ميزة العباسية أنها لا تشترط الفهم ....
الحمد لله إني أنا ساكنة في مدينة البط !
أبو الأشبال على قناة "الحكمة" يدعو لجرجرة الشعب للعباسية للجهاد المسلح ضد "العسكري" والقبض على أعضائه وإعدامهم
ميزة العباسية أنها لا تشترط الفهم ....
الحمد لله إني أنا ساكنة في مدينة البط !
في 25 - 4 - 2012
الجمعية الوطنية للتغيير تدين تسييس مناسك الحج والعُمرة
تدين الجمعية الوطنية للتغيير وترفض بشدة قرار السلطات السعودية إحتجاز الناشط الحقوقي والمحامي المصري أحمد الجيزاوي وتلفيق تهم مثيرة للسخرية اليه بينما كان في مهمة مقدسة لآداء العُمرة مع اسرته..وتعتبر الجمعية هذا القرار عدوانا غير مبرر على الحرية الشخصية فضلا عن أنه تسييس للمناسك الدينية ينم عن خيانة لأمانة خدمة الحرمين الشريفين ، ولمسئولية المملكة عن حماية ضيوف الرحمن ..
وإذ تطالب الجمعية الوطنية للتغيير بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الجيزاوي والإعتذار له وللشعب المصري عن هذا الإنتهاك الفاضح والفادح لحقوق الانسان وحصانة المعتمرين ، فإنها تدعو السلطات المصرية وخاصة الحكومة والبرلمان بسرعة التحرك لفك أسر الجيزاوي وغيره من المحتجزين المصريين ، وكذلك الرد على القرار السعودي بما يلزم سلطات الرياض باحترام واجبها الشرعي في تأمين الحجاج والمعتمرين..
كما تطالب الجمعية منظمة المؤتمر الاسلامي وجميع المسلمين في كل مكان بإعلان إدانتهم واستنكارهم لهذا العدوان..
وتلفت الجمعية الوطنية للتغيير الى أن تصرفات سلطات الرياض تأتي في سياق عدائها الواضح والمقيت للثورة المصرية المجيدة ، وردا على نشاط الجيزاوي في الدفاع عن أبناء وطنه ضد الإنتهاكات التي تستهدف حقوقهم الاقتصادية والسياسية..
Sent using BlackBerry® from mobinil
الجمعية الوطنية للتغيير
19 ابريل 2012
جمعة الدستور و الإصرار على إستكمال الثورة
تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على حق الشعب المصرى بكافة مكوناته واطيافه فى وضع دستوره المعبر عن مبادىء ثورة 25 يناير واهدافها وتحذر من أى محاولة للإلتفاف على الحكم التاريخى الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى العاشر من ابريل الجارى والذى بين بما لايدع مجالاً لأى شك او اجتهاد الاسس القانونية والدستورية لتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد , والذى أكد ايضا على عدم جواز مشاركة اى من أعضاء البرلمان بمجلسيه فى هذه اللجنة وإعتبار الأعضاء غير المعينين من المجلسين هيئة انتخابية ليس إلا تقتصر دورها على انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان .
وتؤكد الجمعية انها ستعود الى منصة قضاء مصر الشامخ فى حالة عدم الإلتزام الحرفى بمنطوق حكم القضاء الإدارى او محاولة الانتقاص من هذا الانتصار العظيم لحق الشعب فى صياغة دستوره .
وإذ تعتبر الجمعية الوطنية للتغيير ان دستور مصر الجديد هو الاستحقاق الاهم فى مسيرة الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير المجيدة , فأنها تجدد دعوتها لجماهير الشعب بالاحتشاد فى ميادين التحرير يوم الجمعة 20 ابريل فى مظاهرات سلمية للإعلان عن اصرارها على استكمال الثورة و لتأكيد حقها الأصيل غير القابل للتصرف فى وضع دستور يليق بثورتها ويرتفع الى مستوى التضحيات الغالية التى دفعها شهداء ابرارومصابون ابطال بذلوا الدماء من اجل كرامة وحرية هذا الوطن .
و تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على سلمية مظاهرات جمعة الدستور و الإصرار على استكمال الثورة وعلى شرعية وقدسية ميدان التحرير الذى صار رمزا للحرية والكرامة فى كل انحاء العالم , وبناءا عليه فانها تطالب الجماهير برفع علم مصر فقط وترديد شعارات وهتافات واغانى الثورة والامتناع عن استغلال المظاهرات فى اى دعاية انتخابية او حزبية او طائفية حتى تكون جمعة الدستور الإصرار على استكمال الثورة يوما من ايام التحرير العظيمه, وتاريخا جديدا يسطره المصريون على طريق النضال من اجل غد افضل .
-- جمعة الإصرار على إستكمال الثورة 20 ابريل 2012
https://www.facebook.com/events/366990476675832/
Sent using BlackBerry® from mobinil
الجمعية الوطنية للتغيير تحذر من "سلق" الدستور
أو تأخير نقل السلطة أو الالتفاف على حكم القضاء الخاص
باختيار اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان
تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر وما يترتب عليه من نقل السلطة الى الرئيس المنتخب قبل آخر يونيو 2012 ..كما تشير الجمعية الى خطورة التعجيل بوضع الدستور – في ظل الواقع الحالي - قبل الانتخابات الرئاسية لأن ذلك من شأنه أن يتمخض عن "سلق" دستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة..أما فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الجديد فهى محددة فعلا في المادتين 25 و56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ..ولا ترى الجمعية مبررا للربط بين الإنتهاء من وضع الدستور الجديد وإنتخابات الرئاسة ، لأن ذلك من شأنه تأخير نقل السلطة ،وذلك أمر كارثي يهدد بدخول البلاد في دائرة من الفوضى والعنف والإنقسام والخراب الإقتصادي ...
وتؤكد الجمعية الوطنية للتغيير كذلك على ضرورة التنفيذ الفوري والحرفي للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد..وتحذر الجمعية من أي محاولة للإلتفاف على نص الحكم أو التعسف في تفسيره بما يسمح بأي تمثيل لأعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة ، مؤكدة تمسكها بحق العودة الى القضاء لإلزام الجهات المعنية بمنطوق الحكم ...
وتنوه الجمعية الوطنية للتغيير الى أن محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في القضية رقم 26657 لسنة 66 قضائية بتاريخ 10/ 4/ 2012 ، أشارت الى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنُصَ عليه صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إن هذا الإعلان لم يسمح لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد مرهونا برأى الشعب فى الاستفتاء عليه.
وإذ تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير حق الشعب المصري في دستور توافقي يُرسي أساس دولة ديمقراطية مدنية حديثة ويعبر عن مباديء وأهداف ثورة 25 يناير في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة ، فإنها تطالب جماهير الشعب بتلبية دعوة "جبهة دستور لكل المصريين" والقوى الثورية الاخري للإحتشاد في ميادين التحرير بطول البلاد وعرضها يوم الجمعة 20 أبريل في مظاهرات سلمية - تحت شعار " جمعة الإصرار على إستكمال الثورة" - لتأكيد حق الشعب في صياغة دستوره ، ورفض ترشح الفلول في الانتخابات الرئاسية مع ضرورة محاكمتهم بتهمة افساد الحياة السياسية ، وكذلك لتأكيد حق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية في مراقبة جميع مراحل عملية الإنتخابات الرئاسية لضمان نزاهتها وشفافيتها..
الجمعـية الوطنية للتغـيير تــؤيد
قانون العزل السياسي لفلول مبارك
تعلن الجمعية الوطنية للتغيير عن تأييدها لقانون العزل السياسي لفلول نظام مبارك والذي صدر عن مجلس الشعب , وذلك رغم ان هذا القانون جاء متأخرا ورغم ضرورة استكماله والتوسع فيه ..وتطالب الجمعية مجلس الشعب بالدفاع عن هذا القانون وعن حقه في التشريع والعمل على سرعة تصديق المجلس العسكري عليه قبل يوم الخميس الموافق 19/4/2012 .. وفي حالة عدم الاستجابة لطلب البرلمان ، يعلن النواب إصرارهم على هذا المطلب العادل, ويعودون إلى الميدان يوم الجمعة 20/4/2012 للتوحد مع جماهير الثورة والتى طالما طالبت بعزل الفلول وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أذناب و أعوان نظام الرئيس المخلوع .
و تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على أهمية تعديل نص الماده 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم.. كما تطالب الجمعية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.. وتنبه الجمعية إلى ضرورة تنفيذ اللجنة للتعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية واقرتها المحكمة الدستورية العليا , وكذلك تفعيل مبدأ تصويت الناخبين في دوائرهم الانتخابية دون غيرها لتفادي التكرار والتلاعب في عملية الاقتراع .
واخيرا ..تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على رفضها ترشح فلول نظام الرئيس المخلوع في الانتخابات الرئاسية وخاصة عمر سليمان واحمد شفيق اللذين تطالب الجمعية بمحاكمتهما سياسيا مع الرئيس المخلوع لانهما شريكان في جميع الجرائم التى يحاكم حسنى مبارك على جزء يسير منها .
كما تدعو الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري للاحتشاد في الميادين يوم الجمعة 20 ابريل لحماية الثورة وعزل الفلول.