لجنة الدفاع عن حرية التعبير تقرر التضامن مع باسم يوسف والصحفيين والإعلاميين الملاحقين أمام القضاء @seifhamad @negadelborai @DrBassemYoussef

قررت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير في اجتماعها امس الاحد ما يلي :

اولا- مناشدة الزملاء من الكتاب والصحفيين والاعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات أو ملاحقات قضائية في الفترة الماضية أو من يتعرضون لها مستقبلا تحرير توكيلات قضائية لأعضاء الفريق القانوني وهم :

  - أحمد سيف الاسلام حمد

- السيد فتحي السيد

- نجاد محمد البرعي

- حمدي فتحي الاسيوطي

- حافظ أبو سعدة

ثانيا :

متابعة البلاغات المقدمه للنائب العام ضد الصحفيين والكتاب والاعلاميين وكافة اجراءات التحقيق السارية بشأنها وخاصة التي أجرت النيابة التحقيق فيها معهم .. وكذلك تقديم الدعم القانوني بشأن التجاوزات التي تعرض لها عدد من الصحفيين اثناء تأدية عملهم مؤخرا ، وعلي الأخص " استمرار الادعاء المدني في مواجهة مبارك خلال اعادة المحاكمة عن الشهيد الصحفي احمد محمود ..والدعم القانوني لقضية الشهيد الحسيني ابو ضيف للقصاص من قاتليه " ، وكذلك الزميل وليد سعيد..

ثالثا :

إنشاء صفحة خاصة باللجنة بغرض تلقي الشكاوي عليها من الصحفيين والكتاب والإعلاميين..بجانب تلقيها مباشرة من خلال السادة اعضاء اللجنة..

رابعا : 

 قررت اللجنة التدخل انضماميا بجانب الاعلامي باسم يوسف في القضية المنظورة لوقف برنامجه بجلسة 9 مارس القادم ..وكذلك المشاركة في تقديم الدعم القانوني له امام النيابة العامة

خامسا : 

قررت اللجنة عدم اللجوء فيما يتعلق باجراءات الملاحقة القانونيه الي البلاغات الجنائية الا في حالات التحريض علي العنف المباشر اتساقا مع موقف اللجنة الرافض للعقاب الجنائي في قضايا الرأي والتعبير..

في بني سويف - اجتماع للجنة المحافظة بحزب الدستور مع @gameelaismail

Sent using BlackBerry® from mobinil

مسارات متوازية: الثورة على الطريقة المصرية - وائل نوارة - التحرير

مسارات متوازية: الثورة على الطريقة المصرية - وائل نوارة - التحرير

خد من التل يختل ... عن سعر الدولار

أنا متضرر جدا من ارتفاع الدولار على المستوى العملي والشخصي-لكن لابديل الآن عن ذلك وليس معقولا ان نضيع المزيد من الاحتياطي في تدعيم المستورد

ضخ مليارات الدولارات من الاحتياطي للحفاظ على سعر منخفض للدولار-هوبمثابة دعم للمصنع الأجنبي لتشجيع الاستيراد-على حساب المنتج المحلي والتصدير

خايف من تأثير زيادة سعر الدولار على الفقراء - ادعم الغلابة ولا تدعم المصنع الأجنبي والسلوك الاستيرادي الذي يقتل الصناعة المحلية ويقود البلد للتبعية والأفلاس

 مهما اقترضت دولارات - ستتسرب مثل القربة المخرومة في دعم الدولار يذهب معظمه لاستيراد لسلع الكمالية - بينما تنهار التنافسية الوطنية -  وينخفض الناتج الصناعي والصادرات وتزداد البطالة ويرتفع عجز الميزان التجاري - وفي النهاية لن تستطيع سد الفجوة المتزايدة فتنهار العملة - وقديما قال الأجداد: خد من التل - يختل

 الحل بسياسة تدعم الفقراء بصورة سلعية أو نقدية وليس بدعم المنتج الأجنبي والكماليات- دعم موجه لمن يحتاجه ويستحقه-

 الفول واللحمة واللبس والأجهزة وكله - المستورد كله أرخص - يبقى نبطل إنتاج بقى ونتفرغ للاستيراد المدعوم بالقروض

ليس الحل ان تدعم الغلابة ب 20% بينمايذهب 80% من دعم العملة للأغنياءوالكماليات والمستورد فنغلق المصانع المحلية ونستسلم للبطالة

لابد من توفير الدعم البديل فورا وقبل حدوث غلاء كارثي  يضرب الفقراء الذين لن يحتملوا أي غلاء إضافي

ممكن أن ندعم سلع شعبية تعلم ان مستهلكها غالبا يحتاج الدعم

لا تقل لي - الدولة ليس لديها إمكانيات للدعم ، لأنه باستهلاك الاحتياطي الدولاري - الدولة بالفعل عمليا تدعم المستورد والمصنع الأجنبي -

 لكن الفرق أن معظم هذا الدعم باستنزاف الاحتياطي كان يذهب لغير مستحقيه من مستهلكي سلع كمالية - بينما نضرب الصناعة المحلية

 اشمعنى بأه لما نقول ادعم الفقير-تقوللي الدولة معندهاش إمكانيات-بينما كانت تدعم الفقير والغني معا من احتياطي الدولار المستنزف؟

 الدعم غير المباشر بالحفاظ على سعر الصرف يصل للجميع ولا يحتاج لأى آلية لتوصيله للبعض دون الآخر وهذه هي المشكلة - أن الدعم للجميع - وبالتالي معظمه سيذهب لمن ينفقون أكثر (قاعدة ال 80-20) زبالتالي فهو إهدار للموارد على الأغنياء أو من لا يحتاجون دعما من الأساس - توفير دولار أرخص من الواقع يدعم شراءهم لمنتجات أجنبية سينيه وغالية على حساب الدولة والفقراء

 الحفاظ على سعر الصرف يقتل الصناعة المحلية لأنه كما نرى - كل حاجة مستوردة أرخص - ولادنا يشتغلوا فين؟ مخلصين جمارك على السلع الصينية المستوردة؟ كلهم حينفع يشتغلوا مخلصين جمارك؟!!

مهما قلت - أنك ستضع على الأغنياء ضرائب تصاعدية، من أين تأتي بالدولار - عندما تتسع الفجوة كل يوم بين المصادر والإنفاقات لأن المستورد أرخص؟

ولا حتعمل الضرايب التصاعدية بالدولار بردو؟

واجه المشكلة حيث تحدث: أنت بتستورد كتير علشان الدولار رخيص - عندما يرتفع سعر الدولار ستتحسن تنافسية المنتج المحلي محليا وتصديريا

إنت شايف إن كل حاجة مستوردة تقريبا أرخص من المصري - مين عبيط حيشتري منتج محلي لما يكون المستورد أرخص؟ نشتغل سماسرة للصينيين طاه؟

تتكلم عن حقوق العمال ... عمال إيه - إذا كنا حنستورد كل حاجة بدعم من القروض الدولارية؟

العمال اللي بتهتف علشان تحمي حقوقهم - ماعدش عندهم حقوق ولا وظايف أصلا

العمال دول خلاص اتفنشوا وبيدوروا على شغل في المينا تباعين على اللواري المستوردة اللي بتشيل كونترات الاستيراد

واحد يقول بس احنا بنستورد مكونات إنتاج كتير - أكيد صح - وكل العالم كده دلوقتي - مهما كانت مكونات الإنتاج مستوردة - فيه مكون مصري - هو العمالة والتصنيع -  - بردو تنافسية المنتج المصنع جزء منه محليا تتحسن - ويا ريت شوية قيمة مضافة في تصميم ولا تطوير ولا خدمات ولا تسويق أو استفادة من سمعة مصر واسمها 

على المدى القصير والمتوسط - حل الأزمة الاقتصادية مع المرشد وليس مع محافظ البنك المركزي

ما يفعله مرسي والإخوان من محاولات للهيمنة السياسية يؤدي لصراع مستمر وبالتالي غياب الاستقرار وينعكس هذا سلبا على الاقتصاد وهذا هو مفتاح الحل

سيستمر اقتصادنا استيراديا طالما ندعم الاستيراد من قروض دولارية - ستغلق مصانعنا ويتشرد العمال للبطالة ويزيد عجز الميزان التجاري وتزداد الفجوة بين مصادر واستخدامات العملة الأجنبية - حتى نفلس

الحل ان ندعم الغلابة سلعيا أو ماديا لا ان ندعم المصنع الاجنبي على حساب المصنع المحلي والصادرات

أما موضوع ارتفاع الدولار فهو نتيجة لكل ما سبق - وممكن ان ينخفض مرة أخرى إذا أخذ إلاخوان بالحل السياسي فيدور الاقتصاد - 

الحل في مشكلة الاقتصاد بيد المرشد: أمشي على طريق الثورة والتمثيل العادل للمجتمع وأرض بنصيب الاخوان الحقيقي وأبعد عن هلاوس التمكين والفتح الثاني- يدور الاقتصاد - ونشيلك فوق رأسنا يا فخامة المرشد- خصوصا بعد ما تدخل حزب الحرية والعدالة وتحل التنظيم السري وتسرح الميليشيات وتلم الأراجوزات والشواحن

أكرر: الحل بيد المرشد: أمشي على طريق الثورة والتمثيل العادل للمجتمع وأرض بنصيب الاخوان الحقيقي وأبعد عن هلاوس التمكين والفتح الثاني- يدور الاقتصاد

فيه ناس من كتر تحفظاتها على سلوكيات رجال الأعمال "المصريين" في السنوات الأخيرة - يريدون ضرب المستثمر المصري ...

ولكن ...

مهما كان تحفظنا على المستثمر المصري - مش معقول نحاربه لدرجة إننا نقفل المصانع ونسرح العمال ونشتغل كلنا في الاستيراد والسمسرة للصينيين

الأخطاء التي يرتكبها المستثمر المصري يمكن علاجها بحزم قوانين توازن بعدل بين مصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية مع الحفاظ على تنافسية المنتج

وكتير المستثمر ده مظلوم - كفاية البيروقراطية وتضارب القوانين والفساد والإتاوات وعقدة الخواجة وعدم وجود قانون أو تنفيذ أحكام - وتعطيل مستحقات موردي الحكومة إلخ إلخ ...

ترسيخ نظام ديكتاتوري جديد - هذا هو الخطر الآني

الجمعية الوطنية للتغيير تدعم مطالب وكلاء النيابة في مواجهة نائب عام الاخوان

الجمعية الوطنية للتغيير                  في 9-1-2013‬

‪نطالب جماهير الشعب المصري بمساندة‬

‪أعضاء النيابة في دفاعهم عن استقلال القضاء..‬

‪تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير دعمها  ومساندتها لموقف أعضاء النيابة العامة والقضاة الرافضين للتعاون مع النائب العام الذي تم تعيينه من قبل السلطة التنفيذية بالمخالفة للقانون والدستور في عدوان واضح وفادح على السلطة القضائية..وتطالب الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب بمقاطعة النائب العام غير الشرعي ورفض المثول أمام النيابة العامة حتى يتم تصحيح الاوضاع ووقف الإنتهاكات المتوالية لحصانة القضاء واستقلاله..‬

‪وترى الجمعية الوطنية للتغيير أن أساس الديمقراطية هو الفصل بين السلطات وعدم تغول أي سلطة على الاخرى ، وكذلك إحترام الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام ، وهو الاساس الذي يتعرض حاليا لعدوان سافر يهدد بتقويضه لأن نظام جماعة الإخوان لا يألو جهداً في الهجوم على وتهديد صروح العدالة ممثلة في مؤسسة القضاء ، وقلاع الحرية ممثلة في الصحافة والإعلام ، في إنقلاب مكشوف ومرفوض على أهداف ثورة 25 يناير التي رفعت شعارات الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية..‬

‪ ولمقاومة ورفض هذا الإنقلاب الغاشم على أسس الديمقراطية وعلى أهداف ثورتنا المجيدة - ناهيك عن الإنتهاكات الفظة والمتوالية للقانون والدستور والتي تمثلت في إصدار إعلانات غير دستورية لتحصين كيانات غير شرعية ، مثل اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى ، وتمرير دستور طائفي لا يحظى بالتوفق المجتمعي في إغتصاب مهين للإرادة الشعبية ادى الى انقسام الوطن الى معسكرين- فإن الجمعية الوطنية للتغيير تطالب جماهير الشعب بالإحتشاد السلمي في الميادين والشوارع يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2013 للدفاع عن حقها في دستور توافقي يعبر عن روح الثورة ويحقق أهدافها التي ضحى الشهداء والمصابون بأرواحهم ودمائهم ونور عيونهم من أجلها..‬

Sent using BlackBerry® from mobinil

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير

مؤامرة برهامى الاستعمارية - وائل نوارة - التحرير

كشفت الشبكات الاجتماعية عن فيديو خطير، يشمل اعترافات للشيخ برهامى، أحد أعضاء اللجنة «التأسيسية» لوضع الدستور، وأحد رجال الدعوة السلفية. وتوضح هذه الاعترافات عدة أمور. أولها وجود مؤامرة على الشعب للسيطرة على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فبدلا من انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن الشعب بكل فئاته طبقا للإعلان الدستورى، استقر عزم التيار الطائفى (الإخوان ومن مشى فى ركابهم من سلفيين ومنافقين وتوابع)، على السيطرة على «التأسيسية» بالخداع. فبعد أن تم حل «التأسيسية» الأولى بحكم المحكمة، عجز التيار الطائفى عن تشكيل جمعية تأسيسية تحظى بالتوافق، فقرروا اللجوء إلى التدليس، فاتفقوا أولا مع التيارات المدنية على أن «يقتسموا» تشكيل «التأسيسية»، بحيث يحصل التيار الطائفى على 50% ويحصل باقى القوى على الـ50% الأخرى، رغم أن حجم التيار الطائفى فى الشارع لا يتعدى 30% طبقا لنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى ظهرت فى أثناء هذه المداولات، ورغم أن 60% من الشعب المصرى مستقلّ وغير مؤدلَج ولا ينتمى إلى أى تيار أصلا، وكان يجب أن يُمثَّل فى أعضاء مستقلين من النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية والغرف التجارية وهيئات التدريس ومؤسسات المجتمع المدنى وهكذا، فإن التيار الطائفى لجأ إلى حيلة رخصية شرحها برهامى بكل فخر، بأن قام بزرع عناصر وخلايا نائمة موالية للتيار الطائفى فى الـ50% المخصصة للتيارات المدنية والمجتمعية، وبهذا حصلت أقلية متطرفة صغيرة على أغلبية مطلقة فى الجمعية التأسيسية تتيح لها التلاعب بهوية البلاد والتآمر على شعبها.

ثم جاءت الخطوة الثانية، حيث اعترف برهامى فى الفيديو بأن الثوار، الذين كفَّرَهم التيار السلفى وقت الثورة وقبلها وحرَّم خروجهم على الحاكم، كانوا يحلمون بإقامة دولة مدنية تقوم على الديمقراطية والمواطنة، وحاول برهامى ورفاقه أن يحذفوا أى إشارة إلى مبادئ الديمقراطية والمواطنة التى تبناها الثوار، ولكنه نجح فقط فى حذف مصطلح «دولة مدنية» تماما من الدستور، رغم أن الإخوان صرحوا فى مرات عديدة أنهم مع تأسيس دولة مدنية بمرجعية إسلامية، ولكنهم كالعادة لحسوا كلامهم. ومن المؤسف أن يجتهد برهامى ورفاقه فى اغتيال حلم الشهداء، الذين حرروا التيار الطائفى من السجون وأخرجوهم من الجحور، ولكن للأسف هذه هى طريقة برهامى فى ردّ جميل الشهداء باغتيال حلمهم النبيل والمشروع.

ثم جاءت الخطوة التالية بالتلاعب فى نصوص الدستور من خلال وضع ألفاظ مطاطة وغير مفهومة لباقى أعضاء «التأسيسية» خصوصا المسيحيين، ويعترف برهامى بأن الألفاظ التى وضعها غير مفهومة لـ«العلمانيين والنصارى»، وأنها تفتح الباب على مصراعيه للتلاعب فى التشريعات بل والأحكام القضائية من خلال تضمين المادة «219» لكمّ ضخم من الاجتهادات المتناقضة التى عفا عليها الزمن والتى تمكِّن المشرِّع والقاضى إن أراد من أن يعصف بحقوق وحريات المواطنين وينزل بهم العقوبات من كتب ومتون صفراء متهالكة.

ثم يشرح برهامى بكل فخر كيف استغل الأزهرَ فى وضع حزمة من المواد تغتال الحقوق والحريات، عن طريق دس هذه السموم فى ورقة واحدة وفى وسطها مادة تمنع عزل شيخ الأزهر، وبهذا يجبر شيخ الأزهر على اختيار الحزمة كلها بما فيها النصوص المسمومة التى تعصف بحقوق المصريين، رغم أن برهامى يوضح فى اعترافاته نيته المؤجلة فى العصف بشيخ الأزهر وبالأزهر كله فور أن تستقر لهم الأمور، لأن الشعب الآن على حد قوله يحترم الأزهر ويجله وبالتالى لا بد من تأجيل هذا المخطط الآن، فيرد أحد الشيوخ فى نفس الفيديو: «الآن قد اطمأن قلبى»، بما يوضح عزم هذه المجموعة على هدم ركن مهمّ من أركان الدولة المصرية، وهو الأزهر الشريف، وسر تربصهم به هو كونه منارة للإسلام «الوسطىّ المصرىّ»، وهو جزء أصيل من الهوية المصرية، ولا بد لهدم هذه الهوية وغزو الوعى المصرى بالفكر الوهابى المستورد، من القضاء على المقاومة المناعية المصرية المتمثلة فى الأزهر أو غزو الأزهر نفسه ليتحول إلى الوهابية.

ويستطرد برهامى فيوضّح أن المواد التى نجح فى تمريرها لم تدخل من قبل فى أى دستور مصرى، فى دليل آخر على التوجُّه الاستعمارى للتيار الطائفى.

ثم يشرح برهامى كيف استطاع وضع مادة تنسف الحقوق والحريات، رغم أن ملايين المصريين خرجوا فى الثورة ينادون بالحرية (عيش - حرية - عدالة اجتماعية - كرامة إنسانية)، إلا أن برهامى قرر أن المصريين لا يستحقون هذه الحرية وأصر على اغتيالها، من خلال مادة غامضة تقول «تمارَس الحقوق والحريات بما لايخالف المقومات الأساسية المنصوص عليها فى هذا الدستور»، وهى ما يفتح الباب لاغتيال الحريات بموجب أى فقرة فى صفحة صفراء من ملايين الصفحات التى دُوِّنَت فى عهد الدولة الأموية أو العباسية مثلا، والتى تشكل الآن المرجعية المطاطية للمشرِّع بل والقاضى!

ويستطرد البرهامى ليشرح كيف نجح فى نسف حقوق الإنسان، فيقول إن حرية العقيدة، وحرية الفكر، وحرية الرأى، وحرية الإبداع، كلها أصبحت مقيَّدة بفضل النصوص المسمومة التى نجح فى أضافتها، وكيف أن هذا الدستور به «قيود كاملة لم توجد فى أى دستور مصرى من قبل»!

ونأتى لنقطة مفصلية تكفى لهدم هذا الدستور كله، حيث استطاع برهامى بمعاونة عضو آخر فى «التأسيسية» أن يضع نصا فى المادة «76» يتيح استحداث عقوبات وجرائم دون نص قانونى! ويقول برهامى إن العوا قام بإضافة عبارة تقول «لا جريمة ولا عقوب إلا بنص قانونى أو دستورى»، وهو ما يفتح الباب لأى قاضٍ أن يحكم مثلا بصَلْب أحد معارضى الحاكم بحُجَّة أنه من المفسدين فى الأرض مستندا إلى الموادّ «2» و«4» و«76» و«219»، وأحد المتون القديمة التى تمثل جسما ضخما هلاميا مطَّاطيًّا يعد الآن مصدرا للتشريع والعقوبة، وهو ما حذرنا منه فى مقال سابق، ولكن قيل لنا «لا تغرقوا فى سوء الظن» ليتضح أن هذا كان هو الغرض الرئيسى لوضع هذه العبارة. والطبيعى أن الدستور يخاطب المشرِّع أو المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الإدارية، ولكن الآن أصبح الدستور يخاطب القاضى، ويمكِّنه من إدانة اى شخص وإنزال عقوبات به دون وجود أى قانون يجرِّم هذه الأفعال، بل يمكِّن هيئات مجتمعية أن تقوم بنفسها بتطبيق حدود تراها مناسبة من وجهة نظرها، حيث يتيح الدستور طبقا لبرهامى إنشاء «هيئات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بقانون ينظمها.

ومن المفارقات أن المادة «76» فى دستور مبارك كانت أحد أهم أسباب الثورة والإطاحة به.

وقد تم وضع هذه العبارة بعكس جميع الدساتير والتشريعات فى العالم رغم اعتراض القضاة من أعضاء «التأسيسية»، ومنهم على حد قول برهامى «قضاة إسلاميين تعبونا قوى لأنهم شاربين القانون ولم يستطيعوا التخلى عنه»، ورأوا فى هذه العبارة عوارا دستوريا واضحا، ولكن هذه المادة مُررت، ومن العجيب أن يطلب العوا الكلمة وسط عملية التصويت ويرفض علنا هذه المادة، رغم أن برهامى يقول إن العوا نفسه هو الذى اقترح نص المادة قبلا، ولعله تراجع بعد أن فكَّر فى العواقب الوخيمة، لكن هذه المادة لا يصح معها مجرد التصويت بـ«لا» مع الاستمرار فى «التأسيسية»، لأنها تنسف فكرة دولة القانون والفصل بين السلطات من الأساس، حيث تتيح للقضاء استحداث عقوبات لم يقرَّها المشرِّع وتنسف أيضا فكرة «السيادة للشعب»، والاختلاف حول هذه المادة لا يصحّ بمجرد رفضها فى التصويت، بل بالانسحاب من «التأسيسية» وفضح هذه الكارثة إن أراد العضو الإنصاف لا مجرد إبراء الذمة صوريًّا، بينما يترك الجريمة تكتمل، كما تظهر النية المبيتة فى نسف فكرة دولة القانون وإقامة دولة الفقيه فى اعترافات برهامى بخصوص المحكمة الدستورية العليا وما رأيناه من حصار المحكمة من أنصار التيار الطائفى.

ويوضح برهامى كيف تجاهلت «التأسيسية» المسيحيين، وأن الكنيسة لم تحصل على أى من مطالبها، ويطالب زملاءه بأن يتشددوا فى الإعلام ضد البابا والكنيسة الذين تجرؤوا وطالبوا بالتدخل فى صياغة المواد الدستورية قائلا «إزاى البابا يتكلم بهذا الأسلوب؟»!

ثم يستطرد برهامى ويوضح كيف دسّ كلمة «المجتمع» فى المادة «10»، لتمكن قانون الحسبة وحمايته من الطعن عليه بعدم الدستورية، وكيف أن هذه المادة ستُستخدم فى تفعيل قانون الحسبة، الذى يتيح لأى شخص أو هيئة غير ذات مصلحة فى أى موضوع، أن تلاحق الكتاب والمبدعين وأى شخص لا تعجبهم آراؤه أو أفعاله بدعاوى قضائية، قد تتضمن تكفيره وخروجه من الملة وما ينتج عن ذلك من آثار قد تصل إلى حد تطليقه من زوجته مثلا أو المطالبة بإعدامه نتيجة لرأى لم يعجب المدعين، وكيف ستُستخدم أيضا فى تشريع قانون لإنشاء هيئة لـ«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»، تعمل بمثابة شرطة أخلاقية ودينية، على نفس النمط الوهابى، مثل المجموعات التى قتلت شاب السويس وتتعدى على المصريين فى أماكن عديدة بدعوى حماية الدين.

ويوضح برهامى لزملائه أن الشعب المصرى له رغبات أخرى، وبالتالى يجب أن يحتالوا على الظروف للوصول إلى ما يريدون، وهو ما ينفذه برهامى والتيار الطائفى حرفيا.

ومن العجيب أنه فور تنبُّه المصريين وظهور ضجة حول الفيلم، أزيلت معظم الأفلام التى توضح المؤامرة من موقع «يوتيوب»، بحجة أنها تعتدى على الملكية الفكرية لمجموعة «إم بى سى - MBC»، ولم نعلم قبلا أن «إم بى سى» تمتلك قناة «أنا السلفى».

إن هذا الفيديو يوضح الطبيعة الاستعمارية لمخطط التيار الطائفى، الذى يخطط لغزو الهوية المصرية بصورة فيروسية، تهدم المقاومة المناعية للشخصية القومية، وتدسّ مكانها جينات وهابية متحورة، بهدف السيطرة والتمكين، وهى محاولات يجب على كل وطنى مصرى أن ينتبه ويتصدى لها بكل الوسائل السلمية، بعد أن اتضحت النية الخبيثة للتيار الطائفى، وعدم تورعه عن استخدام الخداع والتدليس والرشاوى والصفقات المشبوهة لتحقيق هذه الأهداف الآثمة.

http://tahrirnews.com/columns/view.aspx?cdate=04012013&id=0bcd3633-3694-4a12-a977-2502411d3c56