبلي كمحافظة قنا ولا نعرف هذا التعتيم لبعدها عن العاصمة أم انه جزء من مؤامرة تحاك بليل لضرب ثورة شعب مصر في مقتل

كما نستنكر أيضا التباطؤ في اتخاذ القرار  والبلد مختطفة منذ الخميس الماضي بيد مجموعة من السلفيين والبلطجية وبعض وجوه الحزب الوطني وكثيرون من خارج المحافظة ولا وجود لشرطة أو جيش بالشارع

وبالإضافة إلي الحقائق التي جاءت في بيان مجموعة شباب ائتلاف الثورة بقنا

نضيف بعد المعلومات التي تأكدنا من صحتها لتتضح حقيقة المؤامرة :

 أعلن مصطفي بكري في برنامجه أن شعب قنا يرفض المحافظ الجديد  وجاء هذا الإعلان قبل أن تبدأ المظاهرات والحشد لها ،

 اتفق شخص يسمي عبد العزيز من جماعة الإخوان المسلمين علي تعطيل السكة الحديد لمدة ساعتين فقط وهذا الاتفاق تم مع مدير امن قنا ، وهذا الشخص يقول الآن ان الأمر خرج من يده ومنذ الجمعة والقطارات متوقفة

لقد قاد الأخوان المظاهرات مع السلفيين والآن تركوا الساحة وانسحبوا بعد ان اشعلوا الموقف تاركين الأمر للسلفيين والبلطجية وبعض الوجه من أعضاء الحزب الوطني السابق

 تنامت الشعارات الطائفية بشكل شنيع إلي حد تكفير المسيحي وتخليهم عن حذرهم السابق بترديد جمل عن رفض الخلفيات الأمنية  هذا مع استمرار رفع الإعلام السعودية 

ويتم الآن اختيار شخص من ثلاثة أشخاص لمبايعته علي تولي إمارة قنا وهم الشيخ السلفي قرشي سلامة إمام وخطيب مسجد التقوى بقنا وهو المشرف علي الصفحة الدينية بجريدة أخبار قنا التي يمولها ويرأس تحريرها مصطفي بكري وأخيه محمود بكري

والثاني هو محمد خليل رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بقنا وهو شيخ سلفي أيضا والثالث هو محمد نور شيخ أيضا وكان عضوا بالمجلس المحلي بالمحافظة (حزب وطني )

والآن نحن مجبرون علي حالة عصيان مدني لم نشارك فيها ولا نريدها ، لقد منع المواطنون اليوم الاثنين 18 أبريل من الذهاب لأعمالهم بقطع الطرق ووقف تام لحركة المواصلات داخل المدينة والتحكم في مخارجها بالاعتماد علي بعض البلطجية  كما تم التهديد بقطع المياه عن محافظة البحر الأحمر التي تتحكم فيها محافظة قنا  ويقوم شباب الائتلاف حاليا بمحاولة حماية محطة المياه التي تغذي البحر الأحمر

وتم طرد الموظفين الذين تمكنوا من الوصول لمقار أعمالهم وتهديدهم بحبسهم في أماكنهم إن لم ينصرفوا

وهناك سيارة يقودها مرشح الحزب الوطني في الانتخابات الأخيرة عبد القادر عبيد تجوب شوارع قنا وتقوم بالنداء عبر مكبرات الصوت للانضمام إلي الاعتصام والعصيان المدني

وتم استخدام طلبة المرحلة الثانوية والإعدادية لمساعدتهم في سد الطرق والشارع حيث أن عدد المعتصمين اقل من خمسة آلاف وليسوا بالعدد الضخم الذي صوره بعض المراسلين لتصل الصورة أن أهالي قنا جميعا منضمين إلي الاعتصام

إننا نحذر من خطورة الأمر حيث إن القبائل القنائية مسلحة وهو أمر معروف  وهؤلاء المعتصمون حول مبني المحافظة يحملون أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ولو انطلقت رصاصة واحدة سيؤدي الأمر إلي مذابح قبلية  بالإضافة إلي الخوف من تصرف ارعن بالهجوم علي الكنيسة المجاورة لمبني المحافظة وقد هددوا بالفعل بتفجير احدي الكنائس إن لم يتم الاستجابة لمطالبهم


Sent using BlackBerry® from mobinil

الاثنين، أبريل 18، 2011

دوائر الانتماء

أحيانا قد يقع بعضنا في حيرة ترتيب أولويات الانتماء، فالبعض يقول أنا مصري أولاً والآخر يقول أنا مسلم أو مسيحي أولاً، وفي رأيي هذا به خلط للأوراق.



فتعدد الانتماءات في كل شخص شيء طبيعي، ولكن يجب أن نبحث عن موضوع النقاش حتى نحدد أي من الانتماءات له الأولوية في ذلك الموضوع. مثلاً: أنا أهلاوي أولاً عندما يتعلق الموضوع بماتش كورة في الدوري المصري، ومصري أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء سياسي أو شيء يمس وضعي كمواطن في دولة اسمها مصر، ومسلم أولاً أو مسيحي أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء ديني يمس علاقتي الشخصية بالخالق، وقد أكون مهندساً أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء فني مهني أو تقني. فكوني مصرياً لن يجعلني أدلي برأي يخالف أصول المهنة أو المبادئ العلمية المتعارف عليها إذا سئلت للشهادة مثلاً في قضية تكون حكومة مصر أحد أطرافها.

وأنا إنسان أولاً عندما يتعلق الموضوع بأمر يمس الإنسانية كلها مثلا حقوق الإنسان لا فرق فيها بين مصري وغير مصري، فليس من الوارد مثلاً أن أقبل التمييز العنصري أو التطهير العرقي أو حتى الشتائم العنصرية ضد شعب آخر حتى لو كانت مصر في حالة حرب ضد الدولة التي ينتمي لها ذلك الشعب.



وهكذا ...


فتعدد الانتماءات بالطبع موجود. ولكن الأولوية تكون حسب الموضوع الذي نتحدث فيه. وعندما يأتي موضوع يمس مصر كدولة أو أمن مصر أو حقوق مصر أو حدود مصر وهي كيان سياسي أنتمي له أنا كمواطن، فأنا مصري أولاً.


فتعدد الانتماءات إذاً وارد وطبيعي.

وقد يرى بعضنا أنه ينتمي للأمة العربية. وآخرون يرون أنهم ينتمون للأمة الإسلامية. ولكن نسبة ليست صغيرة من المصريين لا يشعرون بمثل هذه الانتماءات العربية أو الإسلامية، بل وقد ينفرون منها، فلا يمكن أن نفرضها عليهم، وليس هناك حاجة لذلك. وهذا طبيعي، لأن دائرة المركز في دوائر الهوية، وهي الدائرة التي نشترك جميعاً في الانتماء لها كمصريين، هي دائرة انتمائنا لمصر، الوطن الأم، وأساس المواطنة بين كل المصريين، هو المساواة بيننا جميعاً كمصريين، لا فرق في ذلك بين مسلم أو مسيحي أو غير متدين.


