داء النسيان العضال
مرة شعب مصاب بضعف الذاكرة راح للدكتور يشتكي من التزوير، وقعد يحكي عن المهازل، فالدكتور سأله وإنت ليه بتشارك في المهزلة؟
قام قاله: أنهو مهزلة؟
Tuesday, November 30, 2010
The Function of Pain
Pain and Change
Pain is Nature's way in telling us "Time to Change".
Sometimes, Pain is nature's way in telling us "Change Now". Change now or something terrible could happen. Like you could die or something. This is when pain is strongest, too strong to bear. Let us pray we hurt enough.
الألم هو أسلوب الطبيعة في تنبيهنا لضرورة التغيير- عندما يصبح احتمال الألم خارج الإمكان - فهي إشارة لأن موعد التغيير قد حان.
Monday, November 29, 2010
Sunday, November 28, 2010
Saturday, November 27, 2010
CIHRS Interim Election Report
عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات
27 نوفمبر 2010
الانتخابات البرلمانية مهددة بالبطلان
بسبب رفض وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات تنفيذ أحكام القضاء
تقييم المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية
لاحظ التقرير السابق للائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات*، أن مديريات الأمن تهيمن على مرحلة الترشيح للانتخابات البرلمانية 2010، إلا أنه مع الانتقال للمرحلة الأخيرة، أصبحت سيطرة وزارة الداخلية على مجمل العملية الانتخابية ساطعة سطوع شمس أغسطس، بينما تراوح دور اللجنة العليا للانتخابات بين الصمت الخجول أو التحدث بالنيابة عن وزارة الداخلية.
فبعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستنفذ كل أحكام القضاء الإداري بإعادة المرشحين الذين استبعدتهم مديريات الأمن، اضطرت لابتلاع قرارها والتراجع أمام إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أحكام القضاء. الأمر الذي أدى بالمحكمة الإدارية العليا لإصدار حكم قضائي تاريخي في 25 نوفمبر، يطالب اللجنة بتنفيذ الأحكام القضائية، ويعتبر استشكالات وزارة الداخلية معدومة الأثر قانونيا. وينطوي هذا الحكم القضائي على إدانة صريحة للجنة العليا للانتخابات، وخاصة حين يدعوها للتمسك باستقلاليتها، والتحلي بروح الحياد والالتزام بأحكام القانون والدستور، وألا تكون عقبة في سبيل تنفيذ أحكام القضاء.
إن هذا الحكم التاريخي الذي يدين كل الأجهزة الرئيسية المسئولة عن إدارة الانتخابات، وإصدار القضاء الإداري لعدة أحكام بإلغاء الانتخابات في 24 دائرة في عدة محافظات - وهى الأحكام التي تماطل السلطة التنفيذية في تنفيذها - والإفراط في التدخلات الإدارية والأمنية في سير العملية الانتخابية، هذه التطورات الثلاث تهدد الانتخابات بالبطلان.
ومن ناحية أخرى فإن موقف السلطات الرافض سياسيا للرقابة الدولية والرافض عمليا للرقابة الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني، يؤكد عدم وجود إرادة سياسية لإجراء انتخابات شفافة وحرة ونزيهة. فقد رفضت اللجنة العليا للانتخابات السماح لعدة منظمات حقوقية بمراقبة الانتخابات ، بينها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات. أما بقية المنظمات فقد حصلت على نحو 10% من التراخيص التي طلبتها.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن هى التي اتخذت القرار باستبعاد هذه المنظمات، وعدة آلاف من المراقبين المطلوبين من منظمات أخرى. وقام بإبلاغ القرار ضباط شرطة مقيمين في مقر اللجنة العليا للانتخابات، أكدوا صراحة أن الاستبعاد لأسباب أمنية. الأمر الذي يؤكد مدى شمول سيطرة وزارة الداخلية على كل العمليات المتصلة بالانتخابات، وأن اللجنة العليا ليست سوى ديكور، وظيفته الرئيسية إعلان نتائج عملية تديرها فعليا وزارة الداخلية.
المرأة على المقاعد العامة ومقاعد المرأة( الكوتا)
تعسفت الجهة الإدارية أيضا في تنفيذ أحكام القضاء الإداري الخاصة بتعديل صفة المرشحات. كما تنازلت بعض المرشحات من المعارضة عن الترشيح مما زاد من فرص مرشحات الحزب الوطني في الفوز بأكبر عدد من مقاعد الكوتا.
ولجأت المرشحات خاصة على مقاعد المرأة -نتيجة قصر فترة الدعاية واتساع دوائر الكوتا -إلى أساليب مختلفة لدعايتهن كاستخدام وسائل الإعلام الجديد وإنشاء صفحات لهن على المواقع الاجتماعية وعقدهن تحالفات مع مرشحين المقاعد العامة ، استعانت المرشحات السيدات بنساء في حملاتهن الانتخابية وانقسمت أدوارهن بين أدورا قيادية وأخرى ثانوية.
كما تعرضت المرشحات( سواء على المقاعد العامة أو مقاعد المرأة) من المعارضة للعديد من الانتهاكات والتعرض لهن ولأنصار حملاتهن.
وفي تحليل لعدد من برامج المرشحات من منظور النوع الاجتماعي، تبين رفض العديد من هذه البرامج لعدد من الحقوق التي اكتسبتها الحركة النسوية. وبشكل عام، فإن نسبة البرامج الانتخابية الداعمة لحقوق المرأة قليلة للغاية.
وفقا لهذه المؤشرات، يتضح أن نظام الكوتا –حتى الآن- لم تستفد منه قضية حقوق النساء، وأن المستفيد هو الحزب الوطني الحاكم.
الإعلام والانتخابات: انحياز للحزب الوطني ولجنة "مكارثية" لإرهاب الإعلاميين
رغم أن اهتمام الصحافة والقنوات التلفزيونية بالانتخابات زاد في المرحلة الثانية، إلا أنه ما زال أقل كثيرا مما كان عليه الحال خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2005. ويبدو ذلك انعكاسا مباشرا للتوجه الرسمي للسلطات في العمل على إبقاء اهتمام الجمهور بالانتخابات والسياسة في أدنى مستوى ممكن. فضلا عن أنه يعتبر متسقا مع الهجمة الشرسة التي نظمتها السلطات منذ أوائل أكتوبر ضد حرية وسائل الإعلام، والتي أدت إلى خلق مناخ من الخوف داخل كل وسائل الإعلام، سبق الإشارة إليه في التقرير السابق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن التغطية الإعلامية خلال المرحلة التمهيدية للانتخابات البرلمانية 2010.
ويتمثل هذا التوجه الرسمي الهادف للحد من اهتمام الجمهور بالانتخابات في:
1- محدودية المساحة الزمنية التي يقدمها التلفزيون يوميا للانتخابات (2.5 ساعة موزعة على 8 قنوات).
2- عدم استئناف بث القناة البرلمانية، التي قامت خلال انتخابات 2005 بدور حيوي في تعريف المواطنين بالمتنافسين الحزبيين والمستقلين.
3- القنوات التلفزيونية والحكومية هي الأقل تخصيصا لوقت تناول الانتخابات، مقارنة بالقنوات الخاصة، بل إن قناة النيل الإخبارية الحكومية التي من المفترض أن تكون الأكثر تغطية واهتماما بالانتخابات من كل القنوات الحكومية والخاصة، جاءت في الترتيب الأخير.
4- إن الوقت المحدود الذي خصصته هذه القناة لعرض وجهات نظر المرشحين، يتم بثه في فترة بعد الظهر، وهى الفترة الأقل مشاهدة من الجمهور.
5- الدور المكارثي الذي تقوم به اللجنة التي شكلها وزير الإعلام في مطاردة التناول النقدي للحزب الوطني الحاكم في القنوات الخاصة، حتى أنها اعتبرت –دون سند من القانون- أن تناول أحد البرامج الحوارية الشهيرة لقائمة مرشحي الحزب الوطني بالنقد، بمثابة تدخل محظور في "الشئون الداخلية" للحزب!
6- منح مساحات زمنية كبيرة نسبيا لقضايا كوتة المرأة، على حساب القضايا الهامة الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، نظرا لأنها الأقل سخونة سياسيا.
ومن أبرز مستخلصات التقرير عن التغطية الاعلامية خلال العملية الانتخابية:
1- أن قناة واحدة خاصة – وهى ONTV- قد أسهمت وحدها بربع المساحة الزمنية التي قدمتها كل القنوات الحكومية والخاصة للانتخابات. كما أن هذه القناة كانت الأكثر توازنا في تغطيتها للأحزاب. أما في الصحف فقد كانت جريدة الشروق ومن بعدها المصري اليوم الأكثر تعبيراً عن التنوع والتوازن في التغطية.
2- وحصل الإخوان المسلمين في القناتين الأولى والثانية على نفس التغطية الهامشية 0.5%، وجاء القسم الأعظم منها سلبي.
3- كان انحياز القنوات والصحف المملوكة للدولة للحزب الوطني الحاكم سافرا، رغم أنها وسائل إعلام ممولة من المال العام. فقد أفردت القناة الأولى 72% من إجمالي تغطيتها للانتخابات للحزب الوطني، وفي القناة الثانية 78%، وفي جريدة الأخبار 75%، وفي جريدة الجمهورية 71%، وفي الأهرام 56%. بينما تراوحت إيجابية هذه المساحات الكبيرة في الصحف القومية تجاه الحزب الوطني بين 94% إلى 99.4%. وفي المقابل فإن التغطية النقدية للحزب الوطني قد شهدت تراجعا في كل الصحف من 64% في المرحلة التمهيدية إلى 55%.
اهتمت الصحف الحكومية نسبيا بتناول تقارير بعض منظمات "المجتمع المدني" للانتخابات، ولكنها اقتصرت في أغلبها على تلك التقارير التي لا تنتقد الأجهزة الحكومية المسئولة عن الانتخابات، والتي تصب أغلب نقدها على الإخوان المسلمين. ولم يحظ المقاطعون للانتخابات بفرصة إعلامية مناسبة لشرح موقفهم وحججهم للرأي العام، باعتبارهم يمثلون قطاعا مهما في الساحة السياسية في مصر.
بإمكانكم الإطلاع علي التقرير المرحلي الثاني لبرنامج مراقبة التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية 2010 عبر هذا الرابط.
* الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات يضم ثلاث منظمات حقوقية هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية نظرة للدراسات النسوية. وتختص الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالمراقبة الميدانية لجميع مراحل العملية الانتخابية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمراقبة الأداء الإعلامي المطبوع والمرئي وجمعية نظرة للدراسات النسوية بمراقبة النوع الاجتماعي والنساء كناخبات ومرشحات للمقاعد العامة ودوائر الكوتا.
The Independent Coalition for Elections' Observation
November 27, 2010
Interior Ministry and High Elections Commission’s refusal to implement
Court orders threaten to nullify the parliamentary elections
Evaluation of the Parliamentary Elections’ second stage
The previous report of the Independent Coalition for Elections Observation* noticed how the candidacy registration stage of the 2010 parliamentary election was dominated by the security directorates. However, as we entered the final stages, Interior Ministry’s domination of the whole electoral process has become as clear as day, while the role of the High Elections Commission (HEC) has varied between timid silence and speaking on behalf of the Interior Ministry.
After the HEC announced that it will implement all Administrative Court orders to reinstate candidates rejected by the security directorates, it had to retreat before the Interior Ministry’s insistence to not implement court orders. As a result, the Supreme Administrative Court passed a historical sentence on 25 November ordering the HEC to implement these court orders, considering appeals by the Ministry of Interior to be legally void. This court order is a blatant condemnation to the HEC especially that it called upon it to uphold its independence, maintain its neutrality, and respect the law and the constitution, or else it would be an obstacle to the implementation of court orders.
This historical court order condemning the main authorities administering the elections, several administrative court orders annulling elections in 24 electoral districts in a number of governorates - which the executive authority is delaying their implementation - and the administrative and security interventions in the electoral process, are the three developments threatening to nullify the elections.
On the other hand, the authorities’ position politically rejecting international monitoring and practically rejecting national monitoring through national civil society organizations, confirms the lack of political will to hold free and fair elections. The HEC had refused to allow a number of human rights organizations, including the Egyptian Association for Community Participation Enhancement – a member of the Independent Coalition for Elections Observation - to monitor the elections. The remaining organizations received only 10% of the permits they had asked for.
It is worth noting that it was the Security’s decision to exclude these organizations and thousands of other monitors from other organizations. Police officers stationed at the HEC’s headquarters informed the relevant NGOs with the decision and confirmed that this was for security reasons. This came to only confirm the extent to which the Interior Ministry is controlling the whole electoral process and that the HEC’s presence is only decorative and for a main purpose, which is to announce the results of a process that is in practice administered by the Interior Ministry.
Women running for regular and quota seats
The administrative authority did not implement court orders modifying the status of women candidates. In addition a number of women candidates withdrew, which provided a larger opportunity for NDP women candidates to win a majority of the quota seats.
As a result of the limited campaigning period and the large size of quota electoral districts, women candidates, especially those running within the quota system, have resorted to different methods of campaigning, such as using new media and setting profiles on social network sites. Some have allied with candidates of regular seats. Women candidates resorted to women in their campaigns as leaders or with secondary roles. In addition a number of opposition women candidates and their supporters (running for both regular and quota seats) have faced violations.
A gender analysis of some of the campaigning programs of women candidates showed that many of these programs rejected the rights won by the feminist movement. Generally, the number of electoral programs supportive of women’s rights is very low.
According to these indicators, it is clear that the quota system, until now, has not benefited women’s right and that the only benefactor is the ruling NDP.
Media and Elections: Conclusive bias towards the NDP and a Commission to terrorize media
Even though press and TV interest in elections has increased in the second stage, still it is much less than during the 2005 parliamentary elections. This seems to be the direct result of the official tendency of the authorities to keep the public’s interest in elections and politics at the lowest level possible. This finding is also consistent with the aggressive attack concerted by the authorities since the beginnings of October against free media creating a climate of fear, which we referred to in the report of the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS).
This official stance to limit the public’s interest in elections is shown in the following observations:
1. The limited time given daily on TV for Elections (2.5 hours distributed between 8 channels)
2. The Parliamentary Channel was not broadcast even though it played a critical role in 2005 in raising awareness of citizens of partisan and independent candidates
3. Governmental TV channels were the least channels broadcasting news on elections in comparison to private channels. The state owned Nile News Channel, which was meant to be the largest channel covering the elections, had the least coverage
4. The limited time that this channel provided was broadcast out of the PrimeTime
5. The Macarthyan role played by the commission formed by the Minister of Information to pursue any critical handling of the NDP in private channels. It considered, without any legal foundation, that the way in which one of the famous Talk Shows criticized the final NDP candidates list as a banned intervention in the internal affairs of the party.
6. Large time periods were given to women’s quota at the cost of other important issues due to the fact that it is less politically controversial.
The most prominent conclusions of the report on media coverage of the electoral process are:
1. The report notices that only one private TV channel, ONTV, has provided a quarter of the time period given by all TV channels for elections. In addition, this channel was much more varied and balanced in its coverage of political parties. As for newspapers, Shorouk followed by Al Masry Al Youm had the most varied and balanced coverage.
2. The Muslim Brotherhood was given marginal coverage (0.5%) in CH1 and CH2 and most of it was negative.
3. The bias of state owned channels and newspapers towards the NDP were blatant despite the fact that these are media outlets funded by public funds. CH1 provided 72% of its electoral coverage to the NDP, while CH2 gave 78%. Al-Akhbar newspaper gave 75%, Gomhouriya 71% and Ahram 56%. Most of this space was positive in its coverage of NDP news and the positive aspect of it varied between 94% and 99.4%. In contrast, the critical coverage of NDP in all newspaper has seen a retreat from 64% in the initial stage to 55%.
Governmental newspapers were relatively interested in the reports of some of the reports published by civil society organizations regarding elections. However most of the interest was regarding reports that did not criticize governmental bodies responsible for the electoral process and which focused mainly on criticizing the Muslim Brotherhood. At the same time, those calling for boycotting the elections were not given a chance in media to explain their stance and presenting their reasons to the public opinion.
You can read the second stage Report of Media Monitoring Program for the 2010 Parliamentary Election through this link.
* The Independent Coalition for Elections’ Observation includes three Human Rights Organizations: The Egyptian Association for Community Participation Enhancement (EACPE), Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) and Nazra Association for Feminist Studies (Nazra). The EACPE is concerned with field observation of all the stages of the electoral process, CIHRS is concerned with monitoring the visual and written media, and Nazra is concerned with monitoring gender and women voters and candidates on regular and quota seats.
Cairo Institute for Human Rights Studies
Website: www.cihrs.org
Friday, November 26, 2010
NDPlay
الانتخابات على الطريقة التعبيرية
في بلاد سرايا التعبيرية، الصور مقلوبة مزيفة، والمظاهر خادعة مقيفة، الأخبار مصطنعة بسذاجة، والإحصائيات مفبركة بفجاجة. في دولة سرايا التعبيرية، تؤكد رموز النظام أنها تعلن على الشعب الحقيقة، وتقسم رموز صحافة النظام أنها تسعى من أجل الشعب وراء الحقيقة، بينما الحقيقة تقف وحيدة. الحقيقة تقف بعيدة عن أولئك وهؤلاء.
في بلاد سرايا التعبيرية، انشغلت الصحف والأحزاب والجمعيات في الحديث عن ضمانات الانتخابات، وهل يكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومي أم ببطاقة الماستر كارد، وهل يعود القضاة ليشرفوا على نزاهة العملية وفرز الأصوات، أم يظل البوليس السياسي يتلاعب في نتيجة الانتخابات، هل نقبل بمراقبة محلية، أم نستقدم حكاماً من إيطاليا، وغيرها من تفاصيل مهمة جداً لكن ليس للشعب، وينسى الجميع أن يسأل سؤالاً بسيطاً: ما هو الغرض من الانتخابات ولماذا لا يشارك الشعب في المسرحية؟
الديمقراطية ليست هي الانتخابات. حتى لو افترضنا أن الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة – وهو ما لم يحدث منذ عقود طويلة – فهذا وحده لا يكفي لإقامة ديمقراطية حقيقية. الديمقراطية في الأصل هي حكم الشعب، هي طريقة لصناعة القرارات المجتمعية، هي منهج لحل الصراعات بين أصحاب المصالح المختلفة بصورة سلمية. الديمقراطية تضمن التوازن بين الجماعات المتعددة للحفاظ على السلام الاجتماعي، هي أسلوب لضمان عدم تغول السلطة في أيدي أي شخص أو هيئة، الديمقراطية هي آلية انتقاء طبيعي ليختار المجتمع النخبة الأقدر على الحكم، يوليها ويحاسبها ويعزلها ثم يولي غيرها دواليك في تداول حيوي للسلطة. أما في بلاد سرايا التعبيرية، حيث صحف وأطباق عيش السرايا مشبعة بشربات السرايا المسكر، ملزقة لتؤكد أن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، فقد اختلطت الأمور والمعاني، وتداخلت الحقائق في الأماني، ولزقت المقاعد في الكراسي.
على الجميع أن يسأل عن الهدف. هل الهدف هو اصطناع صورة مزيفة عن الديمقراطية في مصر والترويج لها على طريقة سرايا التعبيرية، أم أن الغرض هو أن يقوم الشعب باختيار نواب له، يمثلونه ويتحدثون باسمه ويدافعون عن مصالحه؟ هل نخوض الانتخابات لننعم بمزايا الانتخاب الطبيعي فتقوى مناعتنا الحضارية كأمة، وتتطور مقدرتنا التنافسية كشعب ودولة، في تنافسنا الدائم مع باقي الشعوب والدول، أم نحبك مسرحية صورية تعبيرية ظاهرها الانتخابات والتنافس، وحقيقتها التعيين واحتكار السلطة ونهب ثروات البلاد واستعباد أبناء الشعب، من خلال أن يقوم النظام بتعيين أعوانه من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمحليات، مثلما يعين العمد ورؤساء الأحياء والمدن والمحافظين وعمداء الكليات والوزراء ورؤساء تحرير صحف عيش السرايا التعبيرية وكل صاحب قرار عام أو خاص أو متعمخص.
كيف يكون هناك انتخابات بينما لا توجد أحزاب من الأساس؟ فالأحزاب الرسمية في واقع الأمر هي فروع من الحزب الوطني، تأتمر بأمر من يمنحها الشرعية ويختار ويعين رؤسائها – النظام والبوليس السياسي. ما هي مقومات الحياة السياسية في دولة بلا أحزاب حقيقية، مع نظام متورط للركب في الفساد والتزوير والنهب العام وبالتالي لا ولن يقبل بتداول السلطة، فتكون نتيجة الحياة السياسية محددة سلفاً من الجالسين على مقاعد الحكم، بينما جوهر العملية السياسية أن تفرز من يحكم؟ الإغراق والاستطراد في الحديث عن الانتخابات والضمانات المطلوبة للمشاركة والإشراف القضائي والمراقبة الدولية وغيرها من التفريعات المضللة، تبعدنا عن الطريق الرئيسي، وتلهينا عن الحقيقة المؤلمة، وهو أنه لا توجد حياة سياسية في مصر من الأساس.
ما هو معنى أن ينفق المرشح الملايين أو عشرات الملايين على الدعاية وشراء الأصوات رغم أن القانون يحدد ميزانية الإنفاق بـآلاف محددة، ثم يمر ذلك دون حساب أو عقاب ؟ هل ينفق المرشح هذه الملايين لأنه عاشق للخدمة العامة أم من أجل الحصول على الأرضي الساقعة والتأشيرات الساخنة وأموال العلاج على نفقة الدولة – علاوة طبعاً على الحصانة؟ ما هي شرعية مجلس يرى ما يزيد عن 80% من المصريين أنه لا يمثلهم؟ ما هي قيمة النجاح في عضوية مجلس الشعب إذا كان المجلس بحكم الدستور لا يملك أي صلاحيات رقابية وبحكم الممارسة تأتيه القوانين من أعلى إلى أسفل؟
الانتخابات بدون سياسة، مثل الامتحانات بدون تعليم. فالانتخابات تتوج نتائج التفاعل السياسي، مثلما يتوج التعليم بامتحانات وشهادات، لكن هل تغني الشهادات عن التعليم؟ هل تغني الانتخابات عن وجود أحزاب تتنافس على البرامج والرؤى، وتتفاعل مع الشعب بمختلف فئاته وجماعاته؟ حتى لو كانت الانتخابات نزيهة، في ظل عدم وجود عملية سياسية، ستأتي تلك الانتخابات بنتائج لا تعبر عن إرادة الشعب، لأن الشعب منصرف عن المسرحية، الشعب شبع مسرحيات وصور تعبيرية وبيانات مضللة ووعود كاذبة. الشعب يريد الحقيقة.
في غياب ملعب سياسي وقواعد عادلة للعبة، في غياب أحزاب حرة، وساسة يتنافسون بصورة متكافئة، لا توجد حياة سياسية. في ظل تدخل البوليس السياسي والسلطة التنفيذية في مجريات ونتائج العملية السياسية، تتحول العملية السياسية برمتها إلى مسرحية، النص مكتوب وجاهز، والنتيجة معروفة مقدماً. قد يبدع الممثلون في الأداء ويجتهد المخرج في الحبكة، لكن في النهاية المسرحية هي مسرحية، ومع التكرار الدوري للأداء والنتائج، يصاب المشاهدون بالملل، فينصرفوا عن متابعة المشاهد، وتصبح المسرحية موجهة لصانعيها، يمثلون على بعضهم البعض، أما إذا حاول أحد الممثلين الخروج على النص، يعاقبه المخرج بالفصل أو الطرد أو تجميد حزبه أو الزج به في السجون بتهم ملفقة مضحكة.
