Showing posts with label god-state. Show all posts
Showing posts with label god-state. Show all posts

Thursday, September 10, 2009

Against God-State 12

ضد الدولة الإله 12


حملة أمنية توقف

المجاهرين بالإفطار

في رمضان لأول مرة بمصر


كتب - مصطفى سليمان مراسل العربية:

http://www.alarabiya.net/articles/2009/09/07/84238.html

في سابقة تعد هي الأولى من نوعها شنّت وزارة الداخلية المصرية حملة أمنية تستهدف توقيف المجاهرين بالافطار في نهار رمضان "محاكاة" لتجربة بعض دول الخليج العربي التي تعاقب المجاهر بالإفطار في رمضان بالسجن لمدة شهر أو غرامة تصل لنحو 350 دولاراً، وكذلك مقاطعة أتشي بإندونيسيا التي تعاقب المفطرين بالجلد، ويسري العقاب في هذه الدول على المسلمين وغير المسلمين إذا ما تم ضبطهم متلبسين بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين في نهار رمضان. وأثارت هذه الحملة غضب منظمات حقوق الانسان في مصر على اعتبار انه لا يوجد أي نص في قانون العقوبات المصري يعاقب على المجاهرة بالافطار في نهار رمضان، واعتبرت احدى المنظمات ان هذا الاتجاه يؤشر الى تحول مصر الى "طالبان" أخرى. ومن محافظة أسوان ألقت الشرطة المصرية القبض على 150 مصرياً وأودعتهم السجن وحررت لهم محاضر جنحة الجهر بالافطار في نهار رمضان. وفي مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر ألقت الشرطة المصرية القبض على العديد من المصريين خلال إفطارهم في نهار رمضان، وكشفت المعلومات أن محافظ البحر الأحمر أصدر قراراً بإغلاق المقاهي والمطاعم في نهار رمضان علماً بأن هذه المحافظة من المحافظات السياحية. وألقت كذلك مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر القبض على سبعة شباب يجاهرون بالافطار في نهار رمضان ويدخنون السجائر في الشارع العام، وحرّر لهم رئيس مباحث طلخا محضراً بالواقعة وتم عرضهم على النيابة التي أمرت بالافراج عنهم بكفالة 500 جنيه.


تعليق

يجب أن يقتصر دور القانون على تجريم الضرر المادي الذي يحدثه شخص أو مجموعة على الآخرين - وليست وظيفة القانون أن يراقب عبادات الناس أو عقائدهم فهي أمر شخصي.


أساس العقيدة هو الإيمان - واساس العبادات هي النية، ولا يمكن للبوليس أن يدخل في قلوب الناس ليعرف المؤمن أو المسلم أو المسيحي - ولا أن يعرف هل الشخص صائم أم ممتنع عن الطعام دون أن يكون بالضرورة صائماً أو مفطر - وليست هذه هي مهمة البوليس أو القانون أو الدولة.

الله هو الذي يحاسب ويكافئ ويعاقب على العبادات والعقائد الدينية.
بالنسبة للشخص الصائم - الصوم عبادة - بالنسبة للمجتمع الذي يريد أن يعاقب غير الصائم - العقاب في الواقع هو عقاب على عدم مسايرة المجتمع - أو عقاب على تحدي المؤسسة الدينية - وليس له علاقة بالدين نفسه - هناك فرق بين الدين - وهو علاقة روحية شخصية بين الإنسان والله - وبين المؤسسة الدينية - ككيان دنيوي يسعى للتوسع وبسط نفوذه وسيطرته على المجتمع - بل وعلى باقي مجتمعات العالم.


ووجدت بعض المتحمسين لعقاب المفطرين يرسلون لي مئات من الردود التي تشرح فضائل الصوم، وأنه فرض وركن من أركان الإسلام، وكيف أن من يفطر بصورة علنية إنما هو مفسد ومحرض على المعصية، وأن التحريض على الجريمة لابد من عقابه بصورة رادعة وهكذا. وكان لابد أن أوضح أنني لا اناقش إذا كان الصوم في الإسلام فريضة أم لا، وأن أؤكد لمن أرسلوا لي سيلاً من الرسائل المليئة بالنصوص الدينية، أن مئات بل وآلاف الأسطر وكثرة العبارات والشعارات الدينية لن تساعد في تحويل ما هو غير منطقي إلى شيء منطقي مقنع للآخرين. المنطقي أن المسلمين والصائمين يؤمنون بأهمية الصوم، لا جدال في هذا، ولكن عدم الإيمان بالصوم أو بالدين نفسه ليس جريمة، ومن المنطقي أن نسمح لغير المسلمين أو غير المؤمنين بأن يمارسوا حياتهم الطبيعية طالما لا يتسببون في ضرر مادي لغيرهم.


اتفق أنه من الجميل مراعاة شعور الآخرين - مسلمين ومسيحيين ويهود وبهائيين وبوذيين ولا دينيين - إلخ، لكن ليس هذا هو موقع الخلاف. موضوع الخلاف هو: هل يحق للشرطة أن تعتقل أشخاصاً لمجرد أنهم أفطروا في رمضان بصورة علنية؟ من الرائع أن يتحلى معظمنا بروح المجاملة، لكن عدم المجاملة ليست جريمة. ممكن أن نتضايق قليلاً ممن يفطرون علانية، لكن هذا ليس مبرراً لأن نحبسهم أو نعاقبهم. يمكن للمتضرر ألا يصادق هؤلاء المفطرين، ويحرمهم من المجاملة كما حرموه، فلا يدعوهم مثلاً لمنزله أو في الاحتفالات التي يقيمها في المناسبات المختلفة، بل ويمكن له أن يقاطعهم ويسقطهم من قائمة أصدقائه، كل هذه العقوبات الشخصية والاجتماعية، ورد الصاع في عدم المجاملة صاعين - لمن يعجز عن التسامح - وارد ولا نستطيع أن نتحكم فيه، لكن هذا لا ينتقص من حقوق المفطرين أو غير المسلمين أو غير الملتزمين أو غير المؤمنين القانونية. هم في النهاية مواطنون يتساوون مثل غيرهم في الحقوق والحريات، والواجبات والمسئوليات.


نعم، أتفهم أن بعضنا قد يتضايق من قيام البعض الآخر بالإفطار بصورة علنية، رغم أن هذا لا يضايقني شخصياً، لكن أن نتضايق شيء، وأن نقبض على الناس دون جريمة أو ضرر مادي هو شيء آخر. إحدى الزميلات قالت عبارة مليئة بالحكمة: أنا لا أتضايق من المفطرين كما لا أتضايق من الطبخ طوال النهار لأسرتي بينما أنا صائمة. إذن، القول بأن المفطرين يتسببون في معاناة الصائم هو قول مبالغ فيه ولا يمكن أن يشكل سبباً لوقوع ضرراً مادياً يستوجب العقاب القانوني.


كتب أحد الأصدقاء:

انا مش صايم ببساطة عشان انا مش مسلم

تماما زي ما المسلم بيبقى فاطر و انا صايم

يبقى ايه المشكلة؟

هي الدولة دورها حماية حقوق مواطنيها و لا دورها تدخلهم الجنة ؟

وكان ردي على الصديق هو:

ليست القضية مسلم أو مسيحي

هذا شأن شخصي

افرض أن هناك واحد مسلم لا يصوم

ما دخل الشرطة أو الدولة في هذا؟



وتدخلت زميلة أخرى قائلة:


كما يحترم بعض المسيحين صيامى ولا يفطروا امامى فابادلهم بالمثل فحين اخرج مع احدى صديقاتى وتكون صائمة نحرص على الذهاب فى الاماكن التى بها اكل صيامى واكل مثلها احتراما لها ولفريضة الصوم عندها. وهذا ليس تفضل منى فهى تفعل بالمثل معى فى ايام صيامى لا تأكل او تشرب أمامى.مع العلم انها ليست ملزمة بذلك فهى غير مسلمة وغير صائمة.ولكنه الاحترام.فاما المسلم على المسلم إذا تركنا قصة المجاهرة وطرحناها مؤقتا جانبا فعلى اقل تقدير الاحترام لهذا الركن الذى يبادلنى فيه.


وكان ردي على الزميلة:


الكياسة والمجاملة بينك وبين صديقتك شيء لطيف - لكن عدم المجاملة لا يمكن تجريمه - بمعنى أن الامتناع عن الأكل أو الشرب أمام الصائمين يدخل في باب المجاملة ولا يمكن أن يكون فرضاً قانونياً.

*******


أن يفترض كل شخص أن دينه هو الصواب وأن الآخرين على خطأ قد يكون مقبولاً - بصعوبة، لكن أن يسعى كل منا لتجريم من يختلفون معه في الدين أو في المذهب أو في القناعة أو حتى في درجة الالتزام - أو يفرض عليهم عباداته أو سلوكياته الدينية - فهو شيء غير مقبول بالمرة – هذه هي الفاشية الدينية.


