Call for General Pardon
لابد أن يكون هناك دعوة لعفو عام ومصالحة وطنية حتى لا تتصور الشرطة أن الثورة ستقوم بأعمال انتقامية - من الناحية الأخرى - الشرطة يجب أن تقوم بدورها في إطار مواثيق حقوق الإنسان حيث التظاهر والاحتجاج السلمي حق أصيل - دور الشرطة هو حماية الأرواح والممتلكات وليس منع التفاعلات السياسية أو تخليد اي شخص بعينه على الكرسي -
يجب أن تقوم الشرطة بدورها بعيدا عن العنف - الشرطة يجب أن تؤمن المظاهرات والمسيرات - لا أن تعتدي على المتظاهرين أو تقمعهم
يجب أن تقوم الشرطة بدورها بعيدا عن العنف - الشرطة يجب أن تؤمن المظاهرات والمسيرات - لا أن تعتدي على المتظاهرين أو تقمعهم
اليوم الشرطة تطيع الأوامر وتدافع عن النظام كما تعودت - لا نريد للشرطة أن يصيبها الذعر ويبدأ أفرادها في الدفاع عن أنفسهم كبشر يخشون من نتائج الثورة
نود أن نقول لأنفسنا كما قلنا لإخوتنا في تونس من قبل - وبالتحديد أقتبس من تدوينة بتاريخ 16 يناير 2011
أتمنى أن يركز الإخوة في تونس جهودهم في البناء وليس في الانتقام أو تصفية الحسابات -أنتم مصدر إلهام لنا جميعا والشعوب العربية تتطلع لنجاح تجربتكم ...
لا جدال على أهمية إقصاء أذناب نظام الفساد عن مقاليد الأمور ومحاسبتهم في الوقت المناسب ... لكن اللحظة الآن تستدعي التسامي فوق ما يفرق ... والبحث عن أسباب الوحدة والوصول لتوافق وطني واسع حول أولويات بناء دولتكم الديمقراطية الحديثة ..
والآن ... هذا الكلام ينطبق على الخطاب الذي يجب أن نوجهه للشرطة وللنظام كله في مصر
المشكلة ليست في اي شخص بالذات - المشكلة في نظام فاسد ظالم ومفسد - مجموعة منظومات مشوهة واستبدادية - حتى لو جئنا بملائكة يحكموا في هذا النظام يفسدوا في أشهر أو سنوات قليلة ويصبحون فراعنة مستبدين ... مهمة أي حكومة انتقالية أن تعيد بناء النظام السياسي على قواعد عادلة وشفافة تمنع إعادة إنتاج الدكتاتورية والاستبداد -
- لا لاستبداد الأقلية - وهو ما يجسده هذا النظام
- لا لاستبداد الأغلبية - مثل النظم الفاشية
- لا لاستبداد أي سلطة دينية
- لا لاستبداد أي سلطة عسكرية
الشعب يحكم نفسه بنفسه من خلال ديمقراطية حقيقية وتفاعلات حيوية تفرز نتائج ونواب وحكام يعبرون عن الشعب
الديمقراطية تختلف تماما عن دكتاتورية الأغلبية ... في الديمقراطية - الأغلبية تحكم مع الحفاظ على مصالح الأقلية - دون محاولة لمنع تداول السلطة أو إضعاف القوى السياسية الأخرى باستغلال السلطة
في الديمقراطية ... السلطة محددة ومؤقتة ... لا يمكن للأغلبية مثلاً أن تقرر التخلص من الأقلية بالقتل أو النفي أو الاضطهاد ... لا يمكن للأغلبية أن تفرض على الأقلية قيود على الحريات العامة أو تنتقص من حقوقها الإنسانية وحقوق المواطنة ...
الديمقراطية تختلف تماما عن دكتاتورية الأغلبية ... في الديمقراطية - الأغلبية تحكم مع الحفاظ على مصالح الأقلية - دون محاولة لمنع تداول السلطة أو إضعاف القوى السياسية الأخرى باستغلال السلطة
في الديمقراطية ... السلطة محددة ومؤقتة ... لا يمكن للأغلبية مثلاً أن تقرر التخلص من الأقلية بالقتل أو النفي أو الاضطهاد ... لا يمكن للأغلبية أن تفرض على الأقلية قيود على الحريات العامة أو تنتقص من حقوقها الإنسانية وحقوق المواطنة ...
لابد من إعادة بناء الحياة السياسية في مصر على قواعد جديدة
- حكومة انتقالية - حكومة وحدة وطنية - مناط بها التحول الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة
- تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يرسخ المواطنة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات
- حرية إنشاء الأحزاب
- حرية إنشاء النقابات والاتحادات العمالية والمهنية الحرة المستقلة المتعددة
- حرية إنشاء الجمعيات
- حرية إنشاء وسائل الإعلام
- تحرير الإعلام الحكومي من قبضة الدولة ليصبح مستقلاً تماما تحت هيئة غير هادفة للربح
- استقلال كامل للقضاء عن السلطة التنفيذية
- انتخابات حرة ونزيهة بالقائمة النسبية تحت إشراف قضاء مستقل
- ترسيخ حقوق الإنسان والحريات
- المحافظون والعمد ورؤساء الجامعات ورؤساء المدن بالانتخاب