ولقد أظهرت الأحداث الأخيرة بما لا يدع مجالاً للشك أن انتماء المصريين الأول هو لمصر وليس للعروبة ولا للإسلام مثلما يحاول البعض أن يروج. والمصريون في هذا الشأن مثل كل شعوب العالم، الذي تقع دائرة المركز في انتمائها في البعد الجغرافي وليس اللغوي أو الديني، رغم أن تلك الأبعاد قد تشكل دوائر ثانوية في فضاء الانتماء الواسع، فنجد دولاً أفريقية أو عربية ضمن مجموعة الفرانكوفون أو المتحدثين بالفرنسية، ولكن هذه دائرة انتماء ثانوية، في البعد اللغوي، أما دائرة المركز فهي دائماً وأبداً في البعد الجغرافي، وما يمثله من اشتراك في مقومات حضارية، تاريخية، ومستقبلية، ومصالح مشتركة، وتفاعلات اقتصادية واجتماعية، وروابط شخصية وعائلية وعاطفية، فيها وشائج الدم بالقرابة والمصاهرة، وذكريات الطفولة وآمال الصبا والشباب وطموحات الآباء للأبناء، وهكذا.



نعم، معظم المصريين متدينون، والدين يلعب دوراً مهماً في حياتهم، وقد تنشب أحياناً النزاعات الطائفية بينهم، كما تنشب أحياناً النزاعات بين الأهلاوية المصريين والزملكاوية المصريين، أو بين الصعايدة وبين أهل بحري، وهكذا. ولكن في النهاية، ما يجمعنا هو أننا جميعاً مصريون، ولو كره الظلاميون.

عن الهوية

لا يمكن ان نطلب من مسيحي مثلا ان تكون هويته الوطنية الإسلام-ولا يمكن ان نطلب من مسلم ان ينسى ان دينه الإسلام-لكن المشترك بينهما انهما مصريان
Sent using BlackBerry® from mobinil

الأحد، أبريل 17، 2011

ضد الدولة الإله





جدل جديد حول موضوع الهوية وطبيعة الدولة

يثور حاليا جدل واسع حول مفهوم الديمقراطية، وطبيعة الدولة، وما إذا كانت الديمقراطية يمكن أن تقوم في دولة دينية، أم أن وجود دولة مدنية هو شرط لقيام نظام ديمقراطي. كما ثار السؤال، ماذا إذا اختارت الأغلبية قيام دولة دينية؟ ألا تتيح الديمقراطية للأغلبية اختيار طبيعة الدولة؟


ولكن ... هل الديمقراطية حقاً هي مرادف لحكم الأغلبية؟

والسبب في تصاعد هذا الجدل الصحي يعود لمجموعة من الأسباب، أولها اتساع شعبية المجتمعات الافتراضية على شبكة الإنترنت مثل الفيسبوك، الذي أتاح التفاعل ووجود حالة من الحوار بين فصائل سياسية عديدة لم يكن متاحاً لها أن تتحاور في الماضي. ولا ننكر الجدل الذي صاحب الاستفتاء الأخير حول التعديلات الدستورية ... والذي تحول في أماكن كثيرة لجدل حول طبيعة الدولة ...


كما أن نزول السلفيين إلى الشارع السياسي والتصريحات والخطابات التي نسبت لأقطابهم  مثل موضوع "غزوة الصناديق" وكذلك الخطاب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والذي بدأت تظهر فيه أفكار مثل "امتلاك الأرض" - "فرض الصبغة الإسلامية" على المجتمع وهكذا، قد أتاح عن قرب التعرف على نوع "الديمقراطية" التي تسعى الجماعة لإقامتها بخلاف خطابات التقية.

ونتذكر أن برنامج الإخوان المسلمين الصادر في 2007 قد احتوى على فكرة المواطنة وهذا شيء محمود، ولكن من مفهوم نراه منقوصاً ومشوهاً. وأعلن البرنامج أن الإسلام هو دين الدولة وأن "الهوية الإسلامية" هي أساس العقد الاجتماعي، والعلاقات الخارجية، والبناء الثقافي، كما اقترح وجود مجلس ملي أعلى (هيئة كبار علماء الدين)، له الكلمة العليا في النظر في التشريعات. وهنا تبرز تناقضات مخلة، كيف تقوم دولة مصرية على مبدأ المواطنة كما يدعي البرنامج، بينما هي لا ترى أن مصر لها هوية أصلاً، وتصر على أن الهوية الإسلامية هي الأساس التعاقدي للمجتمع؟ وكيف تكون الهوية الدينية هي أساس العقد الاجتماعي في الدولة، التي يفترض فيها ألا تفرق بين مواطن وآخر على أساس الدين؟ وعلى هامش البرنامج ظهر مرشد الإخوان المسلمين ليعلن رفض الجماعة لإمكانية ترشح مسيحي أو امرأة لرئاسة الدولة، ثم أكد على أن الماليزي المسلم أقرب للمصري المسلم من المصري المسيحي، وبهذا نسف برنامج الإخوان المسلمين فكرة المواطنة من الأساس، وأعلن حرباً صريحة هدفها اغتيال الدولة المدنية المصرية وهي بعد في أطوارها الجنينية الأولى!

وبالطبع ثارت المناقشات الساخنة في الفيسبوك وغيره من المنتديات حول مفهوم الديمقراطية، وظهر مصطلح جديد لدى مشجعي الإخوان هو "الديمقراطية الإسلامية"، واجتهدوا في الاستشهاد بالآيات والأحاديث والتفاسير، لتعضيد وجهة نظرهم، ناسين أن الموضوع لا يتعلق بتفسير أحد الأديان، ولكن الموضوع في أساسه يتعلق بالدولة، دورها، ووضعيتها الدنيوية باعتبارها ليست كياناً مقدسا، والضمانات التي يتعين على المواطنين أن يحصلوا عليها، حتى لا تجور الدولة على حقوقهم أو حرياتهم، تحت دعاوى دينية أو إيديولوجية أو قومية أو طبقية.

هل الديمقراطية تساوي دكتاتورية الأغلبية؟

بداية لابد أن نوضح أن أصل كلمة الديمقراطية يعود للأصل اليوناني dēmos kratos ويعني ببساطة "حكم الشعب" وهو حكم أرضي إنساني محدد بالزمن Temporal قابل للتبديل والتغيير. فالبشر يضعون القوانين والسياسات ويصوتون عليها، ويطبقونها، وبعد فترة يكتشفون أنها تحتاج لتغيير، فيغيرونها، وهكذا في عملية تطور مستمر، وهي عملية بشرية تختلف تماماً عن فكرة "حاكمية الله" أو حاكمية نصوص مقدسة يعكف على تفسيرها "هيئة كبار علماء" أو "مجلس ملي" مثلاً. فالنصوص في الديمقراطية نصوص إنسانية وغير مقدسة، وقابلة للخطأ والتعديل.

