الثورة تولد اليوم من جديد

حبس علاء سوف يكون نقطة تحول خطيرة في مسار الثورة المصرية - يجب أن نتوقف عن أي نشاط سياسي أو حزبي ونعود للشارع إن لم يفرج عن علاء اليوم - لا معنى أو قيمة لأي انتخابات أو إجراءات سياسية في ظل حبس علاء - في ظل أي ثورة طبيعية - كان المفروض أن يكون علاء في الوزارة أو في البرلمان وليس في السجن

 @alaa

قامت ثورة في مصر في يناير 2011 - صدق أو لا تصدق

من الصعب أن تصدق أن ثورة قد قامت في مصر حيث يحاكم الثوار أمام المحاكم العسكرية وينعم الطاغية مبارك برعاية 7 نجوم في المركز الطبي العالمي - ومش بعيد يطلع براءة بعد شوية ويتسجن الثوار

بالذمة قولولي: بأمارة إيه قامت ثورة في مصر - لازال النظام القديم قائما بكل أركانه - ثرنا على الطوارئ ومحاكم أمن الدولة فجابلونا المحاكم العسكرية

دايما نقول اننا بنرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي مبرر - النهاردة علاء رفض المثول أمام النيابة العسكرية - فكانت النتيجة إنه أخذ سجن 15 يوم

