Citizenship: Rebuilding the Bonds 2

إعادة بناء

روابط الانتماء


2


وائل نوارة

مجلة الإصلاح الاقتصادي CIPE نوفمبر 2008



الفساد

هناك تعريفات عديدة للفساد، ولكن ببساطة، يمكننا أن نعرف الفساد بأنه خلل في منظومة الحقوق والواجبات في المجتمع، يعطي أفراداً أو جماعات حقوقاً غير مستحقة، على حساب الافتئات من حقوق الآخرين، أو يعفي مجموعة معينة من الواجبات أو الخضوع للقوانين المتفق عليها في المجتمع نتيجة لاقترابهم من السلطة أو قدرتهم على التأثير فيها بالمال أو غيره. ويأخذ الفساد في مصر عدة أشكال:

* شبكة الفساد الصغير: وهذه الشبكة عبارة عن قنوات محددة للاستثناءات، تمكن الوكلاء السياسيين للدولة من القفز فوق القوانين المانعة، أو تيسير الإجراءات البيروقراطية، ليس بالضرورة عن طريق الرشاوى الصريحة، بل أيضاً عن طريق سوء استخدام السلطة Abuse of Power

* شبكة الإقطاع الجديد: مع خروج مصر من مرحلة رأسمالية الدولة State Capitalism حيث امتلكت الدولة كل أدوات الإنتاج لتسيطر على الحياة الاقتصادية بصورة كاملة، دخلت مصر في مرحلة "رأسمالية وكلاء الدولة" State Agents' Capitalism تحولت فيها مصر لنظام يشبه إلى حد ما النظام الإقطاعي في القرون الوسطى. أصبحت مصر مثل وكالة تمنح التوكيلات للشركاء التجاريين، على شكل مجموعة من الإقطاعيات في مختلف المجالات الاقتصادية، حيث يقوم "وكلاء النظام" بالقيام بدور رأسمالية الدولة ولكن هذه المرة لصالح النظام والحكام وبالمشاركة في الريع معهم ومع كبار المسئولين بصورة مؤسسية، مثل قطاعات الحديد والأسمنت والسيراميك والسجاد والاتصالات والسياحة والعبارات والبث التليفزيوني الخاص والمدن الجديدة واستصلاح الأراضي، عن طريق مجموعة محددة من "رجال الأعمال" الذين تقتصر عليهم التصاريح والتراخيص والأراضي والقروض وهكذا، علاوة على مجموعة من الشركات الأمنية التي تحصل على تعاقدات بمئات الملايين أو المليارات بالأمر المباشر بعيداً عن أي رقابة أو تدقيق. وهذه الشبكة تضخ جزءاً من ريع مثل تلك الأنشطة الاحتكارية في صندوق الولاء، الذي يمول بدوره رواتب "موازية" (مظاريف الولاء) لكبار موظفي الدولة، لضمان ولائهم للنظام، وغيرها من نفقات "موازية" خارج المنظومة الرسمية.


ومع تمدد "الدولة الموازية" وتغول شبكات الفساد المؤسسي، ترسخ شعور المواطن بالظلم وانعدام المساواة، وانهيار العدالة وتكافؤ الفرص، وخاصة مع عدم قدرة معظم المواطنين على الحصول على حقهم العادل من موارد المجتمع.


الهجرة
رأينا كيف يتولد شعور المواطن بالانتماء للوطن والمجتمع من وجود روابط ثقافية واقتصادية واجتماعية بينه وبين أفراد المجموعة، وأن قوة هذا الانتماء تتوقف على مدى قدرة المجتمع على تحقيق توازن في المصالح بين المواطنين، وبين الفرد والمجتمع، بحيث يستطيع كل فرد أن يحقق قدراً معقولاً من أهدافه الشخصية ويشبع حاجاته الأساسية.


وقد اجتمع عجز المواطن عن تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مع الخواء الثقافي والتناقضات الصارخة والمعايير المزدوجة في منظومة القيم، مع انتشار "الاحتراب المجتمعي"، وأدى هذا كله لظهور حالة من الاغتراب القومي نتيجة لإحساس الكثيرين بأن "البلد مش بلدنا"، ونتج عن هذا وجود شعور قوي بالحاجة إلى الهجرة، وشعور بالانفصام القومي، نتيجة لمجموعة ضخمة من المتناقضات والمتباينات، وأخيراً حالة مزمنة من الإحباط والاكتئاب القومي وشعور عام بالحصار وفقدان الأمل في الخروج من هذا الحصار.


وقد رأينا أنواعاً عديدة من الهجرة التي عبرت عن تلك الحالة، فعلى سبيل المثال نجد من يلجأون إلى الهجرة المكانية، فيحاولون مثلاً الهجرة إلى دول الشمال الغني، أو شرقاً أو غرباً إلى دول النفط. ورغم أن تحويلات العاملين بالخارج والمهاجرين قد تشكل مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي، إلا أن خسارة الدولة بهجرة خهيرة عقولها ومواهبها ليضيف هؤلاء للمزايا الاتنافسية لاقتصاد مجتمع ودولة أخرى، هي خسارة فادحة، وخاصة عندما يكون منطق الأمور و"كتالوج الحياة" في مصر لا يسمح غالباً بنجاح الموهوب أو المتقن أو ارتقائهما، عندها يصبح الحجم العددي الكبير مجرد إضافة أرقام ضعيفة الفاعلية والأداء لمجتمع أداؤه أصلاً ضعيف.


وهناك من يحاولون الهجرة الزمانية بالتشبه بملابس ومظاهر المجتمعات الإسلامية الأولى مثلاً، ونجد من يعجزون عن الهجرة المكانية فيلجئون إلى الهجرة العقلية إلى الشمال أيضا بأن يحيطوا أنفسهم بمظاهر الحياة في المجتمعات الغربية من موسيقى وملابس وأثاث ومعمار وغيرها من مظاهر الحياة الغربية، ونجد آخرون وقد وجدوا العلاج في ذهاب العقل برمته باللجوء للمخدرات في أشكالها المختلفة، ولا يجب أن ننسى من يهاجرون إلى الآخرة سواء بالانتحار أو "بالاستشهاد" في عمليات فدائية تحاول مقاومة الواقع المرير بمبادلته بأغلى وأقصى ما يستطيع إنسان أن يقدمه، وهو حياته.



العصيان المدني غير المعلن

ومع تفشي الظلم وغياب العدالة الاجتماعية وتآكل روابط الانتماء، يدخل المواطن في حالة "عداء" مع الحكومة أو الدولة التي تمثل الوطن وتجسده، ويبدأ المواطن في "الانتقام" من تلك الدولة التي افتئتت على حقوقه وفشلت بصورة مزمنة في توفير الحياة الكريمة له كمواطن، ونتيجة لما يلمسه من فساد القوانين وتخلفها وتعنتها، وفقدان النظام للشرعية، ومختلف الأسباب التي أدت إلى تراكم الإحباط والتعاسة والاكتئاب له ولأسرته ولباقي المواطنين. ويظهر هذا العداء في عدم احترام القوانين، والتنصل من أداء واجبات "المواطنة"، مثل التهرب من الضرائب والجمارك، بل والتحايل مثلاً لعدم أداء الخدمة العسكرية، في حالة تشبه العصيان المدني غير المعلن، لدرجة التباهي بالتحايل على القانون وخرقه، بعكس الدول المتقدمة حيث يكون هذا مدعاة للخزي والنبذ من المجتمع.


استعادة الانتماء

رأينا كيف يؤدي تآكل روابط الانتماء لحالة خطيرة من "العداء" بين المواطن و"الدولة" التي تجسد مفهوم الوطن، بما يقف كعقبة كؤود أمام التقدم والتنمية، بل ويؤدي لانفراط عقد المجتمع، نتيجة لاهتراء خيوط الانتماء التي تربط المواطنين ببعضهم ببعض من ناحية، وتربطهم "بالوطن" من ناحية أخرى.


ولذلك، لابد من اتخاذ التدابير والسياسات على المدى القصير والطويل، بهدف إعادة بناء وغزل خيوط الانتماء، حتى تنتظم الحبات المنفرطة في عقد الوطن مرة أخرى، ليتحرك المواطنون في اتجاه واحد لتحقيق رؤية واحدة، تؤدي لرفعة الوطن وتقدمه، وفي نفس الوقت رفاهية المواطنين ورخائهم.


وأول هذه التدابير كما نتصور، هو المكاشفة والمصارحة بالمرض الخطير الذي تسلل إلى قلوب وعقول الملايين من أبناء الوطن ليغتال انتمائهم للوطن أو يزعزعه، فبدون الاعتراف بالمرض لا يمكن طلب العلاج أو الالتزام به. ويصاحب ذلك استعراض للأسباب التي أدت للإصابة بذلك المرض وتغوله واستفحاله. ثم إعلان رؤية قومية للخروج من هذا المأزق، وإعادة تعريف الوطن والمواطنة على أسس جديدة. أما أن نتغنى بأناشيد مثل "ما تقولش إيه ادتنا مصر، قول حندي إيه لمصر" والاكتفاء بذلك دون حل المشاكل العويصة التي تواجه الانتماء في بلادنا، وهي المشاكل التي تسأل عنها الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، الأنظمة الشمولية السلطوية، وهي أنظمة أثبتت عبر عقود طويلة افتقارها للرؤية أو الموهبة عدا في تجميد الأوضاع والحفاظ على مقاعد الحكم بصرف النظر عن معاناة الوطن والمواطن، هنا نكون كمن يعالج السرطان بأغنية "الدنيا ربيع والجو بديع" دون أن يأخذ اي علاج من ذلك المرض الخطير.


العـقـد الاجتماعي

ويلي ذلك إعادة صياغة هذا "التعاقد" المجتمعي، أو العقد الاجتماعي، في صورة "دستور" عصري يخرج من رحم الأمة، وينتج من تفاعل مختلف قطاعاتها الجغرافية والمهنية والفئوية التي تمثل مختلف المصالح المتباينة، في حوار وطني حقيقي، وليس عملية شكلية محددة النتائج سلفاً. إن هذا الدستور هو الذي يجسد مفهوم المواطنة، ويحدد حقوق المواطنين وواجباتهم، وينظم عملية بناء مؤسسات الدولة، والحدود التي تفصل سلطاتها المختلفة، حتى لا تجور سلطة على أخرى كما هو حادث الآن، وهو ما أدى لهذا الوضع الخطير الذي ينذر بكوارث وانفجارات مجتمعية بدأنا نرى بكل اسف بوادرها ونلمس عواقبها الوخيمة.


وهذا الدستور ايضاً يرسم خطوط ومساحات الملعب السياسي، وقواعد العملية السياسية، التي تؤدي إلى تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار المجتمعي، بصورة ديمقراطية، وينظم عملية تداول السلطة على كافة الأصعدة، بدءاً من الإدارة المحلية متمثلة في عمدة القرية والمجالس المحلية، ورئيس المدينة، ومحافظ الإقليم، وصولاً لنواب الشعب الذين يمثلون السلطة التشريعية، وقيادات السلطة القضائية والتنفيذية.


والخطوة التالية، هي عملية شاقة وطويلة من تنقية القوانين واللوائح وإعادة تصميم النظم الإدارية لتصبح أكثر اتساقاً مع الواقع والعرف، حتى تنتفي الحاجة تدريجياً للدولة الموازية ويعود ولاء المواطن للدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن. إن إعادة تصميم هذه القوانين واللوائح، يجب أن يصاحبه جهد إعلامي وثقافي دءوب لإعادة ترسيم وترسيخ القيم الحاكمة للمجتمع التي تشكل "طريقة الحياة" Culture أو "كتالوج الحياة"، "منطق الحياة" أو "برنامج الحياة" أو "لوغاريتم" الحياة Life Algorithm في هذا الوطن والتي تحدد طبيعة التعاملات، ثواب المتقن، عقاب الفاسد، احتضان الموهوب، الترحيب بالمبادر، مد العون لغير القادر، سيادة القانون والمساواة أمامه، إلخ ... .


هذا "المنطق" هو الذي يحدد "إذا فعلت كذا يحدث كذا"، لأن المنطق الموجود حالياً يكافئ الفاسد والمنافق والراشي ويتغاضى عمن يخرج عن القانون أو يرتشي، يحتضن أصحاب المحسوبية والتوصيات والاستثناءات، ويعاقب أو يتوجس من المبادر أو الموهوب أو الناجح ويترصد للمتعثر بالمشانق. هذا المنطق أو القانون الجديد، لابد أن نتبناه في حياتنا، وننشره بالقدوة من أعلى إلى أسفل، ونعلن عنه في كل مناسبة بصورة متحضرة راقية بعيداً عن النصائح والمحاضرات المباشرة والعظات المبتذلة.