والديمقراطية مثلها مثل أي نظام بشري، أصابها التطور عبر القرون، لتصبح اليوم منظومة تحتوي على مؤسسات وآليات وضمانات متعددة، مثل الدستور، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، والمواطنة، وحقوق الأقليات، والمجالس التشريعية والمحلية، والانتخابات، وضمانات الرقابة والمساءلة والمحاسبة والحكم الرشيد، وتداول السلطة سلمياً، وهكذا. فالديمقراطية ليست فقط حكم الأغلبية، وهي ليست بالتأكيد دكتاتورية الأغلبية. فليس من حق الأغلبية مثلاً أن تتخلص من الأقليات أو تجبرها على قبول أوضاع دونية، فهذا لا يحدث إلا في النظم الفاشية أو النازية. أما الديمقراطية فهي حكم الأغلبية مع الحفاظ على حقوق الأقلية، وهي حكم الأغلبية مع ضمانات تمنع أن يكرس حزب واحد أو جماعة سيطرتها على الحكم من خلال التحكم في الإعلام والتلاعب بالعملية التعليمية مثلاً لغسل مخ الشعب ومنع التداول المرن للسلطة. فالسياسات والقوانين التي تقرها الأغلبية، من غير المقبول أن تعصف بحقوق الأقلية، مثل حق المساواة، وحرية العقيدة والرأي وهكذا.

أما بالنسبة للأحزاب الدينية، فهي تصفق للتعددية وتنادي بها، وتقبل أن تحتكم إلى الديمقراطية، أي حكم البشر، ثم بعد أن تصل لمقاعد الحكم، تخطط لتبديل هذا الوضع، طبقاً لبرنامجها المعلن، والتجارب التي رأيناها في دول تبنت نموذج الدولة الدينية وولاية الفقيه، الذي يحتوي على مجلس ملي أو هيئة كبار علماء الدين، لتصبح المرجعية إلهية لدين بعينه. هذا للأسف فيه هدم لقواعد العملية السياسية التي أتت بالنخبة الحاكمة، وسوف يأتي بالتأكيد على حساب أصحاب الأديان الأخرى، أو غير المتدينين، ولكن أكثر من يتضرر من هذا هم أصحاب ديانة الأغلبية، التي يصبح عليهم أن يلتزموا بنسخة رسمية معتمدة من هيئة كبار العلماء تتحكم في حياتهم، في تعليم أبنائهم، وفي طبيعة قوانين المجتمع التي تحكم المعاملات والتفاعلات الاجتماعية طبقاً لرؤية نخبة دينية تحتكر الحقيقة، بينما أن الحقيقة في النهاية نسبية وقابلة للاختلاف من شخص لآخر، ومن مكان لآخر، ومن مجتمع لآخر، بل ومن زمن لآخر. كما رأينا كيف تحاول النخبة الدينية إعاقة التغيير من خلال عمليات غسيل مخ للشعب عبر الإعلام والعملية التعليمية، لهيكلة العقل الجمعي بصورة تكرس المسايرة والامتثال لحكم الفقيه، وتقتل خلايا الإبداع والتفكير النقدي والرغبة في التطور والتغيير.


لقد عرفت مصر التداخل بين السلطة ورجال الدين لآلاف السنين، ولكن نظراً لطبيعة التعددية في الديانات المصرية القديمة، وجدنا أن لكل إقليم Nome عقيدته الخاصة، وتصاهرت الديانات وانصهرت في بانثيون كبير قوامه التعددية ... فالاختلافات بين العقائد الأرضية لأوزوريس وهي ديانة عامة الشعب وخاصة في الدلتا، والعقائد السماوية الشمسية لرع ومنبتها أون وكانت ديانة النخبة الحاكمة في الدولة القديمة، أوجدت نوعاً من الصراع السلمي، كانت نتيجته في النهاية توافق رأينا معه أوزوريس يدخل في متون الأهرام ويمسك بالسلم الذي يرتقيه الملك المتوفي إلى السماء، قرب نهاية الدولة القديمة، بعد أن كانت نصوص الأهرام القديمة تحذر الميت من أوزوريس.

نفس الشيء حدث بين رع وآمون. كان آمون  Amen في البداية إلهاً طيبياً مغموراً (في الأقصر وما حولها)، ثم ارتفعت أسهم آمون في الدولة الوسطى مع انتقال بيت الملك إلى ملوك طيبة، ثم تمازج آمون مع رع في ثنائية آمون-رع، في توافق جديد. وفي لحظة ما، رأينا أخناتون في الدولة الحديثة يقصي كل تلك الآلهة ويقدم معبوداً جديداً، هو آتون، وهو مشتق من إله الشمس القديم أتوم، وجاء هذا ليعصف بالتعددية، وانتقل الحكم إلى تل العمارنة، وشهدت البلاد اضطرابات كثيرة، انتهت بأن عادت مصر مرة أخرى إلى التعددية والاحتواء، ورأينا كيف تغير اسم توت-عنخ-آتون إلى توت-عنخ-آمون.

وعندما حاولت الإمبراطورية الرومانية فرض المسيحية، بل فرض "نسخة معينة من الديانة المسيحية" على الشعب، رأينا حمامات الدم التي اجتاحت البلاد وعانى منها غير المسيحيين، ممن ظلوا على ديانات مصر القديمة، والغنوصيين (العارفين)، والهرمزيين، و اليهود، بل والمسيحيين الذي آمنوا بمذهب آريوس السكندري مثلاً، وغيرهم من الذين اعتبرتهم السلطة مهرطقين، فعانوا من اضطهاد غير مسبوق.

نفس الشيء عانى منه المسيحيون بعد الغزو العربي، الذي جعل من الإسلام الدين الرسمي للدولة، فقد أصبح أهل البلاد الذين بقوا على دينهم الأصلي، "ذميين"، مواطنين درجة ثانية، وحوصروا بطرق اقتصادية واجتماعية وإدارية شتى، وشعروا بالاضطهاد، مثل أجدادهم المسيحيين تحت الحكم الروماني قبل أن تصبح المسيحية الديانة الرسمية للدولة، أو غير المسيحيين بعدها.

إذن، دروس التاريخ علمتنا أن التداخل بين الدين والسياسة قد أدى إلى مشاكل كثيرة في الماضي وفي الحاضر. أما في المستقبل، ومع الوعي المتنام بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، فإن فكرة الدولة الدينية، سواء إسلامية أو مسيحية لن تكون مقبولة لأصحاب الديانات الأخرى، بل وربما المذاهب الأخرى في نفس الديانة، فيؤدي هذا إلى عدم استقرار في الحكم، وغالباً ما يؤدي إلى تقسيم البلاد، مثلما رأينا في جنوب السودان، وهذا ما لا نتمناه.


