نريد محاكمات علنية عاجلة ورادعة - تبث على التليفزيون - للبلطجية ومن يحركهم

أربع بلطجية يهاجمون مدرسة ابتدائية بالمنيل والأهالي يقبضون عليهم ويسلمونهم إلى الشرطة العسكرية

لابد من محاكمات علنية عاجلة للبلطجية ومن يحركهم وإنزال أشد العقوبات بهم لردع من تسول له نفسه نشر الفوضى والتخريب والذعر

أتمنى أن نرى محاكمة علنية للبلطجية على التليفزيون وأن نسمع منهم من يحركهم؟ من حقنا أن نعرف من يحرك بلطجية لنشر الذعر- ولا دا سر بردو زي صفوت

واضح إن دا مخطط تخريب وذعر

يعني دول بلطجية مضروبين

يا ترى بقى مين بيحركهم

إحنا مش عايزين بس نحاكم الجوانتي

عايزين نمسك الإيد والدماغ اللي بتحركه

إلى المجلس الأعلي : استفتاء 19 مارس يمكن أن يتحول إلى كارثة

استفتاء 19 مارس في غياب الشرطة

وسيادة البلطجية وفلول مباحث أمن الدولة

=

حمامات دم

 نرجو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعيد تقييم الأمور

الخلط المتعمد بين التغيير بآليات الثورة والتغيير بآليات الانتخاب لا ينطلي علينا

البعض حسني النية ويقولون

دعوا الجماهير تنزل إلى صناديق الانتخاب لتقوم بالتصويت على تعديلات الدستور

وأنا أقول لهم

لماذا لم يأتي التغيير من خلال صناديق الانتخاب في نوفمبر 2010؟

أو مايوم 2010؟

أو في 2005؟

لأنه لا يمكن أن يأتي التغيير من خلال صناديق الانتخاب في غياب حياة سياسية وأحزاب

والآن ... يريدوننا أن نساق إلى صناديق الانتخاب قبل وجود قانون للأحزاب؟

قبل قيام الأحزاب؟

لماذا؟

حتى يكتسح الانتخاب من لديهم التنظيم والتمويل ...

من هؤلاء؟

الحزب الوطني وبقاياه وأتباعه

الجماعات الدينية التي كانت شريكا للنظام السابق في كل خطوة يخطوها من 1952 وإلى المفاوضات مع عمر سليمان

هذه هي الخطة

أن يعيدوا إنتاج النظام القديم بآليات حديثة شيك

لا وألف لا

الثورة لم تقم من أجل هذا

الثورة قامت من أجل أن يحكم مصر كل أبناء مصر

وليس فقط أقلية منظمة

وإلى أن يحدث التحول الديمقراطي التدريجي

بإعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية

بحل مباحث أمن الدولة

بتغيير قيادات الإعلام

بخروج أحزاب تعبر عن الواقع السياسي الجديد

برئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي

بهيئة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد

بانتخابات برلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة

إذا لم يحدث كل هذا 

لا نريد ان نسمع اي كلام عن أي انتخابات أو استفتاءات

لو كان هناك استفتاء يوم 10 فبراير - بآليات النظام السابق وفي جو الإعلام المتعفن - كانت النتيجة ستصبح أن نترك حسني مبارك في الحكم حتى سبتمبر - ليقتل الثورة في مهدها

لكن مساء 11 فبراير - نزل 80 مليون مصري في الشوارع في أول استفتاء جماعي حقيقي في مصر - نزلوا يحتفلون بنجاح الثورة في إزاحة رأس النظام

هذا هو الوضع الآن 

التحول الديمقراطي لابد أن يحدث قبل أن نحاول الاحتكام لآليات الانتخاب

لابد أن نبني حياة سياسية أولاً قبل الحديث على انتخابات واستفتاءات

انظروا لتونس وتعلموا

لا نريد إعادة اختراع العجلة

أما من يحاولون الخلط المتعمد فنقول لهم

اركنوا شوية على جنب

ألاعيبكم مفضوحة وبالية ومكشوفة للجميع ولا تنطلي علينا

مرة أخرى عليكم أن تعلموا

من قاموا بهذه الثورة لم يكونوا مجموعة من الحمقى أو البلهاء أو حسني النية

من قاموا بالثورة ليسوا مجموعة من البلهاء ولابد لكل طرف أن يحدد موقفه الآن

الدعوة لانتخابات برلمانية متسرعة دون إعطاء الفرصة للأحزاب أن تولد وتصل للجماهيرهو محاولة لوأد الثورة وسيتم التعامل معه على هذا الأساس

