اذهب وقل لا
الجمعة 18 مارس مليونية بالتحرير للمطالبة بمجلس رئاسي أو رئيس انتقالي
Monday, March 14, 2011
تعذيب تعذيب تعذيب ليه- احنا في ليبيا ولا ايه
Sent using BlackBerry® from mobinil
دعوى أمام مجلس الدولة غدا الثلاثاء لوقف الإستفتاء
لنحشد جميعا أقصي ما يمكننا أمام مجلس الدولة غدا الثلاثاء 10ص لإسقاط الإستفتاء و التضامن مع الدعوي المرفوعة من أ.عصام الإسلامبولي.
Sent using BlackBerry® from mobinil
Sunday, March 13, 2011
مظاهرة إلكترونية على موقع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفيسبوك لإلغاء الاستفتاء
مظاهرة إلكترونية على موقع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفيسبوك لإلغاء الاستفتاء
http://www.facebook.com/Egyptian.Armed.Forces
مظاهرة إلكترونية على موقع مركز المعلومات الخاص بمجلس الوزراء لإلغاء الاستفتاء
والمطالبة بـ
- إعلان دستوري - فورا
- رئيس انتقالي منتخب - في خلال 6 شهور
- هيئة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد - في خلال 12 شهر
- برلمان منتخب - في خلال 18 شهر
- رئيس منتخب للبلاد - في خلال 24 شهر
مجلس الوزراء يخفي الاستطلاع الخاص بالتعديلات بعـد تصويت الاغلبية ب لا ويضع واحدا جديدا
مجلس الوزرا شال الاستطلاع القديم وحط واحد جديد
بعد أن اكتشف أن نسبة من رفضوا التعديلات كانت نسبة 58% ومن قالوا نعم كانت نسبة 37% - أغلبية كبيرة جدا - وعدد من صوتوا ضخم - 65 ألف شخص ...
وبدلا من أن يستجيب المجلس الأعلى ويقوم بإلغاء الاستفتاء - قام بإخفاء استطلاع الرأي الالكتروني - وصورته هنا على هذا الموقع
بعد أن اكتشف أن نسبة من رفضوا التعديلات كانت نسبة 58% ومن قالوا نعم كانت نسبة 37% - أغلبية كبيرة جدا - وعدد من صوتوا ضخم - 65 ألف شخص ...
وبدلا من أن يستجيب المجلس الأعلى ويقوم بإلغاء الاستفتاء - قام بإخفاء استطلاع الرأي الالكتروني - وصورته هنا على هذا الموقع
"هل ترى أن موعد الاستفتاء يوم 19 مارس مناسباً ؟"
بجد عيب
عيب أوي
التضليل بالاستفتاء
في هذه المرحلة - ولأن التحول الديمقراطي لم يتم بعد - فإن الاحتكام لآليات الاستفتاء والانتخاب - وقبل إقامة حياة ديمقراطية بمؤسسات الممارسة السياسية الديمقراطية - هو محاولة للتضليل
اللجوء لإجراء استفتاء أو انتخابات قبل بناء مؤسسات الديمقراطية - مثل الأحزاب والإعلام الحر المستقل - بعيدا عن "المناوي" أو "سرايا" أو أي سيطرة من المجلس الأعلى أو أي جهة تابعة للسلطة - ودون حل مباحث أمن الدولة - فإن إقامة استفتاء أو انتخابات - إنما هو مؤامرة يراد بها تضليل الشعب والحياد بالثورة عن أهدافها
اللجوء لإجراء استفتاء أو انتخابات قبل بناء مؤسسات الديمقراطية - مثل الأحزاب والإعلام الحر المستقل - بعيدا عن "المناوي" أو "سرايا" أو أي سيطرة من المجلس الأعلى أو أي جهة تابعة للسلطة - ودون حل مباحث أمن الدولة - فإن إقامة استفتاء أو انتخابات - إنما هو مؤامرة يراد بها تضليل الشعب والحياد بالثورة عن أهدافها
من يقولون - لا نقبل وصاية على الشعب - دعوا الشعب يقول كلمته - إنما هم منافقون مع كل أسف - لأن الثورة لم يقم بها الشعب كله - بل قامت بها طليعة ثورية تعبر عن روح الشعب الراغبة في التغيير - كانت هناك أوقات في أثناء الثورة - لو احتكمنا للتصويت الشعبي - مثلا يوم الخميس 10 فبراير - أو يوم الأربعاء 2 فبراير - لجاء قرار الشعب بأغلبية كبيرة - عودوا يا ثوار واتركوا مبارك يكمل فترته (الخامسة!)
لكن الثوار لم يعودوا واصروا على مطلب الثورة برحيل مبارك ونظامه
وعندما تنحى مبارك
نزل 80 مليون مصري إلى الشوارع يحتفلون مساء 11 فبراير - في أول استفتاء جماعي تشهده مصر - ومن لم ينزل خرج إلى الشرفات يحتفل مع من نزل - ودوت الزغاريد والتهاني وانطلقت الهتافات واستمرت الاحتفالات لأيام - في تأييد لاحق - لما حدث من يوم 25 يناير وإلى يوم 11 فبراير
إذن - طبيعة التغيير بآليات الثورة - تختلف عن طبيعة التغيير الديمقراطي - حيث نحتكم إلى صناديق الانتخاب
ما هو الفرق - الفرق أن الاحتكام لصناديق الانتخاب يحتاج كما شرحنا إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية وبناء هذه المؤسسات يتم من خلال مرحلة انتقالية - أما الآن - فلابد أن نبدأ في وضع لبنات التحول الديمقراطي للوصول لبناء دولة المؤسسات الديمقراطية
وأسأل مرة أخرى - لماذا لم تؤد انتخابات نوفمبر 2010 إلى الديمقراطية - ولماذا ننتظر أن يؤدي استفتاء 19 مارس إلى الديمقراطية - هل حدث تحول ديمقراطي ونحن غفاة؟
علينا أن نعي - أن سرقة الثورة من خلال مؤامرات الانتهازيين والمنتفعين وفلول النظام القديم لن يؤدي إلا إلى ثورة جديدة
بعد تصويت 59% ضد التعديلات الدستورية و37% معها - هل يستمع المجلس الأعلى لصوت الثورة؟
ما هو سر رفع الاستطلاع من على موقع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والتابع لمجلس الوزراء؟
لقد صوت حوالي 55 ألف مشارك (وهذا رقم كبير نسبياً) على الموقع وجاءت نتيجة التصويت قبل رفع الموقع حوالي 59% ضد التعديلات - و 37% معها - وهذا فارق كبير - أغلبية تقترب من الثلثين ...
ومنذ حوالي أسبوع - عقد المصري اليوم مؤتمرا كبيرا شارك فيه عدة مئات من القوى السياسية المختلفة - وجاء التصويت بنسبة 90% ترفض التعديلات !
والآن
نقترح أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء المزمع عقد يوم 19 مارس - والتركيز على إصدار إعلان دستوري - يتفق مع الرغبة العامة في التحول الديمقراطي - وذلك من خلال الخطوات التالية
- إصدار إعلان دستوري
- انتخاب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي بعد 6 شهور
- انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد في خلال 12 شهر
- التصويت على مشروع الدستور الجديد في خلال 16 شهر
- انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهر
- انتخاب رئيس جديد في خلال 24 شهر - ولا يحق للرئيس الانتقالي أو أي من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح في هذه الانتخابات
لقد اقترحنا هنا بديلين للإعلان الدستوري - مجلس رئاسي و رئيس انتقالي لفترة واحدة
الإعلن الدستوري فائدته الآتي
- يحدد طبيعة المرحلة ومن أين تستمد شرعيتها - من ثورة الشعب
- يؤكد على الحقوق الأساسية والحريات وأساس الدولة والحكم
- يضع إطار زمني للمرحلة الانتقالية ومحطاتها
- يضع قواعد العمل أثناء المرحلة الانتقالية - بمعنى - من يضع التشريعات - من يكلف أو يقيل الوزراء والمحافظين - وهكذا
- يضع قواعد التحول الديمقراطي
- كيف ومتى ننتخب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي
- كيف ومتى نختار أو ننتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد - وكيف يصوت الشعب على الدستور الجديد
- كيف ومتى ننتخب البرلمان القادم (أم يكون ذلك على اساس الدستور الجديد)
- كيف ومتى ننتخب الرئيس - بعد المرحلة الانتقالية
- ما العمل في القوانين التي صدرت مؤقتا في غياب مجلس الشعب؟
- ما هي منطلقات الدستور القادم
- يضع آليات وطرق التحول الديمقراطي
كما اقترحنا حلا وسطا من أجل أن يظل هناك إطار دستوري أشمل للعمل خلال الفترة الانتقالية - وخاصة لحجية أحكام القضاء وغيرها من تصرفات
- أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية - هنا يوجد نموذجين مقترحين - وهناك مقترحات أخرى كثيرة
- أن يعلن المجلس الأعلى سريان الدستور القديم عدا بعض مواد يعطلها بالتخصيص - ويحيلها لبديلها الموجود بالإعلان الدستوري
وبهذا - يمكن أن تستمر البلاد في إطار دستور 1971 لحين وضع دستور جديد من خلال الهيئة الدستورية - وفي نفس الوقت يكون لدينا دستورا مؤقتا يرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وخطوات التحول الديمقراطي من الوضع الحالي وإلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديد بعد المرحلة الانتقالية
والآن - هل ينصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة لصوت الشعب وصوت الثورة؟
القول بأن 55 ألف مشارك على الإنترنت لا يمثلون الشعب المصري - يحمل مغالطة - لأننا نعلم أن الطليعة التي دعت للثورة جاءت من الفضاء الإلكتروني - وفي هذه المرحلة - ولأن التحول الديمقراطي لم يتم بعد - فإن الاحتكام لآليات الاستفتاء والانتخاب - وقبل إقامة حياة ديمقراطية بمؤسسات الممارسة السياسية الديمقراطية - إنما هو عبث يراد به تضليل الشعب والحياد بالثورة عن أهدافها
لماذا لم تؤد انتخابات نوفمبر 2010 إلى الديمقراطية - ولماذا ننتظر أن يؤدي استفتاء 19 مارس إلى الديمقراطية-هل حدث تحول ديمقراطي ونحن غفاة؟
Subscribe to:
Comments (Atom)