إلى بعض المرشحين الذين
غابوا عن الجمعية العمومية
إلى بعض المرشحين الذين غابوا عن الجمعية العمومية ولم يحضروا بسبب أن أسماءهم لم تأت على قوائم منسوبة لأيمن نور ...
معظم أعضاء الجمعية العمومية الذين أعرفهم هم كوادر مثقفة لا يستخدمون القوائم - بل ينتخبون بطريقة الأولويات
***************
مثلاً - المطلوب هو اختيار 41 مرشح
***************
في أول نظرة على الأوراق يختارون من لا غنى عن وجودهم - من وجهة نظرهم طبعا - في الهيئة العليا
وليكن هؤلاء مثلا 20 مرشح
**************
ثم يعيدون النظر في الأوراق ويختارون من يستحب وجودهم في الهيئة العليا
- فيصل العدد إلى 35 مثلاً
**************
فإن تبقى بعض الأسماء - 6 أسماء في هذه الحالة - يختارون منها مرشحي المجاملة
***************
وهكذا
***************
من حق أيمن نور ومن حق أي قيادي سياسي أو مرشح آخر أن يزكي بعض المرشحين ولا يجب أن ننتظر أن يتحدد مصيرنا أو ننجح من خلال تزكية الآخرين
ولعل بعضهم لا يعلم أنني شخصياً انتخبتهم لأنني لم أعلم أنهم "مقاطعون" للجمعية وغائبون عنها
ودعوت بعض الأصدقاء الآخرين لانتخابهم من باب الدعوة وليس الإجبار
لأنني أظن أنهم كانوا إضافة إلى الهيئة العليا
وقد كتبت هذا علانية على الفيس بوك على صفحات عدد من المرشحين الآخرين الذين أرى بصورة شخصية أنه لا غنى عن وجودهم في الهيئة العليا من وجهة نظري
وهناك بعض المرشحين لم أكتب على صفحاتهم أنني أؤيدهم – مثل السيد بسيوني – لكن الجميع يعلم أنني سوف انتخبه لعطائه – بصرف النظر عن أننا نختلف أحياناً مثلما يحدث مع أي شخص
وبعض هؤلاء ممن أيدتهم أنا – مثل السيد بسيوني - ليس على وفاق مع الدكتور أيمن نور – وهذا أمر يخصهما وبالتأكيد يتغير مع الوقت
أيمن نور يزكي من وجهة نظره
وأنا أزكي من وجهة نظري
وفي النهاية
كل منا يبتغي مصلحة الحزب من وجهة نظره
وقد يبتغي البعض مصلحة انتخابية في بعض الأسماء
بأن يتفق على تأييد مرشح آخر بصورة تبادلية
وهذا أمر لا أحبه ولكن أتفهم أن يحدث في الانتخابات التنافسية
تماما مثل حكومات الائتلاف
وفي كل الأحوال
في الجمعية العمومية أمس
التصويت كان يتم بصورة انفرادية ولا يمكن أن يجبر أي شخص أي شخص آخر على اختيار أي قائمة
عدد من حضروا من الناخبين الذين يختارون بنظام القوائم لا يتجاوز الـ 70 ناخب من مجموع 253 ناخب
قمت بالاتصال ببعض هؤلاء الغائبين بالأمس ليحضروا الجمعية العمومية ويقوموا بالمشاركة والتصويت باعتبارهم مرشحين وهذا أضعف الإيمان
حتى لا يأخذ عليهم البعض في المستقبل أنهم لم يحضروا أو يصوتوا كمرشحين
لأنني كنت مهتماً بأن ينجح هؤلاء وينضموا للهيئة كقيادات مهمة وفاعلة في المجتمع السياسي والمدني والنقابي
بصرف النظر عن صداقة بعضهم مع ب ج م - أو - ش ح ا
ومع ذلك
حضور أي منهم من عدمه – مع كل تقديري لهم "ولأنصارهم" - لا يؤثر كثيراً في نصاب الجمعية العمومية التي لم يكن من الممكن أن تكتمل من أول جلسة هذه المرة لأسباب عديدة، فبالإضافة لغياب بعض المرشحين وأنصارهم من الناخبين، بل وقيام البعض بتحريض ناخبين في عدة محافظات على عدم الحضور، أو على عدم الانتخاب، فهناك أسباب أخرى مثل:
- قرار الهيئة العليا بعدم صرف أي مبالغ مالية تحت حساب انتقالات المحافظات – بسبب الضائقة المالية التي يمر بها الحزب وعدم صرف مستحقات متراكمة تبلغ 600 ألف جنيه لدى لجنة شئون الأحزاب علاوة أن البعض يرى – وهو ما لا أؤيده – أن قيام الحزب بصرف مبالغ مالية تحت حساب الانتقالات قد يوحي بشبهة تحريك كتل انتخابية أو رشوة انتخابية للحضور في الجمعية – وعدم سداد انتقالات قد يعني أن تتحمل بعض المحافظات البعيدة حوالي 5000 جنيه لكل محافظة لنقل تشكيلاتها – وهو ما قد يكون خارج إمكانات البعض
