ردي على مغالطات الدكتور جمال حشمت - مع التقدير لشخصه

 الدكتور / جمال حشمت

تحية طيبة  - وأرجو أن تسامحني فيما سأقول فليس هدفي الهجوم على شخصكم أو التقليل من قدر أي إنسان - ولكن فضح جماعة خانت الوطن وكادت أن تودي به في الهلاك  لولا ستر من الله  ... وبعد ...

اعتدت أن أتجاهل الرسائل التي تتخذ المغالطات والكذب المفضوح والمنطق المعووج منهجا لها – ولكنني قررت أن أرد على رسالتكم حتى لا تأخذوا سكوتنا علامة على الموافقة على محتوى الرسالة

1.     طالب ملايين المصريين بانتخابات مبكرة منعا للفتنة ورفض مرسي عدة مرات – كما نتذكر أن مرسي هو من بدا بالانقلاب على الشرعية والقانون والإطار الدستوري الذي أقسم على احترامه - وحاصرت ميليشياته المحكمة الدستورية العليا لمنعها من النظر في قضايا تخص تشكيل التأسيسية - التي اعترفتم فيما بعد ببطلان تشكيلها ودستورها --  فلا تتعللوا الآن بالشرعية ولا بالشعب ولا بالصناديق – فقد رفضتم الاحتكام للشعب

2.     حذرنا وحذر غيرنا من انهيار الدولة نتيجة محاولة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها - وفرض رأيهم على الشعب بمختلف الوسائل  - رغم أن مرسي حصل على 25% في المرحلة الأولى من الانتخابات -- ونجح في المرحلة الثانية بالكاد أمام مرشح مرفوض اصلاً من أغلبية الشعب - بعد وعود قدمها مرسي للقوى الوطنية التي تحالفت معه وأنجحته (حزب عاصري الليمون) وهي الوعود التي لم ينفذ منها شيئا 

3.     قلنا أن تدخل الجيش للسيطرة على الأمور لابد أن يأتي قبل نقطة اللاعودة - وهي نقطة انفراط عقد الدولة والتي لا ينفع بعدها أي تدخل وتتعرض الدولة لمخاطر الانهيار - ويتعرض الجيش لخطر الإبادة والتشتيت والتشرذم إن حاول التدخل بعد ذلك لأنه يدخل في آتون صراعات واسعة لا يستطيع حسمها

4.     وبالتالي - فإن تدخل الجيش في الوقت المناسب هو واجب وطني لحماية الدولة من الانهيار – وهذا طبعا لا يهم الإخوان ولا الإسلاميين – الذين ما يدخلون قرية حتى تنقسم على نفسها – ولا يحكمون دولة حتى تتشرذم – وأفغانستان والسودان وفلسطين أمثلة حاضرة أمامكم

5.     كان من المفترض أن تحل جماعة الإخوان نفسها وتبدأ في العمل بصورة شرعية من خلال حزبها السياسي (الحرية والعدالة) لكن الجماعة اصرت أن تستمر في العمل كمنظمة غير شرعية وخارج إطار القانون - وتعمل في مجالات متعددة لا يمكن الجمع بينها قانونا - فهي تمتلك الشركات - وفي نفس الوقت تشغل لحسابها الجمعيات الأهلية - وتحاول اختراق اتحادات الطلبة - والنقابات – وتمتلك الميليشيات – والأسلحة – وتتحالف وتتعاون مع جماعات تكفيرية جهادية إرهابية وتقسم الأدوار معها – وتشغل حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى لحسابها كواجهة شرعية لأعمال إجرامية – رغم عدم جواز الجمع بين كل هذه الأنشطة قانوناً – وزادت على هذا بالتخابر مع دول أجنبية ومخابرات أجنبية ومنظمات إرهابية

