Sunday, March 14, 2010
State-owned TV "Leaks" Regime's Intention to Amend the Constitution
Thursday, March 11, 2010
Guilty of Consciousness
Sunday, March 07, 2010
Blogger Ahmed Mostafa Released
Sunday, February 28, 2010
If Women Stopped Menstruating
فلتتوقف النساء عن المحيض
أحد المستشارين:
الظروف ليست مواتية
لتصبح المرأة قاضية
هذه ليست دعوة للإضراب، لكن أيضاً ليس من المعقول أن نقلد الأخ الذي قال في مجلس الشعب - الدجاجة تبيض والمرأة تحيض - فنمنع المرأة من كل وظيفة مهمة بحجة أنها تحيض ولا مؤاخذة - بصرف النظر عن كل الحجج المنمقة الأخرى التي يسوقها غلاة المحافظين.
فقد فجعت عندما قرأت أن المستشار محمود الخضيرى - الذي أجله وأحترمه لمواقفه الوطنية - نائب رئيس محكمة النقض السابق، الذى استقال من وظيفته العام الماضى احتجاجاً على عدم استقلال القضاء - قال (نقلاً عن جريدة المصري اليوم ++) - وأتمنى من كل قلبي أن يكون هذا النص محرفاً وأن يبادر المستشار الجليل بأن يصوبه:
إن الظروف الحالية ليست مواتية لكى تصبح المرأة قاضية، لأن القضاء مهنة صعبة، ونحن نعمل فى ظروف شاقة، مشيراً إلى أن القضاة غير مسموح لهم بالعمل فى محال إقامتهم، باستثناء القاهرة والإسكندرية، وحتى فى هاتين المحافظتين لا يبقى القاضى فى مكان واحد أكثر من ٥ سنوات.
" الظروف ليست مواتية"؟؟
على إطلاقها كده؟
؟؟؟
ظروف من ليست مواتية؟
ظروف المرأة التي تتقدم للوظيفة هي أولى بمعرفتها والحكم عليها
ربما ظروف سيادة المستشار هي التي لا تسمح
وهنا يمكن لسيادة المستشار أن يتفق مع زوجته على ألا تعمل بالقضاء
أما من تكون مؤهلة ويريد السيد المستشار أن يمنعها من حق وشرف حصل هو عليه لمجرد أنها امرأة - مش راجل يعني - فهذا بصراحة أخجل أن أسميه باسمه الحقيقي احتراماً للمستشار الجليل - ولكن أؤكد أنه لا يتفق مع حقوق الإنسان والمساواة في حق العمل
ولنفرض أن القضاة ينتقلون من مدينة لأخرى كل 5 سنوات، وأن هذا قد يشكل مشكلة لبعض السيدات.
هل يكون الحل "العادل" هو منع المرأة من العمل بالقضاء "تيسيراً" عليها؟ ألا يكون الحل هو إعطاء المرأة أولوية في العمل في محافظات قريبة من سكنها ؟ أو حتى تخيير كل قاضية بقبول الظروف الصعبة والمساواة الكاملة في التطبيق؟
أن يصبح "الحل هو المنع بحجة أن هذه هي مصلحتكم" فهذا يشبه بالضبط حلول الدولة – ومنطق الاستبداد واحد.
منطق: الحرية مضرة لكم – ونحن أعلم بمصلحتكم منكم.
وتساءل الخضيرى:
«هل يتعين على المرأة أن تترك زوجها وأبناءها لكى تعمل فى مكان آخر؟، كما أن الأمومة مقدسة فى مجتمعنا ولا يمكن تجاهلها»، لافتاً إلى أن الموقف الآن سيئ بالنسبة للقضاة عموماً، مطالباً بالتركيز أولاً من أجل تحقيق استقلال القضاء، وبعدها يمكننا بحث وضع المرأة.
آه ... إذن تقعد المرأة في البيت حتى لا تعمل في مكان آخر. وما هو تعريف المكان الآخر؟ هل هو مسيرة يوم بالناقة، أم مسيرة ساعة بالسيارة – أو أن المبدأ هو أن وظيفة المرأة فقط هي التربية والترضيع والطبخ والغسل والكي – وهي كلها وظائف مهمة ولا شك – لكن لم لا نترك للمرأة وزوجها أن يتفقا على تنظيم مثل هذه الأمور؟ لماذا يضع المستشار الخضيري نفسه في مجال الوصاية على كل شنبات وطرح وحفاضات المحروسة؟
ثم ... ما هي علاقة عمل المرأة بتبعية القضاء أو استقلاليته؟ وهل عمل المرأة يهدد استقلال القضاء؟ باعتبارها يعني مثلاً أميل لأن تخضع لاستبداد النظام ؟ هل يصح مثل هذا الاتهام وبيننا أمثلة عظيمة على الثبات والقدرة على المقاومة - مثل المستشارة نهى الزيني أو الدكتورة نوال السعداوي - وأمثلة أخرى لا تحصى؟
وانتقد عدد من شيوخ مجلس الدولة، هجوم وسائل الإعلام عليه بسبب الأزمة، ... وقال المستشار أمين المهدى ... أنه من غير المقبول أن يتطاول أحد على هذا الصرح القضائى الشامخ ...
لا أحد يتطاول على المجلس ... لكن أن يقوم المجلس بخرق حقوق الإنسان ... هنا لابد من وضع علامات تعجب واستفهام واستنكار عديدة ...
وانتقد المستشار طارق البشرى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع الأسبق فى المجلس، تركيز وسائل الإعلام على الخلاف حول تعيين المرأة، وتجاهل ما تقوم به إسرائيل من تجاوزات فى حق العرب والمسلمين، وآخرها ضم الحرم الإبراهيمى، والمسجد الأقصى للآثار اليهودية
ما علاقة إسرائيل بالموضوع؟ وهل نتوقف عن كل مهامنا في الحياة لأن إسرائيل تقوم بتجاوزات ضد "العرب والمسلمين"؟ وماذا عن تجاوز في حق 50% من المصريين – وهن الإناث؟
ألا يشبه هذا المنطق العجيب سلوك الحكومات العربية المستبدة عندما تقول – لا ديمقراطية ولا إصلاح حتى يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والجلاء الأمريكي عن العراق، وحل مشكلة السودان ودارفور والبوسنة والهرسك، وجزر بحر العرب والعجم، والصلح بين الست تفيدة وجارتها فتكات، قبل أن نفكر في الإصلاح!
يؤسفني جداً أن يتسلل هذا الفكر الاستبدادي الظالم إلى ضمير بعض أعضاء لمؤسسة يفترض أن مهمتها هي إقامة العدل.
للأسف – بعض من يطالبون بالحرية، يطالبون بها لأنفسهم فقط.
ليس هناك فرق بين الاستبداد المدني والاستبداد الديني (أو الاستبداد الذكوري، أو الاستبداد العرقي) بل لعل الاستبداد المدني أرحم، لأن الاستبداد الديني يتحصن بالمقدسات الدينية زوراً وبهتاناً، ويضفي شيوخه ومرشديه ودعاته على آرائهم صفة القداسة والألوهية، كما يتسرب الاستبداد الديني عبر غسيل المخ في الإعلام والتعليم والخطب والدروس والكتب الصفراء وشرائط الثعبان الأقرع، يتسرب من خلال كل هذا لعقول الأطفال، فيشبون على تقديس آراء واجتهادات بشرية عمرها ألف عام، عندما أغلق باب الاجتهاد وكأن الزمن توقف، وقد توقف بالفعل - حضارياً أو كاد - منذ ذلك الوقت.
فنحن الآن في 1100 أو 1200 ميلادية تقريباً وليس في 1400 كما كنا نظن.
عزيزتي السيدة المصرية، إذا كنت تريدين الحصول على حقك كمواطنة درجة أولى، عليك أولاً بأن تقومي بتربية أبنائك على القيم الأصيلة وأيضاً على الحرية والتفكير النقدي والمساواة، بعيداً عن قيود عشش الفراخ والسلاسل الحديدية والزنازين الفكرية التي يحاول دعاة الظلام نشرها في المجتمع، للأسف كثيراً ما يأتي الانتشار عن طريقك، فتزرعي بيديك بذور القيود لك ولابنتك وحفيدتك
عزيزتي الأم والأخت المصرية، التفكير ليس عيباً ولا حراماً، لست أقل من الرجل في أي شيء، هو مختلف وأنت مختلفة، لكنك قادرة على أن تكوني قاضية ومحامية ورئيسة، لن تكون كل النساء قاضيات أو رئيسات، ولا يستطيع أيضاً كل الرجال أن يكونوا رؤساء أو قضاة، من يجد في نفسه ويجد فيه الآخرون الكفاءة والمهارة والحكمة والخبرة والقدرة والإصرار والطاقة، يتبوأ المكانة، ويلي المنصب، بصرف النظر عن جنسه أو لونه أو طبقته الاجتماعية أو دينه أو آرائه. هذه هي المساواة في تكافؤ الفرص، أن يحظى أصحاب المهارات المتساوية بنفس الفرص، تكافؤ الفرص يتحقق عندما لا يحظى الرجال أو المسلمون أو المسيحيون أو البيض أو الشقر بفرصة إضافية نتيجة لعوامل غير موضوعية ولا تمس جوهر المنصب الموكل إليهم.
أختي وزوجتي، لا تصدقي من يقول لك أنك أقل من الرجل لأنك تحيضين – بمبدأ أن الدجاجة تبيض والمرأة تحيض الذي أعلنه البعض - غير المصري - في مجلس الشعب - المصري - في مجال التحقير من شأن المرأة، رغم أن قدماء المصريين من آلاف الأعوام قدسوا المرأة لنفس هذا السبب، في صورة إيزيس وحتحور ونفتيس وماعت - قاضية القضاة وحامية العدالة والتوازن في مصر القديمة - وغيرهن كثيرات.
ما هو المطلوب بالضبط؟ أن تتوقف النساء عن المحيض حتى تصبح الظروف مواتية؟ أم نستأصل الرحم لمن تريد العمل بالسلك القضائي حتى تتوقف عن المحيض ويستريح من يعايروهن بذلك؟
ابنتي وخالتي، لا تنقادي لهم مهما حاولوا، وتمسكي بحقوقك، ولا تصدقي من يقول لك أن الرجل أفضل منك، فإذا تميز الرجل بعدم المحيض، فأنت تتميزين عليه بالقدرة على الإنجاب، نبقى خالصين، وإذا كان المحيض سبة، فنحن نريد أن نعرف من أين سيأتي الرجال – إذا توقفت النساء عن المحيض.
++ المصري اليوم
٢٨/٢/٢٠١٠ صفحة ٦
http://www.almasry-alyoum.com/printerfriendly.aspx?ArticleID=245623
Friday, February 26, 2010
Blogging can Seriously Damage your Health
Wednesday, February 24, 2010
Our Egyptian Identity: Unity and Diversity
Reform Vision 2010
رؤيتنا للإصلاح 2010
بناء ملعـب سياسي
في ظل الوضع الحالي، لا يوجد ملعب سياسي في مصر،
- سيطرة كاملة للأمن على الحياة السياسية والأكاديمية والإعلام ... إلخ
- لا توجد حياة حزبية حقيقية – القوة "السياسية" الوحيدة القادرة على التأثير والفعل السياسي هي مباحث أمن الدولة !
- لا توجد فرصة للأحزاب للتواصل مع الجماهير، بناء قواعد، تمويل الأنشطة، الوصول للإعلام، التفاعل مع النخب والتكنوقراط
- لا توجد فرصة للناخب للاختيار
- لا توجد فرصة للسياسيين في الظهور
- لا توجد فرصة لتداول سلمي للسلطة
- كل هذا يؤدي لتجميد الأوضاع الفاسدة واستمرار مسلسل احتكار وتوريث الحكم
الحاجة لائتلاف سياسي حول اتفاق الحد الأدنى
ورغم ضعف النظام، فإن القوى السياسية أضعف نتيجة للتشرذم والتنافس على لا شيء. يجب الخروج من هذه الدائرة واستهداف بناء ملعب سياسي من خلال توافق وطني حول اتفاق الحد الأدنى الذي يسمح فيما بعد بوجود حياة سياسية وحزبية وصولاً لتنافس تحتكم فيه الأحزاب والمرشحون للناخبين، يجب خلق هذا الملعب أولاً قبل التفكير في التنافس.
مرشح توافقي لفترة انتقالية
حزب الغد يعلم أنه في غياب حياة سياسية فإنه لا جدوى من التنافس، وعليه، فإن حزب الغد سيؤيد التوافق الوطني حول مرشح توافقي لفترة انتقالية يتم خلالها بناء الملعب السياسي حتى تكون هناك فرصة فيما بعد للتنافس السياسي في مرحلة لاحقة. مبادرة الغد في يوليو 2005 (لجنة الأربعين) وبرنامجه الانتخابي (24 شهراً فترة انتقالية ببرنامج إصلاح سياسي محدد بمواعيد محددة)، وسعي الغد للتوصل إلى اتفاق يتنازل مرشح الغد بمقتضاه لمرشح الوفد في ظل اتفاق علني (وهو ما رفضه مرشح الوفد في أغسطس 2005)، كل هذه المؤشرات تؤكد صدق نية الغد في الوصول لهذا التوافق من منظور وطني وبراجماتي أيضاً.
ومن هنا – الغد يؤيد فكرة الالتفاف حول مرشح توافقي لفترة انتقالية بهدف محدد هو بناء الملعب السياسي بما يسمح بالتنافس، وصعود مرشحين يمثلون مختلف القوى السياسية بحق يحتكمون جميعاً إلى الناخب في ظل منظومة تنافس سياسي حقيقية.
الحاجة للتحول من حملة سلبية لحملة إيجابية
نرى أن الحملة الشعبية ضد التوريث لها من العوامل التي تؤهلها لتقود الوصول لمثل هذا التوافق الوطني، لهذا يجب في أقرب فرصة واقعية (في خلال أشهر قليلة) أن تتسع الحملة وتتحول من حملة سلبية – ترفض التوريث – لحملة إيجابية تقدم البديل الذي يتجسد في مبادرة بآليات محددة للضغط الشعبي والسياسي على النظام للقبول بعملية تدريجية بمحطات زمنية محددة لبناء الملعب السياسي.
عندها تصبح فكرة مناهضة التوريث جزءاً في منظومة أكبر تسعى لبناء حياة سياسية ديمقراطية سليمة، وتتحول الحملة من حملة ترفض التوريث لحملة تقدم البدائل العملية وتحشد حولها القوى الشعبية والإعلامية، مع الاستمرار في استخدام الرفض الشعبي الواسع للتوريث كأحد أدوات الحملة لبناء توافق حول البدائل السياسية.
الحملات السلبية تشبه الدفاع المستمر –بدون حتى أمل في هجمة مرتدة - الذي لابد وأن ينتهي حتماً بالفشل نتيجة لعدم تقديم بدائل أو وجود شق هجومي.