التآمر لإحداث الفتنة الطائفية وشغل الأنظار عن مؤامرات الثورة المضادة التي تحاول أن تقفز على مطالب الثورة وتلتف حولها لابد من مواجهته بكل حسم ولو اضطررنا لعمل دروع بشرية حول كل كنيسة ومسجد

الذهاب إلى أطفيح بعشرات الآلاف للإصرار على "لا عسكرية - ولا دينية - عايزينها دولة مدنية" هو تعبير عملي عن الجوهر الحقيقي للثورة على أرض الوقع

التصدي للبلطجة وأعمال التحرش هو مهمة الشرطة والجيش - وإذا لم يكن هناك قوات كافية ندعوهما إلى فتح باب التطوع أمام الشباب للمشاركة في حفظ الأمن بصورة منظمة - التقاعس عن هذا يفتح الباب أمام تساؤلات غير مرغوب فيها - ويفتح الباب أيضا أمام حلول شعبية لا نتمنى أن يضطر لها الثوار

المصداقية الآن على المحك

لا تظنوا أن من قاموا بالثورة هم مجموعة من البلهاء أو حسني النية - نحن نقدم النية الحسنة أولاً لأن هذه هي طبيعتنا ورغبتنا - لكن الأفعال لابد أن تأتي من الجانب الآخر لتكافئ حسن النية والثقة بتحركات في اتجاه إنجاح الثورة وليس دعم الثورة المضادة  - وهو ما نراه الآن بكل أسف

الثورة المضادة ليست فقط ميليشيات البغال والحمير والبلطجية - بل أن جوهر الثورة المضادة هو محاولة إعادة إنتاج الواقع السياسي التآمري القديم - حيث تسيطر مجموعة من الفسدة على مقاليد البلاد - بدعم ضمني من الانتهازيين ودعاة الدولة الدينية

اليوم يجب على كل طرف أن يحدد موقفه

مع الثورة أم مع الثورة المضادة

الجمعية الوطنية للتغيير ترفض التعديلات الدستورية وتدعو إلى جمعة الدستور والوحدة الوطنية

        الجمعية الوطنية للتغيير

نعم لدستور جديد

لا  لتعديل دستور71 الذى اسقطته الثورة

عندما خرجت جماهير الشعب المصري فى ثورة 25 يناير المجيدة ورفعت شعار "الشعب يريد اسقاط النظام " فانها لم تكن تريد فقط اسقاط راس النظام ،ولكنها كانت تهدف الى اسقاط النظام كله بحزبة والته البوليسية ورموزه وسياساته ومؤساساته وعلى راسها اسقاط دستور 71 الذى استند اليه النظام فى كل ممارسته القمعية والاجرامية ، وكرس السلطات المطلقة والديكتاتورية فى يد رئيس الدولة المخلوع ،وصادر حقوق الشعب المصري وارادته فى اختيار حكامه بحرية ،ومنع القضاة من الاشراف الكامل على الانتخابات ،واكد تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ،واطلق يد الدولة البولسية فى حكم البلاد بالطوارئ والقضاء الاستثنائى لاكثر من 30 عاما ...

ولقد اسقطت الثورة  هذا الدستور بالفعل عندما أنتقلت السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 11 فبراير استناداً الى الشرعية الثورية وحدها ،ودون أى سند فى أى مادة من مواد دستور71 ،ولذلك بادرت الجمعية الوطنية للتغيير بتقديم تصور متكامل تحت عنوان " رؤيتنا لمستقبل مصر " للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 19 فبراير 2011 يؤكد على أهمية اصدار اعلان دستورى مؤقت يحدد الاجراءات اللازمة لطى صفحة النظام السلطوى وبدء المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني محدد لها ،وأعتبر أن شرطها الاساسى هو نقل السلطة الى مؤسسات دستورية جديدة على راسها مجلس رئاسى يتولى سلطة رئيس الجمهورية من خمسة شخصيات تتمتع بالمصداقيية والنزاهة بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس العسكري لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية ،وحكومة انتقالية من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة .

وتتولى هذه المؤسسات انجاز المهام التى أجمعت عليها قوى التغيير "التجمعات الشعبية والشبابية والتيارات السياسية "واهمها :تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستور جديد للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون ،والغاء حالة الطوارئ وتصفية جهاز أمن الدولة وأطلاق الحريات فوراً ،وحل المجالس المحلية ،وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات واجرائها بنظام القائمة النسبية غير المشروطة .

على أن تستمر هذه الفترة الانتقالية لمدة عام تقريبا تنتهى بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس المحلية طبقا لاحكامة ،وحذرت الجمعية الوطنية لللتغيير من ان التعجيل بانتخاب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية قبل صدور الدستور الجديد سيعيد انتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنةالسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية .

وفوجئت الجمعية الوطنية للتغيير بعد ذلك بدعوة المجلس العسكري الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية وفق الصيغة التى انتهت اليها اللجنة التى شكلها المجلس العسكري لاجراء التعديلات على بعض مواد دستور71 ، ودعت المواطنين للتصويت عليها كحزمة واحدة دون الالتفات الى الاقترحات التى تقدمت بها الجمعية الوطنية والعديد من القوى السياسية والكتاب والمثقفين ورجال القانون والتى طالبت بضرورة اسقاط دستور 71 واصدار أعلان دستورى للفترة الانتقالية ، ودون الأخذ فى الاعتبار  المخاوف التى ابدتها هذه القوى والتجمعات من التسرع فى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى ظل الظروف الحالية بما تشهده من انفلات امنى وغياب الحماية التى يجب توافرها لتأمين الانتخابات وتصاعد مؤامرات قوى الثورة المضادة وأخطرها اشعال نيران الفتنة الطائفية مما يشكل تهديداً حقيقيا للثورة ، واحباطاً لامال وتطلعات الملايين التى شاركت فيها ، وحرماناً لغالبية القطاعات الاساسية صانعة الثورة وخاصة من بين شبابها وحقهم فى المشاركة فى المؤسسات التمثيلية المنوط بها تحقيق اهداف الثورة وتغيير الاوضاع البائسة التى كانت تعيش فيها تغييراً جذرياً .

ومن ناحية أخري فان هذة التعديلات رغم انها كان يمكن ان تعتبر استجابة حقيقة لمطالب الشعب المصري قبل الثورة ،الا انها اضحت متخلفة كثيرا عن الظروف الجديدة التى خلقتها الثورة بالاضافة الى أنها تهدد شرعية الوضع القائم وتسحب حق الشعب الاصيل فى انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن جميع طوائفه واتجاهاته باعتبارها ارادة منشئة لدستور الثورة ، وقصرت التعديلات هذا الحق فقط على الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى من خلال انتخابات متعجلة ووفق ترتيب معكوس وفى ظل أوضاع وظروف وقوانين لن تسفر الا فى اعادة انتاج الماضى باشكال مختلفة .

ولذلك فان الجمعية الوطنية لللتغيير تعلن رفضها لهذه التعديلات الدستورية وتتمسك بضرورة أصدار أعلان دستورى مؤقت وتشكيل مجلس رئاسى وحكومة انتقالية تمهد الطريق لوضع دستور جديد كما تؤكد على ان هذا هو الطريق الصحيح الذى يحافظ على مكاسب وانجازات الثورة ويحميها من مؤامرات الثورة المضادة ويضمن استمرارها حتى تحقق اهدافها .

وتدعو الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري  يوم الجمعة القادم الى التاكيد على حماية الوحدة الوطنية والى رفع شعار " نعم لدستور جديد ... لا للتعديلات الدستورية " وجعله على راس مطالبها فى الايام القادمة ، كما تدعوها الى مساندة ودعم ثورة الشعب الليبى الشقيق ونضالة البطولى للتخلص من الديكتاتورية والاستبداد .

8 مارس 2011                                                      الجمعية الوطنية للتغيير

هيه دي الشرطة اللي عايزنها - إعلان حلو بس فين البضاعة

...

حملة علاقات عامة وإعلانات جيدة

لكن

أعتقد أفضل دعاية هي أن تعود الشرطة لتؤدي دورها فعلاً

هذه تكون أفضل دعاية

أما إعلانات براقة في غياب الشرطة عن الشوارع 

فتؤدي لنتيجة عكسية

أي مسوق يعلم أنه لا فائدة من وضع إعلانات في التليفزيون

إذا لم تكن هناك بضاعة في المحلات وعلى الأرفف

وهنا نقول ...

إعلان حلو ... بس فين البضاعة؟

مبادرة مقدمة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصدي للمخربين والبلطجية ومثيري الفتنة الطائفية

السادة / المجلس الأعلى للقوات المسلحة

السيد / رئيس الوزراء
السيد / وزير الداخلية

تحية تقدير

لا يخفى عليكم أن أعداء الوطن والمخربين يبذلون جهودا مستميتة من أجل إثارة الفوضى وترويع المواطنين، بدءا من يوم 28 يناير، سواء من خلال سحب قوات الشرطة، أو فتح السجون وإطلاق سراح المحكوم عليهم، أو إطلاق البلطجية في الشوارع لترويع الآمنين، أو انتشار ميلشيات مسلحة تطلق النار في الشوارع والميادين، لبث الذعـر والخوف في النفوس، طبقا لمخطط شرير، يبتغون من خلاله فرض أجندتهم الإجرامية، واليوم ينتشر البلطجية لقطع الطرق والخطف واغتصاب السيدات والسرقة بالإكراه في وضح النهار، والهجوم على مدارس الأطفال، ويثير البعض الفتن الطائفية بمؤامرات مفضوحة، كل هذا بالتزامن مع وضع مقار مباحث أمن الدولة تحت التحفظ ...

والآن ، نحن في موقف مصارحة مع النفس ...

فإذا كانت القوات المخصصة لحفظ الأمن في وزارة الداخلية وقوات الشرطة والقوات المسلحة غير كافية للتعامل الفعال مع  هؤلاء البلطجية والمخربين والميليشيات ومن ورائهم من محركين وخونة ...

فإننا ومن منطلق المصلحة الوطنية، ندعوكم على الفور لاتخاذ الإجراءات التالية :

1. إعلان التعبئة العامة واستدعاء الاحتياطي  للتعامل مع البلطجية والمخربين وقطاع الطرق ومثيري الفتن الطائفية
2. تأجيل استفتاء 19 مارس وتكليف لجنة تعديل الدستور بدراسة المقترحات التي قدمت إليها من قوى التغيير لإصدار إعلان دستوري ينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية
3. الإعلان الفوري عن حل جهاز مباحث أمن الدولة وإعادة توزيع الضباط الشرفاء منه على المباحث الجنائية والأماكن الأخرى التي يمكن أن تستفيد من خبراتهم
4. فتح الباب أمام الشباب المصري للتطوع في قوات الدفاع الوطني وحفظ الأمن
5. فتح باب التطوع في الشرطة لشباب اللجان الشعبية ليعملوا على مساعدة قوات الشرطة في أحيائهم وليصبحوا جسرا بين الشرطة وأهل كل منطقة
6. فتح باب العفو عـن ضباط مباحث أمن الدولة المتورطين في تحريك مثل هذه الأعمال إن هم تقدموا الآن وفي خلال مهلة محددة وعادوا إلى رشدهم وعادوا إلى دورهم الطبيعي في حماية الوطن في صفوف الشرطة الجنائية
7. فتح باب العفو المشروط عن البلطجية والهاربين من تنفيذ الأحكام إن هم قاموا بتسليم أنفسهم والتعاون مع قوات حفظ الأمن الآن
8. محاصرة وتمشيط المناطق التي يتمركز فيها البلطجية والمخربون بقوات كافية مع إعطائهم مهلة لتسليم أسلحتهم
9. القبض على جميع العناصر المخربة وعناصر البلطجية ومثيري الفتن الطائفية والتعامل معهم بكل حسم وشدة
10. عقد محاكمات علنية وسريعة للبلطجية والمجرمين الذين يتم القبض عليهم في أعمال الفوضى والإرهاب ومعاقبتهم هم ومن يحرضهم ويحرك عملياتهم بأشد العقوبات

إن إعادة الانضباط للشارع المصري الآن هو ضرورة حيوية، ولا يمكن التعلل بأن التظاهرات السلمية هي السبب في الانفلات الأمني، علماً بأننا قد حذرنا من سيناريو الفوضى كأحد آليات الثورة المضادة في مرحلة مبكرة من الثورة

نتمنى أن يلقى هذا الخطاب عنايتكم، ونرجو أن تتأكدوا أن شباب مصر وشيوخها على أهبة الاستعداد للتطوع للدفاع عن أمن الوطن كما فعلوا ذلك في اللجان الشعبية.

