أغلبية المشاركين ترفض التعديلات الدستورية - نتائج أولية لاستفتاء مجلس الوزراء

http://www.idsc.gov.eg/default.aspx

• نسبة 59% من المشاركين يرفضون التعديلات الدستورية المقترحة
• نسبة 37% توافق عليها
• نسبة 5% - لم تحدد موقفها بعد

عدد المشاركين حتى لحظة التقرير - حوالي 43 ألف مشارك

وقت الصورة : 1:02 م يوم الجمعة 11 مارس 2010

محاذير

• المشاركون لا يعبرون بدقة عن الشعب المصري أو الناخبين المصريين حيث أن نسبة استخدام الإنترنت حوالي 25% 
• المشاركون ممكن أن يكونوا من النشطاء أكثر من الناخب العادي - النشطاء يميلون أكثر لرفض التعديلات الدستورية

المجلس الأعلى للقوات المسلحة - حل وسط بشأن التعديلات الدستورية

لا يوجد اختلاف تقريبا - بينا وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة - على ضرورة عمل دستور جديد ولا على توقيته -


ما هو الاختلاف إذن؟


المجلس الأعلى يتحدث عن تعديلات دستورية - ونحن نتحدث عن إعلان دستوري وخريطة طريق لتوصيلنا من مرحلة دولة سلطوية - لتحول ديمقراطي


الدستور مثل كتيب تشغيل السيارة - الإعلان الدستوري مثل كتيب تجميع السيارة- شيئين مختلفين تماما

الخلاف هو أننا نريد طقم عدة ومفكات لبناء وتركيب المرحلة الانتقالية - ولكن لجنة التعديلات أعطتنا فرش للعربية - طيب مش لما الأول نبني العربية - الآن لا يوجد لدينا أصلا وضع دستوري - نسال أنفسنا - كيف نصل لوضع دستوري؟ ما هي المحطات وخطوات العمل التي ستأخذنا للوضع الدستوري؟

 ما هي فائدة التعديلات الدستورية المقترحة - وما هي فائدة ما نطالب به من إعلان دستوري؟

الفكرة هي أن الدستور الآن معطل - لا يوجد رئيس - لا يوجد مجلس شعب - لا يوجد مجلس شورى - توجد شرعية ثورية أنابت عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة - لكن - دستور 1971 يتحدث عن دولة قائمة بأركانها التشريعية والتنفيذية والقضائية - ما لدينا الآن - هو سلطة مؤقتة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - ولا يوجد سلطة تشريعية - والسلطة القضائية تعمل لكن داخل إطار دستوري مبهم 

لماذا نريد إعلان دستوري

ليرشد الطريق من المكان والحالة التي نحن فيها منذ يوم 11 فبراير - وهي حالة خارج الإطار الدستوري

إلى الوضع الذي نريده بعد سنة أو سنتين في نهاية المرحلة الانتقالية - عندما نكون قد أقمنا مؤسسات الدولة الديمقراطية

الإعلان الدستوري إذن - وقد اقترحنا بديلين - مجلس رئاسي و رئيس انتقالي لفترة واحدة - فائدته الآتي

• يحدد طبيعة المرحلة ومن أين تستمد شرعيتها - من ثورة الشعب
• يؤكد على الحقوق الأساسية والحريات وأساس الدولة والحكم
• يضع إطار زمني للمرحلة الانتقالية ومحطاتها
• يضع قواعد العمل أثناء المرحلة الانتقالية - بمعنى - من يضع التشريعات - من يكلف أو يقيل الوزراء والمحافظين - وهكذا
• يضع قواعد التحول الديمقراطي
• كيف ومتى ننتخب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي
• كيف ومتى نختار أو ننتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد - وكيف يصوت الشعب على الدستور الجديد
• كيف ومتى ننتخب البرلمان القادم (أم يكون ذلك على اساس الدستور الجديد)
• كيف ومتى ننتخب الرئيس - بعد المرحلة الانتقالية
• ما العمل في القوانين التي صدرت مؤقتا في غياب مجلس الشعب؟
• ما هي منطلقات الدستور القادم
• يضع آليات وطرق التحول الديمقراطي 

ومن أجل أن يظل هناك إطار دستوري أشمل للعمل خلال الفترة الانتقالية - وخاصة لحجية أحكام القضاء وغيرها من تصرفات