6.     وبالتالي – فكان من الخطأ ابتداء أن تدخل جماعة الإخوان أي انتخابات قبل أن توفق أوضاعها وتصبح أعمالها في إطار الشرعية – وما بني على باطل فهو باطل – فلا يمكن أن يتنافس المرشحون مثلاً من أحزاب شرعية تلتزم بقواعد التمويل ومصادره – مع مرشحي الإخوان الذين يحصلون على تمويل غير محدود وغير معلوم المصدر وملوث بغسيل أموال وأعمال غير شرعية – ومن غير الممكن  أن يتنافس مرشحون من أحزاب عادية – مع مرشحين من حزب هو "جناح سياسي" لجماعة إجرامية – تمتلك الميليشيات وتتعاون مع المنظمات الإرهابية – فتمنع مثلاً مؤيدي المنافسين من التصويت كما رأينا – فالتنافس العادل شرطه التكافؤ

7.     لن نقبل ولا يمكن أن نقبل وجود هيئات سرية غير خاضعة لأي رقابة – هيئات فوق القانون والدستور مثل جماعة الإخوان المسلمين – أو ما يسمى "بذراع سياسية" وهي أحزاب وهمية تعمل كأذرع لمنظمات أخرى بالمخالفة للقانون- وسنعمل على تطهير البلاد من شرها مهما كلفنا هذا من جهد أو تضحيات

8.     مجلس الشورى منعدم قانونا وسياسيا وشعبياً – لأنه في النهاية واجهة وأيدي واصابع يرفعها مكتب الإرشاد بالخيوط التي يحركها – من أجل أن يمرر التشريعات التي تقنن وضعه الإجرامي بدلاً من أن تلاحقه – وبالتالي فهو لا يمثل الشعب بأي صورة – ولا يحاول حتى أن يمثله – لأنه يتلقى التعليمات ممن وضعه وأجلسه على مقعد النيابة كدمية أو عروسة في مسرح العرايس – مثله مثل رئيس الجمهورية المخلوع الذي لم يعدو أن يكون مندوبا لمكتب الإرشاد في قصر الرئاسة - وهو وضع لو علمتم مخزي مهين – ونحمد الله أن صححه الشعب بهتافات عشرات الملايين التي نادت بسقوط حكم المرشد في طول البلاد وعرضها

9.     لابد من ملاحقة قيادات جماعة الإخوان قانونا بما أجرموه في حق الوطن والدولة والثورة – وإصرارهم على العبث بالقانون والدستور وتشغيل هياكل وهمية في مجالات مختلفة لا يمكن قانونا الجمع بينها - والعمل على اختراق البلاد كجزء من منظمة دولية

10. الشعب فضح الإخوان والجماعات الإرهابية المتحالفة معهم وسوف يطاردهم حتى آخر الزمان – ما لم يتوبوا ويعتذروا للشعب ويقوموا بتوفيق أوضاعهم قانونا بحل جماعتهم الإجرامية

11. لا نخشى من تهديداتكم الإرهابية المعلنة (مثل البلتاجي وزملائه على منصة رابعة) أو المستترة – مثل تهديداتكم – ولا نخشى أن نفقد حياتنا مثل السادات أو فرج فودة أو النقراشي أو الخازندار أو جيكا أو الجندي أو كريستي أو الحسيني أبو ضيف  أو مئات المصريين ضحايا عنف جماعات الإسلام السياسي سواء من الإخوان أو حلفائهم – ولا نخشى من محاولات اغتيال فلسنا أفضل من عبد الناصر أو نجيب محفوظ – فالإجرام لن يرهبنا أو يرغمنا على قبول حكم الإرهابيين لنا أو لأهلنا

12. لو كان هدفكم كما تقولون رفعة الأمة – ووجدتم بالتجربة العملية – أن كل الدول التي دخلتم المجال السياسي فيها قد تشرذمت وذهبت وحدتها أدراج الرياح – ألم تقفوا وتفكروا في وجود خطأ جوهري جسيم في منهجكم – وتمتنعوا عن العمل السياسي لأنه يحقق عكس الهدف الذي تدعونه؟

