ترسيخ نظام ديكتاتوري جديد - هذا هو الخطر الآني

الجمعية الوطنية للتغيير تدعم مطالب وكلاء النيابة في مواجهة نائب عام الاخوان

الجمعية الوطنية للتغيير                  في 9-1-2013‬

‪نطالب جماهير الشعب المصري بمساندة‬

‪أعضاء النيابة في دفاعهم عن استقلال القضاء..‬

‪تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير دعمها  ومساندتها لموقف أعضاء النيابة العامة والقضاة الرافضين للتعاون مع النائب العام الذي تم تعيينه من قبل السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون والدستور في عدوان واضح وفادح على السلطة القضائية..وتطالب الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب بمقاطعة النائب العام غير الشرعي ورفض المثول أمام النيابة العامة حتى يتم تصحيح الاوضاع ووقف الإنتهاكات المتوالية لحصانة القضاء واستقلاله..‬

‪وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن أساس الديمقراطية هو الفصل بين السلطات وعدم تغول أي سلطة على الاخرى ، وكذلك إحترام الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام ، وهو الاساس الذي يتعرض حاليا لعدوان سافر يهدد بتقويضه لأن نظام جماعة الإخوان لا يألو جهداً في الهجوم على وتهديد صروح العدالة ممثلة في مؤسسة القضاء ، وقلاع الحرية ممثلة في الصحافة والإعلام ، في إنقلاب مكشوف ومرفوض على أهداف ثورة 25 يناير التي رفعت شعارات الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية..‬

‪ ولمقاومة ورفض هذا الإنقلاب الغاشم على أسس الديمقراطية وعلى أهداف ثورتنا المجيدة - ناهيك عن الإنتهاكات الفظة والمتوالية للقانون والدستور والتي تمثلت في إصدار إعلانات غير دستورية لتحصين كيانات غير شرعية ، مثل اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى ، وتمرير دستور طائفي لا يحظى بالتوفق المجتمعي في إغتصاب مهين للإرادة الشعبية ادى الى انقسام الوطن الى معسكرين- فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب جماهير الشعب بالإحتشاد السلمي في الميادين والشوارع يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2013 للدفاع عن حقها في دستور توافقي يعبر عن روح الثورة ويحقق أهدافها التي ضحى الشهداء والمصابون بأرواحهم ودمائهم ونور عيونهم من أجلها..‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير

كشفت الشبكات الاجتماعية عن فيديو خطير، يشمل اعترافات للشيخ برهامى، أحد أعضاء اللجنة «التأسيسية» لوضع الدستور، وأحد رجال الدعوة السلفية. وتوضح هذه الاعترافات عدة أمور. أولها وجود مؤامرة على الشعب للسيطرة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فبدلا من انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن الشعب بكل فئاته طبقا للإعلان الدستورى، استقر عزم التيار الطائفى (الإخوان ومن مشى فى ركابهم من سلفيين ومنافقين وتوابع)، على السيطرة على «التأسيسية» بالخداع. فبعد أن تم حل «التأسيسية» الأولى بحكم المحكمة، عجز التيار الطائفى عن تشكيل جمعية تأسيسية تحظى بالتوافق، فقرروا اللجوء إلى التدليس، فاتفقوا أولا مع التيارات المدنية على أن «يقتسموا» تشكيل «التأسيسية»، بحيث يحصل التيار الطائفى على 50% ويحصل باقى القوى على الـ50% الأخرى، رغم أن حجم التيار الطائفى فى الشارع لا يتعدى 30% طبقا لنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى ظهرت فى أثناء هذه المداولات، ورغم أن 60% من الشعب المصرى مستقلّ وغير مؤدلَج ولا ينتمى إلى أى تيار أصلا، وكان يجب أن يُمثَّل فى أعضاء مستقلين من النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية والغرف التجارية وهيئات التدريس ومؤسسات المجتمع المدنى وهكذا، فإن التيار الطائفى لجأ إلى حيلة رخصية شرحها برهامى بكل فخر، بأن قام بزرع عناصر وخلايا نائمة موالية للتيار الطائفى فى الـ50% المخصصة للتيارات المدنية والمجتمعية، وبهذا حصلت أقلية متطرفة صغيرة على أغلبية مطلقة فى الجمعية التأسيسية تتيح لها التلاعب بهوية البلاد والتآمر على شعبها.

ثم جاءت الخطوة الثانية، حيث اعترف برهامى فى الفيديو بأن الثوار، الذين كفَّرَهم التيار السلفى وقت الثورة وقبلها وحرَّم خروجهم على الحاكم، كانوا يحلمون بإقامة دولة مدنية تقوم على الديمقراطية والمواطنة، وحاول برهامى ورفاقه أن يحذفوا أى إشارة إلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة التى تبناها الثوار، ولكنه نجح فقط فى حذف مصطلح «دولة مدنية» تماما من الدستور، رغم أن الإخوان صرحوا فى مرات عديدة أنهم مع تأسيس دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ولكنهم كالعادة لحسوا كلامهم. ومن المؤسف أن يجتهد برهامى ورفاقه فى اغتيال حلم الشهداء، الذين حرروا التيار الطائفى من السجون وأخرجوهم من الجحور، ولكن للأسف هذه هى طريقة برهامى فى ردّ جميل الشهداء باغتيال حلمهم النبيل والمشروع.

ثم جاءت الخطوة التالية بالتلاعب فى نصوص الدستور من خلال وضع ألفاظ مطاطة وغير مفهومة لباقى أعضاء «التأسيسية» خصوصا المسيحيين، ويعترف برهامى بأن الألفاظ التى وضعها غير مفهومة لـ«العلمانيين والنصارى»، وأنها تفتح الباب على مصراعيه للتلاعب فى التشريعات بل والأحكام القضائية من خلال تضمين المادة «219» لكمّ ضخم من الاجتهادات المتناقضة التى عفا عليها الزمن والتى تمكِّن المشرِّع والقاضى إن أراد من أن يعصف بحقوق وحريات المواطنين وينزل بهم العقوبات من كتب ومتون صفراء متهالكة.