هناك معايير ثابتة لحقوق الإنسان في كل مكان، في أمريكا وفي فلسطين وفي مصر، ولن نقبل أن تقوم إسرائيل بالقبض على أي شخص لأنه يعمل مثلاً يوم السبت، ولن نقبل أن تقوم الولايات المتحدة مثلاً باعتقال متهمين واحتجازهم دون محاكمة ولو في جوانتنامو، ولن نقبل بكل تأكيد أن تقوم الشرطة في مصر بالقبض على المفطرين أو تاركي الصلاة أو غيرها من أمور تدخل في إطار السلوك الشخصي الذي لا يتسبب في وقوع ضرر مادي على الآخرين


هذه المعايير عالمية وعامة لأنها تساوي بين البشر بصرف النظر عن لونهم أو جنسهم أو معتقدهم أو جنسيتهم أو وضعهم المادي أو الاجتماعي - جميع البشر متساوون في التمتع بتلك الحقوق - وهذا هو المعيار الوحيد الذي يضمن أن يعيش المسلم في بريطانيا في اطمئنان ويعيش اللا ديني في السعودية أيضاً باطمئنان ودون أن يضطر للاختباء أو مسايرة المجتمع باتباع سلوكيات دينية لا يلزم بها نفسه - وهذا هو حدود الدين - أي دين - ما يلزم الشخص به نفسه طواعية ودون إجبار من أي شخص آخر أو جهة أو سلطة

*******

وكتب العديد من الأصدقاء عبارات متشائمة في إطار


ما قولنا من زمان ما فيش فايدة!!


و ردي هو:

أتفق معكم في تدهور المنطق والعقلانية لدى لكثير من المصريين بعد انتشار مرض الهوس الديني وما يتسبب فيه من حرق لخلايا التفكير والخلايا النقدية في مخ الإنسان


تأتي المشكلة عندما يجتاح الوباء تفكير الأغلبية - والمشكلة الأكبر تأتي عندما تزايد الدولة على مثل هذه الاتجاهات بدلاً من أن تعالجها، مثل ما حدث من الشرطة في اسوان والغردقة في هذا المثال.


لكنني أتمنى أن ننظر للموضوع من الناحية الإيجابية - من منطلق ما يتعين علينا أن نفعله لمواجهة المرض - فالمجتمعات الأخرى جابهت مثل هذه الأوبئة وتغلبت عليها بكثير من الجهد والتضحيات - فلا نتوقع أن نصل نحن لنفس التنوير دون نضال طويل.


حتى المجتمعات التي نراها متقدمة كثير منها يعاني من التخلف في الشأن الديني ربما بدرجة أقل منا أو في أمور أخرى مثلاً علاقة الإنسان بالبيئة وهو ما يتسبب في صناعة كارثة العالم مقبل عليها - دون فرامل.


مسيرة التنوير الإنساني لا تتوقف ولا زال أمام الإنسان مشوار طويل ليصل لدرجة من التحضر تضمن على الأقل بقاء النوع الإنساني - وكل هذا لا يحدث إلا من خلال آلام عظيمة - تجبر الإنسان على أن يغير من طريقة حياته - فلننظر للمظاهر السلبية باعتبارها إرهاصات المراهقة ولمتاعب المواجهة على أنها مثل آلام النضج والنمو.


...




Against God-State: Links


Links to Previous Articles



(Against God-State) are in Arabic and some (1-3) were published in an Arabic Media (Al Masry Al Youm) :


http://weekite.blogspot.com/2008/08/against-god-state-2.html

http://weekite.blogspot.com/2008/08/against-god-state-3.html

http://weekite.blogspot.com/2008/08/against-god-state-4.html

http://weekite.blogspot.com/2008/08/against-god-state-5.html

http://weekite.blogspot.com/2009/07/against-god-state-7.html

http://weekite.blogspot.com/2009/08/against-god-state-8.html

http://weekite.blogspot.com/2009/07/against-god-state-post-realism.html

http://weekite.blogspot.com/2009/09/egos-of-demigods.html

Wednesday, September 09, 2009

The Egos of Demigods

To those


Claiming to Read


God's True Intentions:


Whose Religion is it


Anyway?


I often get someone saying, "These are the core teachings of our religion, take it as is or leave it." I don't know. Who died and left them sole defenders of the faith! Why do they have the right to tell me what this or that religion is and what it is not? Under what authority? Did they obtain some affidavit from God empowering them to act on His behalf in deciding what He really meant in the scripture and whether what came in the scripture is subject to adaptation to fit time and place and future circumstances?

Where does this monopoly over understanding, solely so, God's true intentions come from? How can they claim to have the sole ability to read God's mind? I mean, is there any power of attorney or a certified letter which exclusively appoints one person, a morshed, or a spiritual "guide", to come out in fantastic confidence and say, this is what God intended for you, humans, and I am sent to guide you to the path of righteousness lest you go astray? What happened to Allahu A3lam – or Only God Knows?

What is this arrogance of these self-appointed demigods who utilize every opportunity to enforce their fake dominion and fraudulent jurisdiction? I write against God-State, a state which would play God on earth, but now I must admit, that this God-State is only the political manifestation of the Giant Egos of men who believe themselves to be God. They are not happy being humans. They do not stand it that their opinion, voice or vote is equal to that of any other Hasan, Ahmed or Jo. No siree. They want their opinion to be the ONLY opinion valid and make illegal any other. They think that those who do not follow their lead should go to jail. This is the whole evil behind the God-State. Demigods with egos the size of Khufu Pyramid who want their word to be divine. Unbreakable. Irreproachable.


This is why they throw a cape of divinity upon their words. A cape of religion. To mask the truth and deceive the rest of us, the public, into thinking, in fact believing, that their pitiful words are none other than the very words of God himself, no less. But once you pick up that false cape, you realize the weakness of their logic and the earthly nature of their greed and ambitions. They long for wealth, power and fame just like everyone else. But their hunger is deeper. Their lust is intoxicating. So they do everything possible to get what they want. The only difference between them and the rest of the prize-seekers is that they do not want to play fairly or stand on the same starting line like everyone else. So, they use a little boost from something people revere and hold sacred. They use religion to advance their position in the race.

To all of those and particularly to their poor victims I say this. Religions are common property of all those who claim to be followers. A religion is not owned by anyone. A religion is a dynamic and living being. Followers and Scholars can have different views, interpretations and re-interpretations. Sunni, Shei3a, Mo3tazela, etc., all have different interpretations yet they all still called themselves Muslims. Catholics and Protestants and so many other sects call themselves Christians. If one person or institution tries to impose its understanding of a religion on everyone else by force, this person or entity will be then playing God. The one who plays God is the one who tries to force others to yield to his will. Otherwise, everyone is free to pick and choose which parts of a religion he or she believes in as is, which parts he or she is comfortable with and which parts need, in their view, reform or modification.


If one person, like Martin Luther, Mohamed Abdou or Gamal El Bana for instance, adopts different understanding of Christianity or Islam from the main stream, yet continues to call himself Christian or Muslim, who is there to stop him, with what authority and on what basis? They could sue them for infringement of Copyright Laws if religions were not too old to enjoy copyright protection and yet I do not think that copyright even applies here to cover something like this.


Reform and continuous development in religions is good for religions and can help in their survival. Things can either grow and develop or stagnate then DIE and DECAY. Fans and followers, you figure out which direction you want for yourselves.

...



Friday, August 14, 2009

Just Egyptians - Against God State 9

فقط مصريين


نريد قانوناً يرانا فقط كمصريين

ليس كمسلمين أو مسيحيين

فقط مصريين


لمن يريد أن يجبر الناس على تطبيق أحكام دينية كجزء من القوانين الوضعية


سيدي الفاضل ... سيدتي الفاضلة

حريتك نقدرها، عقيدتك نحترمها، بل أن عقيدتك لا تخصنا، ولكن فقط نحن حريصون على أن نحترم حقك في أن تؤمن بها، ويمكنك تطبيق كل الأوامر أو النواه التي تعجبك على نفسك طالما لا تضر بالآخرين. عندما قمنا بالتعليق على فتوى دار الإفتاء، وأنا أكن للمفتي كل تبجيل واحترام، جاء تعليقنا على الفتوى من الناحية السياسية وليس الدينية، فلم نفند مثلاً الفتوى من الناحية الفقهية ولكن تناولناها من الناحية السياسية وفي ضوء القانون المدني والمنطق الطبيعي الذي يحكم البشر.

أما المنطق الديني فيمكن لأي فرد أن يستخدمه كفرد على نفسه طالما لا يضر الآخرين - والاعتراض فقط على تشريعات يمكن أن تستخدمها الدولة في إجبار مواطنيها على تصرفات معينة ضد إرادتهم بدعوى تطبيق الشرع - وهنا تصبح الدولة وكأنها إله تحاسب الناس على عقيدة معينة وتجبرهم على تنفيذها.

ورغم أننا نحترم القانون والدستور فأساس المشاركة السياسية هو العمل السلمي نحو تغيير الدستور والقانون - وكل تعديل دستوري أو قانون جديد يصدر كل يوم في اي دولة يبدأ بمجموعة مواطنين مثلنا يجلسون ويتناقشون فيما يرونه الأصلح لحياتهم

ولكن البعض يرفع في وجهنا شعار أن الدستور يقول نحن دولة إسلامية، والمادة الثانية من الدستور تنص على كذا وكذا، والبعض يريد أن يجردنا من حقنا في مناقشة الدستور أو القوانين، بدعوى أننا جهلة وأن المفتي وحده هو الأعلم بمصلحتنا - وهنا نقول - نحن نرفض ولاية الفقيه أو المفتي أو المرشد أو آية الله - سيادتك لك أن تصوت لصالح من تريد ولكن في النهاية التطور الطبيعي للإنسان هو أن يتحرر من دعاوى احتكار الحقيقة باسم الدين

أحياناً يعيش الإنسان في بيئة تحرق الخلايا النقدية في مخ الإنسان من جراء انحصار طيف التفكير في زاوية ضيقة حول تفسيرات معينة لبعض الشيوخ الأقدمين - وهنا تأتي الأسئلة من شخص عادي صادمة وربما مستفزة - بينما الطبيعي أن نسأل دائماً - لماذا هذا ممنوع - أو لماذا نلغي وصية هذا الشخص - أو ما هو دخل الدولة في هذا الأمر أو ذاك -

