بالصور : مظاهرة امام مبنى التليفزيون بماسبيرو للتنديد بجرائم العنف ضد المسيحيين

Sent using BlackBerry® from mobinil

بيان حزب الجبهة: الشعب لن يسمح بأن تكون البلطجة والإرهاب جواز مرور الفلول للبرلمان القادم

بيان صحفي

4 أكتوبر 2011

الجبهة: 

الشعب لن يسمح بأن تكون البلطجة والإرهاب

 جواز مرور الفلول للبرلمان القادم

الثورة المضادة تشهد تحولا من العمل في الخفاء إلى التهديدات السافرة

تابع حزب الجبهة الديمقراطية تهديدات فلول النظام السابق باستخدام البلطجة والإرهاب كورقة ضغط للعودة للبرلمان القادم، وعلى الأخص التهديدات بقطع الطرق والسكك الحديدية وكابلات التليفونات والكهرباء، واقتحام مقار اللجان واحتلال المحافظات، وإحداث فوضى عارمة في البلاد باستخدام الأساليب الغوغائية على حد قولهم، ردا على المرسوم المرتقب بعزل قيادات الحزب سياسيا والذي وعد به المجلس العسكري خلال اجتماعه بقيادات الأحزاب يوم السبت 1 أكتوبر.

وحزب الجبهة الديمقراطية يعتبر أن هذه التهديدات تشير إلى تورط هذه العناصر في إدارة ثورة مضادة باستخدام العنف والبلطجة خلال الشهور الماضية، من خلال إحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وأن حملات الترويع والإطلاق العشوائي للنيران في المناطق السكنية والاغتصاب وقطع الطرق ومهاجمة المدارس والاعتداءات المسلحة على المواطنين وعلى شخصيات معروفة، استهدفوا من ورائها نشر حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، للإيحاء بأن الفوضى هي نتيجة للثورة، في محاولة يائسة لتضليل الوعي الجمعي المصري، ومساومته على أن يقبل الدكتاتورية والفساد والقمع، كبديل عن الديمقراطية التي ستؤدي طبقا لمخططهم الإجرامي للفوضى. كما أن ما تردد عن قيام هؤلاء الفلول بجمع اكثر من مليار ونصف مليار جنيه للسيطرة على البرلمان القادم، يستدعي سرعة محاسبة الفسدة من فلول النظام السابق الذين جمعوا ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، قبل أن يستخدموا هذه الثروات في إعادة إنتاج نظام يسمح لهم بالاستمرار في نهب البلاد والسيطرو عليها سياسيا واقتصاديا.

ومما يشرفنا أن حزب الجبهة الديمقراطية كان أول من طالب بضرورة إصدار مرسوم بقانون بالعزل السياسي لقيادات ونواب ومرشحي الحزب الوطني لمدة خمس سنوات، وأنه لا يجوز لمن تورطوا في عضوية منظمة إجرامية مارست التزوير والفساد والاحتكار السياسي والاقتصادي الممنهج، والتضليل الإعلامي وخرق الدستور والقانون بصورة مستمرة، والاستخفاف بسيادة الشعب وبإرادة الأمة عبر 35 عاماً، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وإنه وقد وعد المجلس العسكري بالاستجابة لهذا المطلب في الاجتماع الماضي بصورة جزئية، مع تقليص فترة العزل لمدة سنتين بدلا من خمس سنوات، فإننا الآن نقول للمجلس العسكري، إن هذه التهديدات من فلول الفساد تتطلب تغليظ فترة العزل، وملاحقة هؤلاء الذين يعبثون بأمن البلاد والمتورطين بالفعل في اصطناع مصادمات عنيفة منذ موقعة الجمل وإلى يومنا هذا، مروراً بأحداث مسرح البالون ومديرية أمن الجيزة وغيرها من أحداث.

وحزب الجبهة يدعو الشعب المصري العظيم الذي أيد الثورة بكل طوائفه، باليقظة والتصدي لهذا المخطط الإجرامي، كما يدعو الحزب الثوار والقوى السياسية بالتوحد ونبذ أي خلافات لإجهاض هذه الثورة المضادة والتي تشهد تحولاً من العمل في الخفاء إلى التهديد جهاراً بالعنف والبلطجة، كما يطالب الحزب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية، لحماية الوطن من هذه القلة الفاسدة، وتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ضد هذه التهديدات الإرهابية. ويطالب حزب الجبهة الديمقراطية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ ما وعد به خلال اجتماعه بالقوى السياسية، وسرعة إصدار مرسوم بقانون لعزل هؤلاء الفسدة الذين يظنون أن تهديداتهم الإرهابية ستكون جواز مرورهم للبرلمان القادم، وأن سلاح البلطجة الذي أدمنوا استخدامه في الانتخابات الماضية سيكون هو وسيلتهم للعودة إلى المواقع التي خلعهم منها الشعب في ثورته السلمية المجيدة، ويؤمن الجبهة أن الشعب المصري بجميع طوائفه وجماعاته وأحزابه لن يسمح بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. هذا ويعتزم حزب الجبهة الديمقراطية أن يتقدم صباح باكر ببلاغ رسمي للنائب العام ضد من أطلقوا هذه التهديدات السافرة ليأخذ القانون مجراه ضد العابثين بأمن الوطن. 

كيف نعجل بانتقال السلطة للمدنيين - رأي فني والله أعلم

في ظل توازن القوى الحالي بين التيار الإسلامي والليبراليين واليسار ومع نتيجة الاستفتاء كما يفسروها (الإسلاميون يفسرون نتائج الاستفتاء بأن انتخابات البرلمان أولاً - رغم أن التفسير القانوني الصحيح لنتائج الاستفتاء - هو تفعيل المادة 84 من الدستور الذي صوتنا عليه - دستور 71 - لأن تلك المادة لم تعدل ولم تلغى في الاستفتاء - والمادة تقول نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوة لانتخاب رئيس جمهورية في خلال 60 يوم) ...

ومع أصرار البعض بأن انتخابات البرلمان أولا - ثم دستور ينتخب على أساسه الرئيس القادم

فإن المرحلة الانتقالية تمتد لآخر 2012 أو بدايات 2013 بصرف النظر عما يريده المجلس العسكري

وبصرف النظر عما تفعله الأحزاب أو لا تفعله

لأن موضوع الوقت - محكوم اساسا باللوجيستيات - يعني عدد القضاة - إجراءات الترشح والطعون والإعادة - هذا غير وقت ضاع في مناقشة تفاصيل القانون والدوائر - ثم  مراحل الانتخابات - الفترة الكافية للإعداد لاستفتاء وهكذا

هذه هي خريطة الطريق التي تضع الدستور من خلال لجنة يختارها البرلمان

الخريطة الأخرى التي كانت تعجل بنقل السلطة كانت تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت ثم دستور ثم برلمان

يليها في سرعة نقل السلطة خريطة تبدأ بانتخاب لجنة تأسبسية ثم رئيس ثم برلمان

أو انتخابات برلمان ثم انتخاب رئيس ثم انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور 

وهذا بسبب حقيقة بديهية - وهي ان المجلس العسكري يحل محل رئيس الجمهورية وبالتالي انتخاب برلمان لا يفيد في تسليمه السلطة التنفيذية للمدنيين

على أي حال

الغرض من هذه التدوينة - ليس العتاب أو البكاء على اللبن المسكوب - لكن يجب ان نتحلى بنظرة موضوعية للأمور

لا يمكن تسليم السلطة بسرعة في ظل خريطة الطريق التي نسير عليها الآن - وبالتالي

إما ان نغير خريطة الطريق وهذا يحتاج ان يوافق الإسلاميون - وغيرهم - على ذلك - تحت ضغط شعبي

أو نستمر في الخريطة الحالية

طيب - ما هي الخريطة البديلة؟


يمكن انتخاب رئيس جمهورية في أي وقت ...


