Sorious" Talk

"Sorious" Talk

George Soros Thinks that we

Are nowhere near the Bottom

By:

Wael Nawara

When someone like Soros talk about the financial crisis, the world has learned, from bitter experience, to listen. Soros predicted the global economic crisis several times before. In 1993, Soros predicted the collapse of the British Pound and made some 1 billion dollars in profit practically overnight as he had been backing his predictions with heavy investment in forward Forex contracts for a few weeks or months before the actual collapse happened. Amidst the current economic crisis, the 78-year-old still managed to make a profit of $1.1 billion last year alone and a total of $2.9 Billion since he came out of retirement back to managing his funds in 2007.

In the nineties, Mahathir, former prime minister of Malaysia, then blamed Soros for the Asian currency problems when all Soros had done was to discover, point out, aggressively exploit and profit from, serious structural flaws and loop-holes in the Asian markets.

Last year, Soros again predicted the collapse of the global financial system. In April 2008 he had a famous interview with Judy Woodruff where he predicted the coming crisis. He even wrote a book outlining the dangers of believing in misconceptions such as the total blind faith in market self-corrections. Soros was one of the few people to anticipate, prepare for and nake vast profits from the current economic collapse. In that book, The New Paradigm for Financial Markets, which came out many months before the collapse of Lehman Brothers in Sep 2008, Soros wrote that "we are in the midst of a financial crisis the likes of which we haven't seen since the Great Depression." In the book he put forward a general theory of "reflexivity", emphasizing how important misconceptions are in shaping history.

Soros believes that the world needs to recognize that the financial system, as it currently operates, is built on false premises. Market "fundamentalists" insist that markets are self-correcting; and Soros thinks this to be false because it's generally the intervention of the authorities that saves the markets when they get into trouble. Soros names only some of the crises which occurred since 1982 where the authorities had to intervene: the international banking crisis in 1982, the bankruptcy of Continental Illinois in 1984, and the failure of Long-Term Capital Management in 1998. Each time, the authorities bailed out the market, or helped companies to do so. But as "intervention" was seen as a "dirty" word for years, even decades, officials were reluctant to install or inact regulations necessary to curb unsafe practices carrying risks which are bigger than the system's capacity to bear. It is like driving at 150 mph, two feet behind a giant truck. The truck will eventually stop or slow down and you will just crash because you neglected to have a proper safety distance. But while the drive went by, everyone was high, intoxicated by speed, euphoria and adrenaline.

It was not just Soros who warned of the crisis to come. Several others including NYU economics professor Nouriel Roubini who predicted the collapse in Feb 2007 and even one Fed governor, Edward Gramlich, who warned of a coming crisis in subprime mortgages in a speech in 2004 and a book published in 2007. But the authorities didn't want to see it coming, possibly because it was not ideologically acceptable. For instance, Greenspan once spoke about the "irrational exuberance" of the market. This comment was not well-received and so he stopped talking about it. It is the regulators' job to stop an asset bubble from forming. They did not do that assuming that the market will correct itself. But by the time this happened, there was just too much water head behind the dam. The fall was painful and triggered a chain reaction which hit the banking system, the stock markets and the global economic system as a whole in a massive domino effect.

For instance the credit-default swaps had grown to make to a staggering $45 trillion market that was entirely unregulated according to Soros. This is more than five times the total of the US government bond market. Knowing that the US national debt has reached about 11 trillion dollars, allowing betting of $45 trillion dollars on house loan defaults is similar to someone gambling with five times the money that he owes to others! People like that are usually declared insane and locked up.

In addition to being a billionaire, a genius in the world of finance, investment and speculation, George Soros is a big-time philanthropist and a political activist! He was born in a Jewish family in Hungary in 1930. He is the founder of "Open Society Institute", a New York - based foundation which gives grants in several places around the world supporting open societies, education, media, reform and development. This foundation operates in Egypt through civil society partner organizations.

In 2007, Soros asserted that America should pressure Israel to negotiate with the Hamas-led unity government in the Palestinian territories regardless of whether Hamas recognizes the right of the Jewish state to exist. Soros went on to say that one reason America has not embraced this policy is because of the influence of the American Israel Public Affairs Committee (AIPAC). Democrats and Republicans were quick to denounce these "opinions" and deny his claims that AIPAC drives American foreign policy. Soros has been a generous supporter of the Democratic Party causes and campaigns. Soros wrote another book arguing that the entire idea of a "war on terror" is a misleading concept that has caused unprecedented decline in the political influence and military power of the United States.

Now the question is, what is going to happen in the coming G20 meeting? Will the "big boys" have enough courage and long-term focus to do what necessary to rebuild the global financial system on sound basis? And on the short term, what measures will be taken by governments and central banks to prevent the world from sliding into a total financial chaos? What is the future of the US Dollar as a global reserve currency? The dangers and the risks are clear and present calling for serious orchestrated actions between governments and central banks before things get much worse.

Sources:

http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE51K0A920090221

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1164771/Im-having-good-crisis-says-hedge-fund-manager-1billion-world-plunged-recession.html

http://www.winkydog.net/2009/03/26/george-soros-making-billions-financial-crisis/

http://www.nybooks.com/articles/21352

http://www.nysun.com/national/obama-rebuffs-soros/50846/

Freedom of Faith

التمييز الديني

رؤية ثقافية

وائل نوارة

مقدمة
عبر الثلاثين عاماً الماضية، عانت مصر من حالة متنامية من الهوس الديني، اخترقت المجتمع بكافة شرائحه، بما يشبه الغزو الفيروسي الذي يقتحم جسداً ضعيف المناعة، فيصيبه بالحمى والهذيان ومختلف الأعراض المرضية. والمناعة هنا هي المناعة الحضارية والثقافية التي ضعفت بصورة شديدة، فأدت إلى استشراء الفيروس في جسد الأمة المصرية بصورة هددت عافيتها. وبالطبع فقد صاحب هذا الهوس الديني تصاعد في التمييز الديني، ومصادمات وحوداث متكررة تقف وراءها أسباب طائفية، أدت بدورها للمزيد من التقطب والتحزب الديني، وهكذا دواليك في حلقة مفرغة.

وبينما تنعقد الكثير من المؤتمرات لتناقش التغيرات المطلوبة في القوانين واللوائح، ينسى الكثيرون أن المشكلة في مصر ليست فقط مشكلة قوانين، بل أن القوانين هي أحد أعراض المشكلة، وربما تكون أقل أطراف المشكلة في حدتها. أما المشكلة الرئيسية في رأينا فهي مشكلة ثقافية وحضارية. ولابد هنا أن نعرف الثقافة culture ليس بمعنى الآداب والفنون، بل بمعنى طريقة الحياة، أو الحل الحضاري. ونعني هنا بالحل الحضاري Culture أو "طريقة الحياة" Way of Life ونعرف طريقة الحياة بأنها "مجموعة القيم والطبائع والسلوكيات والقناعات الفكرية والعادات والتقاليد ونظم التفاعل الاجتماعي التي تتبناها جماعة ما، باعتبارها تمثل الإجابة أو الحل الحضاري Solution لمشكلة البقاء".

المشكلة الرئيسية إذن لا تتعلق ببعض القوانين أو حتى مواد الدستور، بل هي تتعلق بتراجع الحل الحضاري المتجه للحداثة أمام حلول حضارية سلفية. بل أننا يمكن أن نقول أنه مع تراجع تبني المجتمع لقيم الحداثة والتطور، فإن التشريعات تسبق المجتمع ليس في مصر فحسب، بل في العديد من الدول العربية الأخرى، مثل تونس والمغرب. بمعنى آخر، فإن الرأي العام يميل للمحافظة أكثر من التشريعات التي قد تمررها النخب الحاكمة. المشكلة إذن في المجتمع، والحل هو في التنوير، وليس فقط في التشريع، بل أن التنوير يجعل التشريعات التي تكفل المساواة تأتي من الشعب، من أسفل إلى أعلى، بما يضمن جدية التطبيق وانتشاره على أرض الواقع.

والدليل على ذلك يظهر في تأييد القيادات الدينية الكنيسة الأرثوذكسية مثلاً للحزب الحاكم ورموزه، على الرغم مما قد يبدو على السطح أحياناً من خلافات، لكن تلك القيادات ترى أن النظام الموجود يكفل لها حقوقاً أفضل ويطرح مخاطر أقل من آخرين قد لا يرون في المسيحي مواطن كامل الحقوق، بل يرون أنه يمكن لأجنبي مسلم أن يتولى رئاسة الدولة بينما لا يصلح مسيحي مصري لذلك، رغم أننا نتحدث عن الدولة المصرية.

وبينما تؤيد القوى السياسية الليبرالية مثلاً إلغاء الخط الهمايوني وإقرار قانون موحد لبناء وصيانة دور العبادة، وإزالة خانة الديانة من بطاقة الهوية القومية، وحرية المعتقد والتحول الديني، وعدم التفرقة بين الأديان بحجة أن بعضها سماوي وبعضها غير سماوي، أو أن بعضها صحيح والآخر محرف، وغيرها من أطروحات غريبة في أمور هي في الأساس قائمة على الإيمان الشخصي، ولكن المحك الحقيقي يأتي على أرض الواقع: هل عند التطبيق سيستطيع أصحاب الديانات المختلفة بناء دور العبادة بنفس الدرجة من الحرية والمساواة، أم أن السلطات المحلية ستتفنن في وضع العراقيل أمام البعض وتسهيل الطريق أمام البعض الآخر، في محاكاة لرواية مزرعة الحيوانات "كل الحيوانات متساوية ولكن بعضها أكثر استواء من الآخر"! فالعبرة إذن ليست بالقوانين ولكن بالمناخ الثقافي السائد في المجتمع. مثال آخر، نحن نعلم أن عقوبة القتل والاعتداء معروفة ولا تحتاج لقوانين إضافية، لماذا إذن لم نر أحكاماً تصدر بحق مرتكبي حوادث العنف الطائفية على مدى ثلاثين عاماً، مع الاكتفاء بجلسات الصلح وتقبيل اللحى وغيرها من وسائل تضرب هيبة القانون في مقتل وتستحل دماء ضحايا جدد. فالقوانين موجودة ولكن التطبيق منعدم. ومن أخطر القيم التي تتسبب في فساد المناخ الثقافي تأتي الأحادية الفكرية، والإصرار على أن هناك وجه واحد للحقيقة المطلقة. ورغم أن مبدأ الشك قد دخل في الفكر الإنساني منذ مئات السنين في كتابات ديكارت وغيره من الفلاسفة، وجاء هذا المبدأ ليعكس فكرة أن للحقيقة أوجه متعددة وأن هناك العديد من الزوايا التي يمكن أن ننظر بها لنفس الموضوع، وجاءت التطورات العلمية ليطرح أينشتين مبادئ النسبية التي تجعل الأطوال والكتل والسرعات تختلف حسب مرجعية كل مراقب، ثم طرح هايزنبرج مبدأ عدم اليقين في تحديد مواضع وسرعات الجسيمات باعتباره مبدأ ثابت في فيزياء الكون Heisenberg Uncertainty Principle، إلا أن غسيل المخ الذي يحدث بصورة ممنهجة للطفل المسلم أو المسيحي منذ مراحل نموه الأولى، يتكفل بانتزاع أو تعطيل خلايا المخ المسئولة عن التفكير النقدي.

ومبدأ الشك وعدم اليقين في جانبه الإيجابي يشجع روح البحث العلمي والإبداع والتطوير الفكري الدائم، والقدرة على نقد الواقع بل ونقد الذات، والقدرة على تقبل الآخر والتعايش بين الأضداد، وفي جانبه السلبي فإن مبدأ الشك يزعزع العقيدة وهي الأرض الروحية التي يقف عليها الإنسان مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعاسة والاكتئاب، فالتوازن إذن هو ما ينبغي أن نسعى إليه. ولكن ما يهمنا هنا هو أن سيادة فكرة أحادية الحقيقة يعوق قدرة المجتمع على التطور ويتسبب في تجمده كما قد يؤدي إلى انتشار العنف ومعاقبة من يختلفون في الفكر مع المجموعة أو من قد يمثلها من حكام مما يهدد فكرة التعددية والديمقراطية والانتخاب الطبيعي للأصلح وهو ما يهدد أيضاً بقاء المجتمع ككل في وجه المجتمعات القادرة على تطوير نفسها داخلياً.

وقد يقترح البعض أن الطبيعة المصرية التي تميل إلى التدين والتمسك بالعقيدة هي التي تؤدي بالمصري إلى التمسك بالمطلق وعدم تقبل فكرة أن الحقيقة نسبية وأنها متعددة الأوجه، ولكننا نقول إنه لا يجب أن نخلق تعارضاً أو نوع من التضاد بين وحدانية العقيدة وما تفرضه من الإيمان المطلق بثوابت دينية وبين روح البحث العلمي والسعي إلى العمل والأخذ بأسباب القوة والنجاح وقبول فكرة أن الآخر له حق الاختلاف في الرأي أو الاقتناع بفكر معاكس أو اعتناق عقيدة مغايرة، كما أن اليقين والأحادية التي ترتبط بالدين، لا يجب أن تتوسع لتجور على الموضوعية والفكر النقدي والتحليلي في الأمور غير الدينية.

فالعقيدة هي اقتناع القلب ولا تحتاج أدلة مادية أو إثباتا منطقيا وبالتالي فليس هناك ما يمنع قبول فكرة أن كلاً منا قد تكون له عقيدته وحقيقته الشخصية المتفردة طالما لا يحاول فرضها على الآخرين وطالما جاءت قواعد الحوار المنطقي كأساس لإثبات الحقيقة الوضعية عند وجود الخلاف. وهناك مساحة شاسعة للاتفاق بين أصحاب العقائد الدينية المختلفة، بل وغيرهم ممن يؤمنون بمنظومة القيم الإنسانية ويلتزمون بالقوانين الوضعية، ولذلك المنطق يقول أن القاسم المشترك بين كل هؤلاء هي القيم العليا والمقاصد العامة والمبادئ المشتركة وليست الطقوس أو النصوص الحرفية. هنا تكون المرجعية في المنطق الطبيعي والقوانين الوضعية، بعيداً عن الثوابت الدينية التي قد يختلف عليها البعض، وبالتالي عند تنظيم المعاملات المدنية بين الأشخاص المختلفين يكون الأصل هو استخدام القانون الطبيعي وقواعد المنطق والاستنباط دون التقيد بمرجعيات دينية قد يُختلف عليها.

وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نعفي النظم الاستبدادية بأنها تقف وراء تنامي نفوذ التيارات السلفية والمتطرفة، باستخدام الدين في السياسة للتخلص من تيارات معارضة حيناً، والعمل على رفض وتفتيت وتجميد ومحاصرة الأحزاب المدنية حيناً آخر، واستخدام التيارات المتطرفة كفزاعة لمنع التطور الديمقراطي، رغم أن تنامي قوة التيارات المتطرفة لم يحدث إلا في ظل غياب الديمقراطية، الذي أدى أيضاً لفشل هيكلي بنيوي مزمن للنظم التي قد يراها الشعب نظماً أقرب للعلمانية، وبالتالي يدفعه هذا الفشل إلى الاتجاه الآخر، اتجاه الدولة الدينية.
إن حق كل مواطن هو أن يعيش آمناً في بيته دون أن يعتدي عليه غيره بالفعل أو اللفظ، ولنا أن نضع أنفسنا مكان غير المسلمين الذين يتعين عليهم أحياناً أن يستمعوا عبر الميكروفونات لخطباء غاضبين لا هم لهم سوى تكفير أصحاب الديانات المغايرة والتحريض على كراهيتهم. وحق كل مواطن هو أن يتمتع أطفاله بخدمة تعليمية لا تمييز فيها، لكننا نجد أن وزارة التربية والتعليم قد تغلغلت فيها الجماعات السلفية والمتطرفة، حتى أصبح الحجاب فرضاً على كل تلميذة منذ عمر 8 أو 9 سنوات، ناهيك عن تدريس نصوص إسلامية في مناهج اللغة العربية سواء النحو أو القراءة، وعدم تدريس اللغة المصرية (القبطية) ولو حتى كمادة اختيارية. دعونا نتخيل أن الدولة أصدرت قوانين بتلافي هذا كله، كيف سيتم تطبيقها على أرض الواقع إذا كان القائمون على التطبيق من المروجين للفكر السلفي ويعدونه هو الطريق إلى الجنة؟

انهيار فكرة الوطن وتآكل الانتماء والمواطنة
المواطنة، ما هي إلا انتماء مواطن لوطن، يتمتع معه المواطن بوضع قانوني وسياسي ومزايا والتزامات اقتصادية واجتماعية وثقافية. فالمواطنة تعبر عن انتماء الأفراد للوطن بما يتضمنه ذلك من حقوق للأفراد، وواجبات ومسؤوليات تقع عليهم تجاه الوطن الذي ينتمون له.


وتشمل المواطنة الحقوق القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في الوطن الذي يحتضنهم، بما يضمن تمتع جميع المواطنين بالمساواة دون أن يقع على أي منهم أي نوع من أنواع التمييز القائم على الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري.


العلاقة بين الوطن والمواطن
فالعلاقة بين الوطن والمواطن إذن تظهر على أكثر من محور:

• قانوني: فهذه العلاقة لها شق قانوني يشبه التعاقد الضمني، يشمل الحقوق التي يتمتع بها المواطن والواجبات التي تقع عليه، ولعل الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تجسد بنود هذا العقد الاجتماعي
• سياسي: أن يشارك المواطن في صنع القرار المجتمعي
• ثقافي: هو مخزون تراكمي من القيم المشتركة والتراث التاريخي والحضاري، تتجسد في مجموعة ضخمة ومتشابكة من العادات والتقاليد والسلوكيات ونظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالقيم المشتركة هي التي تشكل الضمير والعقل الجمعي للمواطنين، وهي التي تحدد بنيان وطبيعة نظم التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي ترسم طريقة الحياة أو "كتالوج الحياة" على أرض الوطن
• اقتصادي: أن يستطيع الفرد نتيجة لهذا الانتماء أن يحصل على احتياجاته الأساسية، من خلال انخراطه في المنظومة الاقتصادية لهذا الوطن وتفاعله معها، وهذا هو مفهوم المواطنة الاقتصادية، ويرمز له البعض بالعدالة الاجتماعية
• اجتماعي: أن يتمتع الفرد بالعلاقات الاجتماعية التي تربطه بهذا الوطن، من خلال علاقات قرابة وصداقة وزمالة وجيرة لمواطنين آخرين
• معنوي أو نفسي: ونتيجة لكل ما سبق، يتولد لدى المواطن شعور بالانتماء للوطن، وهو شعور نفسي لدى الفرد بعضوية كيان اعتباري هو الوطن، والتضامن مع المواطنين الآخرين بناء على الاشتراك في التاريخ والمصير.
  
  
  فالعوامل أو الروابط التي تتحكم في الانتماء لوطن لها شقان على الأقل، أحدهما يقع في الماضي بتراثه وذكرياته، والآخر يكمن في الموافقة الجماعية على العيش المشترك في الحاضر والمستقبل. ويمكن أن نقول أن الشق الأول الذي يقع في الماضي هو شق قدري لا يملك المواطن أن يتحكم فيه، ولكن الشق الثاني هو شق اختياري، لأننا قد نجد بعض المواطنين وقد عجزوا عن الحياة في الوطن، أو عجزت الحياة في ذلك الوطن عن أن توفر لهم احتياجاتهم الحياتية الأساسية، فيلجأون للانتساب لوطن آخر بصورة اختيارية عقلانية و – أو عاطفية.

تحلل وضعف الدولة الرسمية وصعود الدويلات الموازية

ويمكننا أن نتصور هذه العوامل أو الروابط، مثل الخيوط الدقيقة المغزولة معاً، والتي تتجمع لتكون حبل الانتماء. وعندما تتآكل تلك الخيوط واحداً بعد الآخر، يهترئ حبل الانتماء، حتى ينقطع أو يكاد.

فعندما يفقد المواطن حقوقه القانونية المكفولة له بموجب الدستور، أو تفتئت الدولة أو من يمثلها من موظفي العموم أو ضباط الشرطة على حريته أو كرامته كمواطن، أو يفتقد الشعور بالأمن، أو تتعطل منظومة العدالة، أو تغتال ممارسات الدولة والمجتمع أبسط قواعد المساواة وتكافؤ الفرص، أو يشعر "المواطن" أن رأيه لا يقدم ولا يؤخر، وأن صوته الانتخابي مهدر، وأن القرارات الاجتماعية تصدرها طبقة حاكمة بمعزل عنه، والأسوأ أنها لا تمثله ولا تراعي مصالحه، عندها، تنفصم بعض خيوط الانتماء.

وعندما يشعر المواطن بالاغتراب الثقافي، وبأن القيم الحاكمة في المجتمع، لا تتوافق مع قيمه الشخصية، بل وتتعارض معها في تضاد وتنافر، وأن منطق الحياة في المجتمع لم يعد يكافئ المجد أو الماهر أو الموهوب، بل أن المنافق والفاسد والممالئ للطبقة الحاكمة على حساب مصالح الوطن والمواطنين، هو الذي يتبوأ مقاليد الأمر والنهي ... عندئذ لابد وأن تتآكل خيوط أخرى.


