الإصلاح
من وجهة نظر
عبد الناصر
خلال السنوات الماضية، تصاعدت الأصوات المطالبة بالإصلاح، حتى بدأت الكلمة تفقد معناها، مثل كل الكلمات التي أفرطنا في استخدامها دون جدوى، حتى أضحت خالية من أي معنى أو غاية. وجاء مؤتمر "الحزب الوطني" ليفرض على الشعب "أولويات" انتقائية للإصلاح، ليس طبعاً من ضمنها الإصلاح السياسي والدستوري، فالحزب الوطني الذي يريد تجميد الأوضاع إلى آخر قطرة دم في شرعية النظام، يختزل "الإصلاح" في تخفيضات جمركية وضريبية، حتى أصبحت الصورة مشوشة أمام الكثيرين. لماذا تصر المعارضة على الإصلاح الدستوري؟ ألا يجب أن يأتي الإصلاح الاقتصادي في قائمة الأولويات، حتى يجد الشعب ما يقيم به أوده؟ كيف يمكن أن يؤدي الإصلاح الدستوري المنشود إلى رفع المعاناة عن الشعب بما ينعكس إيجاباً على مصالح المواطن البسيط فيشعر بتحسن مستوى معيشته وانفراج شئون حياته اليومية؟
عبد الناصر الذي أتحدث عنه، ليس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بل هو مجرد شاب مصري بسيط من الفيوم، تخرج من إحدى الكليات ولم يجد عملاً، فاشترى قطعة أرض في الواحات البحرية بهدف استصلاحها وزراعتها بالأعشاب الطبية وتصديرها للخارج. ومن المعروف أن الزرع يحتاج إلى الماء، وبحث الأخ عبد الناصر عن الماء، فوجد بئراً حكومياً، تكبدت الحكومة مليون جنيهاً في حفره، فاتخذ مثل غيره من المزارعين الإجراءات المطلوبة لاستخدام حصة من ماء هذه البئر في استصلاح وري أرضه. وبعد فترة قصيرة، ونتيجة لإهمال الأجهزة الحكومية المسئولة وتقاعسها عن صيانة البئر، توقف البئر عن إمداد المزارعين بالماء. تقدم عبد الناصر بالشكوى تلو الشكوى، لكل الجهات المسئولة وغير المسئولة، بل وعرض أن يقوم بإصلاح بئر الحكومة من ماله الخاص، ولكن لا حياة لمن تنادي. ماذا يفعل عبد الناصر وغيره من المزارعين، الذين استدانوا من القريب والغريب ليستصلحوا الأرض ويتعيشوا على ثمرها؟
عندما عجز عبد الناصر عن "إصلاح" حال البئر الحكومي، حاول أن يحفر بئراً في "أرضه هو"، ووجد أن عليه الحصول على ترخيص بحفر البئر أولاً. بدأ عبد الناصر في إجراءات الحصول على الترخيص وعلم أن صدور الترخيص يستغرق حوالي 18 شهراً مع الرأفة، وهي الرأفة المشروطة "بحسن السير والسلوك"، وهذا "الحسن" يستلزم امتلاء المحفظة بالأوراق المالية قبل "السير والسلوك" في أروقة الهيئات الحكومية المسئولة عن إصدار التراخيص.
وهنا، اكتشف عبد الناصر مفارقة زمنية تعكس تبايناً رياضياً بين مفهوم الزمن في قوانين الطبيعة وعلوم الأحياء، ومفهوم الزمن عند الحكومة السنية. فقد رفضت الأشجار والنباتات الانتظار دون ماء لمدة 18 شهراً وهي المدة اللازمة لصدور الترخيص. حاول عبد الناصر أن يقنع الزرع بأن عصيان الحكومة في مصر يؤدي لأوخم العواقب، فهبت نسمة رياح جعلت الزرع يشيح بوجهه عنه. وقعت الخصيمة بين عبد الناصر والزرع، غضب الزرع وبدأ يذبل، واصفرت أوراقه وبدأت في التساقط. حاول عبد الناصر مجدداً مع ممثلي الحكومة السنية في الواحات المنسية، فضحكوا منه ومن جهله وسلامة نيته. "هل تتصور يا عبد الناصر أن تتغير لوائح الحكومة من أجلك، فيصدر الترخيص بحفر بئر بعد عدة أيام بدلاً من عدة سنوات؟ هل أنت عبيط يا رجل؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم وعد إلى مزرعتك."
عاد عبد الناصر إلى المزرعة مستسلماً لتسلط الحكومة الجبارة وخلد إلى النوم. وفي صباح اليوم التالي، استيقظ عبد الناصر ليجد بئراً محفوراً في أرضه، والزرع قد ارتوى واستعاد نضارته. وهنا تتباين الحكايات. فعبد الناصر يتهم الزرع بأنه هو الذي تجرأ على عصيان أوامر الحكومة وقام بحفر البئر ليلاً، وشاويش النقطة يتهم عبد الناصر بالتآمر للاعتداء على مخزون المياه الجوفي للصحراء الغربية، كما اقترح البعض أن الأرواح قد سكنت عبد الناصر ليلاً ودفعته لحفر البئر رغماً عنه. وفي كل الأحوال، اضطر عبد الناصر لسداد غرامة مالية ضخمة ويواجه الآن عقوبة السجن بسبب محاولته الآثمة لري زرعه قبل أن يذبل.
الإصلاح من وجهة نظر عبد الناصر، أن يتطابق مفهوم الزمن عند الحكومة مع مفهوم الزمن المعروف في قوانين الطبيعة والأحياء أو يقترب منه. الإصلاح من وجهة نظر عبد الناصر هو أن تساعده الحكومة على ري أرضه وتصدير الأعشاب الطبية، وإن لم تستطع مساعدته فلتصمت وتكفيه آذاها. الإصلاح في وجهة نظر عبد الناصر أن يشعر بالمساواة بينه وبين الكثيرين من محاسيب الحكومة الذين يحصلون على الأراضي والماء دون سعي أو عناء. هذا هو الإصلاح من وجهة نظر عبد الناصر. وهو إصلاح بسيط، ولكنه يحتاج لدستور جديد، دستور يعظم من قيمة المبادرة الفردية، ويلزم الدولة بتقديم الرعاية لكل صاحب مبادرة أو مشروع، مثل كل الدول الأخرى التي سبقتنا، دستور يرسخ روح "السماح" وليس "المنع"، ضرورة "التيسير" وليس "التجريم والعقاب"، مبدأ "افتراض الصدق" وليس "افتراض التآمر"، دستور يتيح محاسبة المسئولين عندما يتعسفون في استخدام السلطة، من أصغر خفير وإلى أكبر موظف في الدولة. هذا هو الدستور الذي يتمناه عبد الناصر.