فالأصل هو الحرية - حرية الشخص في أن يهب أمواله لمن يشاء دون تدخل من الآخرين - وما أدراك - قد يكون هذا الشخص قد مر بتجربة روحية تغيرت معها عقيدته - أو آمن بعدة عقائد في نفس الوقت - أو وصل لتفسير شخصي لنفس العقيدة يختلف عن الإجماع أو الاتجاه العام


هذا شيء يخصه هو وحده وليس للدولة أن تحاسبه على نياته أو رغباته ما دام لا يضر أحداً - الله فقط هو المطلع على الأفئدة والذي يستطيع أن يحاسب على النوايا والعقائد - أما أن تتدخل الدولة في ذلك - فهو أمر مرفوض ومضحك أيضاً لأنها لن تستطيع مهما فعلت أن تقرأ النوايا أو درجة الإيمان


سيدي الفاضل ... سيدتي الفاضلة

الدولة المدنية هي الضمانة الحقيقية لكي يختار كل شخص عقيدته ويمارسها بحرية واطمئنان دون تمييز أو اضطهاد أو اضطرار لإخفاء نفسه أو أهله، وهذا ليس فقط مفيداً لأصحاب الديانات المغايرة لدين الأغلبية، لكنه أيضاً ثميناً لأصحاب دين الأغلبية ممن قد يتبنون تفسيرات معينة أو مذاهب غير شائعة – فالأديان مليئة بالمذاهب والطوائف والطرق المختلفة التي يسلكها الباحثون عن الحقيقة

الدولة المدنية هي الضمانة للمسلم في بريطانيا أو الهند أو ألمانيا، هي الضمانة لأهل السنة في العراق وإيران، هي الضمانة للشيعة في مصر أو السعودية، هي الضمانة لكل شخص بصرف النظر عن معتقده، في أن يعيش في دولة لا تتحيز لدين على حساب دين آخر، لأن الدولة في النهاية هي كيان إداري، لا يصلي، ولا يصوم، ولا يؤمن، ولا يكفر، بل يخدم مواطنيه الذين يقفون أو يجب أن يقفوا – أمام عدالة القانون سواء، وعندما نطالب مثلاً بإلغاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية – فهذا لأننا نريد أن نتأكد – أن العدالة فعلاً لا ترى جلودنا ولا أعراقنا ولا معتقداتنا، بل تعاملنا كمواطنين متساوين في الحقوق – ومتساوين في الواجبات – ومتساوين في الكرامة الإنسانية


نعم


نريد قانوناً يرانا فقط كمصريين

ليس كمسلمين أو مسيحيين

فقط مصريين


...



Friday, July 24, 2009

Against God-State 7

ضد الدولة الإله 7


 

القوانين الوضعية


 

واتفاق الحد الأدنى


 

كثيراً ما يسوق دعاة الدولة الدينية الحجج ليدللوا على صحة رأيهم بضرورة تطبيق تفسيرات دينية معينة ووضعها مكان القوانين الوضعية،
بحيث يلزم القانون الجميع باتباع سلوكيات شخصية معينة والامتناع عن أخرى في الأزياء والمأكل والمشرب والعبادات والفروض بل والنوافل، ناهيك عن نظم التعليم والإعلام والاقتصاد والمال والسياسة الداخلية والخارجية، رغم أن هذه التفسيرات التي يرجعون إليها في النهاية هي تفسيرات بشرية، ورغم أن أفراد المجتمع تتباين اعتقاداتهم الدينية حتى وإن اشترك بعضهم في الانتماء لأحد الأديان، فالمذاهب والفرق والاتجاهات الفكرية تتعدد حتى بين من يشتركون في الإطار العام فما بالك بأصحاب الديانات المغايرة أو غير المتدينين. أما دعاة الدولة الدينية فهم يريدون أن يفرضوا تطبيق رؤيتهم هم للدين على جميع أفراد المجتمع، ويقيموا أنفسهم أوصياء دينيين على الناس في الأرض، رغم أن الله وحده هو الذي يحاسب على الدين والسلوكيات الشخصية، ولا يمكن أن يستقيم الحساب والثواب أو العقاب أو تحميل البشر بمسئولية عن سلوكياتهم إلا مع توفر الحرية للناس في اختيار سلوكياتهم، فحرية الاختيار هي شرط أساسي قبل المساءلة.


 

ومن المؤكد أن أهل أي دين يختلفون في كثير من التفاصيل، وكذلك فيما يلتزمون به من الدين، فكل شخص يلزم نفسه بما يطيقه ويراه مناسباً له، فالبعض يصوم والبعض الآخر قد لا يصوم، أو يصوم بعض الأيام ولا يصوم أياماً أخرى، والبعض قد يصلي كل الفروض في المسجد أو الكنيسة أو المعبد، والبعض الآخر قد يصلي بعض الفروض في المنزل أو مكان العمل أو لا يصلي إلا لماماً، ولا يمكن أن نفترض أن الجميع يلزمون أنفسهم بنفس الطاعات.

