الحل دستور مؤقت

الحل هو دستور مؤقت أساسه دستور 71 مع تعديل صلاحيات الرئيس وإضافة ضمانات توازن السلطات والرقابة وتداول المعلومات


Sent using BlackBerry® from mobinil

من أحمد البحيري-أحد محبي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- إلى الشيخ - نداء لحقن الدماء واجهاض الفتنة

رسالة عاجلة من أحمد البحيري-أحد محبي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل- إلى الشيخ -نداء لحقن الدماء واجهاض الفتنة :


 ‎http://youtu.be/-DSd20aQVO0‏ 


pls share and RT

الجمعـية الوطنية للتغـيير تــؤيد قانون العزل السياسي لفلول مبارك وتتحفظ على تأخر مجلس الشعب في إصداره وتشارك في مليونية 20 ابريل

الجمعـية الوطنية للتغـيير تــؤيد

قانون العزل السياسي لفلول مبارك

 

تعلن الجمعية الوطنية للتغيير عن تأييدها لقانون العزل السياسي لفلول نظام مبارك والذي صدر عن مجلس الشعب , وذلك رغم ان هذا القانون جاء متأخرا ورغم ضرورة استكماله والتوسع فيه ..وتطالب الجمعية مجلس الشعب بالدفاع عن هذا القانون وعن حقه في التشريع والعمل على سرعة تصديق المجلس العسكري عليه قبل يوم الخميس الموافق 19/4/2012 .. وفي حالة عدم الاستجابة لطلب البرلمان ، يعلن النواب إصرارهم على هذا المطلب العادل, ويعودون إلى الميدان يوم الجمعة 20/4/2012 للتوحد مع جماهير الثورة والتى طالما طالبت بعزل الفلول وتطهير البلاد ومؤسسات الدولة من أذناب و أعوان نظام الرئيس المخلوع .

و تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على أهمية تعديل نص الماده 28 من الإعلان الدستوري لإخضاع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن أمام القضاء عند اللزوم.. كما تطالب الجمعية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة العملية الانتخابية برمتها للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.. وتنبه الجمعية إلى ضرورة تنفيذ اللجنة للتعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون الانتخابات الرئاسية واقرتها المحكمة الدستورية العليا , وكذلك تفعيل مبدأ تصويت الناخبين في دوائرهم الانتخابية دون غيرها لتفادي التكرار والتلاعب في عملية الاقتراع .

واخيرا ..تؤكد الجمعية الوطنية للتغيير على رفضها ترشح فلول نظام الرئيس المخلوع في الانتخابات الرئاسية وخاصة عمر سليمان واحمد شفيق اللذين تطالب الجمعية بمحاكمتهما سياسيا مع الرئيس المخلوع لانهما شريكان في جميع الجرائم التى يحاكم حسنى مبارك على جزء يسير منها .

كما تدعو الجمعية الوطنية للتغيير جماهير الشعب المصري للاحتشاد في الميادين يوم الجمعة 20 ابريل لحماية الثورة وعزل الفلول.

مشروع غير مشروع: التلاعب في جينات الأمة

الخصم المؤقت لهذه الثورة هو النظام القديم - وهو مؤقت لأنه يحتضر وفي نهاية دورته التاريخية مهما بدا عكس ذلك

قد يبدو للبعض أن الخصم الرئيسي لهذه الثورة هم العسكر – وقد يكون هذا صحيحا في فترة معينة وعلى المدى القصير – لكن السلطة الانتقالية هي سلطة مؤقتة مهما طالت لشهور – لكنها ذاهبة في كل الأحوال – لأن دورتها التاريخية انتهت -  لكن الخطر الأكبر على الديمقراطية في المدى الطويل يكمن في الفاشية الدينية ونظامها الشمولي الاحتكاري

الخطر الأكبر يأتي من بدء دورة جديدة من شكل جديد من الاستبداد - مدعوما بشبكة سرطانية دولية سرية من المصالح والطموحات

هل هذه الطموحات مشروعة – بوحدة العرب والمسلمين في دولة قوية متقدمة – هل هذا طموح مشروع؟ هو مشروع  بل ومحبب إلى أنفسنا - لكن الوسائل إجرامية - تتلاعب في جينات المجتمع وتبرمج أفراده على الطاعة

