Arab Liberal Parties in the Parliament

الرباط 27 مارس 2010

شبكة الليبراليين العرب

استراتيجيات تقوية دور الأحزاب

الليبرالية في البرلمانات العربية

دور البرلمان

إن البرلمانات، كمؤسسات للتشريع والرقابة، يجب في الأصل أن تعبر عن إرادة الناخبين وتتصدى لمشاكلهم بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم وطوائفهم، من خلال التشريع ومراقبة السياسات الحكومية وعملية تخصيص موارد المجتمع بصورة عادلة وديمقراطية.

المشكلة

لكن الواقع العملي في معظم البلدان الغربية يقول أن البرلمانات في وضعها الحالي، لا تعدو أن تكون أداة في يد النظم والأحزاب الحاكمة، لإحكام قبضتها على الحكم والسلطة، والحيلولة دون التطور الديمقراطي للمجتمعات وصولاً لتداول مرن وسلمي على السلطة. وبالاطلاع على بعض دساتير الدول العربية وكذلك الأنظمة الداخلية لبرلماناتها، ومن خلال النقاش الذي دار في جلسات ومداولات شبكة الليبراليين العرب في الرباط خلال الفترة من 25-27 مارس 2010، وهو النقاش الذي شارك فيه مجموعة من البرلمانيين الذين يمثلون الأحزاب الليبرالية العربية، لتسليط الضوء على الفرص والتحديات للأحزاب الليبرالية في العالم العربي، خلصنا إلى توصيف الوضع القائم في النقاط التالية:

• جل الدساتير العربية لا تتيح للبرلمان أن يكون سلطة تتوازن مع السلطة التنفيذية
  
• جل النظم السياسية في العالم العربي لا تتيح وجود ملعب سياسي حقيقي يتميز بالتنافسية والحرية التي تتيح للشعب أن يختار ممثيله الحقيقيين
  
• جل البرلمانات العربية لا تتيح للمجموعات البرلمانية المعارضة الإمكانية الفعلية للعمل بحرية والتأثير الإيجابي.
  
• أغلب البرلمانات العربية تسيطر عليها النظم من خلال أحزاب حاكمة مهمتها الأساسية منع التطور الطبيعي للمجتمع نحو الديمقراطية وتداول السلطة بشكل مرن سلمياً
  
• سلطات رؤساء البرلمانات تتيح إقصاء وتهميش الأعضاء المعارضين ومنعهم من أبداء رأيهم أو التأثير في القرار المجتمعي
  
• معظم البرلمانات العربية تزدحم بأعضاء معينين ومنتخبين موالين للنظم والأحزاب الحاكمة حتى وإن بدا بعضهم كمستقل أو معارض
  
• الدساتير والنظم البرلمانية الداخلية لا تلزم الحكومة بالرد على أسئلة واستجوابات البرلمانيين في آجال محددة
  

التوصيات

وانطلاقاً مما سبق، ومن أجل الوصول لتطور ديمقراطي حقيقي يعكس طموحات الشعوب ويحترم رغباتها ويداوي آلامها ويخاطب أحلامها، لتأسيس مستقبل أفضل للحياة في الوطن العربي، يبنى على الحرية والديمقراطية والمساواة، تتقدم شبكة الليبراليين العرب بالتوصيات التالية:

• ضرورة استمرار النضال السلمي من أجل توسيع دور البرلمان في الدستور كسلطة مستقلة منوط بها التشريع والتدقيق ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومنها أن ينص الدستور على:
  
  • حق البرلمان في مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها وإسقاطها
    
  • تبعية الأجهزة الرقابية والمحاسبية للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية أو لرئيس الجمهورية
    
  • كفالة حق البرلمان في الحصول على كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات ومؤشرات الأداء من أي جهة
    
  • استقلال البرلمان وكفالة حصانة النواب
    
• تقوية الأحزاب الليبرالية ودعوة جميع القوى والشخصيات الليبرالية التي تعمل خارج منظومات الأحزاب الليبرالية للانخراط في الأحزاب لتقوية موقفها
  
• النضال من أجل بناء ملعب سياسي ديمقراطي حقيقي، وعملية سياسية وانتخابية ديناميكية تتسم بالنزاهة والشفافية من أجل أن تفرز العملية الانتخابية نواباً يعبرون بحق عن الأمة ويمثلون كافة طوائفها بعيداً عن هيمنة نظم الحكم على العملية السياسية أو قيامها باستقطاب الأحزاب
  
• تحسين نظم العمل واللوائح الداخلية في البرلمانات لتفعيل الدور الدستوري للبرلمان
  
• دعم الليبراليين البرلمانيين العرب لوجيستياً بفرق عمل معاونة من المتخصصين ومحترفي إدارة الحملات لخلق دعم مؤيد وتخصيص مكاتب مجهزة للنواب والكتل البرلمانية
  
• بناء التحالفات بين الأحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان لتكوين كتل ليبرالية قوية داخل البرلمانات العربية
  
• نشر الوعي بأن البرلماني لا يؤدي دوراً خدماتياً – بل تشريعياً وسياسياً ورقابياً
  
• بناء القدرات للأحزاب الليبرالية
  
• دعم دور الشباب والمرأة والأقليات في البرلمانات العربية
  
• بناء برنامج حزبي (أو للكتلة الليبرالية المكونة من عدة أحزاب) برلماني واقعي واستراتيجي
  
• دعم الكتلة الليبرالية في البرلمان من خلال حملات إعلامية وشعبية تتضامن مع مطالب ومشروعات القوانين المقترحة من الكتلة الليبرالية
  
• السعي لتكوين صناديق وطنية وجمعيات تدريبية لدعم المرشحين والفئات غير القادرة على الوصول للبرلمان لأسباب مادية
  
• البث التليفزيوني للمناقشات البرلمانية بشفافية دون رقابة أو حذف