الجمعية الوطنية للتغيير: الانتخابات القادمة ستحاط بالعنف وتعيد إنتاج الأوضاع التي ثار الشعب عليها

الجمعية الوطنية للتغيير                                                                                    

 

الانتخابات القادمة

ستحاط بالعنف، وتعيد إنتاج الأوضاع التى ثار شعبنا عليها!

تستعد مصر لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى ظل ظروف محددة، تقود البلاد بعيدا عن طريق تحقيق المصلحة الحقيقية للشعب ، و إنجاز الأهداف الرئيسية للثورة.

ويكفى أن نعلم أن نظام الانتخابات المختلط)  قائمة ـ فردى)، يُجبر الناخب على التصويت لمرات ثلاث دفعة واحدة، [ للقائمة، ولفردى الفئات، ولفردى العمال والفلاحين ]، بعد المفاضلة بين مرشحين كثيرين، الأملر الذى يستغرق وقتا طويلا فى عملية التصويت، لا يمنح أكثر من 25% من الناخبين الفرصة للاشتراك فى اختيار ممثليهم!.

لقد رصدت " الجمعية الوطنية للتغيير"، فى دراسة حديثة أجراها مجموعة من خبرائها القانونيين والسياسيين، ما يقرب من عشرين شرطا لتنظيم عملية الانتخابات، بدءا من الترشح وحتى إعلان النتائج، ينبغى النص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان جدية ونزاهة الانتخابات القادمة، ومن أجل تكوين برلمان يستجيب لآمال المواطنين، ويعبرعن أشواق المصريين للحرية والعدالة الاجتماعية، ويكون أمينا على مبادئ الثورة، لم تستجب اللجنة العليا للانتخابات، والمجلس العسكرى، إلا لشرطين فقط منها، هما:

 الأول خاص بتنقية وتحديث قاعدة بياناتت الناخبين، والثانى، استخدام بطاقة الرقم القومى فى عملية الانتخاب.

 أما الشروط الباقية فيتم التعامل حيالها طبقا للنظام الموروث من ممارسات وزارة الداخلية، التى لا تزال تتحكم فى تفاصيل العملية الانتخابية مثلما كان الحال قبل الثورة، ومؤخرا استحصلت القوى الوطنية على حكم من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يقضى بحق المصريين المقيمين بالخارج فى التصويت بالانتخابات المقبلة، وهو مكسب لمصر وللحركة الوطنية وللجمعية، طالما ناضلنا من أجله، ويستفيد منه نحو عشرة ملايين مصرى ، يرتبطون بالوطن الأم، ويعايشون كل قضاياه، لكن ممارسة هذا الحق يقتضى سرعة اتخاذ الحكومة الاجراءات العملية اللازمة ، حتى لا يُعطل تنفيذ هذا الحكم بأى ذريعة من الذرائع!.

إن إنجاز عملية انتخابات نزيهة ، تـُعبر بصدق عن روح ثورة يناير المجيدة، يتطلب تنفيذ "حزمة " من الإجراءات الفورية، فى مقدمتها تطهير الإشراف القضائى من أشياع النظام المخلوع، الذين شاركوا فى تزوير انتخابات 2005،2010، كما يستوجب إلغاء حالة الطوارئ التى تم مدها بقرار من المجلس العسكرى دون مقتضى، كما يستلزم إصدار "قانون العزل السياسى" لرموز النظام البائد، بدلا من منحها الحق فى تشكيل نحو عشرة أحزاب جديدة، وتمكينها من خوض الانتخابات القادمة، بما تملكه من علاقات وإمكانات مادية غير محدودة!.

ويزيد من مخاوف القوى الوطني، استمرار حالة " الفراغ الأمنى"، التى سبق ونبهت الجمعية مرارا إلى خطورتها، وما قد يصاحبها من انتشار أعمال البلطجة والعنف، الأمرالذى تبدى فى مواقع عديدة:( العباسية، السفارة الصهيونية، ومديرية أمن الجيزة، ماسبيرو... وغيرها!) ، وهو مايشى باحتمالات ومخاطر كبيرة، قد تواكب المعركة الانتخابية، حيث يتعذر، فى ظل الظروف القائمة، تجنبها!.

وفى ضوء ماسبق: فقد طرحت "الجمعية الوطنية للتغيير"، مبادرتها الوطنية الأخيرة، تحت عنوان:"نحو حكومة إنقاذ وطنى، وجيش يحمى ولا يحكم، وأمن يصون ولا يُفرِّط "، باعتبارها المدخل الصحيح لإعادة ترتيب ما تبقى من المرحلة الانتقالية، ولضمان إجراء انتخابات تحقق المساواة وتكافؤ الفرص، وتكفل الحد الواجب من النزاهة والشفافية وتضمن تمثيل جميع الذين ساهموا فى تفجير الثورة ونجاحها.

وبدون توفر هذه الضرورات الأساسية، فإن" الجمعية الوطنية للتغيير" تنبه الرأى العام المصرى، صاحب الحق فى المستقبل، إلى المخاطر الداهمة التى ستحول معركة الانتخابات القادمة، من عُرسٍ للثورة والحرية، إلى مناسبة لتفجر العنف والصراعات، ستقود حتما لإعادة إنتاج الظروف البائسة التى ثار شعبنا عليها، ومن أجلها انتفض فى الخامس والعشرين من يناير الماضى!.

