نموذج الخصخصة المصري
إصلاح اقتصادي أم إفساد سياسي؟
من أشنع الخطايا التي اقترفناها في مصر، هو أسلوب الخصخصة الذي أعطى لاقتصاد السوق اسماً بغيضاً وسمعة كريهة وسط الشعب المصري، بما يحتاج لأعوام طويلة لتصحيحه. من يقرأ الصحف المصرية يلمس في كل سطر كما ضخما من الريبة تجاه اقتصاد السوق، وكراهية ومقتا شديداً للعمل الحر ورجاله، "رجال الأعمال". من يقرأ الصحف المصرية لابد وأن يتصور أن سكان المحروسة هم شعب من الموظفين، يؤمنون بضرورة امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج، وأنه عليها (أي الدولة) تشغيل قوة العمل بأكملها في القطاع العام أو الحكومي. من يطالع البرامج التليفزيونية لابد وأن يظن أن شعب مصر بأكمله يعتنق الشيوعية ولا يؤمن بالعمل الحر أو المبادرات الفردية. من يتابع الفضائح المتتالية لابد وأن يظن أن من يتصدون للعمل الحر في مصر هم طغمة فاسدة مفسدة لا هم لها سوى اختلاس قروض البنوك أو تسقيع الأراضي أو الزواج بالراقصات والمغنيات ثم قتلهن فيما بعد.
لا يوجد أبعد من ذلك عن الحقيقة:
جاء برنامج الخصخصة المصري كأحد أهم أعمدة برنامج الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد. فبعد عقد من النمو الاقتصادي عقب إعلان سياسة "الانفتاح"، بدأ الاقتصاد المصري يدخل في مرحلة من الركود، وتصاعد نزيف الخسائر لشركات القطاع العام – المملوكة للدولة – حتى وصلت الخسائر السنوية إلى 40% من الناتج القومي المحلي، وهو رقم فلكي بكل المقاييس!
وفي بداية حكمه، اتجه الرئيس مبارك للتراجع عن سياسة سلفه السادات الذي اغتيل وسط جيشه بينما جلس مبارك على بعد سنتيمترات قليلة منه. وجاء هذا التراجع نتيجة لتغلغل الفكر الماركسي وسط الصحفيين ورجال الإعلام و"المثقفين" المصريين، فشاع استخدام تسمية أحمد بهاء الدين "انفتاح سداح مداح" أي انفتاح بدون ضابط ولا رابط، ليعبر عما رآه البعض من تضخم "طفيلي" في ثروات البعض الآخر، رغم أن مصر مشت في مسيرة الإصلاح الاقتصادي والعودة لاقتصاد السوق بسرعة بسيطة تقترب من الصفر. وأقول "العودة" لأن مصر لم تعرف سوى اقتصاد السوق حتى منتصف الخمسينيات، عندما بدأت حكومة "الثورة" سياسة التأميمات وترسيخ سيطرة الدولة – أو النظام – على النشاط الاقتصادي تدريجياً.
في واقع الأمر، أن برنامج الخصخصة كان تصحيحاً لجرائم ارتكبت في حق الشعب باسم الشعب من خلال مصادرة الملكية الخاصة تحت شعار التأميم، وهو شعار مضلل، يوحي بملكية "الأمة للمنشآت، رغم أن الملكية كانت للنظام وليست للأمة وشتان بينهما، من خلال تعيين أعوانه وصنائعه ليتقلدوا مناصب الإدارة، مكافأة على ولائهم، وكأن البلد عزبة خاصة. ليسيطر عديمو الخبرة والتأهيل والموهبة الاقتصادية على إدارة مشروعات تجارية وصناعية ضخمة. جرائم أخرى جاءت تحت اسم مبادرات فاشلة من عينة مبادرة الألف مصنع، والخطط الخمسية للاقتصاد الموجه، فيما عرف بالتوجهات الاشتراكية للستينيات، بينما في التطبيق العملي، فإن تلك الإجراءات نتج عنها وضع احتكاري لرأسمالية الدولة، حيث احتكر النظام بصفته مالكاً ومديراً لتلك المؤسسات الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، والبنوك والتأمين والمقاولات والخدمات الصحية، مما أدى لقتل المنافسة. وفي ظل الاحتكار وغياب المنافسة، تنعدم الدوافع للتحسين والتجويد والتطوير، فانهارت الكفاءة، ومات الإبداع، وتوقفت عجلة التطوير، وضمرت بل اغتيلت روح المبادرة الفردية والجماعية.
بعد أعوام طويلة من خداع النفس والتغني بإنجازات التصنيع من الإبرة إلى الصاروخ، استيقظ النظام على شبح الإفلاس وهو يدق أبواب مصر بقوة في منتصف الثمانينات. فقد تحالفت عدة عوامل لفشل القطاع العام:
ورغم فداحة آلام النزيف الاقتصادي والمجتمعي لسنوات طويلة، ووضوح المرض، وإدراك الكثيرين بحتمية العلاج، إلا أن مساحة المحرمات وعملية الهيكلة الذهنية نحو أقصى اليسار والتي تمت على الضمير المصري خلال فترة الستينات من خلال زيف الخطاب السياسي الرومانسي، وتدليس إعلام "الإرشاد القومي"، وتزييف الوعي من خلال أكاذيب المناهج والعملية التعليمية، جعلت المجتمع في حالة من الإنكار التي تجسدت في عبارات مثل "لا مساس بالقطاع العام" و"القطاع العام هو عماد الاقتصاد الوطني"، إلخ. وفي نفس الوقت، جاءت مقاومة الإصلاح من كل الجهات، في شهادة مؤسفة على نجاح خطة النظام في إفساد الشعب "لضمان ولاء المجتمع" من خلال ربط مصالح الملايين بوضع فاسد يسيطر فيه النظام على كل أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال إفساد العلاقات والقوانين الطبيعية مثل :
ومع استئصال السياسة من نشاط المجتمع، وغياب المساءلة والمحاسبة، وانعدام فرص تداول السلطة أو المنافسة على الحكم، في ظل الاحتكار السياسي لحزب واحد، تغلغل الفساد في كل شيء وتسلل للعقل الجمعي المصري، فكبار الموظفين سيطروا على شركات القطاع العام واعتبروها مثل العزب لهم ولأسرهم وأصدقائهم ومحاسيبهم فيما وصفناه تحت عنوان "عزبنة الدولة"، فكان من الطبيعي أن يقاوموا الإصلاح أو الخصخصة، وبينما فسدت ثقافة العمل لدى الملايين من الموظفين الذين تعودوا على أن يتقاضوا الرواتب دون أن يعملوا – وعادة ما يعملون في مكان آخر أو يتربحون من مناصبهم بطرق مختلفة – فهؤلاء أيضاً قاوموا الخصخصة بشتى الطرق، لأنهم يعلمون جيداً أن الخصخصة ستنهي الوضع الفاسد الذي يتمتعون به – أو يعانون منه في الواقع باعتبارهم ضحايا وصلوا مع هذه المنظومة لقاع الدرك الاجتماعي والمعيشي، والشعب ككل فسدت مفاهيمه، فأضحت كل أسرة تريد أن يجد أبناؤها عملاً مضموناً – في الحكومة - بصرف النظر عما يقدمونه من قيمة مضافة للاقتصاد، وبدون البحث عن إجابة سؤال هام، عمن سوف يتعين عليه أن يسدد ثمن هذه العبثيات. وفي هذا الجو المسموم حيث فسدت المفاهيم وانعدم منطق الاقتصاد الحقيقي والقيمة المضافة، أخذت وسائل الإعلام تطنطن ضد الخصخصة بحسن أو سوء نية أو من باب النفاق الشعبوي، وتصور للجماهير أن الخصخصة ستتسبب في ارتفاع الأسعار واستيلاء الأجانب أو الفسدة على "أصول" مصر، بدلاً من أن تتناول القضية بموضوعية وتحاول أن تشارك في وضع المعايير اللازمة لصحة وعافية وشفافية عملية الخصخصة المحتومة، في حالة تجسد أعراض مرض الإنكار المزمن، ولا يفوتنا أن نلاحظ اللعنات التي صبها أحد أكبر رءوس النظام على الخصخصة في مجلس الشعب المصري في أبريل 2010، في فاصل تمثيلي متقن، رغم مشاركته الكاملة هو المنتفعين من أصدقائه ومحاسيبه في الفساد الذي منيت به عملية الخصخصة.
ومن هنا يتضح أن الفساد الأول الذي ضرب مصر، كان فساداً في المفاهيم والقيم والتوقعات، في صورة رشوة غير واقعية لجيل، على حساب معاناة الأجيال القادمة، مما جعل الشعب يتمسك بمنظومة فاشلة، ببساطة لأنه لم يخرج مسئول واحد عليه ويعترف بالخطأ والفشل واستحالة تنفيذ تلك اللا متساويات على أرض الواقع، وضرورة تصحيح الأوضاع وإصلاح الأمور.
وبعد استنزاف الاقتصاد المصري لسنوات طويلة في تمويل نزيف خسائر شركات القطاع العام، من خلال القروض والسحب على المكشوف وطبع البنكنوت – مما أدى لمعدلات تضخم خيالية في الثمانينات وصلت لـما يقرب من 20% سنوياً، اكتشفت القيادة العليا أن مصر على شفا الإفلاس، وأن الوضع المختل لا يمكن أن يستمر، كان على النظام أن يقبل في شهور ما رفضه لسنوات، وأن يخضع لشروط البنك الدولي وصندوق النقد، اللذين قبلا أن يقدما المساعدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي بشرط أن يكون هناك إصلاح فعلي بصورة هيكلية، بما في ذلك ضرورة وقف نزيف الخسائر وبيع شركات القطاع العام، واستخدام الحصيلة في إعادة هيكلة الشركات الخاسرة تمهيداً لخصخصتها هي الأخرى. وقبل النظام ذلك على مضض لعدم وجود بدائل أخرى، لكنه عجز عن الاعتراف بحجم المأساة، فظل الشعب لسنوات طويلة في حالة من عدم الفهم، كما استمر العمل لعقود طويلة تحت نفس الإطار التشريعي والقانوني القديم لدستور 1971 الذي يتحدث عن القطاع العام بوصفه ركيزة الاقتصاد وعن تحالف قوى الشعب العامل وعن المدعي العام الاشتراكي الذي يراقب السلوكيات الاشتراكية ويضع الخارجين عنها تحت الحراسة!
ومن بين 316 شركة قامت الحكومة بعرضها للخصخصة في التسعينيات، تم خصخصة 133 شركة بالكامل بحلول 2003، بينما خضعت 55 شركة للخصخصة الجزئية، بحصيلة حوالي 3.2 مليار دولار. وذهب حوالي 45% من حصيلة الخصخصة إلى وزارة المالية، بينما استخدم 30% من الحصيلة في تسوية ديون شركات القطاع العام، و18% في تمويل برامج التقاعد المبكر للأعداد الفلكية من العمالة الزائدة، بينما تم استخدام 5% في إعادة هيكلة الشركات. وقد تم بيع حوالي 28% من الشركات من خلال طرح أسهم في البورصة، و26% من خلال البيع لصناديق العاملين، و24% تم تصفيتها من خلال بيع وتسييل الأصول، و22% فقط ذهبت لمستثمرين رئيسيين.
وعلى الجانب الإيجابي، أسهمت الخصخصة في تخليص الدولة من نزيف الخسائر وإنقاذ مصر من إفلاس أكيد كان سيؤدي حتما لمشاكل وخيمة، كما أدت عمليات طرح الشركات في البورصة إلى نقلة نوعية وكمية في البورصة المصرية، حيث ارتفع عدد الشركات المقيدة في البورصة من 700 شركة بقيمة سوقية حوالي 3.2 بليون دولار عام 1991 إلى 1100 شركة بقيمة سوقية حوالي 20 مليار دولار في عام 2003، بمعدل نمو مركب حوالي 3% سنوياً بالنسبة لعدد الشركات، وهو معدل متواضع في النهاية، ولكن بالمقارنة بالركود الذي عانته البورصة المصرية لمدة 40 عاماً، فهو نسبياً معدل جيد، بينما وصل معدل النمو في حجم القيمة السوقية إلى 16% سنوياً وهو معدل ممتاز، وتم احتواء نصف مليون فرصة عمل ضاعت في خلال عملية الخصخصة من خلال التقاعد المبكر وخلق فرص عمل في القطاع الخاص الذي تنامى نصيبه في توفير فرص العمل والناتج القومي.
أما على الجانب السلبي، فقد خسرت الحكومة الرأي العام الذي لم يفهم ضرورة البيع في ظل التأكيدات السابقة باللا مساس، وبأن القطاع العام هو عماد الاقتصاد، لأن القيادة السياسية لم تعترف بشكل صريح بأن النظام ظل يمشي في اتجاه خاطئ لعقود طويلة. كما أحاطت شبهات الفساد بالعديد من عمليات البيع، وعلى سبيل المثال:
كل هذه الأمثلة، مع غياب الشفافية واستمرار المفسدين في أماكنهم يتمتعون بمقاعد الحكم وبالثروات الخرافية التي جمعوها، دون حساب أو عقاب أو مراجعة أو حتى نفي وتبرئة لهم من خلال طرح التفاصيل بصورة شفافة، أدى للسمعة السيئة لعملية الخصخصة في مصر، رغم ما أوضحناه من ضرورتها كحل اقتصادي لمعالجة فساد خطير في العلاقات وفي منطق الحياة كما سبق وأشرنا، وهو الفساد الذي ضرب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر في مقتل لعقود طويلة.
والدرس الذي نخرج به من هذه التجربة، هو أن الإطار السياسي هو الذي يتحكم في مدى نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، لأن برامج الخصخصة كما أشرنا كانت ضرورية ومطلوبة، ولكن نتيجة لقصور البنية السياسية للمجتمع، وغياب آليات الرقابة والمشاركة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، تحولت عملية الخصخصة من عملية إصلاحية إلى منبع ضخم للفساد والإفساد، بما أدى لإفساد المفاهيم وتلويث الوعي المصري بنتيجة خاطئة، وهي أن العيب هو في الخصخصة، بينما أن العيوب الرئيسية كانت في قصور العملية السياسية وفسادها بما أدى لهذه النتائج السلبية في النهاية.
وهنا نتبين زيف إحدى الخرافات التي أطلقتها علينا الحكومات المتعاقبة، وهي أن الإصلاح الاقتصادي له الأولوية، وهي خرافة انتشرت في التسعينات وصدقها الكثيرون للأسف، ونعود هذه الأيام ونسمعها مجدداً في صيغ مختلفة. والأمثلة التي سقناها توضح أن الإصلاح السياسي لابد أن يسير جنباً إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي إن لم يسبقه، للتأكد من أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحول "لنهب" ثم "إفساد" سياسي ثم تلويث في الوعي الجمعي وهو ما حدث في الأمثلة السابقة. لقد نمى القطاع الخاص بسرعة وزاد نصيبه في الناتج القومي من 25% إلى 75% في سنوات قليلة، لكن هذا النمو الهائل لم يواكبه تطوير مكافئ في البيئة السياسية أو التشريعية أو الإدارية أو بنود وآليات الوصول لعقد اجتماعي جديد، فأصبحنا مثل سيارة نصر 1100 نما محركها من 900 سم مكعب إلى محرك 6000 سم مكعب دون أن يتطور الشاسيه أو نظام القيادة والتحكم، بل أن الشاسيه قد استشرى فيه الصدأ، فمالت السيارة المسكينة إلى الأمام وكادت أن تتهاوى بنا جميعاً.
وائل نوارة
"نشرة الإصلاح الاقتصادي" الصادرة عن
المركز الدولي للمشروعات الخاصة
CIPE
مارس 2010