13. لو كان حكمكم يمكن أن يؤدي بالدول للصلاح والنهوض – أليس من الغريب أن من يؤيدونكم ويدافعون عنكم هم أعداء الأمة؟ ألم تفكروا ولو للحظة أن هؤلاء الأعداء يستخدمونكم ويستخدمون تنطعكم الآثم على الدين ويوظفون ارتداؤكم المسوح الربانية – في سبيل إضعاف بلادنا؟ ألا تنظروا إلى أتباعكم من الشباب المغيب المشعث الذي يعاني من غسيل المخ والتخلف والإرهاب – هل هذا الشباب الانتحاري المهووس بقادر على أن ينهض بالأمة؟ ألم تفكروا بإمكانية أن يكون أعداء الأمة يستخدمونكم لقتل الروح الخلاقة المبدعة لشبابها حتى تظل الأمة ضعيفة تابعة؟

14. هناك بالتأكيد مؤيدون سلميون ووطنيون لتيار الإسلام السياسي  – ومعظمهم لا يعلم بإجرام الإخوان وحلفائهم من الإرهابيين – ويسعدنا أن نرى مبادرات شباب الإسلاميين بإنشاء أحزاب حقيقية وليست واجهات لجماعات إرهابية – لتدخل كجزء من العملية السياسية الحقيقية التي تضع مصر وليس أي جماعة في الأولوية الأولى

إن أردتم التوبة – فباب التوبة مفتوح – أما إذا أصررتم على غيكم بمحاربة الوطن والشعب المصري – فلا تلومن إلا أنفسكم – ولن تستطيع جماعة مهما بلغت من قوة أو إجرام أو دعم إمبريالي أن تهزم الشعب المصري – أفيقوا وارجعوا عن غيكم واستقيموا يرحمكم الله 

وائل نوارة

Thank You.

Best Regards,

Wael Nawara

2013/7/15 gamal hishmat <g.hishmat@gmail.com>

  

خطورة الانقلاب على الأمن القومى المصرى!

خدعنا البيان الأول للفريق السيسى وزير الدفاع السابق عندما قال أن القوات المسلحة لن تسمح بأن تدخل مصر نفقا مظلما أو تنجر لحرب أهلية أو فتنة طائفية ! وكنت أجد وقتها أن هذا هو دور الجيش المصرى انحيازا لأمن الشعب والوطن وتأكيدا على حماية الشرعية الدستورية ! لكنه – السيسى نفسه- هو من أعلن إنقلابا عسكريا متسترا وراء وجهات مدنية بعد أن نشر الجيش تحت زعم حماية مصر من الانفلات والاعتداءات على الأرواح والمنشأت ! لكنه فى الحقيقة كان تنفيذا لسيطرة عسكرية على الأرض تحمى إعلان الانقلاب على الشرعية انحيازا لفريق على حساب فريق مما عرض الأمن القومى المصرى لأخطار شديدة نلخص بعضها هنا كى ندرك الى أى مستنقع قادنا السيسى ورفاقه الذين وقفوا معه اليه !!

أولا : توريط رموز دينية مع أخرى ليبرالية وعلمانية متمردة على الشرعية الدستورية التى ارتضاها الشعب المصرى تؤكد خطورة الانقسام الذى أحدثه هذا الانقلاب الذى توقعوا له ثلاثة أيام لإتمام السيطرة به على البلاد والعباد ! وخسروا رهانهم حيث بدت المقاومة الشعبية الرافضة تقوى يوما بعد يوم ! وأعتقد أن المخرج من هذا اعتبار كل من شيخ الأزهر وبابا الأرثوزوكس لا يمثلان إلا نفسيهما وعلى الوطنيين المحبين لمصر وشعبها بلا تمييز الإعلان عن ذلك واتخاذ مواقف مؤيدة للشرعية بغض النظر عن شخص الرئيس فصندوق الانتخابات كفيل بتداول سلمى للحكم وهذا نهج الأحرار السلميين بدلا من تحقيق رؤية السيسى فى إثارة الفتنة الطائفية فى مصر !