القاهرة فى 30/10/2011

--

Thank You.

Best Regards,

Wael Nawara

الثورة تولد اليوم من جديد

حبس علاء سوف يكون نقطة تحول خطيرة في مسار الثورة المصرية - يجب أن نتوقف عن أي نشاط سياسي أو حزبي ونعود للشارع إن لم يفرج عن علاء اليوم - لا معنى أو قيمة لأي انتخابات أو إجراءات سياسية في ظل حبس علاء - في ظل أي ثورة طبيعية - كان المفروض أن يكون علاء في الوزارة أو في البرلمان وليس في السجن

 @alaa

قامت ثورة في مصر في يناير 2011 - صدق أو لا تصدق

من الصعب أن تصدق أن ثورة قد قامت في مصر حيث يحاكم الثوار أمام المحاكم العسكرية وينعم الطاغية مبارك برعاية 7 نجوم في المركز الطبي العالمي - ومش بعيد يطلع براءة بعد شوية ويتسجن الثوار

بالذمة قولولي: بأمارة إيه قامت ثورة في مصر - لازال النظام القديم قائما بكل أركانه - ثرنا على الطوارئ ومحاكم أمن الدولة فجابلونا المحاكم العسكرية

دايما نقول اننا بنرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تحت أي مبرر - النهاردة علاء رفض المثول أمام النيابة العسكرية - فكانت النتيجة إنه أخذ سجن 15 يوم

