Thursday, July 09, 2009

31st Dynasty


Wael Nawara

Wael Nawara

Posted: July 8, 2009 03:23 PM








Gamal Mubarak for A Second Term?



President Mubarak's health came back in the spotlight when Mubarak's grandson died in May and Mubarak senior had to postpone his visit to the United States. In the very few public appearances which he has made since then, Mubarak looked tired and exhausted. After all, he is 81 years old and has been in power for the past 28 years. When President Obama visited Cairo to give his speech to the Islamic World last month, the American President made a stop at Mubarak's palace before the speech. Racing the stairs to greet his Egyptian host, the young American President made many Egyptians feel that it was time they had a generation change. Mubarak was waiting for his guest at the top of the stairs, hardly moving at all.

Within a few days, the Egyptian Parliament session was abruptly ended prematurely and rumors flew that the ruling National Democratic Party (NDP) was about to nominate its candidate for the next Presidential Elections. The Presidential Election is not due till 2011, but perhaps Mubarak senior just felt that he had enough. Only a few months ago, Mubarak had vowed to stay in power until the "last heartbeat"! Mubarak assumed power in 1981 in the wake of President Sadat's tragic assassination at the hands of the very Islamist factions he empowered and used to combat opposing socialist and Nasserist political factions in the 70s. Sadat was shot during a Military Parade commemorating the 6th October (Yom Kippur) War. Speaking to a shocked Nation in '81, Mubarak vowed to stay only for two terms and work diligently to restore social peace.

Four terms or twenty four years later, Mubarak was grooming his son to run for Presidency in 2005 when an unexpected rival appeared on the scene. Ayman Nour, then a bright Parliamentarian, lawyer and a journalist, challenged Mubarak and his son. Gamal Mubarak had conveniently just turned 40, the legal age for obtaining a special driving license that would allow him to navigate his father's big machine. After being groomed for several years to take his father's driving seat, Mubarak had assumed that his son was ready. The NDP, however, ran a number of secret opinion polls and to the mentors' dismay, the approval ratings of Mubarak, Junior, were alarmingly low.

The Kifaya protest movement and El Ghad opposition party made a point to reject the idea of Mubarak bequeathing power to his son. Kifaya (the word in Egyptian language literally means "enough") also sought to end Mubarak's reign. Unhappy about this unplanned turn of events, Mubarak, who had already started to show signs of old age, having then recently fainted during a parliamentary speech, had to drag himself to run for a fifth term. Mubarak, the father, had to save the regime's 53-year grip on power and buy his son, Gamal, some time to improve the ratings.

Gamal Mubarak had been controlling things since around 2003. He installed his "own" government in 2004 with members of his own guards, the "Policies Committee", and later managed to oust old veterans such as Kamal El Shazly who had been instrumental to his father, for decades, in controlling the Parliament. Gamal placed his own men, such as Ahmed Ezz, in the seats of power and started to beat a path to Washington DC in "official" State visits although he had no formal official position. His visits were designed to convince the Americans that he represented their only hope for Egypt to continue to honor its peace commitments with Israel. That only he and his men can guarantee free market economy policies in Egypt and that the regime which his father controlled is the only alternative to Muslims Brothers' reaching power.

In July 2004, a new cabinet was appointed, headed by success-oriented Ahmed Nazhif, who as a minister of a newly created Ministry of Communications and Information Technology in October 1999, managed to achieve a quantum leap in Egypt's communication infrastructure and digital readiness. Nazhif's cabinet included several members of Gamal's NDP Policies Committee. Nazhif managed to implement long-awaited liberal economic reforms. Lowering income and business tax to a flat 20% as well as gradual reduction of custom tariffs stimulated economic growth. GDP growth however did not reach the majority of Egyptians. The lucky few who benefited from growth placed pressure on the market, such that prices of basic commodities soared beyond the reach of millions of Egyptians whose incomes remained stagnant at best. During the past three years, Egypt witnessed 3000-5000 protests related to low wages, high prices and deteriorating living standards.

As economic liberalization was not matched by political reform, accountability or governance, corruption reached new heights as many members of the NDP Policies Committee reaped the rewards for their loyalty to Mubarak Junior. One member who is accused of running a monopolistic steel conglomerate, which he had built by acquiring a state-owned steel manufacturer allegedly at a fraction of its real value, became responsible for drafting the anti-monopoly law, as head of the parliamentary committee. Rachid, Minister of Trade and Industry, wanted the law to encourage executives or business owners involved in monopolistic practices to come forward and report foul play in exchange for immunity. The steel tycoon insisted that snitches must also be punished if they decided to blow the whistle! The tycoon, who has been bank-rolling the NDP for the past few years won. On that sad day, Rachid had to sit out the session in absentia. Ahmed Nazhif and his cabinet had to learn their limitations. They were expected to promote growth and deliver economic development without touching the turfs of the corrupt tycoons surrounding Gamal Mubarak or Mubarak himself. The technocrats who made up that cabinet soon realized that real reform was way above their heads.