كيف؟


طبقا لدستور 71 الذي صوتنا عليه - فعدلنا بعض المواد وألغينا مادة واحدة وبالطبع تركنا باقي المواد سارية بالمنطق الطبيعي ...


طيب - لكن المجلس العسكري أصدر إعلان دستوري يوم 30 مارس بخريطة طريق أخرى ...


وماله - اللي أصدر إعلان يمكنه إصدار إعلان آخر يعدل الإعلان الأول


المهم هو - توافق القوى السياسية والشعبية والثورية على الخريطة الجديدة


يمكن أيضا أن يصدر مجلس الشعب المنتخب إعلان دستوري مؤقت مشترك مع المجلس العسكري - يحدد صلاحيات الرئيس القادم - ويفتح باب الترشح للرئاسة ويحدد إجراءتها - وينتخب الرئيس القادم على هذا الأساس لحين وضع الدستور


أما أن ننتظر لوضع الدستور - ثم المناقشات حوله - ثم الاستفتاء عليه موافقة أو رفضا - فهذا فعلاً يضعنا على طريق يجعل المجلس العسكري يحكم حتى 2013 أو أواخر 2012 - رغم أن المجلس وعد بنقل السلطة للمدنيين خلال 6 شهور وأن انتخابات الرئاسة ستكون في نهاية 2011 (وافترضنا أنه يعني 2011 ميلادية بالطبع) ...


تطويل فترة حكم المجلس العسكري فيها خطر جسيم - هو أن يؤدي الاحتكاك السياسي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة إلى تفجر صدام عنيف بين الجيش والشعب - وهذا يأخذنا في سكة ليبيا او سوريا - لا نريد هذا الطريق ...


نرجوكم - عودوا للثكنات قبل أن يحدث ما لا نتمناه ... الأحداث تتطور أحيانا بدفع ذاتي لا يستطيع أن يتحكم فيه أحد ...






هذا رأيي الشخصي من وجهة نظر فنية لوجيستية وسياسية بحتى -  وحاولت ان اتحرى فيه الموضوعية - 

والله أعلم

Sent using BlackBerry® from mobinil

الفيلم الوثائقي الشعب يريد

الأعمال بالنيات ولكل مجلس ما نوى

الأعمال بالنيات ولكل مجلس ما نوى

عادة ما يستخدم تعبير «التفتيش فى النوايا» بصورة سلبية ليدل على القمع والفاشية التى تصل لحد البحث فى مكنون الأنفس. ولكن فى حالتنا هذه، فإن البحث فى نوايا السلطة، قد يكون أهم بكثير من أى شواهد أو أدلة منطقية، ويصدق قول «إنما الأعمال بالنيات» إلى أبعد حد. نوايا السلطة يدركها المصريون بحدسهم العبقرى من شواهد بسيطة. الهدف الحقيقى من هذا المقال هو الخروج من الأزمة الحالية من خلال إعادة تثبيت النوايا وتغيير الإطار الفكرى الحاكم لدى المجلس العسكرى والثوار معاً. المقال ينطلق من الشعور بوجود فراق تدريجى فى النوايا تراكم حتى أدى إلى أزمة ثقة متبادلة بين الثوار والقوى السياسية من ناحية وبين المجلس العسكرى من ناحية أخرى.

بداية سوء التفاهم يكمن فى خلاف حول مصدر شرعية حكم المجلس العسكرى. المجلس العسكرى يقول إن مصدر شرعية حكمه هو إرادة الشعب التى ظهرت فى نتائج استفتاء 19 مارس، والثوار يرون أن المجلس يحكم بالشرعية الثورية وبموافقة الثوار التى تجلت فى العديد من هتافات الثورة (واحد - اتنين - الجيش المصرى فين) والرأى العام الذى ساد الميدان، وتأكد هذا بفض الاعتصام يوم 12 فبراير، وبموجبه فقد فوض الثوار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الحكم، وقبل المجلس هذا التفويض كما ظهر فى بياناته، والأهم ظهرت «نيته» فى عمل بسيط ولكنه عظيم الرمزية، فى تحية عسكرية أو «تعظيم سلام» قام به اللواء الفنجرى – نيابة عن المجلس – تحية لروح شهداء الثورة. اغرورقت أعين المصريين أمام هذه التحية، التى حملت رسالة عميقة بصورة عبقرية.