وهي دي مصر - نفس أوضاع ما قبل الثورة

أسلوب مبارك - رجال مبارك - سجون مبارك

تبقى فين الثورة بأه إن شاء الله؟ 

بجد سكتناله دخل بحماره

 #FreeAlaa #FreeBahaa @Alaa

براءة مبارك - نكتة ومش نكتة - ملهوفة

هذه بالطبع نكتة

بس مش نكتة أوي

صحيح مبارك لسه ما أخدش البراءة

لكن أسلوب مبارك ونظام مبارك ورجال مبارك ونساء مبارك

لا زالوا يحكمون مصر في كل موقع

وبنفس الأساليب القديمة

ربما اصبحت أكثر شياكة

لكن لو فكرت قليلا

لوجدت أن أسلوب مبارك وثقافة مبارك لا زالت تحكمنا

يعني نكتة

ومش نكتة

اللقطات دوما خادعة

لأن الخطوط التي تبدو متوازية للحظة قد تتقاطع خارج اطار الصورة


Sent using BlackBerry® from mobinil

There will be Answer

The Beatles - Let It Be

الطريق الآمن : الرئيس أولاً

الطريق الآمن : الرئيس أولاً المصري اليوم بقلم   وائل نوارة    ٢١/ ١٠/ ٢٠١١

كتبت هنا فى مارس الماضى عن مخاطر خطة المرحلة الانتقالية التى كانت تروج لها بعض الجماعات التى تبنت فكرة «البرلمان أولاً»، فى مقال بعنوان «الاستفتاء يشتق شرعية زائفة لخريطة طريق فاسدة»، وبعد أيام من الاستفتاء صدر الإعلان الدستورى، وهو ما اعتبرته بمثابة إلغاء لنتائج الاستفتاء المعيوب فنياً فى رأيى المتواضع. وكان الأفضل، من وجهة نظرى التى تبنتها الجمعية الوطنية للتغيير فى مشروع إعلان دستورى، هو البدء بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسى مؤقت لمدة سنتين بصلاحيات محددة، بحيث لا يحق لذلك الرئيس أو لأى من أعضاء المجلس الرئاسى إعادة الترشح فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية التالية، ويلى ذلك انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد، ثم انتخابات برلمانية فمحلية.  وكان المنطق وراء تلك الخريطة أنها توازن بين عدة متناقضات، أولها انتقال سريع لسلطة مدنية منتخبة، مع إتاحة فرصة طويلة نسبيا للأحزاب الجديدة لكى تظهر وتبنى قواعدها وتنافس فى الانتخابات البرلمانية، التى أتت ـ حسب تصورنا ـ فى نهاية المرحلة الانتقالية وليس فى بدايتها. ولكن بعض الجماعات رأت أن هذا الترتيب ليس فى صالحها، واتجه عزمها على تكرار سيناريو أتقنته فى النقابات، وهو تهميش الرئيس والسيطرة على المؤسسات التحتية، وطبقا لحساباتها صممت على وضع الانتخابات البرلمانية فى مقدمة المرحلة الانتقالية، وبعدها وضع دستور لجمهورية برلمانية يتم على أساسه انتخاب رئيس فخرى بصلاحيات شرفية، وروجت لذلك السيناريو بوصفه يحقق الاستقرار وانتقال السلطة للمدنيين بسرعة، رغم أن المجلس العسكرى فى حقيقة الأمر يقوم بمهام رئيس الجمهورية، وتأخير الانتخابات الرئاسية يعنى تأخير انتقال السلطة للمدنيين، وهذه نتيجة منطقية بسيطة لا تحتاج لشرح ولا تحتمل جدلا. وعندما جلست الأحزاب مع المجلس العسكرى منذ أسبوعين، وصدر بيان عن ذلك اللقاء تضمن ترتيبات الانتخابات البرلمانية بمراحلها ومجلسيها، واختيار أعضاء لجنة الدستور، ثم وضع الدستور ومناقشته شعبيا فالاستفتاء عليه، اتضح للجميع أن هذا يعنى ضمناً أن يظل المجلس العسكرى فى السلطة إلى عام ٢٠١٣ فى أحسن الأحوال، وهو ما قوبل بموجة من الرفض العارم فى مختلف الأوساط. وهنا اضطرت جماعة «البرلمان ثم الدستور ثم الرئيس» إلى التراجع والقبول بفكرة تقديم الانتخابات الرئاسية لتلى انتخابات مجلس الشعب مباشرة دون انتظار الدستور، وهذا فى حد ذاته تطور إيجابى. إن أحداث الشهور والأسابيع والأيام الماضية، تشير إلى مخاطر جسيمة مع استمرار المجلس العسكرى فى السلطة، حيث يمكن أن يتفجر الموقف فنشهد سلسلة من المواجهات العنيفة بين المحتجين بمختلف طوائفهم وبين الجيش، وندخل فى سيناريو شبيه بما حدث فى ليبيا ومعه الفوضى وحمامات الدم لأشهر أو سنوات مقبلة، لا قدر الله. ومع الاحتقانات الاجتماعية والاقتصادية والطائفية، وفى ظل فقدان الثقة بين قطاعات كثيرة من الثوار والمجلس العسكرى، مضافة لكل هذا تهديدات الفلول الذين تحولوا من إدارة سيناريو الثورة المضادة بصورة مستترة، إلى التلويح بتهديدات إرهابية بتوليع البلد، على حد قولهم، وربما كانت بعض المجازر الدامية التى شهدناها ترجمة جزئية لتلك التهديدات، ومع الحالة المتردية للانضباط الأمنى وتفشى البلطجة، فإن إجراء انتخابات برلمانية عبر آلاف اللجان يتنافس فيها آلاف المرشحين، هو أمر شديد الصعوبة، وقد لا تكتمل الانتخابات بسلام، فماذا نفعل عندئذ؟ نحن الآن فى مفترق طرق وعلينا الاختيار بين طريق آمن وآخر محفوف بالمخاطر. انتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب فى أسرع فرصة، قد يكون هو أفضل طريق آمن لإنقاذ مصر من المخطط الشرير الذى يحاول سكب البنزين على الحرائق التى تشتعل يومياً فى هذا الطريق الطويل، ومن السهل أن يصدر إعلان دستورى يحدد صلاحيات ذلك الرئيس بصورة تحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويتضمن موعداً محدداً لإجراء تلك الانتخابات، موعداً لا يرتبط باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور من عدمه.  أما المضى فى هذا الطريق الحالى الملىء بالحرائق، فينذر بمخاطر غير مقبولة ولا داعى لها أصلاً. إن توافق القوى الوطنية من أجل تصحيح مسار خريطة الطريق، بهدف التعجيل بانتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب، وبصرف النظر عن أى مواقف مسبقة، يحمى مصر شعباً وجيشاً وثورة، ويبعدنا عن طريق المخاطر بكل ما يحمله من كمائن صدامية ومخططات فوضوية. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=314665&IssueID=2295 wael_nawara@hotmail.com

حزب الجبهة الديمقراطية يدين صمت الحكومة والمجلس إزاء أحداث ماسبيرو ويطالب بإعلان نتائج التحقيقات والمسئولين عن المجزرة

حزب الجبهة الديمقراطية

بيان صحفي 11/10/2011

حزب الجبهة الديمقراطية يدين صمت الحكومة والمجلس

 إزاء أحداث ماسبيرو 

ويطالب بإعلان نتائج التحقيقات والمسئولين عن المجزرة

يعلن حزب الجبهة الديمقراطية ادانته الكاملة إزاء صمت الحكومة والمجلس العسكري على أحداث ماسبيرو الدامية والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات المصابين . ان اكتفاء السلطة الانتقالية بوضع اللوم كله على مؤامرات داخلية أو خارجية والإمساك ببعض البلطجية أو الجنود، وتحميلهم وحدهم المسئولية عما حدث، هو استخفاف بالشعب المصري، واستهزاء بدماء الشهداء ومشاعر أسر الضحايا والضمير المصري عامة. 

