Tuesday, December 04, 2012
#الاتحادية_الآن مسيرة حزب العدل تصل للاتحادية وتنضم للالأف المحتشدة - الهتاف الآن: عيش حرية إسقاط التأسيسية
بيان الجمعية الوطنية للتغيير: ثورة حتى إنقاذ مصر
الجمعية الوطنية للتغيير في 3 ديسمبر2012
ثورة حتى إنقاذ مصر
إن الشعب المصري الذي قام بثورة عظيمة أسقطت نظاماً ديكتاتورياً جثم على صدر الوطن لمدة ثلاثين عاماً يقف اليوم بثورته على مفترق طرق فإما أن يصل إلى تحقيق غايات ثورته أو أن يقبل بالخضوع لما سمي بالإعلان الدستوري الذي يمنح الحاكم سلطة مطلقة أو أن يقبل بأن يسرق المستقبل دستور تمت كتابته في مقار تنظيمات الإسلام السياسي بعد إقصاء كل ألوان الطيف الوطني .و إن الجمعية الوطنية ترى في هذا الواقع تهديداً مباشراً لكل مكتسبات ثورة 25 يناير و احتكاراً لمستقبل وطن يتشارك فيه كل المصريين و إعلاناً لتقسيم الوطن و انقسام أبناءه و إشعالاً لفتن لن ترعى في من يعارض النظام إلاً و لا ذمة ... و بناء عليه فإن الجمعية الوطنية للتغيير تعلن الآتي :
1- تهيب (الجمعية) بكل مصري وطني غيور على مستقبل الوطن و أمنه و حريته أن ينتفض فوراً بكل الميادين المصرية معبراً بكل الطرق السلمية عن رفضه للإعلان الدستوري و مشروع الدستور المزمع تمريره يوم 15 ديسمبر الجاري .
2- تؤكد (الجمعية) أنه بات من فرض الوطن على المصريين جميعاً أن يواصلوا الاعتصام في التحرير و كافة الميادين المصرية و أن يدعموا هذه الاعتصامات بكافة السبل حتى تحقيق مطالب الثورة لأن الضمان الوحيد للتحرر من الإستبداد القائم هو تصعيد الاعتصام و التظاهر .
3- تطالب (الجمعية) كافة فئات المجتمع من عمال وفلاحين وطلاب ونقابات مهنية وعمالية وكيانات سياسية بأن تعمل على توحيد جهودها من أجل تصعيد تدريجي يصل بالمد الثوري لكل بقعة يتمترس فيها النظام بما في ذلك القصور الرئاسية على امتداد الوطن مع التأكيد على أن حق التظاهر مكفول للجميع و أن مسؤلية أمن المتظاهرين يتحملها النظام.
4- تثمن (الجمعية) موقف قضاء مصر الشامخ الرافض لاحتكار الوطن و تأميم إرادته و تهديد مؤسساته ،كما تهيب بكل قضاة مصر أن يحولوا دون كل إجراء استبدادي يسعى لإهدار العدالة.
5- تحيي (الجمعية) موقف المؤسسات الإعلامية التي قررت الاحتجاب و تسويد الشاشات تضامناً مع مطالب الثورة المصرية و تمرداً على إجراءات استبدادية و تناشد من لم يقرر أن يلحق بركب الثورة قبل أن يتهمه الشعب التخاذل ،كما تهيب الجمعية بجموع الشعب المصري أن يقاطعوا الصحف التي لا تلتزم بقرار الأحتجاب يوم (الثلاثاء) .
6- تعلن الجمعية عن تقديرها البالغ لموقف اساتذة الحقوق الذين امتنعوا عن التدريس احتجاجاً على العدوان السافر على السلطة القضائية
عاشت مصر حرة ...والمجد للشهداء
Sent using BlackBerry® from mobinil
Facebook Opinion Poll about New Constitution in Egypt استطلاع رأي : هل توافق على مسودة الدستور؟
Note:
Facebook Opinion Polls Do NOT accurately represent Egyptian Voters.
- Yes 46.6%
- No 53.4%
Total votes: 24,344 including 1059 votes who answered with "I do not know"
Poll is still on-going at http://www.facebook.com/Noreed
Source :
Facebook Opinion Polls Do NOT accurately represent Egyptian Voters.
Monday, December 03, 2012
لماذا يرفضون الدستور: التحرك الإيجابي
لماذا نرفض هذا الدستور وماذا نفعل الآن؟
مقدمة:
بغض النظر عن تحديد ما إذا كان محمد مرسي كان يعلم مسبقاً تداعيات الاعلان الدستوري عندما وافق علي اصداره، وما إذا كان تنظيم الاخوان قد خطط بالفعل لإشغالنا بالتظاهر ضد او مع هذا الهراء القانوني والسياسي، حتي يتمكن، في عملية سطو ليلية لم يشهد التاريخ البشري مثلها، اغتصاب مشروع دستور أمة سبقت الأمم وحضارة مهدت للحضارات، لكي يضعنا في خانة اليك بالاعلان عن موعد الاستفتاء عليه في غصون اسبوعين، او ما اذا كانت قدراتهم علي الفهم والتحليل السياسي والتنبؤ برد فعل الشعب المصري الحر الثائر المتحرر علي بلطجتهم واحتكارهم قد خانتهم مثل ما خانت من سبقوهم، بحيث وحدونا في مواجهتهم، ثواراً وفلولاً، أغنياء وفقر اء، مسلمين ومسيحيين، ووضعونا جميعاً علي حافة التزام جماعي بعصيان مدني علي مستوي الجمهورية، فكل هذا ثانوي ولا يجب ان يستوقفنا اليوم باكثر من هذه الجملة وهذا التساؤل العابر. الواقع الملح الذي يستدعي انتباهنا الآن وبسرعة هو ان هذه الكتيبة التي سميت بالجمعية التأسيسية قد اتمت مهمتها وافرزت هذا المنتج الذي تطاولت الالسنة الجاهلة او المغرضة ولقبته بالدستور، والدساتير منه بريئة براءة الذئب من دم يوسف. والواقع ايضاً ان مندوب مكتب الارشاد في الرئاسة محمد مرسي قد طرح هذا العبث فعلاً علي شعب نصفه لا يقرأ ولا يكتب، لأخذ موافقتهم عليه فيما سماه المظللين بالاستفتاء الشعبي. والسؤال الآن هو ماذا نفعل وكيف نواجه هذا القطار القادم في صورة غزوة الصناديق الرابعة (بعد الاستفتاء والانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية). هل نقف متماسكين ونحاول صده عن طريق التوعية بضرورة التصويت بلا في حملة قومية منظمة، ام نسقط من شرعية المنظومة باجملها عن طريق التصعيد الثوري الإحتجاجي وندفع بهذا القطار الي هاوية السذاجة السياسية الاخوانية؟
حتي نرد علي هذا السؤال بتعقل ودون اندفاع علينا اولاً تدراك اذا كانت هذه المسودة الذي صممها محمد البلتاجي وادار انتاجها الغرياني مع حفظ السباب فعلاً لا تليق، ولماذا، حتي لا نجد انفسنا نستنفذ قوانا في محاولة ايقاف قطار قد يكون متجه الي حيث نريد، ولكن اقتناعنا بغشومية السائق تفزعنا من ركوبه، وحتي لا يتهمنا السفهاء المغيبون باننا نعارض فقط من أجل المعارضة اسوةً بملاحقتهم لقياداتهم مثل القطيع حتي لو ذهبوا بهم الي الجحيم. ثم علينا التساؤل بواقعية اذا كان بامكاننا اصلاً كقوة وطنية متجمعة تفادي شبه حتمية فوز التعصب والجهل والفقر علي العقل والوعي والادراك وعزة النفس في غزوة الصناديق الرابعة يوم السبت ١٥ ديسمبر القادم ام لا. ثم اذا توصلنا الي اننا علينا خوض معركة الاستفتاء فكيف ننظم انفسنا وكيف نتفادي غلطات الماضي القريب حتي لا نقع في فخ تكرار نفس الافعال وتوقع نتائج مختلفة، وهو ما ذكرته بعض الموسوعات العالمية كتوصيف واضح للجنون، واذا قررنا عدم خوض هذه المعركة فكيف سنصعد ونعلي اصواتنا تضامناً مع من اضرب ومساندةً لمن اعتصم حتي نصبح جميعاً سداً ليس لنتيجة الاستفتاء بل للاستفتاء من اصله. ___________________________________________________________________
اولاً: لماذا لا نقبل هذه المسودة؟
بدون ادني شك هذه المسودة لا ترتقي باي حال من الاحوال ان تكون دستوراً لمصر بعد ثورة ٢٥ يناير. ولكن، سيحاول بعض من لقبوا انفسهم بالخبراء القانونيين من خلال ظهور إعلامي مكثف اقناعنا علي مدار الايام القادمة بقدراتهم التحليلية العظيمة في تفنيد مواد دون غيرها، ومحاولة إظهار حياديتهم وموضوعيتهم في تقييم هذا التهكم الصريح علي مستقبل اولادنا، حتي يشعرونا اننا بصدد خلاف في وجهات النظر، متناسيين بذلك بعض النقاط الاساسية من حيث الشكل والمضمون التي يجب ان نسردها ونوضحها جميعاً حتي يعلم من لم يعلم بعض ان هذا ليس دستور وانما نصاً غاية في الخطورة ومغرض مع سابق الاصرار والترصد ويجب محاربته بكل ما نملك من قوة وعزم.
