أحياناً ما يغيب عنا أن النظام الاقتصادي والنظام السياسي لأي دولة، هما وجهان لعملة واحدة، وجه يمثل الثروة، والآخر يمثل السلطة. فالنظام الاقتصادي يحدد قواعد توزيع ثروة المجتمع وموارده المشتركة، كما يحدد قواعد تقييم الجهد والقيمة المضافة لكل طائفة وفرد في المجتمع، وهو يحدد هذه القواعد طبقاً للنظام السياسي الموجود، الذي يمنح المزايا الاقتصادية للطبقة المسيطرة على السلطة أو "النخبة الحاكمة"، والطوائف القريبة منها ليضمن ولاء كل هذه العناصر في ترسيخ سلطته وتجذيرها في رحم وتربة المجتمع. ومن الناحية الأخرى، يحدد النظام السياسي قواعد توزيع السلطة، وطريقة اتخاذ القرار المجتمعي، سواء من خلال التفاعلات السياسية التي ينتج عنها تدوال السلطة من عدمه، والتشريعات التي تحدد القوانين الحاكمة، أو الشكل الإداري التنظيمي للدولة واللوائح التنفيذية، أو السياسات التي تحدد الضرائب والجمارك والموارد السيادية التي تدخل الخزانة العامة، وتوزيع هذه الموارد سواء جغرافياً أو قطاعياً، في الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، أو البنية الأساسية، أو الاستثمارات الإنمائية والحوافز التنموية، وبهذا تستطيع السلطة أن تتحكم في النظام الاقتصادي، وفي توزيع الثروة.
وفي الستينيات، عاشت مصر مرحلة رأسمالية الدولة State Capitalism حيث تملكت الدولة معظم أدوات الإنتاج، ووضع النظام يده على مقاليد النشاط الاقتصادي، من خلال "تأميم" الشركات الكبيرة والمتوسطة، وإنشاء المشروعات المملوكة للدولة، ووضع أعوان النظام على رأسها، وتوسيع دور وسلطات ونطاق المنظومة الحكومية حتى أصبحت الدولة تسيطر على 75% من الوظائف لضمان سيطرة النظام على الأرزاق، أما الـ 25% الباقية فقد سيطرت الدولة عليها أيضاً من خلال القيود واللوائح والبيروقراطية الحكومية المانعة، وبالتالي فإن النظام السياسي الذي يمثل الوجه الآخر لهذا الوضع، كان نظام الحزب الواحد، حيث استأصل النظام السياسة من المجتمع المصري كلية، فالسياسة في واقع الأمر تمثل عملية التفاوض السلمي لتقسيم هذه الأرزاق وتسوية مصالح الفئات المختلفة، وعندما يقوم نظام سلطوي باحتكار تحديد طريقة توزيع الثروة والأرزاق، فإنه لا يمكن أن يفعل ذلك إلا مع احتكار القرار السياسي ومنع التفاعلات السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى تداول السلطة وبالتالي تغير في طريقة تقسيم وتوزيع الثروة.
ومع فشل النظام في إدارة الحياة الاقتصادية بتلك الصورة، انهارت البنية الاقتصادية للبلاد، ووصلت مصر لشفا الإفلاس، مع اتساع نزيف خسائر القطاع العام نتيجة سوء الإدارة والفساد وغياب آليات السوق والمنافسة، فقرر النظام التحول من نظام رأسمالية الدولة – إلى نظام السوق الحر – أو هذا ما أعلنه على الأقل، وصاحب ذلك تطور طبيعي على المستوى السياسي، بإعادة نظام التعددية الحزبية، على أمل أن تتفاعل تلك الأحزاب لتعبر عن مصالح مختلف فئات المجتمع، لتنتج القرار السياسي المتوازن. لكن في بدايات التطبيق، فوجئ النظام بأمرين: أولهما أن المعارضة بدأت تتسع سلطتها وأرضيتها السياسية، بما هدد تركيز السلطة في أيدي النظام وهدد أيضاً بظهور إمكانية لتداول السلطة وهو ما لم يقبله النظام. الأمر الآخر، فوجئ النظام بتمدد وتوسع القوة الرأسمالية بسرعة توازي الفراغ الاقتصادي الذي عانت منه مصر عبر عقود رأسمالية الدولة الاحتكارية، وأدرك أن هذه الرأسمالية الجديدة بدأت تشتري النفوذ والذمم والقرار من خلال العمولات والرشاوى وآليات كشوف البركة وما شابهها، وبالتالي زادت سلطتها بما يهدد بفقدان السيطرة على الأمور.
وهنا ابتدعت السلطة نظاماً اقتصادياً جديداً، أو استحضرت نظاماً قديماً - هو النظام الإقطاعي – ومعه تحولت مصر من مرحلة رأسمالية الدولة الذي تحدثنا عنه إلى مرحلة "رأسمالية وكلاء الدولة" State Agents' Capitalism حيث تحولت فيها مصر لنظام يشبه إلى حد ما النظام الإقطاعي في القرون الوسطى. أصبحت مصر مثل وكالة تمنح التوكيلات للموزعين، على شكل مجموعة من الإقطاعيات في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث يقوم "وكلاء النظام" بالقيام بدور رأسمالية الدولة ولكن هذه المرة لصالح النظام والحكام وبالمشاركة في الريع معهم ومع كبار المسئولين بصورة مؤسسية، ولعل أهم تلك المجالات – تماماً مثل العصور الوسطى وعصور المماليك – هي الأراضي أو الإقطاعيات سواء على السواحل أو حول المدن الكبرى أو الطرق الرئيسية أو الظهير الصحراوي، علاوة على خلق احتكارات في قطاعات عديدة من خلال تحديد قائمة قصيرة من "الإقطاعيين أو الوكلاء" الذين تمنح لهم الدولة القروض أو الأراضي أو تبيعهم شركات القطاع العام فيما عرف بالخصخصة، أو تمنحهم التراخيص الحصرية في قطاعات الاتصالات أو العبارات أو الحديد والأسمنت والسيراميك والسجاد والسياحة والبث التليفزيوني الخاص، علاوة على المدن الجديدة واستصلاح الأراضي، ويقوم النظام بحمايتهم من المنافسة من خلال فرض رسوم الإغراق، أو تفصيل قوانين الاحتكار في خدمتهم، أو حمايتهم من الملاحقة القانونية الجنائية من خلال الطرمخة على القضايا وتهريب المتهمين قبل استصدار قرارات المنع من السفر أو تسخير الإعلام الحكومي للدعاية لهم. وفي المقابل انضم هؤلاء للحزب الحاكم أو فروع الحزب الحاكم في أحزاب المعارضة المدجنة. كما يضخ أعضاء هذه الشبكة المليارات من أرباح هذه الأنشطة الاحتكارية في جيوب شركائهم من العناصر الفاسدة في منظومة السلطة أو مباشرة في صندوق الولاء، الذي يمول بدوره مظاريف الولاء، وغيرها من نفقات "موازية" خارج المنظومة الرسمية.
وفي الوجه الآخر، فإن النظام السياسي المقابل لهذا النظام الاقتصادي الإقطاعي، هو النظام السياسي الإقطاعي أيضاً، حيث يتكفل كل إقطاعي أو وكيل للنظام، بحشد وشراء التأييد السياسي للنظام في حزبه أو دائرته أو مصنعه أو مدينته أو قريته، لضمان بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وهي مقايضة مربحة للطرفين، حيث يضمن المحتكرون والإقطاعيون أن يستمروا في حصد الفوائض الفاحشة من أنشطة يضفي عليها النظام المشروعية، كما يضمن النظام إخصاء البلاد سياسياً من خلال شراء ذمم ألوف الإقطاعيين، فتنعدم فرص تداول السلطة، أو يأتي التداول بجنين مسخ هو ثمرة التناكح أو التزواج غير الشرعي بين الفساد والاستبداد. أما الخاسر الوحيد فهو الشعب المسكين – حسبنا الله ونعم الوكيل.
