حزب الجبهة الديمقراطية - بيان صحفي - 15 نوفمبر 2011
الجبهة يستنكر استدعاء الدكتور أحمد دراج للنيابة العسكرية وتمديد حبس علاء عبد الفتاح
ويطالب بالوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين
يعرب حزب الجبهة الديمقراطية عن استنكاره لقرار باستدعاء الدكتور الجامعي أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق أمام النباية العسكرية، كما يستنكر الحزب تمديد حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح لمدة 15 يومًا جديدة؛ على ذمة التحقيق في أحداث ماسبيرو في المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " أحداث ماسبيرو".
ويؤكد الحزب على رفضه لمحاكمة العديد من النشطاء السياسيين وعلي رأسهم علاء عبدالفتاح أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم بالضلوع في أحداث ماسبيرو، ويؤكد حزب الجبهة الديمقراطية ان إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، كما أن استمرار إحالة النشطاء للمحاكمة أمام المحكم العسكرية يمثل عدواناً علي الإعلان الدستوري الذي أكد على حقوق وحريات المواطنين المصريين.
ويحذر حزب الجبهة الديمقراطية من تدهور الوضع الصحي للدكتورة ليلي سويف والدة علاء بعد استمرارها في الإضراب عن الطعام بعد تجديد حبس نجلها لمدة 15 يومًا أخرى، ويطالب الحزب في هذا الشأن المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر في قضية علاء عبدالفتاح وتحويل محاكمته للمحاكم المدنية؛ كما يطالب حزب الجبهة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتنفيذ تعهداته في هذا الشأن ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ويعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن تضامنه مع الناشط علاء عبد الفتاح والدكتور الجامعي أحمد دراج ويناشد القوى الثورية والسياسية وكافة المنظمات الحقوقية والمدنية وأصحاب الرأي بالتضامن مع مطلب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والافراج عن علاء عبد الفتاح وتحويل التحقيق في قضية مجزرة ماسبيرو على وجه الخصوص الى هيئة مدنية مستقلة.
Sent using BlackBerry® from mobinil
No comments:
Post a Comment