لقد تجاوز الزمن دستور 1971 - وما نحتاجه الآن هو إعلان دستوري
بداية، ومن باب الإنصاف – لابد أن نقول أن كثيرا من المقترحات التي قدمتها لجنة التعديلات الدستورية، تعالج عيوباً دستورية خطيرة كانت قائمة في الدستور السابق، وتستجيب لبعض المطالب التي أجمعت عليها القوى الوطنية والجمعية الوطنية للتغيير خلال الشهور والسنوات الماضية، ومنها الخاصة بتحديد مدد الرئاسة، وفتح الباب أمام قطاعات كبيرة مؤهلة من أبناء الشعب المصري للترشح لهذا المنصب الرفيع، وإعادة الإشراف القضائي على الانتخابات.
ولكن الواقع يقول أن الوطن في هذه المرحلة قد تجاوز هذه التعديلات والدستور ككل، وذلك من المنطلقات التالية:
· أن دستور 1971 بتعديلاته والمقترحات الأخيرة، ينظم عمل الدولة في الظروف الطبيعية، بينما الوطن يعيش منذ ثورة 25 يناير المجيدة في ظروف استثنائية، وأنه وقد تسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 فبراير مسئولية إدارة البلاد لتفعيل الإرادة الشعبية، وهو أمر خارج إطار الدستور المعطل، فإن هذه المرحلة الانتقالية تستدعي صدور إعلان دستوري يضع أسس الحكم ويرسخ الحقوق والحريات، وينظم العمل خلال المرحلة الانتقالية بآليات ومحطات واضحة ومزمنة، وهو ما لا يفي به الدستور المعطل بتعديلاته المقترحة. فالإعلان الدستوري لابد أن يضع الآليات المناسبة بمواعيد محددة، لتفعيل التحول الديمقراطي تنتقل فيه السلطة سلميا لهيئات منتخبة من الشعب بصورة حضارية، تضمن الحفاظ على الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج وحماية المصالح العليا للوطن.
· لقد أفصحت الإرادة الشعبية عن نفسها من خلال ثورة 25 يناير، بضرورة بناء دولة مدنية تقوم على أسس الديمقراطية والمساواة والمواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، وأن تكون الأمة هي مصدر السلطات، وأن يتمكن الشعب من المشاركة السياسية في كل مستويات السلطة، كما خلقت الثورة واقعا سياسيا جديدا، اتضحت فيه رغبة قطاعات واسعة من الشعب المصري في إنشاء أحزاب جديدة تعبر عنها، والانضمام إلى بعض الأحزاب القائمة وإعادة بنائها، بعد عقود طويلة من موات الحياة الحزبية في مصر.
· أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها فقط في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، بل أن وجود حياة سياسية وحزبية تتمتع بالحيوية والقدرة على الوصول للجماهير والتواصل معها سياسيا وإعلاميا في مختلف أنحاء الوطن، هي الضمانة لأن تأتي الانتخابات النزيهة لتعبر عن الواقع السياسي والاجتماعي، كما أن تكافؤ الفرص بين اللاعبين السياسيين يستدعي إعطاء الفرصة أمام الكيانات السياسية في تكوين أو إعادة بناء نفسها بعد عقود طويلة من الحصار الأمني والإعلامي والإداري والقانوني على العمل الحزبي.
· أن إجراء انتخابات برلمانية بصورة متعجلة مبتسرة، قبل فترة تتيح لتلك الأحزاب الخروج والوصول للجماهير، إنما يخاطر بوأد الثورة، وإعادة إنتاج المشهد السياسي للعصر البائد تحت لافتات جديدة، وهو ما تتبناه قوى الثورة المضادة، التي تصمم على إجهاض تطلعات الشعب المصري وثورته المجيدة.
· الدستور هو عقد اجتماعي بين مختلف طوائف الشعب وتياراته السياسية والاجتماعية، ولم يكن من المناسب أن يعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمهمة تعديل الدستور للجنة معينة من القانونيين، مع وجود تمثيل لقوة سياسية واحدة، هي الإخوان المسلمين، دون أي فصيل سياسي آخر، وحتى دون السماح بوجود أي حوار مجتمعي حوله خارج اللجنة.
ومن الناحية الفنية، فإن المقترحات المقدمة لم تعالج العديد من المشاكل الخطيرة في الدستور الحالي:
· تنص المقترحات على يقوم البرلمان القادم باختيار الهيئة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الدائم للبلاد مما يحول بين المصريين وحقهم الطبيعي في الاختيار المباشر للهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور الدائم.
· كما تنص التعديلات على أن يقوم الرئيس القادم باختيار نائب له خلال شهرين دون أي تحديد لصلاحيات ومسئوليات النائب، وكان من الأحرى أن يتم التصويت على الرئيس والنائب في بطاقة انتخابية واحدة، فلا يعقل أن يقوم أي شخص بشغل هذا المنصب الهام والرفيع بعيدا عن الإرادة الشعبية.
· لم تتطرق التعديلات الدستورية المقترحة لتقليص سلطات رئيس الجمهورية المطلقة، والتي تؤدي لفساد الحكم، بل أبقت عليها بالمخالفة للإرادة الشعبية التي تريد توازناً في السلطات، وفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وعلى سبيل المثال، طبقا للدستور القائم بتعديلاته المقترحة، يظل رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء مما يخل باستقلال القضاء وهو مطلب شعبي أصيل.
· لم تتطرق التعديلات الدستورية لإلغاء المادة 82 فقرة أخيرة، والخاصة بعدم جواز تعديل الدستور أو إقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان، إلا من قبل رئيس الجمهورية وهي العيوب الدستورية التي أدت للوصول للأزمة الدستورية الحالية.
· لا يوجد أي نص طبقاً للتعديلات المقترحة يلزم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة.
· لا يوجد أي بند يضمن حق التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للمصريين الذين يعيشون في الخارج.
وعليه، فإن التحول الديمقراطي الحقيقي من وجهة نظر معظم القوى السياسية والحركات الشبابية يستدعي فترة انتقالية لا تقل عن 18-24 شهرا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وفي ظل إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن نيته في تسليم السلطة لمدنيين في خلال ستة أشهر، فقد قدمت القوى الوطنية العديد من المشروعات التي تنظم انتقال السلطة عبر الفترة الانتقالية، وعلى الأخص قدمنا مشروعاً نعبر فيه الفترة الانتقالية من خلال مرحلتين:
· المرحلة الأولى: يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة ستة أشهر
· المرحلة الثانية:
o يتولى فيها رئيس انتقالي منتخب مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة سنتين لا تجدد على ألا يكون له الحق في الترشح مرة أخرى للرئاسة.
أو:
o يقوم فيها مجلس رئاسي - يتم اختياره بناء على آلية موضوعية مقترحة، بتولي مسئوليات رئيس الجمهورية لمدة سنتين لا تجدد على ألا يكون لأي من أعضائه الحق في الترشح للرئاسة فيما بعد.
وقد طرحنا هذه المقترحات للحوار والنقاش على الشعب المصري والقوى السياسية من خلال الجمعية الوطنية للتغيير، ومؤتمر دستور بلدنا الذي أقامته مؤسسة المصري اليوم، والعديد من الندوات والحلقات النقاشية في الواقع المادي والإلكتروني، وأرسلنا منها نسخا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن للآن، لم نر رد فعل يفيد أن المجلس سيقوم بإلغاء الاستفتاء أو تأجيله وفتح الباب لمناقشة الاقتراحات المقدمة.
وعليه، ومن باب الحرص على أن تحقق ثورة 25 يناير المجيدة أهدافها، فإننا ندعو جماهير الشعب المصري للتصويت ب " لا " على تلك التعديلات، والله الموفق والمستعان.