- الرقابة الصارمة من مجلس الحكماء على كشوف الجمعية العمومية واستبعاد العدد من اللجان نتيجة لطعون قبلها المجلس بسبب أخطاء في إجراءات تشكيلها
- شخصية الرئيس التنفيذي للجنة الانتخاب – الذي اختار أن يلتزم بحرفية اللائحة بمنهجية لا تعرف التغاضي عن أي خطأ – وهذا يحسب له ويحسب للجمعية وربما أقول لم أر جمعية عمومية داخل أو خارج مصر بمثل هذا المنهج المتشدد – الذي أكرر أنني أحسبه للجمعية وللحزب ولمجلس الحكماء وللرئيس التنفيذي للجنة – وقد هنأتهم عليه رغم صعوبته وتسببه في مد أجل الجمعية شهر آخر حتى تكتمل بأي عدد
- سبب آخر يتعلق بطبيعة الجمعية العمومية كما تحددها اللائحة
فالجمعية العمومية تحتوي على عدد 2500+ من المؤسسين لم يحضر منهم سوى حوالي 70 في أي جمعية عمومية عدا الأولى – حيث حضر منهم حوالي 530 ممن لهم حق التصويت رغم أن المؤتمر نفسه حضره حوالي 1200 شخص – والجمعية الأولى لها ظروفها – فلم تكن عداوة النظام قد ظهرت بهذا الشكل المستعر ضد الحزب – ولم يكن أيمن نور قد سجن بعد – وبالتالي كان هناك الآلاف ممن أرادوا الانضمام للحزب – ثم اضطروا لتركه فيما بعد يأساً أو تحت التهديد الأمني أو خوفاً من أن تتأثر مصالحهم بهذا
ولكن في الجمعيات التالية في 2005 و 2007 لم يحضر من المؤسسين سوى من 50-70 مؤسس – إضافة للمؤسسين المنضمين للتشكيلات
وهذا يحتاج لتعديل في اللائحة عملنا عليه في 2007 يتيح لأي مؤسس حضور الجمعيات العمومية بشرط أن يسجل نفسه سنوياً - في شهر يناير من كل عام ويسدد اشتراك الحزب والجمعية العمومية ليسجل اسمه في الجمعيات العمومية الخاصة بذلك العام – وعليه يمتنع انعقاد اي جمعية عمومية في الثلاث أشهر الأولى من كل عام – إلا في الأحوال الطارئة وعندها يتم الأخذ بالمؤسسين المسجلين في العام السابق علاوة على التشكيلات المعتمدة والسارية لمدة 3 اشهر على الأقل
وبالتالي يصبح عدد الجمعية العمومية في اي عام
هو مجموع المؤسسين الذين سجلوا أسماءهم في هذا العام
فلنقل مثلاً 200 مؤسس في أحد الأعوام سجلوا أنفسهم في تلك السنة
+
أعضاء التشكيلات وهيئات المكاتب المسددين
ولنقل مثلاً 800
يصبح مجموع أعضاء الجمعية العمومية
1000
في ذلك العام
بما يجعل نصاب الثمن
1000/8
أي 125 عضو
وهو سهل تحقيقه
(علماً بأن نصاب الثمن في الجمعية العمومية في حزب التجمع هو حوالي 150 وفي الوفد هو أقل من 100
بعكس
إذا أضفنا كل المؤسسين في حزب الغد
2500 مؤسسين + 800 تشكيلات
فيصبح مجموع الجمعية
3300
ويكون نصاب الثمن
3300/8
أي ما يزيد على 400 عضو
وهو ما يتطلب عملياً حضور 50% من أعضاء التشكيلات وذلك في ضوء غياب عدد كبير من المؤسسين
وهو أمر شبه مستحيل عملياً وخاصة مع تدقيق كشوف الجمعية العمومية الشديد الذي حدث هذا العام لأنها تشهد انتخابات تنافسية بين 90 مرشح لأول مرة وقام بعضهم - ومن حقه هذا - بالطعن على بعض التشكيلات التي رأى أنها غير مكتملة الشرعية
وفي النهاية أسأل من تغيبوا سؤالاً واحداً
هل من المقبول أن يشترط المرشح لحضور الجمعية العمومية أن يحصل مقدماً على تأييد زعيم الحزب؟
عندها يجب على هؤلاء المرشحين ألا يقوموا بالترشح إلا بعد الحصول على موافقة زعيم الحزب
ويصبح عندنا فقط 46 مرشح لأنه لا داع لأن يترشح غير من يرضى عنه زعيم الحزب إذا صدقنا أن جميع الناخبين لا ينتخبون إلا من يرضى عنهم زعيم الحزب
وعليهم بعد ذلك أن يأتمروا بكل أوامره في الهيئة العليا لأن عضويتهم في الهيئة العليا هي رهن رضاه عنهم
وبالتالي تفقد الهيئة العليا معناها لأنها كلها تصبح على رأي شخص واحد
ويصبح من الأفضل أن نعطي القرار بالكامل لهذا الشخص ولا نشغل أنفسنا بإجراءات مظهرية عديمة القيمة
أتمنى أن يراجع كل شخص نفسه
فالممارسة الديمقراطية ليست سهلة
ولا يمكن اختزالها في قائمة واحدة
مهما اتسعت
