Friday, March 11, 2011

الشعب يريد إسقاط الأنتريه



اقترح أن نبدأ في المرحلة الأولى بالتركيز على إسقاط شعبولا

لو سقط شعبولا بعد سقوط مبارك انتهى أمر عمرو موسى 

لأنه عندها يكون قد خسر أهم مؤيديه

بالطبع السعودية وغيرها ستضع المليارات تحت تصرف مؤيدي عمرو موسى

لكننا سنكون لهم بالمرصاد

الشعب يريد إسقاط الأنتريه


أغلبية المشاركين ترفض التعديلات الدستورية - نتائج أولية لاستفتاء مجلس الوزراء



http://www.idsc.gov.eg/default.aspx



  • نسبة 59% من المشاركين يرفضون التعديلات الدستورية المقترحة
  • نسبة 37% توافق عليها
  • نسبة 5% - لم تحدد موقفها بعد

عدد المشاركين حتى لحظة التقرير - حوالي 43 ألف مشارك

وقت الصورة : 1:02 م يوم الجمعة 11 مارس 2010

محاذير

  • المشاركون لا يعبرون بدقة عن الشعب المصري أو الناخبين المصريين حيث أن نسبة استخدام الإنترنت حوالي 25% 
  • المشاركون ممكن أن يكونوا من النشطاء أكثر من الناخب العادي - النشطاء يميلون أكثر لرفض التعديلات الدستورية

Thursday, March 10, 2011

المجلس الأعلى للقوات المسلحة - حل وسط بشأن التعديلات الدستورية







لا يوجد اختلاف تقريبا - بينا وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة - على ضرورة عمل دستور جديد ولا على توقيته -


ما هو الاختلاف إذن؟


المجلس الأعلى يتحدث عن تعديلات دستورية - ونحن نتحدث عن إعلان دستوري وخريطة طريق لتوصيلنا من مرحلة دولة سلطوية - لتحول ديمقراطي


الدستور مثل كتيب تشغيل السيارة - الإعلان الدستوري مثل كتيب تجميع السيارة- شيئين مختلفين تماما


الخلاف هو أننا نريد طقم عدة ومفكات لبناء وتركيب المرحلة الانتقالية - ولكن لجنة التعديلات أعطتنا فرش للعربية - طيب مش لما الأول نبني العربية - الآن لا يوجد لدينا أصلا وضع دستوري - نسال أنفسنا - كيف نصل لوضع دستوري؟ ما هي المحطات وخطوات العمل التي ستأخذنا للوضع الدستوري؟


 ما هي فائدة التعديلات الدستورية المقترحة - وما هي فائدة ما نطالب به من إعلان دستوري؟

الفكرة هي أن الدستور الآن معطل - لا يوجد رئيس - لا يوجد مجلس شعب - لا يوجد مجلس شورى - توجد شرعية ثورية أنابت عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة - لكن - دستور 1971 يتحدث عن دولة قائمة بأركانها التشريعية والتنفيذية والقضائية - ما لدينا الآن - هو سلطة مؤقتة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - ولا يوجد سلطة تشريعية - والسلطة القضائية تعمل لكن داخل إطار دستوري مبهم 

لماذا نريد إعلان دستوري

ليرشد الطريق من المكان والحالة التي نحن فيها منذ يوم 11 فبراير - وهي حالة خارج الإطار الدستوري

إلى الوضع الذي نريده بعد سنة أو سنتين في نهاية المرحلة الانتقالية - عندما نكون قد أقمنا مؤسسات الدولة الديمقراطية

الإعلان الدستوري إذن - وقد اقترحنا بديلين - مجلس رئاسي و رئيس انتقالي لفترة واحدة - فائدته الآتي

  • يحدد طبيعة المرحلة ومن أين تستمد شرعيتها - من ثورة الشعب
  • يؤكد على الحقوق الأساسية والحريات وأساس الدولة والحكم
  • يضع إطار زمني للمرحلة الانتقالية ومحطاتها
  • يضع قواعد العمل أثناء المرحلة الانتقالية - بمعنى - من يضع التشريعات - من يكلف أو يقيل الوزراء والمحافظين - وهكذا
  • يضع قواعد التحول الديمقراطي
    • كيف ومتى ننتخب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي
    • كيف ومتى نختار أو ننتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد - وكيف يصوت الشعب على الدستور الجديد
    • كيف ومتى ننتخب البرلمان القادم (أم يكون ذلك على اساس الدستور الجديد)
    • كيف ومتى ننتخب الرئيس - بعد المرحلة الانتقالية
    • ما العمل في القوانين التي صدرت مؤقتا في غياب مجلس الشعب؟
    • ما هي منطلقات الدستور القادم
  • يضع آليات وطرق التحول الديمقراطي 


ومن أجل أن يظل هناك إطار دستوري أشمل للعمل خلال الفترة الانتقالية - وخاصة لحجية أحكام القضاء وغيرها من تصرفات

ولما كان لا يوجد تعارض أصلا بين ما نريده وما يريده المجلس الأعلى للقوات المسلحة

نقترح التالي

  • أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية - هنا يوجد نموذجين مقترحين - وهناك مقترحات أخرى كثيرة 
  • أن يعلن المجلس الأعلى سريان الدستور القديم عدا بعض مواد يعطلها بالتخصيص - ويحيلها لبديلها الموجود بالإعلان الدستوري

وبهذا - يمكن أن تستمر البلاد في إطار دستور 1971 لحين وضع دستور جديد من خلال الهيئة الدستورية - وفي نفس الوقت يكون لدينا دستورا مؤقتا يرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وخطوات التحول الديمقراطي من الوضع الحالي وإلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديد بعد المرحلة الانتقالية




نريد محاكمات علنية عاجلة ورادعة - تبث على التليفزيون - للبلطجية ومن يحركهم


أربع بلطجية يهاجمون مدرسة ابتدائية بالمنيل والأهالي يقبضون عليهم ويسلمونهم إلى الشرطة العسكرية



لابد من محاكمات علنية عاجلة للبلطجية ومن يحركهم وإنزال أشد العقوبات بهم لردع من تسول له نفسه نشر الفوضى والتخريب والذعر



أتمنى أن نرى محاكمة علنية للبلطجية على التليفزيون وأن نسمع منهم من يحركهم؟ من حقنا أن نعرف من يحرك بلطجية لنشر الذعر- ولا دا سر بردو زي صفوت






واضح إن دا مخطط تخريب وذعر

يعني دول بلطجية مضروبين


يا ترى بقى مين بيحركهم

إحنا مش عايزين بس نحاكم الجوانتي

عايزين نمسك الإيد والدماغ اللي بتحركه


Wednesday, March 09, 2011

إلى المجلس الأعلي : استفتاء 19 مارس يمكن أن يتحول إلى كارثة



استفتاء 19 مارس في غياب الشرطة
وسيادة البلطجية وفلول مباحث أمن الدولة

=

حمامات دم



 نرجو من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعيد تقييم الأمور


الخلط المتعمد بين التغيير بآليات الثورة والتغيير بآليات الانتخاب لا ينطلي علينا



البعض حسني النية ويقولون

دعوا الجماهير تنزل إلى صناديق الانتخاب لتقوم بالتصويت على تعديلات الدستور

وأنا أقول لهم

لماذا لم يأتي التغيير من خلال صناديق الانتخاب في نوفمبر 2010؟

أو مايوم 2010؟


أو في 2005؟


لأنه لا يمكن أن يأتي التغيير من خلال صناديق الانتخاب في غياب حياة سياسية وأحزاب

والآن ... يريدوننا أن نساق إلى صناديق الانتخاب قبل وجود قانون للأحزاب؟

قبل قيام الأحزاب؟

لماذا؟


حتى يكتسح الانتخاب من لديهم التنظيم والتمويل ...

من هؤلاء؟

الحزب الوطني وبقاياه وأتباعه

الجماعات الدينية التي كانت شريكا للنظام السابق في كل خطوة يخطوها من 1952 وإلى المفاوضات مع عمر سليمان

هذه هي الخطة

أن يعيدوا إنتاج النظام القديم بآليات حديثة شيك

لا وألف لا

الثورة لم تقم من أجل هذا

الثورة قامت من أجل أن يحكم مصر كل أبناء مصر

وليس فقط أقلية منظمة

وإلى أن يحدث التحول الديمقراطي التدريجي

بإعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية

بحل مباحث أمن الدولة

بتغيير قيادات الإعلام

بخروج أحزاب تعبر عن الواقع السياسي الجديد

برئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي

بهيئة تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد


بانتخابات برلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة

إذا لم يحدث كل هذا 

لا نريد ان نسمع اي كلام عن أي انتخابات أو استفتاءات

لو كان هناك استفتاء يوم 10 فبراير - بآليات النظام السابق وفي جو الإعلام المتعفن - كانت النتيجة ستصبح أن نترك حسني مبارك في الحكم حتى سبتمبر - ليقتل الثورة في مهدها

لكن مساء 11 فبراير - نزل 80 مليون مصري في الشوارع في أول استفتاء جماعي حقيقي في مصر - نزلوا يحتفلون بنجاح الثورة في إزاحة رأس النظام


هذا هو الوضع الآن 

التحول الديمقراطي لابد أن يحدث قبل أن نحاول الاحتكام لآليات الانتخاب


لابد أن نبني حياة سياسية أولاً قبل الحديث على انتخابات واستفتاءات

انظروا لتونس وتعلموا

لا نريد إعادة اختراع العجلة

أما من يحاولون الخلط المتعمد فنقول لهم

اركنوا شوية على جنب

ألاعيبكم مفضوحة وبالية ومكشوفة للجميع ولا تنطلي علينا

مرة أخرى عليكم أن تعلموا

من قاموا بهذه الثورة لم يكونوا مجموعة من الحمقى أو البلهاء أو حسني النية



من قاموا بالثورة ليسوا مجموعة من البلهاء ولابد لكل طرف أن يحدد موقفه الآن



الدعوة لانتخابات برلمانية متسرعة دون إعطاء الفرصة للأحزاب أن تولد وتصل للجماهيرهو محاولة لوأد الثورة وسيتم التعامل معه على هذا الأساس

التآمر لإحداث الفتنة الطائفية وشغل الأنظار عن مؤامرات الثورة المضادة التي تحاول أن تقفز على مطالب الثورة وتلتف حولها لابد من مواجهته بكل حسم ولو اضطررنا لعمل دروع بشرية حول كل كنيسة ومسجد

الذهاب إلى أطفيح بعشرات الآلاف للإصرار على "لا عسكرية - ولا دينية - عايزينها دولة مدنية" هو تعبير عملي عن الجوهر الحقيقي للثورة على أرض الوقع

التصدي للبلطجة وأعمال التحرش هو مهمة الشرطة والجيش - وإذا لم يكن هناك قوات كافية ندعوهما إلى فتح باب التطوع أمام الشباب للمشاركة في حفظ الأمن بصورة منظمة - التقاعس عن هذا يفتح الباب أمام تساؤلات غير مرغوب فيها - ويفتح الباب أيضا أمام حلول شعبية لا نتمنى أن يضطر لها الثوار

المصداقية الآن على المحك

لا تظنوا أن من قاموا بالثورة هم مجموعة من البلهاء أو حسني النية - نحن نقدم النية الحسنة أولاً لأن هذه هي طبيعتنا ورغبتنا - لكن الأفعال لابد أن تأتي من الجانب الآخر لتكافئ حسن النية والثقة بتحركات في اتجاه إنجاح الثورة وليس دعم الثورة المضادة  - وهو ما نراه الآن بكل أسف

الثورة المضادة ليست فقط ميليشيات البغال والحمير والبلطجية - بل أن جوهر الثورة المضادة هو محاولة إعادة إنتاج الواقع السياسي التآمري القديم - حيث تسيطر مجموعة من الفسدة على مقاليد البلاد - بدعم ضمني من الانتهازيين ودعاة الدولة الدينية

اليوم يجب على كل طرف أن يحدد موقفه

مع الثورة أم مع الثورة المضادة





My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook