@wnawara:
الحل العاجل الآن هو إعلان موعد انتخاب رئيس مدني في خلال 60 يوم - لم يعد بقاء الأوضاع على ما هي عليه ممكنا
#NoSCAF
Sent using BlackBerry® from mobinil
Sunday, November 20, 2011
Wednesday, November 16, 2011
الجبهة يستنكر استدعاء الدكتور أحمد دراج للنيابة العسكرية وتمديد حبس علاء عبد الفتاح ويطالب بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين
حزب الجبهة الديمقراطية - بيان صحفي - 15 نوفمبر 2011
حزب الجبهة الديمقراطية - بيان صحفي - 15 نوفمبر 2011
الجبهة يستنكر استدعاء الدكتور أحمد دراج للنيابة العسكرية وتمديد حبس علاء عبد الفتاح
ويطالب بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين
يعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن استنكاره لقرار باستدعاء الدكتور الجامعي أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق أمام النباية العسكرية، كما يستنكر الحزب تمديد حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا جديدة؛ على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو في المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أحداث ماسبيرو".
ويؤكد الحزب على رفضه لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم علاء عبدالفتاح أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، ويؤكد حزب الجبهة الديمقراطية ان إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، كما أن استمرار إحالة النشطاء للمحاكمة أمام المحكم العسكرية يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين.
ويحذر حزب الجبهة الديمقراطية من تدهور الوضع الصحي للدكتورة ليلي سويف والدة علاء بعد استمرارها في الإضراب عن الطعام بعد تجديد حبس نجلها لمدة 15 يومًا أخرى، ويطالب الحزب في هذا الشأن المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر في قضية علاء عبدالفتاح وتحويل محاكمته للمحاكم المدنية؛ كما يطالب حزب الجبهة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتنفيذ تعهداته في هذا الشأن ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ويعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن تضامنه مع الناشط علاء عبد الفتاح والدكتور الجامعي أحمد دراج ويناشد القوى الثورية والسياسية وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي بالتضامن مع مطلب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن علاء عبد الفتاح وتحويل التحقيق في قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص الى هيئة مدنية مستقلة.
Sent using BlackBerry® from mobinil
Monday, November 14, 2011
Saturday, November 12, 2011
الرئيس الآن وهذه هي الأسانيد الدستورية
أظن كفاية لعب ولغوصة بقى ونرجع للدستور اللي صوتنا عليه يوم 19مارس ونسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية وننتخب رئيس جمهورية في 60يوم؟
من يظن أن نتيجة استفتاء مارس هي انتخابات البرلمان أولا فهو مخطئ - النتيجة الحقيقية هي رئيس أولاً طبقا للمادة 84 لدستور 71 الذي صوتنا عليه
قام المجلس العسكري بتعطيل الدستور في فبراير - ثم عاد الدستور بالاستفتاء في مارس - طالما صوت الشعب بنعم في مارس إذن أصبح الدستور ساريا كله عدا ما عدل أو ألغي من مواده
الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس لم يصوت عليه الشعب - الشعب صوت يوم 19 مارس على دستور 71 بتعديل بعض مواده وإلغاء مادة والباقي ساري
تدوينة يوم 22 مارس
لو كنت مرشحا للرئاسة - سأقوم بإنذار رئيس الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية في 60 يوم
سؤال من يوم 15 مارس : يوم 20 مارس - بأي صفة يقوم المجلس الأعلى بحكم البلاد ...http://weekite.blogspot.com/2011/03/20.html?spref=tw
يا ناس حد يفهمني - مش احنا صوتنا على الدستور في مارس وعدلنا مواد ولغينا مواد - المادة 84 لا عدلها الاستفتاء ولا لغاها - يبقى لازم ننتخب رئيس
أليس هذا هو الدستور الذي صوت عليه الشعب في مارس؟ المادة 84 من دستور 71 لم يعدلها استفتاء مارس أو يلغيها وبالتالي هي قائمة وواجبة التنفيذ
أما الأسباب السياسية فهي عديدة
الطريق الآمن : الرئيس أولاً
الرئيس الآن
أظن كفاية لعب ولغوصة بقى ونرجع للدستور اللي صوتنا عليه يوم 19 مارس ؟
المادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 .ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
وهذه المادة من دستور 71 لم يعدلها استفتاء مارس أو يلغيها وبالتالي هي قائمة وواجبة التنفيذ
Nominated for Oscar, Best Film : The Dead End
Produced by SCAF and Directed by Constitutional Amendment Committee
Subscribe to:
Posts (Atom)