وهي دي مصر - نفس أوضاع ما قبل الثورة

أسلوب مبارك - رجال مبارك - سجون مبارك

تبقى فين الثورة بأه إن شاء الله؟ 

بجد سكتناله دخل بحماره

 #FreeAlaa #FreeBahaa @Alaa

براءة مبارك - نكتة ومش نكتة - ملهوفة

هذه بالطبع نكتة

بس مش نكتة أوي

صحيح مبارك لسه ما أخدش البراءة

لكن أسلوب مبارك ونظام مبارك ورجال مبارك ونساء مبارك

لا زالوا يحكمون مصر في كل موقع

وبنفس الأساليب القديمة

ربما اصبحت أكثر شياكة

لكن لو فكرت قليلا

لوجدت أن أسلوب مبارك وثقافة مبارك لا زالت تحكمنا

يعني نكتة

ومش نكتة

اللقطات دوما خادعة

لأن الخطوط التي تبدو متوازية للحظة قد تتقاطع خارج اطار الصورة


Sent using BlackBerry® from mobinil

There will be Answer

The Beatles - Let It Be

الطريق الآمن : الرئيس أولاً

الطريق الآمن : الرئيس أولاً المصري اليوم بقلم   وائل نوارة    ٢١/ ١٠/ ٢٠١١

كتبت هنا فى مارس الماضى عن مخاطر خطة المرحلة الانتقالية التى كانت تروج لها بعض الجماعات التى تبنت فكرة «البرلمان أولاً»، فى مقال بعنوان «الاستفتاء يشتق شرعية زائفة لخريطة طريق فاسدة»، وبعد أيام من الاستفتاء صدر الإعلان الدستورى، وهو ما اعتبرته بمثابة إلغاء لنتائج الاستفتاء المعيوب فنياً فى رأيى المتواضع. وكان الأفضل، من وجهة نظرى التى تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير فى مشروع إعلان دستورى، هو البدء بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسى مؤقت لمدة سنتين بصلاحيات محددة، بحيث لا يحق لذلك الرئيس أو لأى من أعضاء المجلس الرئاسى إعادة الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التالية، ويلى ذلك انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، ثم انتخابات برلمانية فمحلية.  وكان المنطق وراء تلك الخريطة أنها توازن بين عدة متناقضات، أولها انتقال سريع لسلطة مدنية منتخبة، مع إتاحة فرصة طويلة نسبيا للأحزاب الجديدة لكى تظهر وتبنى قواعدها وتنافس فى الانتخابات البرلمانية، التى أتت ـ حسب تصورنا ـ فى نهاية المرحلة الانتقالية وليس فى بدايتها. ولكن بعض الجماعات رأت أن هذا الترتيب ليس فى صالحها، واتجه عزمها على تكرار سيناريو أتقنته فى النقابات، وهو تهميش الرئيس والسيطرة على المؤسسات التحتية، وطبقا لحساباتها صممت على وضع الانتخابات البرلمانية فى مقدمة المرحلة الانتقالية، وبعدها وضع دستور لجمهورية برلمانية يتم على أساسه انتخاب رئيس فخرى بصلاحيات شرفية، وروجت لذلك السيناريو بوصفه يحقق الاستقرار وانتقال السلطة للمدنيين بسرعة، رغم أن المجلس العسكرى فى حقيقة الأمر يقوم بمهام رئيس الجمهورية، وتأخير الانتخابات الرئاسية يعنى تأخير انتقال السلطة للمدنيين، وهذه نتيجة منطقية بسيطة لا تحتاج لشرح ولا تحتمل جدلا. وعندما جلست الأحزاب مع المجلس العسكرى منذ أسبوعين، وصدر بيان عن ذلك اللقاء تضمن ترتيبات الانتخابات البرلمانية بمراحلها ومجلسيها، واختيار أعضاء لجنة الدستور، ثم وضع الدستور ومناقشته شعبيا فالاستفتاء عليه، اتضح للجميع أن هذا يعنى ضمناً أن يظل المجلس العسكرى فى السلطة إلى عام ٢٠١٣ فى أحسن الأحوال، وهو ما قوبل بموجة من الرفض العارم فى مختلف الأوساط. وهنا اضطرت جماعة «البرلمان ثم الدستور ثم الرئيس» إلى التراجع والقبول بفكرة تقديم الانتخابات الرئاسية لتلى انتخابات مجلس الشعب مباشرة دون انتظار الدستور، وهذا فى حد ذاته تطور إيجابى. إن أحداث الشهور والأسابيع والأيام الماضية، تشير إلى مخاطر جسيمة مع استمرار المجلس العسكرى فى السلطة، حيث يمكن أن يتفجر الموقف فنشهد سلسلة من المواجهات العنيفة بين المحتجين بمختلف طوائفهم وبين الجيش، وندخل فى سيناريو شبيه بما حدث فى ليبيا ومعه الفوضى وحمامات الدم لأشهر أو سنوات مقبلة، لا قدر الله. ومع الاحتقانات الاجتماعية والاقتصادية والطائفية، وفى ظل فقدان الثقة بين قطاعات كثيرة من الثوار والمجلس العسكرى، مضافة لكل هذا تهديدات الفلول الذين تحولوا من إدارة سيناريو الثورة المضادة بصورة مستترة، إلى التلويح بتهديدات إرهابية بتوليع البلد، على حد قولهم، وربما كانت بعض المجازر الدامية التى شهدناها ترجمة جزئية لتلك التهديدات، ومع الحالة المتردية للانضباط الأمنى وتفشى البلطجة، فإن إجراء انتخابات برلمانية عبر آلاف اللجان يتنافس فيها آلاف المرشحين، هو أمر شديد الصعوبة، وقد لا تكتمل الانتخابات بسلام، فماذا نفعل عندئذ؟ نحن الآن فى مفترق طرق وعلينا الاختيار بين طريق آمن وآخر محفوف بالمخاطر. انتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب فى أسرع فرصة، قد يكون هو أفضل طريق آمن لإنقاذ مصر من المخطط الشرير الذى يحاول سكب البنزين على الحرائق التى تشتعل يومياً فى هذا الطريق الطويل، ومن السهل أن يصدر إعلان دستورى يحدد صلاحيات ذلك الرئيس بصورة تحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويتضمن موعداً محدداً لإجراء تلك الانتخابات، موعداً لا يرتبط باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور من عدمه.  أما المضى فى هذا الطريق الحالى الملىء بالحرائق، فينذر بمخاطر غير مقبولة ولا داعى لها أصلاً. إن توافق القوى الوطنية من أجل تصحيح مسار خريطة الطريق، بهدف التعجيل بانتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب، وبصرف النظر عن أى مواقف مسبقة، يحمى مصر شعباً وجيشاً وثورة، ويبعدنا عن طريق المخاطر بكل ما يحمله من كمائن صدامية ومخططات فوضوية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314665&IssueID=2295 wael_nawara@hotmail.com