 إن على الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن تعلن دون ابطاء عن اسماء المسئولين الحقيقين الذين أعطوا الأوامر باطلاق النار على المتظاهرين، والذين أمروا مرؤسيهم بتحريك المدرعات لدهس المتظاهرين، والذين أعطوا التوجيهات للتلفزيون المصري ببث أخبار مضللة وتوجهات طائفية لتهييج الجماهير وتحريضهم على مهاجمة متظاهرين عزل، والذين أمروا باقتحام مقرات القنوات الفضائية القريبة من موقع الأحداث التي سجلت بالصوت والصورة جوانب مما حدث، والذين حركوا البلطجية المدججين بالسيوف والسنج والاسلحة المختلفة لمهاجمة المتظاهرين والمارة. إن هذه ليست أول مرة يقع عدد كبير من الضحايا الأبرياء ونجد التبرير الثابت بأن فلول النظام البائد وعناصر الثوره المضادة هم من حركوا البلطجية والمجرمين، رغم علم الجميع أن البلطجية لا يتحركون الا بناء علي تعليمات وتمويل من جهات محددة، ولم نجد على مدى الشهور الماضية أي محاسبة لتلك الجهات الخفية المزعومة، بل مجرد الاكتفاء بالقبض على بعض البلطجية والمسجلين خطر وتحميلهم المسئولية كاملة، وكأن البلطجية أطراف في العملية السياسية ويمكن ان يتحركوا دون أن يوجد من يدفعهم لذلك، ورغم أن حزب الجبهة الديمقراطية  تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام برقم 10306، يطلب بمحاسبة من اطلقوا التهديدات الارهابية من قيادات الحزب الوطني المنحل عبر صفحات الصحف ووسائل الاعلام، ولم نجد أي صدى لمثل هذا البلاغ او غيره، لتبقى المسئولية مجهلة ومنحصره في الأصابع والأطراف والقفازات، دون الإمساك بالعقول الإجرامية المدبرة والرؤس الإرهابية المحركة لتلك الاعتداءات والجرائم الدامية.

 لقد عدنا إلى المربع الأول، كما كان الوضع المؤسف قبل قيام الثورة حيث نجد التعتيم والاستهانة بدماء وأرواح المواطنيين المصريين وحماية للمسئولين الحقيقيين عن ارتكاب جرائم جسيمة بحق الشعب المصري وإفلاتهم من المحاسبة دون عقاب. إن حزب الجبهة الديمقراطية  يحذر من استمرار هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد باندلاع مواجهات عنيفة إزاء صمت السلطات وضياع حقوق الشهداء والجرحى والضحايا.

حزب الجبهة الديمقراطية

( 14 شارع محمد شفيق – وادى النيل – المهندسين – الجيزة )

http://www.democraticfront.org

info@democraticfront.org

ت / 33050552  - فاكس / 33050547

نريد نتائج التحقيق في مجزرة ماسبيرو 1 2 3 4 5 خلاف الأصابع

1. من المسئول عن إعطاء الأمر بإطلاق النار على المتظاهرين؟
2. من المسئول عن إعطاء الأمر بتحرك المدرعات لدهس المتظاهرين؟
3. من المسئول عن إعطاء الأمر ببث مواد تهييجية على التليفزيون المصري تحرض الشعب على المتظاهرين بصورة طائفية مليئة بالتضليل؟
4. من المسئول عن تحريك البلطجية؟ البلطجية لا يتحركون إلا بشيئين معا - مال وموافقة أمنية ضمنية - من أعطى هذين الشيئين؟
5. من المسئول عن اقتحام بعض القنوات ذات المقار المطلة على ماسبيرو والتي صورت الأحداث؟

سمعنا عن المؤامرات وعن البلطجية وعن الأيدي والأصابع في مواقف عديدة

1. أحداث البالون
2. أحداث السفارة
3. أحداث مديرية الأمن
4. مجزرة ماسبيرو
5. ....

ولكن لم نسمع أي نتائج للتحقيق ...

من المسئول؟

تقديم بلطجية أو مجندين كمسئولين - بينما هناك تنسيق بين قناصة وبلطجية وإعلام ومعدين - هو استخفاف بعقول الشعب واستهزاء بدم الشهداء

The Essence of Evil

When we start to really like our own words and read them over and over again. We search for that "Like" button but before we hit it, we realize that appearing "modest and humble" adds to our "image".


When we start to tailor our words as to meet approval of strangers we do not even know. We become hung on attracting followers whom we do not care about. Without perhaps gauging our words against our own moral compass.



When we think that it is alright for us to hurt others for the "greater good". That, usually being our own glory and self-interests.


That leads to self-righteousness. Self-justification. Which can justify the worst of murders, for some alleged "Greater Good".

Evil lies in our ability to deceive ourselves before even deceiving others.

Evil lies in the hearts of those who end up worshiping their own image on TV screens. Uttering words of great significance. Without being true to themselves.

For the first time you may realize that speeches of great ideals can skillfully carry the seeds of poison.

Evil does not come ugly or in repulsive attire. 

It is usually nicely wrapped in sexy fashionable ideals of equity and justice.

But for "justice" to be served, for "true equality" to be realized, sacrifices must be made. Self-justification. Self-righteousness.

"Martyrs" must be "sadly" lost. We will shed so many tears over their dead corpses.

And we may look really sad.

But the fight must go on. We have a war to be won. Victory is in sight.

They sound sad. They may even look as if that dead young boy or girl were a true brother or a sister of theirs.

But the "martyr's" mother will soon go home alone. Home to a house full of lively memories, where you can almost hear laughter and happy stories. Even silly anecdotes and not-so-funny jokes. But all of those echoes will shortly start to fade away. Developing into a black hole of absolute emptiness. Void which expands until it swallows those who are left behind, barely alive.

Soldiers of the holy war. They look sad in the Martyr's funeral. Sure.

When in fact some smile to themselves and think: "We have now caught our "enemies" red-handed." Forgetting that the price of acquiring that brilliant color was rivers of blood of their own comrades. They smile because they believe that they are closing in. They can almost sense the smell of winning that "game".

Only with a few more sacrifices, of course. It is only natural. That victory should come with great blood expense.

******************

When we are tempted to admire our screen images.

The Essence of Evil is self-worship.

It is precisely located in the center of everyone's own "Ego".

When we become willing to sacrifice others, or even ourselves, for some "noble" cause. While in fact we slaughter them or ourselves at the feet of our own Egos, on the altar of our own fame, vanity and glory.

******************

Know this. 

In the heart of hatred there lies an evil that self-perpetuates. It cannot be stopped. Except by LOVE.

In the land where envy, hatred and violence cultivate, no tree can bear the fruits of peace, goodness, justice or happiness.

Only with tolerance, even compassion, mercy and love, can those fruits be watered and nurtured.

Believe not those who say they march for the salvation of the masses.

For they only intend to enslave those masses ... not before too long.

******************

الليلادي ... انفتح جرح في عينينا

العصافير حتبات حزينة

الليلادي

العصافير حتبات حزينة

روح ولادي

لسه بتنادي علينا

حل الظلام

ما لهوش آخر

بات الكلام

فصبح مساخر

الليلادي

انفتح جرح في عينينا

نيل بلادي

بالدموع بيفيض علينا

والشموع

بدل المشاعل

والدموع

تروي المشاتل

...

الليلادي

اتشرخ سور المدينة

صوت ولادي

لسه بينادي علينا

الليلادي العصافير حتبات حزينة ... حتبات حزينة

*******************************

رحم الله شهداء ماسبيرو

وتقبل أرواحهم في دار السلام

اللهم انعم على أهلهم بالصبر والسلوان

اللهم الهمنا البصيرة حتى نرى الطريق 

LI Vice President: "The rule of law must be the way forward in Egypt"

 

 

 

LI Vice-President on latest violence in Cairo: "The rule of law must be the way forward in Egypt"

London/Cairo, 10 October 2011

Liberal International Vice-President on the Bureau Abir Al-Sahlani MP was personally witness to last night's protests of the Coptic community in Cairo, which turned violent and left 24 casualties and hundreds of injured both among civilians and the military. Reacting to the appaling scenes in the Egyptian capital, Vice-President Al-Sahlani issued the following statement:

 

"It's unfortunate and very sad what happened in Cairo yesterday. The killings of civilians and military are unacceptable. The rule of law must be the way forward in Egypt. It's very important that elections take place as soon as possible, creating a new arena for people to express their opinions rather than turning to demonstrations every time they have new demands. Stability and democracy do not need to be in conflict with each other."

 

"Liberals have an extra responsibility to unite and stand in the face of oppression together and promote the rule of law and freedom of expression", concluded Al-Sahlani.

 

LI Vice President Al-Sahlani will report on her findings from Egypt and the Middle East following a regional visit at the upcoming 187^th Executive Committee meeting of Liberal International, scheduled for 14-15 October 2011 in London.

 

 

**********************

 

Liberal International (LI) is the world federation of over 100 liberal and progressive democratic political parties. LI was founded in 1947 to strengthen liberal protection from totalitarianism and communism. The founding "Oxford Manifesto" is widely considered as one of the most important political documents of the 20^th century. It has since become the pre-eminent network for promoting liberalism, individual freedom, human rights, the rule of law, tolerance, equality of opportunity, social justice, free trade and a market economy.   

أولوية أولى - أرجو ان نتوافق حولها لننقذ البلاد من سيناريو ليبيا

@wnawara:

أرجو ان تتوافق القوى السياسية على ان الأولوية الآن هي انتقال السلطة للمدنيين وهذا يحتاج لأن نبدأ بانتخابات رئيس

البدء بانتخابات برلمان أولا يحمل مخاطر جسيمة لفتح معركة مع مرشحي الفلول وإقاربهم وأعوانهم وبلطجيتهم بطول البلاد وعرضها



Sent using BlackBerry® from mobinil

الرئيس أولا لنقل السلطة للمدنيين

@wnawara:

نقول الرئيس أولا منذ فبراير الماضي وليس اليوم أو من أسبوع - استمرار المجلس العسكري في السلطة يحمل مخاطر جسيمة


Sent using BlackBerry® from mobinil

الجبهة يطالب الجيش بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين ويطالب المتظاهرين بالتمسك بالطابع السلمي للثورة ويؤكد على أهمية تصحيح مسار الفترة الانتقالية

حزب الجبهة الديمقراطية – 9 أكتوبر 2011

بيان صحفي بخصوص أحداث ماسبيرو

الجبهة يطالب الجيش بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين ويطالب المتظاهرين بالتمسك بالطابع السلمي للنضال الشعبي وتجنب كمائن فلول النظام السابق التي تهدف لاصطناع مصادمات عنيفة  

ويؤكد على أهمية تصحيح مسار الفترة الانتقالية

 

 

يرقب حزب الجبهة الديمقراطية بقلق تطورات الأحداث في مظاهرة ماسبيرو، والأنباء المؤسفة التي تشير لوقوع قتلى وجرحى من جانب المتظاهرين والقوات المسلحة. ويطالب الحزب القوات المسلحة بضبط النفس والامتناع الكامل عن استخدام القوة ضد المتظاهرين، كما يطالب الحزب المتظاهرين والمحتجين بالتمسك بالنضال السلمي، وتجنب أي كمين من فلول النظام السابق يهدف لافتعال صدامات عنيفة، وتخريب مسار العملية السياسية للفترة الانتقالية، وخاصة في ضوء التهديدات الإرهابية التي أطلقتها فلول النظام خلال الأيام القليلة الماضية والتي أسفرت عن الوجه البلطجي القبيح لمن يديرون مخطط الثورة المضادة، والتي تقدم الحزب ببلاغ للنائب العام بشأنها منذ يومين. كما يطالب الحزب الحكومة بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار هذا الموقف الخطير.

 

ويؤكد حزب الجبهة ما حذر منه من قبل، وهو أن بقاء المجلس العسكري في السلطة، يحمل مخاطر جسيمة بوقوع احتكاكات وصدامات بين الجيش والشعب، ومن هذا المنطلق، نطالب القوى السياسية والمجلس العسكري بالتوافق لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، بما يكفل انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب في موعد محدد، دون التقيد باكتمال الانتخابات البرلمانية أو وضع الدستور.

 

‫الجبهة يرحب بإعلان المجلس العسكرى‬ ‫أنه لن يرشح أى من اعضائه للرئاسة‬

حزب الجبهة الديمقراطية‬

‫بيان صحفى 5/10/2011‬

‫الجبهة يرحب بإعلان المجلس العسكرى‬

‫أنه لن يرشح أى من اعضائه للرئاسة‬

‫ ‬

‫

رحب حزب الجبهة الديمقراطية بإعلان القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى اليوم ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يرشح احدا من اعضائه لإنتخابات الرئاسة القادمة . ومن الطبيعي بعد خروج أي من أعضاء المجلس من الخدمة العسكرية، أن يكون له حق الترشح في الانتخابات على أي منصب وصولاً لمنصب رئيس الجمهورية شأنه شأن اى مصرى على ان تكون هناك فترة فاصلة بين ترك الخدمة والترشح.‬

‫ ‬


Sent using BlackBerry® from mobinil

تصريح للمشير يؤكد فيه ان أحدا من رجال القوات المسلحة لن يترشح على منصب الرئاسة - شيء ايجابي جدا

"@Nadiaglory: المشير طنطاوي ينفي وجود مرشح للمؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة #Tantawi denies intentions to field a military presidential candidate "

تصريح للمشير يؤكد فيه ان أحدا من رجال القوات المسلحة لن يترشح على منصب الرئاسة - شيء ايجابي جدا

وخصوصا اننا طالبنا بهذا خلال الأيام الماضية في عدة تصريحات 

يجب أن نشجع كل اتجاه إيجابي يطمئن الناس والثوار ويعيد بناء جسور الثقة

حزب الجبهة يدعو لانتخاب رئيس مدني للجمهورية قبل نهاية العام الحالي وتعديل مسار المرحلة الانتقالية

5 أكتوبر 2011

بيان صحفي لحزب الجبهة الديمقراطية

الجبهة يدعو لانتخاب رئيس مدني للجمهورية

قبل نهاية العام الحالي وتعديل مسار المرحلة الانتقالية

أعلن حزب الجبهة الديمقراطية ضرورة العمل على تعديل خريطة الطريق الحالية للمرحلة الانتقالية بما يضمن نقل السلطة للمدنيين وانتخاب رئيس مدني للجمهورية قبل نهاية العام الحالي.

وأعلن الحزب أنه كان منذ البداية مع خريطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت أو مجلس رئاسي مؤقت أو هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد ثم انتخاب رئيس للجمهورية قبل الانتخابات البرلمانية، نظر لطول إجراءات الانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة، وأن القوى السياسية التي تبنت فكرة البدء بانتخابات برلمانية أخذت البلاد في طريق طويل لتحقيق مصالح حزبية ضيقة، واليوم علينا أن نتوافق على تعديل هذا المسار، لأن كل يوم يقضيه المجلس العسكري في الحكم يحمل مخاطر جسيمة، في إمكانية حدوث مواجهات بين الشعب والجيش، مع تصاعد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، وأن تجنب مثل هذه المخاطر يجعلنا جميعا نسمو فوق أي خلافات أو مواقف مسبقة حرصا على تحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وفي ضوء الحالة الأمنية والسياسية التي تشهدها مصر الآن، والتهديدات الإرهابية التي أطلقتها فلول الحزب الوطني المنحل وقوى الثورة المضادة التي بدأت تترك العمل في الخفاء وأسفرت عن وجهها البلطجي القبيح، فإن اكتمال الانتخابات البرلمانية في موعدها بسلام عبر آلاف من اللجان وتنافس الآلاف من المرشحين بطول وعرض البلاد، يصبح أمراً في غاية الصعوبة، وأن ربط نقل السلطة للمدنيين باكتمال الانتخابات البرلمانية سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية بما يحمله هذا من مخاطر كارثية.

هذا وقد بدأ الحزب في إجراء مشاورات مع القوى السياسية لصياغة مبادرة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لتعديل مسار المرحلة الانتقالية بصورة توافقية بما يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية ونقل السلطة للمدنيين قبل نهاية العام الحالي.