تبرمج النشء والكبير والصغير بالتعليم والإعلام والجامع والمصالح الاقتصادية

تتلاعب في جينات الأمة من أجل أن تتمدد كخلايا السرطان وتخضع الشعب مرة أخرى

هذه المرة تحت الدعاوى الدينية

حتى تصبح الأمة امتدادا للجماعة - والجسم كله امتدادا للسرطان - وعندها قد يموت الجسد

في نفس اللحظة التي ينجح فيها السرطان نجاحه المثالي والنهائي - بأن يغزو كامل الجسد - يموت الجسد ويموت السرطان معه - نهاية درامية ملحمية

كل شيء في هذا الكون آية ربانية ولكن السرطان والفيروسات من أعجب تلك الآيات-منهما نتعلم أن التلاعب في الأصول قد يؤدي لنمو مؤقت نهايته الخراب

أين ذهب حلم الجمهورية الثالثة

كتبت لأول مرة عن الجمهورية الثالثة في 2004 في جريدة المصري اليوم - وكانت لا تزال جريدة ناشئة

ونشرت كتاب بعنوان " أوراق التغيير - الجمهورية الثالثة

وكتبت العديد من المقالات تحت عنوان الجمهورية الثالثة

وفي 2007 - أغلق النظام جريدة الغد - فتوجهت للفيسبوك وأنشأت جروب بعنوان الجمهورية الثالثة - ربما كان من أول الجروبات السياسية على الفيسبوك - وكان استخدام الفيسبوك وقتها محدودا (حوالي 90 ألف مصري في أغسطس 2007) ومعظمهم يستخدمونه لأغراض اجتماعية

المهم

قامت الثورة

وبدأنا العمل في الجمعية الوطنية للتغيير على قيام الجمهورية الثالثة

ولكن ...

كان من اليسير بناء الجمهورية الجديدة بعد الثورة مباشرة إلا أن التنافس على السلطة جعل البعض يتحالفون مع العسكر ضد الثورة

والآن حلم الجمهورية الثالثة لا يزال حلما 

علينا أن نعمل على تحقيقه

http://weekite.blogspot.com/2011/08/blog-post_05.html

الموقف القانوني في موضوع جنسية السيدة الفاضلة الوالدة

أبو اسماعيل للمحكمة : المادة 10 من قانون الجنسية نصت على أن اختصاص الموقع على منح الجنسية الأجنبية للمواطن المصرى معقود لمجلس الوزراء، ويعبر عنه وزير الداخلية بقرار، وهذا لم يحدث مع والدتى.

وبمناظرة المخاطبة الصادرة عن الدولة الأجنبية المعنية (الولايات المتحدة الأمريكية) والتي تقر فيها بحصول والدة أبو اسماعيل على الجنسية (وهي الوثيقة التي في حوزة لجنة الانتخابات الرئاسية) ، وبمراجعة سجلات مقاطعة لوس انجلوس للناخبين - وجد اسم الوالدة وعنوانها كناخب له حق التصويت في ولاية كاليفورنيا - علما بأن قوانين الولاية والمقاطعة لا تسمح سوى للمواطنين الأمريكيين بالتصويت، وبالاطلاع على صورة طبق الأصل من طلب تقر فيه والدة الشيخ بأنها أمريكية الجنسية 


نستطيع القول أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس أمامها سوى أن تقر بأن والدة الشيخ مصرية أمريكية

والشيخ أبو إسماعيل لا ينكر تقريبا - لكنه يتحجج بأن الداخلية ليس لديها طلب من والدته بحمل جنسية مزدوجة - ومعنى دفاع أبو اسماعيل (المبهم بصورة كبيرة) هو : الوالدة حاصلة على الجنسية الأمريكية لكن ليس في عرف الحكومة المصرية لأنها لم تصدر قرارا بذلك !

مثل أن تحصل على الدكتوراه من جامعة أمريكية لكنك لا تتقدم للحصول على المعادلة من خلال توثيق الشهادة من السفارة المصرية في الدولة الأجنبية - ثم وزارة الخارجية ثم المجلس الأعلى للجامعات من مصر - فأنت في نظر الدولة لاتحمل الدكتوراه - لأنك لم تسجلها محليا

دفاع أبوأسماعيل قد يكون وجيها من الناحية القانونية - لكن هذا لا ينفي أن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن ربما ليس في نظر الدولة - هذه هي الحجة التي يتقدم بها

شفت اللفة بأه - يا أخي القانون ده لطيف جدا

يعني والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن الحكومة المصرية لم تصدر قرارا تسمح لها من خلاله بحمل جنسية أجنبية (لتصبح مزدوجة الجنسية)

لكن في الواقع أن هذا منطق معوج ومردود عليه بالدفوع التالية

أن المقصود من المادة 10 هو وجوب قيام المواطن المصري باستئذان الحكومة المصرية قبل الحصول على جنسية أجنبية - و تقاعسه عن ذلك يجب أن يعاقب عليه - ولا يكافئ  عليه

إذن والدة أبو أسماعيل أمريكية - لكنها لم تستأذن الحكومة المصرية في ذلك وعليه يحق للحكومة المصرية معاقبتها - لو كانت حية

مثل الشخص الحاصل على الدكتوراه من الخارج - عبء تسجيلها في مصر يقع عليه وليس على الحكومة

لأن نص المادة 10 هو :

مادة 10 : لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية

أما المادة 16 

مادة 16 يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 (أي لم يستئذن الحكومة) وعليه

يحق للحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن والدة أبو اسماعيل لأنها لم تلتزم بصحيح القانون

إذن - الوالدة مصرية أمريكية - لكنها لم تستئذن الحكومة في الحصول على الجنسية الأجنبية ويحق للحكومة إسقاط جنسيتها المصرية لهذا السبب م16

قانون الجنسية الذي استعان به أبو اسماعيل في دفاعه قد يتسبب في إسقاط الجنسية عن والدته وهي مصرية أمريكية - لولا أنها توفيت

والقاعدة القانونية أنه لا يمكن استخدام مخالفة القانون لتحقيق منفعة أخرى أو اكتساب مركز قانوني - أم أبو اسماعيل خالفت القانون بالحصول على الجنسية دون استئذان

ومن غير المتصور أن ينتج عن هذه المخالفة أن يحصل ابنها على منفعة نتيجة للمخالفة - لأن الأم بالفعل حصلت على الجنسية الأمريكية رغم أنها على ما يبدو لم تستأذن من الحكومة قبل الحصول على الجنسية - وكل ما يبتغيه الدفاع هو أن يقول أنها لم تستأذن في الحصول عليها - ولكن هذا لا ينفي أنها قد حملتها.





حصولها على الجنسية هذا أمر مادي لا يمكن نكرانه إلا بخطاب معاكس من الدولة مانحة الجنسية - عدم أخذ إذن من مصر مخالفة إضافية ...

فالمقصود من المادة 10 هو وجوب استئذان الحكومة قبل الحصول على جنسية أجنبية - أما تقاعس المواطن عن هذا فيجب أن يعاقب عليه - ولا يكافئ عليه لا هو ولا أبناؤه

وعليه

لا يحق للشيخ الترشح طبقا للدستور - والإعلان الدستوري - بنص المادة التي تنظم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية - وهي مادة عنصرية ظالمة - لكنها هي السارية الآن في كل الأحوال

________

ملاحظة

هناك احتمال أن يكون هناك تشابه في الأسماء وخطأ في الخطاب الوارد من السلطات الأمريكية - وعلى أ حازم التظلم لدى السلطات الأمريكية وليس المصرية

---------------

مراجع

------------------

قانون الجنسية

‎http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(eg)‏

صورة من طلب الوالدة للتسجيل كناخب تقر فيه بأنها مواطنة أمريكية ‎

http://www.almasryalyoum.com/node/756486‏

تمت إزالة هذا المستند من على موقع المصري اليوم بعد ساعات من نشره لسبب لا نعلمه - لكن صورة المستند لدي
ثم عادت بعد قليل - الموضوع صعب !!!

http://www.almasryalyoum.com/node/756486

البديل: 

أبو إسماعيل يطالب الداخلية بإلغاء قرار ازدواج جنسية والدته لأنها لم تحصل على إذن الوزارة

http://elbadil.net/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D9%84/

مقتطفات من دفاع أبو اسماعيل

http://www.almasryalyoum.com/node/763991

الموقف القانوني في موضوع جنسية الوالدة

أبو اسماعيل للمحكمة : المادة 10 من قانون الجنسية نصت على أن اختصاص الموقع على منح الجنسية الأجنبية للمواطن المصرى معقود لمجلس الوزراء، ويعبر عنه وزير الداخلية بقرار، وهذا لم يحدث مع والدتى. 

وبمناظرة المخاطبة الصادرة عن الدولة الأجنبية المعنية (الولايات المتحدة الأمريكية) والتي تقر فيها بحصول والدة أبو اسماعيل على الجنسية (وهي الوثيقة التي في حوزة لجنة الانتخابات الرئاسية) ، وبمراجعة سجلات مقاطعة لوس انجلوس للناخبين - وجد اسم الوالدة وعنوانها كناخب له حق التصويت في ولاية كاليفورنيا - علما بأن قوانين الولاية والمقاطعة لا تسمح سوى للمواطنين الأمريكيين بالتصويت.

ومعنى دفاع أبو اسماعيل هو : الوالدة حاصلة على الجنسية الأمريكية لكن ليس في عرف الحكومة المصرية لأنها لم تصدر قرارا بذلك !

مثل أن تحصل على الدكتوراه من جامعة أمريكية لكنك لا تتقدم للحصول على المعادلة من خلال توثيق الشهادة من السفارة المصرية في الدولة الأجنبية - ثم وزارة الخارجية ثم المجلس الأعلى للجامعات من مصر - فأنت في نظر الدولة لاتحمل الدكتوراه - لأنك لم تسجلها محليا

دفاع أبوأسماعيل قد يكون وجيها من الناحية القانونية - لكن هذا لا ينفي أن والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن ربما ليس في نظر الدولة - هذه هي الحجة التي يتقدم بها

شفت اللفة بأه - يا أخي القانون ده لطيف جدا

يعني والدته حاصلة على الجنسية الأمريكية - لكن الحكومة المصرية لم تصدر قرارا تسمح لها بحمل جنسية أجنبية (لتصبح مزدوجة الجنسية)

لكن في الواقع أن هذا منطق معوج ومردود عليه بالدفوع التالية

أن المقصود من المادة 10 هو وجوب استئذان الشخص قبل الحصول على جنسية أجنبية - تقاعسه يجب أن يعاقب عليه - ولا يكافئ  عليه

إذن والدة أبو أسماعيل أمريكية - لكنها لم تستئذن الحكومة المصرية في ذلك وعليه يحق للحكومة المصرية معاقبتها - لو كانت حية

مثل الشخص الحاصل على الدكتوراه من الخارج - عبء تسجيلها في مصر يقع عليه وليس على الحكومة

لأن نص المادة 10 هو :

مادة 10 : لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية

أما المادة 16 :

مادة 16 يجوز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في حالة إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 (أي لم يستئذن الحكومة) وعليه

يحق للحكومة المصرية إسقاط الجنسية عن والدة أبو اسماعيل لأنها لم تلتزم بصحيح القانون

إذن - الوالدة مصرية أمريكية - لكنها لم تستئذن الحكومة في الحصول على الجنسية الأجنبية ويحق للحكومة إسقاط جنسيتها المصرية لهذا السبب م16

قانون الجنسية الذي استعان به أبو اسماعيل في دفاعه قد يتسبب في إسقاط الجنسية عن والدته وهي مصرية أمريكية - لولا أنها توفيت

والقاعدة القانونية أنه لا يمكن استخدام مخالفة القانون لتحقيق منفعة أخرى - أم أبو اسماعيل خالفت القانون بالحصول على الجنسية دون استئذان

ومن غير المتصور أن ينتج عن هذه المخالفة أن يحصل ابنها على منفعة نتيجة للمخالفة - لأن الأم حصلت على الجنسية - وكل ما يبتغيه الدفاع هو أن يقول أنها لم تسئذن في الحصول عليها - ولكن هذا لا ينفي أنها قد حملتها.

وعليه

لا يحق للشيخ الترشح طبقا للدستور - وهي مادة عنصرية ظالمة - لكنها هي السارية الآن في كل الأحوال

---------------

مراجع

------------------

قانون الجنسية 

‎http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(eg)‏

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(eg)

مقتطفات من دفاع أبو اسماعيل

http://www.almasryalyoum.com/node/763991