فوض الثوار المجلس العسكرى فى الحكم لتحقيق أهداف محددة، وهى تفعيل الإرادة الثورية فى التحول الديمقراطى، وبهذا انحصرت مهمة المجلس العسكرى فى هدم أركان النظام القديم، وإدارة المرحلة الانتقالية لبناء نظام جديد. من الناحية الأخرى، المجلس يقول إنه شريك فى الثورة، وبعض الثوار يقولون إن المجلس شريك فى فساد النظام القديم ولا علاقة له بالثورة. وهذه بكل موضوعية مغالطة من جانب بعض الثوار، صحيح أن المجلس جزء من النظام القديم، لكن انحياز المجلس المبكر للثورة هو الذى أجبر «مبارك» على التنحى وجنب البلاد خطر مواجهات عنيفة.

والآن، يبدو أن البلاد تتنازعها إرادتان، إرادة الثورة فى التطهير وبناء نظام جديد نظيف ومعقم من فلول نظام الفساد، وإرادة المجلس فى أن يبقى الحال على ما هو عليه مع القيام بأقل التغييرات الممكنة. وجود هاتين الإرادتين يمزق مصر فى اتجاهين متضادين. الآن على المجلس العسكرى أن يعيد إعلان التزامه بكل أهداف الثورة روحاً، وليس فقط فى تنفيذ مظاهر شكلية لا تحقق التطهير الحقيقى المطلوب. على المجلس أن يستجيب لإرادة الثورة ويقوم بتطهير الإعلام والقضاء والشرطة وباقى وزارات وأجهزة الدولة. على المجلس أن يصدر مرسوماً بقانون بحرمان قيادات ونواب الفساد – من أعضاء الحزب الحاكم المنحل – من ممارسة الحياة السياسية تأسيساً على حكم المحكمة الإدارية بحل الحزب. على المجلس العسكرى أن يقوم فوراً بالإفراج عن الثوار المعتقلين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية. على المجلس أن يستجيب لمطالب الثورة بخصوص قانون الانتخاب بالقوائم النسبية، ويبتعد عن فكرة مد العمل بالطوارئ أو التضييق على الإعلام.

كل هذه الإجراءات ستثبت أن المجلس مازال محتفظاً بنيته فى تنفيذ أهداف الثورة، وهى النية التى بموجبها استأمنه الثوار على الحكم فى المرحلة الانتقالية. أما إذا كان المجلس قد عدل عن نيته، فمن الأمانة أن يعلن عن هذا، ويتنحى عن تلك المهمة، ويعهد بالحكم لمجلس رئاسى أو مجلس انتقالى آخر يمثل الثورة. النية إذن مهمة، لأن الأعمال بالنيات، ولكل مجلس ما نوى

المصري اليوم

الجمعة 30 سبتمبر

7 أيام

http://www.almasryalyoum.com/node/500626

Supporting Nomination of a Group of Arab Revolutionary Youth for Nobel Prize for Peace

@wnawara:

أؤيد ترشيح وائل غنيم وإسراء عبد الفتاح و6 ابريل واسم بوعزيزي مشتركين ونيابة عن شباب الثوار العرب لجائزة نوبل

@Esraa2008 @Ghonim @GhostyMaher

#BouAzizi #SidiBouzid #Tunisia #Egypt #Jan25 #KhaledSaeed


Sent using BlackBerry® from mobinil

الفيلم الوثائقي : الشعب يريد