ثانيا : أن تولى رئيس المحكمة الدستورية عقب إعلان تعليق العمل بالدستور الذى تم استفتاء الشعب عليه وحل المجلس النيابى الوحيد لما يسمى بالرئاسة المؤقتة يؤكد على العداء الذى سيطر على أعضاء المحكمة الدستورية لنظام الحكم الجديد فلقد نددوا مرارا بعد احترام أحكامهم غير المسبوقة فى العالم من قبل الحكام الجدد لكنهم أطاحوا بالدستور الذين أقسموا على احترامه مع السيسى قائد الانقلاب وتجاوزوا أحكامهم التى أقرت بوجود مجلس الشورى فى تآمر واضح أساء للقضاء بشكل لا يقبل الشك ! أضف الى ذلك الإفراج عن كل المتهمين السابقين من النظام المخلوع وجرائمهم حقيقية وتلفيق اتهامات للمؤيدين للشرعية وهو ما يضع القضاء فى محك اختبار خطير سيسطر التاريخ تفاصيله مالم ينتفض الشرفاء منهم لوقف هذه المهازل بشكل حاسم وقوى ودون استسلام لواقع مهترئ لن يدوم ان شاء الله !

ثالثا : تولى السيد الدكتور محمد البرادعى منصب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية وهو من بذل مجهودا كبيرا لتسويق فكرة انهاء حكم الاسلاميين وإسقاط الرئيس المنتخب يمثل فى حد ذاته خطرا على الأمن القومى المصرى لحصوله على ملفات لايصح لمثله ممن يدين للخارج وخاصة امريكا بالولاء الكامل  أن يسيطر عليها خاصة وأن دوره  فى الحرب على العراق لا يمكن تجاهله فقد تغيرت العقيدة العسكرية للجيش العراقى من دولة حامية للجناح الشرقى للأمة العربية وشريك قوى فى درع الأمة الاسلامية الى جيش مهمته فقط – كما يريد فعله فى مصر – مكافحة الإرهاب فلم نعد نرى للعراق عدوا استراتيجيا بل لقد انغمس الجيش العراقى فى قتل أبنائه طبقا للهوية ومازال الشعب العراقى يعانى من قتل العلماء والرجال والنساء والأطفال غير الآلاف المسجونة فى سجون العراق! باختصار البرادعى يحمل رسالة خطيرة يريد تنفيذها فى مصر وهى تحويل جيش مصر الوطنى الوحيد و الأقوى فى المنطقة للتصدى الى عدو داخلى بدلا من التفرغ لأعداء الخارج الذين يحيطون بمصر من كل جانب ! الاستجابة التى تورط فيها السيسى بانقلابه على الشرعية الدستورية فى مصر حولت بؤرة الصراع للإتجاه الخاطئ بين الجيش والشعب ولن يسمح أى مصرى وطنى بذلك !

رابعا : أن انحياز الجيش بسياسته وفرض ذلك على الأرض بقوته لفريق من المعارضة من شعب مصروالتى فشلت حتى الآن فى كل الاستحقاقات الانتخابية ضد فريق أخر له من الشعبية ما يثير غضب الأخرين، ثم ساقهم الى التأمر كى ينفذ الانقلاب على صورة تجمع شعبي حاشد يرفض الرئيس قد تجمعت أطرافها وتحدث فى ذلك المستشار البشرى والدكتور رفيق حبيب بشكل تفصيلى يحدد المجموعات التى شاركت ودور كل فرد ومصادر التمويل وما صاحب ذلك من افتعال لمشاكل حياتية وترويج لرفض شعبى فى ظل حماية أمنية سلبية أحيانا وايجابية أحيانا أخرى مع برود قضائى أفرج عن كل المتهمين المتلبسين ، يروج لهم إعلام كاذب منافق قبض ثمن ذلك ! وحتى عندما مر يوم 30 دون أى تأثير خرج الفريق السيسى ليمنحهم قبلة الحياة ب48 ساعة أعادت البعض للميادين بشكل جزئى وتم إعلان المؤامرة كأنها استجابة لإرادة شعب ! بينما نسى هؤلاء فريقا اخر لم يستأجره أحد نزل من يوم 28 يونيو وتزايدت أعداده رغم القبض على قيادات وغلق قنوات ووقف صحف وحصار إعلامى دائم التشويه والكذب لما حدث ويحدث !! ورغم ذلك فإنهم -المؤيدين للشرعية-  مستمرون حتى الآن ! وهذا يهدد باحتراب داخلى فى ظل عودة الأمن وتلفيق القضايا وغياب العدل وبهذا يحقق السيسى تحذيره الثالث وهو الحرب الأهلية ! فقد كان صندوق الانتخاب هو الفيصل فى الخلاف السياسى بشكل سلمى لكن ظهور الدبابات فى المشهد وقتل المتظاهرين السلميين كما حدث فى مذبحة الساجدين أمام دار الحرس الجمهورى وضع بذرة عراك داخلى تحقيقا لهدف أمريكا فى تحطيم الجيش المصرى وصناعة حرب أهلية يدعمها الانقلابيون لو لم يتراجع الجيش عن موقفه السلبى من قرارات السيسى !