ولما كان لا يوجد تعارض أصلا بين ما نريده وما يريده المجلس الأعلى للقوات المسلحة

نقترح التالي

• أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية - هنا يوجد نموذجين مقترحين - وهناك مقترحات أخرى كثيرة 
• أن يعلن المجلس الأعلى سريان الدستور القديم عدا بعض مواد يعطلها بالتخصيص - ويحيلها لبديلها الموجود بالإعلان الدستوري

وبهذا - يمكن أن تستمر البلاد في إطار دستور 1971 لحين وضع دستور جديد من خلال الهيئة الدستورية - وفي نفس الوقت يكون لدينا دستورا مؤقتا يرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وخطوات التحول الديمقراطي من الوضع الحالي وإلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديد بعد المرحلة الانتقالية

نريد محاكمات علنية عاجلة ورادعة - تبث على التليفزيون - للبلطجية ومن يحركهم

أربع بلطجية يهاجمون مدرسة ابتدائية بالمنيل والأهالي يقبضون عليهم ويسلمونهم إلى الشرطة العسكرية

لابد من محاكمات علنية عاجلة للبلطجية ومن يحركهم وإنزال أشد العقوبات بهم لردع من تسول له نفسه نشر الفوضى والتخريب والذعر

أتمنى أن نرى محاكمة علنية للبلطجية على التليفزيون وأن نسمع منهم من يحركهم؟ من حقنا أن نعرف من يحرك بلطجية لنشر الذعر- ولا دا سر بردو زي صفوت

واضح إن دا مخطط تخريب وذعر

يعني دول بلطجية مضروبين

يا ترى بقى مين بيحركهم

إحنا مش عايزين بس نحاكم الجوانتي

عايزين نمسك الإيد والدماغ اللي بتحركه

إلى المجلس الأعلي : استفتاء 19 مارس يمكن أن يتحول إلى كارثة

استفتاء 19 مارس في غياب الشرطة

وسيادة البلطجية وفلول مباحث أمن الدولة

=

حمامات دم

 نرجو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعيد تقييم الأمور

الخلط المتعمد بين التغيير بآليات الثورة والتغيير بآليات الانتخاب لا ينطلي علينا

البعض حسني النية ويقولون

دعوا الجماهير تنزل إلى صناديق الانتخاب لتقوم بالتصويت على تعديلات الدستور

وأنا أقول لهم

لماذا لم يأتي التغيير من خلال صناديق الانتخاب في نوفمبر 2010؟

أو مايوم 2010؟

أو في 2005؟

لأنه لا يمكن أن يأتي التغيير من خلال صناديق الانتخاب في غياب حياة سياسية وأحزاب

والآن ... يريدوننا أن نساق إلى صناديق الانتخاب قبل وجود قانون للأحزاب؟

قبل قيام الأحزاب؟

لماذا؟

حتى يكتسح الانتخاب من لديهم التنظيم والتمويل ...

من هؤلاء؟

الحزب الوطني وبقاياه وأتباعه

الجماعات الدينية التي كانت شريكا للنظام السابق في كل خطوة يخطوها من 1952 وإلى المفاوضات مع عمر سليمان

هذه هي الخطة

أن يعيدوا إنتاج النظام القديم بآليات حديثة شيك

لا وألف لا

الثورة لم تقم من أجل هذا

الثورة قامت من أجل أن يحكم مصر كل أبناء مصر

وليس فقط أقلية منظمة

وإلى أن يحدث التحول الديمقراطي التدريجي

بإعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية

بحل مباحث أمن الدولة

بتغيير قيادات الإعلام

بخروج أحزاب تعبر عن الواقع السياسي الجديد

برئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي

بهيئة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد

بانتخابات برلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة

إذا لم يحدث كل هذا 

لا نريد ان نسمع اي كلام عن أي انتخابات أو استفتاءات

لو كان هناك استفتاء يوم 10 فبراير - بآليات النظام السابق وفي جو الإعلام المتعفن - كانت النتيجة ستصبح أن نترك حسني مبارك في الحكم حتى سبتمبر - ليقتل الثورة في مهدها

لكن مساء 11 فبراير - نزل 80 مليون مصري في الشوارع في أول استفتاء جماعي حقيقي في مصر - نزلوا يحتفلون بنجاح الثورة في إزاحة رأس النظام

هذا هو الوضع الآن 

التحول الديمقراطي لابد أن يحدث قبل أن نحاول الاحتكام لآليات الانتخاب

لابد أن نبني حياة سياسية أولاً قبل الحديث على انتخابات واستفتاءات

انظروا لتونس وتعلموا

لا نريد إعادة اختراع العجلة

أما من يحاولون الخلط المتعمد فنقول لهم

اركنوا شوية على جنب

ألاعيبكم مفضوحة وبالية ومكشوفة للجميع ولا تنطلي علينا

مرة أخرى عليكم أن تعلموا

من قاموا بهذه الثورة لم يكونوا مجموعة من الحمقى أو البلهاء أو حسني النية

من قاموا بالثورة ليسوا مجموعة من البلهاء ولابد لكل طرف أن يحدد موقفه الآن

الدعوة لانتخابات برلمانية متسرعة دون إعطاء الفرصة للأحزاب أن تولد وتصل للجماهيرهو محاولة لوأد الثورة وسيتم التعامل معه على هذا الأساس

التآمر لإحداث الفتنة الطائفية وشغل الأنظار عن مؤامرات الثورة المضادة التي تحاول أن تقفز على مطالب الثورة وتلتف حولها لابد من مواجهته بكل حسم ولو اضطررنا لعمل دروع بشرية حول كل كنيسة ومسجد

الذهاب إلى أطفيح بعشرات الآلاف للإصرار على "لا عسكرية - ولا دينية - عايزينها دولة مدنية" هو تعبير عملي عن الجوهر الحقيقي للثورة على أرض الوقع

التصدي للبلطجة وأعمال التحرش هو مهمة الشرطة والجيش - وإذا لم يكن هناك قوات كافية ندعوهما إلى فتح باب التطوع أمام الشباب للمشاركة في حفظ الأمن بصورة منظمة - التقاعس عن هذا يفتح الباب أمام تساؤلات غير مرغوب فيها - ويفتح الباب أيضا أمام حلول شعبية لا نتمنى أن يضطر لها الثوار

المصداقية الآن على المحك

لا تظنوا أن من قاموا بالثورة هم مجموعة من البلهاء أو حسني النية - نحن نقدم النية الحسنة أولاً لأن هذه هي طبيعتنا ورغبتنا - لكن الأفعال لابد أن تأتي من الجانب الآخر لتكافئ حسن النية والثقة بتحركات في اتجاه إنجاح الثورة وليس دعم الثورة المضادة  - وهو ما نراه الآن بكل أسف

الثورة المضادة ليست فقط ميليشيات البغال والحمير والبلطجية - بل أن جوهر الثورة المضادة هو محاولة إعادة إنتاج الواقع السياسي التآمري القديم - حيث تسيطر مجموعة من الفسدة على مقاليد البلاد - بدعم ضمني من الانتهازيين ودعاة الدولة الدينية

اليوم يجب على كل طرف أن يحدد موقفه

مع الثورة أم مع الثورة المضادة

الجمعية الوطنية للتغيير ترفض التعديلات الدستورية وتدعو إلى جمعة الدستور والوحدة الوطنية

        الجمعية الوطنية للتغيير

نعم لدستور جديد

لا  لتعديل دستور71 الذى اسقطته الثورة

عندما خرجت جماهير الشعب المصري فى ثورة 25 يناير المجيدة ورفعت شعار "الشعب يريد اسقاط النظام " فانها لم تكن تريد فقط اسقاط راس النظام ،ولكنها كانت تهدف الى اسقاط النظام كله بحزبة والته البوليسية ورموزه وسياساته ومؤساساته وعلى راسها اسقاط دستور 71 الذى استند اليه النظام فى كل ممارسته القمعية والاجرامية ، وكرس السلطات المطلقة والديكتاتورية فى يد رئيس الدولة المخلوع ،وصادر حقوق الشعب المصري وارادته فى اختيار حكامه بحرية ،ومنع القضاة من الاشراف الكامل على الانتخابات ،واكد تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية ،واطلق يد الدولة البولسية فى حكم البلاد بالطوارئ والقضاء الاستثنائى لاكثر من 30 عاما ...

ولقد اسقطت الثورة  هذا الدستور بالفعل عندما أنتقلت السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 11 فبراير استناداً الى الشرعية الثورية وحدها ،ودون أى سند فى أى مادة من مواد دستور71 ،ولذلك بادرت الجمعية الوطنية للتغيير بتقديم تصور متكامل تحت عنوان " رؤيتنا لمستقبل مصر " للمجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم 19 فبراير 2011 يؤكد على أهمية اصدار اعلان دستورى مؤقت يحدد الاجراءات اللازمة لطى صفحة النظام السلطوى وبدء المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني محدد لها ،وأعتبر أن شرطها الاساسى هو نقل السلطة الى مؤسسات دستورية جديدة على راسها مجلس رئاسى يتولى سلطة رئيس الجمهورية من خمسة شخصيات تتمتع بالمصداقيية والنزاهة بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس العسكري لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية ،وحكومة انتقالية من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة .

وتتولى هذه المؤسسات انجاز المهام التى أجمعت عليها قوى التغيير "التجمعات الشعبية والشبابية والتيارات السياسية "واهمها :تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستور جديد للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون ،والغاء حالة الطوارئ وتصفية جهاز أمن الدولة وأطلاق الحريات فوراً ،وحل المجالس المحلية ،وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات واجرائها بنظام القائمة النسبية غير المشروطة .

على أن تستمر هذه الفترة الانتقالية لمدة عام تقريبا تنتهى بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس المحلية طبقا لاحكامة ،وحذرت الجمعية الوطنية لللتغيير من ان التعجيل بانتخاب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية قبل صدور الدستور الجديد سيعيد انتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنةالسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية .

وفوجئت الجمعية الوطنية للتغيير بعد ذلك بدعوة المجلس العسكري الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية وفق الصيغة التى انتهت اليها اللجنة التى شكلها المجلس العسكري لاجراء التعديلات على بعض مواد دستور71 ، ودعت المواطنين للتصويت عليها كحزمة واحدة دون الالتفات الى الاقترحات التى تقدمت بها الجمعية الوطنية والعديد من القوى السياسية والكتاب والمثقفين ورجال القانون والتى طالبت بضرورة اسقاط دستور 71 واصدار أعلان دستورى للفترة الانتقالية ، ودون الأخذ فى الاعتبار  المخاوف التى ابدتها هذه القوى والتجمعات من التسرع فى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى ظل الظروف الحالية بما تشهده من انفلات امنى وغياب الحماية التى يجب توافرها لتأمين الانتخابات وتصاعد مؤامرات قوى الثورة المضادة وأخطرها اشعال نيران الفتنة الطائفية مما يشكل تهديداً حقيقيا للثورة ، واحباطاً لامال وتطلعات الملايين التى شاركت فيها ، وحرماناً لغالبية القطاعات الاساسية صانعة الثورة وخاصة من بين شبابها وحقهم فى المشاركة فى المؤسسات التمثيلية المنوط بها تحقيق اهداف الثورة وتغيير الاوضاع البائسة التى كانت تعيش فيها تغييراً جذرياً .

ومن ناحية أخري فان هذة التعديلات رغم انها كان يمكن ان تعتبر استجابة حقيقة لمطالب الشعب المصري قبل الثورة ،الا انها اضحت متخلفة كثيرا عن الظروف الجديدة التى خلقتها الثورة بالاضافة الى أنها تهدد شرعية الوضع القائم وتسحب حق الشعب الاصيل فى انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن جميع طوائفه واتجاهاته باعتبارها ارادة منشئة لدستور الثورة ، وقصرت التعديلات هذا الحق فقط على الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى من خلال انتخابات متعجلة ووفق ترتيب معكوس وفى ظل أوضاع وظروف وقوانين لن تسفر الا فى اعادة انتاج الماضى باشكال مختلفة .

ولذلك فان الجمعية الوطنية لللتغيير تعلن رفضها لهذه التعديلات الدستورية وتتمسك بضرورة أصدار أعلان دستورى مؤقت وتشكيل مجلس رئاسى وحكومة انتقالية تمهد الطريق لوضع دستور جديد كما تؤكد على ان هذا هو الطريق الصحيح الذى يحافظ على مكاسب وانجازات الثورة ويحميها من مؤامرات الثورة المضادة ويضمن استمرارها حتى تحقق اهدافها .

وتدعو الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري  يوم الجمعة القادم الى التاكيد على حماية الوحدة الوطنية والى رفع شعار " نعم لدستور جديد ... لا للتعديلات الدستورية " وجعله على راس مطالبها فى الايام القادمة ، كما تدعوها الى مساندة ودعم ثورة الشعب الليبى الشقيق ونضالة البطولى للتخلص من الديكتاتورية والاستبداد .

8 مارس 2011                                                      الجمعية الوطنية للتغيير