Another prominent member of the Policies Committee made billions of pounds buying millions of meters of state-owned land at extremely low prices, and erecting massive real-estate development projects on these lands -- selling each home for millions of pounds. When this real-estate tycoon was accused of conspiring to have his ex-wife, a singer, murdered in Dubai, a media blackout was imposed for over a month on the investigation and a wild PR campaign was launched in the state-owned media to portray the suspected tycoon as a philanthropist, a devoted family man and a patriot! Rumors then came out that the Rulers of Dubai and UAE had to intervene personally with Mubarak to make sure that a serious investigation took place. Only then was the NDP PC tycoon indicted and brought to trial.

These and many other counts of corruption and abuse of power have sadly managed to give "liberal" policies a bad name amongst Egyptians who now think that Liberalism is equal to nepotism; where state-owned lands are siphoned into the hands of the ruling elites who manipulate the political scene to advance their lucrative monopolies. Privatization has come to mean state-owned assets being sold at a fraction of their value to proteges of the regime and those willing to share dividends and show their loyalty.

Gamal Mubarak always visits Washington accompanied by those businessmen who stand as the sole beneficiaries of the regime's survival. Well-dressed and fluent in English, they go a long way in convincing their hosts of just how smart and popular Gamal Mubarak is. Some American officials are starting to believe that myth. But no one seems to ask the obvious question. After five years in office, virtually sub-ruling Egypt while his father provided political cover, does Gamal Mubarak qualify for a second term? Put in a different way, after 30 years of father-and-son ruling, does the Mubarak Dynasty qualify for a sixth term?



The Writer is a Co-founder of El Ghad Opposition Party




Thursday, June 25, 2009

Supporting Freedom in Iran

Supporting Democracy in Iran


 


 

وقفة تضامنية رمزية مع شباب التغيير بإيران


 



اليوم الخميس 25 يونيو 2009 - الساعة السابعة - ميدان طلعت حرب بالقاهرة - وقفة تضامنية رمزية مع شباب التغيير بإيران


 



Today, Thursday 25 June 2006 - a peaceful demonstration in Talaat Harb Square, Cairo, in Support of the Freedom Uprising in Iran.


 


 

Tools of the Internet Revolution in Iran


On Looking Deeper, Or, Things About Iran You Might Not Know


by fake consultant

Published at : Daily Kos



Tue Jun 23, 2009 at 08:48:19 PM PDT


It has been an amazing week in Iran, and you are no doubt seeing images that would have been unimaginable just a few weeks ago.


For most of us, Iran has been a country about which we know very little...which, obviously, makes it tough to put the limited news we're getting into a proper context.


The goal of today's conversation is to give you a bit more of an "insider look" at today's news; and to do that we'll describe some of the risks Iranian bloggers face as they go about their business, we'll meet a blogging Iranian cleric, we'll address the issue of what tools the Iranians use for Internet censorship and the companies that could potentially be helping it along, and then we'll examine Internet traffic patterns into and out of Iran.


Finally, a few words about, of all things, how certain computer games might be useful as tools of revolution.


Read More:

Tuesday, June 23, 2009

State Feudalism

عزبنة الدولة


 

خلال الأربعين عاماً الأخيرة، تعرضت "الدولة" لحالة من "الحكمنة" ثم "العزبنة". فمنذ بداية الستينات، قررت الحكومة أن تسيطر كل أوجه الحياة في مصر، "فأممت" أو في الواقع "حكومت" أو "حكمنت" كل شيء وكل نشاط. والحكمنة تختلف تماماً عن الحوكمة. فالأخيرة تشير إلى ترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية وقواعد الرقابة والمساءلة، للوصول إلى الحكم الرشيد للمؤسسات. أما الحكمنة فهي مرادف للقرصنة، وتشير إلى نوع من أنواع البلطجة الحكومية المقننة والمنسوبة ظلماً إلى الأمة في تعبير "التأميم"، والأمة منها براء. وكما سنرى فالحكمنة عكس الحوكمة في كل شيء وإن اتفقت معها في بعض الحروف.


 

في البداية تأتي الدولة "فتلقح جثتها" على صاحب العمل أو المبادرة وتتحرش بمشروعه أو مؤسسته، ثم تجبره على "طلب" الانضمام إلى الشركة القابضة الفلانية أو القطاع الإنتاجي العلاني، وتعطيه تعويضات هزلية عن قيمة هذا "الانضمام التطوعي"، وتحوله إلى موظف في المؤسسة التي بناها، ثم تطرده بعد قليل، وفي النهاية تتركه "ليموء" في الشارع. والحكمنة كلمة جامعة مانعة، تدل على سيطرة الحكومة على حياة الناس من قبل ومن بعد، فكل حرف من حروف "الحكمنة"، يشير لحكمة بالغة أو معنى نبيل، فالحاء والكاف يدلان على احتكار الحكومة لكل نشاط، والميم تشير إلى الموت الذي أصاب الدولة من جراء ذلك، والنون تشير إلى "نبوت الفتوة" الذي هو الحكومة وبطشها، والبلطجة التي تمارسها بارتياح تام ودون أي تأنيب ضمير، فهي تمرر القوانين تحت جنح الظلام لتضفي الشرعية على تسلطها وقرصنتها، وتعطي غطاءً أخلاقياً لموظفي عموم الجباية ليردوا به على أي متظلم "أنا لا أضع هذا المال في جيبي، هو يذهب لخير البلد والخزانة العامة."


 

تجد الحكومة مشروعاً ناجحاً يدر على صاحبه دخلاً يكفيه شر سؤال الناس والحكومة، فتستكثر عليه أن يعيش في كرامة دون أن يحتاج التذلل للحكومة، فتأممه، أو تفرض عليه الضرائب الباهظة حتى يفلس، أو تتهمه بتوظيف الأموال ثم تخضعه للحراسة، أو تلاحقه لسداد قروض بنكية وهي "تأكل عليه" مستحقاته بالمليارات، أو تجعله هدفاً للإعدام المعنوي بتسريب الشرائط الجنسية، أو تلفيق التهم الكيدية، إلى أن تنهار أعماله، فتشعر الحكومة براحة وسعادة بالغة وترى ثمرة نجاحها في حماية الشعب من المستغلين. ولم يقتصر هذا على الأنشطة الاقتصادية، بل امتد للقطاعات الثقافية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها.


 

وعندما أممت الدولة كل شيء و"طفشت" كل صاحب مبادرة أو موهبة أو مهارة، فوجئت أن لديها مجموعة ضخمة من "الخرابات المؤسسية". ففي غياب الإحساس بالتملك تحولت الشركات والجمعيات إلى خرابات ومجمعات. لم تكمن المشكلة فقط في ضياع مفهوم التملك بمعناه القانوني، ولكن الأخطر هو اندثار الشعور بامتلاك جزء من الحلم وبعض لبنات من البناء. ومع اختفاء الفكر الإداري وروح المبادرة والإبداع، وجدت الحكومة أن حصيلة أعوام القرصنة هو أسطول ضخم من السفن "الخربانة" و"المنقورة" ومعظمها على وشك الغرق. نعم، الدفاتر المحاسبية تحتوي على "أصول" موجودة، من مبان ومكاتب وخطوط إنتاج ومخازن على الورق، ولكنها جميعاً خالية من الروح ولا تمثل "أصولاً ذات قيمة سوقية أو قدرة على أن تدر أرباحاً مستقبلية" بالمفهوم الاقتصادي.


 

ومع هذا الخراب، وجدت الدولة نفسها في وضع فريد. فلديها كيان ضخم، ولكنه "مخوخ" من الداخل، لا يوجد من يديره أو يتحمل مسئوليته، فعهدت بهذه المهمة لمجموعة من المحاسيب وأهل الثقة، سواء من ضباط "الحركة" المباركة أو زملائهم أو تلاميذهم أو من يدينون لهم بالولاء، وفيما بعد اعتمدت على رجال "التنظيم الطليعي"، ثم أعضاء لجان حزب الحاكم الأوفياء والملتزمين بقانون الصمت "الأومرتا"، ولله الأمر من قبل ومن بعد.


 

ولأن تلك المؤسسات والمصالح أصبحت خرابات جرداء، ذبل الزرع فيها وجف الضرع وتبخر الماء، فقد عجزت الحكومة أن تعطي المقابل أو الراتب "المناسب" للقائمين على تلك المصالح أو العاملين فيها، فوقع بينهما تراض تمخض عن اتفاق غير مكتوب، هو عبارة عن امتياز وترخيص بالاستغلال، استغلال المواطنين طبعاً وسرقتهم و"تقليبهم"، وفرض العمولات الفاحشة والإتاوات والرشاوى الباهظة عليهم إن هم أرادوا التعامل مع المؤسسة أو التعاقد معها بيعاً أو شراءً أو استئجاراً أو توريداً من أي نوع، هذا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية.