ثم يشرح برهامى بكل فخر كيف استغل الأزهرَ فى وضع حزمة من المواد تغتال الحقوق والحريات، عن طريق دس هذه السموم فى ورقة واحدة وفى وسطها مادة تمنع عزل شيخ الأزهر، وبهذا يجبر شيخ الأزهر على اختيار الحزمة كلها بما فيها النصوص المسمومة التى تعصف بحقوق المصريين، رغم أن برهامى يوضح فى اعترافاته نيته المؤجلة فى العصف بشيخ الأزهر وبالأزهر كله فور أن تستقر لهم الأمور، لأن الشعب الآن على حد قوله يحترم الأزهر ويجله وبالتالى لا بد من تأجيل هذا المخطط الآن، فيرد أحد الشيوخ فى نفس الفيديو: «الآن قد اطمأن قلبى»، بما يوضح عزم هذه المجموعة على هدم ركن مهمّ من أركان الدولة المصرية، وهو الأزهر الشريف، وسر تربصهم به هو كونه منارة للإسلام «الوسطىّ المصرىّ»، وهو جزء أصيل من الهوية المصرية، ولا بد لهدم هذه الهوية وغزو الوعى المصرى بالفكر الوهابى المستورد، من القضاء على المقاومة المناعية المصرية المتمثلة فى الأزهر أو غزو الأزهر نفسه ليتحول إلى الوهابية.

ويستطرد برهامى فيوضّح أن المواد التى نجح فى تمريرها لم تدخل من قبل فى أى دستور مصرى، فى دليل آخر على التوجُّه الاستعمارى للتيار الطائفى.

ثم يشرح برهامى كيف استطاع وضع مادة تنسف الحقوق والحريات، رغم أن ملايين المصريين خرجوا فى الثورة ينادون بالحرية (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية)، إلا أن برهامى قرر أن المصريين لا يستحقون هذه الحرية وأصر على اغتيالها، من خلال مادة غامضة تقول «تمارَس الحقوق والحريات بما لايخالف المقومات الأساسية المنصوص عليها فى هذا الدستور»، وهى ما يفتح الباب لاغتيال الحريات بموجب أى فقرة فى صفحة صفراء من ملايين الصفحات التى دُوِّنَت فى عهد الدولة الأموية أو العباسية مثلا، والتى تشكل الآن المرجعية المطاطية للمشرِّع بل والقاضى!

ويستطرد البرهامى ليشرح كيف نجح فى نسف حقوق الإنسان، فيقول إن حرية العقيدة، وحرية الفكر، وحرية الرأى، وحرية الإبداع، كلها أصبحت مقيَّدة بفضل النصوص المسمومة التى نجح فى أضافتها، وكيف أن هذا الدستور به «قيود كاملة لم توجد فى أى دستور مصرى من قبل»!

ونأتى لنقطة مفصلية تكفى لهدم هذا الدستور كله، حيث استطاع برهامى بمعاونة عضو آخر فى «التأسيسية» أن يضع نصا فى المادة «76» يتيح استحداث عقوبات وجرائم دون نص قانونى! ويقول برهامى إن العوا قام بإضافة عبارة تقول «لا جريمة ولا عقوب إلا بنص قانونى أو دستورى»، وهو ما يفتح الباب لأى قاضٍ أن يحكم مثلا بصَلْب أحد معارضى الحاكم بحُجَّة أنه من المفسدين فى الأرض مستندا إلى الموادّ «2» و«4» و«76» و«219»، وأحد المتون القديمة التى تمثل جسما ضخما هلاميا مطَّاطيًّا يعد الآن مصدرا للتشريع والعقوبة، وهو ما حذرنا منه فى مقال سابق، ولكن قيل لنا «لا تغرقوا فى سوء الظن» ليتضح أن هذا كان هو الغرض الرئيسى لوضع هذه العبارة. والطبيعى أن الدستور يخاطب المشرِّع أو المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الإدارية، ولكن الآن أصبح الدستور يخاطب القاضى، ويمكِّنه من إدانة اى شخص وإنزال عقوبات به دون وجود أى قانون يجرِّم هذه الأفعال، بل يمكِّن هيئات مجتمعية أن تقوم بنفسها بتطبيق حدود تراها مناسبة من وجهة نظرها، حيث يتيح الدستور طبقا لبرهامى إنشاء «هيئات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بقانون ينظمها.

ومن المفارقات أن المادة «76» فى دستور مبارك كانت أحد أهم أسباب الثورة والإطاحة به.

وقد تم وضع هذه العبارة بعكس جميع الدساتير والتشريعات فى العالم رغم اعتراض القضاة من أعضاء «التأسيسية»، ومنهم على حد قول برهامى «قضاة إسلاميين تعبونا قوى لأنهم شاربين القانون ولم يستطيعوا التخلى عنه»، ورأوا فى هذه العبارة عوارا دستوريا واضحا، ولكن هذه المادة مُررت، ومن العجيب أن يطلب العوا الكلمة وسط عملية التصويت ويرفض علنا هذه المادة، رغم أن برهامى يقول إن العوا نفسه هو الذى اقترح نص المادة قبلا، ولعله تراجع بعد أن فكَّر فى العواقب الوخيمة، لكن هذه المادة لا يصح معها مجرد التصويت بـ«لا» مع الاستمرار فى «التأسيسية»، لأنها تنسف فكرة دولة القانون والفصل بين السلطات من الأساس، حيث تتيح للقضاء استحداث عقوبات لم يقرَّها المشرِّع وتنسف أيضا فكرة «السيادة للشعب»، والاختلاف حول هذه المادة لا يصحّ بمجرد رفضها فى التصويت، بل بالانسحاب من «التأسيسية» وفضح هذه الكارثة إن أراد العضو الإنصاف لا مجرد إبراء الذمة صوريًّا، بينما يترك الجريمة تكتمل، كما تظهر النية المبيتة فى نسف فكرة دولة القانون وإقامة دولة الفقيه فى اعترافات برهامى بخصوص المحكمة الدستورية العليا وما رأيناه من حصار المحكمة من أنصار التيار الطائفى.

ويوضح برهامى كيف تجاهلت «التأسيسية» المسيحيين، وأن الكنيسة لم تحصل على أى من مطالبها، ويطالب زملاءه بأن يتشددوا فى الإعلام ضد البابا والكنيسة الذين تجرؤوا وطالبوا بالتدخل فى صياغة المواد الدستورية قائلا «إزاى البابا يتكلم بهذا الأسلوب؟»!

