Change, the Sequel, Now or Later? o.o.o

The Sequel

في التأني السلامة

2009

Promoting the Promised Sequel

2005

Dostoor - Change, Egyptian Style

وائل نوارة يكتب: عن قداسة البرادعي غير الموجودة في الجمعية الوطنية للتغيير

Change, the Egyptian Style

الجمعـية الوطنية:

التغـيير على الطريقة المصرية

في حوار مع مجموعة من الناشطين وقع نقاش حول الجمعية والتغيير والدكتور البرادعي، واعترض البعض أن نضفي صفات القداسة على د. البرادعي فيصبح من ينتقده خائناً وعميلاً.
وأريد أن أقول أنه ليس هناك قداسة ولا يحزنون، كل ما في الأمر هو أن هناك شخص ما - مؤهل و محترم - حظى بلحظة مصرية نادرة من لحظات الاختيار التلقائي والاتفاق غير المرتب - التي جعلتنا جميعاً نفكر في إمكانية تكوين توافق شعبي واسع حول مطالب الإصلاح والتغيير.

هناك أحزاب وفرق سياسية كثيرة من حقها أن تتنافس، ولكن قبل الانشغال بالتنافس، يجب أولاً أن نسعى لبناء ملعب سياسي يسمح لهذه الفرق باللعب والتنافس في ظل قواعد واضحة ونزيهة أو حتى شبه نزيهة.

الجميع يريد أن يلعب - إذن فلينشط الجميع في بناء هذا الملعب - الاستاد السياسي - بدستوره وقواعده، وهذا ما نعنيه بالمرحلة الانتقالية للتحول الديمقراطي، مثل تلك المرحلة تحتاج لتوافق - لا لتنافس - لأنه لا يمكن بناء الاستاد في حالات التنافس.

لا يوجد خلاف تقريباً حول مواصفات الملعب - فمعظم القوى والتحالفات والائتلافات والمؤتمرات والجبهات الديمقراطية ونصف الديمقراطية وحتى ربع الديمقراطية أصدرت من البيانات وأوراق العمل والعرائض والمعلقات فراسخ مربعة، تتشابه في الظاهر من توجهاتها العامة.

لكن يأتي السؤال - من يشرف على بناء الملعب - من يقود عملية بناء الملعب السياسي الجديد؟

وهو سؤال مهم لكن الحظ المصري خدمنا والآن نظن أن الفرصة واضحة، في أن يكون الدكتور البرادعي في المركز من هذا التحالف الوطني من أجل التغيير، لكن بعضنا لا يزال يعافر ويرفض تلك الفرصة، أو يتظاهر إنه مش واخد باله يعني، والخطر هنا أن يتسبب هذا في ضياع فرصة بناء الملعب واللعب والتنافس المحترم - ونستمر في اللعب بنوى ثمار الدوم أو أحجار الطريق حتى تدمى أقدامنا دون تأثير حقيقي.

نعم الظروف خدمتنا – وهذا هو التغيير على الطريقة المصرية – أن تأتي لحظة مصرية صافية ونادرة – ربما من بركة آل البيت والأولياء والقديسين، أو دعاء الأمهات والجدات الطيبين، أو بركات وأسرار تعاويذ الأقدمين، المنقوشة على المعابد وأصداء الترانيم.

حالة مصرية – كادت تحدث في 2005 فاستنكفناها على قائد مسيرة التغيير آنذاك، وسيط التغيير، ولكن في الحقيقة فقد استكثرناها على أنفسنا وليس على الوسيط – فالوسيط ما هو إلا كذلك – وسيلة لتحقيق ما يجب أن يكون، في صورة شخصية قيادية تتمتع بقبول شعبي واسع.

هذا هو التغيير على الطريقة المصرية رأيناه في 1805 ورأيناه في 1919 – تشيع فكرة معينة للتخلص من وضع كارثي وتنتشر بين المصريين كالنار في الهشيم – حتى قبل اختراع الموبايل والإنترنت والتليفزيون والقطار أو حتى الطفطف – وبحسابات تلقائية بسيطة تحدث حالة من الاتفاق العام على شيء ما – وتصبح الحالة في حد ذاتها دافعاً لحدوث هذا الشيء - فيحدث هذا الشيء – البتاع يعني.

رأينا هذه الحالة وعايناها من قبل ولكن البعض ينسى أو يتناسى شكل ولون ورائحة المشهد المصري.

الجمعية الوطنية للتغيير – ما هي إلا كذلك – جمعية – أي وعاء لتجميع الجهود أو القدرات أو الأموال المتراكمة من نقود قليلة.

للمصريين طرق طريفة ومبتكرة للتعامل مع مضائق وضوائق ومضايقات الحياة ومنغصاتها.

فعندما يعجز أصحاب الحاجة (أي البتاع) عن توفير المال الكافي للحصول على البتاع، يجتمع مجموعة من الأقارب والأصدقاء في عملية تعاونية تكافلية طبيعية، هي صورة من صور التضامن الاجتماعي في سبيل أن يحصل كل من المجتمعين – وليس فقط واحد منهم – على حاجته.

البعض – عادة الأكثر احتياجاً – يقبض أولاً، وهذا في الواقع مجاملة لهذا البعض في صورة قرض حسن – أي عديم الفائدة - من الحبايب لهذا الشخص الذي يقبض أولاً.

لكن في الحقيقة الجميع يحصل على نصيبه إن عاجلاً أو آجلاً، فقبض الجمعية يدور إلى أن يأتي على كل شخص دوره فيقبض نصيبه، والبعض يدخل بسهم، والبعض يدخل بسهمين، كل على قدر قدرته واحتياجه، ولكن في النهاية، الخير يأتي على كل فرد في الوقت المناسب – على الطريقة المصرية.

من البديهي أن يلجأ للجمعية من لا يستطيع تحقيق الحاجة (البتاع) وحده أو بإمكانياته الفردية، واللاجئون للجمعية الوطنية للتغيير ومشاركوها، حاولوا كثيراً فرادى أن يحصلوا على البتاع دون جدوى – والآن جاءت هذه الفرصة – وهي ليست فرصة أكيدة – لكن الفرص عادة تتحسن عندما نجتمع على إنجاحها ونتفق على ما يجب عمله لذلك، ثم ننطلق في العمل على تنفيذه بصورة منظمة تتميز بالعمل الجماعي المتناغم.

ومن الطبيعي أن يختلف البعض على الشخص الذي سيناله الخير أو شرف الجهاد وقيادة البناء أولاً، ولكن يجب ألا يفسد ذلك الخلاف فكرة الجمعية، وإلا ضاعت فرصة التجميع على الجميع، فالوطن في الواقع هو الذي سيقبض أولاً. التغيير نفسه هو من سيستفيد، أما بعد بناء الملعب، فليتنافس كل صاحب طموح أو شعبية أو رؤية، فهذه هي وظيفة الملعب، أن يتيح الفرصة لكل متنافس أن يقدم ما عنده، والحكم في النهاية للجمهور وللناخبين، ولكن غالباً سيأتي ذلك الحكم بالخير لكل فريق، وسيحصل في الأغلب كل عامل على ثمرة تقابل أو تقترب مما قدمه من عمل وطني.