وعندما تعجز قوانين ونظم الدولة التي تجسد مفهوم الوطن في الوفاء باحتياجاته الحياتية، من رعاية صحية، وخدمات تعليمية، وتأمين اجتماعي، وأمن وعدالة، فيضطر للجوء لقوانين ونظم بديلة في الدولة الموازية، يصبح فعلياً ولاؤه مزعزاً بين الدولة الرسمية والدولة الموازية. وقد يسأل سائل، أليست "الدولة الموازية" هي فكرة نظرية، بمعنى أنه لا توجد فعلياً دولة "رسمية" باسم الدولة الموازية، طبقاً لتعريف الدولة الموازية نفسها؟ فكيف ينتمي المواطن لدولة غير موجودة رسمياً؟

وهنا نرد بمثال بسيط، عندما يضعف أو يختفي دور الدولة في المجالات التي ذكرناها، وتأتي جماعة أو حزب أو جمعية أو شخص، ليقوم بتقديم هذه الخدمات بدلاً من الدولة الرسمية، فيفتتح عيادة طبية بأسعار رمزية في مسجد مثلاً أو كنيسة، كبديل عن الخدمات الطبية المنعدمة أو فاحشة التكلفة في تلك المنطقة مثلاً، ثم يلحق بها عدة فصول للتقوية تعويضاً عن فشل أو عجز أو تدهور أو قصور النظام التعليمي الرسمي، ثم يبدأ في تخصيص مبالغ شهرية من عائد الزكاة أو النذور أو التبرعات لمساعدة الأسر الفقيرة بتخصيص "معاشات" شهرية لتلك الأسر، كبديل عن الضمان الاجتماعي الذي لم تقدمه الدولة الرسمية، وهكذا.

مع كل هذا، ألا يتحول ولاء المواطن ليصبح مرتبطاً بهذه الجماعة أو الجمعية أو المسجد أو الكنيسة، بسياساتها وشخوصها ومصالحها، بدلاً من ولائه للوطن الأصلي؟ وعندما تعرض له قضية وطنية أو سياسية، ألا يأتي قراره بناء على مصالح أو توجيهات قادة الدولة الموازية التي تفي باحتياجاته؟ هنا نكتشف أن انتماء وولاء المواطن يصبح للمسجد أو الكنيسة أو الجمعية أو صاحب العمل أو عضو مجلس الشعب الذي يفي باحتياجاته الحياتية، وتصبح مصلحة تلك الدولة الموازية مقدمة على مصلحة الدولة الرسمية التي تجسد مفهوم الوطن الأصلي.

لقد تقوقع المسلمون في الدين الإسلامي، وتقوقع المسيحيون حول الكنيسة، فأصبح للإخوان مثلاً دويلة إسلامية موازية، وأصبحت الكنيسة دويلة موازية أخرى، وتدريجياً اجتذبت هذه الدويلات الموازية الولاء من مواطني الدولة الرسمية الذين أرادوا بدورهم أن ينتموا لكيان بديل عن الوطن الضائع، فضعفت فكرة الوطن، واقتربنا من أن نصبح شعبين في وطن واحد. بل أننا نسمع هذه التعبيرات بالحرف: الشعب المسيحي، أو شعب الكنيسة والأمة الإسلامية، إين إذن الأمة الموحدة التي تسكن هذا الوطن، مصر؟ نحن ندعو للدولة المدنية ولفصل الدين عن السياسة، فما هو البديل عن ذلك، هل نريد نظام محاصة طائفي حتى نصبح شعبين يعيشان على أرض واحدة يتربصان ببعضهما البعض انتظاراً للحظة الانفصال، أم ندافع جميعاً عن حقوق المواطنة لكل فرد، مسلم أو مسيحي أو بهائي أو بوذي أو غير متدين؟

دور يجب أن يتغير

لا شك أن المؤسسات الدينية في مصر لعبت دوراً إيجابياً في مجمله في الماضي في الحفاظ على الشخصية الثقافية المصرية بل وتطويرها. فالأزهر حافظ على الطابع الوسطي للإسلام المصري إلى أن تغلغل فيروس الهوس الديني المستورد في المجتمع ككل والأزهر جزء من هذا المجتمع. كما نذكر أن حركة التنوير والتطوير خرجت من رحم الأزهر في بدايات القرن التاسع عشر، علاوة على وقوف الأزهر كجزء قيادي لا يتجزأ، من حركات المقاومة والاحتجاج بل والثورة. والكنيسة المصرية أيضاً لعبت دوراً إيجابياً في الحفاظ على اللغة المصرية والتقاليد المصرية القديمة التي تربطنا بالأجداد وتجعلنا نتواصل مع شخصيتنا القومية تاريخياً. ولكن مع ظهور الدولة الحديثة، كان من المفترض أن يتطور دور الأزهر والكنيسة ليتناسب مع تحديات العصر ومتغيراته، حيث أصبح التخصص هو سمة الحياة العصرية، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات. ولكن المؤسستين بدلاً من أن يفسحا المجال لمؤسسات الدولة المدنية ويشجعان على التطور الديمقراطي وانتخاب مجالس وبرلمانات ومسئولين مدنيين، نجد أن الحرص على عدم فقدان سلطة دنيوية جعل المؤسسة تقوم بدور هو خليط من مؤسسة دينية وسلطة حكم أو دور دولة ذات سيادة – داخل الدولة الرسمية.

فانقلب الدور الإيجابي إلى سلبي بسبب عدم مواكبة هذه التطورات، ولا شك أن لتلك المؤسسات الدينية اليوم دوراً سلبياً في التمييز الديني، ونحن هنا نتحدث عن كل من المؤسسة الإسلامية والكنيسة الأرثوذكسية. فالأولى تنهال علينا بسيول من الفتاوى التي لا يقبلها عقل ولا منطق، والثانية تصر على انتزاع الحقوق المدنية من المواطنين المسيحيين، فدمجت مثلاً الزواج بشقيه القانوني والروحي في حزمة واحدة، رغم أن الطبيعي أن تترك الشق القانوني للدولة المدنية، وتتحكم هي في الشق الروحي كما تشاء. ولا ننسى بالطبع جلسات الإرشاد، وقضايا الحسبة، والتعامل مع المسائل الدينية وكأنها ملف أمني في الأساس.

الإخوان المسلمين وإخوان الصليب

ومن أجل الحفاظ على السلطة الدنيوية، يجتهد زعماء الحركات السياسية التي تستخدم الدين، في تعريف الدولة من خلال قالب ديني، لأنهم يعلمون أن استخدام التعريف العصري المتفق عليه للدولة الحديثة، يقلص من سلطاتهم لتنحصر في المجال الروحي، فتضيع سلطاتهم الدنيوية والسياسية، فنجد الإخوان المسلمين مثلاً يعرفون الأمة بأنها الأمة الإسلامية، ويعرفون الهوية المصرية باعتبارها جزء من الهوية الإسلامية، في برنامجهم الذي أعلنوا عنه عام 2007. وقد جاء في سياق هذا البرنامج فكرة "المجلس الملي" أو "هيئة كبار علماء الدين" (صفحة 10)، المنوط به "تطبيق الشريعة الإسلامية" الذي أعطاه البرنامج سلطات فوق - دستورية، باعتباره مجلساً يحتكر تفسير الإرادة الإلهية، بمثابة الصدمة للمراقبين، الذين رأوا في المجلس تكريساً للدولة الدينية وولاية الفقيه، إلا أن هذه الصدمة، حجبت أموراً فنية جوهرية في البرنامج، وهي أمور أراها أخطر بكثير، وتعد بمثابة إعلان حرب على "الهوية المصرية" نفسها.

ورغم أن البرنامج تحدث عن "دولة تقوم على مبدأ المواطنة"، تساوي بين كل المواطنين "في صفحة 12 و 26، إلا أن البرنامج عاد وأعلن أن "الهوية الإسلامية" هي أساس العقد الاجتماعي، والعلاقات الخارجية، والبناء الثقافي، في صفحة (18، 28، 32، 113، 114)، بينما لم يأت أي ذكر "للهوية المصرية" ولا مرة واحدة في البرنامج المكون من 128 صفحة.

وهنا يبرز تناقض واضح، كيف تقوم دولة مصرية على مبدأ المواطنة كما يدعي البرنامج، بينما هي لا ترى أن مصر لها هوية أصلاً، وتصر على أن الهوية الإسلامية هي الأساس التعاقدي للمجتمع؟ كيف تكون الهوية الدينية هي أساس العقد الاجتماعي في الدولة، التي يفترض فيها ألا تفرق بين مواطن وآخر على أساس الدين؟ إن الدولة الوحيدة في العالم تقريباً التي تركز على الدين كأساس للمواطنة هي إسرائيل، بالطبع إلى جانب الدولة التي يدعو لها هذا البرنامج.

ويتضح في البرنامج الهدف الرئيسي من الحرب على الهوية المصرية ممن يضعون لهم شعاراً "طظ في مصر"، حينما يدعو إلى "دولة تحقق وحدة الأمة الإسلامية" (صفحة 15 و 16 و 27 و 32) وهي في الواقع دولة الخلافة الإسلامية التي أعلن الشيخ على عبد الرازق منذ ثمانين عاماً أنها سبب تخلف الدول الإسلامية كلها، في كتابه التاريخي، الإسلام وأصول الحكم. واليوم يعلن علينا الإخوان أن مسح الهوية المصرية هو السبيل لتحقيق الوحدة، رغم أننا رأينا كيف استطاعت دول أوروبا أن تتحد، مع الاحتفاظ بالهوية القومية والحضارية لكل شعب واحترامها، وفي تصورنا أن التحالف أو الاتحاد مع الدول الأخرى لابد أن يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية والعوامل المختلفة للهوية وليس الدين فقط.

وفي نفس الوقت يخرج علينا "إخوان الصليب" ليقولوا لنا أن المصريين الذين دخلوا في الإسلام قد تنازلوا عن هويتهم المصرية. ولا يفوتني أن أقول أن عدداً ضخماً من "إخوان الصليب"، يتشدقون بالعلمانية، ظناً منهم أن العلمانية هي سب الإسلام، ولكن عند بحث القضايا المفصلية، تجدهم يأخذون جانب المرجعية الدينية على طول الخط، تماماً مثلما يتشدق الإخوان المسلمون بفكرة المواطنة، ثم يعودون ويعرفون الوطن على أساس أنه دار الإسلام والأمة الإسلامية، وبالتالي فغير المسلمين هم أهل الذمة مواطنون من الدرجة الثانية على أفضل تقدير.

والهوية المصرية لا تتعارض مع الهوية الإسلامية أو المسيحية، وأحيانا قد يقع بعضنا في حيرة ترتيب أولويات الانتماء، فالبعض يقول أنا مصري أولاً والآخر يقول أنا مسلم أو مسيحي أولاً، وفي رأيي هذا به خلط للأوراق، فتعدد الانتماءات في كل شخص شيء طبيعي، ولكن يجب أن نبحث عن موضوع النقاش حتى نحدد أي من الانتماءات له الأولوية في ذلك الموضوع، مثلاً أنا أهلاوي أولاً عندما يتعلق الموضوع بماتش كورة في الدوري المصري، ومصري أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء سياسي أو شيء يمس وضعي كمواطن في دولة اسمها مصر، أو أمر يمس أرض مصر أو حدودهأ، ومسلم أولاً أو مسيحي أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء ديني يمس علاقتي الشخصية بالخالق، وقد أكون مهندساً أولاً أو خبيراً في الإدارة أولاً عندما يتعلق الموضوع بشيء فني مهني أو إداري. فكوني مصرياً لن يجعلني أدلي برأي يخالف أصول المهنة أو المبادئ العلمية المتعارف عليها إذا سئلت للشهادة مثلاً في قضية حكومة مصر تكون أحد أطرافها. وأنا إنسان أولاً عندما يتعلق الموضوع بأمر يمس الإنسانية كلها مثلا حقوق الإنسان لا فرق فيها بين مصري وغير مصري، وهكذا، فتعدد الانتماءات بالطبع موجود، ولكن الأولوية تكون حسب الموضوع الذي نتحدث فيه. ودائرة المركز في دوائر الهوية، وهي الدائرة التي نشترك جميعاً في الانتماء لها كمصريين، هي دائرة انتمائنا لمصر، الوطن الأم، وأساس المواطنة بين كل المصريين، هو المساواة بيننا جميعاً كمصريين، لا فرق في ذلك بين مسلم أو مسيحي أو غير متدين، وهذا هو الحل لهذا الخلط الذي يتم بحسن نية من البعض أو بسوء نية من البعض الآخر.

إخواني المسلمين والمسيحيين يا من ترون أن الوطن هو الدين، أقول لكم: طرحكم يعني اغتيال الهوية المصرية، هوية الوطن الأم، لصالح هوية دينية رغم أن الدين لا يطلع عليه سوى الديان، أنتم تفتحون الباب واسعاً لاغتيال وحدة مصر، ربما بحسن نية. ندعوكم لمراجعة النفس، والنظر في تاريخنا الذاخر، ثم في المستقبل وكيف يمكن أن تستعيد مصر عبره مكانتها كدولة رائدة في العالم، لنرسم معاً صورة، لما نتمنى أن نرى مصر عليه، ثم دعونا نعود إلى الحاضر، لنعلن كلمتنا في كنه ومكونات هوية مصر، ونتمنى أن يكون الانتماء الديني قد ترك في قلوبكم مكاناً يتسع لهوية مصرية.

الدين ليس هو العدو

إلى من يرون أن الدين هو العدو ... إلى من يرون أن الإسلام هو العدو ... إلى من يرون أن المسيحية هي العدو ... أقول لهم، الدين يمكن أن يكون أقوى داعم في الدعوة للتسامح والإخاء، أما إذا خيرتم الناس بين الدين وبين ما تدعون إليه، لاختاروا الدين، وفي نفس الوقت، لا يوجد سبب لمثل هذه الخيارات المتعسفة، فيمكن لكل إنسان أن يحتفظ بعقيدته، وفي نفس الوقت يتعامل مع إخوانه في الوطن بمساواة كاملة وتسامح غير محدود. أقول لمن يحاولون افتعال معركة مع الدين، الديانات حمالة أوجه، يمكننا أن نجد فيها الآيات والتفسيرات التي تدعو للتسامح، "لكم دينكم ولي دين"، "لا إكراه في الدين"، "أحبوا أعداءكم"، "لست عليهم بمسيطر"، وهو ما يضع حدوداً بين الولاية الروحية والسلطة الدنيوية، فالسيطرة تدل على السلطة الدنيوية، تماماً مثل "أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله". وهناك أيضاً آيات وأحاديث وقصص يمكن أن يجد فيها البعض ما يفسره في اتجاه الإقصاء، ويستخدمه في التحريض على الكراهية، بمفهوم "من ليس معي فهو ضدي"، أو "قد أتيت بسيف"، أو "وأعدوا لهم ..."، أو "وقاتلوهم ..."، إذا استخدم التفسير الحرفي دون أن ينظر لسياق الموضوع، والأهم، دون أن يستخدم المقياس الأصلي، وهو مقاصد الدين والقيم العليا التي يحض عليها. وعلى سبيل المثال يذكر البعض آيات مثل "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم"، باعتبارها تحض على العنف والإرهاب، بينما قد يفسرها البعض بأنها تدعو لتطوير قوة الردع التي تمنع الاعتداء وتضمن السلام، لإن إعداد القوة لتخويف العدو من مغبة العدوان هو توجه نحو السلام من منطلق القوة الدفاعية أو قوة الردع، فأي التفسيرين نريد ونستلهم؟ التفسير الذي يحاصر الأديان في خانة الإرهاب أم التفسير الذي يفتح الباب والقلب للسلام والإخاء؟ هل نريد أن نحاصر الأديان في التفاسير المتعصبة التي قد تحض على العنف وعدم قبول الآخر أم نسعى لتطوير الفكر الديني والتركيز على التفاسير والآيات التي تنشر المحبة والإخاء والقبول بالآخر؟

هل ندمغ الإسلام بالعنف لوجود حوادث إرهابية من مسلمين، أو بسبب توسع الإمبراطورية الإسلامية عن طريق الحروب، أو كنتيجة لوجود فترات من الاضطهاد الديني في عصور حكام مسلمين؟ وهل كان توسع الإمبراطوريات القديمة سوى عن طريق الحرب؟ هل ندمغ المسيحية بالعنف نتيجة لاضطهاد غير المسيحيين والأريوسيين وغيرهم بعدما تبنت الدولة الرومانية المسيحية كديانة رسمية للدولة، أو بسبب محاكم التفتيش في أسبانيا وإيطاليا وغيرها، أم نستلهم عظات المسيح المملوءة بالدعوة للحب والتسامح ونأخذ حوادث العنف باعتبارها أمثلة ودروساً لما يمكن أن يحدث إذا شجعنا التوجه المتعصب لأي دين؟

المعركة ليست ضد الدين، وإنما ضد الكراهية والتعصب باسم الدين، والاقصاء باسم الدين، والشيطنة والتكفير والقتل باسم الدين. المعركة هي تطوير الفكر والفهم الديني ليتناسب مع متغيرات الحياة، وفي نفس الوقت مع الحفاظ على القيم والمقاصد، وليس النصوص والتفاسير الجامدة. فالدين إذن مثل البوصلة التي ترشدنا للاتجاه، وليس كالوتد الذي يثبتنا في الأرض فنتوقف عن المسير، أو ننكفئ على وجوهنا بفعل التباين بين طبيعة الزمن الذي يتحرك للأمام، وأحكام الشيوخ أو الآباء الذين يريدوننا أن نتشبث بذلك الوتد الذي لا يعرفون غيره.

الخلاصة

إن الأساس في مناهضة التمييز، هو التطور الثقافي والحضاري، بما يشمله هذا من تطوير منظومة القيم والمعاملات والتشريعات، أما التركيز على التشريعات فقط فهو أمر محكوم عليه بالفشل وقد يؤدي لنتائج عكسية. وفي نفس الوقت، من يحاولون افتعال معارك وهمية مع الدين – أي دين – فهم يضربون المواطنة والدولة المدنية في مقتل، ويعملون لصالح دعاة الدولة الدينية. بل يجب علينا أن نساهم في تطوير الفكر الديني والتركيز على قيم الحب والتسامح وليس استعراض التفاسير الشاذة أو معايرة أصحاب الديانات بالفتاوى المشينة.

والتطور الحضاري أساسه النتاج الفكري، ثم بث هذا النتاج من خلال منظومات الثقافة والإعلام والتعليم، إلى أن نرى القيم الحضارية تتجلى في السلوكيات والمعاملات بل والطبائع والعادات الشخصية والاجتماعية، وعندها تتنامي قوة المناعة الحضارية، للقضاء على فيروس التطرف والهوس الديني. وفي نفس الوقت، فإن التطور الديمقراطي وتحقيق المواطنة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هو القوة الوحيدة التي يمكن أن تدفع بالدولة الرسمية لتحل محل الدويلات الموازية التي اقتنصت ولاء المواطنين منها، حتى تصبح المواطنة والولاء والانتماء الأول هو للوطن، وليس لجيتو ديني.

Poll Results: Penal Code

74% من المشاركين في استفتاء

حول قانون العقوبات على الإنترنت

يرفضون عقوبة قطع اليد والجلد

في استفتاء على الإنترنت حول قانون العقوبات المصري، صوت 74% من المشاركين ضد أن تكون العقوبات البدنية جزءاً من قانون العقوبات المصري. وقد جاء نص الاستفتاء كالتالي:

هل توافق على أن تصبح عقوبة السرقة في مصر هي قطع اليد، وعقوبة احتساء الكحوليات هي الجلد؟

وجاءت الإجابات كالتالي

22% نعم

74% لا

3% لست متأكداً

وقد شارك في الاستفتاء 383 شخص، وبلغ عدد من أجابوا بالموافقة 86 مشارك، ومن أجابوا بالرفض 285 مشارك.

والأمانة العلمية تقتضي أن نقول أن هذه النتيجة ليست دقيقة للأسباب التالية:

• أن قطاع كبير من المصريين لا يستخدمون الإنترنت
• أن حجم العينة صغير (383 مشارك)
• يمكن للبعض أن يصوت مرتين من خلال جهاز آخر
• ممكن أن يكون بعض المشاركين من خارج مصر

Growth or Control? o.o.o

السيطرة أم النمو

... "أكل أم بحلقة؟"

هناك مثل باللغة الانجليزية يقول: "إما أن تحتفظ بالكعكة أو تأكلها"، وفي مصر نقول بالعامية "أكل ولا بحلقة؟". ما معنى هذا؟ إن هذه العبارة تشرح فكرة إدارية مفادها أنه لابد بالتضحية بجزء من السيطرة إذا كان هدفنا الأول هو تعظيم فرص النمو.


ونفس هذا الخيار تواجهه الشركات العائلية في مفترق الطرق، عندما يتعين عليها أن تختار بين الحفاظ على سيطرة العائلة على المؤسسة، وبين فتح المؤسسة للآخرين، سواء مساهمين أو مديرين أو جهات رقابية.


نفس الشيء ينطبق على الدول والحكومات، وخاصة الدول "العائلية"، والجمهوريات الملاكي، فعندما تكون الأولوية هي سيطرة الحكومة على كل نواحي الحياة، ويأتي هذا على حساب التضحية بالتنمية، فلا مانع من تلغيم الوزارات والبرلمانات وجميع الهيئات والنقابات والأحزاب والجمعيات والجامعات والمصالح والحدود الجمركية بمئات الإجراءات العقابية، التهذيبية والتربوية، بل وبالأسلاك الشائكة المكهربة، ولا بأس إن قامت الحكومة بتعذيب كل صاحب مشروع أو مبادرة اجتماعية أو ثقافية ويا ويله لو هو صاحب مبادرة سياسية أو مشروع سياسي. فالمجدد وصاحب المشروع هو عدو للاستقرار، ووجوده يهدد الأمن العام والخاص، الأبوي والبنوي، وبالتالي لابد من تلفيق التهم ضده هو وأهله وأصحابه، وشن الحملات الشعواء لاغتيالهم معنوياً، ولا مانع من التنكيل بهم وصعقهم بالكهرباء وإطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم، عقاباً لصاحب المشروع على صفاقته وجرأته الوقحة، ورغبته المفضوحة الآثمة في أن يقتحم خصوصيتنا الثقافية ويستغل الشعب بمنهجه الإمبريالي أو فكره التجديدي.


تعلن الحكومة علينا منذ نيف وثلاثين عاماً، ضرورة التوجه للسوق الحر، والفكر الجديد، ولكن هذا الفكر الجديد النوﭬفي لابد أن يأتي طبعاً من الحزب القديم جداً، ويا حبذا أن يأتي من الأبناء الأعزاء، لأن من فات قديمه تاه وشبع توهان، والقديمة تحلى ولو كانت والعياذ بالله "وحلة" وفاشلة وعجوزة وشمطاء. ولكن الفكر الجديد حاجة، والسماح بصعود أو بهبوط أو حتى بوجود أصحاب المبادرات والمشروعات هو شيء مختلف تماماً. ولكن ما هو البديل عن المبادرات الفردية والجماعية؟ هو أن تعود الدولة لتتظاهر بأنها تتبنى الشعب، وتصبح مسئولة عن تأكيل وتشريب وتعليم وتشغيل وتسكين وتمريض وتكفين كل مواطن ومواطنة، وبالتالي ليس على الحكومة حرج إن هي قامت بالتصويت بالنيابة عن هؤلاء المواطنين، الأحياء منهم والأموات، لأنهم قصر ولم يبلغوا سن الرشد. ولكن على مدى ما يقرب من ستة عقود، فشلت الدولة فشلاً ذريعاً في سياسة التبني، وكانت فضيحتها بجلاجل، ومع ذلك لم تفكر مرة في أن تتوقف عن التصويت بالنيابة عن الشعب اليتيم.


والاختيار الآخر، والبديل عن سياسة التبني، هو الاتساق والتناغم بين ما تفعله "أو ما لا تفعله" الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وبين ما يجب أن تفعله "أو تتركه يحدث – تتركه يعمل – تتركه حتى يمر" على المستوى السياسي، فلا يعقل أن تكون الحكومة ليبرالية جداً ومتشبثة بأهداب الليبرالية عندما يتعلق الأمر بتحرير الأسواق والأسعار، وتعود لتصبح سلطوية موت عندما نتطرق لتحرير النقابات والأحزاب والجامعات والجمعيات ووسائل الإعلام. نتمنى أن يستقر النظام على رأي واحد، وبما أن الحكومة فشلت في الالتزام بشروط "التبني"، وهو العقد الاجتماعي الاشتراكي الذي منت به الشعب في الستينيات ثم خلت به بمنتهى الغدر، فعليها الآن أن تأخذ الطريق الآخر بكل حاراته وملفاته، فمن الجميل أن نطلب من الشعب أن يسعى بنفسه للرزق، ويصبح مسئولاً عن نفسه، ولكن على النظام في نفس الوقت أن يفك القيود والأصفاد، ويكتفي بلطش كل صاحب مشروع سياسي قلمين بدلاً من موضوع الصعق والكي والنفخ، وأن يتنازل عن سيطرته الشمولية السلطوية، سواء البابوية أم البنوية، ويلغي الإجراءات التعسفية التي تفترض أن كل صاحب مشروع سياسي أو اجتماعي إنما هو عدو مبين ولابد من دحره وتركيعه وتربيته وتهذيبه.


الآن، علينا أن نختار، إما تجميد البلاد بدعوى الاستقرار، والسيطرة على الأوضاع، والحفاظ على خصوصيتنا الثقافية وغيرها من أعذار جيل التنظيم الطليعي، أو أن نتبنى فكراً جديداً بحق وليس من خلال اللافتات والإعلانات والأوبريتات، حتى ننطلق للأمام في الإصلاح السياسي والتشريعي والإداري، ونستطيع بحق أن ندفع عجلة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وننافس بقية أمم العالم الحر على قدم المساواة.



الكنز

إن تريد الاستفادة من الكنز، أنا أدلك على مكانه: في قلب كل واحد من أبنائي وفي ساعديه وفي رأسه. إن أنت جعلت قلبه حزيناً، وقيدت ذراعيه بالسلاسل، ووطأت رأسه بحذائك، فلا تشكون من الفاقة وسوء النهاية.

الكاريكاتير بريشة الفنان ياسر جعيصة

Dream Well

Salvador Dalí, Study for the Dream Sequence in Spellbound 1945

في انتظار حلم عظيم

الحضارة الإنسانية هي نتاج سلسلة من الأحلام والمبادرات العظيمة، ومن هنا فالقدرة على الحلم، هي أهم ما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى، التي تعيش الحياة كما تجدها. أما الحضارة الإنسانية، فتتميز بوجود قفزات نوعية غير مفهومة. تبدأ المبادرة بحلم بسيط وعظيم، يولد في خيال أحد الحالمين، يخترق من خلاله الضباب الذي يفرضه الواقع بأبعاده المادية المعروفة، ومحدداته التي تخضع للمنطق الموجود والمستقر، ليحلق الحالم وينفذ عبر أحجبة الزمن المعتمة من خلال ومضة صدق، تستمد وهجها من مخزون أودعه الخالق في ضمير الإنسان في عصر البراءة، فيرى الحالم المستقبل من خلال رؤية نافذة وبصيرة ثاقبة، يراه لا كما يجب أن يكون، بل كما يمكن أن يكون، وكما يجب أن يُصنع.


يؤمن الحالم برؤيته الغريبة عن الواقع، ويلهم مجموعة مميزة من المقربين والمريدين، حتى يؤمنوا بالحلم، ويعتنقوا الرؤية، ويشاهدوا المستقبل الذي عليهم أن يشاركوا في صنعه، فيولد فيلق التغيير. فيلق المؤمنين. فيلق المجددين. فيلق المصلحين. ومن أجل أن يتحول الحلم ليصبح واقعاً يشكل ملامح المستقبل، عادة ما يكون من ضمن أعضاء الفيلق، بعض البراجماتيين، الذين يستطيعون من خلال قدرتهم على التعامل مع الواقع بمعطياته، أن يصنعوا جسوراً مادية، تربط بين ذلك الواقع غير المرغوب فيه وبين المستقبل الذي يجب التحول إليه. وبعكس الحالمين والمثاليين، الذين قد لا يبحثون عن مصلحة شخصية من وراء تحقيق الحلم، يرى البراجماتيون في الحلم فرصة ليس فقط لتحقيق المصلحة العامة، بل أيضاً لتحقيق مصالحهم الشخصية، وهنا تكمن المفارقة.


فبدون الحالمين والمؤمنين من أصحاب المثل العليا، لا يمكن أن يولد الحلم أو يكتسب القوة الروحية الدافعة والمحركة للقلوب والمشاعر. وبدون البراجماتيين، تبقى الأحلام حبيسة الخيال، وإن خرجت عنه لا تتجاوز الأوراق أو الرقاع، فالبراجماتيون هم الذين يحولون هذه الأحلام لخطط وخطوات عملية، تغير من الواقع، وتعبر بالأمم نحو المستقبل. ويأتي الصراع عندما يشكو الحالمون من تحول الحلم من طور المثالية لأطوار الواقعية، خاصة عندما يجدون أن البراجماتيين يستغلون المبادرة في تحقيق مصالحهم الشخصية. ومن الناحية الأخرى، يشكو البراجماتيون من الحالمين، الذين يهددون بتفكيرهم الرومانسي عملية التحول من طور الحلم، لطور المبادرة فالتنفيذ على أرض الواقع. وعادة ما يستأثر البراجماتيون بجل غنائم هذا التحول، فيشعر المثاليون بالمرارة، ويتهمون المنفذين بالانتهازية، رغم أن هذه الانتهازية هي التي تكفل تحقيق الحلم وتنفيذ المبادرة.


وعندما تنسحب المبادئ ويرحل المثاليون، يفقد البراجماتيون تدريجياً الصلة الروحية بالحلم، ويصبح الحلم مجرد أداة لتحقيق المنفعة الشخصية، بعد أن غاب ضمير الفيلق وتوقف عن توجيه مسار المبادرة، فتنتهي المبادرة بصورة مبتسرة، ويتحسر أفراد المجتمع على ما كان يمكن أن يكون. أما المبادرات العظيمة، فيكمن سر استمرارها وقدرتها على التأثير في الحضارة الإنسانية، يكمن في "توليفة" فريدة تميز فيلق التغيير، يعمل من خلالها المثاليون جنباً إلى جنب بجوار البراجماتيين. وفي الواقع، فإنه لا يوجد تعارض في المصالح، لأن تحقيق الحلم في حد ذاته هو الجائزة التي تشبع تطلعات الحالمين، كما أن الغنائم المادية لازمة لتحفيز البراجماتيين وإرضاء طموحاتهم، وهي الوقود اللازم لاستمرار المبادرة وتوسعها. نعم، يكمن سر المبادرات العظيمة، في التوازن بين المصالح الشخصية والعامة، بين اعتبارات الفرصة وبين الثوابت المبدئية والقيم الروحية، بين محددات الواقع وبين ملامح المستقبل.


والأمم العظيمة تصنعها الأحلام العظيمة. الأمم العظيمة هي التي تسمح للحالمين بالحلم، وتتيح الفرصة لأصحاب المبادرة أن يأخذوا المبادرة، ويحققوها على أرض الواقع، ويستفيدوا بصفة شخصية من نجاحها، ما دامت تلك المبادرات سوف تسهم في النهاية في النهوض بالمجتمع وتعبر به نحو المستقبل. أما الأنظمة التي تخاف من الأحلام، وتطارد الحالمين، وتئد أحلامهم، أو تعاقبهم على مجرد الحلم، في سبيل تكريس الواقع والحفاظ على مصالح النخبة الحاكمة، تحت دعاوى الاستقرار والإصلاح التدريجي، فهي أمم محكوم عليها بالتدهور والتذيل، ثم الاندثار والفناء. الأنظمة التي تحاصر أصحاب المبادرات، وتنكر عليهم الاستفادة من مبادراتهم، خشية أن يصعدوا فيهددوا النخبة الموجودة، هي أنظمة تطلب العقم وتحرص عليه، وتمارس التعقيم والتقليم، والإخصاء والإقصاء، بدعوى الحفاظ على الاستقرار وحماية السلام الاجتماعي تارة، أو مراعاة مصالح محدودي الدخل تارة أخرى، أو تذويب الفوارق بين الطبقات تارة ثالثة، وغيرها من الشعارات الكاذبة، التي تستخدم لتبرير كراهية النجاح ومحاربة الناجحين، وملاحقة المتعثرين والتشفي فيهم، رغم أن التعثر صفة تلازم المبادرات الجديدة أكثر من النجاح، والقبول بالتجربة وباحتمالات التعثر هو شرط لإدراك ذلك النجاح. إن تلك الأنظمة المعقِمة تحارب النجاح وتضطهد الموهوبين، حتى تختنق الأحلام، ويحجم كل صاحب مبادرة عن العمل الخلاق، أو يهاجر هرباً من هذا الجو المسموم، ويترك وطنه لينتمي لمجتمعات أخرى يحقق فيها النجاح ويحصل على التقدير، فتستفيد تلك المجتمعات من هذه الموارد البشرية النادرة، بعد أن اضطُهدت تلك الموارد في أوطانها الأصلية.


ولأن الحالمين وأصحاب المبادرات وأعضاء فيلق التغيير هم عملة نادرة، ويخضع ظهورهم لنسب إحصائية ضئيلة، فإن فقدان واحد منهم يمثل خسارة فادحة لا تعوض بسهولة، أما موضوع أن "مصر ولادة" وأنها قادرة على إنجاب "سيد سيده"، فهو قول حق يراد به باطل. فمصر ولادة بحق، ولكن إذا كانت طبيعة النظام هي أن يقضي على الموهوبين ويبعد الحالمين ويطارد أصحاب المبادرات بصورة تلقائية، فكثرة الولادة لن تفيدنا بشيء، سوى أن تتسبب في تفشي البطالة والفقر والجهل، واستشراء السماجة والسخافة، وانهيار الفنون والآداب والعلوم، وتدهور النشاط الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، فضلاً عن تدني الذوق العام وتسمم المناخ المحيط بالحياة اليومية لكل منا.


نتحدث عن النهوض بالاقتصاد والاستثمار، وعن تطوير التعليم والثقافة، و كل هذا جميل، ولكنني أقول لكم بكل صراحة، بدون حلم عظيم، بل أحلام عظيمة، لن نتقدم خطوة إلى الأمام. بدون هؤلاء الحالمين والموهوبين المضطهدين سوف يتدهور وضعنا يوماً بعد يوم. بدون فيلق التغيير سوف نغرق في قيعان التخليد والتجميد. بدون تداول المقاعد في كل موقع، والحرص على تشجيع الحراك الاجتماعي في كل مجال، سوف نتكلس ونتحجر، وندخل التاريخ كأول أمة معاصرة، يتم تصنيفها ضمن الآثار الغابرة. والآن، علينا جميعاً أن نجد حلاً لهذه المشكلة، قبل أن نستقر في ذيل كل قوائم الأداء المعروفة والمستحدثة.