 

أما الهيئات الحكومية المتحكمة في شئون البلاد وحياة العباد، والمسئولة عن الترخيص لأي نشاط، سواء عقاري أو تجاري أو صناعي، أو حتى تراخيص القيادة والسيارات وتراخيص التصدير أو الاستيراد، أو التحرك أو السفر أو التصريح لأي نشاط من أي نوع، فحدث ولا حرج عن المشارط والأمواس والأدراج نصف المفتوحة، والإتاوات والسرقة بالإكراه وتحت تهديد سلاح "توقيف الحال"، والذي تفضلت الحكومات المتعاقبة مشكورة بوضعه في أيدي هؤلاء الموظفين العموميين عن طريق طبقات ورقع متتالية من القوانين واللوائح التي تمنع وتجرم كل شيء، وتجعل الالتزام بالقانون أمراً شبه مستحيل حتى في أي نشاط بسيط وطبيعي. وبين تلك الطبقات والرقع، تأتي بعناية الثغرات والحفر، والبثور والدمامل والبؤر، التي تتيح للموظف العام أن "يمشي الحال" بعد توقيفه. ولكي "يمشي الحال" مرة أخرى فهو يحتاج إلى تشجيع كبير، وتصفيق وزق وشاي وسجائر، فضلاً عن حافز مادي ضروري لتسليك الطرق الواقفة، وفك العكوسات والأعمال الشريرة، ويعمل بمثابة "المشاية" أو "العصاية" التي يتعكز عليها هذا الحال هو والسيد المسئول.


 

وهكذا سار الأمر، فمع كل شهر يحصل فيه الموظف على راتب هزلي لا يتناسب مع ظروف الحياة، يتسلم مع إذن القبض تصريحاً ضمنياً يسمح له باستكمال دخله عن طريق الرشوة. ثم صدرت فتوى شرعية تحلل تقديم الرشوة في ظروف معينة، وأصبح الأمر "عال العال".


 

أعطت الحكومة لعمالها ترخيصاً ضمنياً غير مكتوب بالاستغلال، ينص على أنه "يحق لكل مسئول استخدام سلطته العمومية لاستكمال دخله الحكومي الهزيل عن طريق استغلال الشعب وفرض الإكراميات والرشاوى والإتاوات عليه، وهذا الترخيص لن يعترف به في حالة ضبط الموظف متلبساً، وسوف تنكر الحكومة أي وجود لهذا الترخيص في تلك الحالة."


 

ولشرح مفهوم "العزبنة"، فقد قسمت الحكومة الدولة إلى مجموعة من العزب والإقطاعيات، ومنحت كل واحد من كبار الموظفين صكاً بملكية إحدى تلك العزب أو بإدارة إحدى تلك الإقطاعيات مع تمتعه بحق الانتفاع. وينص الصك على أنه "يحق لكل مدير مصلحة أن يستخدم المصلحة وأصولها من أجهزة وسيارات حكومية ومصايف وخلافه في أغراضه الشخصية والعائلية، كما يمكن له استخدام مرءوسيه في أعمال التنظيف وشراء لوازم البيت والطهي ورعاية الأطفال وإعطاء مجموعات التقوية لهم. ويمكن التجديد للمسئول حتى يبقى في موقعه بدون حق أقصى والأعمار بيد الله، ويمكن للمدير أن يورث إدارة الشركة أو المصلحة لأولاده، بشرط أن يتجاوزوا سن الثلاثين، وأن يأتي التوريث من خلال ثني ولي القواعد الإدارية، ويمكن في حالات الضرورة القصوى اللجوء لتكسير تلك القواعد في الخفاء وبشرط عدم إحداث ضجيج أو رذاذ أو رائحة كريهة. والحكومة تشجع قيام سوق مقايضة لتبادل المناصب والخدمات بين كبار الموظفين، للأخذ في الاعتبار تباين مؤهلات الأبناء الأحباء وميولهم، وتنوع احتياجات الأقارب وأهل "المدام" لدى المصالح الحكومية المختلفة، مما يحتاج لتعاون المسئولين عنها تحقيقاً للمصلحة المشتركة. كما يحق للمسئول أن يستعين بأولاده في التصدي للمسئولية العامة عن طريق تشجيعهم على مساعدته في العمل، بأن يشرعوا في تكوين الشركات التي تقوم بالتوريد للمصلحة عن طريق الأمر المباشر ودون حد أقصى للقيمة. وفي حالات سوء الحظ قد يتعرض المسئول للملاحقة القانونية إذا قامت حملة إعلامية ضده لفترة تزيد عن 3 أسابيع من النشر المتوالي في الصحف، وهنا سوف تنكر الحكومة أي وجود لهذا الصك، ومع ذلك، فسوف يلقى كبش الفداء كل رعاية في سجون الخمسة نجوم."


 

ومع انتشار الحكمنة و العزبنة، لم يجد الشعب المسكين أمامه سوى "الحسبنة". حسبنا الله ونعم الوكيل.

Monday, June 22, 2009

Farouni is now FREE


الأفراج عن محمود الفرعونى


تم الآن الأفراج عن محمود الفرعونى ، بعد تحقيقات فى قسم أول أسيوط ، ومديرية أمن أسيوط ، و أمن دولة أسيوط .... و هو الآن حر ، و متجه إلى منزله


My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook