Sunday, December 02, 2012

كوابيس صباح ديسمبرى - التحرير

كوابيس صباح ديسمبرى - وائل نوارة - التحرير




فى عتمة الليل، تسمع صراخًا يشقّ السكون. الصراخ يشكو من ألم فوق احتمال البشر. ولكن هناك شيئًا آخر. شيئًا ما وراء الألم. يستمر الصراخ، تنهض وتسرع ناحية الصوت. تجد عشة قريبة يشع منها ضوء ملوث بسخام ودخان، عليها لافتة مليطة بطلاء حديث بحروف مشوهة تقول «دكان التأسيسية»، وبالداخل، امرأة ترقد على سرير معدنى قذر، يحيط بها مجموعة من الملثَّمين، بأيديهم أدوات ملوثة تقطر دمًا. هل يقومون بإجراء عملية فى هذه العشة القذرة وعلى هذا الضوء الخافت الأقرب لظلام دامس؟! ورغم أنك لم ترَ وجوههم، فإنك تشعر أنك تعرفهم جيدًا ولكنك تكذِّب نفسك لأنك لا تريد أن تصدق. حدسك يقول إنهم بعض إخوتك، أبناء السيدة الطيبة ربة البيت الذى تعيشون فيه جميعا من خيرها، لكن مَن هذه المرأة الراقدة؟ تحرك السيدة رأسها المُنهَك بخدر الألم وتلتقى عيناها مع عينيك فتصيبك رجفة شديدة عندما تدرك أن هذه السيدة هى أمك وأمهم، ربة البيت وصاحبة الخير كله. لكن ماذا يفعلون بالأم الحبيبة الرؤوم؟ تكتشف أن الأدوات هى مناشير ومشارط، ومن طرف عينيك ترى مشهدًا كابوسيًّا: أحد إخوتك الملثمين وقد سقط لثامه فبدت من تحته لحيته المشعَّثة، يمسك بقدم، بعد أن فصلها عن الجسد الذى فقد الإحساس من هول الألم. وآخر يمسك بيد مقطوعة تقطر دما. والثالث يسلخ قطعة من الجلد ويضعها فى سيالة جلبابه القصير الملوث ببقع دموية. أى جنون أصاب الإخوة؟ وأى لعنة شريرة حلت عليهم وعلى المكان؟
هذا ليس بكابوس.
هذا هو الواقع الذى نعيشه. هذه هى السيناريوهات المخيفة التى تهدد بتمزيق الوطن. ما السبب فى هذا الوضع الذى وصلنا إليه؟ هل كان هذا هو حلم الشهداء؟ كيف نخرج من هذا الوضع الكابوسى قبل أن يتمزق جسد الأم ربة البيت؟
السبب الحقيقى فى ما وصلنا إليه هو وجود حالة من الصراع المدمر فى مصر. صراع ولاءات وصراع أجندات. صراع أجيال وصراع أيديولوجيات. صراع بين سلطة تنفيذية متعسفة تريد أن تحول القضاء إلى خادم عندها، والقضاء الذى يرفض أن يصبح تابعًا مطيعًا يأتمر بأمرها وينفِّذ أجندتها ويتغاضى عن هفواتها وأخطائها، يتعامى عن جرائمها وكيانها غير الشرعى، نعم كيانها السرى الأخطبوطى المتورط فى تنظيمات دولية وقضايا غسل أموال وصفقات إقليمية على حساب الوطن، تريد أن ترهبه ليغض الطرْف عن إعلاناتها اللا دستورية وإصرارها على اغتصاب السلطة والحنث باليمين الدستورية، أن يدير وجهه للناحية الأخرى عندما تشكل الجماعة لجنة تأسيسية لصياغة دستور لمصر، لا يوجد بها أى عضو سوى أعضاء الجماعة والتابعين لها والمتواطئين معها.
صراع بين سلطة تنفيذية تريد أن تسيطر جماعتها المُسِنَّة الرجعية الفاسدة على مقاليد الأمور فى البلاد، وتستبيح أرضها وثرواتها وتستأثر منفردة بقرارها، وقضاء ينفذ القانون ويحاول أن يحكم بالعدل فى وقت أصبح فيه العدل منبوذًا ومكروهًا، لدرجة أن تبذل السلطة الجهد وتستصدر الفرمانات لتعطيله واغتياله إن أمكن.
صراع ولاءات بين قطاع كبير يمثِّل غالبية المصريين، يرى أن ولاءه السياسى الأول للوطن، وجماعة سرية دولية ترى فى نفسها أولوية تعلو على الوطن، وتتخفى وراء الدين الذى يقدسه المصريون، لتمرر أجندتها فى السيطرة والتوسع من خلال غزو سرطانى فيروسى، يعمل على اختراق الدول والمجتمعات، ليغير من شفرتها الجينية، بغرض أن تتحول دولة مثل مصر من جمهورية مستقلة وطنية قائدة للمنطقة وملهمة للعالم، إلى إمارة إخوانية خاضعة لإرادة الجماعة فى دولة فاشية، ويتحول المجتمع من مجتمع مصرى متنوع إلى قبيلة وهابية إخوانية، وتمسخ ثقافته وتتشوه من ثقافة مصرية أصيلة بنت الأرض والنهر والجغرافيا والتاريخ، ثقافة تقوم على التسامح والتعايش واحترام التعددية والخصوصية، ثقافة شعب يعشق الحرية ويحب الفن والأدب والإبداع، إلى ثقافة سلفية نقلية متعنعنة ومتعصبة، متشنجة وإقصائية، متعسكرة ومتخندقة بميليشياتها وجماعاتها السرية ومصالحها الملوثة، بما يمهد الأرض لقيام وتجذر الدولة الفاشية المستهدفة.
الإخوان ومَن والاهم يدَّعون أنهم يفعلون ما يفعلون إعلاءً لإرادة الشعب وانتصارا للثورة. هل نفهم من هذا أن مصلحة الوطن شىء وإرادة الشعب شىء آخر وأهداف الثورة شىء ثالث؟ بالطبع لا، لكنهم وغيرهم يبتذلون هذه المصطلحات لتُضفِى على المصلحة الشخصية والطمع والجشع، هالة من القداسة تمنعك من الاعتراض أو المساءلة.
الإخوان يمسكون بالجسد بوضع اليد، ويجذبونه ناحيتهم، مهددين كل طرف يعارضهم بتمزيق الجسد وتوليع البلد، يعلمون أن باقى أبناء الأم لا يزال ولاؤهم للأم، ولن يقبلوا بأى حال تمزيقها، فيبتزونهم لتمرير خطط الجماعة وإرواء شبقها للسلطة والمال والهيمنة والتوسع.
الديمقراطية هى آلية لإدارة الصراع المجتمعى بصورة صحية وسلمية، ولكن عندما يسعى فصيل، يمتلك تأييدا شعبيا محدودا، للهيمنة، ويصر على الانفراد وحده بوضع شكل الدولة ومقوماتها وقواعد العملية السياسية التى سيتم التنافس السياسى على أساسها، هنا هذا الفصيل يدفع باقى قوى المجتمع خارج مربع التوافق ونحو فضاء المواجهة.
عادة ما يتم وضع قواعد اللعبة -أى لعبة- بالتوافق بين اللاعبين قبل أى تنافس. التنافس لا بد أن يأتى على أساس القواعد التى يتوافق حولها المتنافسون. المشكلة الحقيقية هى أن أحد الأطراف المتنافسة تَلاعَب بالسلطة الانتقالية ليضع وحده قواعد اللعبة لصالحه ويرسم خريطة الطريق فى غياب الآخرين. ومع ذلك، فلم يحصل مرسى إلا على 25% من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بعد جهد جهيد وإنفاق رهيب فاق الحد الذى يضعه القانون بمئات المرات، وبعد حشد بالبقالة والمال وكل الوسائل، ومع ذلك لم يحصل إلا على ما يعادل نحو 10% من أصوات المقيدين فى الجداول الانتخابية. تعالوا نفترض أن جماعة الإخوان ومواليها لهم حتى 30% شعبية، هل يُعقل أن يحاول طرف له 30% تأييدًا شعبيًّا أن يحصل على 80% من السيطرة على اللجنة التأسيسية، ليكتب منفردًا دستور البلاد، بينما أيضا هو يمسك بـ100% من الرئاسة و100% من الوزارات، فيتحكم فى السلطة التنفيذية كلها؟ ولا يقنع بهذا بل يستولى على سلطة التشريع، ثم يصدر الفرمات الإمبراطورية ليهيمن أيضًا على السلطة القضائية، وهكذا أخضع السلطات الثلاثة وجمعها فى قبضته، ثم لا يكتفى بهذا وذاك وتلك ودُوكْهم، فاستولى على سلطة إضافية، هى فوق كل هذه السلطات، وهى سلطة إصدار إعلانات دستورية، أى أن كلمة الرئيس تصبح دستورًا يمكن أن ينشئ السلطات ويؤسس لأوضاع تناسبه ويسطر الدساتير وحده لمصلحته ومصلحة أهله وعشيرته، فضلًا عن سَنّ القوانين وقيامه وإياهم بالهيمنة على سياسات ومقدرات وموارد وثروات البلاد.
ماذا توقعت جماعة الإخوان، الصغيرة فى الحجم جدًّا مهما كبرت بالنسبة إلى الشعب المصرى- عندما تحاول أن تسيطر وتهيمن على مصر كلها وتستبعد المصريين جميعا خارج دائرة القرار؟ هل توقعت أن يزغرد المصريون قبل المصريات ويستقبلوهم بالورود والرياحين وماء الزهر ويرشوا فوق رؤوسهم الملح لخزى العين؟ الملايين التى زحفت على ميادين التحرير يوم ثلاثاء الغضب، وهتفت بسقوط دولة المرشد وسقوط الإعلان الدستورى وسقوط الجمعية التأسيسية بل وحل الجماعة الأخطبوطية وسقوط نظامها كله، قامت بأقل ردّ فعل طبيعى لا بد لأى عاقل أن يتوقعه. المشكلة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تفهم جوهر الثورة واستخفّت بالمصريين بصورة مهينة، لأنها لم تشارك فى الثورة بقلبها، وإنما التحقت بها فى عجالة فى مرحلة متأخرة بعد حسم الأمور بغرض تحقيق مصلحة، وانشغلت فور ذلك الملحق بالقفز والركوب لامتطاء عجلة الثورة لتحقيق تلك المصلحة الضيقة التى تخص الجماعة وحدها، محاولة اقتطاف ثمار لم يحِن بعدُ وقتُ قطافها، فذاقوا المرارة مرتين، مرارة الجشع والسرقة وقلة البركة، ومرارة الاستعجال على التهام ثمرة غير ناضجة.
ويأتى السؤال: كيف يمكن الخروج من الأزمة؟ عادة ما يكون الرد هو أن الحل يبدأ بأن يقلل كل طرف من شدة الجذب، وأن يتنازل عن جزء من مطالبه، للدخول فى مربع التوافق، وتتخلى جميع الأطراف عن الرغبة فى إقصاء الأطراف الأخرى والبحث عن الوجود المنفرد والسلطة المطلقة.
ولكن فى هذه الحالة أنظر إلى الواقع فأجد أن الرئيس وجماعته لديهم كل شىء وباقى التيارات السياسية والمجتمع ككل ليس بيدهم شىء حتى يتركوه. هم غير ممثلين فى لجنة صياغة الدستور، غير موجودين فى الحكومة، لم يعد لهم حق مقاضاة الرئيس إن وقع عليهم عدوان، بعد أن حصَّن نفسه بقراراته، ولم يعد لديهم شىء ليخسروه، لم يعد لديهم سوى الميدان بكل رمزيته وشرعيته، وشرعية وقوة وجبروت الميدان ليست بأمور بسيطة أو هينة، فهى المنشئ الحقيقى للسلطة القائمة، هى التى أزالت حاكما وأسقطت نظامًا ووضعت آخرين بديلا، لكن بعض الناس لا يعلمون، نسوا أو تناسوا أو صوَّر لهم غرورهم أنهم فوق المصريين، بل أراد الله أن يكشف نفاقهم فختم على قلوبهم فعمهوا فى غيهم لا يبصرون.
الإجابة إذن، أن من بيدهم السلطة، ومن بادروا بالعدوان والاستئثار والانفراد، عليهم أن يعودوا، وإن عدتم عدنا. لن ينجح طرف فى إقصاء الأطراف الأخرى والانفراد وحده بقرار مصر، واستمرار محاولة جذب ذراع أو صباع أو قدم من الأم، لن ينتهى إلا بتمزق الأم إلى أشلاء تقطر دمًا. هذا هو كابوس هذا الصباح الديسمبرى.