ومنذ شهور قليلة، رأينا أحد القادة الدينيين في العراق، يطالب بأن تصبح الدولة مدنية علمانية، لا تفرق بين رعاياها السنة أو الشيعة، لأنه اكتشف أن الدولة المدنية العلمانية، هي الوحيدة التي يمكن أن توفر حرية العقيدة على أرض الواقع لكل رعاياها، أما الدولة التي تتسربل بغطاء ديني محدد، فإن هذا يأتي بالضرورة ومن الممارسة والتاريخ، على حساب أصحاب الديانات أو المذاهب الأخرى، فيعصف باستقرار البلاد وأمنها، ويعرضها لمخاطر الحرب الأهلية والتقسيم.

وفكرة الحاكمية الإلهية، هي فكرة مضللة، لأن الله سبحانه لن يبعث بوحي بصورة يومية ليرشد "البشر" إلى السياسات والقوانين، فهيئة كبار العلماء مهما اتسعت، ما هي في النهاية إلا هيئة بشرية، ولكنها تدعي حاكمية الله، وتقف بين الله والبشر، في كهنوت غير مقبول. حاكمية الله، التي يدعو بها سراً أو جهراً دعاة الدولة الدينية، هي عكس الديمقراطية، التي تدعي أن الشعب، هو مصدر السلطة والتشريع والقانون.

المواطنة الحقة، والدولة المدنية، هي جزء أساسي وعمود ركين في منظومة ومفهوم الديمقراطية، فمن غير المنطقي، أن نسعى لاستخدام الديمقراطية في الوصول للحكم، ثم نهدم أركانها، لأننا حينئذ نهدم المبنى كله على من فيه، فنكون من الخاسرين. والديمقراطية هي الضمانة الحقيقية لتداول السلطة، والحكم الرشيد، والفصل بين السلطات، والقضاء على الاستبداد والفساد، والعدالة بين كل أفراد الشعب، أياً كان معتقد، أو لون، أو جنس أي فرد فيهم.


قواعد اللعبة الديمقراطية

في أي لعبة، النزول إلى أرض الملعب، يتضمن الموافقة الضمنية على قوانين اللعب. نفس الشيء ينطبق على الديمقراطية، النزول إلى أرض الملعـب يتضمن القبول بقواعد العملية الديمقراطية، ومنها المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب الجنس، اللون، العرق، المعتقد، الطبقة الاجتماعية، أو القدرة الاقتصادية ، وأن الشعب هو مصدر السلطات، حيث أن الديمقراطية هي حكم الشعب، حكم البشر، وليست حكم نصوص دينية، وسيادة القانون، وتداول السلطة، بحيث لا يمكن لأي حزب أو جماعة أو نخبة وضع عقبات أمام التداول المرن للسلطة بصورة منتظمة ومنظمة طبقاً للدستور و القانون. كما تشمل تلك القواعد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حرية التملك، والتنقل، والرأي، والمعتقد.

فالأغلبية تحكم وفي نفس الوقت تحافظ على حقوق الأقلية. فحكومة الأغلبية تضع السياسات والقوانين ولكنها لا تستطيع أن تنتقص من حقوق الأقلية بمجرد أن تصل للحكم.

وهكذا ...

فالديمقراطية ليست فقط صندوق انتخابات، بل هي مجموعة من المؤسسات والضمانات التي يجب على كل الأحزاب والجماعات السياسية والمواطنون بل وسلطة الحكم أن تلتزم بها.  لابد إذن من أن نتفق على قواعد العملية الديمقراطية قبل أن ندخل في المعترك السياسي ...وقواعد العملية الديمقراطية كما رأينا تسمح بالاختلاف، وترسخ حقوق الإنسان، والمساواة، وغيرها.

فمن غير المنطقي إذن أن نحتكم للديمقراطية قبل أن نتفق على قواعدها.

أما أن تحتكم جماعة ما للديمقراطية ، بهدف أن تشارك من خلالها في صنع القرار المجتمعي ، بينما أجندتها المعلنة هي الانقلاب عليها، بأن تنتقص مثلاً من حقوق الأقليات فتميز أتباع أحد الأديان على أتباع ديانات أخرى أو تفرض نسخة معتمدة أو مذهباً بعينه على معتنقي دين معين، أو تضطهد غير المتدينين، أو تضع عقوبات على من يبدلون دينهم، أو تشترط أن يكون من يتولي منصب الرئيس من جنس معين أو من معتقد معين، أو تحاول تهميش التعددية الثقافية أو العرقية أو الدينية في المجتمع، أو تهمش من دور المرأة، إلخ، فكل هذا يشكل نية مبيتة للانقلاب على الديمقراطية.

فإذا وجدت جماعة بهذه الأجندة، سواء كانت جماعة فاشية، أو نازية، أو متطرفة، فيجب أن تلتزم قانوناً بتنقية برامجها من الأمور التي تتعارض مع قواعد الديمقراطية التي تود أن تستفيد منها وتحتكم إليها قبل أن تشترك في العملية الديمقراطية، لأنه لابد من الاتفاق على قواعد العملية السياسية قبل الانخراط فيها.

هل الليبرالية ضد الدين؟

تجتهد بعض الجماعات الدينية في وصم الليبرالية بأنها مرادف للإلحاد، رغم إن الليبرالية ما هي إلا مرادف للحرية والتحرير، تحرير الإنسان وتمكينه من أن يتمتع بحقوقه الطبيعية التي خلقه الله بها، ومنها حقه في أن يعتنق الدين الذي يراه دون ضغط أو إجبار من فرد أو جماعة أو سلطة حاكمة. والأديان في جوهرها جاءت بنفس الدعوة التحررية، فدعوة الرسل والمصلحين الاجتماعيين كانت دائماً دعوات ثورية في وقتها لتحقيق العدالة، وإعمال العقل، وتحرير الإنسان وخاصة الفئات المفتئت على حقوقها مثل النساء والعبيد، ونشر المساواة بين بني البشر جميعاً. وقمة التحرر كان التحرر من السلفية المقيتة، فقد كان أهل قريش مثلاً يقولون إنا رأينا آباءنا يفعلون كذا وكذا، فدعاهم رسول الإسلام لمكارم الأخلاق ونهاهم عن تقليد السلف فيما يجافي العقل والفطرة السليمة. وعندما يحاول البعض اليوم تجميد الدين وقصره على اتباع "السلف الصالح"، نقول له أن الدين جاء ليهدم هذه الفكرة من أساسها.