وكما نحذر من فساد الجمعية وانهيار الآمال المعقودة عليها نتيجة الخلاف حول من "يقبض أولاً"، فهناك أخطار أخرى أيضاً تعلق بعدم خبرتنا في العمل الجماعي. وليس هناك أقوى في استشعار مثل هذه الأخطار من قراءة ما جاء في مقال د. حسن نافعة - بحسن نية دون شك - في المصري اليوم بتاريخ 4/4/2010 والذي يتنصل فيه من وجود هيئة تأسيسية للجمعية الوطنية للتغيير، ويوحي بتحول الجمعية إلى فرد واحد، هو الدكتور البرادعي، ومن يختارهم الدكتور البرادعي.

يقول د. نافعة، "أن مجموعة النشطاء الذين ذهبوا للقاء الدكتور البرادعى فى منزله يوم ٢٣ فبراير الماضى وأصروا على إعلان قيام «جمعية وطنية للتغيير» ... تصورت أنها - أي المجموعة- باتت تشكل «هيئة تأسيسية» للجمعية، تملك صلاحيات تخول لها بناء الهيكل التنظيمى وتحديد آليات اتخاذ القرار فى الجمعية، غير أن هذا التصور – في رأي د. نافعة - ليس له ما يبرره فى الواقع، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية" ... لأن من وجهة نظره، وجود هذه المجموعة خضع لاعتبارات ظرفية وليس من المنطقي استبعاد آخرين يرغبون في الانضمام للجمعية من الهيئة التأسيسية.

من الطبيعي بالفعل أن تعبر الهيئة التأسيسية للجمعية الوطنية للتغيير عن القيادات الطبيعية لكافة التيارات والأحزاب والحركات الشبابية والنسائية، السياسية والاجتماعية والشعبية، المشاركة في حركة التغيير والراغبة في الانضمام للجمعية، بصرف النظر عمن حضر أو لم يحضر اجتماعاً ما في يوم معين في ساعة معينة في مكان معين، لأنه ليس من المفيد استبعاد أي قوى تتفق على مطالب التغيير من الهيئة التأسيسية للجمعية. وفي نفس الوقت، لا يمكن أن ننكر أن المجموعة التي اتفقت في اجتماع 23 فبراير (ولم أكن من الحاضرين بالمناسبة)، هي نواة الهيئة التأسيسية، لأن القرار بتأسيس الجمعية جاء في تلك اللحظة، بدعوة من هؤلاء الحاضرين، بناء على العديد من أوراق العمل والمداولات في اجتماعات الحملة المصرية ضد التوريث والتي أوصت بأن تتحول الحملة من حملة سلبية ترفض التوريث فقط، إلى حملة إيجابية، بمطالب إصلاحية شاملة، وبحيث تصبح "الحملة المصرية ضد التوريث" لجنة داخل المظلة الجامعة لـ "الجماعة الوطنية للتغيير"، وهو ما تمخض فيما بعد عن الإعلان عن قيام "الجمعية الوطنية للتغيير" في اجتماع 23 فبراير. ثم اجتمع هؤلاء عدة مرات أخرى، مرة في حزب الجبهة، ومرة في حزب الغد، عدا اجتماعات لجان الموقع الإلكتروني، واتفقوا على صيغة بيان الجمعية، وتم طباعة البيان وبدأت حملة شعبية قادها هؤلاء المؤسسون لجمع التوقيعات على البيان في كافة المحافظات، فكيف نأتي الآن ونقول أنه لم تكن هناك جمعية ولم يكن هناك مؤسسين؟

وعندما يأتي الكلام من الدكتور حسن نافعة يكون له وضع خاص ولابد من التوقف عنده، من منطلق الحرص على المصلحة العامة، ومن باب الحب والتقدير للدكتور نافعة في المقام الأول، فهو منسق الحملة المصرية ضد التوريث، واختير في اجتماع 23 فبراير كمنسق الجمعية الوطنية للتغيير، باعتبار أن الدعوة للجمعية الوطنية للتغيير جاءت من أعضاء الحملة المصرية ضد التوريث، وبالتالي قررت الحملة الانضمام للجمعية الوطنية للتغيير بل والاندماج فيها، مثلها مثل جماعات أخرى، دون وصاية أو إقصاء لأي تيار أو مجموعة ترغب في الانضمام طالما وافقت على إعلان المبادئ، لأن الهدف المعلن هو تكوين توافق وطني واسع حول مطالب التغيير، ولا يمكن أن يحدث هذا مع سياسات الاستبعاد والإقصاء.

ليس هناك شك في أن الدكتور البرادعي في موقف يتيح له توحيد القوى المطالبة بالتغيير في إطار الجمعية الوطنية للتغيير، ولكن يجب أن نتحسب من ما يقترحه د. نافعة عندما يقول في نفس المقال:

" أنه من الطبيعي أن يختار البرادعي "معاونيه" وأن يستبعد البرادعي كذا – ..."

فهذا الأسلوب ليس بالتأكيد أسلوب دعاة الديمقراطية والتغيير، فالجمعية الوطنية للتغيير، هي "جمعية"، بين أكثر من جهة، ومن الطبيعي أن يأتي القرار ليعبر عن أعضاء الجمعية ومؤسسيها، وليس من الطبيعي أبداً أن تختزل الجمعية وقراراتها في شخص واحد.

ولكن أخطر ما جاء في مقال د. نافعة هو تعبير "حرية كافية" في سياق "الحتمية التاريخية" مقترناً بضرورة أن نترك الدكتور البرادعي - الذي نحبه ونحترمه - يفعل ما يشاء باعتباره "الوحيد" القادر على كذا وكذا ...، دون الرجوع لشركائه الذين كونوا معه "الجمعية الوطنية للتغيير". توقفت أمام تعبير "حرية كافية" لأنه يعني في السياق دكتاتورية القرار، فحرية الحركة دون ضوابط الالتزام بديمقراطية القرار مع الحلفاء والشركاء، هي حرية حركة تؤدي إلى الانزلاق إلى هوة عميقة من الدكتاتورية والانفراد بالرأي بحجة "تجنب الأخطاء السابقة" وتجنب الهياكل البيروقراطية (أم الديمقراطية؟)، وأقتبس من نص نفس المقال:

"ألا تستدرج «الجمعية الوطنية للتغيير» للعمل وممارسة النشاط وفقا للقواعد التقليدية المفروضة من جانب الحزب الحاكم والتى أدت إلى إضعاف وشل حركة الأحزاب، وإلى إجهاض حالات الحراك السياسى السابقة."

الالتزام بأبسط قواعد العمل الجماعي، مثل استشارة الشركاء والحلفاء واحترام رأيهم، لم يكن أبداً على أجندة الحزب الحاكم كما لا يمكن أن يكون سبباً في إضعاف أو شل أي حركة مؤسسية. دعونا نتذكر أن الضباط الأحرار عندما قاموا بحل الأحزاب وتعطيل الديمقراطية
في 1953 كانت نيتهم حسنة وهدفهم أن يأخذوا "تخريمة" تختصر الطريق لتحقيق التنمية السريعة بعيداً على القيود والإجراءات التي يفرضها العمل الديمقراطي، فكانت النتيجة ما حدث من مصائب وما رأينا من كوارث. وما نستهدفه من إصلاح ليس هو إزالة شخص لنأتي بآخر، لكن أن نكتسب ممارسة جديدة ونقيم عملية سياسية على أسس مؤسسية.