استطلاع رأي إلكتروني على الفيسبوك - هل توافق على مسودة الدستور؟ http://t.co/ZPUw9K0Z

Thursday, November 29, 2012

مغالطات المساء والسهرة: الديكتاتورية المؤقتة تؤدى إلى بواسير مزمنة - وائل نوارة - التحرير

سين وجيم ... حول إعلان الاستبداد الدستورى الجديد

لا أعلم من كتب هذه السطور - فقد تلقيتها على البريد الالكتروني من الجمعية الوطنية للتغيير - وأعجبتني فقررت نشرها

س   و   ج   
حول إعلان الاستبداد الدستورى الجديد

س 1         هل يجوز لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى؟

ج            لا يحق له قانونا إصدار إعلانات دستورية ولذلك فإن أى إعلان دستورى صادر ممن لا يملك الإختصاص يجعل ذلك الإعلان دون أى قيمة قانونية وهو والعدم سواء.  ولا يجوز الاحتجاج بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر اعلانات دستورية لأن ذلك كان استنادا للسلطة التأسيسية وسابقا على انتخاب رئيس الجمهورية.


س2          إذا كان الرئيس لا يملك إصدار إعلانا دستوريا، هل كان يمكنه إصدار تشريعات تغطى نفس الموضوعات وتفى بالغرض؟

ج            يجمع رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وله اختصاص إصدار التشريعات الضرورية.  ولذلك كان يمكن إصدار التشريع الخاص بحقوق الشهداء والمصابين ومعاشاتهم (والسابق اقتراحه من ممثل حزب المصريين الأحرار أمام البرلمان قبل حله وتم رفضه من الأغلبية).  وكان من الممكن بل من الضرورى إصدار قانون للعدالة الانتقالية يتيح فرصة حقيقية وعادلة للقصاص واستيفاء حقوق الشهداء وغيرهم ممن تعرضوا للظلم ونالهم سيف الاستبداد والفساد، أيضا دون أى مشكلة، ودون الحاجة لإعلان دستورى.


س3          لماذا لم يفعل الرئيس ذلك ويصدر هذه التشريعات الضرورية والتى كان الشعب سيلتف حولها ويساندها؟

ج            لأن الرئيس يرغب فى تحقيق أهداف أخرى من وراء الإعلان الدستورى، تخالف الدستور الذى أقسم على احترامه.  وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها باستخدام السلطة التشريعية المؤقتة ولذلك تجاوز تلك السلطة وأصدر اعلانا دستوريا باطلا لتحقيق تلك الأهداف.


س4          ما هى هذه الأهداف الأخرى؟

ج            أولها تحصين قراراته السابقة واللاحقة من أى رقابة قضائية وإنهاء كافة الدعاوى المنظورة بشأنها، حتى ينفرد تماما بالسلطة دون أى رقابة قضائية أو شعبية باستخدام حق المواطن الطبيعى فى اللجوء للقضاء. والهدف الثانى فرض سلطانه على القضاء وعزل النائب العام. والهدف الثالث تحصين الجمعية التأسيسية من أى أحكام قضائية بالحل. وهنا يلزم الايضاح أن المقصود بتحصين الجمعية التأسيسية هو الحفاظ على قدرة جماعة الأخوان والتيار السلفى الذى يسيطر على الأغلبية فى الجمعية التأسيسية من فرض مشروع للدستور يقنن لدولة ولاية الفقيه ويقيد الحقوق والحريات بنصوص صريحة، ولو كان القصد هو المصلحة العامة ولم الشمل لكان الرئيس أعاد تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن توازنها وعدم سيطرة أى تيار عليها، وفى انسحاب الشخصيات العامة والكنائس والفقهاء وممثلى العمال والفلاحين وغياب النساء والشباب والمجتمع المدنى والخبراء أكبر دليل على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وحتى لو وضعنا التشكيل جانبا، فان المنتج فى مسودة 11/11/2012 اكتسب بتفوق اعتراض القضاة والعمال والفلاحين والنساء والصحفيين والاعلاميين وكبار الفقهاء والمحامين، فنتعجب من الإعلان عن أن هذه المسودة هى أعظم الدساتير المصرية!!  أما الهدف الرابع فهو تحصين مجلس الشورى من الحل، والمؤكد أن ذلك لا يهدف للحفاظ على توازن السلطات لأن مجلس الشورى لا يملك أى سلطة تشريعية، ولكن الهدف هو استمرار السيطرة على الصحافة ووسائل الإعلام القومية ومناقشة التشريعات المقيدة للحريات وآخرها مناقشة تشريع لإلغاء نصوص قانون الطفل التى تحمى حياة وصحة الطفلة الفتاة بتجريم ختان الإناث.


س5          وهل هناك أهداف أخرى للإعلان الدستورى تمس المواطن المصرى مباشرة؟

ج            أهم هدف هو الحصول على كافة السلطات الاستثنائية لحالة الطوارئ والأحكام العرفية دون إعلانها ودون وجود لأى حماية قضائية للمواطن.  فالمادة (6) من الإعلان ترخص لرئيس الجمهورية فى حالة أى "خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير لمواجهة الخطر على النحو الذى ينظمه القانون".  وهذا هو أخطر نص فى الإعلان لأنه يعطى الرئيس ترخيصا بدون شروط أن يتخذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية التى تتخذ عادة فى حالة الطوارئ، دون أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ودون استفتاء الشعب كما ينص الدستور الحالى.  وتشمل السلطات الاستثنائية الى تمس حقوق وحريات المواطن العادى، وضع قيود ورقابة على حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة وحرية التظاهر السلمى وحرية الأحزاب وغير ذلك من الحقوق والحريات وقانون حماية الثورة دليل على ذلك.  هذا طبعا بالإضافة لحرمان المواطن من حقه الدستورى فى اللجوء للقضاء طعنا على القرارات والقوانين التى أصدرها أو التى يصدرها الرئيس (والتى لا يعلم مضمونها إلا الله) حتى اصدار الدستور وانتخاب مجلس النواب، وذلك حماية لحقوقه وحرياته.


س6          كيف يحمى قانون حماية الثورة هذه الثورة وهل يحمى الثوار فعلا؟

ج            قانون حماية الثورة يضع قواعد استثنائية لإعادة التحقيقات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق ومن شاركهم فى ارتكاب تلك الجرائم والجرائم المرتبطة.  وهذه النصوص لا عائد منها لأنها تطالب النيابة العامة بالتحقيق مرة ثانية، دون وجود تحريات وأدلة جديدة. والنيابة العامة اختصاصها التحقيق على أساس الأدلة المقدمة من جهات الأمن، ولذلك طالبنا بقانون جديد للعدالة الانتقالية.  وقد نص قانون حماية الثورة على إعادة المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة وهذا أيضا تحصيل حاصل لأنه مسموح به وفقا للقانون الحالى.


س7          إذن قانون حماية الثورة لا يحقق مكاسبا جديدة للثورة والثوار ولكنه لا يحقق ضررا؟

ج            غير صحيح لأن قانون حماية الثورة أعطى لنيابة جديدة سماها نيابة حماية الثورة اختصاص التحقيق فى الجرائم المشار اليها بعاليه بالإضافة الى عدة أبواب أخرى من قانون العقوبات تشمل الجرائم المتعلقة بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم، بما فى ذلك إهانة أو التعدى على الموظفين العموميين وجهات الأمن الخ..، وكذلك الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، وتشمل التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بوسائل النشر والتحريض على قلب نظام الحكم أو نشر صور غير حقيقية من شأنها الإساءة لسمعة البلاد أو جريمة إهانة رئيس الجمهورية بواسطة احدى طرق النشر أو سب أو إهانة المجالس البرلمانية أو السلطات أو المصالح العامة.  وطرق النشر تشمل الصحف والانترنت والتليفزيون والمؤتمرات والندوات العامة وغير ذلك من طرق النشر.  وأخيرا تختص تلك النيابة بالتحقيق فى جرائم التوقف عن العمل بالمصالح العامة والاعتداء على حق الغير فى العمل وهو ما يمس الحق فى التظاهر السلمى أو الاضراب وكذلك جرائم البلطجة.  والأهم أن قانون حماية الثورة قد نص فى المادة (5) على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر، بالمخالفة للمادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز زيادة مدة الحبس الاحتياطى عن ثلاثة أشهر دون الإحالة الى المحكمة المختصة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.  أما إذا كانت التهمة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن خمسة أشهر دون الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد وإلا وجب الإفراج عن المتهم. والنتيجة أن قانون حماية الثورة قد أعطى للنائب العام (الجديد) اختصاصات جديدة استثنائية للحبس بالمخالفة للقانون الحالى المنظم للحبس الاحتياطى الذى تم تعديله فى 2007 لوضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى، حماية لحقوق المواطن المصرى.







الجمعية الوطنية للتغيير تدعو جماهير الشعب للاحتشاد في ميادين التحرير وتحمل الإخوان ومرسي تبعات أي صدام دام



الجمعية الوطنية للتغيير


جماهير الثورة ستنتصر وتسقط المؤامرة


   توجه "الجمعية الوطنية للتغيير" نداءها إلى جماهير الشعب المصرى، وشباب الثورة، والأحزاب والقوى والحركات الوطنية، والنقابات العمالية والفلاحية والمهنية، فى كل أنحاء مصر، من أجل الاحتشاد فى ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات، يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر 2012، والاستمرار فى الاعتصام حتى إسقاط إعلان "مرسى" اللاشرعى، وحل "الجمعية التأسيسية" الباطلة.


   وتحذر "الجمعية الوطنية للتغيير" من مخاطر إعلان الإخوان والجماعات السلفية اعتزامهم النزول إلى ميدان التحرير يوم السبت القادم، إذ أن هذا التصرف الإجرامى سيقود حتماً إلى صدامٍ دامٍ يتحمل مسئوليته ومسئولية أى قطرة دم تراق فيه كل من "محمد مرسى" وحكومته، وجماعة الإخوان، والجماعات الأخرى التى ستشارك فى هذه الجريمة.  ولذلك تدعو الجمعية كل الرموز الوطنية لمشاركة أبناء شعبنا إعتصامهم بميدان التحرير، مساء الجمعة، دفاعا عن الثورة وأهدافها. 


   كما تلفت "الجمعية الوطنية للتغيير" أنظار شعبنا العظيم إلى أن هذه الدعوة الخطيرة تخفى حقيقة المؤامرة الكبرى التى تدبر للتعمية على خطة تمرير الدستور، الذى صاغته التيارات المستترة خلف الشعارات الدينية، وبمعزل عن كل التيارات الوطنية، وأطياف وجموع المجتمع المصرى التى احتشدت فى مليونية "للثورة شعب يحميها" يوم الثلاثاء الماضى.

   

لقد حانت ساعة الحقيقة وتحددت الخنادق وسوف يسقط كل من يستجيب لمناورات ودعوات الحوار مع سلطة الاخوان، التى تستهدف شق الصف وإجهاض الانتفاضة العظيمة لجماهير شعبنا والقوى الثورية، قبل تحقيق أهدافها واسقاط الاعلان الدستورى غير الشرعى.


إن جماهير الشعب المصرى التى تصدت لجبروت واستبداد وإرهاب النظام المخلوع، لقادرة على أن تسقط مؤامرة أعداء الثورة والشعب الذين اغتصبوا السلطة وخانوا الثورة ودماء شهدائها الأبرار.

 

28 نوفمبر 2012                                                                              الجمعية الوطنية للتغيير


Tuesday, November 27, 2012

Tahrir Square

@TheMiinz: #Tahrir Square today, picture from Al Masry Al Youm. http://pic.twitter.com/XL33k1x7 #Nov27


Sent using BlackBerry® from mobinil

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook