قررت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير في اجتماعها امس الاحد ما يلي :
اولا- مناشدة الزملاء من الكتاب والصحفيين والاعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات أو ملاحقات قضائية في الفترة الماضية أو من يتعرضون لها مستقبلا تحرير توكيلات قضائية لأعضاء الفريق القانوني وهم :
- أحمد سيف الاسلام حمد
- السيد فتحي السيد
- نجاد محمد البرعي
- حمدي فتحي الاسيوطي
- حافظ أبو سعدة
ثانيا :
متابعة البلاغات المقدمه للنائب العام ضد الصحفيين والكتاب والاعلاميين وكافة اجراءات التحقيق السارية بشأنها وخاصة التي أجرت النيابة التحقيق فيها معهم .. وكذلك تقديم الدعم القانوني بشأن التجاوزات التي تعرض لها عدد من الصحفيين اثناء تأدية عملهم مؤخرا ، وعلي الأخص " استمرار الادعاء المدني في مواجهة مبارك خلال اعادة المحاكمة عن الشهيد الصحفي احمد محمود ..والدعم القانوني لقضية الشهيد الحسيني ابو ضيف للقصاص من قاتليه " ، وكذلك الزميل وليد سعيد..
ثالثا :
إنشاء صفحة خاصة باللجنة بغرض تلقي الشكاوي عليها من الصحفيين والكتاب والإعلاميين..بجانب تلقيها مباشرة من خلال السادة اعضاء اللجنة..
رابعا :
قررت اللجنة التدخل انضماميا بجانب الاعلامي باسم يوسف في القضية المنظورة لوقف برنامجه بجلسة 9 مارس القادم ..وكذلك المشاركة في تقديم الدعم القانوني له امام النيابة العامة
خامسا :
قررت اللجنة عدم اللجوء فيما يتعلق باجراءات الملاحقة القانونيه الي البلاغات الجنائية الا في حالات التحريض علي العنف المباشر اتساقا مع موقف اللجنة الرافض للعقاب الجنائي في قضايا الرأي والتعبير..
No comments:
Post a Comment