إن هذه اللحظة هي اختبار لمصر قيادة وحكومة، وإن شعب مصر بإذن الله بتكاتفه وتعاونه مع جيشه وشرطته، لقادر على اجتياز هذا الاختبار والعبور بالوطن إلى بر الأمان.

نسبة 90% من المشاركين في استطلاع رأي إلكتروني يصوتون لحل الحزب الوطني

رغم أن التصويت لم ينته بعد وأن العدد الذي أقدم على المشاركة حتى الآن أقل من 200 مشارك - إلا أن النتائج تعبر عن نظرة غير متعاطفة مع استمرار الحزب الوطني بأي صورة

• حوالي 68% من المشاركين صوتوا لصالح حل الحزب الوطني ووضع قياداته تحت حرمان سياسي -

• حوالي 22% اكتفوا بحل الحزب الوطني

• بينما صوت حوالي 5% لصالح ترك الحزب الوطني يعمل - وبعض هؤلاء قال أنه من الأفضل أن يجتمع الفسدة في حزب واحد حتى يسهل التعرف عليهم والبعض قال أنه لا يمكن التعميم أو سلب الحقوق السياسية من أي فئة

• بينما صوت حوالي 2% لإجابات أخرى 

 وجاءت التعليقات على التصويت حادة - المشاركون ينظرون للحزب الوطني كمنظمة إجرامية ولابد من حلها ومصادرة أموالها ومحاكمة قياداتها ووضعهم تحت الحرمان السياسي لمدد متفاوتة لأنهم شاركوا في فساد سياسي وتخريب الحياة السياسية المصرية لعقود طويلة بالتزوير والبلطجة والتآمر مع السلطات لاحتكار السلطة والمصادرة على حق الشعب في اختيار من يمثله ومن يحكمه ... لقد حولوا الحياة السياسية المصرية إلى مسرحية ذات نصوص تعد سلفا في مباحث أمن  الدولة وقيادات الحزب وتنفذها باقي أجهزة الدولة بما فيها من شرطة وإعلام ووزارات ومصالح ومحافظين ومحليات - حتى القضاء - تلاعبوا فيه وحاولوا اختراقه وتطويعه لصالحهم

النقابات - المؤسسات الدينية - الصحف التليفزيونات - الجامعات - اتحاد الطلبة - حتى الشركات

هذا طبعا علاوة على الفساد المالي ونهب أراض وأصول وأموال الدولة بطرق إجرامية عديدة

رأينا أن تونس وكثير من دول شرق أوروبا قامت بحل الحزب الحالكم لما فيه من فساد شامل 

ترى ماذا سيكون راي المصريين في النهاية - ولا يزال الاستطلاع مفتوحا للمشاركة

من الجدير بالذكر أن استطلاع مشابه أجري على الإنترنت قبل الثورة باسابيع - عقب الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2010 التي حصل فيها الحزب الوطني على أكثر من 90% من المقاعد - جاء السؤال فيه كالتالي

 هل توافق على أن يستمر الحزب الوطني في حكم مصر؟

وكانت النتيجة أن صوت حوالي 94% ب "لا" وجاءت الثورة

 بعد ثلاث أسابيع من تاريخ الاستطلاع لتؤكد هذا الراي بصورة عملية

ملاحظات :

بالطبع هناك محاذير عديدة على الاستفتاءات التي تجرى على الإنترنت 

• أنها لا تعبر عن الشعب المصري كله

• أن حجم المشاركين في الاستطلاع صغير

• أن أغلب المشاركين يمكن أن يكونوا من معارضي النظام السابق

(تحيز نحو المعارضة)

بيان مؤتمر: مصر بكره .. دستور بلدنا - يرفض التعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة من المشاركين

http://www.almasryalyoum.com/node/342447

 بيان مؤتمر "مصر بكرة ..دستور بلدنا"

انه فى يوم الاثنين السابع من شهر مارس عام 2011 ، اجتمع المشاركون فى مؤتمر "مصر بكرة..دستور بلدنا" ، والذي ينظمه جريدة "المصري اليوم" بفندق "جراند حياة" بالقاهرة وناقش المجتمعون سبل التحول الديمقراطي فى مصر ، والذي يبدأ بالإصلاح الدستوري .

