The Evils of Thinking

شر الفكر



من صالح الدعاء الخالد الذي نعتز به في مصر دعاء "ربنا يكفيك شر الفكر". وهذا الفكر المذموم من واقع التراث هو الفكر الزائد عن الحدود المسموح بها، بما يورث الهم والاكتئاب أو يؤدي إلى الوساوس والشكوك والأمراض الذهنية. أما في عصر الثورة المجيدة، فمن المؤكد أن شطط الفكر بعيداً عن مديح النظام على كل لون أو خارج تعاليم "الإرشاد القومي" يؤدي إلى الزنزانة أو الفصل التعسفي أو الحرمان من الامتحان في أحسن الأحوال، وهو العقاب العادل الذي نالته الطالبة آلاء التي لم تكتف بالفكر والعياذ بالله، بل تعدته إلى التعبير عن ذلك الفكر في جراءة متناهية، ولكن يقظة المصحح كانت تقف لها بالمرصاد، وصدق ابن عباس حينما قال: "قف للمصحح مهما كنت جليسا ... كاد المصحح أن يكون بوليسا".

وفي الواقع فإن الابتعاد عن الفكر الضار والاقتصار على الإشادة بحكمة النظام وإنجازاته الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ولا ترى بالعين المجردة، لا يؤدي فقط إلى تجنب شر المصححين والزنازين، بل إنه بالفعل يؤدي إلى تجنب الإصابة بالاكتئاب. فتشغيل الفكر عمال على بطال في الظواهر العجيبة والخارقة التي تحيط بنا من كل جانب وبصورة يومية، له ضحايا كثيرة وربنا يكفينا جميعاً شر السوء. ويكفي أن تعلم أن الدكتور عكاشة قد قدر المصابين بالاكتئاب بحوالي 30% من الشعب الغلبان ولسه، وهذه الإصابة ليست بسبب البيروقراطية أو الظلم أو الفقر أو تفشي البطالة وتوحش الفساد، بل أنها بسبب الفكر اللعين الذي يذكر صاحبه دائماً بمثل هذه المشاكل ويلفت نظره إليها بدون داع، فيوسوس مثلاً لصاحبه بسؤال خبيث وشرير من عينة "لماذا يعاني الشعب من شظف العيش بينما تجود الحكومة بالاحتكارات المتنوعة على محاسيبها الذين يفرون بالمليارات بصورة منتظمة؟"، أو "كيف تسمح الحكومة لصاحب العبارة بالسفر إلى الخارج ثم تصدر بعد هربه أمراً بمنعه من السفر - إلى الداخل طبعاً – حتى يبقى في الغربة يا ولداه تطارده أشباح الضحايا؟" وقد صادفت أحد المصابين بالفكر من هواة قراءة وتحليل أخبار الجرائد المسماة بالقومية ومقارنتها بعضها البعض على مر الحقب الزمنية المختلفة، فماذا كانت النتيجة، أصيب المسكين بلوثة عقلية تجعله ينفجر في الضحك كلما رأى إحدى هذه الصحف أو إذا ما سمع تصريحاً من مسئول حكومي، وفي النهاية مات بكرشة نفس عندما فطس على نفسه من الضحك بعد ما رأى كيف غير أعضاء المجلس الموقر رأيهم في قانون الصحافة والتفوا على أعقابهم بزاوية 180 درجة بدون منقلة بمجرد أن سمعوا توجيهات الرئيس. أما الذين لا يشغلون أنفسهم بمثل هذه الأمور فهم في نعيم مقيم، فهم يصدقون كل التصريحات، فإذا قالت التصريحات أننا نعوم في الرخاء والوظائف الجديدة للشباب بالملايين، فهم يصفقون فرحاً ويهتفون بالدعاء لكل المسئولين، ويلقون باللوم على أبنائهم الكسالى العواطلية من هواة البطالة رغم الوظائف الجديدة المتلتلة و"هي الجرائد حتكذب يعني؟" لأ طبعاً وألف لا سمح الله.

ومن هنا اتضح أن الفكر في مصر ضار جداً، ويقال أن التحذير المكتوب على علب السجائر ليس بسبب القطران والزفت الموجودين في الدخان، بل بسبب أن التدخين ارتبط في الأفلام بالتفكير العميق ولهذا وجب التنبيه لعدم الإحراج. وأصبحت مصر طاردة لكل فكر ضار، فهاجر أصحاب الفكر والعلماء النابهين تصحبهم ألف سلامة والباب يفوت جمل على رأي المسئول الذي خرج علينا في العاشرة مساءاً يقول من لا يعجبه نظامنا يرحل، وكسر وزير الهجرة وراءهم مليون قلة وزير، بدل ما يقعدوا في مصر ويوجعوا أدمغتنا بفلسفتهم الكذابة، أهم يعيشوا بره ليحصلوا على جوائز نوبل والذي منه، منهم يقبضون بالدولار ومسيرهم يأتون إلى مصر ليشتروا شقة أو شاليه أو يحضروا أولادهم في أجازة وقد يشترون بعض الهدايا لأهاليهم فينتعش الاقتصاد القومي من بعيد لبعيد دون أن نتكبد مشقة الاستماع لأفكارهم العجيبة وآرائهم الشاذة المقرفة.

ولهذا لا نتعجب عندما نجد برنامج حكومة "الفكر الجديد" يخلو من أي إشارة إلى الفكر أو الثروة الفكرية، أو إلى القيمة المضافة، فالبرنامج يهتم ببناء ألف مصنع ومصنع، باعتبار أن بناء المصنع في حد ذاته إنجاز كبير وحلال على من يبيعون الأسمنت والحديد، أما آلاف المصانع التي فتحت وقفلت نظراً لأنها عجزت عن أن تصل للتنافسية أو تتميز بقيمة مضافة خاصة، أو في الأغلب عجزت عن أن تتواءم مع تحكم الحكومات المتتالية وتقاليعها التي تتغير في كل موسم، فهذه المصانع طبعاً كخة لأنها بنيت قبل صدور برنامج الألف مصنع. نسمع عن مدن صناعية وغير صناعية، ولكننا لم نسمع عن برنامج واحد يوحد ربنا يعمل على تنمية القيمة المضافة أو الثروة الفكرية. وهذا والحق يقال ليس خطأ الحكومة وحدها، فرجال الأعمال – أو من بقى منهم - مستعدون للاستثمار في كل مجال، عدا في الفكر وربنا يكفيك شر الفكر.

هل سألت نفسك يوماً ما هو الفرق بين السيارة نصر 128 والسيارة المرسيدس 200؟ لماذا سعر المرسيدس 10 أضعاف الـ 128 رغم أن السيارتين تحتويان على نفس المادة الخام تقريباً. نفس وزن الحديد. نفس كمية المطاط والزجاج. ما هو الفرق؟ الفرق يكمن في الثروة الفكرية الموجودة في المرسيدس. عشرات بل مئات من براءات الاختراع تظهر في كل مادة أو خامة أو منظومة. طيب، لماذا توقفنا عند إنتاج الـ 128 لمدة 40 عاماً بينما نجحت اليابان – بلاش اليابان - بينما نجحت كوريا في أن تطور موديلات تصدرها إلى العالم أجمع؟ بلاش كوريا، نجحت ماليزيا في عشرين عاماً في أن تقفز بالسيارة "بروتون" إلى المنافسة العالمية، بينما نفخر نحن بحسن العشرة الطويلة للسيارة 128 التي لا زلنا نصنعها بترخيص من الغير.

من جانب أصحاب المشروعات ورجال الأعمال - كيف يكون الاستثمار في الفكر، ومن الناحية الأخرى - كيف نتوقع من الحكومة أن تعمل على تنمية الثروة الفكرية؟

أولاً، لابد من أن نبتعد عن موضوع محل عصير القصب. في النهاية هناك قدرة محدودة لمثانة السوق في استيعاب كل هذا العصير أو السيراميك أو المكيفات أو محلات الأحذية أو غيرها من السلع أو الخدمات المكررة بصورة حرفية. أول استثمار فكري قد يأتي على شكل منتج جديد أو تقنية جديدة أو دراسة تسويقية يتعرف من خلالها صاحب المشروع على اتجاهات السوق والمنافسة الموجودة والفجوات التي يمكن أن يقوم مشروعه باستهدافها ليكتسب تفرداً وميزة تنافسية. ثانياً، على قدر الاستثمار في تطوير منتجات أو خدمات جديدة أو أساليب إنتاج أكثر كفاءة، على قدر ما تدوم المزايا التنافسية، لأن ما يسهل بناؤه أو تصنيعه، يسهل نسخه وتقليده. ثالثاً، عملية الابتكار وإضافة القيمة هي عملية دائمة، ولابد من وضع آليات داخل المؤسسة للحفاظ على التطوير باستمرار. رابعاً، يمكن الاستعانة بالقدرات البحثية في الكليات العملية مثل كلية الهندسة والزراعة والصيدلة في تطوير منتجات وتقنيات جديدة. خامساً، لابد أن تشجع المؤسسة التفكير والتطوير من خلال هيكل الحوافز، فالمؤسسات لا تحصل على ما تحلم به وتتمناه في كتيب الرؤية، بل تحصل على ما تقوم بقياسه وتشجيعه من خلال الحوافز والمكافآت. سادساً، المكون الفكري لا يقتصر على تصميم منتج جديد، بل يمتد ليشمل تطوير خامات أطول عمراً أو أرخص سعراً، تطوير أسلوب إنتاج يرفع من الإنتاجية، تطوير هيكل إداري يسمح بمرونة وتكيف أفضل، تطوير نظام محاسبي يسهل ربط الأرقام بالأداء، تطوير نظام جديد لقياس رد فعل السوق بصورة أسرع وأدق، تطوير نظم معلومات تساعد على تحليل الموقف واتخاذ القرارات الذكية، تطوير نظام لتنمية المواهب البشرية وتحسين مناخ العمل، إلخ.

هل للحكومات دور في تطوير القيمة المضافة والثروة الفكرية؟ هل لو شجعت الحكومة المصانع على إنتاج سيارات مرسيدس بدلاً من سيارات 128 سوف يرتفع الناتج المحلي 10 أضعاف؟ هذا بالطبع تصور ساذج، ولكن لنا أن نتصور، إذا استثمرنا قليلاً في المكون الفكري أو التسويقي لأي سلعة صناعية أو محصول زراعي أو خدمة، تزداد القيمة المضافة، ويزداد هامش الربح، وتزداد المبيعات دون أي استثمار إضافي يذكر في مبان أو معدات جديدة. وهنا يأتي دور الحكومة على عدة محاور. أولاً تشجيع تنمية المكون الفكري من خلال الحوافز الإيجابية والمنح الخاصة بالبحوث والتطوير. ثانياً، ضخ طلب حكومي على القيمة المضافة والمكون الفكري - وهذا يستدعي تغيير قانون المناقصات طبعاً! ثالثاً، ضخ طلب حكومي قوي على البحوث والتطوير في مجالات بعينها طبقاً لخطة قومية تستشرف فجوات المستقبل وفرصه. رابعاً، إيجاد آليات تمويلية للصناعات والمنتجات ذات المكون الفكري العالي، مثل صناديق تمويل مشروعات المخاطر Venture Capital. تشجيع التعاون بين الصناعة والجامعات والمراكز البحثية من خلال وضع بروتوكولات تعاون ميسرة وإلزام الكليات العملية بأن تخصص ما لا يقل عن 70% من مشروعات التخرج وبحوث الماجستير والدكتوراه لمشروعات مرتبطة بالصناعة والواقع العملي.

عندما استشعرت الولايات المتحدة الخطر من التفوق السوفييتي في مجال الفضاء، أعلن الرئيس كنيدي عن برنامج طموح لوضع أول إنسان على سطح القمر، "نفعل ذلك ليس لأنه سهل علينا ... بل لأنه صعب" وقامت الحكومة من خلال وكالة ناسا بضخ طلب من القطاع الخاص على صناعات الكومبيوتر والاتصالات، وتطوير مواد جديدة، ونظم التوجيه، ومحركات الصواريخ، ووقود الصواريخ، والأبحاث الطبية المرتبطة بالفضاء، إلخ. ماذا كانت النتيجة؟ أصبحت أمريكا هي القوة العظمى الأولى في العالم، ليس لأنها استطاعت وضع أول إنسان على سطح القمر، بل لأنها في خضم الاستعداد لذلك استثمرت في العديد من التقنيات التي ضمنت لها السيادة التقنية والصناعية في مجالات إستراتيجية لسنوات طويلة.

أما في مصر اليوم، وقبل كل شيء، لابد أن نرجع إلى الجذور. المكون الفكري يأتي من عقول البشر وهي التي يشكلها التعليم والإعلام والمسجد والكنيسة. إن قضية مثل موضوع التعبير الخاص بآلاء توضح كيف اغتال النظام قدرة النشء على التفكير الحر المبدع، وكيف اقتحم فيروس المباحث عقول المربين والمعلمين والمصححين. إن نظرة واحدة على كتاب اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي بموضوعاته الشيقة عن الأمن الغذائي والأسر المنتجة وتشجيع السياحة وكيف أن الوزارات المبجلة كلها تقوم بدورها على أكمل وجه، أي والله نظرة واحدة على كتاب ثالثة ابتدائي، يوضح المؤامرة السخيفة التي يتعرض لها أبناؤنا. وبدلاً من أن يقوم المسئولون بحل المشكلة من جذورها ومحاكمة أبلة تفيدة مولشاك المتخصصة في التدبير المنزلي والمشرفة على مثل تلك الكتب، فإنهم يرسلون أبناءهم للمدارس الدولية، ليس للمدارس الخاصة أو مدارس اللغات، لأنها كلها لا تزال تخضع لسطوة هولاكو المولشاك، بل للمدارس الدولية البعيدة عن الإشعاع الوزاري الضار، ثم يجلسون معنا على مائدة الحوار ويتحدثون عن النهضة التعليمية الشاملة التي يعاني منها أبناء الشعب المسكين الذي يضطر لضيق ذات اليد للخضوع لوزارة هولاكو وبقية وزارات دولة التتار المفترية.

تنمية المكون الفكري تتحقق عندما لا يصبح الفكر عالة ونكبة على من يصاب به. مصر هي الدولة الوحيدة التي يقوم فيها المؤلف المحترم بسداد مبلغ مالي للناشر حتى يطبع أعماله الفكرية، وبينما تصدح أصوات الجوقة بأغاني أوبريت القراءة للجميع نكتشف أن أول المتضررين من الكتاب أبو جنيه هم الكتاب والمؤلفين الذين لا يحصلون إلا على الفتات – إذا توفر – مقابل أعمالهم. القراءة للجميع مبادرة عظيمة، ولكن لابد أن تصاحبها مبادرة أخرى، وهي الطعام للمؤلفين. عندما يصبح الفكر والبحث العلمي مورد رزق لا نكبة على أصحابه من العلماء والباحثين المصريين الذين ينفقون من جيوبهم على البحث العلمي نظراً لعدم توفر ميزانية! عندما تتوقف الصحف المسماة بالقومية عن الاستخفاف بعقول الشعب وتبتعد عن محاولة غسل مخ الشعب وتبدأ في احترام قدرته على التفكير، عندما تتوقف معاملة الفكر كمرض اجتماعي ونفسي، عندئذ يمكننا أن نعظم من المكون الفكري في الاقتصاد. للأسف، الفكر حزمة متكاملة أو عبوة ينتج عن استخدامها فوائد اقتصادية وتقنية واجتماعية وثقافية، ولكن ينتج عن استخدامها أيضاً أعراض جانبية وتبعات سياسية وأمنية قد لا يستطيع النظام أن يهضمها.

نحن لا ينقصنا البشر، ولا تنقصنا الموارد – عكس ما قد يظنه البعض – ولكن تنقصنا الرؤية الثاقبة، والقيادة الملهمة، التي تستطيع أن تقودنا إلى الأمام من خلال التخطيط الذكي، والتنفيذ المتقن، والالتزام والحزم، والتصميم والعزم، وقبل كل هذا ومعه وبعده، الفكر المجدد، ربنا يكفيكم شر الفكر.





وائل نوارة

Brain Drain - A Note From the Archive

التصفية البشرية

في كل بلدان العالم، الإنسان هو مصدر الثروة والقيمة المضافة. وبالتالي، فإن الاهتمام بقضية وعلوم التنمية البشرية لا تضاهيه أية أولوية ولا يعلو عليه أي صوت، حتى صوت المعركة، لأن الإنسان أيضاً هو الذي يستطيع أن يحقق النصر في المعارك، هذا بفرض أن النصر هو الهدف. طبعاً هناك استثناء لكل قاعدة. ونظراً لخصوصيتنا الثقافية وظروفنا التي تختلف عن كل بلدان العالم، فقد ابتكرنا علماً جديداً وبرعنا في تقنياته التطبيقية لدرجة مفزعة، ألا وهو علم التصفية البشرية.

هناك، في دول العالم الأخرى المختلفة عنا، تسمع مقولات وحكم فارغة مثل "الرجل المناسب في المكان المناسب"، و"تمكين الإنسان"، و"احتضان المواهب"، وغيرها من الترهات التافهة والتي لا تضمن الولاء، ولا تكفل الخلود في مقاعد الحكم، ولا تساعد على تجميد الواقع الجميل الذي لابد أن نحرص عليه.

أما هنا، فلدينا الحكم الحقيقية الراسخة، مثل "ذكاء المرء يحسب عليه"، و"الرجل المناسب يأتي بواسطة من الرجل المناسب"، و"القهر يولد الطاعة"، و"الشعب لابد أن يُضرب على دماغه"، و"الخلود هو سنة الحياة"، و"اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش"، و"الملف الأسود ينفع يوم العصيان"، مما أدى "لاحتضار المواهب"، و"تمكين أهل الثقة والولاء"، وهجرة المهارات والعقول، وتفشي الإحساس بالظلم والمعاناة من الاكتئاب، وتدهور كل أوجه الحياة، والحمد لله على كل حال.

ونتيجة للتمسك بالسلطة والكراسي الذي نراه في كل مجالات الحياة من صحافة وإعلام ووزارات وهيئات وحكومات، فقد سادت ثقافة مقاومة التغيير بصورة مرضية، حتى أصبح لفظ "التغيير" من الألفاظ القبيحة التي لا يجب التفوه بها باعتبارها سُبة بذيئة وغريبة عن تقاليدنا الأصيلة، وليس أدل على ذلك من اللاءات الثلاثة التي أسعدنا بها المؤتمر الأخير.

ولترسيخ التجميد ومقاومة التغيير، استخدمت النخبة الحاكمة مجموعة من السياسات التلقائية من الإخصاء والإقصاء، والتعقيم والتقليم، والتشكيل والتنكيل، والطرد العكسي والإعدام المعنوي، لضمان تشكيل أجيال تتميز بالمسايرة والامتثال والطاعة والخضوع.

ويأتي الإخصاء بضرب كل من يجرؤ على الاعتراض بصورة تهدد حالة التجميد، بينما ينتشر التقليم للبراعم التي يشي نشاطها المحدود بإمكانية أن تخرج عن الطوع يوماً ما، ثم يأتي التعقيم لتطهير البيئة من أية أفكار أو سلوكيات تدعو للتغيير وتهدد بقاء الأحوال على ما هي عليه. وبالإضافة لأجهزة للرقابة، فقد نجح النظام في غرس مفاهيم الرقابة الداخلية في كل مسئول سواء عن مؤسسة إعلامية أو أكاديمية أو ثقافية، فنجد هؤلاء المسئولين يقومون بالحذف التلقائي لأية أفكار أو عبارات قد تهدد بقاء الوضع على ما هو عليه، فتعطل المسيرة المهنية لأي كاتب أو باحث أو عالم يشتبه في عدم توافق اتجاهاته مع رغبات "المؤسسة".

وتأتي السياسات التعليمية والإعلامية لترسخ تشكيل أفراد المجتمع في قوالب محددة يتعلمون من خلالها أن هناك حدوداً لا يمكن تخطيها حتى في التفكير، فتجد الواحد من هؤلاء إن اشتط في فكره "استعاذ بالله من الشيطان الرجيم"، وتذكر أولاده أو أسر العاملين لديه، بل أن القلم نفسه قد يصيبه شلل رعاش حينما يقترب من التعبير عن الأفكار المخالفة لمبادئ المسايرة والامتثال. وخطورة التشكيل هو أنه يقضي على أجيال بكاملها ويقهرها من الداخل، ويلغي لديها القدرة على التفكير الحر والإبداع، ومن هنا نجد أن المناهج التعليمية ترسخ النفاق والاستظهار والحفظ، ومسايرة الوضع العام والتهليل للحكام والإنجازات التي لا تحدث على أرض الواقع، بينما نجد الصفحات الأولى في الصحف تقوم أيضاً بدورها في عملية غسيل المخ اللازمة لتشكيل أجيال مغيبة عن الوعي وغير قادرة على اكتشاف البديل، فيصبح الواقع المُر بالنسبة لها وكأنه قدر محتوم لا يمكن الفكاك منه.

أما ما يتعلق بعملية الإقصاء أو الطرد العكسي، فنجد أنها تعمل عكس آليات الانتخاب الطبيعي. والأخيرة هي خاصية من خصائص التطور البيولوجي والمجتمعي – وهي نفس فكرة البقاء للأصلح. وقد أدت سياسة تجميد "المؤسسة" ومحاربة التغيير وتكريس الأوضاع على ما هي عليه واتباع سياسات الإخصاء والتعقيم والتشكيل والإقصاء إلى بزوغ هذه الظاهرة الفريدة التي تعمل بمثابة "الانتخاب المقلوب"، فالمجتمع يطرد أفضل عناصره لصالح تكريس الواقع ومنع الارتقاء الداخلي للعناصر الأفضل، ومع منع تلك العناصر من الصعود لأعلى لا يصبح أمامها من سبيل سوى التحرك أفقياً للخروج من المنظومة والالتحاق بمنظومة أخرى تسمح لها بالصعود لأعلى، مثل فقاعات الغاز التي تحاول أن تجد طريقها إلى سطح الماء، وفي حالات أخرى، تعمل هذه العناصر المقهورة على هدم المجتمع ومحاربة النجاح.

وفي مثل هذه البيئة الفاسدة فإن معيار الانتخاب لأعلى ليس فقط هو الولاء، بل أيضاً الضعف واختيار العناصر الفاسدة التي يمكن إزاحتها عند اللزوم بإبراز "ملفات سوداء"، ثم استخدام إعلام الدولة في عمليات الإعدام المعنوي. وبالتالي فلا تسمح الطبقات العليا بصعود عناصر قادرة على إزاحتها فتحاربها وتطردها من المنظومة، وهذه ظاهرة خطيرة بدأت أول ما بدأت في رفض التغيير والرغبة في الخلود في المقاعد، والتي نجدها حولنا في كل مؤسسات الدولة، فجاءت نتيجتها المؤسفة في تفشي ظاهرة الانتخاب المقلوب، التي تغربل المجتمع لتسمح فقط لعناصر ذات قدرات محدودة في الارتقاء لأعلى، مما يضعف المجتمع ككل فضلاً عن أنه يهدم مبادئ العدالة ويحارب طبيعة الأشياء، وهذا ما نسميه بالتصفية البشرية كبديل عن التنمية البشرية.

فعندما يكون المطلوب هو النفاق الإعلامي، فمن الطبيعي أن من يصل لأعلى المناصب الإعلامية يكون هو أكبر المنافقين، وعندما يكون الهدف هو تزييف الانتخابات لتكريس سيطرة حزب ما على الحكم لأطول فترة ممكنة، فمن الطبيعي أن الذي يصل لأعلى المناصب الحزبية هو أعظم المزيفين ... وهكذا.

مع فساد الأهداف تفسد عملية الانتخاب الطبيعي لتعكس هذا الفساد، ومن هنا يظهر أن الفساد لا يقتصر على الرشوة أو المحسوبية أو غيرهما من الظواهر التقليدية، بل إن الفساد يتسع ليضرب جذوره في أعماق المجتمع ويلوث ضمير الأمة، ويفسد طبيعة التعاملات ومنطق الأشياء، ويشوه القيم والسلوكيات، والأهداف والمرجعيات، والنفوس والممارسات.

كيف وصلنا لهذه الحالة؟ والأهم، كيف نخرج منها؟ هذا ما يتعين علينا أن نحاول بحثه في مقالات قادمة بإذن الله.

*****

وائل نوارة

نشرت في

المصري اليوم

16 أكتوبر

2004