هل من المنطقي أن نتمسك باتباع السلف الصالح أم نبحث نحن عن الصلاح فيما نفعله طبقاً لظروفنا بما يحقق المقاصد الجوهرية في الدين؟ هل نتوقف عن التفكير ونتمسك باتباع تفسيرات واجتهادات بشرية عمرها مئات السنين، أم نجتهد نحن في حل مشاكلنا بما يناسب العصر الذي نعيشه؟


هل الدولة المدنية ضد الدين؟

المناداة بالدولة المدنية، ليست دعوة ضد الدين أو التدين، وليست محاولة للتحرر من سيطرة الدين على سلوكيات البشر، لأن الدين والأخلاق يسيطران على سلوكيات البشر بصورة داخلية لا يمكن النيل منها، من خلال الضمير الذي غرسه الله في كل إنسان، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، فعرفوا الخير والشر من خلالها، وأيضاً من خلال الأديان القديمة والفلسفات الإصلاحية، وبالطبع أيضاً من خلال الرسالات والرسل، وما أتوا به من كتب مقدسة وديانات، بما تحويه من نصائح وعبر، وأوامر ونواه، وسنن وحكم، وما وعد الله به المتقين، وأنذر المفسدين، وكلها عوامل شكلت عبر آلاف السنين، الضمير الجمعي للبشرية، فأصبح ذلك الضمير يمثل وازعاً داخلياً للإنسان، لا يمكن لأية قوة أو سلطة أن تغيره أو تعطل عمله.

ولكن الدولة المدنية، هي دعوة للتحرر من طغيان الدولة المتجبرة، الدولة المتغولة في سلطانها وسلطاتها، الدولة التي تريد أن تتقمص دور الله على الأرض، فتبدأ في محاسبة الناس على سلوكهم الشخصي، ماذا يلبسون وكيف يفكرون وفي أي الأنشطة يقضون أوقاتهم، ومدى التزامهم بالعقيدة والعبادات في حياتهم اليومية، وهكذا.

وفي الأصل، فإن الله -  وهو مطلع على السرائر والنوايا، يحاسب الناس على مثل هذه السلوكيات والعبادات بل والنوايا، أما الدولة، فليس لها إلا المادي الظاهر في حدود القوانين التي تنظم العلاقة بين الناس وبعضهم البعض، ولكنها لا تنظم العلاقة بين الإنسان والله، ولا تتدخل فيها، لأنها علاقة شخصية بحتة، لا يمكن لأحد الاطلاع عليها  سوى الخالق عز وجل.

الله هو الله سبحانه، الخالق العظيم السميع العليم، ليس كمثله شيء.

أما الدولة، فهي مجرد مجموعة من المؤسسات يقوم عليها جيش من الموظفين البيروقراطيين، وهم في النهاية بشر، محدودو القدرات، معرضون للفساد والإفساد، تزيغ السلطة أعينهم. وعبر عشرات القرون، كافح البشر للتحرر من القبضة الطاغية للدولة، حتى ظهرت الدولة الحديثة، بحكوماتها الصغيرة الرشيقة Lean Governments، وسلطاتها المقلصة، وبدور محدد عليها ألا تتعداه، يتلخص في خدمة وإسعاد وحماية المجتمع والمواطنين الذين يعيشون فيه، ومن هنا خرجت فكرة الخادم العمومي Public Servant لتصف الموظف العام من أصغر باشكاتب إلى رئيس الدولة، ونجد شعارات مثل: نخدم ونحمي  We Serve & Protect، أو الشرطة في خدمة الشعب، وهكذا.


وقد تقلصت سلطات الدول الحديثة، نتيجة للنضال الطويل للبشر، في استعادة حقوقهم وحرياتهم، والحصول على حق اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، من خلال حكم الشعب ومؤسسات الديمقراطية. فالأساس في الإنسان هو الحرية، وعندما بدأ الناس ينتظمون في مجتمعات وقرى ومدن ودول، تنازلوا طواعية أو قسراً عن بعض تلك الحريات، لصالح الدولة وعلى رأسها الحاكم الملك أو الفرعون الذي يحكم بالحق الإلهي، ثم عاد الإنسان واسترد قدراً كبيراً  من تلك الحريات بعد صراع مرير، لتظهر الدولة الحديثة، ويختفي الحق الإلهي في الحكم، ويكتسب الحكام شرعيتهم من التفويض المؤقت الذي يحصلون عليهم من مواطنيهم.

فالدولة المدنية إذن، هي مجرد تكريس لمبدأ الحكم البشري الدنيوي، وفيه يستمد الحاكم شرعيته من تفويض المحكومين، ويسن المواطنون أو من يمثلونهم الدساتير والقوانين، لتعمل السلطات المختلفة بموجبها وفي إطارها بصلاحيات محددة.

فالصراع إذن ليس ضد الدين، ولكنه ضد تغول الدولة أو محاولتها أن تتقمص دور الإله تحت أي مسمى ديني أو قبلي أو قومي أو إيديلوجي.

والخوف أيضاً ليس من الدين، ولكن يأتي الخوف كل الخوف من أن تجلس مجموعة من الموظفين على مقاعد الحكم، ليحكموا باسم الإله، وينفردوا بتفسير كلماته، ويحتكروا الحقيقة والفتوى، والسلطة والبلطة، والخطأ والصواب، والثواب والعقاب، وهم ليسوا بمنزلين أو مبعوثين أو مرسلين من الله أو مفوضين في التحدث باسمه.

إننا اليوم نعاني من تغول حكومات ونظم يفترض أنها مدنية، ومع هذا فهي تسيء استخدام السلطة لتقمع بها المواطنين وتغتال حرياتهم، فتخرج المظاهرات وتنتظم الإضرابات ويقاضي الناس فرادى وجماعات مثل تلك الحكومات، فما بالك عندما تتدثر مثل تلك الحكومات أو غيرها بعباءة الدين، وتدعي أنها تتحدث باسم الله زوراً وبهتاناً، وعندها تطلق الفتاوى بالردة والمروق عن الدين على من يعارضونها، وتستحل دمائهم، وقد فعلت تلك الجماعات والمنشقون عنها ذلك حتى من قبل أن تعتلي سدة الحكم، فكفرت المجتمع، واغتالت الأدباء والمفكرين، واستحلت دماءهم، ويمكننا أن نتصور ماذا يكون الوضع عندما تصبح السلطة في يد مثل تلك الجماعات:

سيف في يمينها، وسيف في شمالها، والكتاب تحت إبطها، والعمامة فوق رأسها، فلن يستطيع مواطن أو جماعة أو حزب أن يقف أمامها !!


إن هذه المعركة، ليست معركة ضد الدين، ولكنها معركة ضد الدولة الإله، الدولة الغاشمة التي تتقمص دور الإله زوراً، فالله هو الله، والدولة هي في النهاية مجموعة من الموظفين محدودي القدرات، لا يمكننا أن نعهد لهم بحرياتنا أو بالوصاية على أمور حياتنا الشخصية أو محاسبتنا على سلوكياتنا الدينية. على من يتولى الحكم أن يجتهد في إصلاح التعليم والصحة والخدمات والعدل والأمن وهذا يكفيه، أما سلوكياتنا وعباداتنا وعقائدنا وأفكارنا، فمن مراقبتها نحن نعفيه، ونعهد بهذه المهمة لصاحبها الأصلي، وحكمه نرتضيه:

الله سبحانه وتعالى.

الجمعة، أبريل 15، 2011

Egypt Reborn, Republished




Originally Written by Wael Nawara on 3rd FEB 2011

Egypt's Uprising: What Next?

After eight days of protests, Mubarak is starting to get the hint; that he is no longer wanted as a President by his own people. The President's Termination Letter has been sealed by millions of Egyptians who have been taking to the streets in demonstrations all over Egypt. Massive demonstrations the likes of which Egypt has never witnessed in its history.

After 30 years of ruling Egypt, the 83-year old man has clearly become detached from reality. His first reaction to "#Jan25" demonstration did not come until a much bigger demonstration took place on Friday"#Jan28".

  During that "Friday of Rage" Protests, the police used maximum force for over 5 hours against the protesters, with thousands of riot police beating peaceful protesters with sticks, firing tear gas bombs, rubber bullets and live shots till ammunition ran out. When they ran out of bombs the police withdrew their forces in a chaotic manner, surrendering the "battlefield" to the protesters. The Army had to step in. Protesters greeted the Army with chants, embraced the soldiers, took photos with them and climbed up onto their tanks. Mubarak came on TV on the eve of that Friday offering some government reshuffle and warning of chaos. The protesters were extremely disappointed and vowed to remain in protest till their demands were met. The following days, the Police withdrew their forces from all over Egypt, releasing thousands of prisoners and spreading terror. Egyptians responded spontaneously forming neighborhood watch groups protecting homes, public buildings, churches and museums.

It is not really hard to understand why Egyptians want to get rid of what they consider a corrupt, oppressive and reform-proof regime headed by Hosni Mubarak, who has been in power since 1981. Almost seventy percent of Egyptians have never known another president. And while the demonstrations were spontaneous and organic, the National Assembly of Change, with members from several parties and protest movements headed by ElBaradei has been championing the cause of change for the past year, gathering over one million signatures on a petition demanding constitutional reform, free and fair elections.
  After November elections of last year where the NDP got over 90% of the seats amidst reports of wide fraud and irregularities, the National Assembly of Change developed what is now known as the People's Parliament, a sort of a shadow parliament with 100 members from various opposition parties, movements in addition to independents. The People's Parliament elected a committee of 10 members headed by Dr. ElBaradei, representing various change movements.
  This committee is to start dialogue with the regime once President Mubarak responds to the basic demand of the people to step down and delegate his powers to Vice President Suleiman.

During the past few days, the regime made it clear, however, that it did not want to negotiate with "this" group. Instead, it continued its addiction of wanting to choose both government and opposition, as it sought dialogue with some other coalition of long co-opted opposition parties which did not participate in the change movement or the demonstrations.

  The demands of the protesters were beautifully crystallized in two main chants; "the People want the regime down" and "Bread, Freedom and Human Dignity". In political terms, the first demand relates to dismantling the authoritarian regime and installing democracy in Egypt.

  This means bringing down the corruption network, embodied in the ruling NDP party, restructuring State Security Police (SSI), as to focus on criminal activities rather than meddle with the political process preventing change and defending status quo.

  The protesters also demanded dissolving both chambers of the Parliament as well as Local Councils all of which came through a theatrical political process, controlled by the regime, its security apparatus and corruption network.
  For this to happen, People's Parliament proposed a peaceful transition of power through negotiating a national unity government of all political forces and protest movements in addition to the military.

  This transition government should oversee drafting a new constitution and laying out the rules of a political process that allows parties, civil society organizations and unions to freely emerge.

  This in turn can be followed by holding free and fair elections.

On Tuesday night, following a huge and peaceful turnout of several million Egyptians in Cairo, in addition to millions of Egyptians in other major cities, President Mubarak came out in a televised address to the Nation announcing that he will not seek running for a sixth term in September.

  He also played on the emotional chords of Egyptian audience by saying that he was born in Egypt and he wishes to be buried in Egyptian soil.

  Many Egyptians became sympathetic to this sentimental approach from a fellow Egyptian. The next morning, however, Mubarak "supporters" charged into Tahrir square where millions of protesters had peacefully assembled for the last 8 days. At the time of the attack, only a few thousand anti-Mubarak protesters were in the square.

  Mubarak supporters came riding horses and camels, waving around their whips. They were followed by thugs carrying sticks, knives and swords who started stabbing protestors and throwing them with stones and Molotov-cocktail bombs. The blood-shed made it clear that Mubarak was determined to fight his own people to the bitter end. Protesters are now calling for a massive demonstration on Friday, which they call "Departure Friday".

Whether Mubarak would actually step down by Friday or not, new political facts have emerged from this "Revolution". Egyptian people have demonstrated that they may be patient and peaceful to a fault, but they surely know how to make their voices heard at home and around the world. Egyptians, it seems, became ashamed that Tunisians did it first and they were determined to have their Revolution too. The way these spontaneous demonstrations took place and maintained unity of demands despite the blackout on mobile communication and stoppage of internet service, proves that a new collective Egyptian mind, complete with a social neural system, has been born. In fact, Egypt itself, it seems, has been reborn in those last few days.


Tariq Says


In Respose to





Tarik Says:



one of the sweetest things a read about the Egyptian Revolution

“We Must Educate Our Children to Become Like Young Egyptian People”

President Barak Obama

Tariq Says:

One day before January 25th 2011, President Obama would never have said that!

He might have considered those young people as a big threat to the free world as they were dying on death boats trying to escape through an illegal immigration to Europe.

Simply, that would have never been said if Egypt was not Reborn!

“It have never been just a bound between a man and a woman, it is that I did melt into you that I became like your fingerprint… cant belong to any other person and can never be found but where you put your finger ”

“Oh my Queen, I breathe you… and you are even more important that the air I breathe”

And I could have never been able to say that to Rehab without being Reborn!


source:

http://my-ebooks-reader.com/reborn/

ملهاة الحزب الوطني - البداية والنهاية



ملهاة الحزب الوطني بدأت بالسادات وستنتهي على يد السادات - لزوم الحبكة المسرحية 




الخميس، أبريل 14، 2011

الأربعاء، أبريل 13، 2011

ضرورة بدء محاكمات الفساد السياسي وليس فقط المالي - الجزيرة مباشر 3-4م اليوم

على الجزيرة مباشر اليوم من 3-4م حول محاكمة رموز النظام السابق بتهم الفساد السياسي وقلب نظام الحكم

I will be on Jezirah Mubasher 3-4pm today about trials of Mubarak & NDP Gang Chiefs on counts of Political Corruption
Sent using BlackBerry® from mobinil

الاثنين، أبريل 11، 2011

افرجوا عن مايكل نبيل - لا لمحاكمة المدونين عسكريا




مايكل نبيل سند حوكم عسكريا وحكم عليه بالسجن 3 سنوات - قد نختلف مع آرائه لكننا لا نقبل محاكمة المدونين عسكريا 


We denounce military trial of blogger Maikel Nabil and his sentence. Agree or disagree with his opinions, but jailing bloggers for their writings is against human rights and against the very principles of the #Jan25 Revolution.