كالعادة نهتم بالصورة وننسى الأصل. نحزن لأن وسائل الإعلام الأجنبية تنشر صور الزبالة أو العشوائيات أو السحل والتعذيب، أما انتشار الزبالة نفسها أو غيرها من سلبيات، فلا تحزننا ولا تحرك لأي مسئول ساكن. الأصل لا يحزننا، لكن الصورة هي ما تهمنا فنتفرغ لترويشها وتزييفها على الطريقة التعبيرية.
وهذا هو أيضاً حال الانتخابات – الماضية والآتية – صورة بدون أصل – انتخابات تعبيرية.
أليس من الأجدى والأوفر أن نكتفي بهذا القدر من المسرحية ونتفرغ لعلاج أصل البلاء بدلاً من ترويش الصور التعبيرية؟
.
.
.
بعد الكلام
س: ما هو الفرق بين العملية السياسية والعملية المسرحية:
العملية السياسية تأتي بنواب الشعب
أما في المسرحية فيحصل "ممثلو" الحزب الوطني على أغلبية ساحقة #NDPlay
The Difference between an NDP Charade and a Political Process
الفرق بين العملية السياسية والأعمال المسرحية
في العملية السياسية تأتي التفاعلات بين اللاعبين بنتيجة العملية
في العملية المسرحية تأتي الانتخابات دائماً بأغلبية ساحقة للحزب الوطني
NAL General Assembly and New Executive Board
اليوم السابع | مصرى يتقلد رئاسة شبكة الليبراليين العرب لمدة عامين
تقلد المهندس وائل نوارة، سكرتير عام حزب الغد "جبهة أيمن نور" منصب رئيس شبكة الليبراليين العرب على أن يمارس مهامه على مدار العامين القادمين، خلفا لـ"محمد تمالدو"، بعد انسحاب مرشح دولة الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة، أمس الثلاثاء، فى بيروت واتفق أعضاء الشبكة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعملية الإشهار، مع التركيز خلال الفترة القادمة بعد رئاسة "نوارة" لها على قضايا الحريات فى العالم العربى بجانب القضايا العامة التى تتابعها الشبكة بشكل عام.
وتضم الشبكة عددا من الأحزاب السياسية الليبرالية ومؤسسات المجتمع المدنى الليبرالية بجانب أعضاء مستقلين، هم أحزاب الحركة الشعبية والإتحاد السورى من المغرب و الحزب الاجتماعى التحررى من تونس وحزب الوطنيين الأحرار من لبنان، وأحزاب الغد والجبهة من مصر، كما يضم منتدى الفكر الليبرالى من الأردن وملتقى الحريات من فلسطين، وعن المستقلين محمد أرسلان عضو سابق بالبرلمان الأردنى.
The Difference between a Charade and a Political Process
الفرق بين العملية ... والمسرحية
A Political Process should bring about its own results - instead, what we have here is an outcome that is first decided, then the whole process is manipulated and "re-produced", like a movie, to bring about that predetermined result ! http://bit.ly/fJHBO9
Tuesday, November 23, 2010
Against International Monitors of EgyElections
ضد الرقابة الدولية على الانتخابات
بقلم وائل نوارة ٢٢/ ١١/ ٢٠١٠
قام موقع «المصرى اليوم» بعمل استطلاع رأى حول مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، وجاء السؤال كالتالى: «هل تؤيد وجود مراقبين دوليين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟»، وفى وقت كتابة هذا المقال كان عدد الذين صوتوا ٢٤٢٨ شخصاً، منهم ٨٢% أيدوا وجود المراقبين الدوليين، بينما عارض ١٨% منهم ذلك. وللإنصاف فإن استطلاعات الرأى على الإنترنت لا تعبر بصورة دقيقة عن الشعب المصرى لأسباب متعددة، لكن فى ظل وجود قوانين تحظر إجراء استطلاعات الرأى الميدانية إلا بشروط تعجيزية، لا يوجد أمامنا سوى مثل هذه الاستطلاعات فى فضاء الشبكة العنكبوتية. وعندما تكون النتيجة ٨٢% وليس مثلاً ٥٠% أو ٦٠%، على مثل هذه العينة الكبيرة (٢٤٢٨ مشاركاً هى عينة كبيرة نسبياً) فإن مثل هذه النتيجة لابد أن تلفت انتباهنا.
فى نفس التوقيت، خرج علينا مجموعة من أساطين النظام من المبرراتية، ليقولوا لنا عكس هذا، بأن المراقبة الدولية هى عار وشنار وخراب للديار، وتمس بالسيادة الوطنية وتأتى بالاستعمار، وأن الانتخابات فى مصر عال العال وعلى سنجة عشرة وعلى عينك يا تاجر، ولا تحتاج لأى مراقبة دولية. ولكن فى ضوء الآلاف ممن يقابلهم المرء فى الاجتماعات والمناظرات، سواء على المستوى الأرضى أو العنكبوتى، وأغلبهم مؤيد لفكرة الرقابة الدولية والمحلية ورقابة القضاء المصرى قبل أى شىء، وهى الرقابة التى عصفت بها التعديلات الدستورية فى ٢٠٠٧، لا أعلم من أين يتحدث هؤلاء المبرراتية بثقة شديدة بلسان الشعب المصرى الشقيق؟
ما التفويض الشعبى الذى يجعل هؤلاء يتحدثون باسم الشعب المصرى، إذا كان جوهر الانتخابات هو تحديد من يتحدث باسم الشعب المصرى، فكيف يتحدثون مقدماً باسم الشعب؟ وأنا أسأل بكل جدية، لأنه على حد علمى - وأحكام القضاء موجودة وتقارير القضاة والمراقبين تشهد بالتزوير والبطلان فى كل ما مضى من انتخابات - هؤلاء الإخوة لم تفوضهم أى أغلبية للتحدث باسم الشعب المصرى من قبل ولا من بعد. وكل ما نتمناه هو أن تتاح لنا فرصة لنعلم بالضبط ماذا يريد الشعب المصرى ومن يريده أن يحكم، وأن نرى الشعب قادراً بحق على اختيار حكامه ومحاسبتهم واختيار غيرهم إن لزم الأمر.
ما الضرر فى أن يكون هناك مراقبون دوليون على الانتخابات؟ يشارك المصريون فى مراقبة الانتخابات فى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة نفسها، وقد أصبح عرفاً ديمقراطياً أن يشارك المراقبون من مختلف الدول فى انتخابات الدول الأخرى دون حساسيات، وفى النهاية من يعلن النتيجة هو لجنة الانتخابات فى النظم الديمقراطية أو سلطة الحكم فى غيرها. ثم إن النظام السلطوى عندنا قد قام بالواجب قبل الانتخابات وانتهى الأمر منذ شهور أو سنين عديدة بتدمير الحياة السياسية المصرية بالكامل، من خلال إصرار النظام على إحكام السيطرة الأمنية على أحزاب المعارضة، لدرجة توريط بعضها فى صفقات سياسية مشبوهة ومفضوحة بتحديد مقاعد ودوائر بعينها لهم، وسحب الاعتراف الرسمى من أحزاب المعارضة غير المدجنة وتسليم تلك الأحزاب لبعض الموالين للنظام والأمن، وتوريط زعماء المعارضة المدجنة فى صفقات إعلامية مشبوهة لإقصاء الأقلام المعارضة للنظام مثلما حدث فى جريدة الدستور، والضغط على أصحاب القنوات الخاصة لإلغاء برامج معارضة بعينها، ووضع قائمة سوداء لرموز المعارضة الحقيقية لمنعهم من الظهور فى وسائل الإعلام الحكومية والمستقلة بل الأجنبية، باعتبار أن النظام يستطيع أن يلوى ذراع القنوات الأجنبية أيضاً بطرق بيروقراطية وتنظيمية عديدة، وهذا كله موثق ومعروف للكافة. وفى النهاية رفض النظام الاستجابة لأبسط مطالب المعارضة الخاصة بضمانات نزاهة الانتخابات بكل صلف.
فى كل مكان، الانتخابات هى تتويج لعملية منافسة سياسية بين أطراف متكافئة، تخضع جميعها لنفس قواعد اللعبة، لعبة لا يتدخل فيها الأمن أو أى من أجهزة الدولة لصالح حزب أو جماعة أو شخص، وإلا تسقط المنافسة وتنعدم فرص تداول السلطة، والديمقراطية محورها وضمانها هما المنافسة وتداول السلطة. نتيجة الانتخابات هى محصلة لتلك العملية السياسية، أما فى مصر، فيتم تحديد النتيجة أولاً، ثم يتم تلفيق أو تفصيل أو تزوير العملية السياسية برمتها بصورة مسرحية لإعادة إنتاج هذه النتيجة المحددة سلفاً.
فى ضوء كل هذا، أسجل موقفى بوضوح: إننى فى هذه اللحظة وبصورة شخصية ضد الرقابة الدولية على الانتخابات لأنها قد تضفى شرعية وجدية زائفة على انتخابات مسرحية عبثية، بل أطلب من السيد رئيس الجمهورية التفضل بإلغاء الانتخابات جميعها، وتعطيل المجالس النيابية، إلى حين يراه هو أو الشعب مناسباً لبدء حياة سياسية حقيقية قائمة على التعددية والمنافسة المتكافئة، وذلك توفيراً لموارد الوطن عن هذا اللغو المسرحى، وحرصاً على تسمية الأشياء بمسماها الصحيح.
Wael_Nawara@hotmail.com
المصري اليوم
22 نوفمير 2010
Monday, November 22, 2010
Panic Before Drowning
التضبيش قبل الغرق ... و الاستفتاء اللي اتسرق
بينما يستطيع سباح مبتدئ عمره خمس سنوات أن يشق صفحة ماء المحيط بسلاسة وثقة، يغرق البكاش في شبر ميه! ومصيبة البكاش إنه يقنعك أولاً بأنه عويم، وإنه سبق أبو هيف ومندور وعبر المانش دون أن يبتل. وطبعاً هو عبر المانش فعلاً دون أن يبتل، ربما من خلال النفق بين فرنسا وبريطانيا وربما فوق الخريطة وربما في خياله.
ينزل البكاش المياه، وهي – أي المياه - بالمناسبة مغرمة بتكذيب البكاش وفضح الفشار، وما أن تأتى موجة عابثة، حتى تسحب البكاش حيث لا طول له ولا عرض، وما أن يشعر بغياب الأرض من تحت قدميه حتى يبدأ في التضبيش، ويصاب بكرشة نفس ويبدأ في الغرق والصياح الهستيري، وأنت طبعاً تقع على ظهرك من الضحك في البحر، تضحك علي خفة دمه وقدرته علي تمثيل دور الغريق بطلاقة، لأنك ساذج وصدقت أن البكاش عويم، وبالتالي أنت لا تتجه لنجدته، وتخبط كفاً على كف وأنت تكاد تموت غرقاً بدورك - من الضحك طبعاً، وفجأة يختفي البكاش ويغطس تحت سطح الماء دون أن يقب، وتكتشف أنت أن الموضوع جد، وأن البكاش الذى ظن أنه خدعك لم يخدع في النهاية سوى نفسه.
هذا هو حال الحزب الوطني الذي كان يدعو نفسه حزب الأغلبية سابقاً واتضح أنه ليس حزب الأغلبية ولا حاجة، فلم يستطع أن يجمع 100 مؤيداً في مظاهرة في شارع عبد الخالق ثروت أو عند ضريح سعد، واضطر إلى استئجار البلطجية والمسجلين خطر والمسجلات آداب أو قلة آداب.
وبسبب التضبيش، غرقت الحكومة في شبر ميه، بل غرقت في كنكة الاستفتاء. الحكومة التي طالما تشدقت بالأغلبية الساحقة والشعبية الماحقة وهدوء الأعصاب والثقة، اهتزت ثقتها أمام بضع مئات من المتظاهرين في نقابة الصحفيين وعند ضريح المغفور له سعد زغلول، الذي امتلك حب الناس بعكس الحكومة، التي استأجرت مئات البلطجية وعتاة الإجرام، ووقف أشاوس الحزب الوطني في وسط المعركة الحربية يضبشون بشجاعة عظيمة، يشرفون بأنفسهم على الكر والفر، ويوجهون الميمنة والميسرة والإبهام والسبابة والوسطي، ليديروا عملية هتك أعراض الرجال والنساء، حتى الصحفيين والمراسلين الأجانب لم يسلموا من الاعتداءات البدنية والتحرشات الجنسية الفاضحة علي قارعة الطريق.
وبعد اليوم الأسود يأتي التليفون الأبيض، وتبشرنا صحف الحكومة بأن البيت الأبيض مبسوط مننا خالص ونهارنا أبيض وفل الفل، وكله أبيض في أبيض، بينما نرى عكس ذلك في الإذاعات الأجنبية، التي نسمع فيها احتجاجات ومطالبات من المعلم الكبير البيضاوي بتقديم فرج (الكرنك) وزبانيته للمحاكمة، والإصرار على أن تأتي الانتخابات القادمة حرة ونزيهة ...
الانتخابات القادمة حرة ونزيهة؟ ... الله الله الله ... يعني الانتخابات والاستفتاءات السابقة كانت مزورة ولا إيه؟ ولو هيه مزورة طب مين الناس اللي قاعدين دول؟ أنت مين يا حاج؟ وإنت مين يابا؟ يعني هوه – موش هوه؟ واحنا مش احنا؟ الله؟ أمال إنتو مين؟ ومين اللي سلمكوا مفـتاح الكرار؟ وتزعق ... إمسك يا بوليس ... إلحق يا شاويش ... لكن لا فيه بوليس يمسك ... ولا فيه شاويش يلحق ... ليه؟ لأنهم كلهم جماعة واحدة. تقول أصحاب ... تقول قرايب، تقول نسايب، تقول نصايب، تقول زي ما تقول، المهم لا شاويش حيرد ولا تسمع سارينة سيارة الشرطة في ليلتك السودة! طيب وإيه العمل؟
ماذا نفعل مع الجماعة الذين اغتصبوا الحكم من خلال الاستفتاءات المزورة – باعترافهم عندما سكتوا علي اتهامات الرجل البيضاوي وباعتراف وزراء تزييف الاستفتاءات؟ نسأل "الجماعة" ... بالذمة ما تعبتوش من التضبيش؟ إحنا تعبنا. والشعب تعب قوي قوي.
موش كفاية بكش بقى؟؟ والله أنا شايف إنه كفاية قوي والطمع وحش! موش تبطلوا بقى قبل ما تتقلب جد وتغرقوا وتغرقونا معاكم؟ يا نهار أبيض ... إيه ده؟ سامع صوت سارينة ... وشايف عربية بوليس بيضا جاية من بعيد قوي ... قوي قوي.
بينما يستطيع سباح مبتدئ عمره خمس سنوات أن يشق صفحة ماء المحيط بسلاسة وثقة، يغرق البكاش في شبر ميه! ومصيبة البكاش إنه يقنعك أولاً بأنه عويم، وإنه سبق أبو هيف ومندور وعبر المانش دون أن يبتل. وطبعاً هو عبر المانش فعلاً دون أن يبتل، ربما من خلال النفق بين فرنسا وبريطانيا وربما فوق الخريطة وربما في خياله.
ينزل البكاش المياه، وهي – أي المياه - بالمناسبة مغرمة بتكذيب البكاش وفضح الفشار، وما أن تأتى موجة عابثة، حتى تسحب البكاش حيث لا طول له ولا عرض، وما أن يشعر بغياب الأرض من تحت قدميه حتى يبدأ في التضبيش، ويصاب بكرشة نفس ويبدأ في الغرق والصياح الهستيري، وأنت طبعاً تقع على ظهرك من الضحك في البحر، تضحك علي خفة دمه وقدرته علي تمثيل دور الغريق بطلاقة، لأنك ساذج وصدقت أن البكاش عويم، وبالتالي أنت لا تتجه لنجدته، وتخبط كفاً على كف وأنت تكاد تموت غرقاً بدورك - من الضحك طبعاً، وفجأة يختفي البكاش ويغطس تحت سطح الماء دون أن يقب، وتكتشف أنت أن الموضوع جد، وأن البكاش الذى ظن أنه خدعك لم يخدع في النهاية سوى نفسه.
هذا هو حال الحزب الوطني الذي كان يدعو نفسه حزب الأغلبية سابقاً واتضح أنه ليس حزب الأغلبية ولا حاجة، فلم يستطع أن يجمع 100 مؤيداً في مظاهرة في شارع عبد الخالق ثروت أو عند ضريح سعد، واضطر إلى استئجار البلطجية والمسجلين خطر والمسجلات آداب أو قلة آداب.
وبسبب التضبيش، غرقت الحكومة في شبر ميه، بل غرقت في كنكة الاستفتاء. الحكومة التي طالما تشدقت بالأغلبية الساحقة والشعبية الماحقة وهدوء الأعصاب والثقة، اهتزت ثقتها أمام بضع مئات من المتظاهرين في نقابة الصحفيين وعند ضريح المغفور له سعد زغلول، الذي امتلك حب الناس بعكس الحكومة، التي استأجرت مئات البلطجية وعتاة الإجرام، ووقف أشاوس الحزب الوطني في وسط المعركة الحربية يضبشون بشجاعة عظيمة، يشرفون بأنفسهم على الكر والفر، ويوجهون الميمنة والميسرة والإبهام والسبابة والوسطي، ليديروا عملية هتك أعراض الرجال والنساء، حتى الصحفيين والمراسلين الأجانب لم يسلموا من الاعتداءات البدنية والتحرشات الجنسية الفاضحة علي قارعة الطريق.
وبعد اليوم الأسود يأتي التليفون الأبيض، وتبشرنا صحف الحكومة بأن البيت الأبيض مبسوط مننا خالص ونهارنا أبيض وفل الفل، وكله أبيض في أبيض، بينما نرى عكس ذلك في الإذاعات الأجنبية، التي نسمع فيها احتجاجات ومطالبات من المعلم الكبير البيضاوي بتقديم فرج (الكرنك) وزبانيته للمحاكمة، والإصرار على أن تأتي الانتخابات القادمة حرة ونزيهة ...
الانتخابات القادمة حرة ونزيهة؟ ... الله الله الله ... يعني الانتخابات والاستفتاءات السابقة كانت مزورة ولا إيه؟ ولو هيه مزورة طب مين الناس اللي قاعدين دول؟ أنت مين يا حاج؟ وإنت مين يابا؟ يعني هوه – موش هوه؟ واحنا مش احنا؟ الله؟ أمال إنتو مين؟ ومين اللي سلمكوا مفـتاح الكرار؟ وتزعق ... إمسك يا بوليس ... إلحق يا شاويش ... لكن لا فيه بوليس يمسك ... ولا فيه شاويش يلحق ... ليه؟ لأنهم كلهم جماعة واحدة. تقول أصحاب ... تقول قرايب، تقول نسايب، تقول نصايب، تقول زي ما تقول، المهم لا شاويش حيرد ولا تسمع سارينة سيارة الشرطة في ليلتك السودة! طيب وإيه العمل؟
ماذا نفعل مع الجماعة الذين اغتصبوا الحكم من خلال الاستفتاءات المزورة – باعترافهم عندما سكتوا علي اتهامات الرجل البيضاوي وباعتراف وزراء تزييف الاستفتاءات؟ نسأل "الجماعة" ... بالذمة ما تعبتوش من التضبيش؟ إحنا تعبنا. والشعب تعب قوي قوي.
موش كفاية بكش بقى؟؟ والله أنا شايف إنه كفاية قوي والطمع وحش! موش تبطلوا بقى قبل ما تتقلب جد وتغرقوا وتغرقونا معاكم؟ يا نهار أبيض ... إيه ده؟ سامع صوت سارينة ... وشايف عربية بوليس بيضا جاية من بعيد قوي ... قوي قوي.
Saturday, November 20, 2010
Egyptian Elections, Participate or Boycott
حول المشاركة والمقاطعة في الانتخابات
لماذا قرر حزب الغد مقاطعة الانتخابات ؟ وما هي دوافع الأحزاب التي قررت المشاركة؟
حزب الغد أول ما خرج في 2004 ، أول جمعية عمومية له التي كانت في نوفمبر 2004 صوتت أن حزب الغد سوف يشارك في جميع الانتخابات المحلية والبرلمانية والشورى والشعب وحتى لو انتخابات مجلس الآباء أو حتى انتخابات الفصول التي تجرى في المدارس. وحتى اللائحة الداخلية ل حزب الغد تتضمن مواد عن مشاركة حزب الغد في الانتخابات الرئاسية ، وما الذي يحدث للرئيس من حيث أنه يجب ان يتنازل عن منصب الرئاسة لو مرشح غيره فاز، يعني تحوي اللائحة أشياء في الوقت الذي لايسمح فيه الدستور المصري ب الانتخابات الرئاسية . يعني نحن منذ البداية حزب انتخابات في الأساس، ولكن بعد تجربة 2005 والذي شهدناه فيها تغير فكرنا. نحن دخلنا الانتخابات النيابية في 2005 ومعنا سبعة نواب في مجلس الشعب ومعنا أيمن نور في مجلس الشعب والحاصل على المركز الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية. خرجنا من انتخابات مجلس الشعب التي كان فيها حوالي 125 مرشح خرجنا منها بدون حزب وبدون جريدة وبدون نواب، وايمن نور دخل السجن.
والفترة بين 2005 و2010 أعتقد أنه حصل تدهور كبير جدا في العملية السياسية، نحن شهدنا ماحصل من محاولة السيطرة على القضاة أثناء التعديلات الدستورية في 2007 ومحاولة حرق حزب الغد في 2008، وهناك الأحكام التي صدرت لصالح حزب الغد ولم تنفذ، ومحاولة وضع أحد المفصولين من الحزب لتولي قيادته، كل هذه الأشياء أثبتت بما لايجعل مجالا للشك أن النظام يريد أن يختار من يحكم ومن يعارض، وأن هناك نص مكتوب في مسرحية، من يمشي على هذا النص، ومن يسمع كلام المخرج، هذا يعني أن هذا الشخص في العملية السياسية سيأخذ مقاعد، ويأخذ مزايا، والذي يخرج عن النص طبعا هذا مصيره أنه سيسحب منه حزبه وجريدته ونوابه لأنه غير مسموح بالخروج عن النص.
بداية قصة الانتخابات لابد أن نعرف أن الانتخابات هي جزء صغير من العملية السياسية وهي في ذات الوقت جزء مهم جدا من العملية السياسية لأنها هي التي توثق نتائج التفاعلات السياسية، ولكنها هي جزء من العملية السياسية لأنه إذا لم تكن هناك عملية سياسية أو لعبة سياسية ذات قواعد واضحة وليس فيها حكم، فإن الفريقين لايتمتعان بأي تكافؤ يعني فريق مربوط في الأرض والفريق الآخريلعب ويشتغل براحته، ويستغل امكانات الدولة، ويستغل كل موارد الحكومة ويلتف حول القانون، وكل هذا يدل على أنه لا توجد منافسة حقيقية، والعملية السياسية تدور حول المنافسة، والانتخابات تدور حول نتائج هذه المنافسة، ونحن لاتوجد لدينا عملية سياسية من الأصل، ومع ذلك تقدمنا مع الجمعية الوطنية للتغيير وحتى الأحزاب الأخرى، وهي الأحزاب التي نعتبرها إلى حد ما تحت التأثير الحكومي، تقدمنا بمجموعة من المطالب لضمان أن تحظى العملية الانتخابية ولو بجزء صغير من النزاهة حتى مع غياب الملعب السياسي، كان رد الحكومة هو رفض كل هذه المطالب.
تقدمنا في حزب الغد بمطالب أخرى، وقلنا إنه ربما يكون من الصعب الآن تنفيذ كل هذه المطالب وهذا كان من شهرين، لأن الوقت فات. ولكن لو أن النظام حقق بعض هذه المطالب ووضع جدولا زمنيا لتحقيقها، ولتحقيق بعض المطالب الأخرى في أوقات أخرى لبذلنا مجهودا كبيرا لإقناع شركائنا في الجمعية الوطنية للتغيير وفي كافة أحزاب المعارضة بالدخول في هذه الانتخابات. رد النظام أيضا بالرفض، وهو يعيش حالة إنكار أن الانتخابات المصرية نموذج للنزاهة، أعتقد إذن أن رد الفعل الطبيعي هو المقاطعة. ولابد من وجود رد فعل ، ونحن طالبنا بمطالب عادية، واعتقد أيضا أن النظام ارتكب خطأ لأنه في ظل عدم وجود عملية سياسية أصلا لن تكون هناك انتخابات نزيهة، ولو كان النظام قد وافق على هذه المطالب، فإنه حتى الانتخابات القوية والانتخابات النزيهة 100% والانتخابات التي فيها 50 ألف مراقب محلي و50 ألف مراقب دولي فإن النتيجة لن تكون أيضا معبرة عن الناخب، لأنه لا توجد عملية سياسية في الأساس. إذن النظام مع عدم وجود عملية سياسية. ومع قصر الفترة التي تستعد فيها الأحزاب وتحضير مراقبين، النظام رفض أيضا مطالبنا. وأعتقد أن رد الفعل الطبيعي هو رفض المشاركة في هذه المسرحية، والموقف المبدأي الآن للجمعية الوطنية للتغيير هو أنه لابد من أن تكون هناك إعادة لرسم الملعب السياسي وأن توضع قواعد جديدة للمعلب السياسي، ونحن لن نلعب في ظل هذه المسرحية العبثية.
أما بالنسبة للأحزاب التي قررت المشاركة، هناك دوافع مختلفة تترواح بين أن بعض الأحزاب لديها مبررات فنية يعني بعض الأحزاب تريد أن تكون لها فرصة طبقا للدستورالحالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وطبقا لشروط الدستور الحالي هي تريد أن يكون لها فرصة، سواء شاركت فيما بعد أم لم تشارك، ولكنها تريد أن تفتح لنفسها الاحتمالات. هناك أحزاب أخرى تحت سيطرة النظام فهي ستشارك حتى مع معرفتها ان نتيجة الانتخابات محسومة مسبقا. وهو الواقع. وقد فضحت بعض الاتفاقات في بعض الحالات التي كانت في الحقيقية مشينة جدا. وقد فضحت بالوثائق وفي كل دائرة. وبعد ذلك هذه الأحزاب لاتخجل من الذهاب في ركاب الحكومة، وفي الحقيقة هناك آخرون لديهم مبررات مشروعة مثلا بعض المبررات للمشاركة هي أننا نحن نتعرض لملاحقات واعتقالات، وعندما يكون لدينا نواب في مجلس الشعب قد يتيح لنا هذا موقف قانوني أفضل، ويتيح بعض الحماية. ونحن نتفهم هذا. ونحن لانريد أن نظهر وكأننا نتّهم المشاركين بالخيانة، وغيرالمشاركين بالوطنية. نحن متفهمين أن هناك اسبابا كثيرة، واريد أن أقول أن هذه الأسباب اسباب تكتيكية، ولكن لا أعتقد أن هناك خلاف بين المصريين جميعا، واريد أن أضيف أن المصريين قاطعوا الانتخابات النيابية والبرلمانية والرئاسية منذ ما يقرب 40 سنة، قاطعوها بنسبة 90% ، والحكومة لاتزال تحافظ على 6.5 مليون موظف لمجرد أن تشحنهم ككتلة يوم الانتخابات، وهي تعلم أنها تظلم هؤلاء، لأنه لا هي عندها شغل، ولا هذا الحجم المناسب لدولة بها 80 مليون شخص، ولكنها تستفيد منهم ككتلة تحركها يوم الانتخابات بصورة مشينة، هناك سوء استغلال للسلطة. إذن الشعب المصري قاطع الانتخابات ونحن انضممنا إليه. وأعلنا أننا رافضين لهذه اللعبة حتى يتم وضع قواعد لها.
ما النقاشات التي تجري داخل أحزاب المعارضة بخصوص المشاركة في الإنتخابات؟
أحزاب المعارضة هي في النهاية مكونة من أشخاص، وسأبدأ ب حزب الغد ، عندما طرحنا فكرة المقاطعة كان هناك قطاع غير صغير داخل الحزب ضد هذه الفكرة لحد الاستقالة، وبالفعل بعضهم استقال. وبعضهم عاد بعد ذلك إذ كان ذلك رد فعل عصبي في ذلك الوقت.
والبعض كان غاضبا جدا لأنهم شعروا أنهم حضروا أنفسهم خلال كل تلك السنوات الماضية من 2005 حتى الآن ليدخلوا الانتخابات، وهذا وضع طبيعي، هؤلاء بشر وعندهم طموحات سياسية مشروعة، وهم يريدون دخول الانتخابات، بعضهم يشعرون أن عندهم فرصة، والبعض يقول إنه يعرف أنه لن ينجح ولكن لايرد أن يخذل الناس الذين ساندوه. ولنتخيل زعيم أو قائد سياسي في مكان ما، هو لا يريد ان يخذل الناس الذين وقفوا بجانبه والمؤيدين لحزبه خلال سنوات، وهم يعتقدون أنه قادر على التعبير عن مطالبهم.
وطبعا أنا متفهم أنه داخل الأحزاب التي قررت المقاطعة هناك غضب كبير جدا، ,اريد أن أقول أيضا أنه لدينا مجموعة من الشباب استقالوا نهائيا، لأنهم أيضا كانوا معولين على مراقبة الانتخابات سواء في الدوائر أو في الإعلام. وهم أيضا شعروا بالغضب وخاصة أنهم بذلوا مجهود كبير تدربوا لمدة سنوات للذهاب للمراقبة. الحقيقة كان هناك إحباط لدى قطاع غير صغير، لكن حصل تداول عبر خمسة أو ستة اجتماعات مختلفة للهيئة العليا، وهذه اجتماعات غير رسمية، ولكن في النهاية الجميع اتفق أن الخط الاستراتيجي هو المقاطعة.
لدرجة أن حزبنا يتفهم إذا أراد بعضم المشاركة كمرشحين مستقلين، لأننا حزب نريد أن نوصل رسالة إنه لدينا مقاطعة مؤسسية. وبعض الأعضاء مصر على المشاركة، فليشارك. ونتمنى له التوفيق، ولكن في واقع الأمر أن المشهد السياسي كله يحتاج إلى إعادة نظر. في نفس الوقت، الأحزاب التي قررت المشاركة لديها فصائل تطالب بالمقاطعة، وأنا في الحقيقة أرى أن حزب الوفد كان له موقف قوي منذ البداية ضد التوريث رغم أن الوفد نفسه رسميا لم يكن مشاركا، ومع تكون الجمعية الوطنية للتغيير أصبح هناك تيار كبير جدا يؤيد الجمعية ويؤيد موقفها، ويبحث عن توافق وطني حول مطالب أوأشخاص لمرحلة انتقالية يقودون فيها عملية بناء الملعب السياسي، وحتى تستطيع الأحزاب فيما بعد أن تتنافس فيه. نحن نحتاج إلى توافق أولا حول الملعب السياسي، ويكون التنافس فيما بعد، فالجمعية العمومية ل حزب الوفد وهذا إجراء كنا نحن معولين عليه كثيرا جدا، الشباب وجيل الوسط يدعوان دعاية كبيرة جدا للمقاطعة حتى يكون هناك موقف موحد للمعارضة. حصل تيار المقاطعة على 44% وتيار المشاركة على 56% وهذا يدل على أن حزب الوفد ليس كتلة صماء وليس رئيس الحزب أورئيس الهيئة فقط من يقرر، هناك تيار داخلي، وأعتقد أن جيل الشباب وجيل الوسط سيكون لهما دور في أحزاب الوفد والتجمع وفي كل هذه الأحزاب في الفترة القادمة.
يعني داخل حزب الوفد نفسه تيار كبير، كذلك داخل جماعة الإخوان المسلمين كان هناك تيار كبير جدا يرى المقاطعة، والبعض يقول إن المقاطعة ضعف، سوف أعطي مثالا بسيطا جدا، النائب جمال حشمت وهو من النواب الذين يحظون بشعبية كبيرة جدا،ولديه فكر مميز وقادر على النجاح، وله قوة تنظيمية تمكنه من حماية صناديقه، في الانتخابات الماضية فوجئنا بأحد الرموز الأكاديمية والسياسية يترشح ضده، وكانت النتيجة مع كل التدخلات والاتفاقات والوعود والرشاوي الانتخابية التي قدمتها الحكومة لإنجاح هذا المرشح، فإنه لم يحصل غير على 5-6 آلاف صوت وحصل جمال حشمت على 25 ألف صوت، وأعلنت النتائج عكسية، رغم معرفة الجميع بالحقيقة.
إذن المقاطعة ليست ضعفا، وإنما هي مقاطعة للتزوير ومقاطعة للعبة بدون قواعد، إذن كان هناك تيار كبير يرى أن التزوير وأن تصميم الحكومة على إخراج الإخوان المسلمين من هذا المجلس والاتفاقات التي أجرتها مع أحزاب أخرى حتى تحل محلهم، هي اتفاقات مشينة، وتضعهم في موقف لن يستطيعوا فيه مهما حصلوا على أصوات أن يتخلصوا منه. هناك في الحقيقة خلل جوهري، وهذا الخلل لاحظناه أيضا في 2005، ما لاحظناه أن نتائج الفرز مختلفة عن النتائج التي تعلنها لجنة الانتخابات. إذن هناك انفصام يجعل أنه ليست هناك طريقة خاصة مع إصدار تعليمات تمنع القضاة من إعلان النتائج داخل مراكز الفرز. يعني ليست هناك حتى وسيلة، حتى لو كانت الانتخابات سليمة 100% ليست هناك وسيلة لمقارنة نتائج الفرز بنتائج الانتخابات المعلنة نهائية. هذا يعني أن أي نتائج تعلن قد تكون غير حقيقية، ليست هناك وسيلة إذن هناك خلل جوهري يجعل العملية الانتخابية والعدم سواء. ويجعل شرعية أي شخص يجلس على أي كرسي سواء رئيس الجمهورية أو أي شخص في وحدة محلية محل شك، طالما هناك هذا الخلل الجوهري الذي يفصل بين المقر الانتخابي وإعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وهذا يجعل العملية الانتخابية و العدم سواء.
ما هي الصعوبات التي تواجهها الأحزاب المشاركة والأحزاب المقاطعة الإنتخابات؟ ماذا سيكون تأثير الإنتخابات النيابية على الإنتخابات الرئاسية في العام القادم؟
المرشح المعارض والمرشح من الحزب الوطني الحاكم يدخلان الانتخابات بنتيجة معدة سلفا، بدليل في انتخابات مجلس الشورى تم التنكيل في دائرة الجيزة بمرشح الحزب الوطني الحاكم لصالح الشخص الذي وضعته الدولة على رأس حزب الغد ، التقارير تقول إن الذين حضروا الانتخابات 7 ألاف ناخب، مرشح الحكومة عن حزب الغد حصل على 119 ألف صوت، وهو ليس من هذه الدائرة أصلا. هذه معجزة فإذا كان لدينا 7 ألاف ناخب في الأصل فكيف يحصل مرشح على 119 ألف صوت وهو ليس من الحزب الوطني ، وإذن مرشح الحزب الوطني والحزب المعارض يدخلان الانتخابات والنتائج معدة سلفا.
الأحزاب التي قررت المشاركة هي تدخل وفق نتيجة معدة سلفا بغض النظر عن أي حاجة، وحتى بصرف النظر عن الفرز. مادام هناك فيه انفصام يعني هناك فيه خلل جوهري في العملية الانتخابية، لأن النتائج تعلن واحد حصل على 5 آلاف صوت، وواحد حصل على 7 آلاف صوت، تطلع النتيجة عكسية، والذي يريد أن يشتكي بعد ذلك، فليشتكي.
إذن الأحزاب المشاركة لديها تحد كبير جدا، لأنها ستجد النتائج في النهاية قد تتغير، وقد تتغير في آخر لحظة، يعني الأحزاب التي تتصور بأن لديها اتفاقات، نحن نعرف أن النظام في آخر لحظة يجري اتفاقات أخرى، أتمنى لهم التوفيق، لأننا نريد أن يكون هناك تنويع ولو قليلا في هذه المجالس، ولكن الحقيقة هذه المجالس ليس لها دور، فالتشريعات تأتيها عبر الهاتف. وليس لها دور نقابي، وليس هناك في الدستور ما يسمح بسحب الثقة عن الحكومة، إذن هذه الأحزاب أمامها تحدي إنها ستدخل الانتخابات بنتيجة معدة سلفا، وستواجه غضبا داخليا عندما تفاجأ بأن الوعود التي حصلت عليها لم تتحقق في بعض الأماكن. وستواجه مشكلة تاريخية إنه في اللحظة التي يكون من المفروض فيها أن فصائل المعارضة أن تتوحد حول فكرة واحدة لإعادة بناء الملعب السياسي، بعض هذه الفصائل، (وأنا هنا أفرق بين الأفراد والحاجات التكتيكية والمقاطعة المؤسسية) هذه الفصائل ستجد أنه كان عليها الانضمام إلى المطالبة بإعادة بناء الملعب السياسي وكان هذا سيشكل ضغطا. ستجد فصائل المعارضة المشاركة أن أحد الصعوبات التي ستواجهها هي صعوبات مستقبلية، ستضعها في موقف أمام التاريخ وأمام ذاكرة الشعب المصري. وسيكون موقفا صعبا.
الأحزاب التي لن تشارك أيضا والجماعات التي لن تشارك لديها صعوبات كثيرة جدا، واول صعوبة منهم هي فكرة تغيير الدستور وهو أحد المطالب التي نطالب بها حتى يفتح الباب أمام مرشحين متعددين للانتخابات الرئاسية، فهذه الأحزاب تقنيا وتكتيكيا لن تستطيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية .
هناك أيضا صعوبة أنه لن تكون لهذه الأحزاب فرصة للتلاحم مع الجماهير كما كنا نود في تلك الفترة وتستطيع هي أن تقدم برامج وتصنع كوادر: تتدرب على العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية، كل هذه الأشياء ستكون خسارة.
ولكن على المستوى الاستراتيجي: مَن اليوم في المشهد السياسي الذي طرح نفسه أو طرحه الرأي العام لفكرة رئاسة الجمهورية، هناك خمسة أو ستة مرشحين، الرئيس مبارك، والأستاذ جمال مبارك، والأستاذ عمر سليمان، والدكتور محمد البرادعي، و الدكتور أيمن نور، و الأستاذ حمدين صباحي، الثلاثة من خارج النظام ليس لديهم حق الترشح على الإطلاق، الدكتور البرادعي ليس عضوا في أي حزب، وأعلن هو أنه لن يشارك حتى تكون هناك فرصة لكل المصريين للمشاركة طبقا لمعايير موضوعية، ومعايير معقولة، وليست مستحيلات وحاجات لايمكن تحقيقها على أرض الواقع، وتصير في الحقيقة عقبات أكثر من كونها شروطا معقولة. نحن نتفهم أن توضع شروط معقولة في أي شخص يترشح لهذا المنصب الرفيع، لكن لما يكون شخص بحجم الدكتور البرادعي لديه الخبرة الدولية والقبول الشعبي، مئات الآلاف من التوقيعات ومئات الآلاف من المشاركين يؤيدونه. وأنا اقول هذا وأنا من حزب لديه مرشح آخر، وإنما أقول هذا الكلام لأدلل، إنه لما يكون هذا الشخص غير قادر على الترشح، إذن هناك خطأ جوهري في هذه الشروط.
إذن البرادعي ليس له حق الترشح، وحمدين صباحي من حزب الكرامة مرت عليه عشر سنين وربما 12 سنة يحاول أن يحصل على موافقة لجنة يديرها الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، وايمن نور زج به في قضية، وخرج منالانتخابات الرئاسية . بعدما سقطوه في الانتخابات البرلمانية، دخلوه السجن بعدها بشهر، وبقي هناك ثلاث سنين، خرج بعدها وأمامه عقبات قانونية تمنعه من الترشح.
إذن المرشحون الثلاثة الذين يعتبرون أنهم جاءوا من الشعب ليس لديهم فرصة أصلا تقنيا. إذن اليوم عندما نتحدث عن ان المشاركة ستعزز فرص المعارضة هذا غيرمنطقي، يجب أن ننظر للأمور نظرة واقعية، وليس نظرة نظرية، فالواقع العملي يقول إن الأشخاص المطروحين على الساحة اليوم ليس لهم حق أصلا في المشاركة.
آخر الصعوبات أو التحديات التي تواجه أحزاب المعارضة هي أنها يجب ان تخرج ببديل للمعارضة المصرية، سواء كان هذا فكرة البرلمان البديل، أو حكومة ظل أو فكرة لجنة تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد وطرحه للناس.الجمعية الوطنية للتغيير أثبتت أنها قادرة على نزول الشارع وجمع مئات الآلاف من التوقيعات بمفردها. وجماعةالإخوان المسلمين لاتزال جزء من الجمعية الوطنية للتغيير ، ولكن اليوم أصبحت الجمعية الوطنية بمفردها بشبابها ومواردها، نزلوا في حملات طرق أبواب واستطاعوا الحصول على مئات الآلاف من التوقيعات الموثقة برقم قومي وبمنشور على الإنترنت وهكذا.
فإذن من الممكن جدا أن نستغل اليوم هذا التفويض الشعبي الذي أعطاه قطاع كبير من المصريين، هذا لم يحدث من قبل، من أيام سعد زغلول عام 1919، استغلال هذا التفويض في الحصول على أشياء أكثر في المستقبل، مثل وضع دستور جديد وطرحه على الناس، ويناقش وينقح وليكن حتى النظام أو الحزب الحاكم أو أيا من المفكرين السياسيين جزءا ممن يطرحون أرائهم عليه، بحيث يكون مشروع بديل، والمعارضة إذا لم تتخذ إجراءات إيجابية مثل المقاطعة الإيجابية وليس فقط المقاطعة، وإنما فيما بعد تقوم بالعمل مثل ماذا يحدث في اليوم التالي لنتيجة الانتخابات، وما هو المسار الذي سنسير فيه لتحقيق هذا التغيير الذي وعدنا به الناس والذي طالبنا به أنفسنا.
ألا تقلل عدم الوحدة في المعارضة من قدرة الضغط على الحكومة؟
أريد أن أقف عند كلمة المعارضة، الحقيقة، أثبتت التجربة أن هناك عدة أنواع من المعارضة. أولا أن هذه منظومة المراد منها إدارة العملية السياسية وليس أن تكون هناك نتيجة سياسية. نحن لدينا يحدث العكس النتائج توضع أولا ثم يتم تفصيل العملية السياسية كلها حتى تخرج بهذه النتائج، يعني هناك لجنة اسمها لجنة شؤون الأحزاب على رأسها أمين عام الحزب الوطني، وأعضاؤها وزراء الداخلية، يعني حاجات كلها تابعة للنظام،هم يمنحون التراخيص لمن يرونه مناسبا، ويمنعون هذه التراخيص عمن يرونه غير مناسب وقد يخرج عن نص المسرحية المكتوب سلفا. فهم يفترضون في الشخص أن يكون مأجورا ليؤدي الدور المناط به، وإذا كان لايريد تأدية هذا الدور يطرد خارج مسرحية النظام. وهذا ما شهدناه حتى بالنسبة للأحزاب التي حصلت على تراخيص من اللجنة، يعنيحزب الغد عندما وُجد أنه يتحدث عن التغيير تم الزج بأيمن نور في السجن، وتم سحب الترخيص من الحزب، وتم إيقاف الجريدة، وتمت محاصرة الأعضاء الذين يمولون العمل في الحزب حتي يبتعدوا عن دعم الحزب، وتم حرق مقرحزب الغد في السادس من نوفمبر يوم إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية والعالم مشغول بالاحتفال بالتجربة الأميركية بانتخاب الرئيس أوباما. كان حريق المقر في وسط البلد في ميدان طلعت حرب، ليس في شارع فرعي أو مكان لايرى، وكان في وضح النهار، رأينا الهجوم على المقر والحريق الذي نتج عن ذلك، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى وفيات أو إلى احترق القاهرة كلها لأن مقر الحزب في منطقة البيوت فيها متلاصقة.
إذن أريد أن اقول في النهاية إن هناك أنواع مختلفة للمعارضة، هناك المعارضة التي هي داخل النص، وهناك المعارضة خارج النص. وعندما نقول بأنه لاتوجد وحدة في المعارضة المصرية ونتساءل حول ذلك، هذا أمر طبيعي لأن المعارضة التي داخل النص هي في حقيقة الأمر تمشي داخل الإطار المسموح به، وهذا في النهاية أمرعادي. وحتى داخل هذه الأحزاب هناك قيادات عليها ضغوط ،ولكن داخلها أيضا تيارات قوية جدا تدفع بهذه الأحزاب وستدفع بها في النهاية لتنضم إلى تيار المعارضة المصرية غير المشاركة في هذا النص.
وأنا لا أريد أن أدخل في مسائل تتعلق بالتخوين والوطنية ، فبصرف النظر عن المواقف، عندما نجد أن إئتلاف مثل إئتلاف المعارضة المكون من الأحزاب الأربعة يطالب بنفس الضمانات التي طالبت بها الجمعية الوطنية للتغيير ، وأعلنوا عن هذه الضمانات، وعندما رفضت هذه الضمانات ماذا فعلت هذه الأحزاب قررت المشاركة، ما عدا حزب الجبهة الذي قال إن وضعا كهذا غير مضبوط، نحن طالبنا بهذه الضمانات وكان الرد سلبيا جدا، وليس أمامنا غير المقاطعة، وإلا عندما نطالب بأي ضمانات في المستقبل يصبح كلامنا في الهواء، لأننا نحن لا ننفذ ما نعلنه، يعني ليس هناك عواقب لما يحدث من تجاهل لأبسط الشروط الموضوعية من أجل أن تحدث انتخابات نزيهة.
أجرت هذة المقابلة ميشيل دن، رئيسة تحرير نشرة الإصلاح العربي، في واشنطن في 21 أكتوبر/تشرين الأوّل 2010.
والفترة بين 2005 و2010 أعتقد أنه حصل تدهور كبير جدا في العملية السياسية، نحن شهدنا ماحصل من محاولة السيطرة على القضاة أثناء التعديلات الدستورية في 2007 ومحاولة حرق حزب الغد في 2008، وهناك الأحكام التي صدرت لصالح حزب الغد ولم تنفذ، ومحاولة وضع أحد المفصولين من الحزب لتولي قيادته، كل هذه الأشياء أثبتت بما لايجعل مجالا للشك أن النظام يريد أن يختار من يحكم ومن يعارض، وأن هناك نص مكتوب في مسرحية، من يمشي على هذا النص، ومن يسمع كلام المخرج، هذا يعني أن هذا الشخص في العملية السياسية سيأخذ مقاعد، ويأخذ مزايا، والذي يخرج عن النص طبعا هذا مصيره أنه سيسحب منه حزبه وجريدته ونوابه لأنه غير مسموح بالخروج عن النص.
بداية قصة الانتخابات لابد أن نعرف أن الانتخابات هي جزء صغير من العملية السياسية وهي في ذات الوقت جزء مهم جدا من العملية السياسية لأنها هي التي توثق نتائج التفاعلات السياسية، ولكنها هي جزء من العملية السياسية لأنه إذا لم تكن هناك عملية سياسية أو لعبة سياسية ذات قواعد واضحة وليس فيها حكم، فإن الفريقين لايتمتعان بأي تكافؤ يعني فريق مربوط في الأرض والفريق الآخريلعب ويشتغل براحته، ويستغل امكانات الدولة، ويستغل كل موارد الحكومة ويلتف حول القانون، وكل هذا يدل على أنه لا توجد منافسة حقيقية، والعملية السياسية تدور حول المنافسة، والانتخابات تدور حول نتائج هذه المنافسة، ونحن لاتوجد لدينا عملية سياسية من الأصل، ومع ذلك تقدمنا مع الجمعية الوطنية للتغيير وحتى الأحزاب الأخرى، وهي الأحزاب التي نعتبرها إلى حد ما تحت التأثير الحكومي، تقدمنا بمجموعة من المطالب لضمان أن تحظى العملية الانتخابية ولو بجزء صغير من النزاهة حتى مع غياب الملعب السياسي، كان رد الحكومة هو رفض كل هذه المطالب.
تقدمنا في حزب الغد بمطالب أخرى، وقلنا إنه ربما يكون من الصعب الآن تنفيذ كل هذه المطالب وهذا كان من شهرين، لأن الوقت فات. ولكن لو أن النظام حقق بعض هذه المطالب ووضع جدولا زمنيا لتحقيقها، ولتحقيق بعض المطالب الأخرى في أوقات أخرى لبذلنا مجهودا كبيرا لإقناع شركائنا في الجمعية الوطنية للتغيير وفي كافة أحزاب المعارضة بالدخول في هذه الانتخابات. رد النظام أيضا بالرفض، وهو يعيش حالة إنكار أن الانتخابات المصرية نموذج للنزاهة، أعتقد إذن أن رد الفعل الطبيعي هو المقاطعة. ولابد من وجود رد فعل ، ونحن طالبنا بمطالب عادية، واعتقد أيضا أن النظام ارتكب خطأ لأنه في ظل عدم وجود عملية سياسية أصلا لن تكون هناك انتخابات نزيهة، ولو كان النظام قد وافق على هذه المطالب، فإنه حتى الانتخابات القوية والانتخابات النزيهة 100% والانتخابات التي فيها 50 ألف مراقب محلي و50 ألف مراقب دولي فإن النتيجة لن تكون أيضا معبرة عن الناخب، لأنه لا توجد عملية سياسية في الأساس. إذن النظام مع عدم وجود عملية سياسية. ومع قصر الفترة التي تستعد فيها الأحزاب وتحضير مراقبين، النظام رفض أيضا مطالبنا. وأعتقد أن رد الفعل الطبيعي هو رفض المشاركة في هذه المسرحية، والموقف المبدأي الآن للجمعية الوطنية للتغيير هو أنه لابد من أن تكون هناك إعادة لرسم الملعب السياسي وأن توضع قواعد جديدة للمعلب السياسي، ونحن لن نلعب في ظل هذه المسرحية العبثية.
أما بالنسبة للأحزاب التي قررت المشاركة، هناك دوافع مختلفة تترواح بين أن بعض الأحزاب لديها مبررات فنية يعني بعض الأحزاب تريد أن تكون لها فرصة طبقا للدستورالحالي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، وطبقا لشروط الدستور الحالي هي تريد أن يكون لها فرصة، سواء شاركت فيما بعد أم لم تشارك، ولكنها تريد أن تفتح لنفسها الاحتمالات. هناك أحزاب أخرى تحت سيطرة النظام فهي ستشارك حتى مع معرفتها ان نتيجة الانتخابات محسومة مسبقا. وهو الواقع. وقد فضحت بعض الاتفاقات في بعض الحالات التي كانت في الحقيقية مشينة جدا. وقد فضحت بالوثائق وفي كل دائرة. وبعد ذلك هذه الأحزاب لاتخجل من الذهاب في ركاب الحكومة، وفي الحقيقة هناك آخرون لديهم مبررات مشروعة مثلا بعض المبررات للمشاركة هي أننا نحن نتعرض لملاحقات واعتقالات، وعندما يكون لدينا نواب في مجلس الشعب قد يتيح لنا هذا موقف قانوني أفضل، ويتيح بعض الحماية. ونحن نتفهم هذا. ونحن لانريد أن نظهر وكأننا نتّهم المشاركين بالخيانة، وغيرالمشاركين بالوطنية. نحن متفهمين أن هناك اسبابا كثيرة، واريد أن أقول أن هذه الأسباب اسباب تكتيكية، ولكن لا أعتقد أن هناك خلاف بين المصريين جميعا، واريد أن أضيف أن المصريين قاطعوا الانتخابات النيابية والبرلمانية والرئاسية منذ ما يقرب 40 سنة، قاطعوها بنسبة 90% ، والحكومة لاتزال تحافظ على 6.5 مليون موظف لمجرد أن تشحنهم ككتلة يوم الانتخابات، وهي تعلم أنها تظلم هؤلاء، لأنه لا هي عندها شغل، ولا هذا الحجم المناسب لدولة بها 80 مليون شخص، ولكنها تستفيد منهم ككتلة تحركها يوم الانتخابات بصورة مشينة، هناك سوء استغلال للسلطة. إذن الشعب المصري قاطع الانتخابات ونحن انضممنا إليه. وأعلنا أننا رافضين لهذه اللعبة حتى يتم وضع قواعد لها.
ما النقاشات التي تجري داخل أحزاب المعارضة بخصوص المشاركة في الإنتخابات؟
أحزاب المعارضة هي في النهاية مكونة من أشخاص، وسأبدأ ب حزب الغد ، عندما طرحنا فكرة المقاطعة كان هناك قطاع غير صغير داخل الحزب ضد هذه الفكرة لحد الاستقالة، وبالفعل بعضهم استقال. وبعضهم عاد بعد ذلك إذ كان ذلك رد فعل عصبي في ذلك الوقت.
والبعض كان غاضبا جدا لأنهم شعروا أنهم حضروا أنفسهم خلال كل تلك السنوات الماضية من 2005 حتى الآن ليدخلوا الانتخابات، وهذا وضع طبيعي، هؤلاء بشر وعندهم طموحات سياسية مشروعة، وهم يريدون دخول الانتخابات، بعضهم يشعرون أن عندهم فرصة، والبعض يقول إنه يعرف أنه لن ينجح ولكن لايرد أن يخذل الناس الذين ساندوه. ولنتخيل زعيم أو قائد سياسي في مكان ما، هو لا يريد ان يخذل الناس الذين وقفوا بجانبه والمؤيدين لحزبه خلال سنوات، وهم يعتقدون أنه قادر على التعبير عن مطالبهم.
وطبعا أنا متفهم أنه داخل الأحزاب التي قررت المقاطعة هناك غضب كبير جدا، ,اريد أن أقول أيضا أنه لدينا مجموعة من الشباب استقالوا نهائيا، لأنهم أيضا كانوا معولين على مراقبة الانتخابات سواء في الدوائر أو في الإعلام. وهم أيضا شعروا بالغضب وخاصة أنهم بذلوا مجهود كبير تدربوا لمدة سنوات للذهاب للمراقبة. الحقيقة كان هناك إحباط لدى قطاع غير صغير، لكن حصل تداول عبر خمسة أو ستة اجتماعات مختلفة للهيئة العليا، وهذه اجتماعات غير رسمية، ولكن في النهاية الجميع اتفق أن الخط الاستراتيجي هو المقاطعة.
لدرجة أن حزبنا يتفهم إذا أراد بعضم المشاركة كمرشحين مستقلين، لأننا حزب نريد أن نوصل رسالة إنه لدينا مقاطعة مؤسسية. وبعض الأعضاء مصر على المشاركة، فليشارك. ونتمنى له التوفيق، ولكن في واقع الأمر أن المشهد السياسي كله يحتاج إلى إعادة نظر. في نفس الوقت، الأحزاب التي قررت المشاركة لديها فصائل تطالب بالمقاطعة، وأنا في الحقيقة أرى أن حزب الوفد كان له موقف قوي منذ البداية ضد التوريث رغم أن الوفد نفسه رسميا لم يكن مشاركا، ومع تكون الجمعية الوطنية للتغيير أصبح هناك تيار كبير جدا يؤيد الجمعية ويؤيد موقفها، ويبحث عن توافق وطني حول مطالب أوأشخاص لمرحلة انتقالية يقودون فيها عملية بناء الملعب السياسي، وحتى تستطيع الأحزاب فيما بعد أن تتنافس فيه. نحن نحتاج إلى توافق أولا حول الملعب السياسي، ويكون التنافس فيما بعد، فالجمعية العمومية ل حزب الوفد وهذا إجراء كنا نحن معولين عليه كثيرا جدا، الشباب وجيل الوسط يدعوان دعاية كبيرة جدا للمقاطعة حتى يكون هناك موقف موحد للمعارضة. حصل تيار المقاطعة على 44% وتيار المشاركة على 56% وهذا يدل على أن حزب الوفد ليس كتلة صماء وليس رئيس الحزب أورئيس الهيئة فقط من يقرر، هناك تيار داخلي، وأعتقد أن جيل الشباب وجيل الوسط سيكون لهما دور في أحزاب الوفد والتجمع وفي كل هذه الأحزاب في الفترة القادمة.
يعني داخل حزب الوفد نفسه تيار كبير، كذلك داخل جماعة الإخوان المسلمين كان هناك تيار كبير جدا يرى المقاطعة، والبعض يقول إن المقاطعة ضعف، سوف أعطي مثالا بسيطا جدا، النائب جمال حشمت وهو من النواب الذين يحظون بشعبية كبيرة جدا،ولديه فكر مميز وقادر على النجاح، وله قوة تنظيمية تمكنه من حماية صناديقه، في الانتخابات الماضية فوجئنا بأحد الرموز الأكاديمية والسياسية يترشح ضده، وكانت النتيجة مع كل التدخلات والاتفاقات والوعود والرشاوي الانتخابية التي قدمتها الحكومة لإنجاح هذا المرشح، فإنه لم يحصل غير على 5-6 آلاف صوت وحصل جمال حشمت على 25 ألف صوت، وأعلنت النتائج عكسية، رغم معرفة الجميع بالحقيقة.
إذن المقاطعة ليست ضعفا، وإنما هي مقاطعة للتزوير ومقاطعة للعبة بدون قواعد، إذن كان هناك تيار كبير يرى أن التزوير وأن تصميم الحكومة على إخراج الإخوان المسلمين من هذا المجلس والاتفاقات التي أجرتها مع أحزاب أخرى حتى تحل محلهم، هي اتفاقات مشينة، وتضعهم في موقف لن يستطيعوا فيه مهما حصلوا على أصوات أن يتخلصوا منه. هناك في الحقيقة خلل جوهري، وهذا الخلل لاحظناه أيضا في 2005، ما لاحظناه أن نتائج الفرز مختلفة عن النتائج التي تعلنها لجنة الانتخابات. إذن هناك انفصام يجعل أنه ليست هناك طريقة خاصة مع إصدار تعليمات تمنع القضاة من إعلان النتائج داخل مراكز الفرز. يعني ليست هناك حتى وسيلة، حتى لو كانت الانتخابات سليمة 100% ليست هناك وسيلة لمقارنة نتائج الفرز بنتائج الانتخابات المعلنة نهائية. هذا يعني أن أي نتائج تعلن قد تكون غير حقيقية، ليست هناك وسيلة إذن هناك خلل جوهري يجعل العملية الانتخابية والعدم سواء. ويجعل شرعية أي شخص يجلس على أي كرسي سواء رئيس الجمهورية أو أي شخص في وحدة محلية محل شك، طالما هناك هذا الخلل الجوهري الذي يفصل بين المقر الانتخابي وإعلان نتيجة الانتخابات النهائية، وهذا يجعل العملية الانتخابية و العدم سواء.
ما هي الصعوبات التي تواجهها الأحزاب المشاركة والأحزاب المقاطعة الإنتخابات؟ ماذا سيكون تأثير الإنتخابات النيابية على الإنتخابات الرئاسية في العام القادم؟
المرشح المعارض والمرشح من الحزب الوطني الحاكم يدخلان الانتخابات بنتيجة معدة سلفا، بدليل في انتخابات مجلس الشورى تم التنكيل في دائرة الجيزة بمرشح الحزب الوطني الحاكم لصالح الشخص الذي وضعته الدولة على رأس حزب الغد ، التقارير تقول إن الذين حضروا الانتخابات 7 ألاف ناخب، مرشح الحكومة عن حزب الغد حصل على 119 ألف صوت، وهو ليس من هذه الدائرة أصلا. هذه معجزة فإذا كان لدينا 7 ألاف ناخب في الأصل فكيف يحصل مرشح على 119 ألف صوت وهو ليس من الحزب الوطني ، وإذن مرشح الحزب الوطني والحزب المعارض يدخلان الانتخابات والنتائج معدة سلفا.
الأحزاب التي قررت المشاركة هي تدخل وفق نتيجة معدة سلفا بغض النظر عن أي حاجة، وحتى بصرف النظر عن الفرز. مادام هناك فيه انفصام يعني هناك فيه خلل جوهري في العملية الانتخابية، لأن النتائج تعلن واحد حصل على 5 آلاف صوت، وواحد حصل على 7 آلاف صوت، تطلع النتيجة عكسية، والذي يريد أن يشتكي بعد ذلك، فليشتكي.
إذن الأحزاب المشاركة لديها تحد كبير جدا، لأنها ستجد النتائج في النهاية قد تتغير، وقد تتغير في آخر لحظة، يعني الأحزاب التي تتصور بأن لديها اتفاقات، نحن نعرف أن النظام في آخر لحظة يجري اتفاقات أخرى، أتمنى لهم التوفيق، لأننا نريد أن يكون هناك تنويع ولو قليلا في هذه المجالس، ولكن الحقيقة هذه المجالس ليس لها دور، فالتشريعات تأتيها عبر الهاتف. وليس لها دور نقابي، وليس هناك في الدستور ما يسمح بسحب الثقة عن الحكومة، إذن هذه الأحزاب أمامها تحدي إنها ستدخل الانتخابات بنتيجة معدة سلفا، وستواجه غضبا داخليا عندما تفاجأ بأن الوعود التي حصلت عليها لم تتحقق في بعض الأماكن. وستواجه مشكلة تاريخية إنه في اللحظة التي يكون من المفروض فيها أن فصائل المعارضة أن تتوحد حول فكرة واحدة لإعادة بناء الملعب السياسي، بعض هذه الفصائل، (وأنا هنا أفرق بين الأفراد والحاجات التكتيكية والمقاطعة المؤسسية) هذه الفصائل ستجد أنه كان عليها الانضمام إلى المطالبة بإعادة بناء الملعب السياسي وكان هذا سيشكل ضغطا. ستجد فصائل المعارضة المشاركة أن أحد الصعوبات التي ستواجهها هي صعوبات مستقبلية، ستضعها في موقف أمام التاريخ وأمام ذاكرة الشعب المصري. وسيكون موقفا صعبا.
الأحزاب التي لن تشارك أيضا والجماعات التي لن تشارك لديها صعوبات كثيرة جدا، واول صعوبة منهم هي فكرة تغيير الدستور وهو أحد المطالب التي نطالب بها حتى يفتح الباب أمام مرشحين متعددين للانتخابات الرئاسية، فهذه الأحزاب تقنيا وتكتيكيا لن تستطيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية .
هناك أيضا صعوبة أنه لن تكون لهذه الأحزاب فرصة للتلاحم مع الجماهير كما كنا نود في تلك الفترة وتستطيع هي أن تقدم برامج وتصنع كوادر: تتدرب على العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية، كل هذه الأشياء ستكون خسارة.
ولكن على المستوى الاستراتيجي: مَن اليوم في المشهد السياسي الذي طرح نفسه أو طرحه الرأي العام لفكرة رئاسة الجمهورية، هناك خمسة أو ستة مرشحين، الرئيس مبارك، والأستاذ جمال مبارك، والأستاذ عمر سليمان، والدكتور محمد البرادعي، و الدكتور أيمن نور، و الأستاذ حمدين صباحي، الثلاثة من خارج النظام ليس لديهم حق الترشح على الإطلاق، الدكتور البرادعي ليس عضوا في أي حزب، وأعلن هو أنه لن يشارك حتى تكون هناك فرصة لكل المصريين للمشاركة طبقا لمعايير موضوعية، ومعايير معقولة، وليست مستحيلات وحاجات لايمكن تحقيقها على أرض الواقع، وتصير في الحقيقة عقبات أكثر من كونها شروطا معقولة. نحن نتفهم أن توضع شروط معقولة في أي شخص يترشح لهذا المنصب الرفيع، لكن لما يكون شخص بحجم الدكتور البرادعي لديه الخبرة الدولية والقبول الشعبي، مئات الآلاف من التوقيعات ومئات الآلاف من المشاركين يؤيدونه. وأنا اقول هذا وأنا من حزب لديه مرشح آخر، وإنما أقول هذا الكلام لأدلل، إنه لما يكون هذا الشخص غير قادر على الترشح، إذن هناك خطأ جوهري في هذه الشروط.
إذن البرادعي ليس له حق الترشح، وحمدين صباحي من حزب الكرامة مرت عليه عشر سنين وربما 12 سنة يحاول أن يحصل على موافقة لجنة يديرها الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، وايمن نور زج به في قضية، وخرج منالانتخابات الرئاسية . بعدما سقطوه في الانتخابات البرلمانية، دخلوه السجن بعدها بشهر، وبقي هناك ثلاث سنين، خرج بعدها وأمامه عقبات قانونية تمنعه من الترشح.
إذن المرشحون الثلاثة الذين يعتبرون أنهم جاءوا من الشعب ليس لديهم فرصة أصلا تقنيا. إذن اليوم عندما نتحدث عن ان المشاركة ستعزز فرص المعارضة هذا غيرمنطقي، يجب أن ننظر للأمور نظرة واقعية، وليس نظرة نظرية، فالواقع العملي يقول إن الأشخاص المطروحين على الساحة اليوم ليس لهم حق أصلا في المشاركة.
آخر الصعوبات أو التحديات التي تواجه أحزاب المعارضة هي أنها يجب ان تخرج ببديل للمعارضة المصرية، سواء كان هذا فكرة البرلمان البديل، أو حكومة ظل أو فكرة لجنة تأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد وطرحه للناس.الجمعية الوطنية للتغيير أثبتت أنها قادرة على نزول الشارع وجمع مئات الآلاف من التوقيعات بمفردها. وجماعةالإخوان المسلمين لاتزال جزء من الجمعية الوطنية للتغيير ، ولكن اليوم أصبحت الجمعية الوطنية بمفردها بشبابها ومواردها، نزلوا في حملات طرق أبواب واستطاعوا الحصول على مئات الآلاف من التوقيعات الموثقة برقم قومي وبمنشور على الإنترنت وهكذا.
فإذن من الممكن جدا أن نستغل اليوم هذا التفويض الشعبي الذي أعطاه قطاع كبير من المصريين، هذا لم يحدث من قبل، من أيام سعد زغلول عام 1919، استغلال هذا التفويض في الحصول على أشياء أكثر في المستقبل، مثل وضع دستور جديد وطرحه على الناس، ويناقش وينقح وليكن حتى النظام أو الحزب الحاكم أو أيا من المفكرين السياسيين جزءا ممن يطرحون أرائهم عليه، بحيث يكون مشروع بديل، والمعارضة إذا لم تتخذ إجراءات إيجابية مثل المقاطعة الإيجابية وليس فقط المقاطعة، وإنما فيما بعد تقوم بالعمل مثل ماذا يحدث في اليوم التالي لنتيجة الانتخابات، وما هو المسار الذي سنسير فيه لتحقيق هذا التغيير الذي وعدنا به الناس والذي طالبنا به أنفسنا.
ألا تقلل عدم الوحدة في المعارضة من قدرة الضغط على الحكومة؟
أريد أن أقف عند كلمة المعارضة، الحقيقة، أثبتت التجربة أن هناك عدة أنواع من المعارضة. أولا أن هذه منظومة المراد منها إدارة العملية السياسية وليس أن تكون هناك نتيجة سياسية. نحن لدينا يحدث العكس النتائج توضع أولا ثم يتم تفصيل العملية السياسية كلها حتى تخرج بهذه النتائج، يعني هناك لجنة اسمها لجنة شؤون الأحزاب على رأسها أمين عام الحزب الوطني، وأعضاؤها وزراء الداخلية، يعني حاجات كلها تابعة للنظام،هم يمنحون التراخيص لمن يرونه مناسبا، ويمنعون هذه التراخيص عمن يرونه غير مناسب وقد يخرج عن نص المسرحية المكتوب سلفا. فهم يفترضون في الشخص أن يكون مأجورا ليؤدي الدور المناط به، وإذا كان لايريد تأدية هذا الدور يطرد خارج مسرحية النظام. وهذا ما شهدناه حتى بالنسبة للأحزاب التي حصلت على تراخيص من اللجنة، يعنيحزب الغد عندما وُجد أنه يتحدث عن التغيير تم الزج بأيمن نور في السجن، وتم سحب الترخيص من الحزب، وتم إيقاف الجريدة، وتمت محاصرة الأعضاء الذين يمولون العمل في الحزب حتي يبتعدوا عن دعم الحزب، وتم حرق مقرحزب الغد في السادس من نوفمبر يوم إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية والعالم مشغول بالاحتفال بالتجربة الأميركية بانتخاب الرئيس أوباما. كان حريق المقر في وسط البلد في ميدان طلعت حرب، ليس في شارع فرعي أو مكان لايرى، وكان في وضح النهار، رأينا الهجوم على المقر والحريق الذي نتج عن ذلك، والذي كان يمكن أن يؤدي إلى وفيات أو إلى احترق القاهرة كلها لأن مقر الحزب في منطقة البيوت فيها متلاصقة.
إذن أريد أن اقول في النهاية إن هناك أنواع مختلفة للمعارضة، هناك المعارضة التي هي داخل النص، وهناك المعارضة خارج النص. وعندما نقول بأنه لاتوجد وحدة في المعارضة المصرية ونتساءل حول ذلك، هذا أمر طبيعي لأن المعارضة التي داخل النص هي في حقيقة الأمر تمشي داخل الإطار المسموح به، وهذا في النهاية أمرعادي. وحتى داخل هذه الأحزاب هناك قيادات عليها ضغوط ،ولكن داخلها أيضا تيارات قوية جدا تدفع بهذه الأحزاب وستدفع بها في النهاية لتنضم إلى تيار المعارضة المصرية غير المشاركة في هذا النص.
وأنا لا أريد أن أدخل في مسائل تتعلق بالتخوين والوطنية ، فبصرف النظر عن المواقف، عندما نجد أن إئتلاف مثل إئتلاف المعارضة المكون من الأحزاب الأربعة يطالب بنفس الضمانات التي طالبت بها الجمعية الوطنية للتغيير ، وأعلنوا عن هذه الضمانات، وعندما رفضت هذه الضمانات ماذا فعلت هذه الأحزاب قررت المشاركة، ما عدا حزب الجبهة الذي قال إن وضعا كهذا غير مضبوط، نحن طالبنا بهذه الضمانات وكان الرد سلبيا جدا، وليس أمامنا غير المقاطعة، وإلا عندما نطالب بأي ضمانات في المستقبل يصبح كلامنا في الهواء، لأننا نحن لا ننفذ ما نعلنه، يعني ليس هناك عواقب لما يحدث من تجاهل لأبسط الشروط الموضوعية من أجل أن تحدث انتخابات نزيهة.
أجرت هذة المقابلة ميشيل دن، رئيسة تحرير نشرة الإصلاح العربي، في واشنطن في 21 أكتوبر/تشرين الأوّل 2010.
Subscribe to:
Posts (Atom)