عندما تمت صياغة بيان الجمعية الوطنية للتغيير وبدأت حملة جمع التوقيعات على البيان، جاء البيان من الجمعية وليس من د. البرادعي فقط، وإن كانت الجمعية قد حرصت على تأييد مطالب د. البرادعي، التي لا تخرج عن مطالب باقي القوى الوطنية، فالبرادعي لم يشكل وحده الجمعية الوطنية للتغيير، بل انضم لها مع من انضموا واختاروه ضمنياً في موقع المركز منها، ولكن مركز الدائرة لا يصلح بدون الدائرة، بل يصبح نقطة مفردة مثل غيرها من النقاط.

وحتى لا نفقد هذه الفرصة التاريخية في جدل حول الاعتبارات الظرفية والقانونية، ومن هم في الهيئة التأسيسية ومن هم خارجها، أرى دعوة الجمعية الوطنية للتغيير وكل من يريد أن ينضم لهيئتها التأسيسية للانعقاد في أقرب فرصة، لاختيار هيكل ديمقراطي (وليس بيروقراطي) لعملها لوضع النقاط فوق الحروف والتحسب من مثل هذه السقطات المروعة، حتى لا تؤدي دعاوى حرية الحركة إلى الانزلاق في فخ الفردية والدكتاتورية. السادة الأعزاء، دعونا نتفق على التغيير، وعلى الجمعية، وعلى هذه اللحظة المصرية النادرة، دون أن نفسدها بالاختلاف على من يقبض الجمعية أولاً أو أن نفقدها نتيجة محاولات الاختطاف والانفراد بها، فقوة الجمعية تكمن في التوافق الواسع حولها، وليس الانفراد بها أو إقصاء أعضائها عنها.

وائل نوارة

جريدة الدستور العدد الأسبوعي

7 إبريل 2010

...

To Arab Nationalists: Mind the Soft Power

عن القوة الناعمة

 

حديث إلى الزملاء القوميين

 

فوجئت ببعض أعضاء التحالفات الوطنية يأتي الآن ويطالب أن نتفق جميعاً على كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية والعربية والإقليمية، وعلى فسخ معاهدات كامب ديفيد، قبل أن يكون هناك أي تحالف يهدف للتغيير، فهذا في الواقع يشبه سلوك الحكام العرب، ويضرب فكرة التوافق وفكرة التغيير، وهذه المطالب التعجيزية بالاتفاق على كل شيء مقدماً، هي عكس فكرة الديمقراطية التي تقوم على الاختلاف - ويبدو هذا الأسلوب العقيم وكأنه يهدف لترسيخ فكرة نظام الحزب الواحد.

 ما علاقة التحول الديمقراطي في مصر بفسخ معاهدات وقعتها مصر مع أطراف أخرى؟

 قضية التحول الديمقراطي لابد أن تركز على بناء ملعب سياسي - دستور يرسخ الحريات والحقوق والمبادئ الأساسية وينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين السلطات وبعضها البعض - هذا هو اتفاق الحد الأدنى.

 
 

الملعب الديمقراطي يتيح لكل صاحب رؤية أن يقدم طرحه إلى الناخبين فيما بعد في أي قضايا أخرى خلافية.

 
 

من المضحك أن يصبح نقد بعض سياسات عبد الناصر - مع تقديرنا له كزعيم ورمز وطني - دليلاً على الخيانة والعمالة، وكأن المفروض بنا أن نصفق لإلغاء الأحزاب، وتأميم الحياة العامة والصحف، والإعلام والاقتصاد والشركات، والثقافة والكتب والأكاديميا والفكر، واختزال السياسة في حزب واحد - هو جد الحزب الوطني، علاوة على مصادرة العقل وتزييف الوعي المصري، كل هذا لصالح مجموعة من أشباه المثقفين، الذين قادوا مصر لأبشع الهزائم، واستفادت منهم إسرائيل شاكرة، بأن تضاعفت مساحتها 4 أضعاف في عهدهم الميمون.

 
 

ثم نأتي لموضوع تصنيف النخبة إلى نصفين، نصف من النخبة النقية المطهرة، ونصف آخر هو النخبة الوسخة المصلحجية، ما هذا الكلام الغريب؟

 ليس هناك عيب في أن يعلن كل فريق عن مصالحه ومصالح الوطن من وجهة نظره، ثم تأتي الممارسة الديمقراطية لتصل لاتفاق يحقق قدر من التوافق بين مصالح الوطن بكل طوائفه.

 لا أخشى ممن يأتي ويقول هذه هي مصالحي وهذه هي ثوابتي ولن أقبل بأقل من هذا لأنه يعلن عن نفسه وعن أولوياته بشفافية

 

لكنني أخشى من دعاة الرومانسية ممن يقول ليس لي مصلحة بينما مصالحه مخفية في أجندة سرية

 
 

التصنيف لأنقياء وأنجاس، وأنبياء وخونة،  وملائكة وشياطين، وليبراليين فوضويين تابعين للغرب، وقوميين معصومين تابعين للرب، هي عملية مؤسفة تتضمن نوعاً من الاستعلاء، عندما يعطي كل منا الحق في إصدار الأحكام على الآخرين وكأنه إله أو شبه إله

 هذه بالضبط هي نفس مشكلة نظام عبد الناصر، أنه أراد أن يغتال كل الأفكار والاتجاهات السياسية المختلفة معه، حتى يبقى هو فقط في الصورة بأفكاره، التي لن نصفها بالخيانة أو العمالة لأي جهة، لأننا نؤمن بحسن النية فيما حدث، لكن لابد أن نقول أن فكرة الحكم الشمولي والدولة الإله المتغولة في سلطاتها، واختزال السياسة في حزب واحد، هو ما أدى بنا لهذا الوضع المؤسف الذي نحن فيه الآن.

لابد أن نستيقظ ونترك هذه الممارسات الغريبة إذا أردنا العمل الجماعي بين أطياف مختلفة التوجهات.

 

لا خلاف حول أن الكيان الإسرائيلي لم يتوقف يوماً عن التهام الأرض العربية والحقوق العربية، وهو السبب الرئيسي في إعاقة التقدم في مصر وباقي دول المنطقة. وإسرائيل لا تخفي ايضاً مشاعرها نحو مصر، التي يفترض أنها ترتبط معها بمعاهدة سلام، والدليل على ذلك الجهد الحثيث الذي بذلته إسرائيل على مدى عقود في التغلغل في القارة الأفريقية، وبالذات في دول حوض النيل، لتضع شرايين الحياة في مصر تحت رحمتها، أو الجهد الذي يبذله اللوبي الصهيوني في أمريكا، في دعم حسني مبارك وجمال مبارك، لعلمهما أن أي تغيير ديمقراطي يصب في مصلحة مصر، وليس بالتأكيد في مصلحة إسرائيل، وأن أي حكومة منتخبة ستضطر إلى احترام مشاعر المصريين والتعامل مع إسرائيل بأسلوب آخر يرضي مشاعر الناخبين على أقل تقدير، وتحليل موقف اللوبي الصهيوني في أمريكا واضح في محاربة جميع قوى التغيير الديمقراطي في مصر وهذه أمور ثابتة وواضحة لكل ذي عين.

وهناك استراتيجيات عديدة للتعامل مع هذا السلوك الإسرائيلي العدواني.

 

الاستراتيجية الأولى

أن يهب الرجل المريض ليزود عن أرضه وعرضه ويحمي بيته وعائلته، وتأخذه النخوة والحماس فيخرج مقاتلاً، وهو مريض، جاهل، وضعيف، بيته مفكك دون رؤية أو قيادة، ومثلما حدث معه من قبل في كل مواجهة، يسحق مرة أخرى بهزيمة مروعة، ليس هذا فحسب، بل أن الغاصب يذرف دموع التماسيح، شاكياً مولولاً للعالم كله من "عدوان" جاره المفتري، فيتعاطف العالم مع الآلة الإعلامية للغاصب، وضغوط اللوبيات السياسية، وتكون المحصلة هي فقدان المزيد من الأراضي والحقوق، بحجة أن الغاصب اكتسبها وهو في حالة دفاع مشروع عن النفس، ويبدأ الرجل المريض جولة جديدة في تفاوض ذليل آخر، بجراح جديدة مثخنة، وآلام متزايدة، وعزيمة خائرة، وبيت اشد تفككاً عما قبل، فيفقد المزيد من حقوقه التاريخية في سبيل الحصول على أي شيء، وتتكرر الدورة دواليك.

وقد جربنا هذه الاستراتيجية على مدى عقود طويلة حتى تضاعفت مساحة مزرعة الغاصب 4 أضعاف، وأوشك الرجل المريض على الهلاك.

 

الاستراتيجية الثانية

أن يلتفت الرجل المريض لصحته أولاً، ويعالج أمراضه، وينظر داخل بيته، فيصالح امرأته وأهله وإخوته، ويسترد أبناءه، ويعلمهم ويربيهم حتى يشتد عودهم، ويتسلح بأسباب القوة الاقتصادية والسياسية والدفاعية، وكذلك القوة الصناعية والعلمية والتقنية والثقافية والإعلامية، فيصبح قوياً مهاباً، ويسترد احترام وصداقة جيرانه وأهل القرية الكونية أجمعين، ويكتسب مناصرين أشداء لقضيته بالقوة الناعمة في كل محفل إقليمي ودولي، ويستخدم نفس أسلحة القوة الناعمة من لوبيهات وإعلام وقانون دولي وتحالفات كونية، وعندها يضطر الغاصب أن يعيد الحق لأصحابه سلماً، أو يواجه المصير المعروف للغاصبين، عندما يواجهون أصحاب الحق في حالة أن يمتلك أصحاب الحق هؤلاء - مع الحق - الإرادة والقوة وحسن التنظيم والحلفاء الأقوياء.

وقد جربت العديد من دول العالم هذه الخيار الثاني، فحصلت على حقوقها تالت ومتلت.

الخيار الاستراتيجي

 

وأترك لحضراتكم انتقاء الجواب المناسب بين تلك الخيارات الاستراتيجية

 

حقاً، صدق عبد الناصر عندما قال:

ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة

 

فهذه هي الواقعية السياسية. لكن أي قوة؟ وأين القوة؟

القوة دائماً في الأساس داخلية، والقوة اليوم ليست فقط القوة الغاشمة، قوة السلاح والجيوش، بل العلم والاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والإعلام، وليست الحناجر والميكروفونات والنيات الحسنة وخداع النفس وتزييف الوعي بالإرشاد القومي وتزوير الانتخابات واحتكار القرار بنظام شمولي لا يعرف سوى الحزب الواحد، ولا من خلال كسر روح الشعب وتحطيمها، على مذبح التأميم و الحكومات المتغولة والحكام المتألهين، ولا من خلال القمع والاعتقال والتعذيب، ولا من خلال تحويل الشعب كله لجيش من الموظفين غير المنتجين وشبه العاطلين ينتظرون الفتات كل آخر شهر، ثم يقوم النظام بشحنهم (6 مليون موظف حكومي في مصر) لتزييف الانتخابات والمسيرات.

 

القوة اليوم هي القوة الناعمة، الإعلام، والثقافة، والاقتصاد والتكنولوجيا واحتراف العمل الدولي. جميع المواجهات التي استخدمت القوة الغاشمة خلال النصف قرن الماضي، فشلت في تحقيق أهدافها، من فييتنام وإلى العراق. وعلى العكس من ذلك، المواجهة بآليات القوة الناعمة تنتصر في كل مناسبة بل وبدون مواجهة.

 

أشعر أننا لا زلنا أسرى مرحلة الرومانسية الثورية، وهذا يمنح الإنسان شعورا جميلا ونشوة ممتعة، لكن المسئولية تحتم علينا أن ننتقل للواقعية السياسية، وما بعد الواقعية السياسية.

 

الزملاء القوميين: أود لو قرأتم برنامج 30 مارس مرة أخرى – ربما نجد فيه فهم واقع جديد ينتشلنا من مرحلة توقفنا عندها واجتازها الزمن واجتازها عبد الناصر نفسه بعد أن تعلم من تجربة الهزيمة المرة، أود أن نقرأ قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي وافق عليه عبد الناصر رغم أن القرار يعترف ضمنياً بحق إسرائيل في الوجود، وأن نسأل لماذا وافق عبد الناصر على مبادرة روجرز رغم أن السادات في مصر كان قد جيش مجلس الأمة لرفضها. لقد بدأ عبد الناصر مرحلة الواقعية السياسية وليس السادات. للأسف السادات فقط كان عليه أن يمشي في ذلك الطريق فيتلقى اللعنات من الرفضين للاعتراف بالواقع الأليم، لكن بذرة الواقعية بدأت مع قبول القرار 242 ومبادرة روجرز وبرنامج 30 مارس على يد عبد الناصر نفسه.

الديمقراطية هي الحل للمرض الداخلي. أما المرض الخارجي فأمره أسهل مما نتصور.

Post-Realism Revisited

ما بعـد الواقعـية

Post-Realism

 

في لقاءات متعددة مع نواب البرلمان الأوروبي والألماني والبريطاني والإيطالي والأسباني، والمسئولين بالمفوضية الأوروبية والخارجية الألمانية، وممثلي أحزاب ليبرالية أوروبية وعربية من المغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والأردن، وفلسطين، وممثلي منظمات بحثية أوروبية وأمريكية وعربية، وفي العديد من المؤتمرات وورش العمل التي تتناول المستقبل الديمقراطية في العالم العربي، كان الموضوع الذي كان يفرض نفسه فرضاً، على طاولات المحادثات الثنائية والجماعية والمناقشات العامة والخاصة، هو موضوع القضية الفلسطينية، مع تشديد على قصور الدور الأوروبي في حل القضية، يسبقه فساد الدور الأمريكي وانحيازه التام لإسرائيل، وازدواجية المعايير الدولية، بما ينذر بكارثة إقليمية وعالمية.

 

وعندما كنا نبدأ في مطالبة الأوروبيين في تبني مواقف أكثر عدلاً تجاه القضية الفلسطينية، كانت الإجابة دائماً أنهم – أي الأوروبيين - يعلمون مدى الظلم الواقع على الفلسطينيين وعلى العرب، ولكنهم لا يستطيعون فعل أكثر مما يفعلون في ضوء التفاوت الضخم في قوة التأثير الإعلامي والسياسي بين العرب وإسرائيل لصالح إسرائيل، بما يجعل تبني مواقف متشددة أو حتى معتدلة لصالح الحقوق العربية بمثابة انتحار سياسي لأي سيساي أو إعلامي أوروبي أو أمريكي، وأنه من منطلق البراجماتية والواقعية السياسية، علينا أن نتقبل ما يمكن الحصول عليه في ضوء هذا التفاوت. وأصابني غيظ شديد بسبب هذا العمى الحيثي الذي أصاب هؤلاء الساسة فباتوا لا يرون خطر الراديكالية والتطرف وتديين الصراع، الذي ينزلق بالعالم كله نحو مواجهة محتومة، بسبب الخضوع التام للابتزاز السياسي للوبي الصهيوني، وبدأت أستخدم تعبير ما بعد الواقعية Post-Realism، للتعبير عن إدراك جديد.

 

وفي حديثي لأحد المسئولين الألمان، أوضحت أنه لو كان هذا اللقاء تم منذ 10 سنوات، لكانت دفة الحديث اتجهت لدور أوروبا في التنمية الاقتصادية في بلداننا، ونقل التكنولوجيا، والتحول الديمقراطي، وسبل التعاون في إطار الديبلوماسية الشعبية، وغيرها من موضوعات كانت تميز المرحلة التي أسميها مرحلة الواقعية السياسية. بدأت تلك المرحلة في أعقاب هزيمة يونيو 1967، عندما وافقت مصر على القرار 242 الي يعترف ضمناً بحق إسرائيل في الوجود، ويطالب باسترداد "بعض الحقوق" العربية على قدر القوة – أو الضعف – العربي. وعلى الرغم من أن
عبد الناصر هو الذي بدأ مرحلة الواقعية السياسية وقبول إسرائيل بقبول القرار 242 وقبول مبادرة روجرز، رغم أن السادات كان قد جيش مجلس الأمة المصري لرفضها، فإن السادات كان هو الذي عليه أن يتلقى لعنات الاعتراف بإسرائيل وابرام معاهدة سلام معها.

 

في أعقاب حرب أكتوبر 1973، وتحديداً في نوفمبر 1973، جلس الرئيس السادات مع كيسنجر، وصارحه برؤيته في مستقبل المنطقة، وضرورة الوصول لاتفاق سلام بين العرب وإسرائيل، وعزمه على أن تتجه مصر غرباً. وكان السادات قد طرد حوالي 15 ألف خبير سوفييتي في صيف 1972، دون أن يبعث بأية إشارة أو يجري أية مفاوضات مع الجانب الأمريكي أو الغرب حول "الثمن" الذي كانت أمريكا مستعدة حتماً لتقديمه مقابل هذا التغيير في خريطة النفوذ السياسي العالمي لقطبي الحرب الباردة في ذلك الوقت، وهو التغيير الذي شكل نقطة انقلاب حسمت نتيجة الحرب الباردة بصورة مبكرة قبل انهيار المعسكر الشرقي داخلياً في نهاية الثمانينات. ومرحلة الواقعية السياسية، تلت مرحلة الرومانسية التي ميزت سياسات مصر في الستينيات، حركتها طموحات الوحدة العربية بأحلامها الرائعة، التي استيقظنا منها على كوابيس الهزيمة المروعة، في يونيو 1967. وفي صباح 11 سبتمبر 2001، استيقظ العالم على مشاهد مفجعة، عندما ظهر طرف لم يكن مدعواً أو محسوباً في تقديرات النظام العالمي الجديد، طرف استطاع تخطي الحواجز الأمنية، والحدود الدولية، والفجوة التقنية، والجيوش النظامية، ليضرب ضربات سريعة متلاحقة، في الولايات المتحدة، ولندن، ومدريد، وشرم الشيخ، وبالي، وغيرها من مدن وعواصم العالم، فيسقط الأبرياء ضحايا للإرهاب، في رسائل دموية نارية طائرة، أوقظت العالم وأوقظتنا جميعاً من مرحلة الواقعية السياسية، لندخل في مرحلة ما بعد الواقعية Post-realism.

 

ما هي الواقعية السياسية؟ هي أن نطلب من العرب ألا يطمحوا في سلام عادل لأنهم لا يملكون القوة الكافية لاستحقاق هذا السلام. هي أن نطلب من الفلسطينيين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات تحت فوهة المدافع، ويقبلوا بما يفرضه المفاوض الإسرائيلي من شروط لأنهم لا يملكون بطاقات يفاوضون بها. الواقعية بالطبع تحتم على الجانب الفلسطيني أن يعود إلى شعبه، ويحاول إقناعه بأن يقبل بتسوية تفتقر إلى العدل، باعتبار أن هذا هو "حكم القوي"، في عالم لا يعرف من العدالة إلا السيف الذي جردنا العدالة منه، ووضعناه في يد من يمتلك المدافع والأسلحة النووية والتقليدية. وبعد أن يجاهد المفاوض الفلسطيني في إقناع شعبه بالتسوية المغبنة، يعود الجانب الإسرائيلي فيرفضها، بحجة أن الواقع السياسي قد تغير على الأرض، فتبدأ المفاوضات من جديد من نقطة ما قبل الصفر، وهكذا تضيع الحقوق في مسلسل من التنازلات التي لا تنتهي.

 

دعونا نتصور أن يتم هذا على المستوى المحلي، عندما يقوم شخص ما بسرقة حافظة نقودك تحت تهديد السلاح، فتذهب تشكو للبوليس، فيطلب منك الضابط أن "تتفاوض" أنت الضحية الأعزل، مع الجاني المفتري المدجج بالسلاح لتطالبه بحافظتك؟ ماذا يمكنك أن تفعل؟ قد تضطر لحظتها للاستعانة بأحد البلطجية، أو تشتري أنت بنفسك قطعة سلاح، وتستغل فرصة نوم المفتري الغاصب، فتستعيد نقودك وقد تأخذ بعضاً من نقوده أيضاً، أو قد تخطف أحد أطفاله في طريق عودته من المدرسة، لتساوم به على استعادة حقوقك. أليس هذا ما يحدث اليوم في مجتمعنا عندما تعجز العدالة عن الحفاظ على حقوق المواطنين؟ ألا يلجأ البعض للبلطجة في الدولة الموازية لاستعادة حقوقهم في ظل غياب آليات العدالة؟ إن البناء الحضاري للعالم قام على فكرة "ماعت" وهي التي مثلت نظام العدالة والتوازن بين القيم العليا للإنسان في الدولة المصرية القديمة، وبدون "ماعت" يعود البشر لقيم الغابة، القيم التي تحكم عالم الحيوان، وأهمها قيمتي القوة والسرعة، وتنتهي الحضارة الإنسانية، بعد أن يصبح من حق أي شخص ما دام يملك القوة أو السرعة أو كليهما، أن يقتنص ممتلكات الآخرين، أو يعتدي عليهم، أو يقتلهم، أو حتى يأكلهم، فهذه هي طبيعة قيم الغابة.

 

نفس الشيء ينطبق على المستوى الدولي، فإذا لم تجد الضحية من تشكو إليه، وإذا لم يجد المعتدي من يردعه ويزجره ويأخذ الحق منه، بآليات واضحة ومعايير موضوعية، بدون ازدواجية أو محسوبية دولية، تغيب العدالة، ويصبح الحديث عن الشرعية الدولية حديث أجوف من أي معنى أو غاية، وتتوه الحدود بين الحق والباطل، ويصبح الإرهاب أداة من أدوات البلطجة الدولية، منظومة موازية، مثل الأخذ بالثأر في المجتمعات القبلية، التي تعاني من غياب آليات مجتمعية للشرعية والعدالة.

 

قالت إحدى السياسيات "الواقعيات": "لابد أن تعلموا أننا ملتزمون بأمن إسرائيل، وأن تعاملنا مع إسرائيل يتسم بحساسية مفرطة، وهناك ذكريات ما حدث في الحرب العالمية الثانية، التي تجعلنا عاجزين عن فعل الكثير من الأشياء التي قد تكون واجبة وصحيحة. ولابد أن يتحقق السلام من خلال التفاوض، ونحن كأوروبيين نشعر أحياناً أن إسرائيل لا ترحب بتدخلنا، وبالتالي لا نود أن "نتطفل" على القضية، ونحن نبذل أقصى ما في وسعنا في حدود هذه المعطيات." يا سيدتي، لقد تفضلتم و"تطفلتم" وتدخلتم بالفعل، عندما أصدر بلفور وزير الخارجية البريطاني وعد بلفور في 1917، ثم جاء اضطهادكم لليهود ومحارق الهولوكوست، واليوم تشعرون بالذنب، وتظنون أنه ربما علينا نحن، أن ندفع ثمن خطاياكم أنتم، ولكن الشأن الفلسطيني، لم يعد قضية محلية أو إقليمية، بل أن العالم كله يدفع الثمن الآن. ربما حدث لكم نوع من الكلال أو أصبح الموضوع كمرض مزمن يتعين علينا أن نعتاد عليه، ولكن الوضع الآن يختلف، لقد كفرت الشعوب في منطقتنا بالعدالة الدولية وأصبحت الحركات المتطرفة والمسلحة ودعاة القوة مثل حزب الله، حماس، أحمد نجاد، تتمتع بتأييد قطاعات واسعة من العرب والمسلمين في العالم كله وداخل حدودكم أنتم، حتى بن لادن نفسه، أصبحت له شعبية بفضل احتكامكم للمعايير المزدوجة، وأخشى أن حساسيتكم تجاه ما فعلتموه أنتم ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، قد يدفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة، بل ربما نكون الآن وسط حرب عالمية ثالثة بالفعل، ولكنها حرب غير تقليدية، حرب موازية، أنتم تحتلون العراق وأفغانستان بالقوات النظامية، ويدفع المدنيون الثمن في تفجيرات إرهابية، في لندن ونيويورك وشرم الشيخ وبالي ومدريد.

 

ومن أجل أن نتجنب هذه الحرب العالمية الثالثة، أو نجهضها، لابد أن نعود مرة أخرى إلى المبادئ، وهذا ما أسميه مرحلة ما بعد الواقعية. إن ما حدث وأهال عليه العالم التراب في الماضي، ظنا أنه مات وتحلل، فهو يبعث اليوم، إنه ينهض الآن، ليلاحقنا في كل مكان. لم يعد من الممكن أن نهرب من يوم الحساب، لقد أصبحت "الكارما" التي استحقتها كل دولة معلقة في رقبتها، "كل طائره في عنقه". لم تعد للجيوش وأسلحة الفيديو جيم والتحصينات الأمنية قيمة، فالعقاب يأتي من حيث لا نحتسب، أحياناً من السماء، وأحياناً في الهواء أو الماء، إن الشخص الذي يصل لدرجة من الإحباط واليأس، تجعله مستعداً لمبادلة حياته، مقابل توصيل رسالة دموية، لعالم خلا من العدل، مثل هذا الشخص قد لا تنفع معه إجراءات الأمن، لأن إجراءات الأمن تعتمد على أن الشخص سوف يأتمر بأمر رجال الأمن خوفاً على حياته، ولكن ماذا إذا هانت حياته وفقدت قيمتها أمام الظلم والفقر، وقيل له أنه سوف يصبح بطلاً شهيداً يستحق الجنة، والجنة الآن؟ عندما يصبح ذلك الشخص العادي انتحارياً تعجز أمامه كل الإجراءات والتحصينات.

 

هذا عن أفراد انتحاريين، ولكن ماذا إذا وصلت أنظمة انتحارية إلى الحكم في الشرق الأوسط؟ لقد اكتسبت القيم التي يتشدق بها الغرب سمعة سيئة وسط الشعوب، فالنظم المستبدة تذيق شعوبها الذل وشظف العيش، وهي تتمسح بالأنظمة الغربية وتسير في ركابها، بينما تدعي أنها تقود تلك الشعوب للجنة الغربية، والشعوب لم تر من جراء مبادرات السلام والانفتاح على الغرب سوى المزيد من الإذلال والفقر، وضياع الأراضي والحقوق، ولم تر من العالم الغربي الذي يتشدق بقيم الحرية والعدالة والشرعية الدولية، سوى النفاق الأخلاقي، والمعايير المزدوجة والتعامي عن الجرائم الإسرائيلية بسبب قوة اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة والعالم.

 

إن التخلي عن مبادئ العدالة والحق والمساواة، يهدم الأساس الأخلاقي للحضارة الإنسانية، ويفتح الباب لأن تصبح القوة الغاشمة هي أساس الاستيلاء على الحقوق واغتصابها أو استعادتها، وبهذا نطعن السلام في العالم طعنة قاتلة، ويصبح على كل شخص منا ألا ينام، فعليه أن يسهر مدججاً بالسلاح، يتمنى ألا يغفو، ولكنه حتماً سوف يغفو، وعندما يغفو أي منا، لا نعلم من أين يأتي الخطر.

 

إن الرومانسية وتجاهل الواقع يجعل ما نقوله هنا مجرد كلام غير قابل للتطبيق، ولذلك على العالم اليوم أن يتطرق إلى حلول خلاقة تضع آليات لتحقيق العدالة الدولية على أرض الواقع، ربما من خلال إصلاح الأمم المتحدة، أو اللجوء للتحكيم الدولي عندما تفشل المفاوضات، أو الضغط الاقتصادي على الدول التي تتسبب بسلوكياتها المستهترة في تقويض السلام العالمي.

 

لا يجب أن نقع ضحايا للواقعية المفرطة ونقول هذا هوالواقع. لو قال أجدادنا نفس الشيء، لظلت مصر تحت الحكم العثماني أو الانجليزي، ولظلت أوروبا تحت نير حكم امبراطوريات مستبدة، ولظل الإنسان يعيش في الغابة. فالعالم نرسمه في مخيلتنا وضمائرنا أولاً، ثم ننطلق لنبنيه ونصنعه على أرض الواقع، ولا يجب أن نتخلى عن حلمنا في عالم ينعم بالسلام، والتطلع لغد أفضل لنا ولأبنائنا، بحجة أن الواقع سيء.

 

هذه هي ما أسميه بمرحلة ما بعد الواقعية. وفي رأيي، هذا هو البديل عن اندلاع أو اتساع الحرب العالمية الثالثة. لأنه إذا كانت الواقعية تحتم علينا أن ننظر للأوضاع اليوم كما هي، فإن ما بعد الواقعية، تستدعي منا أن نتحسب لمخاطر المستقبل التي قد نجلبها على أنفسنا، عندما ننسى القيم الحاكمة في منظومة "ماعت".

 

Health Warning

حرية الحركة

وتحذير من الانزلاق

الجمعية الوطنية واستراتيجية التغيير (٣-٥)

بقلم د. حسن نافعة ٤/ ٤/ ٢٠١٠

٣- الجمعية والأحزاب والقوى السياسية

ما إن أعلن عن قيام «جمعية وطنية للتغيير» فى ختام لقاء الدكتور البرادعى مساء يوم ٢٣ فبراير الماضى مع عدد من الشخصيات المهتمة بالعمل العام، حتى ثارت أسئلة عديدة مشروعة حول ماهية الجمعية وعلاقتها بالقوى السياسية القائمة، خصوصا أن هذه الخطوة تمت دون إعداد أو تخطيط سابق.

وأظن أنه لم يدر فى ذهن أى ممن حضروا هذا اللقاء «التأسيسى» أن الهدف كان إقامة تنظيم يحل محل التنظيمات القائمة، أو تشكيل «جبهة» أو «ائتلاف» أو «تحالف» بين قوى تسعى لصياغة برنامج موحد تخوض به الانتخابات التشريعية أو الرئاسية المقبلة، وإنما بدا واضحا وجود رغبة حقيقية صادقة لتوحيد جهود القوى الساعية للتغيير ولاستبدال النظام السياسى الراهن، الذى يمثل تحالف قوى الفساد والاستبداد بنظام ديمقراطى يعبر عن إرادة الشعب، كما تعكسها صناديق الاقتراع فى انتخابات حرة نزيهة.

إذا حاولنا تأمل خريطة القوى السياسية قبيل عودة الدكتور البرادعى، فسوف نجد أن معالمها بدت على النحو التالى: ١- حزب حاكم يسيطر على جميع مقاليد السلطة فى البلاد، ويبدو مكتفيا بذاته ورافضا كل مطالب التغيير.

٢- ائتلاف يضم أربعة أحزاب رسمية ثلاثا منها تبدو قريبة من الحزب الحاكم ومرتبطة به وحريصة على التنسيق معه، وهى: التجمع والوفد والعربى الناصرى، وحزب رابع هو (الجبهة الديمقراطية) لم يمنعه تحالفه معها من اتخاذ موقف أكثر وضوحا وراديكالية من قضية التغيير والانضمام إلى القوى المشاركة فى «الحملة المصرية ضد التوريث».

٣- قوى عديدة منخرطة فيما يسمى «الحملة المصرية ضد التوريث»، التى تشكلت حديثا بمشاركة من أحزاب سياسية رسمية مثل حزبى الغد والجبهة الديمقراطية، وأحزاب تحت التأسيس مثل حزبى الكرامة والوسط، وجماعات وأحزاب سياسية غير مصرح لها بالعمل مثل جماعة الإخوان المسلمين والحزب الشيوعى المصرى وبعض قوى اليسار الأخرى، وحركات سياسية ذات طبيعة خاصة ظهرت منذ سنوات مثل حركتى كفاية و٦ أبريل، وحركات شبابية جديدة ظهرت بعد قرار البرادعى بالنزول إلى ساحة العمل السياسى مثل حركتى «البرادعى ٢٠١١» و«عايز حقى»، وممثلين لمؤسسات مجتمع مدنى بالإضافة إلى شخصيات عامة مستقلة، متنوعة المشارب والاتجاهات.

٤- جماعات وحركات سياسية صغيرة راحت تتوالى تباعا وتعكس زخم موجة جديدة من الحراك السياسى أطلقها الجدل المثار حول مستقبل مصر السياسى، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، التى اعتبرها كثيرون بمثابة الفرصة الأخيرة لإحداث تغيير بالطرق السلمية.

ولأن مجموعة النشطاء الذين ذهبوا للقاء الدكتور البرادعى فى منزله يوم ٢٣ فبراير الماضى وأصروا على إعلان قيام «جمعية وطنية للتغيير»، ضمت شخصيات تنتمى إلى جميع ألوان الطيف السياسى فى مصر، باستثناء الحزب الحاكم طبعا، فقد تصور البعض أن هذه المجموعة باتت تشكل «هيئة تأسيسية» تملك صلاحيات تخول لها بناء الهيكل التنظيمى وتحديد آليات اتخاذ القرار فى الجمعية، غير أن هذا التصور ليس له ما يبرره فى الواقع، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية، وذلك لعدة أسباب أهمها:

١- أن اختيار الشخصيات المشاركة فى لقاء ٢٣ فبراير خضع لاعتبارات ظرفية عديدة، وتحكمت فى مشاركتها قيود عدة تتعلق بزمان ومكان اللقاء.

٢- إن لقاءات أخرى جرت فى الأيام التالية بين الدكتور البرادعى ووفود أخرى عديدة، من بينها وفود شبابية ونسائية، عبرت عن رغبتها فى المشاركة النشطة فى الجمعية الوطنية، وبالتالى فى أن تصبح جزءاً من الهيئة التأسيسية.

٣- نظراً لأن الدكتور البرادعى أصبح، من خلال عملية اختيار تلقائى حر، هو الرمز المجسد لمطالب التغيير، والرجل القادر - من ثم - على لعب دور توحيدى لا يستطيع غيره أن ينهض به فى هذه المرحلة، فمن الطبيعى أن تتاح له حرية كافية لاختيار القيادات المعاونة له وتحديد الوسائل وأساليب العمل التى يمكنها أن تضفى على الجمعية الوطنية نكهة تميزها عن غيرها من التجارب المماثلة السابقة التى لم تكلل بالنجاح، وتجنبها الوقوع فى الأخطاء ذاتها. والواقع أنه كان على الدكتور البرادعى، وهو ما تبين لى من خلال متابعتى لمنهجه فى العمل على مدى الأسابيع السابقة، أن يوفق بين اعتبارين متناقضين:

الأول: هو الحرص على حشد وتعبئة كل القوى الراغبة فى التغيير السلمى، أيا كان موقعها الحزبى أو ميولها الأيديولوجية، مما يفرض أن تكون القيادات المسؤولة عن النشاط على مسافة واحدة من الجميع وقادرة على إقامة علاقة ودية مع جميع الأحزاب والقوى والحركات، الرسمية منها وغير الرسمية.

الثانى: هو الحرص على تجنب إقامة هياكل بيروقراطية جامدة، عادة ما تصبح عبئاً على النشاط وساحة لإثارة خلافات شخصية وفكرية لا مبرر لها.

فى هذا السياق، بدا لى الدكتور البرادعى، عن حق، أكثر ميلا لإتاحة الفرصة لفئات ثلاث من بين القيادات المهتمة بالعمل إلى جانبه، وذلك على النحو ووفقا للترتيب التالى:

١- عناصر شبابية أظهرت بعضا من سمات القيادة ولم يسبق لها الانخراط فى أحزاب رسمية، وبدأت تنزل ساحة العمل السياسى بعد أن تفجر الأمل لديها فى إمكانية إحداث التغيير.

٢- شخصيات مستقلة مارست نشاطا سياسيا أو أدوارا عامة بعيدا عن الأحزاب واكتسبت خبرة كبيرة، لكن دون أن تُربط بالأجهزة البيروقراطية للأحزاب الرسمية القائمة.

٣- قيادات تنتمى إلى جماعات أو حركات سياسية أثبتت فاعليتها وارتباطها بالجماهير، وأخرى نزلت حديثا إلى ساحة العمل السياسى وربما تكون مؤهلة أكثر من غيرها لجذب أغلبية صامتة، يصعب دون تحريك القطاع الأكبر منها توليد ما يكفى من الضغط على النظام لإحداث التغييرات الدستورية المطلوبة وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

ليس معنى هذا أن الدكتور البرادعى لديه موقف سلبى مسبق من الأحزاب الرسمية القائمة، لأنه شديد الحرص فى الواقع على أن تكون العلاقة مع هذه الأحزاب سلسة ولا يشوبها أى نوع من التوتر، لكنه أشد حرصا فى الوقت نفسه على ألا تستدرج «الجمعية الوطنية للتغيير» للعمل وممارسة النشاط وفقا للقواعد التقليدية المفروضة من جانب الحزب الحاكم والتى أدت إلى إضعاف وشل حركة الأحزاب، وإلى إجهاض حالات الحراك السياسى السابقة.

وكان الحرص على أن تكون هذه العلاقة مرنة وأن تخدم الهدف الأساسى للجميع، ألا وهو حشد وتوحيد الجهود الرامية للضغط من أجل إحداث التغيير المطلوب.. وهو ما دفعنى للترحيب الشديد بمبادرة الأحزاب الأربعة وعقد ندوة مشتركة حول «التعديلات الدستورية العاجلة» والحرص على حضورها، بصفة شخصية، استجابةً لدعوة كريمة من الدكتور منير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد.

حين لاحظت فى هذه الندوة أن التعديلات التى طالبت بها الأحزاب الأربعة لا تختلف فى كثير أو قليل عن التعديلات التى تطالب بها الجمعية الوطنية للتغيير، والتى تدور فى المقام الأول حول الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كان من الطبيعى أن أطالب بوحدة القوى الوطنية المطالبة بالتغيير من منطلق أنه «لا يهم مَن يأتى لمن، ولكن المهم أن يقع التغيير المطلوب».

ولذلك أدهشنى كثيرا حين فسر الأستاذ أحمد ماهر السيد، وزير خارجية مصر السابق، الذى أكن له كل الاحترام، ما قلته على أنه ينطوى على دعوة للأحزاب الأربعة «للذوبان فى حركة مازالت تفتقر إلى كيان واضح وبرنامج محدد يتجاوز عموميات سبقتها الأحزاب فى إعطائها بعض اللحمة» (راجع المصرى اليوم فى ١٧/٣).

لذا أؤكد مرة أخرى أن المطلوب ليس أن يذوب أحد فى أحد، وإنما البحث عن آليات فعالة للقيام بالنشاط الذى يوصلنا جميعا للهدف المشترك. فإذا لم يكن هناك خلاف مع الأحزاب الأربعة حول قائمة المطالب التى طرحتها الجمعية، فلماذا لا يتعاون الكل فى جمع توقيعات المواطنين عليها؟، فالعبرة ليست بالمطالبة بتعديلات دستورية أو الحديث عن هذه التعديلات، وإنما بالضغط لإجراء هذه التعديلات. وجمع التوقيعات هو إحدى أهم وسائل وآليات هذا الضغط.

وللحديث بقية، فإلى الأسبوع المقبل بإذن الله.

تعليق على مقال د. نافعة

من الطبيعي بالفعل أن تعبر الهيئة التأسيسية للجمعية الوطنية للتغيير عن القيادات الطبيعية لكافة التيارات المشاركة في حركة التغيير والراغبة في الانضمام للجمعية، بصرف النظر طبعاً عمن حضر أو لم يحضر اجتماع ما في يوم معين في ساعة معينة في مكان معين، ولكن يجب أن نتحسب من أسلوب د. نافعة عندما يقول

أنه من الطبيعي أن يختار البرادعي "معاونيه" ويستبعد البرادعي كذا –

فهذا أسلوب لا يشبه أسلوب دعاة الديمقراطية والتغيير، فالجمعية الوطنية للتغيير، هي "جمعية"، بين أكثر من جهة، ومن الطبيعي أن يأتي القرار ليعبر عن أعضاء الجمعية ومؤسسيها، وليس من الطبيعي أبداً أن تختزل الجمعية وقراراتها في شخص واحد.

ولكن أخطر ما جاء في مقال د. نافعة هو تعبير "حرية كافية" في سياق "الحتمية التاريخية" مقترناً بضرورة أن نترك البرادعي يفعل ما يشاء باعتباره "الوحيد" القادر على كذا وكذا ...، دون الرجوع لشركائه الذين كونوا معه "الجمعية الوطنية للتغيير". توقفت أمام تعبير "حرية كافية" لأنه يعني في السياق دكتاتورية القرار، فحرية الحركة دون ضوابط الالتزام بديمقراطية القرار مع الحلفاء والشركاء، هي حرية حركة تؤدي إلى الانزلاق إلى هوة عميقة من الدكتاتورية والانفراد بالرأي بحجة "تجنب الأخطاء السابقة" وتجنب الهياكل البيروقراطية (أم الديمقراطية؟)، و

ألا تستدرج «الجمعية الوطنية للتغيير» للعمل وممارسة النشاط وفقا للقواعد التقليدية المفروضة من جانب الحزب الحاكم والتى أدت إلى إضعاف وشل حركة الأحزاب، وإلى إجهاض حالات الحراك السياسى السابقة.

البرادعي لم يشكل وحده الجمعية الوطنية للتغيير، بل انضم لها مع من انضموا، ولابد من دعوة الجمعية للانعقاد لوضع النقاط فوق الحروف والتحسب من مثل هذه السقطات المروعة، حتى لا تؤدي حرية الحركة إلى انزلاق في فخ الفردية والدكتاتورية.

وائل نوارة

Happy Shemu

كل سنة وانتم طيبين

بمناسبة أعياد القيامة

وشم النسيم