القبض على ناشط وتقديمه للمحاكمة العسكرية لأنه نشر معلومات عن قيام الشرطة العسكرية بتعذيب الناشطين

‪

تعليق : بدل ما تحاسبوا اللي نشر عن التعذيب - ايه رأيكم تحاسبوا من قام بالتعذيب ومن أمر به - أنا لم يعجبني المقال ولم أحبه - لكن الإعجاب أو عدم الإعجاب شيء -  والاعتقال والمحاكمة العسكرية و السجن بسبب رأي لا يعجبنا شيء آخر

تم القبض مساء يوم 28 مارس 2011علي المدون و الناشط السياسي مايكل نبيل سند من بيته في عين شمس من قبل الشرطة العسكرية و تم تحويله للمحاكمة العسكرية!! مايكل طبيب بيطري شاب من مواليد 1985 وهو أحد شباب 25 يناير الذين شاركوا في الثورة من أول يوم و الذي طالما أعلن ارائه المعارضة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك سواء من خلال الشبكة العنكبوتية أو من خلال نشاطه السياسي علي أرض الواقع. و هو عضو سابق بالهيئة العليا بحزب الجبهة الديموقراطية و هو مؤسس حركة لا للتجنيد الأجباري و هي حركة تدعو الي مبادئ السلامية و تقليص أعداد الجيوش في العالم، و حل النزاعات من خلال التفاوض و عدم اللجوء الي الحروب.  وهوأول شخص يرفض ضميريا الخدمة العسكرية حيث أنه سلامي و عقيدته السلامية تمنعه من حمل السلاح و بسبب هذا كان قد تم أعتقاله سابقا من قبل المخابرات العسكرية لبضعة أيام قليلة. ثم تم أعطاؤه شهادة معافاة نهائية من الخدمة العسكرية.

 مؤخرا كتب مقال يرصد فيه أنتهاكات بعض من أفراد الجيش المصري و تورطهم في أعتقال و تعذيب بعض النشطاء و المتظاهرين في الفترة الأخيرة و لم يقدم مايكل جديد في هذا المقال سوا أنه فقط جمع اللينكات المختلفة علي الأنترنت والحلقات التي أذيعت بالفعل علي قنوات مختلفة عن ما حدث من أنتهاكات و وضعها في مقال واحد علي مدونته.

 http://www.maikelnabil.com/2011/03/blog-post_07.html

 حضر الأستاذ هيثم محمدين المحامي من مركز النديم-معه جلسة التحقيق الأمس 29 مارس و كانت النتيجة كالتالي: مايكل أخد 15 يوم حبس علي ذمة التحقيق و من الممكن أن يتحول الي المحاكمة العسكرية في أي لحظة خلال مدة الخمسة عشر يوما! و كانت التهم كالأتي: أهانة المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة عنها و تكدير الأمن العام. و هي جنحة من الممكن ان تمتد عقوبتها الي 3 سنوات حبس. و كانت القضية برقم 18 لسنة 2011 جنح عسكرية. مايكل نبيل لم يفعل أكثر من أنه جمع بعض من اللينكات المنشورة علي النت في كل مكان عن أنتهاكات بعض من أفراد المؤسسة العسكرية لحقوق المتظاهرين و المعتصمين خلال الفترة السابقة. و التي أشارت المنظمات الحقوقية الي ضرورة التحقيق بخصوصها. و في النهاية مايكل تهمته أنه سجل رأيه علي مقال علي مدونته الشخصية. و يعتبر أعتقال المدون مايكل نبيل مؤشر خطير يعود بنا الي فترات أعتقال أصحاب الأراء المعارضة مما يذكرنا بعصر الرئيس السابق حسني مبارك!!

مايكل تم أعلامه بجلسة للمحاكمة العسكرية غدا الساعة 10 و نصف صباحا في الحي العاشر. نرجو من الجميع مساندة مايكل نبيل بنشر المعلومات الي وسائل الأعلام و المنظمات الحقوقية المختلفة في أسرع وقت و محاولة حمايته من السجن.

أسمي : ماجد ماهر
تليفون: 0194007774

أنا أحد أصدقاء مايكل و متابع للقضية

تحياتي

Sent using BlackBerry® from mobinil

عايز تعمل حزب ياخي ديهدا : قانون منع الأحزاب من الظهور

كان القانون القديم الوحش - بيقول 1000 توكيل - شوف بأه دلوقتي بعد الثورة 

قانون الأحزاب - 5000 مؤسس بتوكيل موثق = 60000 جنيه + إعلانين في الجرائد = 600 ألف جنيه = اجمالي حوالي 3/4 مليون جنيه-- بالذمة دا كلام معقول؟

يعني الأحزاب دي للشعب ولا للمليونيرات فقط والغلابة يمتنعون؟

القانون يقوم على افتراض البراءة - تاسيس حزب لا يجب أن يطلب توكيلات موثقة - بل توقيعات عادية - وعلى المتشكك عبء اثبات التلاعب وليس العكس

إذا كان ضروري توكيلات - يصدر قرار بتخفيض التوكيلات للأحزاب إلى جنيه واحد- وأن يكون الإعلان في مساحة صغيرة تشير لعنوان موقع إنترنت به أسماء المؤسسين

من الآخر - عايز تعمل حزب

ياخي ديهدا

أنا أدعو الحكومة المصرية أن تعتبر الشعب المصري شعبا صديقاً وتحذفه من قائمة محور الشر

ممثلون للمدونين في الجمعية الوطنية للتغيير

الجمعية الوطنية للتغيير ترحب بدخول ممثلين عن المدونين في الأمانة العامة - وعلى المدونين أنفسهم أن يقوموا باختيار من يمثلونهم


سواء من خلال هذا التجمع أو تجمع آخر تفضلونه


http://www.facebook.com/home.php?sk=group_106841386063338

أسس معنا - حزب ائتلاف من أجل مصر

مصر عالم أول - نبنيها معا بروح التحرير

من أجل الحرية

من أجل العدالة الاجتماعية

من أجل الكرامة الإنسانية

ما أجل إقامة دولة مدنية 

أركانها المساواة - العدالة - المواطنة - الحرية

من أجل أن تصبح مصر نموذجا مكبرا من جمهورية ميدان التحرير

من أجل أن تصل مصر لوضعها الطبيعي

وتستعيد دورها القيادي في المنطقة والعالم

من أجل أن تصبح مصر دولة تنتمي للعالم الأول - ليس فقط في حجم الناتج القومي

ولكن أيضا في الناتج الإنساني - في العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والإبداع الإنساني

من أجل أن تظل روح مصر - التي ظهرت في ميدان التحرير وفاضت علينا وعلى العالم أجمع

من أجل أن تظل هذه الروح حية بيننا - في قلوبنا - في عقولنا - في ضمائرنا - ونصب أعيننا

شارك معنا في تأسيس المستقبل

توكيل خاص

وكلت أنا :  ..........................  المهنة :  ............

بطاقة رقم قومي رقم :  ...................  والصادرة في :  .. / .. / ....

والمقيم في .......................................... محافظة القاهرة

وكلت : وائل محمد عبد الرحيم نوارة – في تقديم طلب تأسيس حزب  "ائتلاف من أجل مصر" للجنة شئون الأحزاب – وفي التوقيع نيابة عني على طلب تأسيس الحزب وتقديم برنامجه ولائحته واسمه وشعاره أو تعديل بعض أو كل ما سبق، وكذلك تمثيلي أمام لجنة شئون الأحزاب ومحكمة الأحزاب والقضاء هو أو من يوكله في تحقيق كل ما يتصل بقيام الحزب أو شرح وجهة نظره أو دمجه أو حله، وله أن يوكل من يرى في كل أو بعض ما سبق.

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

مكتب توثيق

محضر تصديق

إنه في يوم :         الموافق    /    /

قد تم التوقيع من السيد /

بموجب بطاقة رقم قومي :                              مسلسل :

وذلك أمامنا نحن /                              الموثق بالمكتب المذكور

معلومات إضافية :

رقم المحمول : .............................. البريد الإلكتروني : .....................................

 اتصل برقم 0124106642 لمعرفة أقرب مكان لك - اتصل بنا على البريد الإلكتروني 

wael underscore nawara at hotmail.com 

باقي 3 ايام على انتهاء التصويت في استطلاع رأي الكتروني حول مستقبل الحزب الوطني

التصويت في الركن العلوي - يمين للصفحة 

الخيارات

• نتركه يعمل
• يجب حله وحظر أنشطته
• يجب حله وحظر أنشطته ووضع قياداته تحت حرمان سياسي
• لا أعلم / غير مهتم / لست متأكدا

جناح اليوم : المناوي، سرايا، القط وفراغات أخرى

مصادر مطلعة :

إقالة المناوي تتسبب في فراغ تلفزيوني قد تتوقف معه جميع التليفزيونات عن العمل وتنهار البنية التليفزيونية للكون نتيجة لتعطل البعد المنوي للأمواج الكهرومغناطيسية.

إقالة سرايا من الأهرام تتسبب في فراغ هرمي قد تنهار معه صناعة السياحة في مصر نتيجة لاختفاء الأهرام المتوقع.

إقالة القط ستتسبب في فراغ قططي وغزو فيراني مع تكاثر الجرذان بدون رادع بما يهدد سيادة البشر على الكوكب.

#Faragh

لقاء مع قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني

Sent using BlackBerry® from mobinil

حاتم السر علي: تطبيق فكرة الدولة الإسلامية في السودان أدى لانفصال جنوب السودان

في لقاء بين قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني وقيادات حزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير صرح حاتم السر علي - القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني بأن الجغرافيا تفرض على مصر والسودان فكرة الاتحاد لتحقيق المصلحة المشتركة كما أعلن ان تطبيق فكرة الدولة الإسلامية في السودان أدى لانفصال جنوب السودان


Sent using BlackBerry® from mobinil

البعض لم يصلهم من التحرير سوى أطباق كشري التحرير

@wnawara:

كان هدفنا ان تتحول مصر لنموذج مكبر من جمهورية ميدان التحرير

المسلم بجوار المسيحي - الاشتراكي يقتسم الطعام مع الليبرالي - المحجبة تفسح مكانا لغير المحجبة

الانتصار الحقيقي - لمصر - هو ان نساعد من يستحقون - ولكن ربما لا يستطيعون الوصول بأنفسهم أو بأمكانياتهم المحدودة أو بأصواتهم - إلى مقاعد البرلمان والمحليات والوزارة ومراكز صنع القرار

مصر ليست محل كشري نتسابق فيه للحصول على طبق أكبر أو كمالة

لكن البعض يظنون ان الحصول على تمثيل أكبر من حجمهم هو مكسب - هؤلاء لم تصل الثورة لقلوبهم بعد

هؤلاء لا يتذكرون - على ما يبدو - من التحرير - سوى كشري التحرير




Sent using BlackBerry® from mobinil

إيمان البواب: لابد من التوعية لفصل الجامع والكنيسة عن السياسة

ندوة بالمحلة الكبرى

Sent using BlackBerry® from mobinil

يجب إنهاء حالة الحرب التي يشنها الإعلام على الشعب المصري

Sent using BlackBerry® from mobinil

ندوة بالمحلة: الثورة مستمرة

قهوة خالتي فرنسا بالمحلة بحضور م جميلة إسماعيل ومجموعة من حزب الغد والجبهة والنشطاء بالغربية

Sent using BlackBerry® from mobinil

ندوة في طنطا: نجاح الثورة هو ان يحصل الثوار على تمثيل مؤثر في البرلمان

Sent using BlackBerry® from mobinil

جميلة إسماعيل: لابد ان نكون مستعدين لحماية الثورة

Sent using BlackBerry® from mobinil

Tanta Revolution Youth - Clothing Project

Sent using BlackBerry® from mobinil

خيمة الكساء بطنطا

Sent using BlackBerry® from mobinil

الرد شبه الرسمي على اللخبطة الدستورية: عندكو حق - معلش اللي حصل بأه - الإعلان الدستوري سيصدر قريبا لإصلاح الأوضاع

شيء مذهل ويدعو للقلق

الجمل: القانون الجديد يعترف بحق التظاهر السلمي ويجرم فقط التخريب واحتلال أماكن الإنتاج

في لقاء لنا صباح اليوم مع د. يحي الجمل نائب رئيس الوزراء أكد أن القانون الجديد الخاص بالاعتصامات يعترف في صدره (في مقدمته) بالحق الأصيل في التظاهر والاعتصام السلمي ولكنه فقط يجرم التخريب واحتلال أماكن العمل ومواقع الانتاج.

ونحن ننتظر صدور النص الكامل للقانون لنقوم بالتعليق عليه بصورة موضوعية

وفي نفس الوقت - نؤكد أن التظاهر السلمي والاعتصامات السلمية هي حق من حقوق الإنسان وأن المصريين قد انتزعوا هذا الحق بصك مختوم بدماء الشهداء ولن نتنازل أبدا عن حق التظاهر السلمي - وأن الحركة الوطنية المصرية دائما ما تتمسك بالنضال السلمي ولم تكن أبدا من أدواتها العنف أو التخريب - ولكن ممارسات جهاز الأجهزة الأمنية كانت كثيرا ما تدفع بعناصر إجرامية وبلطجية لتندس ويط المتظاهرين السلميين لتحاول إثارة الشغب وتبرير اعتقال المحتجين السلميين - وأن مثل هذه الأساليب لا تنطلي علينا وتتحمل الأجهزة الأمنية تبعاتها بالكامل.

مسيرة من حوالي 50 شاب وشابة لتأييد مبارك أمام مجلس الشعب

Sent using BlackBerry® from mobinil

وقفة لأهل النوبة أمام مجلس الشعب للمطالبة بحقوقهم

Sent using BlackBerry® from mobinil

يوم 20 مارس سقط الدستور de facto

لم نستفتى في المادة 84 وبما ان المجلس لم يسلم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا يوم 20 مارس فقد سقط الدستور de facto


Sent using BlackBerry® from mobinil

انتزعنا حق التظاهر والاعتصام بصك مختوم بدماء الشهداء وتجريمه سيكون على جثثنا

الحق في الاعتصام والإضراب هو حق من حقوق الإنسان

وقد انتزعناه بصك مختوم بدماء الشهداء

ولن نتنازل عنه

حظر الاعتصام أو التظاهر بقانون هو أمر غير دستوري وضد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

حظر الاعتصام أو التظاهر بقانون يجرم هذه الأنشطة سيكون فوق جثثنا

وقف الاحتجاجات أو التقليل منها يكون بتحقيق توازن في المصلحة المشتركة - أكيد مصلحة العامل هي أن يحصل على أجر عادل وليس أن تفلس شركته - نريد بناء مفهوم الشراكة والثقة بين أطراف العمل

أما تجريم الاعتصامات فسيؤدي إلى مواجهات غير محسوبة وهو اصلا ضد حقوق الإنسان

مظاهرة الخميس 5م أمام مجلس الوزراء لتأييد الحكومة والداخلية وتقديم عريضة بالإصرار على حق الاعتصام والتظاهر السلمي

هناك ألاعيب كثيرة يقوم بها زكريا عزمي وعصابته مع وجدي

لإسقاط حكومة شرف ووزير الداخلية الجديد

ولهذا نقترح هذه التظاهرة

وفي نفس الوقت نقول

الحرق هو الذي يجب تجريمه وليس الاعتصام السلمي

نقول ونؤكد من خلال عريضة مكتوبة وموقعة  عريضة - نحن نؤيد الحكومة والداخلية  التي جاءت بشرعية الثورة والتحرير - ونحن مع دفع عجلة الانتاج - بالتفاوض وليس بحظر الاعتصامات أو المظاهرات أو استخدام العنف والقبض على المتظاهرين أو تعذيب المحتجين - فهذه جرائم ضد الإنسانية ولن نتهاون فيها

أرى أن من يذهب غدا لمظاهرة مجلس الوزراء - يقدم  هذه العريضة ويطلب مقابلة رئيس الوزراء ويشرح له

الحق في الاعتصام والإضراب هذا حق من حقوق الإنسان

وقد انتزعناه بصك مختوم بدماء الشهداء

ولن نتنازل عنه

ولكن يمكن بالتفاوض السلمي والخطاب الإعلامي أن نقوم بتهدئة النفوس مع وعد بتحسين أحوال العمل والتوازن بين الأحور والأسعار في خلال فترة زمنية معينة تلتزم بها الحكومة

أما حظر الاعتصام أو التظاهر بقانون

فلا وألف لا

هذا يكون فوق جثثنا

الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا؟

المأزق الدستوري

هل المواد التي صوتنا عليها


 يمكن أن تكون إعلانا دستوريا بديلاً عن دستور 1971؟

لا

لماذا؟

• التعديلات التي صوتنا عليها ليست إعلانا دستوريا - بدليل أن المواد جاءت في الاستفتاء بأرقامها، 75، 76، وهكذا وليس 1، 2، 3 مما يعني سريان باقي المواد غير المعدلة

دليل آخر

•  شمل الاستفتاء سؤالا عن إلغاء مادة (179) مما يعني سريان باقي مواد الدستور والا لكانوا تركوا المادة الملغية مع ما ترك من الدستور الملغي كما يدعون