مقال سابق متعلق بهذا الموضوع





إعلان مبادئ : لاستعادة روح الثورة : الجيش والشعب إيد واحدة : من أجل مصر

مسودة مبدئية للنقاش والحوار


لأن الجيش هو جيش الشعب وهو من الشعب وهو لحماية الوطن والشعب،

ولأن الشعب طالب الجيش بتفعيل الإرادة الشعبية التي أفصحت عنها ثورة 25 يناير،

وحيث أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اضطلع بمهام رئيس الجمهورية لحين تسليم السلطة لحكومة مدنية تستمد شرعيتها من انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وعادلة بفرص متكافئة للقوى السياسية، يختار من خلالها الشعب من يحكمونه ومن يمثلونه،

وتقديراً منا جميعا للظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والأخطار التي يمكن أن تنتج عن افتعال وقيعة بين الجيش والشعب، يقوم بها أعداء الوطن أو فلول النظام البائد من الفسدة وعناصر الثورة المضادة،

وحتى نعود لنبني جسور الثقة بين جميع الأطراف، يقبل الموقعون أدناه الالتزام بهذه المبادئ والعمل على ترسيخها والترويج لها في مختلف الدوائر :

  • العمل من جميع الأطراف على تفعيل وتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير بصورة سريعة وشفافة وحضارية 
    • إعادة بناء الحياة السياسية على أسس ديمقراطية سليمة
    • تحقيق العدالة الاجتماعية
    • إعادة هيكلة الدولة المصرية لتحقيق طموحات الثورة وتطلعات الشعب المصري
  • التظاهر السلمي والاعتصام والتعبير عن الرأي هي حقوق مشروعة ولا يمكن تجريمها ويتعهد الثوار والناشطون باستخدام أعلى درجات الوعي والمسئولية في الحفاظ على الطابع المدني السلمي والحضاري لتظاهراتهم 
  • نبذ التعذيب وإدانته ومحاسبة المتورطين فيه والتحقيق الجدي الصارم في البلاغات التي قدمت بتورط بعض أفراد الشرطة العسكرية في استخدام العنف البدني والتعذيب ضد المتظاهرين والمحتجين أو حتى المتهمين تحت أي مسمى – لتنافي ذلك مع مواثيق حقوق الإنسان ومبادئ الثورة المصرية. 
  • محاكمة المدنيين تكون أمام القاضي الطبيعي و وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الحالات التالية بصورة مؤقتة: استخدام الأسلحة أو العنف في الأعمال الإرهابية أو الترويع أو التخريب أو السطو المسلح أو السرقة المسلحة أو الاعتداء المسلح على الأرواح أو الممتلكات أو الاغتصاب أو البناء على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون
  • يحظر محاكمة الناشطين أو المدونين أمام المحاكم العسكرية - ويعاد محاكمة من صدرت ضدهم أحكام من غير الفئات المبينة في البند الرابع (البند السابق)
  • يحظر تظاهر ضباط الجيش أو الشرطة أو اندساسهم وسط المظاهرات المدنية تحت أي مسمى، وتتعهد الهيئات المختصة في الجيش والشرطة بفتح قنوات منظمة داخلها لسماع شكاوى العاملين فيها والتحقيق فيها داخليا بكل جدية
  • يحظر على المدنيين التدخل في الأمور الداخلية للقوات المسلحة، وأن حدود النقد الموضوعي المقبول تكون في الشق السياسي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجانب المدني والشرطي الذي تقوم به القوات المسلحة مؤقتا 
  • إعادة تدوير عجلة الإنتاج وأصدار قانون ينظم قيام النقابات المستقلة، والاستعانة بالقوى الوطنية والأحزاب والحلول السياسية وآليات الحوار والتفاوض والشراكة المجتمعية في وضع الحلول التي تكفل فض الاعتصامات والإضرابات والاحتجاجات بصورة سلمية، بما يضمن إعادة تدوير عجلة الإنتاج، بعيدا عن تجريم الاعتصام أو التظاهر أو الإضراب لأنها حقوق اصيلة من حقوق الإنسان، كما أن هذه الحقوق قد اكتسبها الشعب في ثورته ودفع فيها ثمنا غاليا من دماء الشهداء – ولا يجب أن تصدر اي قوانين تتعارض مع هذه المكتسبات.
  • نحن نعلم جميعا أن تحسين أحوال الفئات المهمشة والفقيرة لا يمكن أن يحدث بين يوم وليلة، ولكن نتمنى أن يخرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء برسائل واضحة، تقدر صبر هذه الفئات، وتضع أمامها التزاما بتطوير رؤية مستقبلية في القريب العاجل - للتنمية العادلة وتحقيق العدالة الاجتماعية في خلال فترة زمنية محددة. إن تعزيز الشفافية في محاسبة من نهبوا ثروات البلاد وعمرها سيعطي دفعة قوية لصمود هذه الفئات حتى تحقيق التحسن المنشود في أوضاعها.
  • ضرورة حل الحزب الوطني لثبوت تورطه كمؤسسة في التلاعب في العملية السياسية في مصر عبر أكثر من 3 عقود – ولوضع خط النهاية أمام من يحاولون إعادة  الأمور إلى الوراء وهز استقرار الوطن من خلال مخططات الترويع والتخريب والإرهاب التي تقوم بها قوى الثورة المضادة.
  • محاكمة كبار مسئولي الحزب الوطني المتورطين في الفساد السياسي وسوء استغلال السلطة دون إبطاء وعدم اقتصار المحاكمات على الفساد المالي -- لطمأنة الشعب وقوى الثورة ومحاسبة الذين سرقوا عمر الوطن بالتزوير والتدليس والتضليل والاحتكار السياسي ومنع تداول السلطة وحجب الإرادة الشعبية.
  • محاسبة المتورطين في استخدام العنف ضد المتظاهرين وقتل مئات الشهداء وإصابة آلاف الجرحى.
  • الإفراج الفوري على كل المعتقلين السياسيين سواء من اعتقلوا قبل أو بعد ثورة 25 يناير.
  • إعادة النظر في استخدام القوانين التي تسمح بمحاسبة من ينتقدون القوات المسلحة في الوضع الحالي، وخاصة من يدلون بمعلومات عن وقائع تعذيب، نظرا لأن القوات المسلحة في هذا الظرف تقوم بدور سياسي وإداري، وأحيانا ما تقوم بمهام لها طابع شرطي هو من اختصاص الإدارة المدنية، وأن حق التعبير عن الرأي مباح ويساعد على كشف التجاوزات وعلاجها، ونقد الجهات التي تقوم بدور إداري أو سياسي أو شرطي هو أمر صحي ومن صميم خصائص النظم الديمقراطية.
  • وضع آليات للحوار والتشاور الوطني بين المجلس الأعلى والقوى السياسية والشبابية لخلق روح الشراكة والمسئولية المشتركة في هذه الفترة الحرجة.