حزب الجبهة الديمقراطية يدين صمت الحكومة والمجلس إزاء أحداث ماسبيرو ويطالب بإعلان نتائج التحقيقات والمسئولين عن المجزرة

حزب الجبهة الديمقراطية

بيان صحفي 11/10/2011

حزب الجبهة الديمقراطية يدين صمت الحكومة والمجلس

 إزاء أحداث ماسبيرو 

ويطالب بإعلان نتائج التحقيقات والمسئولين عن المجزرة

يعلن حزب الجبهة الديمقراطية ادانته الكاملة إزاء صمت الحكومة والمجلس العسكري على أحداث ماسبيرو الدامية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين . ان اكتفاء السلطة الانتقالية بوضع اللوم كله على مؤامرات داخلية أو خارجية والإمساك ببعض البلطجية أو الجنود، وتحميلهم وحدهم المسئولية عما حدث، هو استخفاف بالشعب المصري، واستهزاء بدماء الشهداء ومشاعر أسر الضحايا والضمير المصري عامة. 

 إن على الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن تعلن دون ابطاء عن اسماء المسئولين الحقيقين الذين أعطوا الأوامر باطلاق النار على المتظاهرين، والذين أمروا مرؤسيهم بتحريك المدرعات لدهس المتظاهرين، والذين أعطوا التوجيهات للتلفزيون المصري ببث أخبار مضللة وتوجهات طائفية لتهييج الجماهير وتحريضهم على مهاجمة متظاهرين عزل، والذين أمروا باقتحام مقرات القنوات الفضائية القريبة من موقع الأحداث التي سجلت بالصوت والصورة جوانب مما حدث، والذين حركوا البلطجية المدججين بالسيوف والسنج والاسلحة المختلفة لمهاجمة المتظاهرين والمارة. إن هذه ليست أول مرة يقع عدد كبير من الضحايا الأبرياء ونجد التبرير الثابت بأن فلول النظام البائد وعناصر الثوره المضادة هم من حركوا البلطجية والمجرمين، رغم علم الجميع أن البلطجية لا يتحركون الا بناء علي تعليمات وتمويل من جهات محددة، ولم نجد على مدى الشهور الماضية أي محاسبة لتلك الجهات الخفية المزعومة، بل مجرد الاكتفاء بالقبض على بعض البلطجية والمسجلين خطر وتحميلهم المسئولية كاملة، وكأن البلطجية أطراف في العملية السياسية ويمكن ان يتحركوا دون أن يوجد من يدفعهم لذلك، ورغم أن حزب الجبهة الديمقراطية  تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام برقم 10306، يطلب بمحاسبة من اطلقوا التهديدات الارهابية من قيادات الحزب الوطني المنحل عبر صفحات الصحف ووسائل الاعلام، ولم نجد أي صدى لمثل هذا البلاغ او غيره، لتبقى المسئولية مجهلة ومنحصره في الأصابع والأطراف والقفازات، دون الإمساك بالعقول الإجرامية المدبرة والرؤس الإرهابية المحركة لتلك الاعتداءات والجرائم الدامية.

 لقد عدنا إلى المربع الأول، كما كان الوضع المؤسف قبل قيام الثورة حيث نجد التعتيم والاستهانة بدماء وأرواح المواطنيين المصريين وحماية للمسئولين الحقيقيين عن ارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب المصري وإفلاتهم من المحاسبة دون عقاب. إن حزب الجبهة الديمقراطية  يحذر من استمرار هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد باندلاع مواجهات عنيفة إزاء صمت السلطات وضياع حقوق الشهداء والجرحى والضحايا.

حزب الجبهة الديمقراطية

( 14 شارع محمد شفيق – وادى النيل – المهندسين – الجيزة )

http://www.democraticfront.org

info@democraticfront.org

ت / 33050552  - فاكس / 33050547