ونتيجة تطبيق "الكتالوج الجديد" لابد أن تظهر في أن تعود الدولة الرمسية لتحل مكان الدولة الموازية، فيشعر المواطن أن خدمات التعليم والصحة والرصف والصرف والأمن والعدالة والترخيص تفي باحتياجاته الحياتية، وأن قوانين الإسكان والمرور والنقل والهدم والبناء قوانين منطقية وواقعية، وأن التعامل مع الدولة الرسمية يمكن أن يكفيه شر الدولة الموازية، فينتقل ولاؤه من الثانية للأولى.


نتيجة تطبيق المنطق الجديد أو "الكتالوج الجديد" للحياة في مصر، لابد أن يراها المواطن العادي في تقلص الفساد، وعقاب رادع للفاسدين، بعيداً عن تسييس القضاء والضغط عليه في إصدار أحكام البراءة على القتلة ولصوص المليارات ومافيا الأراضي والمحتكرين، أو نحر الشهود في السجون وادعاء انتحارهم، للتغطية على جرائم الأصدقاء والمحاسيب. وهذا كله لا يأتي إلا بطلاق بائن بين السلطة والاحتكارات الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن يظل المواطنون على انتمائهم بينما يسمعون أخباراً عديدة تصنع في النهاية رأياً عاماً قوامه التالي – بصرف النظر عن صحته:

أحد رجال الأعمال القريب من السلطة - يشتري 10% من حصة الدولة في أحد أكبر مصانع الحديد بسعر يراه البعض بخس ممول بقروض البنوك

ثم يصبح رئيسا لمجلس الإدارة ويستحوذ على الشركة

ثم ينخرط في الحزب الحاكم ويصل لأعلى المناصب فيه

وتخصص له ملايين الأمتار في المناطق الصناعية

ويصبح أكبر محتكر للحديد في مصر

تصدر قوانين الإغراق وتطبق لخدمة مصانعه

يصبح عضواً في مجلس الشعب

يصبح المسئول عن صياغة قوانين منع الاحتكار وغسيل الأموال، وتصدر تلك القوانين بصياغة غير كافية لدرء الأخطار عن المجتمع من وجهة نظر الحكومة والوزير المسئول

يصبح مسئولاً عن إدارة تنظيم الحزب الحاكم وبالتالي يتمتع بسلطة ضخمة في توجيه مسار الانتخابات القادمة
تصل ثروته طبقاً لتقديرات البعض إلى 40 مليار جنيه



المواطنة الاقتصادية

فلا يكفي أن نتشدق بالجانب القانوني أو السياسي للمواطنة، من تحديد للحقوق والواجبات وترسيخ المساواة بين جميع المواطنين في تلك الحقوق والواجبات دون تمييز، ثم نجد تفاوتاً واسعاً بين "حظ" المواطن القاهري وزميله "السوهاجي" مثلاً من موارد الدولة ورعايتها واهتمامها، هنا يصبح الكلام عن المواطنة من باب النيات الحسنة، بل يجب أن يمتد مفهوم المواطنة ليشمل الجانب الاقتصادي، من حيث المساواة في "إتاحة الفرصة"، ليس المساواة في الدخول أو إثابة العامل بمثل العاطل، بل المساواة في صنع الفرص، وإتاحة الآليات التي تشجع على الحراك الاقتصادي والاجتماعي Social and Economic Mobility، بحيث لا يكون هناك مواطن "سجين" أو "معتقل" أو "محاصر" في "طبقة" اقتصادية أو اجتماعية نتيجة لموقعه الجغرافي، أو لونه أو عقيدته، بل يجب أن تتدخل الدولة بالحوافز الإيجابية التي تشجع التنمية الشاملة، وتسعى لتحقيق تكافؤ الفرص في نصيب كل جزء من أجزاء الوطن، وكل فرد من المواطنين، في تلك التنمية. إن أقوى آليات هذا الحراك المنشود، هو إتاحة واسعة لمستوى مقبول من التعليم والتدريب في كل أرجاء الوطن، وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري والسياحي والخدمي في مختلف المناطق، بما قد يتطلب نوعاً من التمييز الإيجابي أحياناً لمناطق محرومة، وهو تمييز مؤقت، ينتهي عندما ينتفي السبب من وجوده، عندما يصيب المنطقة المحرومة حظ عادل من التنمية و"الفرصة" Opportunity.


إن أفضل علاج للاكتئاب القومي الذي ذكرناه، هو إتاحة "فرص" الحراك الاقتصادي والاجتماعي على أوسع الأصعدة، لأنه من الممكن أن يقبل الشخص بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية ويتكيف معها لفترة، إذا رأى أمامه الفرصة متاحة لتحسين وضعه، أما إذا شعر المواطن بأنه محاصر في ذلك الركن المضغوط دون أمل في الإفلات، فإنه يصاب بالاحباط والاكتئاب المزمن، أو ينقض بالهجوم لينتقم من ذلك المجتمع الظالم الذي حاصره وسجنه تحت تلك الضغوط التي لا يمكن احتمالها للأبد.



الخلاصة


لقد سقط نصف قرن من عمر الأمة المصرية، وتجمد الزمن عند نقطة معينة، بل إنه في كثير من الأحيان تستيقظ في الصباح وتفتح ما يسمى بالصحف القومية لينتابك شعور بأنك ربما قد طال نومك لما يقرب من ربع قرن، ترى العناوين وينتابك شعور بأنك رأيت نفس العناوين من قبل آلاف المرات في كابوس يمثل الجحيم بعينه. فالبعض يرى أن الجحيم ما هو إلا تعذيب أبدي يتكرر يوماً بعد يوم دون أي أمل في مجيء نهاية له، حتى المؤبد هناك فرصة للعفو والتخلص منه عند انتهاء نصف المدة، ولكن أن تذبل كل فرص التغيير فهذا أمر لا يمكن احتماله، لأنه يعني أن الإنسان يسير في نفق مظلم لا نهاية له، وبالتالي فقد اتخذ الكثيرون القرار بالتوقف عن السير، وهو ما نسميه بالـ apathy لأن كلمة السلبية لا تستطيع التعبير عن تلك الحالة المفزعة من التوقف عن الحياة.


ومع اختلال "منطق الحياة" أو "كتالوج الحياة" في مصر، وتغول الفساد والمحسوبية وتمدد الدولة الموازية على حساب الدولة، وانتفاء الشعور بالمساواة أو العدل أو تكافؤ الفرص، أخذت خيوط الانتماء تتآكل وتهترئ يوماً بعد يوم، حتى جاء الوقت الذي اقتربنا فيه من انفراط عقد المجتمع، ليتبعثر المصريون أفراداً وجماعات تتجمع أو تتنافر لحظياً طبقاً لمصالح عشوائية لا رابط بينها، مع غياب أية آلية ديناميكية تتكفل بالوصول إلى توازن بين مصالح تلك الجماعات وأولئك الأفراد والحفاظ على مثل ذلك التوازن، وهو ما نرى بوادره الآن مع تفشي حالة من "الاحتراب المجتمعي" والعداء بين "المواطن" وبين الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم هذا الوطن.


لقد أصبح علينا الآن أن نسارع بعلاج تلك المشكلة الخطيرة، وعلاجها ليس بالسهل أو السريع، ولكنه عملية شاقة ومشوار طويل نعيد فيه ترسيم ثقافتنا القومية والقيم الحاكمة للحياة في مصر، نضع فيه قواعد "كتالوج الحياة" في مصر، من خلال عملية تفاعل وحوار مجتمعي حقيقي نتحاور فيه ونتناقش حول "الأيديولوجية المصرية"، لنعلن أسلوبنا المصري الخالص، الذي نستجيب من خلاله للمعضلة الأساسية التي تواجه كل شعب وأمة: تحد البقاء.

Citizenship: Rebuilding the Bonds 1

إعادة بناء

روابط الانتماء

1

وائل نوارة

مجلة الإصلاح الاقتصادي CIPE- نوفمبر 2008

يتناول هذا المقال مفاهيم الوطن، والمواطنة، والانتماء للوطن، باعتبارها مفاهيم ترتبط بتحقيق منافع مادية ومعنوية للمواطن، الذي يقبل ضمنياً الانتماء للوطن، باعتبار أن هذا الانتماء يحقق له هذه المنافع، ويتيح له حقوقاً تتيح له الحياة بصورة أفضل مما كان الحال في حالة غيابها، وأنه في مقابل هذه المنافع والحقوق، يأتي انتماء المواطن للوطن، ويأتي استعداده للدفاع عن هذا الوطن وعن النظام العام الذي ينخرط فيه المواطنون، من أجل رفعة هذا الوطن، وبالتالي رفعة المواطنين الذين ينتمون له. وينظر المقال "للانتماء" باعتباره "الحبل" أو "الخيط" الذي ينتظم المواطنون في عقده حول مفهوم الوطن، ليربطهم ببعضهم البعض ويربطهم جميعاً بذلك الوطن.


الوطن

يرتبط مفهوم الوطن برقعة جغرافية معينة، يسكنها شعـب بصورة مستقرة لفترة طويلة، تشكلت معها هويته الحضارية وانتماؤه لهذا الوطن، وكون فيها دولته القومية التي تجسد مفهوم هذا الوطن. فقد بدأ البشر منذ عشرات القرون، ينتظمون في مجتمعات تعاونية حضارية، بدأت كقرى صغيرة، تطورت لتصبح مدناً ثم دولاً اكتسبت تدريجياً الشكل الذي نجده اليوم. فقد نشأت الدول كحل إداري وتشريعي تطور بالاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع ومجموعات المصالح المختلفة، وجاءت القوانين لتنظم العلاقة بين أفراد المجتمع ومجموعاته. ولكي تستقيم الأمور، كان على أفراد المجتمع أن يتنازلوا عن جزء من حريتهم المطلقة في العمل والحركة، ويسددوا جزءاً من عوائد أنشطتهم الاقتصادية للدولة التي ينتمون إليها، ويشاركون في بناء المجتمع كمواطنين فيه، من أجل أن يحصلوا على متطلبات أساسية، لا يمكن لأي منهم أن يوفرها لنفسه أو لمجموعته بصورة منفردة. ومن هذه المتطلبات الجماعية، الأمن، والعدالة، والمرافق والخدمات العامة، من مياه وكهرباء وطرق ومواصلات ونظم ري، وتعليم وصحة، ... إلخ. ويرتبط مفهوم الوطن عادة بمفهوم الدولة، رغم أن بعض الجماعات قد تنظر لرقعة جغرافية ما على أنها الوطن الموعود أو القومي أو التاريخي لها، رغم عدم وجود دولة على تلك الرقعة، تجسد مفهوم هذا الوطن.


المواطنة


المواطنة، ما هي إلا انتماء مواطن لوطن، يتمتع معه المواطن بوضع قانوني وسياسي ومزايا والتزامات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالمواطنة تعبر عن انتماء الأفراد للوطن بما يتضمنه ذلك من حقوق للأفراد، وواجبات ومسؤوليات تقع عليهم تجاه الوطن الذي ينتمون له.


وتشمل المواطنة الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوطن الذي يحتضنهم، بما يضمن تمتع جميع المواطنين بالمساواة دون أن يقع على أي منهم أي نوع من أنواع التمييز القائم على الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.

العلاقة بين الوطن والمواطن
فالعلاقة بين الوطن والمواطن إذن تظهر على أكثر من محور:


* قانوني: فهذه العلاقة لها شق قانوني يشبه التعاقد الضمني، يشمل الحقوق التي يتمتع بها المواطن والواجبات التي تقع عليه، ولعل الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تجسد بنود هذا العقد الاجتماعي

*سياسي: أن يشارك المواطن في صنع القرار المجتمعي

* ثقافي: هو مخزون تراكمي من القيم المشتركة والتراث التاريخي والحضاري، تتجسد في مجموعة ضخمة ومتشابكة من العادات والتقاليد والسلوكيات ونظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالقيم المشتركة هي التي تشكل الضمير والعقل الجمعي للمواطنين، وهي التي تحدد بنيان وطبيعة نظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي ترسم طريقة الحياة أو "كتالوج الحياة" على أرض الوطن

*اقتصادي: أن يستطيع الفرد نتيجة لهذا الانتماء أن يحصل على احتياجاته الأساسية، من خلال انخراطه في المنظومة الاقتصادية لهذا الوطن وتفاعله معها، وهذا هو مفهوم المواطنة الاقتصادية، ويرمز له البعض بالعدالة الاجتماعية

*اجتماعي: أن يتمتع الفرد بالعلاقات الاجتماعية التي تربطه بهذا الوطن، من خلال علاقات قرابة وصداقة وزمالة وجيرة لمواطنين آخرين

*معنوي أو نفسي: ونتيجة لكل ما سبق، يتولد لدى المواطن شعور بالانتماء للوطن، وهو شعور نفسي لدى الفرد بعضوية كيان اعتباري هو الوطن، والتضامن مع المواطنين الآخرين بناء على الاشتراك في التاريخ والمصير.

