الطريق السليم

النظام القديم = وطني + إخوان  

النظام الجديد = إخوان + وطني 

 الثورة فعلا كدا ماشية على الطريق السليم

#VoteNo #Egypt #EgyB25 #RefMar19

مجلس الوزراء يخفي الاستطلاع الخاص بالتعديلات بعـد تصويت الاغلبية ب لا ويضع واحدا جديدا

مجلس الوزرا شال الاستطلاع القديم وحط واحد جديد

بعد أن اكتشف أن نسبة من رفضوا التعديلات كانت نسبة 58% ومن قالوا نعم كانت نسبة 37% - أغلبية كبيرة جدا - وعدد من صوتوا ضخم - 65 ألف شخص ...

وبدلا من أن يستجيب المجلس الأعلى ويقوم بإلغاء الاستفتاء - قام بإخفاء استطلاع الرأي الالكتروني - وصورته هنا على هذا الموقع

 "هل ترى أن موعد الاستفتاء يوم 19 مارس مناسباً ؟"

http://www.idsc.gov.eg/default.aspx

بجد عيب

عيب أوي

التضليل بالاستفتاء

في  هذه المرحلة - ولأن التحول الديمقراطي لم يتم بعد - فإن الاحتكام لآليات الاستفتاء والانتخاب - وقبل إقامة حياة ديمقراطية بمؤسسات الممارسة السياسية  الديمقراطية - هو محاولة للتضليل


اللجوء لإجراء استفتاء أو انتخابات قبل بناء مؤسسات الديمقراطية - مثل الأحزاب والإعلام الحر المستقل - بعيدا عن "المناوي" أو "سرايا" أو أي سيطرة من المجلس الأعلى أو أي جهة تابعة للسلطة - ودون حل مباحث أمن الدولة - فإن إقامة استفتاء أو انتخابات - إنما هو مؤامرة يراد بها تضليل الشعب والحياد بالثورة عن أهدافها

من يقولون - لا نقبل وصاية على الشعب - دعوا الشعب يقول كلمته - إنما هم منافقون مع كل أسف - لأن الثورة لم يقم بها الشعب كله - بل قامت بها طليعة ثورية تعبر عن روح الشعب الراغبة في التغيير - كانت هناك أوقات في أثناء الثورة - لو احتكمنا للتصويت الشعبي - مثلا يوم الخميس 10 فبراير - أو يوم الأربعاء 2 فبراير - لجاء قرار الشعب بأغلبية كبيرة - عودوا يا ثوار واتركوا مبارك يكمل فترته (الخامسة!)

لكن الثوار لم يعودوا واصروا على مطلب الثورة برحيل مبارك ونظامه 

وعندما تنحى مبارك

نزل 80 مليون مصري إلى الشوارع يحتفلون مساء 11 فبراير - في أول استفتاء جماعي تشهده مصر - ومن لم ينزل خرج إلى الشرفات يحتفل مع من نزل - ودوت الزغاريد والتهاني وانطلقت الهتافات واستمرت الاحتفالات لأيام - في تأييد لاحق - لما حدث من يوم 25 يناير وإلى يوم 11 فبراير 

إذن - طبيعة التغيير بآليات الثورة - تختلف عن طبيعة التغيير الديمقراطي - حيث نحتكم إلى صناديق الانتخاب

ما هو الفرق - الفرق أن الاحتكام لصناديق الانتخاب يحتاج كما شرحنا إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية وبناء هذه المؤسسات يتم من خلال مرحلة انتقالية - أما الآن - فلابد أن نبدأ في وضع لبنات التحول الديمقراطي للوصول لبناء دولة المؤسسات الديمقراطية

وأسأل مرة أخرى - لماذا لم تؤد انتخابات نوفمبر 2010 إلى الديمقراطية - ولماذا ننتظر أن يؤدي استفتاء 19 مارس إلى الديمقراطية - هل حدث تحول ديمقراطي ونحن غفاة؟

علينا أن نعي - أن سرقة الثورة من خلال مؤامرات الانتهازيين والمنتفعين وفلول النظام القديم لن يؤدي إلا إلى ثورة جديدة

بعد تصويت 59% ضد التعديلات الدستورية و37% معها - هل يستمع المجلس الأعلى لصوت الثورة؟

ما هو سر رفع الاستطلاع من على موقع "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والتابع لمجلس الوزراء؟

لقد صوت حوالي 55 ألف مشارك (وهذا رقم كبير نسبياً)  على الموقع وجاءت نتيجة التصويت قبل رفع الموقع حوالي 59% ضد التعديلات - و 37% معها - وهذا فارق كبير - أغلبية تقترب من الثلثين ...

ومنذ حوالي أسبوع - عقد المصري اليوم مؤتمرا كبيرا شارك فيه عدة مئات من القوى السياسية المختلفة - وجاء التصويت بنسبة 90% ترفض التعديلات !

والآن

نقترح أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء المزمع عقد يوم 19 مارس - والتركيز على إصدار إعلان دستوري - يتفق مع الرغبة العامة في التحول الديمقراطي - وذلك من خلال الخطوات التالية 

• إصدار إعلان دستوري
• انتخاب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي بعد 6 شهور
• انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد في خلال 12 شهر
• التصويت على مشروع الدستور الجديد في خلال 16 شهر
• انتخاب برلمان جديد في خلال 18 شهر
• انتخاب رئيس جديد في خلال 24 شهر - ولا يحق للرئيس الانتقالي أو أي من أعضاء المجلس الانتقالي الترشح في هذه الانتخابات

لقد اقترحنا هنا بديلين للإعلان الدستوري - مجلس رئاسي و رئيس انتقالي لفترة واحدة

الإعلن الدستوري فائدته الآتي

• يحدد طبيعة المرحلة ومن أين تستمد شرعيتها - من ثورة الشعب
• يؤكد على الحقوق الأساسية والحريات وأساس الدولة والحكم
• يضع إطار زمني للمرحلة الانتقالية ومحطاتها
• يضع قواعد العمل أثناء المرحلة الانتقالية - بمعنى - من يضع التشريعات - من يكلف أو يقيل الوزراء والمحافظين - وهكذا
• يضع قواعد التحول الديمقراطي
• كيف ومتى ننتخب رئيس انتقالي أو مجلس رئاسي انتقالي
• كيف ومتى نختار أو ننتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد - وكيف يصوت الشعب على الدستور الجديد
• كيف ومتى ننتخب البرلمان القادم (أم يكون ذلك على اساس الدستور الجديد)
• كيف ومتى ننتخب الرئيس - بعد المرحلة الانتقالية
• ما العمل في القوانين التي صدرت مؤقتا في غياب مجلس الشعب؟
• ما هي منطلقات الدستور القادم
• يضع آليات وطرق التحول الديمقراطي 

كما اقترحنا حلا وسطا من أجل أن يظل هناك إطار دستوري أشمل للعمل خلال الفترة الانتقالية - وخاصة لحجية أحكام القضاء وغيرها من تصرفات

• أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية - هنا يوجد نموذجين مقترحين - وهناك مقترحات أخرى كثيرة 
• أن يعلن المجلس الأعلى سريان الدستور القديم عدا بعض مواد يعطلها بالتخصيص - ويحيلها لبديلها الموجود بالإعلان الدستوري

وبهذا - يمكن أن تستمر البلاد في إطار دستور 1971 لحين وضع دستور جديد من خلال الهيئة الدستورية - وفي نفس الوقت يكون لدينا دستورا مؤقتا يرسم خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وخطوات التحول الديمقراطي من الوضع الحالي وإلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديد بعد المرحلة الانتقالية

والآن - هل ينصت المجلس الأعلى للقوات المسلحة لصوت الشعب وصوت الثورة؟

القول بأن 55 ألف مشارك على الإنترنت لا يمثلون الشعب المصري - يحمل مغالطة - لأننا نعلم أن الطليعة التي دعت للثورة جاءت من الفضاء الإلكتروني - وفي  هذه المرحلة - ولأن التحول الديمقراطي لم يتم بعد - فإن الاحتكام لآليات الاستفتاء والانتخاب - وقبل إقامة حياة ديمقراطية بمؤسسات الممارسة السياسية  الديمقراطية - إنما هو عبث يراد به تضليل الشعب والحياد بالثورة عن أهدافها

لماذا لم تؤد انتخابات نوفمبر 2010 إلى الديمقراطية - ولماذا ننتظر أن يؤدي استفتاء 19 مارس إلى الديمقراطية-هل حدث تحول ديمقراطي ونحن غفاة؟

ندعو المصريين للتصويت بـ " لا " في الاستفتاء على تعديلات الدستور

لقد تجاوز الزمن دستور 1971 - وما نحتاجه الآن هو إعلان دستوري

بداية، ومن باب الإنصاف – لابد أن نقول أن كثيرا من المقترحات التي قدمتها لجنة التعديلات الدستورية، تعالج عيوباً دستورية خطيرة كانت قائمة في الدستور السابق، وتستجيب لبعض المطالب التي أجمعت عليها القوى الوطنية والجمعية الوطنية للتغيير خلال الشهور والسنوات الماضية، ومنها الخاصة بتحديد مدد الرئاسة، وفتح الباب أمام قطاعات كبيرة مؤهلة من أبناء الشعب المصري للترشح لهذا المنصب الرفيع، وإعادة الإشراف القضائي على الانتخابات.

ولكن الواقع يقول أن الوطن في هذه المرحلة قد تجاوز هذه التعديلات والدستور ككل، وذلك من المنطلقات التالية:

·         أن دستور 1971 بتعديلاته والمقترحات الأخيرة، ينظم عمل الدولة في الظروف الطبيعية، بينما الوطن يعيش منذ ثورة 25 يناير المجيدة في ظروف استثنائية، وأنه وقد تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير مسئولية إدارة البلاد لتفعيل الإرادة الشعبية، وهو أمر خارج إطار الدستور المعطل، فإن هذه المرحلة الانتقالية تستدعي صدور إعلان دستوري يضع أسس الحكم ويرسخ الحقوق والحريات، وينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية بآليات ومحطات واضحة ومزمنة، وهو ما لا يفي به الدستور المعطل بتعديلاته المقترحة. فالإعلان الدستوري لابد أن يضع الآليات المناسبة بمواعيد محددة، لتفعيل التحول الديمقراطي تنتقل فيه السلطة سلميا لهيئات منتخبة من الشعب بصورة حضارية، تضمن الحفاظ على الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج وحماية المصالح العليا للوطن.

·         لقد أفصحت الإرادة الشعبية عن نفسها من خلال ثورة 25 يناير، بضرورة بناء دولة مدنية تقوم على أسس الديمقراطية والمساواة والمواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، وأن تكون الأمة هي مصدر السلطات، وأن يتمكن الشعب من المشاركة السياسية في كل مستويات السلطة، كما خلقت الثورة واقعا سياسيا جديدا، اتضحت فيه رغبة قطاعات واسعة من الشعب المصري في إنشاء أحزاب جديدة تعبر عنها، والانضمام إلى بعض الأحزاب القائمة وإعادة بنائها، بعد عقود طويلة من موات الحياة الحزبية في مصر.

·         أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها فقط في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، بل أن وجود حياة سياسية وحزبية تتمتع بالحيوية والقدرة على الوصول للجماهير والتواصل معها سياسيا وإعلاميا في مختلف أنحاء الوطن، هي الضمانة لأن تأتي الانتخابات النزيهة لتعبر عن الواقع السياسي والاجتماعي، كما أن تكافؤ الفرص بين اللاعبين السياسيين يستدعي إعطاء الفرصة أمام الكيانات السياسية في تكوين أو إعادة بناء نفسها بعد عقود طويلة من الحصار الأمني والإعلامي والإداري والقانوني على العمل الحزبي.

·         أن إجراء انتخابات برلمانية بصورة متعجلة مبتسرة، قبل فترة تتيح لتلك الأحزاب الخروج والوصول للجماهير، إنما يخاطر بوأد الثورة، وإعادة إنتاج المشهد السياسي للعصر البائد تحت لافتات جديدة، وهو ما تتبناه قوى الثورة المضادة، التي تصمم على إجهاض تطلعات الشعب المصري وثورته المجيدة.

·         الدستور هو عقد اجتماعي بين مختلف طوائف الشعب وتياراته السياسية والاجتماعية، ولم يكن من المناسب أن يعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمهمة تعديل الدستور للجنة معينة من القانونيين، مع وجود تمثيل لقوة سياسية واحدة، هي الإخوان المسلمين، دون أي فصيل سياسي آخر، وحتى دون السماح بوجود أي حوار مجتمعي حوله خارج اللجنة.

ومن الناحية الفنية، فإن المقترحات المقدمة لم تعالج العديد من المشاكل الخطيرة في الدستور الحالي:

·         تنص المقترحات على  يقوم البرلمان القادم باختيار الهيئة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الدائم للبلاد مما يحول بين المصريين وحقهم الطبيعي في الاختيار المباشر للهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور الدائم.

