الخميس، نوفمبر 29، 2012

مغالطات المساء والسهرة: الديكتاتورية المؤقتة تؤدى إلى بواسير مزمنة - وائل نوارة - التحرير

سين وجيم ... حول إعلان الاستبداد الدستورى الجديد

لا أعلم من كتب هذه السطور - فقد تلقيتها على البريد الالكتروني من الجمعية الوطنية للتغيير - وأعجبتني فقررت نشرها

س   و   ج   
حول إعلان الاستبداد الدستورى الجديد

س 1         هل يجوز لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى؟

ج            لا يحق له قانونا إصدار إعلانات دستورية ولذلك فإن أى إعلان دستورى صادر ممن لا يملك الإختصاص يجعل ذلك الإعلان دون أى قيمة قانونية وهو والعدم سواء.  ولا يجوز الاحتجاج بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر اعلانات دستورية لأن ذلك كان استنادا للسلطة التأسيسية وسابقا على انتخاب رئيس الجمهورية.


س2          إذا كان الرئيس لا يملك إصدار إعلانا دستوريا، هل كان يمكنه إصدار تشريعات تغطى نفس الموضوعات وتفى بالغرض؟

ج            يجمع رئيس الجمهورية فى الوقت الحالى بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وله اختصاص إصدار التشريعات الضرورية.  ولذلك كان يمكن إصدار التشريع الخاص بحقوق الشهداء والمصابين ومعاشاتهم (والسابق اقتراحه من ممثل حزب المصريين الأحرار أمام البرلمان قبل حله وتم رفضه من الأغلبية).  وكان من الممكن بل من الضرورى إصدار قانون للعدالة الانتقالية يتيح فرصة حقيقية وعادلة للقصاص واستيفاء حقوق الشهداء وغيرهم ممن تعرضوا للظلم ونالهم سيف الاستبداد والفساد، أيضا دون أى مشكلة، ودون الحاجة لإعلان دستورى.


س3          لماذا لم يفعل الرئيس ذلك ويصدر هذه التشريعات الضرورية والتى كان الشعب سيلتف حولها ويساندها؟

ج            لأن الرئيس يرغب فى تحقيق أهداف أخرى من وراء الإعلان الدستورى، تخالف الدستور الذى أقسم على احترامه.  وهذه الأهداف لا يمكن تحقيقها باستخدام السلطة التشريعية المؤقتة ولذلك تجاوز تلك السلطة وأصدر اعلانا دستوريا باطلا لتحقيق تلك الأهداف.


س4          ما هى هذه الأهداف الأخرى؟

ج            أولها تحصين قراراته السابقة واللاحقة من أى رقابة قضائية وإنهاء كافة الدعاوى المنظورة بشأنها، حتى ينفرد تماما بالسلطة دون أى رقابة قضائية أو شعبية باستخدام حق المواطن الطبيعى فى اللجوء للقضاء. والهدف الثانى فرض سلطانه على القضاء وعزل النائب العام. والهدف الثالث تحصين الجمعية التأسيسية من أى أحكام قضائية بالحل. وهنا يلزم الايضاح أن المقصود بتحصين الجمعية التأسيسية هو الحفاظ على قدرة جماعة الأخوان والتيار السلفى الذى يسيطر على الأغلبية فى الجمعية التأسيسية من فرض مشروع للدستور يقنن لدولة ولاية الفقيه ويقيد الحقوق والحريات بنصوص صريحة، ولو كان القصد هو المصلحة العامة ولم الشمل لكان الرئيس أعاد تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن توازنها وعدم سيطرة أى تيار عليها، وفى انسحاب الشخصيات العامة والكنائس والفقهاء وممثلى العمال والفلاحين وغياب النساء والشباب والمجتمع المدنى والخبراء أكبر دليل على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وحتى لو وضعنا التشكيل جانبا، فان المنتج فى مسودة 11/11/2012 اكتسب بتفوق اعتراض القضاة والعمال والفلاحين والنساء والصحفيين والاعلاميين وكبار الفقهاء والمحامين، فنتعجب من الإعلان عن أن هذه المسودة هى أعظم الدساتير المصرية!!  أما الهدف الرابع فهو تحصين مجلس الشورى من الحل، والمؤكد أن ذلك لا يهدف للحفاظ على توازن السلطات لأن مجلس الشورى لا يملك أى سلطة تشريعية، ولكن الهدف هو استمرار السيطرة على الصحافة ووسائل الإعلام القومية ومناقشة التشريعات المقيدة للحريات وآخرها مناقشة تشريع لإلغاء نصوص قانون الطفل التى تحمى حياة وصحة الطفلة الفتاة بتجريم ختان الإناث.


س5          وهل هناك أهداف أخرى للإعلان الدستورى تمس المواطن المصرى مباشرة؟

ج            أهم هدف هو الحصول على كافة السلطات الاستثنائية لحالة الطوارئ والأحكام العرفية دون إعلانها ودون وجود لأى حماية قضائية للمواطن.  فالمادة (6) من الإعلان ترخص لرئيس الجمهورية فى حالة أى "خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير لمواجهة الخطر على النحو الذى ينظمه القانون".  وهذا هو أخطر نص فى الإعلان لأنه يعطى الرئيس ترخيصا بدون شروط أن يتخذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية التى تتخذ عادة فى حالة الطوارئ، دون أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ودون استفتاء الشعب كما ينص الدستور الحالى.  وتشمل السلطات الاستثنائية الى تمس حقوق وحريات المواطن العادى، وضع قيود ورقابة على حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة وحرية التظاهر السلمى وحرية الأحزاب وغير ذلك من الحقوق والحريات وقانون حماية الثورة دليل على ذلك.  هذا طبعا بالإضافة لحرمان المواطن من حقه الدستورى فى اللجوء للقضاء طعنا على القرارات والقوانين التى أصدرها أو التى يصدرها الرئيس (والتى لا يعلم مضمونها إلا الله) حتى اصدار الدستور وانتخاب مجلس النواب، وذلك حماية لحقوقه وحرياته.


س6          كيف يحمى قانون حماية الثورة هذه الثورة وهل يحمى الثوار فعلا؟

ج            قانون حماية الثورة يضع قواعد استثنائية لإعادة التحقيقات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن وغيرها من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق ومن شاركهم فى ارتكاب تلك الجرائم والجرائم المرتبطة.  وهذه النصوص لا عائد منها لأنها تطالب النيابة العامة بالتحقيق مرة ثانية، دون وجود تحريات وأدلة جديدة. والنيابة العامة اختصاصها التحقيق على أساس الأدلة المقدمة من جهات الأمن، ولذلك طالبنا بقانون جديد للعدالة الانتقالية.  وقد نص قانون حماية الثورة على إعادة المحاكمات إذا ظهرت أدلة جديدة وهذا أيضا تحصيل حاصل لأنه مسموح به وفقا للقانون الحالى.


س7          إذن قانون حماية الثورة لا يحقق مكاسبا جديدة للثورة والثوار ولكنه لا يحقق ضررا؟

ج            غير صحيح لأن قانون حماية الثورة أعطى لنيابة جديدة سماها نيابة حماية الثورة اختصاص التحقيق فى الجرائم المشار اليها بعاليه بالإضافة الى عدة أبواب أخرى من قانون العقوبات تشمل الجرائم المتعلقة بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم، بما فى ذلك إهانة أو التعدى على الموظفين العموميين وجهات الأمن الخ..، وكذلك الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها، وتشمل التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بوسائل النشر والتحريض على قلب نظام الحكم أو نشر صور غير حقيقية من شأنها الإساءة لسمعة البلاد أو جريمة إهانة رئيس الجمهورية بواسطة احدى طرق النشر أو سب أو إهانة المجالس البرلمانية أو السلطات أو المصالح العامة.  وطرق النشر تشمل الصحف والانترنت والتليفزيون والمؤتمرات والندوات العامة وغير ذلك من طرق النشر.  وأخيرا تختص تلك النيابة بالتحقيق فى جرائم التوقف عن العمل بالمصالح العامة والاعتداء على حق الغير فى العمل وهو ما يمس الحق فى التظاهر السلمى أو الاضراب وكذلك جرائم البلطجة.  والأهم أن قانون حماية الثورة قد نص فى المادة (5) على جواز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز فى مجموعها ستة أشهر، بالمخالفة للمادة (143) من قانون الاجراءات الجنائية التى لا تجيز زيادة مدة الحبس الاحتياطى عن ثلاثة أشهر دون الإحالة الى المحكمة المختصة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.  أما إذا كانت التهمة جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطى عن خمسة أشهر دون الحصول على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد وإلا وجب الإفراج عن المتهم. والنتيجة أن قانون حماية الثورة قد أعطى للنائب العام (الجديد) اختصاصات جديدة استثنائية للحبس بالمخالفة للقانون الحالى المنظم للحبس الاحتياطى الذى تم تعديله فى 2007 لوضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطى، حماية لحقوق المواطن المصرى.







الجمعية الوطنية للتغيير تدعو جماهير الشعب للاحتشاد في ميادين التحرير وتحمل الإخوان ومرسي تبعات أي صدام دام



الجمعية الوطنية للتغيير


جماهير الثورة ستنتصر وتسقط المؤامرة


   توجه "الجمعية الوطنية للتغيير" نداءها إلى جماهير الشعب المصرى، وشباب الثورة، والأحزاب والقوى والحركات الوطنية، والنقابات العمالية والفلاحية والمهنية، فى كل أنحاء مصر، من أجل الاحتشاد فى ميادين التحرير بالقاهرة والمحافظات، يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر 2012، والاستمرار فى الاعتصام حتى إسقاط إعلان "مرسى" اللاشرعى، وحل "الجمعية التأسيسية" الباطلة.


   وتحذر "الجمعية الوطنية للتغيير" من مخاطر إعلان الإخوان والجماعات السلفية اعتزامهم النزول إلى ميدان التحرير يوم السبت القادم، إذ أن هذا التصرف الإجرامى سيقود حتماً إلى صدامٍ دامٍ يتحمل مسئوليته ومسئولية أى قطرة دم تراق فيه كل من "محمد مرسى" وحكومته، وجماعة الإخوان، والجماعات الأخرى التى ستشارك فى هذه الجريمة.  ولذلك تدعو الجمعية كل الرموز الوطنية لمشاركة أبناء شعبنا إعتصامهم بميدان التحرير، مساء الجمعة، دفاعا عن الثورة وأهدافها. 


   كما تلفت "الجمعية الوطنية للتغيير" أنظار شعبنا العظيم إلى أن هذه الدعوة الخطيرة تخفى حقيقة المؤامرة الكبرى التى تدبر للتعمية على خطة تمرير الدستور، الذى صاغته التيارات المستترة خلف الشعارات الدينية، وبمعزل عن كل التيارات الوطنية، وأطياف وجموع المجتمع المصرى التى احتشدت فى مليونية "للثورة شعب يحميها" يوم الثلاثاء الماضى.

   

لقد حانت ساعة الحقيقة وتحددت الخنادق وسوف يسقط كل من يستجيب لمناورات ودعوات الحوار مع سلطة الاخوان، التى تستهدف شق الصف وإجهاض الانتفاضة العظيمة لجماهير شعبنا والقوى الثورية، قبل تحقيق أهدافها واسقاط الاعلان الدستورى غير الشرعى.


إن جماهير الشعب المصرى التى تصدت لجبروت واستبداد وإرهاب النظام المخلوع، لقادرة على أن تسقط مؤامرة أعداء الثورة والشعب الذين اغتصبوا السلطة وخانوا الثورة ودماء شهدائها الأبرار.

 

28 نوفمبر 2012                                                                              الجمعية الوطنية للتغيير


الثلاثاء، نوفمبر 27، 2012

Tahrir Square

@TheMiinz: #Tahrir Square today, picture from Al Masry Al Youm. http://pic.twitter.com/XL33k1x7 #Nov27


Sent using BlackBerry® from mobinil

التحرير الآن: كامل العدد - ‏مرسي مفروض يطلع يقول "المرشد فهمكو" #خريف_الغضب #نوفمبر27

Sent using BlackBerry® from mobinil

معا منقبات وملتحين

@minafayek: معانا منتقبات وملتحين #nov27 http://pic.twitter.com/BjFBhKNs


Sent using BlackBerry® from mobinil

التحرير الآن: كامل العدد - الميدان مليان من غير ال..... أكمل فوق النقط

Sent using BlackBerry® from mobinil

التحرير الآن: طوابير للتبرع بالدم

Sent using BlackBerry® from mobinil

بلا بن لادن بلا ظواهري - العلم اللي فإيدي مصري - فقط اعلام مصر في التحرير

Sent using BlackBerry® from mobinil

Look Carefully Morsi: These Thousands Come Voluntarily with no Buses or Mobilization

Sent using BlackBerry® from mobinil

A Protest Rally over Kasr El Nil Bridge

Sent using BlackBerry® from mobinil

الاحتجاجات تجتاح شوارع وميادين مصر

Sent using BlackBerry® from mobinil

الهتاف الآن: أنا مش كافر أنا مش ملحد - يسقط يسقط حكم المرشد #خريف_الغضب #نوفمبر27

Sent using BlackBerry® from mobinil

Protests Call for an End to Morshed's Reign

Sent using BlackBerry® from mobinil

مسيرة ساقية الصاوي الآن عند مركز شباب الجزيرة - الهتاف الآن: يسقط يسقط حكم المرشد

Sent using BlackBerry® from mobinil

الاثنين، نوفمبر 26، 2012

كارثة: حساب أخبار مرسي نشر رأي صفوت حجازي في جواز قتل معارضي مرسي بدون دية لأنهم مثل كفار قريش !!

حساب أخبار د. مرسي نشر التالي : 

الشيخ صفوت حجازي: علي قناة التحرير منذ قليل.. معارضوا مرسي مثل كفار قريش يجوز قتلهم ولا دية لهم 


- وبعدين بعد شوية مسح التويتة دي بس بعد ما صورناها !! 






الدكتاتورية المؤقتة .. تؤدي لبواسير مزمنة | الدستور الأصلي

الوهابية والأوبك وأدوات سيطرة أخرى

الوهابية مجرد أداة للسيطرة وتكريس تفتيت وطائفية وتناحر وضعف وتخلف وتبعية الشرق واستباحة أرضه وموارده


الوهابية مجرد أداة للسيطرة على المجتمعات العربية والإسلامية ومنعها من التقدم وحصارها في صراعات مذهبية وطائفية لتظل ضعيفة متخلفة تتفتت ذاتيا فتظل تابعة ومسلوبة الارادة والموارد

الأوبك هي الكارتلة الاحتكارية الوحيدة المخصصة لخفض أسعار السلعة التي تحتكرها Reverse Cartel

و سقوط الوهابية إيذان بصحوة جبارة للشرق وتغير كامل في هيكل توزيع الموارد والثروات و القيمة المضافة في الاقتصاد العالمي



Sent using BlackBerry® from mobinil

صورة إلاخوان مع عمر سليمان

@Tahoun71: إعرفوا مين الفلول الحقيقيين... http://pic.twitter.com/jyK9InTq


Sent using BlackBerry® from mobinil

الأحد، نوفمبر 25، 2012

هل يمكن لرئيس منتخب بالشرعية الدستورية ان يصدر إعلانات دستورية؟

الرئيس المنتخب طبقا لشرعية دستورية عادة ليس له حق إصدار إعلان دستوري

لأن الاعلانات الدستورية تصدر من سلطات انتقالية مثل مجلس قيادة ثورة أو حاكم عسكري جاء بانقلاب - ليس لهما شرعية دستورية - بل قد يكون لها شرعية ثورية - أو شرعية الأمر الواقع وقوة السلاح

فالسلطة الانتقالية عادة ليست لها شرعية دستورية - بل شرعية ثورية أو شرعية الأمر الواقع

أحيانا يكون للسلطة الانتقالية شرعية دستورية - رئيس انتقالي منتخب مثلا طبقا لإعلان دستوري من سلطة انتقالية سابقة عليه - عندها يكون منصوصا في الإطار الدستوري للسلطة الانتقالية الثانية على مدتها وصلاحياتها وتقسم على هذا الأساس

إذن
هل يمكن لرئيس منتخب بالشرعية الدستورية ان يصدر إعلانات دستورية؟

عادة لا - إلا إذا كان منصوصا في الإطار الدستوري الذي جاء به وأقسم على احترامه غير ذلك والقواعد التي تنظم ذلك

فالعقد شريعة المتعاقدين


Sent using BlackBerry® from mobinil

السبت، نوفمبر 24، 2012

أخطأت - فعذرا

أخطأت في مقال "خلو منصب الرئيس واغتصاب السلطة" - وذلك عندما قلت ان مرسي قد سد طريق مقاضاته بإعلانه

وسبب الخطأ - ان القضاء لن يعترف بإعلانه - المسمى بهتانا بالدستوري - وسينظر اليه كقرار اداري عادي فاسد قابل للطعن والنقض - لأن مرسي لا يملك صلاحية إصدار إعلان دستوري - مثلي ومثلك

فأنا لا استطبع ان أبيع الهرم لأنني لا أملكه وليس لدي صلاحية أو أهلية بيعه - فلو أصدرت عقد بيع للهرم - لن تعترف به المحاكم



فعذرا


ولكن هذا لا يغير واقع ان مرسي بمكابرته وإصراره على غيه - يضع نفسه فوق القانون والقضاء ويبقى الطريق الوحيد لعزله هو العصيان والثورة

ولكنني اتمنى ان يحكم العقل والمنطق ويرجع عن هذا كله ويجنبنا ونفسه والبلاد شر الفتن

الرجوع للحق فضيلة



Sent using BlackBerry® from mobinil

#سلمية - ليه سلمية؟

@WaelNawara:

أرجوكم ابتعدوا عن مقرات إلاخوان وعن أقسام الشرطة ومقرات الوزارات والبرلمان - خلينا في ميادين التحرير وميادين الثورة في كل مصر

كفانا قتلى وجرحى

دعونا نصون كل نقطة دم مصرية
الشباب الصغير ... أخين في نفس البيت واحد مع وواحد ضد ...

...

الدفاع عن النفس حق والمباداة بالعنف والعدوان باطل

لكن
استخدام العنف ضد الخصوم
يحول الظالم إلى مظلوم

ويخفي الباطل في ثياب الضحية
ويكسبه شرعية وشعبية
فالناس تتعاطف مع الضحية

سلمية

سلمية


#سلمية


Sent using BlackBerry® from mobinil

خلو منصب الرئيس واغتصاب السلطة

@WaelNawara: RT @Tahrir_News:

وائل نوارة يكتب في التحرير:

خلوّ منصب الرئيس واغتصاب السلطة

http://t.co/qOJwAFdJ


Sent using BlackBerry® from mobinil

يمكن بل ويجب مقاضاة مرسي بتهمة الحنث باليمين الدستوري وتجاوز صلاحياته

يجب مقاضاة مرسي بتهمة الحنث باليمين الدستوري والخيانة العظمى وتعريض أمن البلاد ووحدتها واستقرارها لمخاطر جسيمة تهدد المصالح العليا للوطن


Sent using BlackBerry® from mobinil

الجمعية الوطنية للتغيير تدعو الشعب لمقاومة الانقلاب على الثورة والدولة

الجمعية الوطنية للتغيير 
فى
23/11/2012م‬

‫ ‬

‫يا جماهير شعبنا العظيم : قاوموا الإنقلاب الإخوانى على الثورة والدولة‬

‫ ‬

‫تطالب الجمعية الوطنية للتغيير القوى الثورية المؤمنة بمبادىء وأهداف ثورة 25 يناير العظيمة والمحتشدة فى ميدان التحرير قلب الثورة النابض وكل ميادين التحرير في ربوع الوطن ، بالدفاع عن الثورة والدولة المصرية فى معركة المصير والوجود ضد الإنقلاب الإخوانى على كل مقدرات البلاد ، وتؤكد أن المؤامرة التى يقودها مكتب الإرشاد بالتواطؤ مع أمريكا والقوى الرجعية فى المنطقة والتى تستهدف الدستور ودولة القانون ومؤسسات وأجهزة الدولة المصرية العتيدة ، لن تمر إلا على أجساد الثوار الذين ضحى المئات من أطهر وأنبل شبابهم بالأرواح

 والدماء ونور العيون من أجل بناء نظام ديمقراطى تتحق فيه الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والتنمية ..‬

‫وتعلن الجمعية الوطنية للتغيير أنها قررت بالتنسيق مع القوى الثورية ما يلى....‬

أولاً:- الإعتصام المفتوح فى ميدان التحرير وفى كل الميادين حتى إسقاط الإنقلاب الإخوانى الذى قامت به الجماعة غير الشرعية والتى قررت الإنقضاض على كل مؤسسات الدولة.‬

ثانياً:- مناشدة جماهير الشعب المصرى العظيم مقاومة هذا الإنقلاب وتوحيد الصفوف وراء الميدان فى معركة المصير التى تستهدف إستعادة الثورة والدولة المصرية ، وعدم الإنجرار إلى دعوات العنف أوالتورط فى الهجوم على قرارات الجماعة  غير الشرعية  وحزبها لأن الثورة نجحت فى إسقاط النظام البائد بسلمية  المظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات وسوف تظل متمسكة بسلمية تحركاتها  حتى إسقاط النظام الإنقلابى الذى يقوده مكتب الإرشاد .‬

ثالثا:- دعوة كل شرفاء القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام للعمل على حماية الثورة والدولة من مخططات إختطافها من قبل جماعة غير شرعية عابرة لحدود الوطن وتضع مصالحها فوق مصلحة الأمة المصرية .‬

رابعاً:- التأكيد على أن نظام جماعة الإخوان تحالف مع الأجهزة الفاسدة لنظام حسنى مبارك لإجهاض الثورة وإختطاف الوطن بعد إختطاف الثورة والدستور وفى هذه اللحظة التاريخية الفارقة تناشد الجمعية والقوى الثورية كل الذين أيدوا جماعة الإخوان متوهمين أنها منتمية للثورة وتعمل لصالحها ، أن يعودوا إلى صفوف الثوار لأن تأييدهم لهذا الإنقلاب الإخوانى على الثورة والدولة جريمة فى حق الوطن ترقى إلى الخيانة العظمى .‬

خامساً:- تؤكد الجمعية والقوى الثورية أن النظام الإخوانى الذى تولى السلطة بعد إنتخابات فرضت على الشعب المصرى الإختيار بين مرشح الجماعة ومرشح نظام مبارك , فشل فشلاً ذريعاً فى حل مشاكل الجماهير وتخلى عما سمى وعود ال100 يوم الأولى , بل إنحاز لنفس توجهات وسياسات النظام البائد التى تهمش الفقراء وتسحقهم ، وظهر ذلك جليا في قراره برفع أسعار البنزين وغاز المنازل وأنابيب البوتاجاز  ، فضلاً عن أنه يخطط لرفع الدعم بالإتفاق مع صندوق النقد الدولى ، متخليا بذلك عن أهم مطالب الثورة وهى العدالة الإجتماعية .. كما تخلى الرئيس الإخوانى عن وعوده للقوى الوطنية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتكليف شخصية وطنية مستقلة برئاسة حكومة إئتلاف وطنى ..كذلك تخلى عن حماية الوحدة الوطنية وأطلق العنان لشراذم المتطرفين ليكفروا علناً إخوتنا فى الوطن , بل بلغ الأمر تكفير القوى الوطنية التى تعارض إستفراد الإخوان بالسلطة , ناهيك عن عجز هذا النظام عن حماية الأمن القومى المصرى وعن الدفاع عن سيناء مما يهدد بضياع جزء عزيز من أرض الوطن .‬

سادساً:- ترى الجمعية والقوى الثورية أن لجوء الرئيس الإخوانى إلى هذه القرارات الكارثية التى تضرب بكل مقومات الدولة عرض الحائط وتصنع منه حاكماً مستبداً بصلاحيات مطلقة ومحصنة , جاء بعد حملة منظمة على حرية الصحافة والإعلام لتكميم كل الأصوات الحرة المطالبة بالتمسك بأهداف الثورة وتنفيذها .‬

وأخيرا.. فإن الجمعية والقوى الثورية المعتصمة بميدان التحرير الذى إستعاد روح ثورة يناير العظيمة , تعيد التأكيد على سلمية تحركاتها وتؤكد أن وفاءها لدماء الشهداء الأبرار يفرض عليها الدفاع عن الثورة التى وصفها العالم بأنها الأعظم فى تاريخ البشرية .. إنها معركتنا الأخيرة ..فإما النصر أو الشهادة..‬

‫ ‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

الجمعة، نوفمبر 23، 2012

مغالطات المساء والسهرة



الدكتاتورية المؤقتة تؤدي لبواسير مزمنة

فيه ناس بتحب تلخبط اللي قدامها

هيه طبعها كده ...

عاملين زي اللي بيوقف في الموالد، ومعاه ترابيزة بتتطبق، وكام ورقة كوتشينة وفين السنيورة ...

وطبعا حواليه كام واحد من أهله وعشيرته، من المستشارين والإعلاميين من عينة عماص وأبو بركات، يحبشوا الموضوع ويعملوا إن اللعبة كسبانة، عشان يخموا الضحية المسكين ...

خد عندك مثلاً ... الإعلان اللا دستوري ...

مادة بتتكلم عن حقوق الشهدا ومحاكمات القتلة ... جميل ...

ومادة بتتكلم عن مش عارف مدرك إيه ... رائع ...

وهوب تدخل على بقية المواد، تلاقيها كلها بتدي لمرسي وأهله وعشيرته، صلاحيات إلهية، لم يحصل عليها أي حاكم لمصر منذ قورش، في القرن الثاني عشر قبل الهجرة ...

مواد تحصن قراراته ما سبق منها وما لحق ...

ما قد صدر منها وما قد يصدر  ...

ما يصدر عنه بالقصد وما يصدر عنه بالخطأ ....
مثلاً يجد حاجب الرئيس - شماشرجي الفرمانات - ورقة على مكتب الرئيس، فيسرع في إصدارها كقرار محصن، ثم يكتشف الشعب إنها كشف طلبات بقالة وخضروات ومستلزمات للبيت، تركتها حرم الرئيس على مكتبه لتذكره بها ...

وطبعا تصدر في إعلان إلهي، ولا يمكن مراجعتها لأنها محصنة ...

ثم يأتي أحد مساعديه – عماص – وهو أحد أهم أفراد أهله وعشيرته، ويخرج علينا بأحد الألاعيب - تماما مثل المحيطين بترابيزة السنيورة إياها ...

بيقول إيه يا سيدي ...

قالك إسكت ... أصل إنتو مش عارفين ...  الدكتاتورية اللي مزعلاكم دي ... دكتاتورية مؤقتة ... شفتوا بأه كنتم فاهمين غلط وظالمينا إزاي؟

بالأمارة أول ما الدستور الجديد يطلع ويوافق عليه الشعب ب"نعم" في الاستفتاء - حنلغي الإعلان اللادستوري الدكتاتوري اللي مش عاجبكم ...

يا سلام سلم ... طيب وافرض يا عم عماص إن الشعب موافقش؟

يرد: بسيطة ... يفضل الإعلان اللادستوري ده شغال لحد ما الشعب يوافق ...

آه عقاب يعني؟

يعني يا إما الشعب يوافق على الدستور اللي انتو حاطينه بناسكو وأهلكم وعشيرتكم لوحدكم خالص ... أو نفضل مبليين بالإعلان المشئوم؟

إلعب غيرها ...


وبعدين تعالى هنا يا دكتور عماص ... الفترة اللي فيها الإعلان الإمبراطوري "المؤقت" ده ساري ... مش دي بردو الفترة اللي بنحط فيها الدستور وقوانين الانتخابات وأسس العملية السياسية - قواعد اللعبة السياسية - أصول المنافسة؟

طيب ما هو الإمبراطور - قصدي الريس - زي أي إنسان - شيطانه حيوزه علشان يفصل يعني قواعد العمليات دي كلها - بحيث يعني يخلي القواعد دي لصالحه هو وأهله وعشيرته ...

وبالمرة يرستق ناسه في الأماكن المهمة، وبردو شوية يضايق معارضيه – ويقفل القنوات اللي مش بيحبها - والجرايد اللي أم أحمد بتستتقل دمها، يمكن لأنها مبتنشرش صور حلوة للحاج - أو يمكن أنيل - عماله تنشر صور نميسة كده للراجل، بعد ما عمل النيو لوك والمعاكسات ابتدت تشتغل على ودنه ...

يعني بالمختصر يا عم عماص - الدكتاتورية "المؤقتة" دي ممكن تؤدي والعياذ بالله لبواسير والتهابات حادة مزمنة من جراء الدكتاتورية الدائمة اللي حتحط علينا ...

والبواسير دي على فكرة بتيجي للحاكم والمحكوم ... الحاكم من كتر القعدة على الكرسي ... والمحكوم الغلبان طبعا من كتر الـ ... الخوازيق 

قام عماص وشه اتغير وكأنه يا خويا زعل، وعمل نفسه يعني كأنه اتهان وقالك ...

إيه ده - إنتو مش واثقين فينا ولا إيه؟

قلتلو يا عم عماص - وثقنا فيكو لما قلتو مش منزلين رئيس ونزلتوا - وقلتوا حننزل على 30% في البرلمان ونزلتوا على 100% ، وقلتوا حنعمل تحالف وقوايم سوا- سوا، وبعدين خدتوا كل القوايم لحد نمرة 4 لأهله وعشيرته، واديتوا لشركاتكم بدءاً من نمرة 5 - يعني ساقط ساقط - أو علشان ينجح بمعجزة - لازم 4 إخوان في عين اللي ما يصلي على النبي ينجحوا قبليه ...

ونروح بعيد ليه ...

مش التأسيسية يا أخ عماص، وعدتم إنها تبقى متوازنة ومعبرة عن الشعب - دلوقتي بعد انسحاب كل القوى المدنية والكنايس والنقابات - من كلامكم إنتو - إن عدد المنسحبين أقل من 24 وما لهمش تأثير - يبقى إنتو كنتم جايبين الناس دي ديكور – وتقدروا تخلصوا الدستور من غيرهم – فين التوازن هنا بقى؟

ونثق فيكم إزاي تاني؟

هنا ارتج الكلام على الأخ عماص ... وشاورلي كده على حاجة فوق وقال:

إيه ده ... 

تصور - عصفورة في الاستوديو  ...

وعلى ما بصيت لفوق ودورت ما لقيتش حاجة، اتلفت حواليا لقيت فجأة الأخ عماص اختفى، ولم الترابيزة والكوتشينة وكأنه فص ملح وداب ...

بس لقيت ورقة كوتشينة واحدة مقلوبة على الأرض ...

كشفتها ...

طلعت السنيورة ...


سبحانك يا رب.

البرادعي وصباحي: إيد واحدة


Photo by: Khaled Negm

Sent using BlackBerry® from mobinil

التحرير الآن: علي وعلي وعلي كمان - مش حنمشي مالميدان .... عيش - حرية - إسقاط التأسيسية

Sent using BlackBerry® from mobinil

التحرير الآن: عم كمال خليل : العصيان المدني العام - هو طريقنا لقدام - ثورة ثورة حتى النصر

Sent using BlackBerry® from mobinil

التحرير الآن: اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام

Sent using BlackBerry® from mobinil

شيوخ من الأزهر في التحرير

Sent using BlackBerry® from mobinil

صور الشهداء مينا والشيخ عماد وجابر ترفرف في ميدان التحرير

Sent using BlackBerry® from mobinil

اعلام مصر ووجوه الشهداء مينا والشيخ عماد وجابر ترفرف في ميدان التحرير الآن

Sent using BlackBerry® from mobinil

المصحف والصليب يتعانقان في التحرير على خلفية صور الشهداء مينا والشيخ عماد وجابر

Sent using BlackBerry® from mobinil

الخميس، نوفمبر 22، 2012

رسالة إلى د. م. محمد مرسي العياط


سيادة الدكتور مهندس / محمد مرسي العياط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

رغم أنني لم أنتخبك في المرحلة الأولى - ودعوت للمقاطعة أو إبطال الصوت في المرحلة الثانية - فقد تفاءلت بك بعد انتخابك وقلت لنفسي وللآخرين، هذا الرجل يمكنه أن يصنع الكثير إن هو اصبح رئيسا للمصريين - وخرج عن الدور المرسوم له كمندوب لجماعة الإخوان في الرئاسة ...

ويشهد الله أنني أيدت بعض قراراتك وعارضت أخرى ...

أما ما حدث اليوم - فهو كارثة بكل المقاييس وآثارها السلبية على الوطن وخيمة ...

أكاد أجزم أن من حولك زينوا لك هذه الكارثة ... لكن هذا لا يغير من الوضع شيئاً ...

لقد دفعوك للخيانة العظمي!

كيف؟

لقد أقسمت أمامنا جميعا على احترام الدستور والقانون ... وهذا القسم الدستوري هو اساس التعاقد بيننا كمصريين وبينك كرئيس - وشرط لتوليك السلطة واستمرارك فيها - فليس من حقك مثلاً تغيير الدستور أو إصدار إعلان يلغي الانتخابات أو يحول منصب الرئيس لمنصب ملكي وراثي ...

هذه أمور بدهية - أليس كذلك؟

ما حدث اليوم ... أنك اصدرت إعلاناً لا دستورياً - فليس من حقك كرئيس منتخب إصدار إعلان دستوري

إصدار الإعلانات الدستورية قد يكون من حق السلطات الانتقالية المؤقتة بشروط وضمانات محددة

لكنك لا تمثل سلطة مؤقتة لأنك منتخب وحكمك يفتقر للضمانات الدستورية والإجرائية والموضوعية التي تسمح لك بأن تكون سلطة انتقالية مؤقتة تشرف مثلاً على التحول الديمقراطي ... 

فإصدار إعلان دستوري لا يحق لك أو لغيرك من الرؤساء من الأساس - كما أوضحنا سلفاً

نفترض أن هذه القيود التي أقسمت على احترامها لا تناسبك ... هناك حل بسيط ... أن تخرج على الشعب وتعلن تخليك عن المنصب ... وتفتح الباب لانتخابات جديدة

لكن لا يمكن في أي تعاقد أن يقوم طرف منفردا بتغيير بنود أو شروط التعاقد

لا يمكن أن يسمح المصريون أن يأتي لهم رئيس يضع نفسه فوق الدستور أو القانون أو القضاء

هذا أمر غير وارد ومن صور لك أنه يمكن أن يمر لا يريد بك أو بالبلاد الخير على الإطلاق

أتمنى أن تعود للحق في خلال الساعات القادمة 

فالحق أحق أن يتبع

حمى الله مصر العزيزة وجنبها أي مكروه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ضمانات إدارة المراحل الانتقالية

هناك قواعد ومعايير دولية متعارَفا عليها تحكم عمل المراحل الانتقالية، وهى المراحل التى تقوم فيها الدول بالانتقال من نظام شمولى إلى نظام ديمقراطى. 

والمراحل الانتقالية لا بد أن يكون لها ضمانات معينة وتختلف عن الوضع العادى، فى أن المراحل الانتقالية تشهد بناء المؤسسات التى تحقق التحول الديمقراطى، أى وضع قواعد اللعبة السياسية، فإذا انفرد بها طرف منافس -مثل الحادث الآن- فبطبيعة الأمور ستميل أرض الملعب ناحيته، وستأتى قواعد اللعبة لصالحه فتفسد ما يأتى من تنافس، ولذلك فالمراحل الانتقالية تحتاج إلى توافق من جميع أو معظم اللاعبين والمجتمع بضمانات محددة، أولها أن تتعهد السلطة الانتقالية بالوقوف بقوة ضد هيمنة تيار واحد على كتابة الدستور، ويمكن أن تقوم بتشكيل مجلس تشريعى مؤقت، يكون متوازنا فى تمثيله ولا يهيمن عليه أى تيار، ويمكن أن يستدل بأقرب مرجعية لتمثيل القوى السياسية من نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حيث اقتسمت أصوات المصريين تيارات متعددة لم يحصل أى منها على أكثر من ربع أو ثلث الأصوات، حتى لا ينفرد تيار بالسيطرة.

الهدف هو ضمان ألا يقوم أي فصيل أو تيار بتفصيل قواعد العملية السياسية لصالح فريقه، مما يهدم تنافسية العملية السياسية وتكافؤ الفرص وقد يؤدى مهما حسنت النية إلى نظام استبدادى فاشى.

والمعتاد فى الظروف المماثلة، أن من يشرف على المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور يُحرَم من الترشح فى الانتخابات التالية، فى ليبيا مثلا تَعهَّد أعضاء المجلس الانتقالى بأنهم لن يترشحوا فى الانتخابات التالية، وهناك ضمانات أخرى هامة لإصلاح النظام الانتخابى ليميل ناحية الأحزاب المتوسطة والصغيرة، لا الكبيرة، بإلغاء التحيز الموجود حاليا، حيث تذهب بواقى الأصوات الآن للأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة، وتفعيل القوانين المنسية التى تحدد سقف الإنفاق الانتخابى.

كما يجب تشكيل هيئة مستقلة من المهنيين والكتاب والمثقفين للإشراف على الإعلام المملوك للدولة وإلغاء وزارة الإعلام، مع الحفاظ على استقلالية القضاء بصورة دستورية وقانونية، والالتزام بحجية المحكمة الدستورية العليا كحكم بين السلطات بعد المرحلة الانتقالية.


ولعل أهم هذه الضمانات هو تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين لضمان شفافية مواردها وإدارتها، والفصل بينها وبين حزب الحرية والعدالة، مع تجريم قيام أى حزب أو جماعة بتسييس أو اختراق أجهزة الأمن القومى مثل الجيش والشرطة والمخابرات والأمن الوطنى، إلخ، حتى تبقى هذه الأجهزة محترفة ومهنية، ولاؤها الأول والأخير للوطن وللشرعية الدستورية وسيادة الشعب، وليس لصالح أى تيار سياسى.

لابد أن نضع الضمانات التى تكفل أن لا يعود الماضى السلطوى بأى صورة.

خد فكرة - بس الحق اسحب الإعلان قبل بكره

خلو منصب الرئيس 

واغتصاب السلطة



في 22 نوفمبر من عام 2012 ميلادية، قرر الدكتور مهندس / محمد مرسي العياط، أن يترك منصبه كرئيس منتخب للجمهورية، عندما أعلن تخليه من طرف واحد عن شروط القسم الدستوري الذي أداه أمام المحكمة الدستورية العليا. وكان مرسي – مع حفظ الألقاب – قد أدى القسم الجمهوري أمام المحكمة الدستورية العليا يوم 30 يونيو 2012 ونصه:  "أقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، والدستور الذي أقسم عليه مرسي هو الإطار الدستوري الذي ينظمه الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وما تلاه من إعلانات دستورية مكملة من السلطة الانتقالية. ومنصب الرئيس في الفقه الدستوري الحديث هو منصب تعاقدي، يلتزم فيه الرئيس بالقسم الذي أداه، وما يتبعه من التزامات بالدستور والقوانين والقواعد والإجراءات التي تنظم العلاقة بين السلطات، وأهمها استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون ورقابة القضاء، والضمانات التي تكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ويأتي التزام الرئيس بهذا الإطار الدستوري كشرط لممارسته للسلطة، لأن في هذا الالتزام حماية للمواطنين والهيئات العامة والخاصة في الدولة من عسف تغول السلطة، وبهذا فإن تجاوز السلطات الممنوحة للرئيس في القسم أو الخروج على الضمانات المذكورة، هو بمثابة انقلاب جوهري على القسم نفسه بما يعني ضمناً فض التزام المواطنين والهيئات بالاعتراف بسلطة الرئيس، وينتج عن هذا خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتضح خروج مرسي عن القسم الدستوري في عدة مواقف، ابرزها الإعلان – المسمى زيفاً بالدستوري - الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012، وهو ليس بإعلان دستوري، لأنه لا يوجد أي سند يتيح لرئيس منتخب أن يصدر إعلانات دستورية، وجاء في المادة الثانية لهذا الإعلان "أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولايجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية"، وهذا يخالف الإطار الدستوري، حيث جميع القرارات والقوانين خاضعة لرقابة القضاء، ويأتي هذا الإعلان ليحول الرئيس من رئيس منتخب خاضع للدستور والقانون، إلى دكتاتور فوق الدستور والقانون والدولة كلها، وهو ما يخالف بصورة جوهرية التعاقد الذي أقسم مرسي على احترامه كما جاء في القسم الدستوري المذكور، كما يتضح في المادة الخامسة من إعلان مرسي على سبيل المثال "لا يجوز لأي هيئة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية"، وهذا أيضاً يخالف الإطار الدستوري، الذي يجعل للقضاء الدستوري الرقابة على القوانين التي تتعلق بالانتخابات، ولمحكمة النقض الرقابة على صحة العضوية بالمجالس المنتخبة، وبالتالي يحق للقضاء حل المجالس المنتخبة إذا ثبت وجود عيوب دستورية جوهرية بالقوانين أو الإجراءات التي تنظم تشكيلها. كما جاءت المادة السادسة من إعلان مرسي المشئوم لترسخ مفهوم الفرعون الدكتاتور وتنص على أنه "للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة"، بما يعني أن الرئيس هو إله لا راد لأمره – والعياذ بالله.

قد يقول قائل، ما هو الإطار الدستوري الذي ترجع له، وأقول هنا أن الدساتير ليست فقط نصوصاً موضوعة، وإن كانت النصوص التي أقسم عليها ثم حنث بها مرسي موجودة وحاضرة، لكن الدستور في الأساس هو مجموعة من التقاليد التي تنظم العلاقة بين السلطات وبعضها، وبين السلطة والشعب، وتنص على الحقوق الطبيعية والمكتسبة عبر النضال الشعبي المستمر، والحقوق الإنسانية التي لا يمكن إنكارها أو العبث بها من خلال أي نص، وعلى هذا، فليس لدي شك في أن مرسي خارج عن هذا الإطار الدستوري وحانث بالقسم وناكث بالعهد الذي أقسم على احترامه يوم 30 يونيو 2012.

من هذا كله، نخلص إلى أن الرئيس قد تخلى طوعاً عن منصبه كرئيس منتخب، بأن قام بفض الاتفاق التعاقدي بينه وبين الشعب، والذي أقسم على احترامه أمام أعلى محكمة في البلاد، وهي المحكمة الدستورية العليا. مرسي اليوم لم يعد إذن رئيساً منتخباً بل مغتصباً للسلطة، غاصباً للكرسي يحكم بوضع اليد وليس بالقانون، ووجب على كل وطني أن يقاوم سلماً غصب السلطة وعسفها.

وحيث أن الإطار الدستوري العام في مصر يضع رئيس مجلس الشعب محل رئيس الجمهورية في حال خلو منصب الأخير، وحيث أن مجلس الشعب منحل بحكم قضائي، يصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الرئيس الشرعي المؤقت للبلاد ووجب عليه اتخاذ التدابير التي ينظمها الإطار الدستوري، من دعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد للبلاد في خلال 60 يوما من تاريخ خلو المنصب – أي قبل 21 يناير 2013. ويثور سؤال هنا، ألا يتوجب علينا أن نأخذ الأمور بالطريق القضائي وأن نحتكم للقضاء في مواجهة إعلان مرسي، وربما يكون هذا حلاً مقبولاً، ولكن مرسي نفسه سد هذا الطريق على معارضيه في نفس الإعلان، حيث حصن نفسه وقراراته من رقابة القضاء، فبات من المستحيل على أي معارض أن يحاجه قضاءً بعد أن وضع نفسه فوق القضاء وفوق القانون وفوق الدستور، فأصبح العصيان والثورة هو الحل الوحيد بسبب الإعلان نفسه الذي لم يعد يعترف بدستور أو قانون أوقضاء.

من المؤسف أن يضع مرسي نفسه في هذا الموقف، ومن المؤلم أن يعرض البلاد لهذه البلبلة الدستورية، وقد يكون في جهالة عما يفعله، لكن الغفلة ليست عذراً للمغفلين، خاصة إن قامت بتحويل موظف عمومي منتخب لدكتاتور إله فرعون، بما يعصف بضمانات دولة القانون ويهدد الثورة والمواطنين والدولة المصرية كلها. نحن ندخل الآن منطقة شديدة الخطورة، ولا أعلم إن كان عدول مرسي عن هذا الإعلان المشئوم ممكناً أم لا، لكن تعالى نفترض أنه سيعدل عن عنه، ماذا بعد؟

الحل الوحيد لعودة مصر لدولة القانون، هو إعلان فترة انتقالية ثانية وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تفوض في وضع الدستور، وكذلك بصورة مؤقتة في وضع القوانين لحين انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد طبقا للدستور المنتظر. فإذا رفض مرسي العدول عن هذا العدوان الدستوري، من الذي عليه أن يعلن هذه الفترة الانتقالية وكيف تتحدد خارطة السير فيها؟ الحل الوحيد هو تضافر القوى الوطنية كلها وراء رئيس المحكمة الدستورية العليا كرئيس مؤقت، بما في تلك القوى حزب الحرية والعدالة إن أراد للبلاد الخير، للاتفاق على خريطة الطريق وشروط إدارة المرحلة الانتقالية، أما الاستمرار في السير في هذا الطريق، والتظاهر بأن مرسي مازال رئيساً  منتخباً بينما هو دكتاتور وحاكم بأمره، فهو يحمل مخاطر جسيمة أولها أنه مع سقوط شرعية مرسي فور صدور إعلانه الدستوري، تنقسم البلاد إلى فرق متناحرة حيث يتمسك كل طرف بأن له الشرعية، وقد تدخل البلاد في دورة من العنف والعنف المقابل بما يحمله هذا من فوضى ومعاناة وضرب للاستقرار والاقتصاد.

أتمنى أن تعود كل الأطراف لرشدها، فما هو قادم شديد الخطورة ولن تكون نتيجته لصالح أي طرف. كل طرف يجذب الجسد ممسكاً بذراع أو قدم، ولكن عندما يتمزق الجسد، لا يصبح للذراع أو القدم قيمة، ونضحي بسلامة الوطن حيث لن يرحمنا التاريخ.   

مرسي قانونا ترك منصبه كرئيس - الآن هو مغتصب للسلطة #مرسي_لم_يعد_رئيسا_منتخبا


اليوم انقلب مرسي على القسم الدستوري الذي جاء به رئيساً وترك منصبه كرئيس - الآن مرسي مغتصب للسلطة وليس رئيسا منتخبا











https://twitter.com/WaelNawara/status/271663356413374464


الأربعاء، نوفمبر 21، 2012

الدستور التوافقي واتفاق الحد الأدنى


سبب رئيسي لمعظم ما يحدث الآن من شقاق هو جهل أو تجاهل لأبسط القواعد المنطقية في التوصل لتوافق

التوافق نحتاجه عندما نكون مختلفين في الرأي والمصالح أو حتى القيم والعقائد

يسوق الوهابيون الحجج لتطبيق أحكام ما يسمونه بالشريعة على باقي المجتمع، من خلال إقحام هذه الأحكام في الدستور، طبقا لتفسيرات دينية معينة، ووضعها مكان القوانين الوضعية، بحيث يلزم القانون الجميع باتباع سلوكيات شخصية معينة والامتناع عن أخرى في الأزياء والمأكل والمشرب والعبادات والفروض بل والنوافل، ناهيك عن نظم التعليم والإعلام والاقتصاد والمال والسياسة الداخلية والخارجية، رغم أن هذه التفسيرات التي يرجعون إليها في النهاية هي تفسيرات بشرية، ورغم أن أفراد المجتمع تتباين اعتقاداتهم الدينية حتى وإن اشترك بعضهم في الانتماء لأحد الأديان، فالمذاهب والفرق والاتجاهات الفكرية تتعدد حتى بين من يشتركون في الإطار العام، فلدينا سنة وشيعة، حنفية ومالكية، صوفية وسلفية، فما بالك بأصحاب الديانات المغايرة أو غير المتدينين. أما الوهابيون فهم يريدون أن يفرضوا تطبيق رؤيتهم هم للدين على جميع أفراد المجتمع، ويقيمون  من أنفسهم أوصياء دينيين على الناس في الأرض، رغم أن الله وحده هو الذي يحاسب على الدين والسلوكيات الشخصية، ولا يمكن أن يستقيم الحساب والثواب أو العقاب أو تحميل البشر بمسئولية عن سلوكياتهم إلا مع توفر الحرية للناس في اختيار سلوكياتهم، فحرية الاختيار هي شرط أساسي قبل المساءلة. 

ومن المؤكد أن أهل أي دين يختلفون في كثير من التفاصيل، وكذلك فيما يلتزمون به من الدين، فكل شخص يلزم نفسه بما يطيقه ويراه مناسباً له، فالبعض يصوم والبعض الآخر قد لا يصوم، أو يصوم بعض الأيام ولا يصوم أياماً أخرى، والبعض قد يصلي كل الفروض في المسجد أو الكنيسة أو المعبد، والبعض الآخر قد يصلي بعض الفروض في المنزل أو مكان العمل أو لا يصلي إلا لماماً، ولا يمكن أن نفترض أن الجميع يلزمون أنفسهم بنفس الطاعات.

أما القانون الوضعي، فله صيغة تعاقدية ملزمة للجميع، لأنه يمس الآخرين، فلا يمكن مثلاً أن نمتنع عن القتل عدا يوم الجمعة، أو نمتنع عن السرقة إلا بالنسبة لمحلات الذهب، وهكذا، لأن صلاح المجتمع يقوم بأن يتفق أفراده على قوانين ملزمة، لتجنب أن يقوم البعض بإيذاء البعض الآخر، وهذا هو مفهوم تجنب الضرر المادي - الفردي أو الجماعي. وطبيعة الاتفاق تنحصر أساساً في التعاملات، وليس الأفكار أو السلوكيات الشخصية التي لا تخص الآخرين بصورة مباشرة، وأساس الاتفاق هو المساواة والتكافؤ والالتزامات التبادلية، فكل منا يلتزم في سلوكياته تجاه الآخرين بما يحب أن يلتزم به الآخرين تجاهه، من تجنب الضرر والأذى، والحفاظ على المرافق المشتركة، حتى يعيش الجميع في أمان، ويستمتعون باستخدام المرافق العامة.

فالمصلحة الشخصية وأيضاً المصلحة العامة، تستوجب أن يتفق أفراد المجتمع على أرضية مشتركة، يتوافق عليها أفراد المجتمع، لتصبح قانوناً وضعياً، واتفاق من هذا النوع بالضرورة هو اتفاق الحد الأدنى، لا ألزمك فيه إلا بأن تمتنع عن إيذائي مثلاً، وهو ما ترضاه ويتفق مع إرادتك وقيمك، لأنه اتفاق تبادلي ألتزم أنا أيضاً من خلاله بألا أؤذيك، فأنت لن تلزمني إلا بما أرتضيه منك لنفسي، وبهذا يرتضي الجميع أن يمتنع عن إلحاق الأذى بالآخرين بصورة تعاقدية ملزمة.

لكن على المستوى الطوعي، يمكنك أنت أن تضع قيوداً إضافية بصورة اختيارية على نفسك، فقد تلتزم بعدم التدخين مثلاً، أو تخصص جزءاً إضافياً من دخلك خلاف الضرائب لمساعدة ذوي الحاجات، أو تمتنع عن الأطعمة السكرية أو الدهون لسبب صحي، لكن هذا لا يلزمني أنا، وفي نفس الوقت يمكن أن ألتزم أنا بالاستيقاظ مبكراً لممارسة رياضة معينة أو عمل ينفعني، دون أن تضطر أنت للالتزام بنفس هذه القيود، وهكذا، فهذه هي فكرة القوانين الوضعية التي يتفق عليها الناس من خلال آلية مثل الديمقراطية، أنها لا تضع من القيود إلا الضروري، وتترك الباقي للشخص نفسه أن يضع ما يريد من القيود الإضافية يلزم بها نفسه أو من يرعاهم من القصر.

تصور إذا أخذنا بالمنهج العكسي، وهو اتفاق الحد الأقصى، فتضطر أنت للاستيقاظ مبكراً، علاوة على التزاماتك الأخرى، وأضطر أنا للامتناع عن السكريات، علاوة على التزاماتي الأخرى، هنا يعيش المجتمع وسط غابة من القيود المتعسفة يضطر الجميع لأن يخرج عنها لأنه ليس من العملي الالتزام بكل هذه السلوكيات الشخصية فما بالك بمراقبتها، فتضيع هيبة القانون، ويصبح تدخله انتقائياً وشكلياً، ويتفشى الفساد لأن القانون في غاية الصرامة وصولاً لدرجة لا يمكن عندها تطبيقه.
وليس من الطبيعي أن يكون البشر نفسهم نسخة مكررة من بعضهم البعض في عاداتهم الشخصية أو سلوكياتهم الخاصة، فالله خلقهم متباينين، وفي تباينهم من ذكور وإناث، صناع وبنائين، زراع ورعاة ومعلمين، تكمن قدرتهم على البقاء وبناء حضارات عظيمة، وفي تنوع مشاربهم وشخصياتهم ثراء وقوة، ولو تشابهوا جميعاً لهلكوا بعد جيل واحد. فتجاهل هذه الاختلافات بوضع قوانين ترغم الناس في الدخول في قوالب مكررة ضد الطبيعة ولابد وأن يفشل تطبيقه، أو يتسبب في ضعف المناعة الحضارية لمن يحاولون فرض تطبيقه بالقوة، فينقرضون وتذهب سيرتهم مع رياح النسيان. 

فوجود القيود الإضافية في أحد الديانات على الأزياء مثلاً أو السلوكيات الشخصية، لا يتعارض مع خلو نصوص القانون من مثل هذا القيود الخاصة، لأنها قيود يمكن لأي شخص أن يلزم نفسه بها طوعاً، دون أن يرهق الآخرين بأن يلتزموا بذلك، وهذه هي فكرة اتفاق الحد الأدنى، التي تكفل حرية الأفراد فيما لا يسبب الضرر للآخرين.





الثلاثاء، نوفمبر 20، 2012

بيان الجمعية الوطنية للتغيير يدين مرسي والإخوان ويرفع رايات الخطر

 ‬

‪الجمعية الوطنية للتغيير        
في 20 - 11 -2012‬

‪ ‬

‪حكومة الإخوان الفاشلة تعيد إنتاج نظام مبارك وتكرر الاخطاء الكارثية للمجلس العسكري‬

 ‫ما أشبه الليلة بالبارحة؟!!..تعيد الأحداث المأساوية التي شهدها ميدان التحرير والشوارع المحيطة به طوال الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر إحتشاد القوى الثورية لإحياء ذكرى مذبحة محمد محمود، والمطالبة بالقصاص من المجرمين المحترفين الذين قتلوا الثوار وفقأوا عيونهم بلا رحمة مع سبق الإصرار والترصد، الى الأذهان ذكرى الممارسات القمعية التي ارتكبها نظام مبارك وتواصلت خلال المرحلة الإنتقالية على يد المجلس العسكري ، ثم تصاعدت وتحولت الى سياسة منهجية فجّة وسافرة، لتصفية الثورة والثوار، عقب تولي الرئيس الإخواني محمد مرسي السلطة ، وفشله الواضح في إدارة الدولة، والحفاظ على الأمن القومي وسلامة الاراضي المصرية.. فضلا عن عجزه عن وقف تفكك الدولة وتحقيق أهداف الثورة‬..‬

‫وإزاء كل ذلك وغيره، تطالب الجمعية الوطنية للتغيير كافة القوى الثورية والوطنية والديمقراطية بإعادة توحيد الصفوف لإنقاذ الوطن من خطر الضياع والتقسيم والتحلل والسقوط في دائرة لا نهائية من الفوضى الشاملة.. وهى أخطار كارثية تجلت في مظاهر عديدة نرصد منها مايلي‬:‬

‫أولا : فشل مؤسسة الرئاسة الواضح والفادح في إدارة الملفات الداخلية والخارجية في ظل غياب رؤية استراتيجية للحفاظ على كيان الدولة المصرية وتحقيق أهداف الثورة في العيش والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والتنمية، وكذلك خضوع رئيس الدولة التام لسيطرة وتحكُّم جماعة الإخوان، غير الشرعية ، وتبنيه لخياراتها ومخططاتها على حساب المصلحة الوطنية، ناهيك عن تخليه عن تعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين‬..‬

‫ثانياً : غياب الرؤية الإستراتيجية في ملف السياسة الخارجية والحفاظ على الأمن القومي وحماية حدود الوطن، وهو ما ظهر جليا في العجز المُريع عن حسم الموقف في سيناء وتأكيد السيطرة والسيادة المصرية عليها بصورة كاملة وقاطعة، ناهيك عن الصمت المُريب، بل وغض الطرف، عن النشاط الإرهابي لجماعات منظمة تنتمي لتيار الإسلام السياسي ترفع السلاح بجرأة غير مسبوقة في وجه قوات الأمن والجيش، وتمهد لتنفيذ مخططات جهنمية، تستهدف تقسيم الوطن وفصل سيناء، وتحويلها ـ استجابةً للمؤامرات الصهيونية ـ إلى وطن فلسطينى بديل، إضافة الى التجاهل الكامل لأهلنا في سيناء وإهمال مطالبهم المشروعة، الهادفة للحفاظ على الحدود المصرية ومنع توطين الأجانب وتملكهم الأراضي في مصر، ناهيك عن التقارير المتواترة عن تورط عناصر أجنبية ترتبط عقائديا بجماعة الإخوان، في تهديد الأمن القومي المصري.. إلى جانب التخبط والغموض وعدم الشفافية في إدارة العلاقات الخارجية مع امريكا والعدو الصهيوني وبعض دول الخليج‬..‬

‫ثالثا: تخلي رئيس الجمهورية عن تعهداته القاطعة للقوى الوطنية التي ساندته ضد فلول النظام القديم بتشكيل حكومة إئتلافية برئاسة شخصية وطنية مستقلة، وإعادة تشكيل "اللجنة التأسيسة" بما يضمن وضع دستور لكل المصريين يعبر عن روح ومباديء وأهداف ثورة 25 يناير، وهو ما أدى الى تفاقم أزمة الدستور نتيجة إصرار تيار الإسلام السياسي على منطق المغالبة، وإنتاج دستور لا يليق بوطن بمكانة مصر بعد ثورة وُصفت بأنها الثورة الأعظم في تاريخ البشرية.. وإذ تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير تقديرها وإحترامها البالغ وتأييدها اللامحدود للموقف الوطني الذي اتخذته القوى الوطنية والديمقراطية, والكنائس المصرية، بالإنسحاب من "اللجنة التأسيسية"، حتى لا يشاركوا في جريمة تستهدف اختطاف الدستور بعد اختطاف الثورة، فإنها تطالب الأزهر الشريف، باعتباره مؤسسة وطنية تعبر عن الإسلام الوسطي المعتدل، بالإنسحاب من هذه 'اللجنة التأسيسية" المشوهة، ورفض تديين الدستور والدولة المصرية، والتمسك بوثيقته التي أقرتها جميع التيارات والاحزاب السياسية، بما فيها تلك التي تنتمي لما يسمى الإسلام السياسي‬..‬

‫رابعاً : فشل مؤسسة الرئاسة في إدارة ملف الوحدة الوطنية وطمأنة اخوتنا المسيحيين في الداخل والخارج على شراكتهم في الوطن، وخاصة بعد تولي رئيس ينتمي لجماعة دينية، وكذلك إصرار رئيس الجمهورية على إلقاء خطبه في المساجد مما يحرم المواطنين المسيحيين من التواصل مع رئيسهم، إضافة الى عدم تفعيل القانون وفرضه بقوة لحماية المسيحيين ودور عبادتهم، وكذلك عدم التصدي لتكفيرهم من قبل بعض الدعاة المنتسبين لتيارات إسلامية مشاركة في السلطة.. وفي هذا الصدد تستنكر "الجمعية الوطنية للتغيير" عدم مشاركة رئيس الجمهورية في مراسم تجليس البابا الجديد، وهو حدث فارق في تاريخ الكنيسة المصرية الأم، وخاصة أنه جاء بعد ثورة مجيدة أكدت كل المعاني الجميلة لتوحد المصريين ووحدة نسيجهم الوطني‬..‬

‫خامساً : إنشغال الحكومة الإخوانية و"حزب الحرية والعدالة" وكذلك مؤسسة الرئاسة بـ "تمكين" الجماعة وتصعيد كوادرها وزرعهم في مفاصل الدولة، بدلاً من "تمكين" الثورة والثوار، ناهيك عن تماهي نظام الحكم الإخواني وتحالفه غير المعلن مع فلول النظام البائد، فضلا عن تبني كل سياساته ومنطلقاته الإقتصادية التي تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء، وتخضع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تكرس منهج وبرامج  الرأسمالية المتوحشة، وتتنكر للحقوق العمالية والنقابية، وتضرب العدالة الإجتماعية في مقتل لأنها تختار مبدأ الإحسان والتصدق بديلا للحقوق الاقتصادية والإجتماعية الاصيلة وغير القابلة للتصرف.. ويكفي أن حكومة الإخوان الفاشلة، والتي عجزت حتى الآن عن تنفيذ ماسمى بوعود المائة يوم، أقدمت على قرارات كارثية تثقل كاهل المواطنين وتحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق مثل رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، وأسعار الكهرباء والبنزين ناهيك عن عجزها الفادح في فرض الأمن، والسيطرة على انفلات الاسعار، ومسلسل الإهمال الذي يودي بحياة العشرات كل يوم في حوادث الطرق وكوارث السكة الحديد وغيرها‬..‬

‫سادساً : تعرض الحريات العامة وخاصة حرية التعبير والصحافة والإعلام لحملة قمع فاشية غير مسبوقة، لم يجرؤ على ارتكابها حتى نظام الرئيس المخلوع، وأمن دولته في أوج جبروته، بهدف إسكات كل الاصوات الحرة التي تنتقد جماعة الإخوان وحزبها وحكومتها .. وتمثل ذلك في قيام مجلس الشورى غير الشرعي بأوسع وأخطر عملية لـ "أخونة" الصحافة والإعلام والمؤسسات العامة المعنية بالحقوق والحريات، وذلك من خلال تغيير رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وإعادة تشكيل "المجلس الأعلى للصحافة" و"المجلس القومي لحقوق الإنسان" .. وتجلّت الحملة على الصحافة والإعلام، التي يقودها وزير الإعلام الإخواني ومجلس الشورى، في التضييق على الصحف ومنع مقالات كبار الكُتاب واستبدالهم بآخرين ينتمون لجماعة الإخوان، وكذلك وقف بث قناة دريم الفضائية، وهى خطوات لم يجرؤ على اتخاذها نظام قمعي ومستبد مثل نظام مبارك، كما إنه تطور بالغ الخطورة يدل على أن البلاد على أبواب "مكارثية" جديدة ، ولكنها أكثر خطورة وقمعا وفاشية، لأنها تتاجر بالدين وتتخفى تحت عباءته‬..‬

‫سابعاً : استمرار ممارسات النظام السابق في استهداف المواطنين، وخاصة القوى الثورية، واعتقالهم تعسفياً وتعرضهم للإهانة والضرب والتعذيب، وكذلك التعرض للمظاهرات السلمية واستخدام القوة المفرطة والبلطجة وميليشيات الجماعة، في فض التظاهرات الشرعية السلمية، على نحو ماحدث يوم " جمعة الحساب" الموافق 12 أكتوبر الماضى، في إعادة إنتاج فجّة وسافرة لممارسات النظام البائد والمرحلة الانتقالية.. وكان آخر تجليات هذه الممارسات استخدام القوة مع أهالي "جزيرة القرصاية" بالجيزة، وقتل أحد شباب الجزيرة، وإصابة العشرات من أهاليها في، جريمة مروِّعة، تُعيد تكرار سياسات النظام البائد، في الإنحياز لمصالح الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء‬..‬

‫إن "الجمعية الوطنية للتغيير"، إذ تعلن إدانتها القوية لتخلِّي حكومة الإخوان عن أهداف ثورة 25 يناير، وتقاعسها عن تطهير الداخلية، وتحقيق مطالب الحرية و"العدالة الإجتماعية"، ومحاولاتها لصياغة دستور مشوه لا يليق بوطن في مكانة مصر، فإنها تؤكد أن الثورة مستمرة حتى تحقق الأهداف، التي دفع العشرات من أنبل وأطهر شبابنا ثمنها غاليا من أرواحهم ودمائهم ونور عيونهم.. كما تعلن أن الذين خانوا الثورة وتخلوا عن الثوار في معارك محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، لن يمروا بجريمتهم، ولن ينجحوا في حرمان مصر من أملها الأخير في إنقاذ الثورة والوطن، من خلال صياغة دستور يليق بمصر الثورة والحضارة والتاريخ‬.. ‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

My Page on Facebook

Wael Nawara on Facebook