فالعوامل أو الروابط التي تتحكم في الانتماء لوطن لها شقان على الأقل، أحدهما يقع في الماضي بتراثه وذكرياته، والآخر يكمن في الموافقة الجماعية على العيش المشترك في الحاضر والمستقبل. ويمكن أن نقول أن الشق الأول الذي يقع في الماضي هو شق قدري لا يملك المواطن أن يتحكم فيه، ولكن الشق الثاني هو شق اختياري، لأننا قد نجد بعض المواطنين وقد عجزوا عن الحياة في الوطن، أو عجزت الحياة في ذلك الوطن عن أن توفر لهم احتياجاتهم الحياتية الأساسية، فيلجأون للانتساب لوطن آخر بصورة اختيارية عقلانية و – أو عاطفية.

ويمكننا أن نتصور هذه العوامل أو الروابط، مثل الخيوط الدقيقة المغزولة معاً، والتي تتجمع لتكون حبل الانتماء. وعندما تتآكل تلك الخيوط واحداً بعد الآخر، يهترئ حبل الانتماء، حتى ينقطع أو يكاد.

فعندما يفقد المواطن حقوقه القانونية المكفولة له بموجب الدستور، أو تفتئت الدولة أو من يمثلها من موظفي العموم أو ضباط الشرطة على حريته أو كرامته كمواطن، أو يفتقد الشعور بالأمن، أو تتعطل منظومة العدالة، أو تغتال ممارسات الدولة والمجتمع أبسط قواعد المساواة وتكافؤ الفرص، أو يشعر "المواطن" أن رأيه لا يقدم ولا يؤخر، وأن صوته الانتخابي مهدر، وأن القرارات الاجتماعية تصدرها طبقة حاكمة بمعزل عنه، والأسوأ أنها لا تمثله ولا تراعي مصالحه، عندها، تنفصم بعض خيوط الانتماء.

وعندما يشعر المواطن بالاغتراب الثقافي، وبأن القيم الحاكمة في المجتمع، لا تتوافق مع قيمه الشخصية، بل وتتعارض معها في تضاد وتنافر، وأن منطق الحياة في المجتمع لم يعد يكافئ المجد أو الماهر أو الموهوب، بل أن المنافق والفاسد والممالئ للطبقة الحاكمة على حساب مصالح الوطن والمواطنين، هو الذي يتبوأ مقاليد الأمر والنهي ... عندئذ لابد وأن تتآكل خيوط أخرى.

وعندما تعجز قوانين ونظم الدولة التي تجسد مفهوم الوطن في الوفاء باحتياجاته الحياتية، من رعاية صحية، وخدمات تعليمية، وتأمين اجتماعي، وأمن وعدالة، فيضطر للجوء لقوانين ونظم بديلة في الدولة الموازية، يصبح فعلياً ولاؤه مزعزاً بين الدولة الرسمية والدولة الموازية. وقد يسأل سائل، أليست "الدولة الموازية" هي فكرة نظرية، بمعنى أنه لا توجد فعلياً دولة "رسمية" باسم الدولة الموازية، طبقاً لتعريف الدولة الموازية نفسها؟ فكيف ينتمي المواطن لدولة غير موجودة رسمياً؟

وهنا نرد بمثال بسيط، عندما يضعف أو يختفي دور الدولة في المجالات التي ذكرناها، وتأتي جماعة أو حزب أو جمعية أو شخص، ليقوم بتقديم هذه الخدمات بدلاً من الدولة الرسمية، فيفتتح عيادة طبية بأسعار رمزية في مسجد مثلاً أو كنيسة، كبديل عن الخدمات الطبية المنعدمة أو فاحشة التكلفة في تلك المنطقة مثلاً، ثم يلحق بها عدة فصول للتقوية تعويضاً عن فشل أو عجز أو تدهور أو قصور النظام التعليمي الرسمي، ثم يبدأ في تخصيص مبالغ شهرية من عائد الزكاة أو النذور أو التبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة بتخصيص "معاشات" شهرية لتلك الأسر، كبديل عن الضمان الاجتماعي الذي لم تقدمه الدولة الرسمية، وهكذا.

مع كل هذا، ألا يتحول ولاء المواطن ليصبح مرتبطاً بهذه الجماعة أو الجمعية أو المسجد أو الكنيسة، بسياساتها وشخوصها ومصالحها، بدلاً من ولائه للوطن الأصلي؟ وعندما تعرض له قضية وطنية أو سياسية، ألا يأتي قراره بناء على مصالح أو توجيهات قادة الدولة الموازية التي تفي باحتياجاته؟ هنا نكتشف أن انتماء وولاء المواطن يصبح للمسجد أو الكنيسة أو الجمعية أو صاحب العمل أو عضو مجلس الشعب الذي يفي باحتياجاته الحياتية، وتصبح مصلحة تلك الدولة الموازية مقدمة على مصلحة الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن الأصلي.

وعلى الصعيد الاقتصادي، إذا لم يجد المواطن العمل الشريف الذي يساعده على توفير احتياجات الحد المعقول من الحياة الكريمة لنفسه ولمن يعول، أو شعر بأنه لا يحصل على النصيب العادل من القيمة المضافة في المجتمع، نتيجة لتشوهات إدارية أو تشريعية، أو نتيجة للفساد والاحتكارات وتزاوج السلطة والثروة، عندها تتآكل خيوط الانتماء بصورة خطيرة، لأن الاحتياجات الأساسية لا يمكن الاستغناء عنها أو التغاض عن نقصها.