أما القانون الوضعي، فله صيغة تعاقدية ملزمة للجميع، لأنه يمس الآخرين، فلا يمكن مثلاً أن نمتنع عن القتل عدا يوم الجمعة، أو نمتنع عن السرقة إلا بالنسبة لمحلات الذهب، وهكذا، لأن صلاح المجتمع يقوم بأن يتفق أفراده على قوانين ملزمة، لتجنب أن يقوم البعض بإيذاء البعض الآخر، وهذا هو مفهوم تجنب الضرر المادي - الفردي أو الجماعي. وطبيعة الاتفاق تنحصر أساساً في التعاملات، وليس الأفكار أو السلوكيات الشخصية التي لا تخص الآخرين بصورة مباشرة، وأساس الاتفاق هو المساواة والتكافؤ والالتزامات التبادلية، فكل منا يلتزم في سلوكياته تجاه الآخرين بما يحب أن يلتزم به الآخرين تجاهه، من تجنب الضرر والأذى، والحفاظ على المرافق المشتركة، حتى يعيش الجميع في أمان، ويستمتعون باستخدام المرافق العامة.


 

فالمصلحة الشخصية وأيضاً المصلحة العامة، تستوجب أن يتفق أفراد المجتمع على أرضية مشتركة، يتوافق عليها أفراد المجتمع، لتصبح قانوناً وضعياً، واتفاق من هذا النوع بالضرورة هو اتفاق الحد الأدنى، لا ألزمك فيه إلا بأن تمتنع عن إيذائي مثلاً، وهو ما ترضاه ويتفق مع إرادتك وقيمك، لأنه اتفاق تبادلي ألتزم أنا أيضاً من خلاله بألا أؤذيك، فأنت لن تلزمني إلا بما أرتضيه منك لنفسي، وبهذا يرتضي الجميع أن يمتنع عن إلحاق الأذى بالآخرين بصورة تعاقدية ملزمة.


 

لكن على المستوى الطوعي، يمكنك أنت أن تضع قيوداً إضافية بصورة اختيارية على نفسك، فقد تلتزم بعدم التدخين مثلاً، أو تخصص جزءاً إضافياً من دخلك خلاف الضرائب لمساعدة ذوي الحاجات، أو تمتنع عن الأطعمة السكرية أو الدهون لسبب صحي، لكن هذا لا يلزمني أنا، وفي نفس الوقت يمكن أن ألتزم أنا بالاستيقاظ مبكراً لممارسة رياضة معينة أو عمل ينفعني، دون أن تضطر أنت للالتزام بنفس هذه القيود، وهكذا، فهذه هي فكرة القوانين الوضعية التي يتفق عليها الناس من خلال آلية مثل الديمقراطية، أنها لا تضع من القيود إلا الضروري، وتترك الباقي للشخص نفسه أن يضع ما يريد من القيود الإضافية يلزم بها نفسه أو من يرعاهم من القصر.


 

تصور إذا أخذنا بالمنهج العكسي، وهو اتفاق الحد الأقصى، فتضطر أنت للاستيقاظ مبكراً، علاوة على التزاماتك الأخرى، وأضطر أنا للامتناع عن السكريات، علاوة على التزاماتي الأخرى، هنا يعيش المجتمع وسط غابة من القيود المتعسفة يضطر الجميع لأن يخرج عنها لأنه ليس من العملي الالتزام بكل هذه السلوكيات الشخصية فما بالك بمراقبتها، فتضيع هيبة القانون، ويصبح تدخله انتقائياً وشكلياً، ويتفشى الفساد لأن القانون في غاية الصرامة وصولاً لدرجة لا يمكن عندها تطبيقه.

وليس من الطبيعي أن يكون البشر نفسهم نسخة مكررة من بعضهم البعض في عاداتهم الشخصية أو سلوكياتهم الخاصة، فالله خلقهم متباينين، وفي تباينهم من ذكور وإناث، صناع وبنائين، زراع ورعاة ومعلمين، تكمن قدرتهم على البقاء وبناء حضارات عظيمة، وفي تنوع مشاربهم وشخصياتهم ثراء وقوة، ولو تشابهوا جميعاً لهلكوا بعد جيل واحد. فتجاهل هذه الاختلافات بوضع قوانين ترغم الناس في الدخول في قوالب مكررة ضد الطبيعة ولابد وأن يفشل تطبيقه، أو يتسبب في ضعف المناعة الحضارية لمن يحاولون فرض تطبيقه بالقوة، فينقرضون وتذهب سيرتهم مع رياح النسيان.