من حيث الشكل:
١.هذه المسودة كتبتها جماعة مسيطر عليها بوضوح وبدون ادني شك تيار واحد فقط وهم من المسيسين لصالح الفكر الطائفي دون غيره، وهو ما ينفي ان هذه المسودة قد تم التوافق عليها من أي من فصائل المجتمع. كما ان لا دراية لاغلبية اعضاء هذه الجمعية بكتابة الدساتير بل ولبعضهم بقرائتها اصلاً. ولهم علينا حق واحد اذا وجد عندما نري بعض وجوهم السمحة ونقرأ اساميهم وسيرهم الذاتية وهو ان نتسائل بجدية: من هم، من اين أتوا علينا، ولماذا، ولمصلحة من، وما الذي جمعنا بهم بل ووكلهم عنا في بناء مستقبل اولادنا؟ وارجو الا يؤخذ كل هذا علي انه سباب بل هو تساؤل وتصنيف مبني علي قراءة موضوعية لمؤهلاتهم التعليمية والمهنية وبحث بلا جدوي عن مواقفهم التاريخية والسياسية والقانونية، ولا تقلل من اشخاصهم الجليلة. في حين تغيب عن هذا الجمع قامات مصرية وطنية سياسية قانونية شريفة معروفة قادرة علي كتابة دستور حقيقي وعظيم يصفق له العالم باجمعه ولا يجعلنا اضحوكة للامم ومجال للشفقة ومصمصة الشفائف.
٢.اذا كان بعض المحسوبين علي ما يسمي بالتيار المدني مثل المناضل ايمن نور، او المرشح الرئاسي عمرو موسي، او المنسق الدائم والناطق باسم كل تحالفات الإخوان وحيد عبد المجيد، او المتواطئ المحترف السيد البدوي صاحب موقعة إسكات ابراهيم عيسي قبل الثورة، او حتي ممثلي الازهر او الكنيسة ثبت الله اقدامهم وجفف عرق جبينهم، قد اعطوا كلهم مع غيرهم شرعية لهذه المهزلة بمشاركتهم في اي مرحلة وباي طريقة وبأي إمضاء علي أي وثيقة في هذا الهزيان السياسي البين والممنهج، من منطلق البحث عن موقع في مصر بعد الفركشة، فهذه مشكلتهم هم ولا دخل لنا فيها، ولا تحسب علينا بل علي اشخاصهم، حيث انه من البديهي انه عندما يسيطر علي الجمعية فصيل هدفه محدد ويعتقدوا انهم سيقنعوهم ان يعدلوا عن مسارهم او عندما يحتسبوا احزاب مثل الوسط واشخاص مثل محمد الصاوي علي المدنيين، فهذا مؤشر علي سذاجة سياسية وخلل جسيم في تقييمهم للموقف يعلم الله وحده السبب فيه.
٣.الاسلوب الذي تم التصويت به علي المواد في ماراثون دام عشرين ساعة، متحدياً بذلك كل القواعد العلمية التي تؤكد علي انتقاص القدرة التدريجي علي التركيز عند المخلوق الآدمي بعد ساعة ونصف علي الاكثر، في موقعة السلق الكبري، سيدخل التاريخ من اوسع ابوابه، كاكبر اضحوكة دستورية عرفتها البشرية، وستدرسها الاجيال كمثال اسطوري للانتهازية السياسية واضمحلال بل واختفاء كل المعايير الوطنية والاخلاقية لدي شخصيات كان يشوبهم اوصاف مثل النزاهة واحترام الذات، امام الزامية تنفيذ الاوامر السلطوية وحتمية الالتزام بمبادئ السمع والطاعة. كما تبرهن هذه العملية علي إدراك كامل من اعضاء هذا الجمع انهم جزء من منظومة غير شرعية لا تستطيع المحكمة الدستورية او اي محكمة اخري حتي مع توفر احسن النوايا اذا فصلت بحيادية ودون تهديد او ضغط الا تعلنها باطلة باطلة ساقطة.
من حيث المضمون:
وبإيجاز شديد، ودون التطرق للكثير من التناقضات بين المواد وبين الدباجة والمواد، وركاكة الصياغة المسيطرة علي المسودة باكملها، ولا العشرات من السقطات الصغيرة التي تدل علي غياب فكر قانوني خلف هذه المسودة المضحكة:
٤. المواد ٢ و ٤ و٢١٩ سوياً تؤسس لإقامة دولة دينية صريحة لا تمت للمدنية بصلة. بالبلدي كدة التلت مواد دول مع بعض معناهم ان مجلس الشعب (اللي معظمه طائفيين) ممكن يشرع لفرض احكام مستنبطة من فقه اشخاص وليس القرآن ويجعل منها قانون ساري ولا تسطيع اي جهة قانونية الطعن فيها او ايقافها الا هيئة العلماء بمشيخة الازهر، وهو ده تعريف الدولة الثيوقراطية، اي الدولة التي يحكمها رجال الدين. هذا فضلاً عن ان فور صدور هذا الهراء كدستور - "قانونياً" و"دستورياً" وبعيد عن أي تصريحات وخزعبلات نقاشية – تصبح الجزية واجبة علي أهل الزمة ويمنع الأقباط فوراً من تولي أي مناصب ذات سلطة علي المسلمين وينعدم قبول شهادتهم وتعتبر شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ويمنع الإختلاط بين الجنسين ويسمح بتزويج الأطفال هذا فضلاً عن عقوبات الجلد والصلب وبتر الأطراف ونظام اللعان، بدون قانون أو نص أو تغيير لأي قوانين أو نصوص سابقة. واي حديث هنا عن اعتدال الازهر (بصورته الحالية وتشكيله اللحظي) او عدم نية الاحزاب الطائفية (كما يدعون) او عدم قدرتهم (كما يدعي ابراهيم عيسي) علي وضع مثل هذه التشريعات او تنفيذها (كما ادعي انا)، كل هذا لا دخل له من قريب او بعيد بكون هذه المسودة تسمح صراحةً وقانونياً بإقامة دولة دينية طائفية. وحتي تكتمل الصورة البديعة فلنضع هذا بجانب نص المادة ٧٦ التي تحدد الجريمة والعقوبة "ظاهرياً" فقط بنص، في حين انها تطلقهم "فعلياً" بإضافة كلمة "دستوري" بعد كلمة نص، وهو ما يعني ان من يخالف المواد ٢ و٤ و٢١٩ في تصرفاته دون ان يخالف اي قانون قائم يقع تحت طائلة القانون. يعني بالبلدي انت مش لازم تعمل حاجة تخالف القانون علشان تتعاقب، كفاية اوي ما تطبقش مبادئ الشريعة كما فسرته المادة ٢١٩ في افعالك وتبقي انت كدة خالفت نص دستوري وتتفضل تتحاكم وتتسجن وماحدش له عند اللي حبسك حاجة، كله دستوري، كله شرعي، واذا كان عاجبك.
٥. كما تعتبر المادة ٣ من وجهة نظر وطنية (وبغض النظر عن سعي الكنيسة لها او سعادتها بها) إهانة بالغة لأكثر من ١٠٪ من الشعب، عندما نساوي دستورياً مسيحيي مصر شركاء مسلمي مصر في الوطن بفصيل اليهود المصريين الذي اندثر منذ عقود، لمجرد ان النظرة الطائفية الهزلية للمشرع الدستوري تساوي بينهما. وهذا يكرس ايضاً للمنهج الطائفي الذي يجعل من شخص من المفترض ان يتمتع بكامل حقوقه ولم يخل بالنظام العام للدولة او لم يصدر منه جرم او خرق لأي قواعد، بموجب مثل هذه المادة، مواطن من الدرجة الثانية، نساويه بملة تربي الشعب لمصري علي العداء لهم لظروف اقليمية تاريخية. هل لنا ان نذكر هذا المشرع الوطني ان القوات المسلحة المصرية التي حاربت من اجل تحرير الاراضي المصرية واستردتها من العدو ببسالة ظباطها وجنودها اختلطت بها دماء المسلمين والمسيحيين في حربهم جانباً بحانب ضد المستعمر الصهيوني اليهودي.
٦. اما المواد ١٠ و ١١ سوياً فهي تؤسسا نصاً لخلق وصاية سلطوية علي الاشخاص واخلاقهم ووصايا مجتمعية صريحة لاشخاص علي آخرين، وهذا يعتبر تأسيس لشمولية الدولة وإحتكار السلطة للقيم، ومع غياب مادة تمنع صراحةً علي خلق تشكيلات امنية مجتمعية او ميليشيات الا فيما يتعلق بالامن القومي ضمن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، فتفتح هذه المواد الباب علي مصرعيه لتشكيلات مثل كتائب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ظهرت بوادرها في اكثر من حادثة علي مدار الشهور الماضية، وهذا من قبل التأسيس لها صراحةً ودستورياً بهذه المواد المسمومة الخطيرة علي نسيج المجتمع المصري.
٧. المادة ٤٨ وضعت في نصها الجميل ظاهرياً قيود مستترة كثيرة علي حرية الصحافة والإعلام بعبارات فضفاضة تتعلق بالعمل الصحفي، وتفتح الباب علي مصرعيه لملاحقة القائمين عليه قضائياً من اجل مصادرة وغلق الصحف والمحطات. بالبلدي كدة لما المتظاهرين عند الاتحادية او ميدان النهضة ينادون بتطهير الإعلام اللي مصدعهم ومصدع محمد مرسي، يسمع لهم جيداً المشرع الدستوري داخل اروقة التأسيسية الغريانية.
٨. المادة ٥٠ وضعت في نصها قيد مستتر علي حرية التظاهر وتنظيم الاجتماعات العامة بان ربطت الإخطار بقانون ينظمه، علي عكس إصدار الصحف وتكوين الجمعيات والمؤسسات والاحزاب مثلاً التي لا تستوجب جميعاً سوي الإخطار دون قيد بقانون ينظمها. يعني بعد ثورة ٢٥ يناير اللي ادت الي وصول الطائفيين لمقالد الحكم اصبح من حقهم الدستوري تحجيم ومنع اي تظاهر ضدهم.
٩. المادة ٥٣ اعطت الحق للحكومة بحل النقابات المهنية عندما لم تذكر لفظاً عدم جواز حلها بل ذكرت عدم جواز حل مجلس ادارتها فقط علي عكس الحصانة التي منحت للجمعيات والمؤسسات والاحزاب. يعني بالبلدي القانون مايقدرش يحل جماعة الاخوان اول ما تتشهر، ولا حزب الحرية والعدالة، انما بمنتهي السهولة ممكن حل نقابة المحاميين او نقابة الصحفيين لو ما عجبش الوالي والحاكم كلامهم أو اعمالهم, سامع يا سامح يا عاشور؟
١٠. المادة ٦٣ تسمح صراحةً باصدار قانون يبيح العمل بالسخرة ولم تعمم عدم جواز فرض اي عمل جبراً بل مهدت له باضافة عبارة "الا بمقتضي قانون". اموت وافهم قانون ايه ده اللي حيسمح بالعمل جبراً، اوعظونا يا اصحاب الموعظة لأن دي تفوق قدراتي علي التخيل بمنتهي الصراحة.
١١. اما المواد الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، ففضلاً عن انها لم تفرض عليه تعيين نائباً له يساهم في الانتقاص من انفراده بالحكم علي عكس ما طالب به الشعب في استفتاء ١٩ مارس ٢٠١١، فهي تمنحه صلاحيات فرعونية ديكتاتورية أسطورية واسعة للغاية تفوق بكثير صلاحيات مبارك المخلوع الذي خرجنا عليه لانه كان حاكماً ديكتاتورياً. تتوغل الرخص المهداه من مجموعة الغرياني لمحمد مرسي مندوب مكتب الارشاد في مؤسسة الرئاسةً ما بين صلاحيات تشريعية مثل منع سن القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي (المادة ١٠٤) وصلاحيات قضائية مثل اعطاءه حق الفصل بين السلطات وهو حق اصيل للمحكمة الدستورية العليا الله يرحمها (المادة ١٣٢) وحق اختيار رئيس مجلس الوزراء دون اي ظوابط او معايير (المادة ١٣٩) وحق اعلان الحرب وارسال القوات المسلحة الي خارج الدولة باغلبية النص زائد واحد فقط وفي مجلس النواب فقط (المادة ١٤٦) وصلاحية تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم دون ظابط أو رابط وأهلاً بأخونة القوات المسلحة (المادة ١٤٧) وحق اعلان حالة الطوارئ مع الإعتذار للمخلوع (المادة ١٤٨) وحق اصدار عفو عن عقوبة او تخفيفها دون ضرورة ابداء اي اسباب وأهلاً بأنصار عبود الزمر كلهم سواء قضوا عقوباتهم أم لا (المادة ١٤٩) وصلاحية تعيين اعضاء المحكمة الدستورية العليا دون تحديد اي معايير لاختيارهم مع إن الضرب في الميت حرام (المادة ١٧٦) وصلاحيات تنفيذية خطيرة تم تأصيلها برخص متعددة لطرح امور كثيرة للاستفتاء الشعبي الذي يستطيع بترأسه الجهاز السيادي التنفيذي في البلاد التأثير عليه مثل حل مجلس النواب المنتخب مع خالص التحيات لإرادة الشعب (المادة ١٢٧) او اي امر آخر قد يراه لكي يتعدي اي سلطة اخري في الدولة وربنا يديم عليكم نعمة الزيت والسكر (المادة ١٥٠) واخيراً صلاحية تعيين كل رؤساء الهيئات المستقلة بل والاجهزة الرقابية ايضاً التي من دورها المراقبة علي رئيس الجمهورية (المادة ٢٠٢).
١٢. اما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية فلم يمنع حاملي الجنسيات الاخري من الترشح لمجلسي النواب والشوري (المادة ١١٤ والمادة ١٢٩) وهو أمر مريب ويثير الشكوك والقلق من توغل تيار او فصيل غريب علي المجتمع المصري داخل مجالسنا التشريعية المختصة بسن القوانين الحاكمة للدولة والمجتمع. يمكن لاصحاب النفوس الضعيفة الربط بين هذه النقطة والتساؤل الذي طرحناه في جزء سابق من هذه الورقة علي من هم هؤلاء في جمعيتنا التأسيسية ومجالسنا التشريعية.
١٣. كما لم يحسم التساؤل البسيط ولكن الجوهري عن اي اعضاء في مجلس الشوري سوف يتم الانتخابات علي مقاعدهم في اول نصف فصل تشريعي واي منهم في ثاني نصف فصل تشريعي سواء في المادة ١٣٠ المنظمة او في المواد الانتقالية، وهو ما يفتح الباب للتلاعب لمدة ستة اعوام علي الاقل من اجل تقوية سطوة حزب بعينه او فصيل سياسي بعين عينه دون الآخرين الوحشين، هذا فضلاً عن المادة ٢٣٠ التي اوكلت لهذا المجلس الحالي المحصن باعلان دستوري مرسوي صلاحية تشريعية مطلقة حتي انعقاد مجلس النواب الجديد، ومن بعد ايضاً صلاحيات تشريعية جديدة (المادة ١٠٢ و١٠٣) وصلاحيات رقابية (المادة ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧) لم ينتخبه القلة القليلة جداً من اجلها او علي ضوئها، وهو ما يخالف مبدأ بسيط يمكن شرحه باننا انتخبنا واحد علشان يفتحلنا الباب واحنا داخلين البيت وخارجين منه، وبعد ما انتخبناه بقي هو اللي ممكن ما يدخلناش او يحبسنا جوة البيت، وله في خلقه شئون.
١٤. كيف لدستور دولة تعاني من الفقر مثلنا ويحيا قطاع كبير من سكانها من الدخل القادم من السياحة ان يتجاهل هذا الدستور ذكر هذه الصناعة الاساسية التي تفتح الملايين من البيوت المصرية وضرورة الاهتمام بها وصيانتها وتنميتها ضمن مواد الفصل المختص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا دليل قطعي علي ان من كتبوا هذا الدستور هم من يريدون لهذا الشعب دوام الفقر لان القوي العفيف يصعب التحكم فيه.
١٥. واخيراً فقد خلت المسودة من الكثير من المواد الهامة التي كان يجب ادراجها مثل وضع مبادئ واهداف الثورة المتمثلة في شعارها عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية علي رأس هذا الدستور الذي آتي بدم الشهداء ومن المفترض ان يكون الاساس خلف تحقيق الاحلام الذي استشهدوا من اجلها. فلم يذكر اصلاً الحق المطلق في الحياة، او الترسيخ بوضوح لاستقلال الطب الشرعي الذي له دوراً اساسياً في التحقيق مع من قتلوا ابطالنا او من ينوون تصفيتهم في المستقبل، بل ذهبت هذه المسودة الي ترسيخ مبدأ محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكريين بنص لا يمنع ذلك قطعاً عن طريق ادراج افراد القوات المسلحة ضمن اختصاصات القضاء العسكري (المادة ١٩٨) يعني لو دست علي رجل ظابط في الجيش ممكن تتحاكم عسكرياً ً، واخيراً فقد خلا دستور الكرامة الانسانية من اي مواد تمنع تجارة الرق والمتاجرة بالبنات في صورة تزويج القاصرات، او مواد تمنع عادات مجتمعية متخلفة مثل ختان البنات.
دعونا نكتفي بهذا القدر الذي يسلط الضوء علي بعض (وليس الكل) من مساوئ طريقة انشاء هذا النص، ومضمونه المغرض الخطير، لعلنا نكون قد قدمنا بالبرهان وبالحقائق وبالمواد وبالارقام، لمن لديه اعين واذان لم تغلق باوامر او عن ضغينة او كره، اسباب قهرية لا جدال فيها، تحول دون قبول مثل هذا الهراء دستوراً لدولة انتفضت من اجل الحياة الكريمة. وجدير بالذكر ان الكثيرين من الافاضل قد قاموا بعمل موازي لهذا النص، ولهم كل الاحترام اياً كانت اعتراضاتهم او اختلافاتهم مع هذا السرد، والحمد لله ان باب الاجتهاد القانوني والسياسي لم تغلقه فتوة بعد.
______________________________________________________________
ثانياً: ماذا نفعل الآن
الآن وقد اتفقنا علي ان علينا التصدي لهذا الدستور بأي وسيلة، فلنتطرق للتساؤل بإيجاز وموضوعية عن الطريق الأمثل لتحقيق هذا الهدف. التالي هو شرح لكل وسيلة مع إيضاح سريع للمخاطر خلف كل منها
الخيار الأول:
سنشترك جميعاً في حملة قومية للحشد بضرورة التصويت بلا يوم السبت ١٥ ديسمبر القادم وهذا معناه ببساطة ان كل منا سيلخص اسباب رفضنا لهذه المسودة، كما حاولت في هذه الورقة، مستعيناً بها أو بغيرها، عن طريق طبعاعتها كما هي أو تلخيصها بأي شكل، ونشر هذا الفكر في كل مكان، ومع كل المصريين الذين سنتعامل معهم، وفي كل لحظة من حياتنا علي مدار الأسبوعين القادمين. من أجل تحقيق ذلك يجب ان نتعامل مع جميع الظروف والعقليات، ونستخدم كل الأساليب والتقنيات، ونخاطب كل الطبقات والمستويات. وحتي لا يساء فهم كلمة حملة قومية، فالفاعل الأساسي في هذه الحملة ليس جهة او مؤسسة، بل كل فرد منا وكل حسب إمكانيته وكل بمقدار قدراته. ولكن أيضاً هذا معناه ان تعي النوادي والجمعيات وسائل الإعلام المقروئة والمرئية والمسموعة خطورة هذه اللحظة الحاسمة، وان تفهم كلها ضرورة الكف عن القيام بدور هزلي بزعم حياديتهم. آن الآوان ان نتحدث بوضوح، وطالما لا أري الدكتور البرادعي او حمدين صباحي علي قنوات الناس أو الحافظ أو في سرادق تقام بالمحافظات بتمويل حكومي، فمن واجب القائمين علي محطات سي بي سي ودريم والحياة والمحور والقاهرة والناس وأمثالهم ان يرحمونا من تامر تان تان ومحمد البلطجي في الأسبوعين القادمين، وألا نعطي أي مجال للمروجي لهذا الفكر حتي ولو إرتدوا عباءة الإعتدال من أمثال أبو الفتوح ومن يشبهه من المتلونون بكل ألوان الطيف، الذين برعوا في فن دس السم في العسل عن طريق اتباعهم وكتابهم من أمثال من كنت أحترمه بلال فضل ومن هم علي شاكلته, لأن المحايد في هذه اللحظة مضلل ولن ينوبه جائزة النزاهة، بل سيكون السبب المباشر في القمع الذي سيدواينا به جميعاً من يدفعوا هؤلاء المتمرسون علي تنويمنا مغناطيسياً.
الخطر: يجب أن نعي جميعاً ان هذه الحملة إذا بدأت اليوم ودامت أسبوعين, وإذا إمتثلت كل الجهات والجمعيات والمؤسسات والشركات بما فيهم الإعلام، وإذا إمتثل كل منا لكل ما طرحناه من حتمية العمل الإيجابي وعدم التقاعس عن أداء دورنا في الشوارع والحواري والمقاهي والنوادي والنجوع و القري وأينما ذهبنا وتوسعنا عن وعي ودراية بعيداً عن الفيسبوك والتويتر ومحيطنا الإجتماعي والأسري المباشر، وحتي إذا حسبنا حسبة الإنتخابات الرئاسية الماضية بفرق المليون بين المرسي والشفيق، فكل ذلك لا يعني ألا نعي ان قواعد اللعبة قد إختلفت كثيراً الآن وقد أصبحت الجماعة هي التي تحكم، وقد أصبح القضاة الذين وافقوا علي الإشراف علي هذا الإستفتاء، ليس كمن كنا نشك أو نتناقش في نزاهتهم، بل من الذين هم واضحون وصرحاء في الإنحياز والميول لصالح الحاكم، كما اننا لا نملك أدوات الرقابة داخل اللجان كما إمتلكناها بمندوبي حملات المرشحين كلهم أو بوجودنا كمراقبين داخل وخارج اللجان ومع الصناديق. وأخيراً يجب أن نعي أيضاً ان إذا كانت السلطات الأمنية أثناء الإنتخابات الرئاسية قد إلتزمت الحياد إذا جاز التعبير، فهذا الزمن قد مضي، ومن يعول علي قيادات القوات المسلحة او وزارة الداخلية أن يعملوا ضد النظام فهو واهي وساذج مع كل الإحترام.
الخيار الثاني:
خيار المقاطعة وعدم المشاركة في الإستفتاء وهو عن طريق التوعية للجميع بضرورة عدم المشاركة في هذا الإستفتاء من منطلق أن ما بني علي باطل فهو باطل. وهنا لن أسهب كثيراً في الشرح لأن الموضوع واضح والأساليب المتبعة في الحشد لهذه المقاطعة هي ذاتها كتلك التي تم شرحها في الخيار الأول كما انه لا داعي للحديث طويلاً عن الخطر لأني أجزم ان ما من أحد منا يعتقد ان الجماعة التي تلونت وكذبت وتحولت وإغتصبت وسرقت وسلقت لن تستطيع ان تحشد وتعلن النتيجة التي تبغاها. فحتي إذا لم يذهب سوي من وافق فالنتيجة ستكون علي الشكل الذي يناسب الحدث من وجهة نظرهم لكي نصبح قد ساهمنا وساعدنا في تسهيل المهمة عليهم وأعطيناهم كل الخيوط في أيديهم لكي يحركوا العرائس كيفما شائوا.
الخيار الثالث:
التصعيد والتظاهر والإعتصام والإضراب والعصيان المدني حتي نشل حركتهم ونجبرهم علي الخضوع لمطلب واحد لا بديل له وهو إلغاء هذا الإستفتاء، تفادياً لسقوط الدولة فعلياً وليس فقط لفظياً كما إعتدنا سماعه من أبواق دعاة الإستقرار بأشكالهم. لكي ينجح هذا الطريق الصعب، يجب ان تتضافر جميع القوي المجتمعية، وتتضامن جميع الأحزاب والجمعيات، وتتشابك جميع المبادرات والحركات، ويتعاون كل المواطنين والمواطنات علي التظاهر السلمي في مسيرات إحتجاجية في كل المحافظات، والإنضمام للمعتصمين في كل الميادين، ومساندة القضاة والإعلاميين الذين ينوون الإضراب عن العمل في كل القطاعات، ومقاطعة كل الهيئات الحكومية، والإعتكاف عن العمل (ما عدي فيما يهدد حياة المواطنين مثل الإسعاف والإطفاء)، والغياب عن المدارس والجامعات، والإمتناع عن الممارسات المالية مع قطاعات الحكومة المختلفة مثل دفع الفواتير، والممارسات الإدارية مثل إستخراج المستندات الرسمية وتجديد الرخص والتراخيص وإصدارها وتوثيق العقود في مكاتب السجل المدني والشهر العقاري، وغير ذلك من الممارسات حتي يتعطل تدفق الأموال بأنواعها إلي الحكومة وتجف إيراداتهم، فضلاً عن إرهاقهم في التعامل الأمني والمعنوي والإعلامي مع مظاهر الإضراب والإعتصام كلها، فيتضطر القائمون علي هذه المحاولة الدنيئة لإغتصاب مستقبل أولادنا العدول عن طريقهم، ويقوم مندوب المرشد بإلغاء هذا الإستفتاء، والرضوخ لطلب القوي الوطنية المتحدة بتشكيل مجموعة أو جماعة أو جمعية من المتخصصين الأحرار لكي يصيغوا دستور يستحقه شعب مصر بعد ثورته العظيمة.
الخطر: وهنا أيضاً فعلينا ان نعي هنا انه قد يكون من الصعب إقناع الجميع بمثل هذه الخطوة لأنها تتطلب قدر كبير من الوعي والحراك الشعبي حتي تصبح الكتلة الفاعلة بالحجم المؤثر فعلياً ولا نقوم بعزل أنفسنا وإستنذاف جهودنا في دعوات ومظاهرات ومسيرات في حين يفضل جزءً منا خرق الصفوف وحشد من يعرفونهم للمشاركة في الإستفتاء بعيداً عن هذه الممارسات التي قد لا يفهموا ابعادها او لا يصدقوا فرص نجاحها، وغالباً ما سيكون ضمن هؤلاء الكثيرون من أعضاء حزب الكنبة أو من لم يناصروا الثورة أو من لم تتشبع قلوبهم بالإيمان بقدرة الشعب الثائر علي نيل مطالبه بالصمود والصبر والشجاعة والتضحيات الحقيقية، ومن يعتقدوا ان الأصوات التي فرقت بين شفيق ومرسي من السهل تعديها، وسيشجعهم علي ذلك انصار حزب الليمون الذين سيعطوا بذلك الشرعية لمن يدعمون خفياً او باطناً لأسبابهم وبذلك يؤدوا إلي فشل العصيان المدني وتفتيت القوي الوطنية.
___________________________________________________________________
ثالثاً: الخلاصة والحل
كما تحملنا جميعاً تداعيات إنسياق البعض خلف نداءات الإستقرار الزائفة عندما قالوا نعم لإستفتاء العام الماضي، وكما تحملنا جميعاً طيبة قلب من إعتقدوا ان إنتخاب من تظهر عليهم أعراض الإسلام والإيمان في البرلمان ظناً منهم ان هؤلاء لا يكذبون ويتقوا الله فيما يفعلون، وكما تحملنا كلنا سذاجة من حللوا تحليلات مخطئة عن فرص المرشحين الرئاسيين في الجولة الأولي وبذلك فتتوا الأصوات وساعدوا المجلس العسكري في عزل الصوت المدني خلف احمد شفيق وهو المرشح الوحيد الذي لا يستطيع الفوز ضد مرشحهم ومرشح الأمريكان السيد محمد مرسي، ومثلما تحملنا أنصار البونبوني وأنصار الليمون في معركة الإعادة الوهمية المحسومة مسبقاً, سنتحمل أي شيء آت مهماً كان. نعم. دعونا نتفق ان أياً كانت الوسيلة التي سنتفق عليها أو نتبعها، فعلينا جميعاً ان نتفق علي تحمل عواقبها من الآن. وتلك العواقب قد تكون ان الجماعة ستضع كل إمكانياتها خلف إنجاح هذا المخطط حتي تطل علينا هيئة ما بعد الإستفتاء بساعات لكي تعلن عن قبول الشعب المصري لهذا الدستور.
ولكن – ولعلها تكون أهم لكن في حياتنا وفي التاريخ - شيئاً واحد فقط سيحدد مصيرنا، وهذا الشئ هو ما سيحدد إذا كان تحملنا لعواقب إختياراتنا سيأتي بما نبتغيه جميعاً لمصر أو إذا كنا شعب قد تعود علي تكرار أخطائه بشكل يجعلنا فريسة تستحق السخرية، وهو هل سنتخذ جميعاً موقف موحد في الأسبوعين الآتيين أم سننقسم مرة أخري ونضيع بذلك أي أمل في إنجاح أياً من الطرق التي سنسلكها؟ الإختبار الحقيقي ليس في الوسيلة التي سنختارها ولا حتي في نتيجة الإستفتاء، ولكن في توحيد صفوفنا علي عكس كل ما مضي حتي ننجح فيما نبتغيه أخيراً أو - وهذا أضعف الإيمان - حتي نخرج من هذه الموقعة أقوياء ومهابون قادرون علي مواصلة الحرب متحدون أقوياء مهما زوروا ومهما تلاعبوا.
إلي شعب مصر الحر:
إستقيموا يرحمكم الله. أياً كانت الطريقة التي ترونها الأمثل، فآن الآوان الا ينفرد أحداً منا في الفعل، والا يتسلط أحداً منا في الرأي، وأن ننصاع جميعاً علي إختلاف وجهات نظرنا لرأي واحد وفعل واحد، ونرتضي كلنا بما ستتفق عليه قيادات جبهة الإنقاذ الوطنية.
إلي جبهة الإنقاذ الوطني:
إستقيموا يرحمنا ويرحمكم الله. نحن في إنتظار قراركم الواضح فوراً ونتعهد بالمضي قدماً وسوياً خلفكم في الطريق الذي سستتفقوا عليه.
عاشت مصر قوية مستقلة وعاش شعب مصر حر.
محمد رؤوف غنيم
التحرك الإيجابي
الأحد ٢ ديسمبر ٢٠١٢
--
www.facebook.com/TaharokIgaby
لماذا يرفضون الدستور؟ وجهة نظر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
لماذا نقول لا للدستور؟
أخي العامل أختي العاملة
أنتم كلكم عارفين إنه فيه مسودة دستور إنتهى العمل بها بين ليلة وضحاها وهتتطرح خلال أسبوعين للتصويت عليها، وإحنا لازم يكون لنا رأي، ولازم نوريهم إننا قوة لا يجب أن لا يستهينوا بها كما يحدث الآن، لازم نفتكر إن الجزائر طرحت دستورها لابداء رأى قوى الشعب فيه لمدة عامين ، وجنوب افريقيا طرحته سبعة شهور ، فكيف نقرأ المسودة كشعب فى أقل من أسبوعين حتى نستفتى فيه؟ مش بس كده دا كمان دستور بلدنا اللي كل القوانين لازم تمشي عليه، يعني لو ما اتحطش فيه حقوقنا في الشغل و اتحط فيه بشكل واضح حد أدني وحد أقصي للأجور، ما فيش قانون هييجي ينفع يحط الحقوق دي، ولما الفصل يبقي مباح ذي ما هوه في المسودة هنفضل نتفصل من أشغالنا وما فيش قانون ينفع يتحط يوقف المدبحة اللي حاصلة دلوقتي واللي وصل عدد العمال والنقابيين ضحاياها في أقل من سنتين- بعد الثورة- لأكثر من 500 عامل ونقابي بسبب ممارسة نشاطهم النقابي في أكثر من 40 شركة.
مسودة الدستور اللي هيقولوا لنا قولوا لها ( نعم أو لا) اللي كتبتها جمعية تأسيسية إتحرمنا من التمثيل فيها، فعمال مصر وفلاحيها كان نصيبهم من 100 شخص في الجمعية التأسيسية إتنين عن العمال، وواحد عن الفلاحين فقط، ويا ريتهم كانوا عمال أو فلاحين أو دافعوا عن حقوق العمال والفلاحين في الدستور، كنا قلنا وماله، ولكن للأسف من مثل العمال في الجمعية التأسيسية هو وزير القوى العاملة، وأحد أعضاء اتحاد العمال الموالين له ، ومن هنا وجدناهما بدلاً من الدفاع عن حقوق العمال في المسودة يحاولون وضع قيود في الدستور علي حرية العمال في تأسيس نقاباتهم. فكل ما يهمهم هو مصالحهم ومصالح من يمثلونهم وليس مصالح العمال.
إحنا بنتناقش النهارده في المسودة علشان ما يتضحكشي علينا ويتقال لنا كلام مش حقيقي، زي اللي نزل في الجرايد عن عودة نسبة الـ 50% عمال وفلاحين ودا مش حقيقي زي ما هنشوف. لازم نفهم علشان لما ننزل نقول نعم نبقي عارفين بنقول نعم لأيه؟، ولما نقول لأه بنقول لأه ليه؟. ولازم نفتكر إنه ده مستقبلنا ومستقبل ولادنا ما ينفعشي أجامل فيه حد. لازم تفتكر أن صوتك أمانة تحطه في الحتة الصح، وكمان علشان الحكام يعرفوا إنه إحنا لينا رأي ونقدر نغير فيعملوا حسابنا وهما بياخدوا أي قرار.
علي الرغم من وجود كلمات وجمل سواء في الديباجة اللي في الأول أو في المواد نفسها عن العيش الكريم والعدالة الاجتماعية، إلا أنه لم يضع الضمانات التي تحول هذا الكلام العام لحقوق. ونسمع من يقول للرد علينا، أن الدستور يضع الأسس العامة واللى يفسر بد كدة هو القانون، فنرد عليه ونسأله : ليه في الباب الخاص بالسلطات العامة (رئاسة الجمهورية- مجلس النواب- مجلس الشورى- الحكومة ..) اتكتب فيها 110 مادة من أصل 234 مادة هي كل مواد الدستور، واتكلم بالتفصيل عن كل شئ حتى شروط الترشيح، واتكرر القسم ده أكثر من 3 مرات؟. ليه ما حطوش أسس عامة وسابوا بقية التفاصيل للقانون زى ما عملوا فى المواد الخاصة بحقوقنا؟ علشان ده اللي يهمهم. إنما حقوقنا ووضع ضمانات ليها ما تهمهومشي، ضمانات حقنا وحق ولادنا في الشغل والأجر العادل، وساعات العمل، والتعليم، وضمانات ضد الفصل، وللحصول عل العلاج والسكن الانسانى ، كل ده مش مهم بالنسبة لهم، إحنا هنا مش هنقدر نقول لكم كل حاجة بس هنقول لكم أهم الحاجات، وهي:
1- شوفوا احنا بقالنا قد أيه بنقول إحنا بناخد أجور ما بتكفيناش، وبنطالب بالحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، تعالوا نشوف م14 (... ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون). المشكلة في هذه المادة أولا ربط الأجر بالإنتاج، فهنا يبرز سؤال :ماذا لو قرر صاحب العمل إيقاف الانتاج تحت أي ذريعة، يعنى يعمل إغلاق ؟وهذا ما كان يحدث كثيرا في الشهور الماضية (جاك- سيراميكا كليوباترا- قوطه- المصابيح الكهربية من قبل...)، فهذا النص يعطي الحق لصاحب العمل في عدم دفع أجورنا، كمان النص ما ربطش الحد الأدنى بحزمة حقوق، يعنى كونه يذكر الأجر الذي يكفي لسكن ملائم، وغذاء، وقدرة على العلاج وعلى تعليم أبناءه.....كده عايمه فيه مشكلة، هما مش دلوقتي بيقولوا لنا أن 700 جنيه في الشهر هي أجر عادل، هل يكفي هذا المبلغ لحياة كريمة؟؟. كذلك عدم ربط الحد الأدنى بالحد الأقصى بنسبة محددة، وربطهما بنسب التضخم يجعل المسألة شكلية، وكمان الحد الأقصى في أجهزة الدولة وبس، مش بس كده دا كمان فتح الباب للإستثناءات بالقانون!!!. مش بس كده دا كمان في م27 لما اتكلم عن الأرباح لم يحدد نسبة، ولم يقل مثلا إن النسبة يجب ألا تقل عما يتقاضاه العمال الآن، ذكر فقط أن للعاملين نصيب في الأرباح، طيب لو جه القانون وقال نصيب العمال من الأرباح 5% مثلا (بعد ما كانت زمان 25%، ودلوقتي 10%)، يبقي ده بيحقق العدالة الاجتماعية؟؟!!. لأه في الحقيقه دا بيحافظ علي مصالح اللي بيقبضوا ملايين دلوقتي في الحكومة والقطاع العام ، وبيحرمنا حتى من حقوق كانت مستقرة من زمان.
2- شوفوا نسبة البطالة قد إيه، وكان نفسنا إنه بعد الثورة نشتغل وولادنا تشتغل، وإنه دا يبقى حق، م 64:" العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص... ولا يجوز فرض أي عمل جبراً إلا بمقتضي قانون..." أولا في المادة دي ما قالشي تكفله الدولة لكل مواطن في سن العمل وقادر عليه ، يعنى ممكن أكون فى سن العمل وعاطل لأسباب خارجة عن إرادتى، ليه ما أتكلمشي عن إعانة البطالة للناس اللي مش لاقية شغل؟ مش بس كده دا أجاز العمل الجبري بموجب آخر جزء فى المادة !!. كمان في الوقت اللي الكبار فيه مش لاقيين شغل، أجاز عمل الأطفال حتي في سن التعليم الألزامي في م70. مش بس كده، طيب أنا شغال لكن صاحب العمل يقدر يفصلني رغم إن الكلام في نفس المادة عن أنه لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وكلنا عارفين إنه إحنا في ظل قانون العمل الحالي بنتفصل ونترمي في الشارع، ونقعد في المحاكم سنين، ولو خدنا حكم بالعودة أو حتي التعويض صاحب العمل يقدر ما ينفذوش، وما تقدرشي تعمل له حاجة. وفي الحقيقة الوضع ده مستمر في الدستور الجديد لأنه في م 79 بيعاقب بس الموظف العام الذي يعطل تنفيذ الأحكام .. فلماذا لم يذكر بدلا منها كل من يعطل تنفيذ الأحكام.. يعنى رجال الأعمال فى القطاع الخاص؟
3- شفتوا بيعمل فينا إيه؟ في الوقت اللي بيدي أصحاب المصانع أسلحة يدبحونا بيها، بيضمن لهم أنه ما حدش ييجي جنبهم حتي لو كانوا لا يلتزمون بواجباتهم من التشغيل أو حقوق العمال كما هو حادث الآن. فقد وردت 4 مواد (م21-م24-م29-م30) كلها تؤكد علي صيانة الملكية الخاصة وحظر وعدم جواز فرض الحراسة أو نزع الملكية أو التأميم أو مصادرة الأموال إلا للصالح العام وبموجب قانون ومع التعويض العادل مقدما!!، مع العلم بأن بعض هذه المواد كانت في دستور 71، ولكنه في م32 منه عــّرف الملكية الخاصة بأنها التي تتمثل في رأس المال غير المستغل، وهو ما أغفلته مسودة الدستورالحالية، ففي الوضع الحالي المرشح للإزدياد، تغلق المصانع بالمئات ويشرد العمال بمئات الآلاف، و ُيحرم العمال من أجورهم لشهور بل وسنوات، وفي معظم الحالات يكون المستثمر قد انتفع بكل الامتيازات والإعفاءات ويكون مديناً للبنوك العامة بالملايين. فكيف يمكن تفسير هذه المواد؟ هل تنتصر لمصلحة الشعب المصري الذي نهبت أمواله، وتستردها ممن سرقها؟ هل تنتصر للعمال المصريين الذين حرموا من الحق في العمل والأجر؟، أم تنتصر لمثل هؤلاء الرأسماليين فيتمادوا في تخريبهم وتعسفهم؟
4- علي الرغم من ورود حق تأسيس النقابات بحرية في م 52، ألا أنه عندما امتنع عن كتابة عبارة بالإخطار بعد قوله "وتكون لها الشخصية الاعتبارية" والتي ذكرها في المادة السابقة مباشرة بالنسبة للأحزاب والجمعيات، خصوصاً لو وضعنا هذا النص جنباً إلي جنب مع ما ورد في م6 والتي تنص على (حق التعدد بالنسبة للأحزاب والجمعيات )ولم تذكر النقابات، كذلك ذكر في الديباجة في ثانياً من مبادئ التعددية السياسية والحزبية ولم يذكر النقابية. كمان حق الإضراب لم يأت ضمن حقوق الاحتجاج الأخرى مثل تنظيم الاجتماعات والتظاهر والمواكب في م50، وجاء حق الإضراب السلمي في م63، ولكنه ألحقها بجملة "ينظمها القانون" ، وخبرتنا في الوضع الحالي أن القانون يضع لها شروطا تجعل هذا الحق شبه المستحيل.
5- حرمونا من حق التمثيل في مجلس النواب ومجلس الشورى اللي بيشرعوا القوانين، وبيضحكوا علينا بنسبة الـ 50% في لجنة استشارية رأيها غير ملزم سموه المجلس الاقتصادي والاجتماعي م207.
6- تصوروا إنه ما جاش أي ذكر لا للصيادين ولا للعاطلين عن العمل والفلاحين جاء ذكرهم مرتين بس في م15، م16، ولكنه لم يضمن لهم شيئا في الوقت التي تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتعمل على الحفاظ على الثروة السمكية والسلالات..، يعني الأرض و الثروات دي أهم من البني أدمين!!
7- في الحقيقة إنه فيه كثير من الحاجات اللي ما عندناش مساحة لشرحها بالتفصيل هنا، زي التوسع في المحاكمات العسكرية وشفنا زمايلنا في المصانع الحربية اللي اتحاكموا بيها لما أضربوا، وزي ضرب استقلالية القضاء اللي بيأثر علينا وعلي حقوقنا في التقاضي لما القانون نفسه يظلمنا، وزي إهدار المال العام لما يخلي قناة السويس والبنك المركزي مش تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لأنهم أسمهم مال خاص وهو هيخلوه يراقب بس علي المال العام، دا غير عدم ضمان الحق في السكن أو العلاج أو التعليم الكويس، أو...
في الحقيقة إن الدستور ده فيه ضمانات للجيش والشرطة، ولرجال الأعمال، وكل من له سلطة، بس إحنا ما حدش فكر فينا، ولما فكروا فينا فكروا إزاي يجردونا من أسلحتنا اللي بنعرف نجيب بيها حقوقنا زي الإضراب، و النقابات اللي بنبنيها علشان تدافع عن حقوقنا بيحاصروها ، حتى سلاح التقاضى البطئ حرمونا منه .
الدستور ده ما بيعبرشي عننا ولا عن أحلامنا بعد الثورة اللي دفعنا فيها كلنا ثمن من دمنا ودم ولادنا. علشان كده لازم نروح ونقول لأه، ونقول لهم لازم يتعمل دستور تاني إحنا شركاء فيه ولازم حقوقنا تتضمن فيه.
الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
2/12/2012
Sunday, December 02, 2012
من حيث المواعيد: هل طرح الرئيس لمسودة الدستور للاستفتاء بعد 15 يوم دستوري؟
هناك رأي على الفيسبوك
عن
محمد الصغير
المادة 60 من الاعلان الدستورى اللذى تم الاستفتاء عليه تنص على :-
...
يقوم الريس عند استلام مسودة الدستور بطرحة للنقاش المجتمعى خلال 15 يوم ثم يقوم بدعوة الشعب للاستفتاء خلال 15 يوم
يعنى مرسى نط 15 يوم حوار مجتمعى و ذهب مباشرة للاستفتاء
............
............
...........
لأ بس للأمانة - في الإعلان الدستوري بتاع 30 مارس - شالوا حكاية ال 15 يوم بتاعة المجتمع
باختصار - 14 سؤال وجواب حول مشروع الدستور الجديد - الأستاذة المحامية: منى ذو الفقار
س و ج
حول مشروع الدستور الجديد
س 1 لماذا ترفض مشروع الدستور الجديد؟
ج لأنه دستور انتقامى يقسم المصريين ويكرس بذور الفرقة والفتنة والصراع بينهم.
س2 وكيف يكرس الفرقة والصراع بين المصريين؟
ج لأنه دستور مغالبة لا توافق، صدر من جمعية تأسيسية باطلة تمثل فصيلاً واحداً يحاول فرض رؤية وثقافة واسلوب حياة معين على كل المصريين، دستور يهدم دولة القانون ويؤسس لدولة ولاية الفقيه، على نسق النموذج الايرانى، بالإضافة لمخاطر هائلة على حقوق وحريات المصريين. كما أنه يؤسس لحكم استبدادى غير ديمقراطى.
س 3 ماذا تعنى بهدم دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه؟
ج لأن مشروع الدستور، بالمخالفة لاجماع المصريين، عدل المادة (2) بطريقة ملتوية فأضاف تفسيراً لمبادئ الشريعة فى المادة (219)، ليغيرها الى أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والمذاهب والمتغيرة بحسب الظروف والزمان والمكان، والتى تشمل أراء فقهية راقية ومتسامحة وأراء فقهية بالغة التعصب ولا تناسب متطلبات العصر. ولذلك فان تعديل المادة (2) لتكون أحكام الشريعة المختلف عليها بين الفقهاء والقابلة للتأويل والتبديل هى المصدر الرئيسى للتشريع، فى إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الاسلامية (المادة 4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه ويهدد الإستقرار القانونى والاجتماعى وهو ما يتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
س 4 ولماذا نرفض ولاية الفقيه؟
ج لأن النظام السياسى الذى يضع رأى الفقيه فوق الدستور وفوق القانون يهدم مرجعية الدستور والقانون، ويسمح باستغلال السلطة لبعض الفقهاء، كل بحسب رأيه وحسب رغبة السلطان فى تبرير أى قرار. ومثل هذا النظام غير ديمقراطى بطبيعته لأن مقتضاه أولا عدم الاستقرار القانونى والدستورى، لاختلاف أراء الفقهاء والصراع بينهم، وثانيا وأد المعارضة لأن من يخالف رأى الفقيه سيتهم بالكفر والالحاد أو على الأقل الخيانة، فكيف يكون مثل هذا النظام ديمقراطى؟
س 5 ولكن الفقيه هنا هو هيئة كبار علماء الأزهر وهم محل ثقة واحترام من المصريين
ج أكيد ولكن من يضمن استمرارهم، فبمجرد إقرار الدستور، تصبح هذه الهيئة مركز قوة تسعى الأحزاب والسلطان للسيطرة عليها. وخسارة كبيرة أن يفقد الأزهر مكانته ودوره الفريد كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من الف عام، ويصبح فى قلب حلبة الصراع السياسى.
وتذكر أن الفقه الاسلامى يتضمن أراء بالغة التشدد والتعصب، كما يتضمن أراء بالغة الرقى والتسامح، ولا يوجد أى ضمان للإستقرار الاجتماعى والقانونى إلا بسيادة القانون على الجميع واستقلال القضاء، والاكتفاء بمبادئ الشريعة باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع والذى طبقته المحكمة الدستورية العليا مما يقرب من أربعين عاما فحافظت على تطبيق الشريعة من خلال اجتهاد أولى الأمر، ووضعت سياجا أمام أى مخالفة لقواعدها الآمرة.
س 6 وما هى المخاطر على حقوق وحريات المواطن؟
ج هناك نوعا من المخاطر مصدرها نصوص بعض المواد التى تغيرت أثناء التصويت بالرغم من ثباتها فى كافة المسودات، وأولها المادة (33) فى شأن مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين المواطنين، فقد تم حذف النص على "عدم التمييز بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، بالمخالفة للنص المستقر منذ دستور 1923 والمنصوص عليه فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى ساهمت مصر فى صياغته فى عام 1948. وهذا يفتح أبواب الجحيم لأنه يسمح باصدار تشريعات تفرق بين المواطنين بدعوى اختلاف المراكز القانونية، استنادا لأراء فقهية متشددة وخاطئة على سبيل المثال لتقييد الحقوق او لمنع بعض الوظائف او المزايا بالنسبة للمرأة أو المواطنين المسيحيين أو الأميين أو النوبيين أو غيرهم. والثانية المادة (76) والتى سمحت، بالمخالفة لكافة دساتير العالم، بأن تكون هناك جريمة وعقوبة بنص دستورى. والأصل أن تكون الجريمة والعقوبة بنص فى القانون يصدره البرلمان دون مخالفة الدستور. وهذا النص الغريب فخ ولغم لا يمكن تفسيره إلا أنه يسعى لتمكين القاضى من الحكم بوقوع جريمة والعقاب عليها بموجب أحكام الشريعة دون الحاجة للنص عليها فى قانون العقوبات، مثل الحكم بالحدود دون نص فى القانون ودون ضمان استيفاء شروط تطبيق الحدود. وهذا خطر داهم على المواطن المصرى واستقراره وأمانه، خاصة أن القانون خاضع لرقابة القضاء الدستورى، أما نص الدستور فلا يخضع عادة للرقابة القضائية. ويزداد الخطر بسبب العصف باستقلال المحكمة الدستورية العليا فى الدستور والتى تقوم بحماية المواطن فى مثل هذه الحالات.
س 7 وما النوع الثانى من المخاطر؟
ج النوع الثانى مصدره نص المادة (81) الذى يشترط لممارسة الحقوق والحريات الواردة فى الدستور عدم مخالفتها لمقومات الدولة والمجتمع الواردة فى الباب الأول منه. ومقتضى ذلك فتح الباب لتقييد حق المواطن وحريته، خاصة حرية الابداع وحرية التعبير وحرية العقيدة وحرية التظاهر السلمى، استنادا لأراء فقهية متشددة. ونص المادة (81) ينسف مرجعية الدستور الذى يهدف أساسا لحماية الحقوق والحريات للمواطن من تعسف السلطة الحاكمة ويأتى بمرجعية اعلى منه وهى رأى الفقيه المتغير والمتبدل والذى يمكن استغلاله من الحاكم لتحقيق مصالحه حسب ما يعلمنا التاريخ.
س 8 ولماذا تقول ان مشروع الدستور انتقامى؟
ج لانه تضمن نصوصا استثنائية تعصف بالمحكمة الدستورية العليا، انتقاما من قيامها بأداء رسالتها بالحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات لمخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، متصورين أن ذلك تدخلا سياسيا، فى حين أن المحكمة أصدرت نفس الحكم مرتين ضد الرئيس السابق، ولم يتهمها أحد بذلك. وقد تضمنت المادة (176) تحديد عدد قضاتها برئيس وعشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وفقا للقانون دون النص على موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، مما يهدر استقلال المحكمة، كما نصت المادة (233) على استمرار رئيسها وأقدم عشرة أعضاء وعزل الباقين (8 أعضاء) وعودتهم لوظائفهم، وهو اعتداء على حصانة القضاه ومذبحة تهدر مبادئ الشرعية وتقصف باستقلال القضاء وبالدستور الذى أقسم رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان على احترامه.
بالإضافة لذلك، فقد رفضت الجمعية التأسيسية كل اقتراحات نقابة الصحفيين تقريبا مثل حظر الحبس فى جرائم الرأى اكتفاء بالعقوبات المدنية، وحظر المصادرة أو الايقاف أو التعطيل حتى بحكم قضائى، وكذلك النص على استقلال الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للشعب عن السلطة التنفيذية والحزب الحاكم. كما أوردت فى مشروع الدستور نصوصا مطاطة تسمح بتقييد حرية الصحافة والاعلام وذلك انتقاما من الاعلام لدوره فى كشف الأخطاء وفضح الأكاذيب.
س 9 ولماذا تقول أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادى؟
ج لأن رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق فى دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، التى تراقب عليه. ولا يرد على ذلك أن مشروع الدستور اشترط موافقة مجلس الشورى على ذلك التعيين، أولا لأن مجلس الشورى فى العادة يسيطر عليه حزب الأغلبية، وثانيا لأن مشروع الدستور لم يشترط أغلبية خاصة للموافقة على المعينين، والأغلبية العادية هى أغلبية الحاضرين، وحدها الأدنى أغلبية 26% من الأعضاء.
كما أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء الذى يعمل تحت اشرافه مما يثبت أن نظام الحكم فى مشروع الدستور رئاسى مؤكد وليس مختلطا كما يزعمون، ومع ذلك فإن رئيس الجمهورية غير مسئول سياسيا، فبينما يمتلك رئيس الجمهورية كل السلطات، يسحب البرلمان الثقة من رئيس الوزراء والوزراء.
وبالرغم من ذلك فان مشروع الدستور حذف النص على تعيين نائب للرئيس وهو مطلب شعبى منذ 30 عاما رفضه مبارك حتى لا يكون له بديلا محتملا وجاء مشروع الدستور ليلغى النص حتى لا يمكن أن يكون له بديلا ابدا.
وأخيرا فان العصف بالقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، مهما كان الرأى فى أدائه لمهامه، وتحصين مجلس النواب القادم ضد الحل، واستباق حكم الدستورية العليا بتحصين مجلس الشورى فى الدستور وقبلهم تحصين التأسيسية من الرقابة القضائية بموجب اعلان الاستيراد الدستورى، لا يعنى إلا شيئا واحدا وهو ان هذا الدستور مؤسس لحكم استبدادى. أضف الى ذلك ما ناقشناه فى شأن ولاية الفقيه وإهدار سيادة واستقلال القضاء والحقوق والحريات خاصة حرية الصحافة والأعلام لتصل الى ذات النتيجة أن مشروع الدستور مؤسس لحكم غير ديمقراطى.
س 10 هل صحيح أن مشروع الدستور متناقض مع نفسه كما يقولون؟
ج أكيد فهو يعطينا كمواطنين الحقوق والحريات ويضمن لنا عدم امكان تعطيلها أو انتقاصها، ثم يقيد ممارسة هذه الحقوق والحريات بعدم مخالفة مقومات الدولة والمجتمع أى أراء الفقهاء فى الشريعة الاسلامية. فيأخذ باليمين ما أعطاه لنا باليسار. والكارثة أنه لا توجد اراء فقهية متفق عليها مما يسمح بالتعسف والطغيان عن طريق استغلال الحاكم لبعض الفقهاء لتبرير أى قرار أو قانون حسب المصلحة السياسية للحزب الحاكم.
ومثال آخر أن مشروع الدستور ينص على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وأن استقلال القضاء وحصانة القضاه ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات (المادة 74) ويأتى فى نفس الوقت ليعصف باستقلال القضاء ويضع نصوصا لعزل النائب العام وثمانية قضاه من الدستورية العليا، ويحصن مجلس النواب ومجلس الشورى والقرارات المترتبة على إعلان الاستبداد الدستورى من رقابة القضاء.
س 11 وهل هناك عيوب اخرى فى مشروع الدستور؟
ج هناك الكثير من العيوب من أهمها مثلا عدم الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال النص على التأمين الاجتماعى قاصر لا يكفل مختلف أنواع التأمينات كما لا يضمن أن يكون المعاش مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور. أما التزام الدوله بالنسبة لحق السكن فقد رفضوا النص على التزامها بتوفير المرافق الاساسية كالنور والمياه والصرف الصحى للسكن. وغير ذلك الكثير من المسالب.
س 12 وماذا عن حق الطفل والضجة التى ثارت حول عمل الأطفال؟
نص المادة 70 لم يقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل فسمح للطفل بالعمل قبل سن الانتهاء من التعليم الالزامى ولم ينص على رعاية المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز وعدم المساءلة جنائيا إلا فى الحدود وللمدد التى نص عليها القانون كما لم ينص على حظر زواج الاطفال.
وارتبطت هذه القضية بالمادة 73 التى لم تنص على حظر الاتجار بالبشر وهى جريمة نص عليها القانون المصرى 64 لسنة 2010 بهدف منع التعامل بأى صورة على اى شخص، رجلا أو امرأة أو طفلا، أو استغلاله بما فى ذلك الاستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة أو التسول أو استئصال اعضاء بشرية أو أنسجة أو جزء منها لغرض الاتجار. وسبب رفض الجمعية التأسيسيى حظر هذه الجريمة فى الدستور هو عدم وضع قيود على زواج القاصرات والذى جرى العرف فى بعض الاحيان على قيام بعض الاباء بتزويج بناتهم القاصرات لشيوخ مقابل مبالغ مالية. وينص القانون المصرى على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنه للرجل والمرأة وذلك حتى نتيح لهما فرص الحصول على التعليم والرعاية والنضوج العقلى والنفسى والصحى لتحمل مسئولية الزواج وإقامة أسرة. وحماية حقوق اطفالنا واجب لأن هذا حقهم كما أنهم مستقبل مصر وأملها فى النهضة والتقدم.
س 13 وماذا عن حرية العقيدة؟
ج هذه مشكلة كبيرة فدستور 1923 ينص على ان حرية العقيدة مطلقة ونص دستور 1971 على ان تكفل الدولة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، إلا أننا تراجعنا فى مشروع الدستور فنصت المادة 43 على ان حرية العقيدة مصونة وأن التزام الدولة بكفالة حرية ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للديانات السماوية سيكون على النحو الذى ينظمه القانون. والمقلق فى هذا الشأن هو التراجع فى التزام الدولة بكفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، خاصة فى اطار المناخ الحالى الذى تزداد فيه درجة التعصب الدينى وتشتعل فيه الحرائق لأسباب تتعلق ببناء الكنائس أو ترميمها. وكنا نتوقع ان يأتى الدستور بعد ثورة 25 يناير قويا فى تعزيز هذه الحقوق والحريات الأساسية ومطمئنا للمواطنين المسيحيين ولغيرهم من اصحاب الديانات والعقائد الأخرى خاصة وان عدد المسلمين فى البلاد الأخرى كبير ومن المهم ان نراعى ان اى قيود نضعها على غير المسلمين أو غير المسلمين على حرية ممارستهم للشعائر الدينية ستنعكس على قيود مماثلة على حرية المسلمين فى البلاد الأخرى وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
س14 وكيف يمكن لتيار سياسى معين أن يفرض رؤية أو اسلوب حياة معينة على باقى المصريين؟
ج تلخصت خطة تيار الإسلام السياسى فى السيطرة على الجمعية التأسيسية والأغلبية اللازمة للتصويت على المواد فيها، وذلك لوضع نصوص فى الدستور تفرض رؤيتهم – فعلى سبيل المثال نصت المادة (10) على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة "وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها وفقا للقانون" وهو ما يسمح بإصدار قانون للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بغرض فرض قواعد اخلاقية معينة. اما المادة 12 فتلزم الدولة بالعمل على تعريب العلوم والتعليم وهو ما يمكن أن يؤدى للعزلة وعدم اللحاق بالتقدم العلمى الذى يتطور بسرعة مذهلة، ومع الإقرار بأهمية الاهتمام باللغة الغربية إلا أن مثل هذا النص قد يفسرعلى أنه معاد لتعليم اللغة الأجنبية، مع أن لغة العلم والاقتصاد العالمية هى الانجليزية كما هو معلوم. وهذا التوجه ضار لمصر ويقلص فرص العمل لأبنائنا.
Subscribe to:
Posts (Atom)