وقد وجد المجتمعون أن تسلسل الأحداث وتسارعها منذ 25 يناير حتى 10 فبراير 2011 قد أسفر عن أوضاع غريبة ، وذلك بإعلان رأس النظام السابق الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك "تخليه عن الرئاسة"، و"تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة"، وهى كلمات ليس لها اى اساس دستوري.  وبناء على ذلك يكون الدستور المصري لعام 1971 المسمى بالدستور الدائم قد سقط رسميا، بعد ان سقط بحكم الامر الواقع يوم اندلاع الثورة، وتكون شريعة المجلس الاعلى للقوات المسلحة نفسها نابعة من الشريعة الثورية وليست الشرعية الدستورية.

ولما كان هذا المجلس يتوجب عليه اصدار اعلان دستورى فورى ينظم الحركة السياسية فى المرحلة الانتقالية، ولما كان هذا الاعلان لم يصدر بعد، بل صدر عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة لتعديل دستور 1971 الذى سقط بالشرعية الثورية، وهى اللجنة التى وضعت تعديلات سيجرى الاستفتاء عليها يوم 19 مارس 2011، يليه وفقا للجدول الزمنى الذى نوه له المجلس العسكري انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

فإن المجتمعين بهذا المؤتمر تواقفوا على ما يلي:

1-   رفض التعديل الدستوري من حيث المبدأ، ورفض كافة الاجراءات المرتبطة به سواء فيما يتصل بالمواد التى طلب تعديلها، والتى طلبها قبل ذلك رئيس الدولة السابق، وكذلك موعد الاستفتاء.  ويهيب المؤتمر بكافة الناخبين، اذا ما اصر المجلس الاعلى للقوات المسلحة على إجراء هذا الاستفتاء، بالذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت بـــ "لا" دون اى إضافات حتى لا يبطل الصوت.

2-    إصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية.

3-    انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها كافة أطياف المجتمع المصري على ان يتولى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور والذي يجب ان يركز على دعم مبادئ الثورة المصري وتحقيق الحرية والعدل الاجتماعي.

4-  انتخاب مجلس رئاسي تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.

5-    استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع المجلس الرئاسي في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الستة أشهر التي وضعها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره وذلك حفاظا على الثورة ولضمان عدم القيام القوى المعادية للثورة بتفريغ الثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها.

6-    أهمية قيام جهاز الشرطة بممارسة دوره في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني في الشارع المصري، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة هذا الجهاز فى ممارسة دوره المحصور بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما ونحن مقبلون هذا العام على دعوة للناخبين للاقتراع 4 مرات.

7.   على الرغم من ان معظم الأعراف المرتبطة بالتحول الديمقراطي تسير فى اتجاه عقد انتخابات برلمانية يليها انتخابات رئاسية، إلا أن الواقع يشير إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا فى تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة.

8.   اختيار لجنة مصغرة من السادة الحضور لتسليم قرارات هذا المؤتمر الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

هذا وقد استطلع المجتمعون رأيهم بشأن الإصلاح السياسي والدستوري من خلال آلية التصويت الالكترونى وقد تبين من هذا الاستطلاع ان:

•   عدم الموافقة على التعديلات الدستورية الحالية بنسبة 79.9%.

•   الإجماع على سقوط دستور 1971 بنسبة 72.2%.

•   ضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت يليه انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بنسبة 91.5 %.

•   رفض التعديلات الدستورية المقترحة والمزمع الاستفتاء عليها يوم 19 مارس بنسبة 90.4%.

 والله الموفق،،

لابد من اطلاق مبادرة قومية للعدالة والمصالحة

لابد ان نعبر هذه المرحلة

لابد من اطلاق مبادرة قومية للعدالة والمصالحة

تشكيل لجنة من القضاة والمدنيين وأهالي الضحايا والشرطة

تبدأ بالإعلان عن حل جهاز مباحث أمن الدولة

ثم الاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها والتعويضات المادية والمعنوية

ومحاكمات عادلة للمتهمين في قضايا القتل والتعذيب

ثم المصالحة والعفو

نحتاج هذا من أجل ان نعبر للمرحلة القادمة
Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤتمر المصري اليوم -الدستور سقط

مؤتمر مصر بكرة - دستور بلدنا - المصري اليوم

نسبة 90%+ من المشاركين يصوتون ضدالتعديلات الدستورية من حيث المبدأ وأكثر من 70% يصوتون ان دستور 1971 قد سقط

مؤتمر المصري اليوم يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري لفترة انتقالية


http://nblo.gs/f7sCH

Sent using BlackBerry® from mobinil

ندوة بحزب الغد تتناول التعديلات الدستورية وبرنامج الحزب في المرحلة القادمة

Sent using BlackBerry® from mobinil

علم مصر يرفرف في ميدان التحرير

6:09 م ميدان التحرير اليوم

خيمة بألوان علم مصر

Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤتمر مصر بكرة - دستور بلدنا - م نور فرحات: الدستور ساقط

Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤتمر مصر بكرة - دستور بلدنا

آراء كثيرة:
الدستور سقط ويجب إصدار إعلان دستوري

يجب إصدار قانون يسمح بقيام الأحزاب بمجرد الاخطار قبل الانتخابات البرلمانية بفترة كافية

نريد مجلسا رئاسيا ثم انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد

ثم انتخابات برلمانية

ثم رئاسية

Sent using BlackBerry® from mobinil

موقف المحتجزين - تحديث من م جميلة إسماعيل

لا زلنا في العاشر_تم سماع اقوال بثينة وجاري سماع اقوال عزه "علي سبيل الاستدلال"_لم يتم توجيه اتهامات_سيتم اخلاء بسيل السيدات بعد قليل والشباب يتم التحقيقات صباحا مع وعد بالفرز الدقيق بين الثوار والمسجلين

Sent using BlackBerry® from mobinil

أشياء لا يمكن التصويت عليها

البعض يظن أن الديمقراطية هي أن الأغلبية تستطيع أن تقرر ما بدا لها 

ولكن هذه ليست الديمقراطية - بل دكتاتورية الأغلبية أو الفاشية - وهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية

طيب ... ما الفرق؟

فيه حاجات ما ينفعش الأغلبية تقررها - حتى لو 99% من الألمان قالوا أن الألماني المسلم مواطن درجة تانية يظل مواطن درجة أولى مثل بقية الألمان 

نفترض أن 99% من الألمان صوتوا أن الألماني المسلم حقوقه أقل من الألماني المسيحي - هذا ضد حقوق الإنسان وضد المواطنة ومبدأ المساواة - أن المواطنين جميعا سواء لا تمييز بينهم بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس - هنا يكون التصويت نفسه باطلاً من حيث المبدأ لأنه يخالف حقوق المواطنة وحقوق الإنسان

هل تتذكرون قضية مروة الشربيني؟

نفس الشيء - لا يمكن أن تصوت الأغلبية مثلاً أنه ليس من حق المصري المسيحي أن يكون رئيسا للجمهورية

طرح الموضوع للتصويت في حد ذاته مناف لحقوق الإنسان

حتى  لو 99% من المصريين رأيهم أن المسيحي ليس له حق أن يكون رئيسا للجمهورية - يظل حقه كمصري متساو مع غيره في أنه يمكن أن يرشح نفسه للمنصب

يجوز أن يكون هناك شروطا أخرى موضوعية - مثلاً أن يحصل على تأييد عدة آلاف من الناخبين أو أن يكون أكبر من سن معين - لكن هذه شروط موضوعية للوظيفة تنطبق على الجميع بصرف النظر عن الجنس - اللون - العقيدة

الدستور يفترض فيه أن يحمي الحريات وحقوق الإنسان ...  وأحد الزملاء يسأل

ماذا لو تعارضت الحريات الموجودة في الدستور مع مبدأ الديمقراطية القائم على أختيار الاغلبية - ما العمل ؟؟؟


نقول: الديمقراطية تقوم على اختيار الأغلبية في السياسات وفي القوانين - دون المساس بحقوق الإنسان - اي أنه لا خيار للأغلبية ولا للأقلية في الحقوق والحريات - هي ثابتة - تولد مع الإنسان - ولا تحتاج لمشرع حتى يقرها - لأنها لصيقة بالإنسان في كل مكان ...

#EgyB25