وإذا احتدمت المنافسة بين أفراد المجتمع، واستشرت ثقافة التزاحم والندرة، وتمركزت علاقة الفرد بمن حوله في التصارع على مكان في طابور العيش، أو طابور العمل، أو طابور التحاق الأبناء بالمدارس أو الجامعات، أو موطئ لقدم في المواصلات العامة، أو مكان للسيارة في الشارع أو الجراج، وتفشت حالة من "الاحتراب المجتمعي"، عندئذ تصبح علاقة الفرد بالمجتمع علاقة تنافس وتناحر، ويجد كل شخص نفسه وهو يتمنى السوء لغيره، حتى يفسح له مكاناً، ثم يتحول هذا الشعور لشعور عام، غير مرتبط بمنافسة محددة، فيسود المجتمع موجات من الطاقة السلبية بل وكراهية الآخر، وحالة من العداء والغضب الكامن، الذي يطفو على السطح وينفلت مع أي استثارة اقتصادية أو طبقية أو طائفية أو حتى حادث سيارة منفرد على طريق سريع.

وفي نفس الوقت، ومع المصاعب الاقتصادية، التي تحول بين المواطن وبين الزواج مثلاً أو تؤخره، يعاني الأفراد من حالة من الحرمان العاطفي والجسدي، ويفتقدون الحب، وتكوين الأسرة، التي تربط الفرد بالوطن في العادة، أو يكونون أسراً هشة البنيان، سرعان ما تنهار تحت ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فيخرج الفرد من هذه التجربة وقد ازداد شعوره بالمرارة تجاه المجتمع والوطن أضعافاً مضاعفة، عندئذ تكون روابط الانتماء على وشك الانفصام بصورة تامة.

هنا، يشعر المواطن بأن الوطن قد خذله، وبأنه قد وقع ضحية لانتمائه القدري لهذا الوطن، ويفقد تدريجياً الإحساس بالتضامن مع زملائه المواطنين.

عندها، قد يأخذ المواطن واحداً من عدة طرق. فالبعض يلجأ للهجرة، والبعض يستمر في حياته محاصراً بهذه الضغوط، يقاوم الإحساس باليأس والعجز والإحباط كلما استطاع، أو يسقط فريسة للأمراض النفسية والعصبية والعضوية، والبعض يعيش حياته الخاصة غير عابئ بما يحدث حوله، مجتهداً أن يبني سوراً منيعاً، يحميه من أذى المجتمع المحيط، ويمنع ذلك الأذى عنه وعن أسرته.

National Monologue - 2005 Archives

من أرشيف 2005


المصري اليوم فبراير 2005




الإصلاح بعد نقطة


انعقد الحوار الوطني ثم انفض، وأحيل ملف الإصلاح للسيد الرئيس، ليقول كلمته في بنود الإصلاح وفحواها وتوقيت كل من تلك البنود. ويرى أحد الأصدقاء من دكاترة السياسة، أن هذا هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع السلطة في مصر، منذ عهد الفراعنة وإلى الآن، فهي سلطة أبوية لها وجهان، أحدهما يتميز بالحنان والكرم، والآخر يكشر عن الحزم والشدة. والحصول على الوجه الأول - وجه الحنان والكرم - يتطلب الأدب والحلم، والتماس الطلبات في خنوع وخضوع، وتواضع وخشوع. أما أسلوب المطالبات والعرائض من عينة "لقد خلقنا الله أحراراً"، فلا يؤدي لنتيجة، سوى التفاف رأس السلطة، ليظهر وجه الحزم والشدة، وهراوات الأمن المركزي، وحصول رءوس المعارضة المتبجحة على كميات كبيرة من الشاش والقطن الطبي.


وإذا اقتنعنا بهذا التحليل، فيجب أن نشكر رؤساء الأحزاب المصرية، ونقدر لهم عميق فهمهم لآداب التعامل مع الحكم الأبوي، ولكننا نقترح أن يتم الحوار الوطني القادم في ميدان السيدة زينب، بحيث يجلس رؤساء الأحزاب على الرصيف، ولا بأس أن يطيلوا الذقون ويعفروا الوجوه بالتراب مثل المجاذيب، إظهاراً للغُلب والاستكانة وقلة الحيلة، وتأكيداً على روح التسول والمسكنة، ويستحسن أن يكون موعد الحوار قريباً من وقت الغروب، بحيث يكشف رؤساء الأحزاب عن رءوسهم حاسرين وقت المغربية، وترتفع أصواتهم في الدعاء الحار بطلبات تعديل الدستور– آمين. ولا بأس من الاستعانة بالخبراء الموجودين عادة بالميدان، سواء الحاجة "نظاكة" أو "أم سمسم"، وطبقاً لشروط الحوار، لابد من تعيين السيدتين في منصب حزبي رفيع كرئيس أو كنائب رئيس أحد الأحزاب المشاركة، لأن الحوار يقتصر فقط على رؤساء الأحزاب أو نوابهم.


ولقد جاء المقال الافتتاحي بأحد الصحف في اليوم التالي للحوار تحت عنوان "رجالة يا أحزاب مصر" بقلم (س.ر)، وعلى ما أذكر، احتوت الصفحة على عدة صور لشخصيات نسائية، ولم تظهر بها صور لأية قيادة حزبية من الرجال، ولا يمكن أن يأتي هذا كمصادفة، بل أظن أن الكاتب أراد أن يداعب قادة الأحزاب المصرية ويتندر باستكانتهم الشديدة، ولا أعلم ما هو محل التندر، إذا كان هؤلاء القادة الوطنيون قد قاموا بواجبهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وطبقاً للسيناريو الموضوع. كما أصر رئيس حزب معارض عريق (ن.ج) على رفض استخدام كلمة "إصلاح" من الأصل، وعلل ذلك بأن الدعوة للإصلاح توحي بوجود "شبهة" فساد، وهو ما لا يتوفر في مصر على الإطلاق. فعلاً اللي اختشوا ماتوا وشبعوا موت، الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.


ها هم القادة المغاوير، وقد أدوا دورهم في التوسل والمسكنة على أكمل وجه، وتصديقاً منا لنظرية الصديق الدكتور الخبير السياسي، سوف يأتي الإصلاح قريباً بإذن الله، وليس علينا سوى الانتظار والأدب والصبر الجميل، دون مطالبات حادة سخيفة مزعجة وعالية الصوت، قد تضر بموقفنا التسولي، حتى لا تهشنا السلطة وتنهرنا بعيداً عن الميدان، ونخرج من زفة الإصلاح صفر اليدين، دون الحصول على حسنة قليلة أو دستور جديد.