السبت، أبريل 09، 2011

أصابع اليد الواحدة أحيانا ما تحتك - ولكن


هل الجيش والشعب حقا إيد واحدة؟  


مبادئ أساسية

استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين مرفوض تحت أي مبرر - ولو الجيش والمخابرات مش عارفة تقبض على ضباط منشقين خارج الميدان تبقى مصيبة



الجيش هو جيش الشعب ولا يجب ان نسمح بحدوث مواجهة بين الجيش والشعب - الضغط لتحقيق المطالب شيء والوقيعة شيء آخر

المواجهة مع الجيش بهذه الصورة لا تخدم الثورة ولا تخدم مصر - هذا رأيي - الجيش هو آخر مؤسسة نظامية تحول بين مصر والفوضى  


أين أخطأنا؟

سياستنا من أول يوم تظاهرات سلمية من مدنيين بدون ضباط جيش أو شرطة - يجب ان نمنع وجود ضباط جيش أو شرطة وسط مظاهراتنا


أين أخطأ الجيش؟

إذا أراد الجيش القبض على بعض ضباطه والتحقيق معهم لأي سبب - يجب أن ينتظروا حتى يخرجوا ويقبض عليهم لكن عشان إقبض على 15 أواحد ما ينفعش أهاجم ألف متظاهر



استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين تحت أي مبرر مرفوض - وتواجد ضباط جيش منشقين وسط المتظاهرين أيضا مرفوض

المبرر الوحيد لاستخدام العنف من السلطات هو استخدام عنف من الطرف الآخر - والسلطة يجب أن تكون أحرص من الشخص العادي وعليها مسئولية أكبر



ماذا عن وجود ضباط يريدون "إصلاح الجيش" وتطهيره؟

الجيش مؤسسة عسكرية وليست ديمقراطية - الشكوى فيها لها أساليبها وآدابها  - لو ضابط مش عاجبه حال الجيش يستقيل ويلبس مدني



البعض يقول الجيش فيه فساد - أكيد - مثل أي مؤسسة في مصر - لكن إصلاح الجيش سيأتي في مرحلة لاحقة بواسطة حكومة منتخبة مثل كل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في كل وزارة ومجال






من المسئول؟

المسئولية مشتركة ... لكن ...
رغم رفضي لاندساس ضباط وسط المتظاهرين - إلا أن المسئول الأكبر عن أحداث فجر اليوم هو الجيش لأن بيده السلطة وهو الذي استخدم العنف


ليس معقول أن نضع كل اللوم على متظاهرين مدنيين عزل غير منظمين مهما أخطأوا في التصرف وهذا لا يمكن أن يكون مبررا للعنف

كيف نتصرف الآن؟
اللحظة الآن تستدعي أن نسترجع مبادئ الثورة واستراتيجيات نجاحها وأولها تجنب الصدام بين المتظاهرين والجيش-الضغط لتحقيق المطالب يختلف عن الصدام


هذه الثورة لها استراتيجية لا يجب أن ننساها: سلمية - مدنية - نضغط دون صدام مع الجيش فتتحقق المطالب- نجحنا بهذه الطريقة ولا يجب أن نحيد عنها


نحن نضغط على الجيش لتحقيق المطالب - لماذا لا نسمح للضباط بالضغط معنا لتحقيق مطالب داخل الجيش؟

الصدام مع المجلس العسكري أو الضغط عليه يكون بصفته السياسية - كرئيس جمهورية - ولا داع للخلط في الأمور


لا يمكن السماح لأي ضباط جيش بالتظاهر لحل مشكلات داخل الجيش - هذا يفسد الأمور وتنفلت سيطرة الجيش على الضبط والربط بداخله ...






هل الجيش و المجلس الأعلى للقوات المسلحة شريك في الثورة؟
المجلس الأعلى للقوات المسلحة برغم جميع انتقاداتنا له-هو شريك في الثورة-اهدار شرعيةالمجلس الأعلى الآن هو أكبر ضربة للثورة وللوطن  




لا أتذكر أننا أخرجنا مبارك من القصر بأيدينا- لا أتذكر لأنه لم يحدث - إذن من الذي أخرجه؟ المجلس الأعلى - إذن المجلس الأعلى شريك بدعوتنا له



كل ما حققناه في الثورة - كان بالضغط بمظاهرات مدنية وليس من خلال استخدام ضباط أو غيره



 دعونا نتذكر اننا نحن الذين دعونا الجيش لتفعيل الإرادة الشعبية


مرحبا بالجيش شريكا في تفعيل الارادة الشعبية...  



أجنحة صغيرة:نطالب الجيش أن يتدخل فورا لتفعيل مطالب الثورة  

الجيش والشعب إيد واحدة ... هتاف رددناه - لكنه كان أكثر من هتاف ... كان أحد التعبيرات العبقرية  والتي خرجت من العقل الجمعي للشعب المصري - للثورة - أحد تجليات روح مصر ...

الجيش والشعب إيد واحدة - هو أكثر من شعار - هو فلسفة التعامل بين الشعب والقوات المسلحة خلال الثورة وفي المرحلة التي تلتها ... صوابع الإيد الواحدة أحيانا ما تحتك - ولكن ... لا يمكن أن نستغنى عن أي اصبع في هذه اليد الواحدة .... 

والآن - يجب أن نسأل أنفسنا - حتى لو لم يعد الجيش والشعب إيد واحدة بعد أحداث فجر اليوم - كيف يعود الجيش والشعب إيد واحدة؟


.
.
.


الجزء التالي منقول عن تامر موافي


"@:مبدأ أساسى .. أنه لا يجوز لأى سلطة حاكمة أن تتعامل مع إعتصام سلمى بالعنف وهناك مبدأ أساسى أنه لا تسامح مع الخروج على القانون"




"@: على السلطة الحاكمة أن تتعامل وفق المبدأين و ليس أحدهما على حساب الآخر:أن توقف الخارجين على القانون دون المساس بحقوق المسالمين"




My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook