تونس 19 أغسطس 2009
شبكة الليبراليين العـرب
ورقة موقف الشبكة من قضايا الهجرة
لمناقشتها مع الشركاء الليبراليين
في البرلمان الأوروبي ببروكسل
نوفمبر 2010
- نحن أعضاء الشبكة الليبراليين العرب التي تضم أحزاب وشخصيات ومؤسسات أهلية ليبرالية من كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين والأردن والسودان ولبنان، نؤمن بالمبادىء الليبرالية الأساسية المتمثلة بالديمقراطية والحريات للافراد والجماعات، وسلطة سيادة القانون وحقوق الإنسان وتكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية والمساوة بين بني البشر (دون التمييز في العرق والجنس والدين) واحترام حقوق الأقليات.
- ومن منطلق ايماننا بالانسان كقيمة سامية، واهتمامنا بالحوار مع شركائنا وأصدقائنا الليبراليين حول جميع القضايا التي تهم هذا الانسان، وضرورة التمسك بحوار الحضارات والتفاعل فيما بينها في جميع الميادين (الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية) بما يضمن المصلحة المشتركة،
- ولما كانت الهجرة تجسد جانباً من جوانب الحريات الفردية والجماعية التي نشترك وإياكم على الدفاع عنها، جئنا ننبه اليوم إلى خطورة المفارقة القائمة في عصر العولمة بين حرية حركة الرساميل والسلع والتضييق المتزايد على الحركة الطبيعية للأشخاص والأفراد، وتعاظم السياسات المتعارضة مع حقوق الإنسان على اختلاف أبعادها. مما يقلل من فرص التنمية المتكافئة والمستديمة بين العالم العربي وأوروبا ضماناً لمزيد من الاستقرار والأمن.
- نؤمن بأن العلاقة بين العالم العربي وأوروبا ذات عمق استراتيجي متعدد الأبعاد أكده الأثر التاريخي شمالاً وجنوباً، تحتاج من العائلة الليبرالية جهداً استثنائياً لدرء مخاطر التطرف على اختلاف أشكاله وذلك عبر حوار مسؤول وبنّاء.
- وبناء على قناعتنا بأهمية الأبعاد المحيطة بقضية الهجرة، فقد عقدنا ورشة عمل في تونس ما بين 17-20 آب 2009 تمخضت عن توافقات بين الأحزاب الليبرالية العربية المشاركة حول التصورات التالية:
- التنبيه إلى خطورة تراجع الوضع الحقوقي للمهاجرين في أوروبا
- ضرورة احترام الحريات والحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية للمهاجرين
- ضرورة فتح قنوات شرعية للهجرة
- مراجعة التشريعات القانونية الحاملة للتمييز بين العمالة الأصلية والعمالة المهاجرة
- تعميم نموذج اتفاقية الهجرة التونسية الفرنسية المنظمة للهجرة على كل دول الاتحاد الاوروبي لما تتيحه من توازن بين حاجات الطرفين.
- مطالبة الحكومات الأوروبية بإزالة المعيقات التعجيزية أمام المهاجرين ووضع إطار قانوني لها بما يضمن احتياجات الطرفين.
- حل مراكز الحجز باعتبارها منافية لحقوق الانسان
- تفعيل التواصل من خلال آلية مشتركة بين حكومات دول الانطلاق ودول الاستقبال للحد من مخاطر الهجرة السرية، وتفعيل التعاون الانمائي لمقاومتها.
- ضرورة إعادة النظر لنظام منح التأشيرة من قبل الحكومات الأوروبية والعربية الذي يحد من حرية التنقل والسفر.
- تأسيس مرصد مشترك لشوؤن الهجرة
- تطوير بوابات الكترونية وآليات تساعد على تحديد فرص العمل المطلوبة في الدول المستقبلة واحتياجات أسواق العمل في تلك الدول.
- ضرورة خلق إطار دائم للحوار والتواصل بين الليبراليين الأورووبيين والليبراليين العرب.
- العمل على أن تكون سوق العمل مفتوحة بين أوروبا والعالم العربي في الاتجاهين.
- اشراك الإعلام بصورة دائمة من أجل إعطاء الصورة الواقعية لمواجهة التحريض العنصري ضد المهاجرين.
إن جميع ما تم ذكره آنفاً يمثل أفكارا مبدأية نرجو أن تشكّل قاعدة لحوار مثمر بيننا للوصول إلى مواقف مشتركة حول موضوع الهجرة، والتي من شأنها تعزيز أواصر الصداقة الاوروبية العربية وتضمن أسباب التنمية المشتركة والتعاون الدائم من أجل نشر الامن والسلام بين شعوبنا.
No comments:
Post a Comment