هناك مشكلة بسيطة، وهي أن الشعب قد يسأل عن موعد الإصلاح المرتقب، وهي بجاحة متناهية من عينة "شحات ويتأمر"، وأعتقد أن الحل أيضاً بسيط، فقادة الأحزاب بينهم أحد أساطين قراءة الكف والفنجان، ويمكن أن يدلنا على موعد الإصلاح بدقة كاملة، سواء بعد نقطة أو نقطتين، بما يعني شهراً أو شهرين، سنة أو سنتين، مدة أو مدتين، أسرة أو أسرتين، ولكنني أعتقد أن الإصلاح سوف يأتي بعد "نقطة" مؤكدة، سوف تصيب الشعب قريباً لا محالة.

A Quest to Find the Ammo Man

A Quest to Find the Ammo Man

Al Youm Al Sabe'a (The Seventh Day), exposes the person who sneaked with a heavy sack of ammunitions up to El Ghad Office at the time just before the fire started upstairs.

Read how Noura Fakhry, a reporter from the "Seventh Day" Described the situation:

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=49119

After the building gates were breached, the person code-named "Saeed", since this could be a bogus name, went upstairs and was caught later by Firemen as the first person who tried to escape the crime scene after the fire.

He was handed to the police, who had just arrived after an hour an half of lawlessness.

But instead of apprehending the suspect, the police helped him disappear altogether. He has evaporated ever since.

Help us find Saeed.

The Ammo bag carrier who disappeared.

With a little help from "his friends".

The Ammo Bag Carrier

البحث عن حامل شنطة الذخيرة

جريدة اليوم السابع تكشف الشخص الذي تسلل بحقيبة الذخيرة مع بلطجية موسى أعلى المقر وتم القبض عليه بواسطة رجال الإطفاء من الداخل ثم ... ثم تبخر في الهواء.



طبقاً للصور ورواية الشهود تسلل الشخص الذي نرمز له باسم "سعيد" - حيث أن سعيد يمكن أن يكون اسم وهمي - إلى مقر الحزب بعد كسر الباب ومعه شنطة الذخيرة وكان أول من حاول التسلل خارجاً بعد الحريق ...


وطبقاً لرواية نورا فخري محررة جريدة اليوم السابع :

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=49119

أُلقت قوات الأمن القبض على أول متسلل حاول أن يهرب عبر سلالم العمارة التى يوجد بها مقر حزب الغد المحترق، فكانت هى بداية الكشف عن الجانى الحقيقى فى أحداث احتراق مكتب أيمن نور زعيم الحزب الذى تبرع به ليكون مقراً للغد.



الجانى يدعى سعيد محمد جهينى، وفور الإمساك به تم التحفظ عليه فى سرية تامة، بعيداً عن العيون المنشغلة بالحريق، إلى إحدى عربات الإسعاف التى حضرت إلى مكان الحادث، والتى كانت تحديداً تقف بجوار جروبى من الناحية الخلفية للعمارة، التى يوجد بها مقر زعيم الغد أيمن نور.دفعت عناصر أمنية سعيد جهينى إلى عربة الإسعاف، وهو يقول "أنا مليش دعوة .. أنا مظلوم .. الحقووونى"، فأغلقت عليه عناصر الأمن باب العربة وصعد على حافة السيارة أحد الرجال رفض الإفصاح عن هويته، وأخذ يحصل منه على معلومات، وكان يبلغ بها أحد الأشخاص هاتفياً.أفصح سعيد عن اسمه، وقال إنه نقاش من الإسكندرية وعضو بأمانة الحزب هناك، وأن سبب حضوره إلى الحزب هو أن أحد أعضاء حزب الغد اتصل به، وقال له "احضر لك عمل اليوم لدينا"، فحضر دون أن يعرف شيئاً.


وكان بحوزة المشتبه فيه شنطة بها معدات ثقيلة، وبجيبه كان هناك كارنيه لحزب الغد التى كان يحملها أعضاء حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى "أثناء المسيرة"، تحفظ عليها الرجل الذى كان يقف على حافة العربة، وذهبت السيارة إلى مكان لا يعلمه أحد حتى الآن واختفى على إثرها سعيد.

وبسؤال رمضان محفوظ أمين إحدى اللجان بأمانة الإسكندرية عن سعيد جهينى، أكد أن هذا الشاب حضر معهم من الإسكندرية فى الأتوبيس، لكنه لم يكن بحوزته أى شنط أو معدات، وأن أى اعتراف سيدلى به سيكون بسبب الضغط الذى سيتعرض له، لكن موسى مصطفى موسى رئيس الحزب نفى علاقة سعيد بالحزب، وقال "أنا لدى 7000 عضو كيف سأتعرف عليه، وإذا ما ثبت شىء فى التحقيقات سنرد عليها".



أين هو سعيد الآن؟


وكيف تسمح الشرطة بتسريب وتهريب شخص اعتقلته قوات المطافئ؟


ابحث معنا عن سعيد. حامل شنطة الذخيرة. من تسرب إلى داخل المبنى وقت الحريق وحاول الهرب بعد الحريق مباشرة وساعدته الشرطة على الهرب.

سعيد قد يحمل أحد أهم أسرار محرقة الغد.

Rising from the Ashes

ما بعـد حريق الغـد

ما حدث من اعتداء سافر فضحته عدسات جريدة البديل - الوطنية المحترمة رغم أنف البلطجية . . .

أوضح أن أعضاء حزب الغد فوتوا فرصة المصادمات والاشتباكات بأن أغلقوا باب مقرهم عليهم منعاً لأي مواجهات تستخدمها أجهزة الأمن فيما بعد في توجيه الاتهام المحفوظ بأن الحادث كان عبارة عن اشتباكات بين متصارعين على رئاسة الحزب

ولكن رغم إغلاق أبواب المقر
إلا أن البلطجية شرعوا في إحراق المبنى ثم اقتحموا المكان وسرقوا محتوياته وأخذوا في تدميرها في عرض الطريق كما شرعوا في تكسير السيارات المتوقفة، ثم هاجموا رجال الأطفاء وحاولوا منعهم من القيام بواجبهم في محاصرة الحريق

كل هذا في ظل غياب أمني مريب ومخجل

للأسف

سقطت دولة القانون في ميدان طلعت حرب يوم 6 نوفمبر 2008
وسقطت آخر وريقات التوت

وظهرت عورات النظام وسوءاته تؤذي الناظرين

وتخجل المصريين

ولكن علينا أن نتخطى هذا كله

ونقول أن مصر ليست هي هذا النظام الذي يشجع على حرق المعارضين

مصر ليست هي حفنة غير مسئولة من الجهاز الأمني أفسحت الطريق للمجرمين والبلطجية والمسجلين خطر

من ماتت ضمائرهم وداسوا على الواجب والقانون والدستور لا يمثلون مصر ولا يمثلون المصريين ولا يمثلون الشرطة

مصر تنظر لهؤلاء بحزن وألم

وتخجل مما اقترفوه

وتنتظر يوماً تحاسبهم فيه

على ما أجرموا في حق الأوطان

وستخرج مصر من بين الحطام

والركام

والنيران

والدخان

لتبتسم لشمس غد جديد

بحب وأمل وامتنان

ثم تعيد ترتيب المكان

The Gloves and the Invisible Hand

Trial of the Thugs:

The Gloves & the

Invisible Hand

The so-called "National" newspapers, indeed all channels of the so-called "National" media, tried to portray the crime as a dispute between competing factions of El Ghad Party which ended up in smoke and flames. It was a cold-blooded communication strategy which aimed at discrediting the opposition and scaring the public. It also aimed at spreading a spirit of pessimism and apathy. They wanted to say, "… look how pathetic the opposition is. Look how dirty the tactics they use. How small the personal gains and political rivalry which motivate them."


It was an intended message to the public. "You criticize the NDP so bitterly, look how pitiful the opposition is. You want to play politics, the only 'clean' club in town, at least relatively-speaking, is the NDP."


They failed to mention that El Ghad members have elected 3 different party presidents in the past 5 years. Ayman Nour was elected in Nov 2004, Ambassador Nagui El Ghatrifi was elected in Dec 2005, Attorney Ehab El Kholy was elected in March 2007, and El Ghad members were getting ready to elect a 4th president on 7th Nov 2008. I, and two other candidates, ran against Ehab El Kholy in the elections of March 2007. My friend and colleague, Ehab El Kholy, won by 16 votes, getting about 45% of the votes while I got 42% of the votes. I contested election results on the grounds that none of the candidates had a clear majority of 50% +1 vote, and requested another round between candidates of the highest votes, myself and Ehab El Kholy. I did so, peacefully, lawfully, inside the party, through the council of "Wise Men", or El Ghad Senates, who act according to the Party's bylaws as an "Internal Court" to resolve internal disputes. The Senates took several weeks then announced their verdict in my favor. I waived my rights for a second round and conceded to Ehab El Kholy and worked under his command since then. I am telling this little story, just to show that we can compete and have differences, but we can choose to solve our differences amicably, peacefully, and lawfully. El Ghad is no utopian opposition party. It has its problems, internal conflicts and limitations. But to portray the massacre of Nov 6th as a confrontation between competing factions is a gross distortion of the matter.


The attack on El Ghad party by a group of thugs had nothing to do with who heads the party. Mousa Mostafa Mousa and Ragab Helal Hemida were both dismissed from the party on 18th Sep 2005, as per the verdict of the party's Senate, ratified by the Higher Council, the president - then Dr Ayman Nour- and by the General Assemblies of 20th Sep 2005 and 30th Dec 2005.


The attack on El Ghad Party on 6th Nov 2008 was a campaign commissioned by Mousa but encouraged by the security apparatus, which strives to eradicate any form of real opposition in Egypt. Ragab Helal Hemida, who came hand in hand with thugs and criminals to burn down El Ghad building, supervised a similar campaign on Al Ahrar party several years ago. He is an expert, a special agent which the regime uses to destroy and splinter opposition parties.


In the first few days, after the events of Nov 6th, the so-called "National" newspapers spared no efforts in smearing our reputation in a filthy character-assassination campaign. Leaders of the "real" Ghad party were made to look as criminals and arsons. But when El Badeel newspaper started to publish photos from the crime scene showing Mousa and Ragab heading a group of thugs who started burning El Ghad building down, throwing rocks at the party's headquarters, setting clothes on fire and throwing them at El Ghad, then wrestled with firemen trying to prevent them from putting out the fire, then started smashing cars parked under the building, then started to lute our offices and smash furniture and antiques stolen from inside, then started dancing in Talaat Harb Square celebrating their victory in setting the building ablaze, etc., etc., etc. ..., all of this happening in broad daylight, in the busiest spot of downtown Cairo, under a total absence of police in uniform.


The police mysteriously disappeared, despite advance warnings and official complaints filed by El Ghad leaders asking for protection after Mousa bluntly announced that he will attack the General Assembly. Talaat Harb Square, which is usually packed with security forces, suddenly became a Thug-land. In fact, traffic police stopped traffic to allow the attackers to proceed and complete the job at hand.


When all those photos became public ... when Gameela Ismail, Vice-President and spokesperson of El Ghad, came out on Orbit and Dream Channels and showed those photos to millions of Egyptian viewers ... everyone wondered ... how come that only El Ghad leaders, who were trapped inside, who luckily escaped death by a slim margin, were accused of causing the damage, when in fact they were the very victims facing possible death, just a few hours before?


Then, and only then, did the Attorney General decide to call Mousa for questioning. Only then, did the regime start to notice, that the crime is too embarrassing to shove under the rug. But calling Mousa for questioning is hardly an achievement. Mousa is just a pitiful "glove" to some other mysterious hand which is determined to crush all opposition.


We wonder ... until when, will this invisible hand remain invisible and immune from questioning? Until when will this hand stay outside the realm of the law?


To those who are concerned I would like to ask a question. This pathetic lawlessness which ruled the streets of downtown Cairo on the day of November 6th, 2008; whose responsibility was it? Are we just going to throw the blame on poor Mousa, Ragab and a few other thugs? Come on. I am sure that the regime can do better than that. I think the crime deserves a bigger sacrifice.


Think a little. You can actually benefit from the situation. By putting the blame on some minister or another the regime can also get rid of him. This is a bonus at times like these. After all, let us face it, the "minister" in concern is becoming a burden on the regime and all too powerful to remain in office. After all, news of a likely cabinet shuffle is flying around. The regime is a survivor. I hope it will present a bigger lamb to the sacrifice this time.