دليل ثالث

• الإعلان الدستوري لابد أن يبدأ بديباجة توضح من يصدره ومن أي منطلق وشرعية وما الهدف منه - ثم يحدد مبادئ عامة - ثم يحدد مواعيد وإجراءات لإعادة بناء أركان المؤسسات الدستورية التي سقطت - مثل مؤسسة الرئاسة - الدستور - البرلمان - وهكذا

الملخص

المواد المعدلة لا يمكن أن تشكل إعلانا دستوريا ولا تصلح أصلا لتدخل في إعلان دستوري إلا بعد إضافة تعديلات داخل تلك المواد أو قبلها أو بعدها مباشرة لتحديد المواعيد المرتبطة بكل إجراء

لو كنت مرشحا للرئاسة - سأقوم بإنذار رئيس المحكمة الدستورية العليا لإجراء الانتخابات الرئاسية في خلال 60 يوم

طبقا للمادة رقم 84 من الدستور الذي تم تفعيله بالاستفتاء يوم 19 مارس 2011 - يجب إجراء الانتخابات الرئاسية  قبل يوم 12 إبريل 2011

مادة 84

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.

طبقا للدستور الذي صوتنا عليه يجب إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوم

كيف إذن نقوم بإجراء انتخابات برلمانية أولا؟

بالمناسبة - لمن لا يعلم - أو يتظاهر بأنه لا يعلم

التعديلات التي صوتنا عليها ليست إعلانا دستوريا - بدليل أن المواد جاءت في الاستفتاء بأرقامها، 75، 76، وهكذا وليس 1، 2، 3 مما يعني سريان باقي المواد غير المعدلة

هل يعقل أن نعهد للبرلمان بوضع دستور يمكن أن يحول مصر لجمهورية برلمانية وهو وضع يكون البرلمان المستفيد الأول منه

ألم نسمع عن فكرة تضارب المصالح؟

على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعلن مرة أخرى تعطيل الدستور ويصدر إعلان دستوري

بدءا من لحظة إعلان نتائج الاستفتاء، يتم تفعيل دستور 1971

ويصبح على المجلس الأعلى أن يسلم الرئاسة لرئيس المحكمة الدستورية العليا في غياب مجلس الشعب

ويصبح من حق اي مرشح للرئاسة أن يعلم رئيس المحكمة الدستورية العليا على يد محضر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في خلال 60 يوم طبقا للدستور

الحل الوحيد

هو العودة للشرعية الثورية

أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة أخرى تعطيل الدستور ويصدر إعلانا دستوريا - بتاريخ أمس

أو يقوم بتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا

راجع ما نشرناه هنا قبل الاستفتاء بأيام

http://weekite.blogspot.com/2011/03/20.html

الآن اكتشف الجيش اننا نحتاج إعلانا دستوريا - شيء مذهل

قلنا هنا عشرات المرات حتى بح صوتنا - أن تعديل الدستور لا طائل من ورائه وأننا نحتاج إعلانا دستوريا

لأن الدستور له صفة الديمومة وينظم العمل في دولة قائمة على أسس دستورية

أما الوضع الذي نتج عن الثورة فهو سقوط النظام والدستور والمؤسسات الدستورية بما فيها

• الرئيس
• مجلس الشعب
• مجلس الشورى
• الوزارة

وبالتالي ما كنا نحتاجه هو إعلان دستوري يحدد كيف ومتى نعيد بناء هذه المؤسسات التي سقطت

وليس دستورا لا يمكن بطبيعته أن يحدد أي أمور انتقالية أو مواعيد

هل يعقل أن يقول الدستور مثلاً - سوف ننتخب رئيسا مؤقتا أو دائما بعد ستة أشهر؟ لا يمكن - لأن الدستور عادة يتحدث عن دولة قائمة ولها صفة الديمومة

لا أصدق أن المجلس لم يعلم سوى اليوم أن هذه التعديلات التي شغل البلاد فيها وكادت تحدث فتنة طائفية - هي تعديلات لا قيمة لها لأن الدستور نفسه لا يمكن استخدامه

لا اصدق أن لجنة تعديل الدستور لم يخطر على بالها أنها تقوم بتعديل مواد في دستور لا علاقة له بما نحتاجه الآن

هل فعلوا ذلك من باب اربط الدستور مطرح ما يحب صاحبه مثلاً

وما هي صعوبة أن يقولوا للمجلس - لا - هذا لا يصلح وعلينا أن نعلن إعلانا دستوريا؟

وضعنا هنا إعلانا دستوريا - برئيس انتقالي - اقترحه حزب الغد وتبنته الجمعية الوطنية للتغيير

http://weekite.blogspot.com/2011/03/blog-post_05.html

وبديلا آخر له - بمجلس رئاسي

http://weekite.blogspot.com/2011/03/blog-post_06.html

ومع ذلك - ورغم تقديم هذين الإعلانين للمجلس الأعلى من خلال قنوات عديدة وشرح مستفيض لماذا لا يصلح القيام بأي تعديل دستوري - وأن الحل الوحيد هو إصدار إعلان دستوري

ورغم قيام فطاحل مثل المستشار البسطويسي وفقهاء عديدين بشرح نفس الموقف وتقديم  مشروعات إعلانات دستورية  بديلة

لم يستمع المجلس ولا لجنة تعديل الدستور لنداء العقل والمنطق والحكمة واصروا على موقفهم

والآن يقولون أنهم سوف يقومون بعمل إعلان دستوري يتضمن بعض المواد المعدلة ومعها مواد أخرى

وهو شيء مضحك فعلا ويدعو للأسف والخجل

والدهشة

والأسى

من كانوا يقولون نريد التعديلات لأنها تنهي حكم العسكر بسرعة - أسألهم الآن وأقول لهم - وهل انتخاب برلمان أولا ينهي حكم العسكر أسرع؟

أم انتخاب رئيس مؤقت ينهي حكم العسكر أسرع؟

حسبي الله ونعم الوكيل في غياب المنطق عن المناقشات وتحويلها لأمور انتهازية لتعظيم مكاسب فريق أصر أن يحول موضوع فني دستوري إلى معركة طائفية سماها بغزوة الصناديق

يوم 15 مارس - في إحدى التدوينات، سألنا المجلس - بأي صفة تحكم البلاد يوم 20 مارس بعد تفعيل الدستور القديم بالاستفتاء عليه - وليس في الدستور اي مادة تعطي الحكم للمجلس العسكري؟

http://weekite.blogspot.com/2011/03/20.html

والآن أقول - أن المواد المعدلة لا تصلح أصلا لأن تكون تعديلا دستوريا - بل لابد من إضافة المواعيد عليها - لابد أن نقول - كما قلنا - أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في ظرف كذا شهر بالصورة الفلانية - مثلا بالقائمة النسبية - وهكذا 

وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الموعد الفلاني بالصورة الفلانية والضمانات العلانية - وهكذا

للأسف - لجنة التعديلات خدعت المجلس الأعلى

والآن - وبعد أن أجرى المجلس الأعلى استفتاءً لا طائل من ورائه وأدخل البلاد في نفق دستوري مظلم وبداية صراع طائفي مقلق

نعود فنقول - نحتاج إعلانا دستوريا

هل المواد التي صوتنا عليها يمكن أن تكون إعلانا دستوريا بديلاً عن دستور 1971؟

لا

لماذا؟

• التعديلات التي صوتنا عليها ليست إعلانا دستوريا - بدليل أن المواد جاءت في الاستفتاء بأرقامها، 75، 76، وهكذا وليس 1، 2، 3 مما يعني سريان باقي المواد غير المعدلة

دليل آخر

@AbouRital :

•  شمل الاستفتاء سؤالا عن إلغاء مادة (179) مما يعني سريان باقي مواد الدستور والا لكانوا تركوا المادة الملغية مع ما ترك من الدستور الملغي كما يدعون

دليل ثالث

• الإعلان الدستوري لابد أن يبدأ بديباجة توضح من يصدره ومن أي منطلق وشرعية وما الهدف منه - ثم يحدد مبادئ عامة - ثم يحدد مواعيد وإجراءات لإعادة بناء أركان المؤسسات الدستورية التي سقطت - مثل مؤسسة الرئاسة - الدستور - البرلمان - وهكذا

الملخص

المواد المعدلة لا يمكن أن تشكل إعلانا دستوريا ولا تصلح أصلا لتدخل في إعلان دستوري إلا بعد إضافة تعديلات داخل تلك المواد أو قبلها أو بعدها مباشرة لتحديد المواعيد المرتبطة بكل إجراء

لو كنت مرشحا للرئاسة - سأقوم بإنذار رئيس المحكمة الدستورية العليا لإجراء الانتخابات الرئاسية في خلال 60 يوم

طبقا للمادة رقم 84 من الدستور الذي تم تفعيله بالاستفتاء يوم 19 مارس 2011 - يجب إجراء الانتخابات الرئاسية  قبل يوم 12 إبريل 2011

مادة 84

في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.

ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.