خامسا : تناسى الإعلام الموجه والساسة المرتزقة الذين اعترضوا دوما على إجراءات الرئيس لتحرير الإرادة المصرية من السيطرة الأجنبية ورفض الرئيس زيارة أمريكا لمدة عام رفضا للإملاءات التى عودهم عليها حكام مصر السابقين، أن الاقتصاد المصرى كان يخطط له لينمو بشكل جاد فى إطار تنمية حقيقية بدأت بشائرها فى بعض الصناعات وفى ارتفاع نسب التصدير والاحتياطى الدولارى وعدد الليالى السياحية ومدخرات المصريين فى الداخل وتحويلات المصريين فى الخارج ! لم يعجب ولم يقدر أحد صعوبات تحرير الإرادة المصرية والاقتصاد المصرى وكلفة ذلك مهما كانت لصناعة مستقبل أكرم وأفضل فهاجموه وفرحوا فى الانقلاب عليه بينما دخلت منح وقروض فورية ب12 مليار فى ثلاثة أيام تهدم الإرادة بل تكبلها بل لقد صدر قرار السيسى بوقف مشروع تطوير قناة السويس الذى كان سيدر على مصر أكثر من 100 مليار دولار سنويا استجابة للطلب الإماراتى !!!، ويزيد من حجم المؤامرة تحويل ماتبقى من الاحتياطى الذى انخفض فى اسبوع واحد  3 مليار دولار الى سندات لديون مصر فى الخارج وهو ما يستوجب التوقف لدى الباحثين الشرفاء لا المرتزقة الذين شاركوا فى بيع مصر للخارج غلا وحسدا من عند أنفسهم وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى الذى يسقط أمام الدائنين وليست له القدرة على الاكتفاء الذاتى لمتطلبات شعبه دون الاستعانة بالخارج بشكل أساسى بعد فترة وجيزة من الانقلاب العسكرى على الشرعية !!

هذه اخطر ما يهدد الأمن القومى المصرى بعد انقلاب السيسى على الشرعية الدستورية (الرئيس المنتخب والدستور المستفتى عليه والبرلمان المنتخب ) نلخصها فى افتقاد الثقة فى القوات المسلحة والتهديد بصراع يخرج الجيش من مهمته الرئيسية لمواجهة خطر الخارج متمثلا فى الكيان الصهيونى الى خطر الداخل المصطنع بعد غلق منافذ الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية كما حدث فى العراق ، وفى إدخال البلاد على حافة حرب أهلية لن يستجيب اليها أحد أو فتنة طائفية يطفؤها عقل الحكماء أو اقتصاد منهار مع الإستهزاء بإرادة شعب ظل محروما من حقه فى الاختيار الحر وعندما مارسه بكل حريته انقلب عليه أعداء الحرية والديمقراطية بدعم من الداخل والخارج على دبابات مصرية وهو ما يستوجب على الشعب المصرى أن ينتبه وينزل الى الميادين حتى يسترد ثورته كاملة غير منقوصة إن لم يرحل السيسى ومن سانده بعيدا عن مصر لعل الشرفاء فى القوات المسلحة يستطيعون إعادة البلاد الى مسارها الطبيعى وخيارها الديمقراطى الحر اللهم بلغت اللهم فاشهد

دكتور محمد جمال حشمت

استاذ جامعى 

15 يوليو 2013م

--