 

فوجود القيود الإضافية في أحد الديانات على الأزياء مثلاً أو السلوكيات الشخصية، لا يتعارض مع خلو نصوص القانون من مثل هذا القيود الخاصة، لأنها قيود يمكن لأي شخص أن يلزم نفسه بها طوعاً، دون أن يرهق الآخرين بأن يلتزموا بذلك، وهذه هي فكرة اتفاق الحد الأدنى، التي تكفل حرية الأفراد فيما لا يسبب الضرر للآخرين.


 

Thursday, June 26, 2008

Against God-State



ضد الدولة الإله

بقلم: وائل نوارة


تعرضت في الآونة الأخيرة لمجموعة من المواجهات مع الدعاة للدولة الدينية الصريحة أو المقنعة، وخاصة بعد تسرب برنامج جماعة الإخوان، وما اقترحه البرنامج المنسوب لهم، من وجود مجلس ملي أعلي، له الكلمة العليا في مواد القانون والدستور والتشريعات بل والسياسات الداخلية والخارجية! كما حفل البرنامج بمواد خطيرة، تضع القيود والسلاسل علي العقل البشري والإنتاج الفكري والإبداعي والفني والأدبي، ليقتصر علي ما تسمح به «الجماعة» وتراه مناسباً للمواطن المصري، فتملي عليه ماذا يجب أن يفعل، ماذا يمكن أن يقرأ من كتب، أو يسمع من موسيقي أو أغان، أو يري من أفلام أو مسلسلات، أو يدرس من نظريات علمية، وبالطبع يمكن تصور البيئة التعليمية، والمخرج البشري منها، من أجيال محدودة القدرة عديمة الإبداع، تعاني من المسايرة والأمتثال لتعاليم الدولة الإله. وبالتالي فإن برنامج مثل المنسوب للإخوان، هو بمثابة إعلان لحرب صريحة هدفها اغتيال الدولة المدنية المصرية وهي بعد في أطوارها الجنينية الأولي!

وبالطبع فور أن تبدأ المناقشة مع هؤلاء «الدعاة»، يبدأون في الاستشهاد بالآيات والأحاديث والتفاسير، ناسين أن الموضوع لا يتعلق بتفسير أحد الأديان، ولكن الموضوع في أساسه يتعلق بالدولة، دورها، ووضعيتها الدنيوية باعتبارها ليست كياناً مقدساً، والضمانات التي يتعين علي المواطنين أن يحصلوا عليها، حتي لا تجور الدولة علي حقوقهم أو حرياتهم، تحت دعاوي دينية أو أيدولوجية أو قومية أو طبقية.
فالمناداة بالدولة المدنية، ليست دعوة ضد الدين أو التدين، وليست محاولة للتحرر من سيطرة الدين علي سلوكيات البشر، لأن الدين والأخلاق يسيطران علي سلوكيات البشر بصورة داخلية لا يمكن النيل منها، من خلال الضمير الذي غرسه الله في كل إنسان، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، فعرفوا الخير والشر من خلالها، وأيضاً من خلال الأديان القديمة والفلسفات الإصلاحية، وبالطبع أيضاً من خلال الرسالات والرسل، وما أتوا به من كتب مقدسة وديانات، بما تحويه من نصائح وعبر، وأوامر ونواه، وسنن وحكم، وما وعد الله به المتقين، وأنذر المفسدين، وكلها عوامل شكلت عبر آلاف السنين الضمير الجمعي للبشرية، فأصبح ذلك الضمير يمثل وازعاً داخلياً للإنسان، لا يمكن لأي قوة أو سلطة أن تغيره أو تعطل عمله.

ولكن الدولة المدنية، هي دعوة للتحرر من طغيان الدولة المتجبرة، الدولة المتغولة في سلطانها وسلطاتها، الدولة التي تريد أن تتقمص دور الله علي الأرض، فتبدأ في محاسبة الناس علي سلوكهم الشخصي، ماذا يلبسون وكيف يفكرون وفي أي الأنشطة يقضون أوقاتهم، ومدي التزامهم بالعقيدة والعبادات في حياتهم اليومية، وهكذا.

وفي الأصل، فإن الله - وهو مطلع علي السرائر والنوايا، يحاسب الناس علي مثل هذه السلوكيات والعبادات بل والنوايا، أما الدولة، فليس لها إلا المادي الظاهر في حدود القوانين التي تنظم العلاقة بين الناس وبعضهم البعض، ولكنهالا تنظم العلاقة بين الإنسان والله، ولا تتدخل فيها، لأنها علاقة شخصية بحتة، لا يمكن لأحد الاطلاع عليها سوي الخالق عز وجل.

الله هو الله سبحانه، الخالق العظيم السميع العليم، ليس كمثله شيء.
أما الدولة فهي مجرد مجموعة من المؤسسات يقوم عليها جيش من الموظفين البيروقراطيين، وهم في النهاية بشر، محدودو القدرات، معرضون للفساد والإفساد، تزيغ السلطة أعينهم، وعبر عشرات القرون، كافح البشر للتحرر من القبضة الطاغية للدولة، حتي ظهرت الدولة الحديثة، بحكوماتها الصغيرة الرشيقة Lean Governments، وسلطاتها المقلصة، وبدور محدد عليها ألا تتعداه، يتلخص في خدمة وإسعاد وحماية المجتمع والمواطنين الذين يعيشون فيه، ومن هنا خرجت فكرة الخادم العمومي Public Servant لتصف الموظف العام من أصغر باشكاتب إلي رئيس الدولة، ونجد شعارات مثل: نخدم ونحمي We Serve & Protect، أو الشرطة في خدمة الشعب، وهكذا.

وقد تقلصت سلطات الدول الحديثة، نتيجة للنضال الطويل للبشر، في استعادة حقوقهم وحرياتهم، والحصول علي حق اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم، من خلال حكم الشعب ومؤسسات الديمقراطية. فالأساس في الإنسان هو الحرية، وعندما بدأ الناس ينتظمون في مجتمعات وقري ومدن ودول، تنازلوا طواعية أو قسراً عن بعض تلك الحريات، لصالح الدولة وعلي رأسها الحاكم الملك أو الفرعون الذي يحكم بالحق الإلهي، ثم عاد الإنسان واسترد قدراً كبيراً من تلك الحريات بعد صراع مرير، لتظهر الدولة الحديثة، ويختفي الحق الإلهي في الحكم، ويكتسب الحكام شرعيتهم من التفويض المؤقت الذي يحصلون عليه من مواطنيهم.

فالدولة المدنية إذن، هي مجرد تكريس لمبدأ الحكم البشري والدنيوي، وفيه يستمد الحاكم شرعيته من تفويض المحكومين، ويسن المواطنون أو من يمثلونهم الدساتير والقوانين، لتعمل السلطات المختلفة بموجبها وفي إطارها بصلاحيات محددة.
فالصراع إذن ليس ضد الدين، ولكنه ضد تغول الدولة أو محاولتها أن تتقمص دور الإله
تحت أي مسمي ديني أو قبلي أو قومي أو أيديولوجي.
والخوف أيضاً ليس من الدين، ولكن يأتي الخوف كل الخوف من أن تجلس مجموعة من الموظفين علي مقاعد الحكم، ليحكموا باسم الإله، ويحتكروا تفسير كلماته، ويحتكروا الحقيقة والفتوي، والسلطة والبلطة، والخطأ والصواب، والثواب والعقاب، وهم ليسوا بمنزلين أو مبعوثين أو مرسلين من الله أو مفوضين في التحدث باسمه.

إننا اليوم نعاني من تغول حكومات ونظم يفترض أنها مدنية، ومع هذا فهي تسيء استخدام السلطة لتقمع بها المواطنين وتغتال حرياتهم، فتخرج المظاهرات وتنظم الإضرابات ويقاضي الناس فرادي وجماعات مثل تلك الحكومات، فما بالك عندما تندثر مثل تلك الحكومات أو غيرها بعباءة الدين، وتدعي أنها تتحدث باسم الله زوراً وبهتاناً، وعندها تطلق الفتاوي بالردة والمروق عن الدين علي من يعارضونها، وتستحل دماءهم، وقد فعلت تلك الجماعات والمنشقون عنها ذلك حتي من قبل أن تعتلي سدة الحكم، فكفرت المجتمع، واغتالت الأدباء والمفكرين، واستحلت دماءهم، ويمكننا أن نتصور ماذا يكون الوضع عندما تصبح السلطة في يد مثل تلك الجماعات:

سيف في يمينها، وسيف في شمالها، والكتاب تحت إبطها، والعمامة فوق رأسها، فلن يستطيع
مواطن أو جماعة أو حزب أن يقف أمامها!!
إن هذه المعركة، ليست معركة ضد الدين، ولكنها معركة ضد الدولة الإله، الدولة الغاشمة التي تتقمص دور الإله زوراً، فالله هو الله، والدولة هي في النهاية مجموعة من الموظفين محدودي القدرات، ولا يمكننا أن نعهد لهم بحرياتنا أو بالوصاية علي أمور حياتنا الشخصية أو محاسبتنا علي سلوكياتنا الدينية. علي من يتولي الحكم أن يجتهد في إصلاح التعليم والصحة والخدمات والعدل والأمن، وهذا يكفيه - بس هو يتجدعن فيه - أما سلوكياتنا وعباداتنا وعقائدنا وأفكارنا، فمن مراقبتها نحن نعفيه، ونعهد بهذه المهمة لصاحبها الأصلي، وحكمه نرتضيه:
الله سبحانه وتعالي.

***************************************


نشرت في
المصري اليوم

٢٥/١٠/٢٠٠٧

ص 13




My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook