بيان حزب الغد بالبحيرة

حزب الغد بالبحيرة

المركز الإعلامي

الكرامة و الحرية أثمن ما نملك 

قبل ساعات من مشاركة أعضاء حزب الغد بالبحيرة مع عشرات الألاف من أبناء الأسكندرية أنتفاضة العزة و الكرامة ضد مبارك الطاغيه السفاح و عبيده كان سقف طموحي السماء و سقف توقعاتي يُلاصق الأرض و قلت مازحا للزملاء أن الأمر لو سار كما هو طموحي سيكون الشعب المصري أول من يحقق ثورة و أنتفاضة مُعده مسبقا عبر الأنترنت و لكن الشعب المصري دائما يكون صاحب الأستثناء و قد حدث .

كنا نسير وسط عشرات الألاف بكل صدق و نحن لا نرى الوجوه فكلها وجه واحد .... وجه مصر .... بشكل حضاري يدل على معدن هذا الشعب الأصيل و بدون تنظيم قوي كانت الناس تحافظ على ممتلكات الغير و تحترم حركة المرور و تنظمها مع أستثناء اصنام مبارك و صوره فقد نالت نصيبها الذي تستحقه .

كان جسدنا وسط الألاف في الأسكندرية و عيوننا على القاهرة و قلوبنا في البحيرة التي كنا نتمنى أن تكون مشاركة بنفس القدر و الشكل و لكن الوقت لم يتأخر بعد و الثورة لا تحتاج الى أحد لينظمها و يدعو لها فقد تعلمنا نحن على أيد الأحرار المنتفضيين النظام و التحضر و الأحترام و الأهم الإخلاص اللامتناهي للوطن .

لقد حان الوقت و لهذا نرجو أن يُشارك أبناء البحيرة بأي شكل و بكل قدر في حقنا في الرفض و التعبير السلمي على أرض البحيرة و لكن أذا تـعـذر ذلك لأي سبب و نحن نعلم جيدا من أنتم و ماذا قدمتم و عانيتم بسببه الكثير من عبيد مبارك الذين تسلطوا عليكم ألا تترددوا في مشاركة الأشقاء في المحافظات المنتفضه بلا تردد أو أنتظار فكلنا نشد عضد بعضنا البعض و لا فرق بين مصري و مصري ألا بقدر عطائه لوطنه .

كما نأمل في المشاركة يوم الجمعه في أنتفاضة الغضب بعد الصلاة من كل مسجد و كنيسة في مصر و كذلك دعوة د.أيمن نور لصلاة الغائب على أرواح شهداء الوطن بعد الأنتهاء من صلاة الجمعه و لا تسمحوا لبواق النفاق من شيوخ و قسس أن يرموا في وجوهكم النبيله بنفاقهم و ريائهم فلا يصح أن يعتلي المنبر و المذبح الا كل شريف ينطق بكلمة الحق لدى السلطان الجائر و لا يتلق التعليمات بنغمة أمن الدولة .

هنيئا لنا أبواب الجنة المفتوحه للشهداء و هنيئا لنا أبواب الحرية المنتظرة فهي اقرب و أيم الله من اي لحظة سابقة و لكن لا يوجد شيئ مجاني و لكل شيئ ثمن فما بالنا بأثمن ما نملك و هو الكرامة و الحرية . 

حزب الغد بالبحيرة 

26-1-2011

حزب الغد يشارك بصورة مؤسسية في فعاليات يوم 25 يناير وما بعده

Sent using BlackBerry® from mobinil

NDPlay: The Difference between a Dialog and a Monologue

At these turbulent times, as Egypt draws near to a chapter of great uncertainties and potential chaos, I would have called for a wide political dialog to reach consensus  between Egyptian political forces, including the regime's NDP amongst other political parties and movements, around a reform path. In fact, I remember in 2004 and 2005 when our demands for a wide political dialog were finally picked up by the regime which only introduced a mockery instead of a "national dialog" as it was labelled.

First, a real dialog requires more than one party. When you have one party talking, it is not a dialogue, it is a monologue. Second, a free dialog requires removing the shackles by which the regime handcuffs different political groups. A true dialog necessitates allowing silenced voices to be heard. Unfortunately, our experience shows that the government allegations or so-called initiatives of adopting democratic reform are not sincere and that they lack substance. We welcomed the amendment of the constitution which President Mubarak announced on 26 Feb 2005, 4 weeks after detention of Ayman Nour for having called for constitutional change, which Mubarak had announced to be an act of treason one month before. But how did the regime deliver the constitutional amendment? The regime introduced a distorted Article 76 which was designed to appear as allowing for multi-candidate presidential elections, yet, limit candidacy to a handful of Egyptians all of whom are under the regime's thumb.

The case of El Ghad Party clearly shows the Egyptian Regime's idea of dialog. The regime would allow El Ghad, or any other party, to exist in the legal political framework, only if the party abides by the preset script in any dialog or process.

The regime does not only want to do most of the talking, no. The regime also wants the opposition, when it is rarely allowed to speak, to say the words prepared by the regime and outlined in the script of the play. Such is the theatrical nature of the regime's democracy. This is why Egyptian people have seized to listen or participate. Because they are promised change and reform, while only a boring show is delivered. This is how the Egyptian regime has assassinated any chance of political vitality merely to curb rotation of power and maintain an unsustainable status quo. 

This is the NDP Play. Also known as NDPlay. This is why I will not call for any dialog or any initiative of any kind involving this regime which has become corrupt to the core. Too late.

Regime's Tools in the National Debate

السجن والتشهير ... 

وأدوات الحوار الأخرى

وائل نوارة

 نشرت في المصري اليوم 4 فبراير 2005

في مصر، يوجد عالمان، العالم الرسمي المعلن، وهو عالم شكلي زائف، والعالم العرفي المستتر، وهو العالم الحقيقي الذي يعيش فيه الشعب، ومن خلال آلياته غير الرسمية،  يحصل المواطنون على التعليم والعلاج والتراخيص والعملات والقروض وغيرها من الخدمات الحياتية.

هذان العالمان يتواجدان معاً ويتفاعل كل منهما مع الآخر بصورة تثير التعجب. ومن سوء الحظ، لا يمكن لأي شخص مهما صغر شأنه أو انتأى مكانه أن يكتفي بالعيش في أحد العالمين دون الآخر. فسائق التاكسي الذي يحصل من الركاب على أجره العادل باتفاق ضمني أو مسبق مع الركاب في العالم العرفي، لا يستطيع أن يستغنى عن العداد. وقد يظن البعض أن ذلك العداد لا توجد له وظيفة سوى تكدير حِجْر الراكب وتمزيق ملابسه، ولكن الواقع أن للعداد وظيفة هامة ووجوده في حد ذاته قيمة كبرى. فالعداد – رغم عدم استخدامه بصورة عملية - هو الذي يمثل العالم الرسمي ويعلن عن استمرار وجوده. العداد هو عين الحكومة النائمة التي يمكن أن تستيقظ فجأة، عندما يطل أحد ممثلي السلطات برأسه داخل التاكسي، ويهدد بسحب الرخصة، فيضطر السائق المسكين إلى سداد المعلوم، خوفاً من المجهول، وتعود العين إلى سباتها المعتاد، لتستريح الحكومة من آلام الشيخوخة وأمراضها.

ولا يختلف الحوار الوطني عن التاكسي في قليل أو كثير. فهناك "الحوار الوطني" الرسمي المعلن، الذي يتم في قاعات فخمة مكيفة، بالآليات المتعارف عليها، من خطابات وأوراق عمل ومواقف، تتناولها وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية، والمستقلة بالتعرية. وهذا الحوار هو وقتي، قليل الأثر، مثله كمثل عداد التاكسي. أما الحوار الحقيقي، فيتم بآليات ووسائل أخرى. دعونا نأخذ حالة حزب الغد كمثال. فمنذ الشروع في تأسيس الحزب منذ حوالي عامين، يتواجد المخبرون من ممثلي السلطة داخل الحزب بصورة مكثفة وشبه علنية، ينقلون لأجهزة الدولة ما يدور في الاجتماعات والندوات وورش العمل، يختفي الواحد منهم لدقائق فتجد له العذر لأنك تعلم أنه قد ذهب لتصوير بعض الأوراق الهامة، أو تدوين وتبليغ بعض الملاحظات قبل أن تُنسى.

وبناء على ما يُنقل ويُسمع، يأتي رد فعل الأجهزة الأمنية والسياسية. وعلى مدى 16 شهراً، طالب حزب الغد علانية بتغيير الدستور، وتنقية التشريعات، وإعادة تصميم نظم الدولة، وطرح برامج متكاملة، تشمل مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  ولفترة طويلة، كان موقف الأجهزة الأمنية والسياسية واضحاً، برفض الدعوة لتغيير الدستور، وأعلن بصورة رسمية أن الدعوة لتغيير الدستور إنما هي "تهديد للاستقرار وضرب للشرعية"، وبالتالي، ومع عدم "رضا" السلطة عن توجهات حزب الغد، منعته من الظهور وحجبت عنه الترخيص، رغم شعبيته الواضحة في مختلف المحافظات، وحصوله على عدد من مقاعد مجلس الشعب يفوق أي من الأحزاب القائمة أو النائمة.

ساءت الأمور وتدهور أداء الدولة إلى الحضيض، واحتدمت المواجهة بين مطالب الشعب للتغيير وإصرار الحكومة على التخليد وتجميد الأوضاع، وظهرت عدة حركات وحملات شعبية مثل حركة "كفاية"، تطالب أيضاً بتعديل الدستور واختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح، حتى اضطرت السلطة للإطاحة بالوزارة ككبش فداء، وجاءت بوزارة جديدة بها بعض الوجوه الشابة وعدد من أعضاء "لجنة السياسات". وتحت الضغط الشعبي الجارف، والرغبة العارمة في التغيير، التي عبرت عنها الصحف المستقلة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ورجل الشارع، اضطر النظام للتراجع، وأعلن نفس من رفض تغيير الدستور منذ أقل من سنة "أن تعديل الدستور أمر وارد"، وداخل الغرف المغلقة، بدأت الشكوى من ضيق الوقت، بما لا يسمح بتعديل الدستور إلا بعد الاستفتاء الرئاسي، ولكن حزب الغد أصدر في سبتمبر 2004 مشروع دستور مقترح، تتحول فيه مصر للنظام الرئاسي البرلماني، ويكفل تداول السلطة بصورة منتظمة، ويحقق التوازن بين المؤسسات والسلطات، ويضمن أن تأتي المساءلة على قدر المسئولية.

وقبل 10 أيام من صدور الحكم في قضية حزب الغد أمام مجلس الدولة، أعلنت لجنة شئون الحزب عن موافقتها على صدوره، وسربت السلطة للصحف أن هناك صفقة بين الحزب والحكم، للسماح بقيام الحزب مقابل أن يوافق الحزب على مبدأ تأجيل تغيير الدستور إلى ما بعد الاستفتاء الرئاسي. وفي الواقع فإن الخط المبدئي الذي أعلنه الحزب منذ سبتمبر 2004، كان يمكن أن يتقبل فكرة التجديد إذا سبقه الإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، وأن يعلن النظام بوضوح على الشعب التزامه بجدول زمني محدد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بحيث يأتي مثل هذا الإعلان قبل طرح فكرة التجديد بفترة كافية، في إشارة إلى أن الحزب لا يهمه الحكم، وإنما يهمه الإصلاح الدستوري والتحول الديمقراطي بصرف النظر عمن يجلسون عن المقاعد. خرج الحزب في 28 أكتوبر 2004، وأقام مؤتمره الأول في 5 نوفمبر 2004، بحضور حوالي 1500 مؤسس من كافة محافظات مصر، وأجريت انتخابات رئاسة الحزب والهيئة العليا في صناديق زجاجية بإشراف منظمات حقوقية محلية وعالمية، وبحضور مجموعة لا بأس بها من المراقبين الدوليين.

وفور قيامه، حصل حزب الغد على زعامة المعارضة في مجلس الشعب، ولكن النظام رفض ذلك بإباء وشمم. تقدم الحزب بمقترحاته في تعديل الدستور لمجلس الشعب، وطالب مجلس الشورى بالمساواة بين مختلف الأحزاب المشتركة في الحوار الوطني (الرسمي) من حيث مستوى التمثيل وحجم الوفود والتناوب في إدارة الجلسات.

وفجأة، فقد النظام أعصابه، ورأينا في أسبوع واحد موجة من الاعتقالات، ومُنع محمد السيد السعيد عن ندوته بمعرض الكتاب، وصدرت التصريحات بأن الدعوة لتغيير الدستور هي دعوة "باطلة"، وقبض على أيمن نور في اليوم التالي. (لا أعلم كيف تكون الدعوة "لأي شيء" باطلة، فالدعوة – عكس الدعوى – لا يمكن أن تكون باطلة).

بعد 3 شهور بالضبط من قيام الحزب، وفي يوم الجمعة 28 يناير، استيقظت جميع أجهزة الدولة المتثائبة أصلاً في أيام العمل الرسمية، ونشطت يوم العطلة الأسبوعية لإصدار خطابات الاتهام، من المباحث للمحامي العام، ومن المحامي العام للنائب العام، ومن النائب العام لوزير العدل، ومن وزير العدل لرئيس مجلس الشعب، لدرجة أن يوقع رئيس مجلس الشعب على خطاب بطلب مناقشة رفع الحصانة أمام اللجنة الدستورية والتشريعية الساعة الواحدة وخمس دقائق من صباح السبت 29 يناير، فور عودته من الخارج، وتجتمع اللجنة النشيطة جداً الساعة التاسعة صباحاً، وتصدر قرارها بعد نصف ساعة دون حضور زميلهم النائب المتهم، وتوصي المجلس برفع الحصانة. وفي دقائق قليلة، يصدر المجلس قراره برفع الحصانة عن نائب الشعب الدكتور أيمن نور، الذي تألق عبر 10 سنوات من الممارسة البرلمانية المتميزة، رقابة وتشريعاً ونقلاً لهموم الشعب وأوجاعه. النائب أيمن نور المحامي، يوافق زملاؤه على رفع الحصانة عنه علناً، ويعتذرون لأسرته سراً، بأنهم قد أجبروا على ذلك من نظام متسلط. تُرفع الحصانة عن أيمن نور في دقائق، بينما تستغرق شهوراً وسنوات ولا ترفع عن نواب الكيف، والمسئولين عن السماح باستيراد المبيدات المسرطنة. فعلاً، اللي اختشوا ماتوا.

لماذا اختارت السلطة أن تقبض على أيمن نور بعد 3 شهور (باليوم) من قيام حزب الغد؟ هل ظنت أنه مستوظف حكومي لدى السلطة، يمكنها فصله بعد فترة اختبار ثلاثة شهور؟ يبدو أن الدكتور أيمن نور لم ينجح كرئيس لحزب الغد في إرضاء الإدارة العليا، فقررت الإدارة بدورها فصله فور انتهاء فترة الاختبار، وقامت بإلقاء القبض عليه بتهم مضحكة مصطنعة، وتمت الاعتداء عليه بالضرب والإهانة في ميدان التحرير، وعلق بالكلبشات في باب الحجز، ومنع من الجلوس أو دخول الحمام، وتم نقله في سيارة ترحيلات ليس بها مقاعد ولا مقابض ولا عواميد يحتمي بها الراكب، حتى يستمتع بالشقلبة طوال مطبات ودورانات الرحلة، وتم تجديد حبسه لمدة 45 يوماً مثل أي مسجل خطر.

وصدرت التصريحات بأن حزب الغد ما زال قائماً وأن مجلس الشورى "يراقب" ما يحدث داخله من تفاعلات عديدة سوف تحدد مستقبله، ربما في دعوة لقيادات الحزب لإعادة النظر في موقف الحزب من القضايا المطروحة.

هذه هي بعض الرسائل المتبادلة بين السلطة وحزب الغد خلال الحوار الوطني غير الرسمي في العالم العرفي المستتر والحقيقي، رأينا من خلالها أدوات الحوار، من اعتقال، وإهانة، وتشهير، وتهديد. وأنا أود أن أنقل للسلطة هذه الرسالة بصورة شخصية. نشكركم لأنكم قد دفعتم بالعجلة الصدأة لتدور بعد ركود طويل، ولكنني أود أن أقول للسلطة - ولكل سلطة، عليكم أن تعلموا أنكم تجلسون على مقاعد الحكم، وتنعمون بالعز والجاه، طالما احترمتم رأي الشعب، وتجاوبتم مع طموحاته وتطلعاته، واستجبتم لمطالبه المشروعة.

لقد أرادت السلطة التصعيد، وبدأت في الضرب بقوة تحت الحزام، ظناً منها أن هذا يكفل لها السلامة والخلود، ولكنني أقول، أن هذا الطريق رأيناه من قبل، وهو طريق وعر عواقبه وخيمة، لا نرضاها للوطن. وأنا أدعو السلطة لإعادة النظر في الأمر. لأننا لا نرضى لمصر هذا الطريق الصعب، فلن تستطيع السلطة، أي سلطة، أن تنتصر على إرادة الشعب. أيها السادة لا تستمعوا، لأقاويل الخلود أو تنخدعوا، فاليوم آت آت، بل لعله قد أتى بالفعل وأنتم لا تشعرون. أيها السادة، التغيير هو سنة الحياة، وإنكاره لا يعوقه ولا يؤخره، بل أن قمع من يذكرونكم به يعجل به ويبرره. 

Amr Moussa May be Offering a Safe Exit for the Egyptian Regime

First Published in Huffington Post, December 30, 2010 17:43:14

Amr Moussa, Secretary General of the Arab League (AL), has made a surprising statement regarding his intentions to run as a candidate in Egypt's presidential race. "Every qualified Egyptian has the right to run for the presidency", said Moussa at an AL conference in Cairo on Monday. "As for my candidacy, I shall address it in due time," Moussa added. Moussa's short announcement, seemingly meant to keep his options open, may indeed be carrying a coded message for Mubarak himself; "I am here if you need me. I can provide a safe exit scenario for you and the regime. A safe exit from an unsustainable situation that can turn ugly."

In 2005, Mubarak explained that "existing" power was not an easy thing to do. Several analysts speculated what he had meant. But the now 82-year old man may have meant every word. He must have feared of what could happen to him, his family and "heads of the other families" which run the show in Egypt; politicians, security officials or business tycoons who are accused of profiteering from monopolies, illegal land appropriations and other corruption charges. Mubarak is unlikely to live forever, but there is no one else, by design, who could take his seat. Mubarak, and the regime, have become hostages of the very machine they had designed and operated.

A few months ago, Amr Adeeb, a popular Talk Show host, experienced a dangerous slip of the tongue when he talked about the need to explore a safe exit for the President. All hell broke loose in Adeeb's face and eventually his show was discontinued, although it was aired by a satellite channel owned by a foreign media group. Emad Eddin Adeeb, Amr's brother and a media mogul, re-opened the topic of the regime's safe exit in an interview on Dream TV a few days ago, saying that chances of a safe exit for the regime were now diminishing. State-owned media launched a vicious campaign of attacks against Emad, who had hosted Mubarak back in May 2005 in a special documentary designed to show the human side of Egypt's top man as a part of Mubarak's first ever Presidential Campaign. Mubarak has been President of Egypt since 1981.

The results of the Parliamentary Elections of November 2010 proved disastrous in further pushing Mubarak and his regime into a path with a dead end. After the first round of the Elections, the ruling Party, NDP, acquired 96% of the seats which came with massive claims, reports, photos and videos of wide irregularities. The Muslim Brothers and El Wafd withdrew from the second round, joining the Democratic Front Party, El Ghad Party and the National Assembly for Change which had called for boycotting the elections from the start.

Amr Moussa, 74, has been with the regime since his early days. He joined the Ministry of Foreign Affairs in 1958, successfully advancing through the ranks till he became Minister of Foreign Affairs in 1991, a position which he held for 10 years. Moussa became popular for his strong rhetoric on issues close to Egyptians' hearts, such as Palestine and the invasion of Iraq. When Shaaban Abdel Rehim, a popular local singer lovingly mentioned him in a song, a sign that he had become too popular for his own good, the regime kicked him to the Arab League, where he was appointed as Secretary General. None of the foreign ministers who succeeded him managed to fill his shoes, at least in the public eye. In 2007, a number of informal opinion polls demonstrated that Amr Moussa scored highly in the minds of Egyptians as a potential successor to Mubarak. Moussa was careful to choose his timing. Now, Moussa probably realizes that his time is drawing near. He knows that he has valuable political capital, and he may be willing to cash it in. But only in one condition, it seems. If he is asked by the President himself.

Why would Mubarak be willing to consider Moussa and not his own son, Gamal, who has been groomed for almost a decade for the position? Mubarak is a smart man. He realizes that despite the massive campaigns for his son, there is a wide public dissent against the idea. The military does not seem supportive either because Egyptians believe that "Egypt is not like Syria", where succession seemed to work for Al Asads. No one else has been prepared in the public eye for the position. It may be of little consequence to rig Parliamentary Elections because Mubarak himself is there providing legitimacy. But once Mubarak is out of the picture, the regime may collapse like a house of cards. Rigging elections for a presidential candidate who has no public support can spark unrests, instability and eventually mark the end of the regime. The regime it seems, is stuck and out of options. Moussa would not be the regime's favorite alternative. But he is now the only one who relates to the regime and in the same time commands sufficient public support to provide necessary stability.

Technically, the ruling party cannot nominate Moussa because he is not a member of the Party's Leading Council. But that obstacle could be overcome either by changing the constitution or by getting signatures from 250 parliamentary members, something only the NDP could do. The ironic twist is that ElBaradei, another potential candidate for the Presidency, is Moussa's cousin. In 2010, ElBaradei led a campaign which managed to collect one million signatures on a petition with seven demands of political reform including amendment of the constitution. When ElBaradei returned to Egypt beginning of 2010, he visited Moussa and no one knows the sort of discussion that went on that day. Anyone who comes after Mubarak will be bound to introduce a reform package to rebuild the regime's legitimacy and unite Egyptians with a national consensus around key political, social and economic issues. The extent and seriousness of these reforms will depend on how Egypt's opposition can stand united around basic reform demands. This is why initiatives like the "Alternative Parliament" or "Parallel Parliament" and the National Assembly for Change are important vehicles in the critical weeks and months to come in Egypt.



Sent using BlackBerry® from mobinil