انتخاب رئيس هو الطريقة الوحيدة لنقل السلطة للمدنيين

في ظل توازن القوى الحالي بين التيار الإسلامي والليبراليين واليسار ومع نتيجة الاستفتاء كما يفسروها


(الإسلاميون يفسرون نتائج الاستفتاء بأن انتخابات البرلمان أولاً - رغم أن التفسير القانوني الصحيح لنتائج الاستفتاء - هو تفعيل المادة 84 من الدستور الذي صوتنا عليه - دستور 71 - لأن تلك المادة لم تعدل ولم تلغى في الاستفتاء - والمادة تقول نقل السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوة لانتخاب رئيس جمهورية في خلال 60 يوم) ...

ومع أصرار البعض بأن انتخابات البرلمان أولا - ثم دستور ينتخب على أساسه الرئيس القادم

فإن المرحلة الانتقالية تمتد لآخر 2012 أو بدايات 2013 بصرف النظر عما يريده المجلس العسكري

وبصرف النظر عما تفعله الأحزاب أو لا تفعله

لأن موضوع الوقت - محكوم اساسا باللوجيستيات - يعني عدد القضاة - إجراءات الترشح والطعون والإعادة - هذا غير وقت ضاع في مناقشة تفاصيل القانون والدوائر - ثم  مراحل الانتخابات - الفترة الكافية للإعداد لاستفتاء وهكذا

هذه هي خريطة الطريق التي تضع الدستور من خلال لجنة يختارها البرلمان

الخريطة الأخرى التي كانت تعجل بنقل السلطة كانت تبدأ بانتخاب رئيس مؤقت ثم دستور ثم برلمان

يليها في سرعة نقل السلطة خريطة تبدأ بانتخاب لجنة تأسبسية ثم رئيس ثم برلمان

أو انتخابات برلمان ثم انتخاب رئيس ثم انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور 

وهذا بسبب حقيقة بديهية - وهي ان المجلس العسكري يحل محل رئيس الجمهورية وبالتالي انتخاب برلمان لا يفيد في تسليمه السلطة التنفيذية للمدنيين

على أي حال

الغرض من هذه التدوينة - ليس العتاب أو البكاء على اللبن المسكوب - لكن يجب ان نتحلى بنظرة موضوعية للأمور

لا يمكن تسليم السلطة بسرعة في ظل خريطة الطريق التي نسير عليها الآن - وبالتالي

إما ان نغير خريطة الطريق وهذا يحتاج ان يوافق الإسلاميون - وغيرهم - على ذلك - تحت ضغط شعبي

أو نستمر في الخريطة الحالية

طيب - ما هي الخريطة البديلة؟


يمكن انتخاب رئيس جمهورية في أي وقت ...


كيف؟


طبقا لدستور 71 الذي صوتنا عليه - فعدلنا بعض المواد وألغينا مادة واحدة وبالطبع تركنا باقي المواد سارية بالمنطق الطبيعي ...


طيب - لكن المجلس العسكري أصدر إعلان دستوري يوم 30 مارس بخريطة طريق أخرى ...


وماله - اللي أصدر إعلان يمكنه إصدار إعلان آخر يعدل الإعلان الأول


المهم هو - توافق القوى السياسية والشعبية والثورية على الخريطة الجديدة


يمكن أيضا أن يصدر مجلس الشعب المنتخب إعلان دستوري مؤقت مشترك مع المجلس العسكري - يحدد صلاحيات الرئيس القادم - ويفتح باب الترشح للرئاسة ويحدد إجراءتها - وينتخب الرئيس القادم على هذا الأساس لحين وضع الدستور


أما أن ننتظر لوضع الدستور - ثم المناقشات حوله - ثم الاستفتاء عليه موافقة أو رفضا - فهذا فعلاً يضعنا على طريق يجعل المجلس العسكري يحكم حتى 2013 أو أواخر 2012 - رغم أن المجلس وعد بنقل السلطة للمدنيين خلال 6 شهور وأن انتخابات الرئاسة ستكون في نهاية 2011 (وافترضنا أنه يعني 2011 ميلادية بالطبع) ...


تطويل فترة حكم المجلس العسكري فيها خطر جسيم - هو أن يؤدي الاحتكاك السياسي والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة إلى تفجر صدام عنيف بين الجيش والشعب - وهذا يأخذنا في سكة ليبيا او سوريا - لا نريد هذا الطريق ...


نرجوكم - عودوا للثكنات قبل أن يحدث ما لا نتمناه ... الأحداث تتطور أحيانا بدفع ذاتي لا يستطيع أن يتحكم فيه أحد ...






هذا رأيي الشخصي من وجهة نظر فنية لوجيستية وسياسية بحتى -  وحاولت ان اتحرى فيه الموضوعية - 

والله أعلم

الشعب يريد نقل السلطة لرئيس مدني في ابريل 2012 قبل ما الدنيا تخرب

@wnawara:


انتخابات رئاسية في ابريل 2012 - الشعب يريد نقل السلطة للمدنيين


Sent using BlackBerry® from mobinil

مناقشة داخل حزب الجبهة لنتائج اجتماع الأحزاب مع المجلس

Sent using BlackBerry® from mobinil

دم المسيحيين مش رخيص: مظاهرة امام مبنى التليفزيون بماسبيرو للتنديد بجرائم العنف ضد المسيحيين

Sent using BlackBerry® from mobinil

بالصور : مظاهرة امام مبنى التليفزيون بماسبيرو للتنديد بجرائم العنف ضد المسيحيين

Sent using BlackBerry® from mobinil

بيان حزب الجبهة: الشعب لن يسمح بأن تكون البلطجة والإرهاب جواز مرور الفلول للبرلمان القادم

بيان صحفي

4 أكتوبر 2011

الجبهة: 

الشعب لن يسمح بأن تكون البلطجة والإرهاب

 جواز مرور الفلول للبرلمان القادم

الثورة المضادة تشهد تحولا من العمل في الخفاء إلى التهديدات السافرة

تابع حزب الجبهة الديمقراطية تهديدات فلول النظام السابق باستخدام البلطجة والإرهاب كورقة ضغط للعودة للبرلمان القادم، وعلى الأخص التهديدات بقطع الطرق والسكك الحديدية وكابلات التليفونات والكهرباء، واقتحام مقار اللجان واحتلال المحافظات، وإحداث فوضى عارمة في البلاد باستخدام الأساليب الغوغائية على حد قولهم، ردا على المرسوم المرتقب بعزل قيادات الحزب سياسيا والذي وعد به المجلس العسكري خلال اجتماعه بقيادات الأحزاب يوم السبت 1 أكتوبر.

وحزب الجبهة الديمقراطية يعتبر أن هذه التهديدات تشير إلى تورط هذه العناصر في إدارة ثورة مضادة باستخدام العنف والبلطجة خلال الشهور الماضية، من خلال إحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وأن حملات الترويع والإطلاق العشوائي للنيران في المناطق السكنية والاغتصاب وقطع الطرق ومهاجمة المدارس والاعتداءات المسلحة على المواطنين وعلى شخصيات معروفة، استهدفوا من ورائها نشر حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، للإيحاء بأن الفوضى هي نتيجة للثورة، في محاولة يائسة لتضليل الوعي الجمعي المصري، ومساومته على أن يقبل الدكتاتورية والفساد والقمع، كبديل عن الديمقراطية التي ستؤدي طبقا لمخططهم الإجرامي للفوضى. كما أن ما تردد عن قيام هؤلاء الفلول بجمع اكثر من مليار ونصف مليار جنيه للسيطرة على البرلمان القادم، يستدعي سرعة محاسبة الفسدة من فلول النظام السابق الذين جمعوا ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، قبل أن يستخدموا هذه الثروات في إعادة إنتاج نظام يسمح لهم بالاستمرار في نهب البلاد والسيطرو عليها سياسيا واقتصاديا.

ومما يشرفنا أن حزب الجبهة الديمقراطية كان أول من طالب بضرورة إصدار مرسوم بقانون بالعزل السياسي لقيادات ونواب ومرشحي الحزب الوطني لمدة خمس سنوات، وأنه لا يجوز لمن تورطوا في عضوية منظمة إجرامية مارست التزوير والفساد والاحتكار السياسي والاقتصادي الممنهج، والتضليل الإعلامي وخرق الدستور والقانون بصورة مستمرة، والاستخفاف بسيادة الشعب وبإرادة الأمة عبر 35 عاماً، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، وإنه وقد وعد المجلس العسكري بالاستجابة لهذا المطلب في الاجتماع الماضي بصورة جزئية، مع تقليص فترة العزل لمدة سنتين بدلا من خمس سنوات، فإننا الآن نقول للمجلس العسكري، إن هذه التهديدات من فلول الفساد تتطلب تغليظ فترة العزل، وملاحقة هؤلاء الذين يعبثون بأمن البلاد والمتورطين بالفعل في اصطناع مصادمات عنيفة منذ موقعة الجمل وإلى يومنا هذا، مروراً بأحداث مسرح البالون ومديرية أمن الجيزة وغيرها من أحداث.

وحزب الجبهة يدعو الشعب المصري العظيم الذي أيد الثورة بكل طوائفه، باليقظة والتصدي لهذا المخطط الإجرامي، كما يدعو الحزب الثوار والقوى السياسية بالتوحد ونبذ أي خلافات لإجهاض هذه الثورة المضادة والتي تشهد تحولاً من العمل في الخفاء إلى التهديد جهاراً بالعنف والبلطجة، كما يطالب الحزب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية، لحماية الوطن من هذه القلة الفاسدة، وتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ضد هذه التهديدات الإرهابية. ويطالب حزب الجبهة الديمقراطية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ ما وعد به خلال اجتماعه بالقوى السياسية، وسرعة إصدار مرسوم بقانون لعزل هؤلاء الفسدة الذين يظنون أن تهديداتهم الإرهابية ستكون جواز مرورهم للبرلمان القادم، وأن سلاح البلطجة الذي أدمنوا استخدامه في الانتخابات الماضية سيكون هو وسيلتهم للعودة إلى المواقع التي خلعهم منها الشعب في ثورته السلمية المجيدة، ويؤمن الجبهة أن الشعب المصري بجميع طوائفه وجماعاته وأحزابه لن يسمح بأن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. هذا ويعتزم حزب الجبهة الديمقراطية أن يتقدم صباح باكر ببلاغ رسمي للنائب العام ضد من أطلقوا هذه التهديدات السافرة ليأخذ القانون مجراه ضد العابثين بأمن الوطن.