ثم يستطرد برهامى ويوضح كيف دسّ كلمة «المجتمع» فى المادة «10»، لتمكن قانون الحسبة وحمايته من الطعن عليه بعدم الدستورية، وكيف أن هذه المادة ستُستخدم فى تفعيل قانون الحسبة، الذى يتيح لأى شخص أو هيئة غير ذات مصلحة فى أى موضوع، أن تلاحق الكتاب والمبدعين وأى شخص لا تعجبهم آراؤه أو أفعاله بدعاوى قضائية، قد تتضمن تكفيره وخروجه من الملة وما ينتج عن ذلك من آثار قد تصل إلى حد تطليقه من زوجته مثلا أو المطالبة بإعدامه نتيجة لرأى لم يعجب المدعين، وكيف ستُستخدم أيضا فى تشريع قانون لإنشاء هيئة لـ«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، تعمل بمثابة شرطة أخلاقية ودينية، على نفس النمط الوهابى، مثل المجموعات التى قتلت شاب السويس وتتعدى على المصريين فى أماكن عديدة بدعوى حماية الدين.

ويوضح برهامى لزملائه أن الشعب المصرى له رغبات أخرى، وبالتالى يجب أن يحتالوا على الظروف للوصول إلى ما يريدون، وهو ما ينفذه برهامى والتيار الطائفى حرفيا.

ومن العجيب أنه فور تنبُّه المصريين وظهور ضجة حول الفيلم، أزيلت معظم الأفلام التى توضح المؤامرة من موقع «يوتيوب»، بحجة أنها تعتدى على الملكية الفكرية لمجموعة «إم بى سى - MBC»، ولم نعلم قبلا أن «إم بى سى» تمتلك قناة «أنا السلفى».

إن هذا الفيديو يوضح الطبيعة الاستعمارية لمخطط التيار الطائفى، الذى يخطط لغزو الهوية المصرية بصورة فيروسية، تهدم المقاومة المناعية للشخصية القومية، وتدسّ مكانها جينات وهابية متحورة، بهدف السيطرة والتمكين، وهى محاولات يجب على كل وطنى مصرى أن ينتبه ويتصدى لها بكل الوسائل السلمية، بعد أن اتضحت النية الخبيثة للتيار الطائفى، وعدم تورعه عن استخدام الخداع والتدليس والرشاوى والصفقات المشبوهة لتحقيق هذه الأهداف الآثمة.

http://tahrirnews.com/columns/view.aspx?cdate=04012013&id=0bcd3633-3694-4a12-a977-2502411d3c56

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير

مؤامرة برهامي الاستعمارية

 

وائل نوارة

 

كشفت الشبكات الاجتماعية عن فيديو خطير، يشمل اعترافات للشيخ برهامي، أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأحد رجال الدعوة السلفية. وتوضح هذه الاعترافات عدة أمور. أولها وجود مؤامرة على الشعب للسيطرة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فبدلاً من انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن الشعب بكل فئاته طبقاً للإعلان الدستوري، استقر عزم التيار الطائفي (الإخوان ومن مشى في ركابهم من سلفيين ومنافقين وتوابع)، على السيطرة على التأسيسية بالخداع. فبعد أن تم حل التأسيسية الأولى بحكم المحكمة، عجز التيار الطائفي عن تشكيل جمعية تأسيسية تحظى بالتوافق، فقرروا اللجوء للتدليس، فاتفقوا أولاً مع التيارات المدنية على أن "يقتسموا" تشكيل التأسيسية، بحيث يحصل التيار الطائفي على 50% وتحصل باقي القوى على الـ 50% الأخرى، رغم أن حجم التيار الطائفي في الشارع لا يتعدى 30% طبقاً لنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ظهرت أثناء هذه المداولات، ورغم أن 60% من الشعب المصري مستقل وغير مؤدلج ولا ينتمي لأي تيار أصلاً، وكان يجب أن يُمثل في أعضاء مستقلين من النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية والغرف التجارية وهيئات التدريس ومؤسسات المجتمع المدني وهكذا، إلا إن التيار الطائفي لجأ إلى حيلة رخصية شرحها برهامي بكل فخر، بأن قام بزرع عناصر وخلايا نائمة موالية للتيار الطائفي في ال 50% المخصصة للتيارات المدنية والمجتمعية، وبهذا حصلت أقلية متطرفة صغيرة على أغلبية مطلقة في الجمعية التأسيسية تتيح لها التلاعب بهوية البلاد والتآمر على شعبها.

 

ثم جاءت الخطوة الثانية، حيث اعترف برهامي في الفيديو أن الثوار – الذين كفرهم التيار السلفي وقت الثورة وقبلها وحرم خروجهم على الحاكم، كانوا يحلمون بإقامة دولة مدنية تقوم على الديمقراطية والمواطنة، وحاول برهامي ورفاقه أن يحذفوا أي إشارة لمبادئ الديمقراطية والمواطنة التي تبناها الثوار، ولكنه نجح فقط في حذف مصطلح "دولة مدنية" تماما من الدستور، رغم أن الإخوان صرحوا في مرات عديدة أنهم مع تأسيس دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ولكنهم كالعادة لحسوا كلامهم. ومن المؤسف أن يجتهد برهامي ورفاقه في اغتيال حلم الشهداء، الذين حرروا التيار الطائفي من السجون وأخرجوهم من الجحور، ولكن للأسف هذه هي طريقة برهامي في رد جميل الشهداء باغتيال حلمهم النبيل والمشروع.

 

ثم جاءت الخطوة الثانية بالتلاعب في نصوص الدستور من خلال وضع ألفاظ مطاطة وغير مفهومة لباقي أعضاء التأسيسية وخاصة المسيحيين، ويعترف برهامي أن الألفاظ التي وضعها غير مفهومة لـ"العلمانيين والنصاري"، وأنها تفتح الباب على مصراعيه للتلاعب في التشريعات بل والأحكام القضائية من خلال تضمين المادة 219 لجسم ضخم من الاجتهادات المتناقضة التي عفا عليها الزمن والتي تمكن المشرع والقاضي إن أراد أن يعصف بحقوق وحريات المواطنين وينزل بهم العقوبات من كتب ومتون صفراء متهالكة.

 

ثم يشرح برهامي بكل فخر كيف استغل الأزهر في وضع حزمة من المواد تغتال الحقوق والحريات، عن طريق دس هذه السموم في ورقة واحدة وفي وسطها مادة تمنع عزل شيخ الأزهر، وبهذا يجبر شيخ الأزهر على اختيار الحزمة كلها بما فيها النصوص المسمومة التي تعصف بحقوق المصريين، رغم أن برهامي يوضح في اعترافاته نيته المؤجلة في العصف بشيخ الأزهر وبالأزهر كله فور أن تستقر لهم الأمور، لأن الشعب الآن على حد قوله يحترم الأزهر ويجله وبالتالي لابد من تأجيل هذا المخطط الآن، فيرد أحد الشيوخ في نفس الفيديو – "الآن قد اطمأن قلبي"، بما يوضح عزم هذه المجموعة على هدم ركن مهم من أركان الدولة المصرية، وهو الأزهر الشريف، وسر تربصهم به هو كونه منارة للإسلام "الوسطي المصري" وهو جزء أصيل من الهوية المصرية، ولابد من أجل هدم هذه الهوية وغزو الوعي المصري بالفكر الوهابي المستورد، أن يتم القضاء على المقاومة المناعية المصرية المتمثلة في الأزهر أو غزو الأزهر نفسه ليتحول للوهابية.

 

ويستطرد برهامي فيوضح أن المواد التي نجح في تمريرها لم تدخل من قبل في أي دستور مصري، في دليل آخر على التوجه الاستعماري للتيار الطائفي.

 

ثم يشرح برهامي كيف استطاع وضع مادة تنسف الحقوق والحريات، رغم أن ملايين المصريين خرجوا في الثورة ينادون بالحرية (عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية)، إلا أن برهامي قرر أن المصريين لا يستحقون هذه الحرية وأصر على اغتيالها، من خلال مادة غامضة تقول "تمارس الحقوق والحريات بما لايخالف المقومات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور"، وهي ما تفتح الباب لاغتيال الحريات بموجب أي فقرة في صفحة صفراء من ملايين الصفحات التي دونت في عهد الدولة الأموية أو العباسية مثلاً، والتي تشكل الآن المرجعية المطاطية للمشرع بل والقاضي!

 

ويستطرد البرهامي ليشرح، كيف نجح في نسف حقوق الإنسان، فيقول أن حرية العقيدة، وحرية الفكر، وحرية الرأي، وحرية الإبداع، كلها أصبحت مقيدة بفضل النصوص المسمومة التي نجح في أضافتها، وكيف أن هذا الدستور به "قيود كاملة لم توجد في أي دستور مصري من قبل"!

 

ونأتي لنقطة مفصلية تكفي لهدم هذا الدستور كله، حيث استطاع برهامي بمعاونة عضو آخر في التأسيسية أن يضع نصاً في المادة 76 يتيح استحداث عقوبات وجرائم بدون نص قانوني! ويقول برهامي أن "العوا" قام بإضافة عبارة تقول "لا جريمة ولا عقوب إلا بنص قانوني أو دستوري"، وهو ما يفتح الباب لأي قاض أن يحكم مثلاً بصلب أحد معارضي الحاكم بحجة أنه من المفسدين في الأرض مستنداً على المادة 2، 4، 76 و 219 وأحد المتون القديمة التي تمثل جسما ضخما هلاميا مطاطيا يعد الآن مصدراً للتشريع والعقوبة، وهو ما حذرنا منه في مقال سابق ولكن قيل لنا "لا تغرقوا في سوء الظن" ليتضح أن هذا كان هو الغرض الرئيسي لوضع هذه العبارة. والطبيعي أن الدستور يخاطب المشرع أو المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الإدارية، ولكن الآن أصبح الدستور يخاطب القاضي ويمكنه من إدانة اي شخص وإنزال عقوبات به دون وجود أي قانون يجرم هذه الأفعال، بل يمكن هيئات مجتمعية أن تقوم بنفسها بتطبيق حدود تراها مناسبة من وجهة نظرها، حيث يتيح الدستور طبقا لبرهامي إنشاء "هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بقانون ينظمها.

ومن المفارقات أن المادة 76 في دستور مبارك كانت أحد أهم اسباب الثورة والإطاحة به.

 

وقد تم وضع هذه العبارة بعكس جميع الدساتير والتشريعات في العالم رغم اعتراض القضاة من أعضاء التأسيسية، ومنهم على حد قول برهامي "قضاة إسلاميين تعبونا أوي لأنهم شاربين القانون ولم يستطيعوا التخلي عنه" ورأوا في هذه العبارة عوار دستوري واضح، ولكن هذه المادة مررت، ومن العجيب أن يطلب "العوا" الكلمة وسط عملية التصويت ويرفض علنا هذه المادة، رغم أن برهامي يقول أن "العوا" نفسه هو الذي اقترح نص المادة قبلاً، ولعله تراجع بعد أن فكر في العواقب الوخيمة، لكن هذه المادة لا يصح معها مجرد التصويت ب"لا" مع الاستمرار في التأسيسية، لأنها تنسف فكرة دولة القانون والفصل بين السلطات من الأساس، حيث تتيح للقضاء استحداث عقوبات لم يقرها المشرع وتنسف أيضاً فكرة السيادة للشعب، والاختلاف حول هذه المادة لا يصح بمجرد رفضها في التصويت، بل بالانسحاب من التأسيسية وفضح هذه الكارثة إن أراد العضو الإنصاف وليس مجرد إبراء الذمة صورياً بينما يترك الجريمة تكتمل، كما تظهر النية المبيتة في نسف فكرة دولة القانون وإقامة دولة الفقيه في اعترافات برهامي بخصوص المحكمة الدستورية العليا وما رأيناه من حصار المحكمة من أنصار التيار الطائفي.

 

ويوضح برهامي كيف تجاهلت التأسيسية المسيحيين، وأن الكنيسة لم تحصل على أي من مطالبها، ويطالب زملاءه بأن يتشددوا في الإعلام ضد البابا والكنيسة الذين تجرأوا وطالبوا بالتدخل في صياغة المواد الدستورية قائلاً "إزاى البابا يتكلم بهذا الاسلوب"!

 

ثم يستطرد برهامي ويوضح كيف دس كلمة "المجتمع" في المادة 10، لتمكن قانون الحسبة وحمايته من الطعن عليه بعدم الدستورية، وكيف أن هذه المادة ستستخدم في تفعيل قانون الحسبة، الذي يتيح لأي شخص أو هيئة غير ذات مصلحة في أي موضوع، أن تلاحق الكتاب والمبدعين وأي شخص لا تعجبهم آراءه أو أفعاله بدعاوى قضائية، قد تتضمن تكفيره وخروجه من الملة وما ينتج عن ذلك من آثار قد تصل لحد تطليقه من زوجته مثلاً أو المطالبة بإعدامه نتيجة لرأي لم يعجب المدعون، وكيف ستستخدم أيضاً في تشريع قانون لإنشاء هيئة "للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تعمل بمثابة شرطة أخلاقية ودينية، على نفس النمط الوهابي، مثل المجموعات التي قتلت شاب السويس وتتعدى على المصريين في أماكن عديدة بدعوى حماية الدين.

 

ويوضح برهامي لزملائه أن الشعب المصري له رغبات أخرى، وبالتالي يجب أن يحتالوا على الظروف للوصول إلى ما يريدون، وهو ما ينفذه برهامي والتيار الطائفي حرفياً.

 

ومن العجيب أنه فور تنبه المصريين وظهور ضجة حول الفيلم، أزيلت معظم الأفلام التي توضح المؤامرة من على موقع يو تيوب، بحجة أنها تعتدي على الملكية الفكرية لمجموعة إم بي سي MBC، ولم نعلم قبلاً أن إم بي سي تمتلك قناة "أنا السلفي".

 

إن هذا الفيديو يوضح الطبيعة الاستعمارية لمخطط التيار الطائفي، الذي يخطط لغزو الهوية المصرية بصورة فيروسية، تهدم المقاومة المناعية للشخصية القومية، وتدس مكانها جينات وهابية متحورة، بهدف السيطرة والتمكين، وهي محاولات يجب على كل وطني مصري أن ينتبه ويتصدى لها بكل الوسائل السلمية، بعد أن اتضحت النوايا الخبيثة للتيار الطائفي، وعدم تورعه عن استخدام الخداع والتدليس والرشاوى والصفقات المشبوهة لتحقيق هذه الأهداف الآثمة.

فيديو برهامي 

يوضح الطبيعة الاستعمارية لمخطط التيار الطائفى، الذى يخطط لغزو الهوية المصرية بصورة فيروسية، تهدم المقاومة المناعية للشخصية القومية

https://www.youtube.com/watch?v=PbMSUFagreM 

المقال الممنوع من النشر لأحمد طه النقر : لماذا يكذب الإخوان

بقلم : أحمد طه النقر

لماذا يكذب الإخوان؟!!

منذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين على يد المؤسس حسن البنا في عام 1928 ، ظل نشاطها الحقيقي ، وكل ما يتعلق بالتنظيم ومصادر التمويل واوجه الإنفاق ، سراً مطوياً لا يعرفه إلا رأس الجماعة ( المُرشد) وبعض المقربين اليه وذوو الحظوة من أعضاء مكتب الإرشاد ..وبقى هذا السر الدفين حتى اليوم بمثابة قدس الاقداس الذي يحرق كل من يحاول الإقتراب منه أو يدفعه الفضول الى مجرد طرح الأسئلة بشأنه ، لأن في ذلك تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وخروجا على مبدأ السمع والطاعة..وفي العمل السري تباح كل المحظورات والرذائل والجرائم ، إبتداءً من الكذب وحتى قتل النفس دون وجه حق، على قاعدة أن " الضرورات تبيح المحظورات"..وقد تورط النظام الخاص الذي أنشأه البنا في عمليات إغتيال طالت سياسيين ووزراء وقضاة ، ولم تستثن عناصر من الجماعة شقت عصا الطاعة واعتبرت خطراً على التنظيم..

أما الكذب فكان ولايزال طقسا يوميا يُمارس كنوع من التقية (حيث يُضطر المرء لإظهار خلاف ما يبطن إذا استشعر خطراً يتهدد حياته أو عرضه أو ماله)..ولكن الكذب تحول الى عادة وسياسة ثابتة بعد أن تمكنت الجماعة من القفز الى سدة حكم البلاد عقب نجاحها في ركوب الثورة وإختطافها بمساعدة المجلس العسكري ، ورعاية الأمريكيين وبعض الانظمة النفطية..هنا سقطت كل الأقنعة التي كان يتخفى وراءها قادة الجماعة وكوادرها ، وكشفت عن وجه قبيح مراوغ طالما أخفته تحت شعارات المشاركة والتعايش والتوافق والحوار الوطني وقبول الآخر المختلف في الفكر والعقيدة..ولم يكتفوا بالكذب بل أضافوا اليه نقض الوعد وخيانة العهد..أعلنوا أنهم لن يتقدموا بمرشح رئاسي ثم تقدموا باثنين أحدهما رئيسي والآخر احتياطي..وطرح المرشح الإحتياطي برنامجا للنهضة لم يتحقق منه شيء ، كما قطع على نفسه وعودا للمائة يوم الاولى وفشل في إنجاز أي منها ..أما ثالثة الاثافي فكانت التعهدات التي التزم بها أمام ما سمى بالجبهة الوطنية التي ساندته قبل إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية ، إذ تعهد لهم بستة التزامات مكتوبة لم يُنفذ منها شيئا ، وخاصة تعهده بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية المخولة بوضع مشروع الدستور الجديد بحيث تضم مختلف مكونات وأطياف المجتمع المصري ، وهو الإلتزام الذي كان تنفيذه كفيلا بإنقاذ البلاد من المأزق الذي حُشرت فيه ، ناهيك عن حمامات الدم وخطر التقسيم الذي بات أقرب الينا من أي وقت مضى!!..

وكنتُ أظن ، وبعض الظن إثم وغرور، أنني صاحب عبارة " يكذب كما يتنفس" ، وكنتُ أُطلقها على بعض الصحفيين والسياسيين وخاصة من قيادات الإخوان ، ولكنني اكتشفتُ مؤخراً أن قياديا إخوانيا قديما ردد هذه العبارة في وصف الإخوان المسلمين..ففي كتاب "سر المعبد" للقيادي الإخواني السابق المحامي البارز ثروت الخرباوي ، يقول إن محمد المأمون المحرزي ، وهو من قيادات محافظة قنا ، اتصل به من الكويت حيث يقيم منذ سنوات طويلة ، ليقول له " أنا يا إبني عشت عمري كله مع الإخوان ، آمنتُ بدعوتهم ونافحت عنهم وتوليت العديد من المهام الخطيرة في التنظيم ....ولكن عندما فرض الحاج مصطفى مشهور سيطرته على الجماعة تغيرت وانقلبت الى وجه آخر، وجه قبيح لا نعرفه ، الجماعة الموجودة الآن ليست هى جماعة الإخوان المسلمين..والحقيقة يا استاذ ثروت أنا لا اعرف كيف يصبر الإخوان على الإدارة الحالية التي تديرهم ..إنها إدارة كاذبة مخادعة فاشلة تكفيرية ، أضاعت الإخوان يوم أن ولغت في السياسة ، جريمة أن تستمر هذه الإدارة في مكانها ، لقد رأيتهم وهم يتحدثون في التليفزيون فرأيتُ الكذب يقفز منهم قفزاً ، إي وربي إنهم يكذبون كما يتنفسون، والمأساة يا أخي انهم يعرفون اننا نعرف كذبهم ولكنهم لا يأبهون ، هذه الإدارة تشكل فيما بينها جماعة (الإخوان الكاذبون)"!!..

وفي هذه الشهادة الكاشفة لواحد من جيل الرواد في الجماعة إشارة واضحة الى الإنقلاب القطبي (نسبة الى سيد قطب) على أفكار المؤسس حسن البنا والذي نفذه فريق مصطفى مشهور..وكان ابرز أعضاء هذا الفريق محمود عزت وخيرت الشاطر والدكتور محمد مرسي (الرئيس الحالي؟!!)..فرض مصطفى مشهور أفكاره ورجاله على التنظيم حتى دانت لهم الامور تماما..ولم يُخف هذا الرجل أبداً تبنيه لأفكار سيد قطب التي تكفر المجتمع المسلم وهى الافكار التي وصفها العلامة الكبير الشيخ يوسف القرضاوي بأنها "خروج عن أهل السنة والجماعة"، مؤكدا أن سيد قطب تأثر بأفكار الشيخ ابو الأعلى المودودي الى حد كبير وأخذ عنه فكرة الحاكمية والجاهلية ، ولكن قطب خرج في النهاية بنتائج عن تكفير المجتمع وجاهليته تختلف تماما عما قاله المودودي"..وهنا قامت قيامة القطبيين على الشيخ القرضاوي حتى إن الدكتور محمد مرسي اتهمه بالجهل باللغة العربية إذ قال نصا في حديث تليفزيوني "..ويجب لمن يقرأ لسيد قطب أن يتعلم اللغة العربية أولاً ، قلبي على القرضاوي الذي لا يعرف العربية ولا يُتقن غير التركستمانية ، فإذا عرف العربية سيعرف ان ما يقوله سيد قطب هو الإسلام"!!..(وسأترك للقراء التعليق على هذا التطاول على الشيخ القرضاوي من رجل لحن في القرآن الكريم عندما قرأ الآية الشهيرة إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء فرفع اسم الجلاله بدلاً من نصبه!!)..ولكي نتعرف أكثر على أفكار تيار القطبيين الجدد الذين يحكمون مصر الآن ، سأنقل لكم حرفيا رأي زعيمهم مصطفى مشهور وموقفه من المسيحيين المصريين ، إذ قال للمحامي البارز الاستاذ مختار نوح في حضور الخرباوي شخصيا إن " النصارى يجب أن يدفعوا الجزية ، ولا يجوز إدخالهم الجيش، فكيف يدخلون الجيش ويدافعون عن مشروعنا الإسلامي وهم لا يؤمنون بالإسلام ، الجزية رحمة بهم ، وهذا هو تشريع الله ، هل نغير من تشريع الله؟!"..بل أضاف "لا يجوز ان نقول عنهم مسيحيون فالله لم يقل عنهم هذا ، نصارى أو أقباط أو صليبيون..هؤلاء الاقباط ليسوا من اهل الكتاب بل هم من المشركين ، ولا يجوز الزواج منهم ولا أكل طعامهم..ولا يجوز ان نُلقي عليهم السلام ونقول لهم تحية الاسلام..السلام عليكم"!!..الغريب أن نفس هذا الرجل يعتبر اليهود أهل كتاب ، إذ حكى لي صديقي الكاتب الصحفي الكبير سعد هجرس أنه كان معتقلا مع الإخوان وأنه بعد نكسة 67 سمحت ظروف المعتقل ببعض الترفيه وذهب مع بعض المعتقلين اليساريين الى مصطفى مشهور ليعرضوا عليه إقامة مباراة كرة قدم بين فريق من اليساريين وآخر من الإخوان فرفض الزعيم الإخواني اللعب معهم بإعتبارهم ملحدين ، فما كان منهم إلا اللعب مع فريق من المعتقلين اليهود المصريين ..ولكن المفاجأة المدوية كانت قرار المعتقلين الإخوان بتشجيع الفريق اليهودي بحماس منقطع النظير ..وفي نهاية المباراة توجه سعد الى مشهور ليسأله مستغربا عن سر تشجيع اليهود وليس اليساريين فقال له مشهور "أليسوا أهل كتاب"؟!!..وفهم سعد أنه يقصد أن أهل الكتاب أحق بالتشجيع على أي حال من مُلحدين كفرة من اليساريين والشيوعيين!!..

أما آخر الشهادات التي أود إيداعها هذا المقال ، لوجه الله والتاريخ ، فهى شهادة المهندس أبو العلا ماضي الذي إنفصل عن الجماعة وقال للخرباوي إن "جماعة الإخوان مثل القطار الذي كان متجها الى مدينة ما فقام بعض الاشرار بإختطاف القطار وتغيير مساره"..وأضاف موضحا" تنظيم سيد قطب بدأ في السيطرة على الجماعة ، وهم ليسوا ابناء الفكرة الاصلية للإخوان ، ولكن لديهم رؤى خاصة بهم"!!..وأختم بشهادة الاستاذ عصام سلطان،  وهو عضو سابق بالجماعة ، والذي قال ، فيما نقله عنه الخرباوي أيضا إن " جماعة الإخوان يقودها الآن مجموعة من الاغبياء الذين لا يفهمون ، ولو فهموا لماتوا" ، مضيفاً أن "الجماعة انتهت بوفاة الاستاذ عمر التلمساني ، ومن يدير الجماعة الآن هم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع"!!..      

تصريح بالقتل -- التحرير

تصريح بالقتل - وائل نوارة - التحرير

أستأذن القارئ الكريم أن نخرج من حوار الدستور و«التأسيسية»، والاعترافات المصورة للبرهامى، عن دوره الخبيث الإجرامى، فى مؤامرة سرقة «التأسيسية» والدستور، لاغتيال حقوق وحريات الشعب المصرى المغدور، نظرا إلى زيادة حوادث القطارات والمزلقانات بصورة أسبوعية بل أحيانا يومية، وأحدث تلك الفواجع شهدته «البلد» عندنا، شبشير الحصة، مركز طنطا، فى تصادم قطار كفر الشيخ مع سيارة أجرة ميكروباص، سقط ضحيته 15 مصابا بينهم طفلان.

تكرار هذه الحوادث وغيرها من نماذج الفشل، يولد إحساسا غريبا يشعر به البعض أحيانا، بوجود لعنة شريرة تجعل الفشل قدرا محتوما ونهاية غير سعيدة لكل ما نفعله فى مصر!

احترنا لسنوات طويلة فى فهم أسباب هذا الفشل المزمن، الذى يصيبنا بوابل من كوارث وأصفار متكررة فى كل مجال، حتى أصبح الصفر ضيفا ثقيلا لا فكاك منه، وجاءت النكت أن حكومتنا هى حكومة صديقة للصفر، أو أنها حكومة نحس ملعونة تجلب الكوارث والمصائب على الشعب. وبعد بحث طويل تكتشف أن الفشل مركب بطريقة هيكلية داخل منطق حياتنا «Life Algorithm» وطريقة تفكيرنا. الطبيعى مثلا أن اثنين زائد اثنين يساوى أربعة. ولكن ماذا لو كانت نتيجة العملية فى حياتنا لا تساوى أربعة بالضرورة، فأحيانا تساوى 3، وقد يكون الناتج 1 أو 2، إلا إذا كانت لك واسطة من مسؤول مهم أو كنت صديقا للباشمهندس، وعندها ممكن أن تأتى النتيجة 7، وربما يطرح الباشمهندس فيها البركة فتساوى 20 مثلا أو حتى 30، بينما إن كنت من خارج دائرة الثقة الخاصة بالباشمهندس، أو لم تقم بتفتيح مخك مع المسؤول، فقد تؤول نتيجة العملية لتصبح صفرا.

ومثل هذه الأمثلة كثير لا يعد ولا يحصى سواء فى وضع موازنة الدولة، أو ترسية المناقصات الحكومية، أو التعيينات فى المناصب الهامة، أو نتائج الانتخابات، أو تشكيل المجالس والجمعيات والهيئات التأسيسية، أو تخصيص الموازنات للمشروعات الحكومية، من مدارس وطرق وكبارى وسكك حديدية، سواء مشروعات البناء أو التجديد والصيانة، التى تقع جميعها خارج أى مواصفات أمان هندسية، وغيرها ملايين من الأمثلة الممسوخة، التى نراها كل يوم، وتتميز جميعها بأنها تخالف المنطق الطبيعى، وهو أن الشخص الأنسب للمنصب والأفضل تأهيلا له يتم اختياره للمهمة، أو أن العرض الأنسب فنيا وكلفة يفوز بالمناقصة، أو أن الأهداف العامة للدولة يتم تحويلها إلى خطط تنفيذية بموازنات توازن بين الموارد المتاحة وأولويات المهام المطلوب تنفيذها بصورة جيدة وآمنة، تقلل من مخاطر الحوادث، وتضمن تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات المحددة والمتعارف عليها.

وهذا الخلل فى منطق الأشياء يهدد بإحباط أى عمل أو نشاط، لأن أساس النجاح فى أى مبادرة أو مشروع هو التخطيط، والتخطيط يبنى فى الأساس على توقع سيناريوهات محتملة للمستقبل، وهذا التوقع يأتى نتيجة لحسابات وأسس وقوانين متفق عليها فى علوم الفيزياء والرياضيات والهندسة والإدارة والمحاسبة والاقتصاد وغيرها، فإذا فسدت هذه الحسابات، أو اختلت الأسس التى تُبنى عليها، يكون النجاح إما ضربا من ضروب الحظ، أو فى الأغلب كنتيجة للفساد والالتفاف حول القوانين والنظم المعلنة، واستخدام عوامل خفية أو جماعات سرية، ويكون الفشل هو النتيجة الطبيعية، وهذا هو المنطق الرياضى للأمور.

وقبل هذه الحادثة الأخيرة، فجعنا مثل كل المصريين منذ أسابيع قليلة، بحادثة أخرى أشد ألما، نتج عنها وفاة 53 طفلا مصريا فى عمر الزهور، بكل ما يحمله موت بل إصابة طفل واحد لأسرته المكلومة من فجيعة وآلام فوق احتمال البشر، فما بالك أن تفقد أسرة واحدة ثلاثة أطفال، وأن تفقد بلدة صغيرة عشرات الأطفال، هنا يخرج الموضوع عن إطار الحزن ويدخل فى إطار الفاجعة القومية للأمة كلها. ماذا كان رد فعل الدولة على هذه الكارثة؟ قام السيد الرئيس بتحويل المسؤولين عن الحادثة إلى النيابة العامة، وهذا أمر عادى فى الأحوال الطبيعية، لكن عندما تكون هذه الحادثة متكررة بصورة أسبوعية، ربما من ستر ربنا ليس بنفس الحجم من عدد الضحايا وفجيعة كونهم أطفالا، ولكن حوادث القطارات والمزلقانات المتكررة سمة رئيسية فى الأخبار اليومية لمصر. لماذا تتكرر هذه الحوادث منذ عصر مبارك وإلى اليوم؟

يقول المهندس يحيى إبراهيم نائب رئيس سكك حديد مصر، إن الوضع فى السكة الحديد مأساوى وكارثى، مشيرا إلى تكرار هذه الحوادث ما دامت تتنكر الحكومة ووزارة المالية لتعهداتهما وتمتنعان عن سداد المخصصات المالية لهيئة السكك الحديدية، وطالب المسؤول بغلق خطوط السكة الحديد حرصا على حياة المواطنين إلى أن تلتزم الحكومة بتعهداتها بالتطوير أمام الشعب، ووصف تصريحات الحكومة بتوفير 8 مليارات لتطوير الهيئة بالمسكنات لامتصاص غضب الشارع عقب كارثة قطار أسيوط، حيث إن إجمالى العجز فى ميزانية الهيئة ما بين المخصصات التى تحتاج إليها، والواقع يبلغ 5 مليارات جنيه سنويا! وقال إن إجمالى مديونيات الهيئة لـ60 شركة منفذة بلغت 600 مليون جنيه، مما أدى إلى امتناع الشركات عن تنفيذ أعمال الصيانة للمزلقانات وتوريد قطع الغيار للهيئة، مما سبب نقصا شديدا فى معدات تجديد السكة وصيانة الجرارات وكهربة الإشارات المسؤولة عن توقيف القطار أتوماتيكيا، فى حالة عدم تلقيه إشارة من عامل المزلقان.

فى هذه الحالة، المجرم الحقيقى ليس عامل المزلقان، بل هو الحكومات المتعاقبة بما فيها مجلس الوزراء الحالى ورئيس الجمهورية نفسه. ويزيد الطين بلة أن الرئيس هو دكتور مهندس، وأنه يعلم جيدا أن تحويل عامل المزلقان إلى النيابة هو تستر على الجريمة الأصلية وتشتيت للمسؤولية السياسية والجنائية، لأن تكرر كوارث القطارات هو حتمية منطقية ورياضية، فى ظل سياسة الحكومة بالإصرار على عدم صيانة القطارات ونظم الإشارات ومنظومة الأمان وإدارة المخاطر فى هيئة السكة الحديد.

ففى كل يوم، تقوم الحكومة بتسيير القطارات على شبكة السكك الحديدية التى تفتقر إلى أدنى قواعد السلامة، فهى تعطى لسائق القطار وعامل المزلقان ووزير النقل تصريحا ضمنيا بالقتل ممهورا بتوقيع وزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، نعم، تصريح بقتل المواطنين من ركاب القطارات، ولا دخل هنا للإهمال أو القضاء والقدر فى ما حدث وسوف يتكرر بكل أسف، لأن الإصرار على إدارة الأمور طبقا للوغاريتمات فاسدة ولا متساويات واضحة هى جريمة جنائية مكتملة الأركان.

لكن ماذا تفعل الحكومة وماذا يفعل الرئيس -هذا الرئيس وغيره- فى ظل محدودية الموارد؟ أول شىء يفعله الرئيس، هو أن يضع الأكفاء فى مواقع المسؤولية، بصرف النظر عن هلاوس التمكين وتعيين أهل الثقة فى المناصب القيادية لمجرد أنهم من أهلى وعشيرتى، وهى الهلاوس التى تتحول بسرعة لتصبح حبلا يلتف حول عنق الجماعة ومن يواليها. ثانى شىء، هو إدارة موارد الدولة ومخصصاتها فى مسارين متوازيين، الأول يعطى أولوية آنية لتقليل مخاطر الكوارث والمجاعات وانهيار الأمن وتوقف الاقتصاد والخدمات الأساسية على المدى القصير، والثانى يقوم بحل المشكلات جذريا على المدى الأطول. الشىء الثالث هو مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع، والسعى لتكوين جبهة داخلية قوية من جميع القوى السياسية والمجتمعية، للتصدى لهذه الظروف الاستثنائية، وبناء رؤية موحدة للمستقبل.

كارثة القطار هى نفسها مشكلة «التأسيسية»، وهى أن هناك جماعة تمثل طائفة واحدة صغيرة جدا مهما كبرت، مقارنة بدولة ضخمة شديدة التنوع فى مكوناتها، دولة تقابلها تحديات جسيمة، وإصرار هذه الجماعة على أن تهيمن على مشهد لا يمكن لأى جماعة أو طائفة مهما أوتيت من مهارة أو قوة أو شعبية أو ريالات، أن تتمكن وحدها من التصدى له.

أتذكر جيدا حوارى مع عصام العريان ومحمد البلتاجى بعد الثورة فى فبراير ومارس 2011 فى الجمعية الوطنية للتغيير، عندما طالبت أن تتحد جميع القوى المشاركة فى الثورة فى وضع رؤية موحدة لإدارة المرحلة الانتقالية ووضع دستور مصر الثورة، فكان الرد أن تحالفنا كان مؤقتا وانتهت الحاجة إليه وأننا اليوم قد أصبحنا متنافسين، كل يسعى لمصلحة حزبه أو جماعته، وهى رؤية تسببت فى انقسام البلاد وتباطؤ الاقتصاد وتوقف خطط الإصلاح بما يعمق من النتائج الكارثية للفشل الهيكلى الذى نعانى منه أصلا، وصولا إلى تمرير دستور مسروق بمؤامرة خبيثة كما رأينا فى اعترافات البرهامى، دستور يقوم على الخداع والافتئات على حقوق وحريات الشعب وشركاء الوطن، وبالتالى يزيد من حالة الاحتقان والاحتراب السياسى والمجتمعى، وما يعنيه هذا من المزيد من الصدامات وتأخر مواجهة التحديات الجسيمة التى تواجه البلاد. أتذكر هذا الحوار الآن بكل أسف.

مؤامرة على الشعب - Video Dailymotion

مؤامرة على الشعب by cool_pharoah


This video does not infringe MBC (or Ana Salafi) copyrights for these following reasons:

1. It is based on a specially developed script which is only partially using parts of MBC content for illustrative reasons (Derivative work)
2. It is meant to criticize ideas within MBC IP
3. It is not aimed at making money 
4. It illustrates important logical concept which exposes a possible crime
5. Music is owned by author (myself)

Thanks to Cool Pharoah for Your Help  - Much Appreciated