·         كما تنص التعديلات على أن يقوم الرئيس القادم باختيار نائب له خلال شهرين دون أي تحديد لصلاحيات ومسئوليات النائب، وكان من الأحرى أن يتم التصويت على الرئيس والنائب في بطاقة انتخابية واحدة، فلا يعقل أن يقوم أي شخص بشغل هذا المنصب الهام والرفيع بعيدا عن الإرادة الشعبية.

·         لم تتطرق التعديلات الدستورية المقترحة لتقليص سلطات رئيس الجمهورية المطلقة، والتي تؤدي لفساد الحكم، بل أبقت عليها بالمخالفة للإرادة الشعبية التي تريد توازناً في السلطات، وفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وعلى سبيل المثال، طبقا للدستور القائم بتعديلاته المقترحة، يظل رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء مما يخل باستقلال القضاء وهو مطلب شعبي أصيل.

·         لم تتطرق التعديلات الدستورية لإلغاء المادة 82 فقرة أخيرة، والخاصة بعدم جواز تعديل الدستور أو إقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان، إلا من قبل رئيس الجمهورية وهي العيوب الدستورية التي أدت للوصول للأزمة الدستورية الحالية.

·         لا يوجد أي نص طبقاً للتعديلات المقترحة يلزم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.

·         لا يوجد أي بند يضمن حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للمصريين الذين يعيشون في الخارج.

وعليه، فإن التحول الديمقراطي الحقيقي  من وجهة نظر معظم القوى السياسية والحركات الشبابية يستدعي فترة انتقالية لا تقل عن 18-24 شهرا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وفي ظل إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن نيته في تسليم السلطة لمدنيين في خلال ستة أشهر، فقد قدمت القوى الوطنية العديد من المشروعات التي تنظم انتقال السلطة عبر الفترة الانتقالية، وعلى الأخص قدمنا مشروعاً نعبر فيه الفترة الانتقالية من خلال مرحلتين:

·         المرحلة الأولى: يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة ستة أشهر

·         المرحلة الثانية:

o        يتولى فيها رئيس انتقالي منتخب مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة سنتين لا تجدد على ألا يكون له الحق في الترشح مرة أخرى للرئاسة.

أو:

o        يقوم فيها مجلس رئاسي - يتم اختياره بناء على آلية موضوعية مقترحة، بتولي مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة سنتين لا تجدد على ألا يكون لأي من أعضائه الحق في الترشح للرئاسة فيما بعد.

وقد طرحنا هذه المقترحات للحوار والنقاش على الشعب المصري والقوى السياسية من خلال الجمعية الوطنية للتغيير، ومؤتمر دستور بلدنا الذي أقامته مؤسسة المصري اليوم، والعديد من الندوات والحلقات النقاشية في الواقع المادي والإلكتروني، وأرسلنا منها نسخا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن للآن، لم نر رد فعل يفيد أن المجلس سيقوم بإلغاء الاستفتاء أو تأجيله وفتح الباب لمناقشة الاقتراحات المقدمة.

وعليه، ومن باب الحرص على أن تحقق ثورة 25 يناير المجيدة أهدافها، فإننا ندعو جماهير الشعب المصري للتصويت ب " لا " على تلك التعديلات، والله الموفق والمستعان.

الشعب يريد إسقاط الأنتريه

اقترح أن نبدأ في المرحلة الأولى بالتركيز على إسقاط شعبولا

لو سقط شعبولا بعد سقوط مبارك انتهى أمر عمرو موسى 

لأنه عندها يكون قد خسر أهم مؤيديه

بالطبع السعودية وغيرها ستضع المليارات تحت تصرف مؤيدي عمرو موسى

لكننا سنكون لهم بالمرصاد

الشعب يريد إسقاط الأنتريه

 #EgyB25

أغلبية المشاركين ترفض التعديلات الدستورية - نتائج أولية لاستفتاء مجلس الوزراء

http://www.idsc.gov.eg/default.aspx

• نسبة 59% من المشاركين يرفضون التعديلات الدستورية المقترحة
• نسبة 37% توافق عليها
• نسبة 5% - لم تحدد موقفها بعد

عدد المشاركين حتى لحظة التقرير - حوالي 43 ألف مشارك

وقت الصورة : 1:02 م يوم الجمعة 11 مارس 2010

محاذير

• المشاركون لا يعبرون بدقة عن الشعب المصري أو الناخبين المصريين حيث أن نسبة استخدام الإنترنت حوالي 25% 
• المشاركون ممكن أن يكونوا من النشطاء أكثر من الناخب العادي - النشطاء يميلون أكثر لرفض التعديلات الدستورية