Copt = Egyptian

البابا شنودة:

العلاقة بين المسلمين والأقباط

ليست طيبة في مجملها..

وفي المشكلات

لا نرى سوى رجال الأمن

قال لـ«الشرق الأوسط»: لا يجوز أن يتولى قبطي رئاسة مصر لأن الأغلبية العددية مسلمة

القاهرة: محمد عبد الرءوف

اعتبر البابا شنودة الثالث بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر أنه لا يوجد حل عام لكل المشكلات الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر في مصر، قائلا «كل مشكلة يجب أن تحل في إطارها والمناخ الذي نشأت فيه، وتعامل الجهات المختلفة معها».
وأضاف البابا شنودة في حديث لـ«الشرق الأوسط» «في المشكلات الطائفية لا نرى دورا سوى لرجال الأمن، وسط غياب تام لأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وبعد أن يتدخل رجال الأمن، تتدخل المؤسسات الدينية لكي تؤيد الحل الأمني، وبعد ذلك نهاجم رجال الدين ونتهمهم بالعمل في السياسة».

ورفض البابا شنودة وصف تلك المشكلات بأنها أحداث فردية، وقال «الأحداث الفردية إذا تكررت لا تصبح فردية»، معتبرا أن الحياد في التعاطي مع تلك المشكلات ليس موجودا في كل الحالات، إلا أنه رفض اتهام جهة بعينها بعدم الحياد.

ورأى البابا شنودة أن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر في مجملها ليست طيبة، قائلا «شيخ الأزهر رجل طيب وسمح وتجمعني به علاقة طيبة، وكثيرا ما نلتقي في مناسبات مختلفة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط».

وتقع بين وقت وآخر مصادمات طائفية بين الأقباط والمسلمين في أنحاء متفرقة من مصر، كان آخرها في المنيا (240 كيلومترا جنوب القاهرة) أول من أمس عندما تشاجر أقباط ومسلمون بسبب محاولة أقباط إحدى القرى تحويل أحد المنازل إلى كنيسة لتأدية شعائرهم الدينية.

وقال البابا شنودة «قد تكون هناك علاقات صداقة وعلاقات طيبة بين مسلمين وأقباط، ولكن حين تأتي ساعة الاختيار في الانتخابات لن يختار المسلم القبطي مرشحا»، معتبرا أن هذا الأمر جديد، وقال «في نقابة المحامين كان مكرم باشا عبيد وهو قبطي نقيبا للمحامين، ثم جرى العرف على أن يكون وكيل نقابة المحامين من الأقباط، ثم اختفى التمثيل القبطي من مجلس إدارة النقابة تماما». وأضاف «الذي كان ينتخب المرشحين الأقباط كانوا الناخبين المسلمين فما الذي حدث؟»، معتبرا أن هناك تراجعا في دور الأقباط في الانتخابات.

وبشأن الجدل المثار حول انتخابات الرئاسة المقبلة ومايثار في أوساط المعارضة, قال البابا شنودة «لا أعتقد أن هناك توريثا سيحدث، فالكفاءة الشخصية والقواعد القانونية هي التي ستحكم اختيار الرئيس القادم، أي إن أي شخص يرى في نفسه الكفاءة فليرشح نفسه ومن تنطبق عليه الشروط القانونية سيخوض الانتخابات، ومن سيوافق عليه الشعب سيفوز».

وتنتهي فترة الحكم الخامسة للرئيس حسني مبارك في عام 2011، حيث من المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية على أساس المادة 76 من الدستور المصري التي تم تعديلها مرتين الأولى عام 2005 والثانية عام 2007 والتي فتحت الباب أمام ترشيح المستقلين والمعارضين للرئاسة وفق شروط معينة.

وأعرب البابا شنودة الثالث عن رفضه لتولي قبطي رئاسة الدولة، قائلا «لا يجوز ذلك لأن الأغلبية العددية مسلمة ولا يجوز أن يحكمها قبطي ليمثل الأغلبية العددية».

وقال شنودة «فرصة أي مرشح قبطي في الانتخابات ضعيفة، فإذا كان لا ينجح مرشحون أقباط في الانتخابات البرلمانية وانتخابات النقابات فكيف نتوقع أن ينجح مرشح قبطي في انتخابات الرئاسة؟».

وأشاد البابا شنودة بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة ماكس ميشيل (ماكسيموس) الذي نصب نفسه بطريركا، وقال «الحكومة المصرية اتخذت معه موقفا شديدا وسحبت منه البطاقة الشخصية وجواز السفر المدوَّن فيهما صفته الكنسية المزعومة، وأنا أعرفه لأنه كان تلميذا لي في كلية اللاهوت ولكن كانت له آراء تخالف العقيدة المسيحية فلم ينل أي درجة كنسية».

وأضاف «عندما فشل ماكسيموس في مصر لجأ إلى أميركا ونال من هناك درجة كبير أساقفة إلا أن تلك الدرجة التي حصل عليها لا تعني شيئا في الكنيسة الأرثوذكسية».

وحول الزواج الثاني للأقباط، قال البابا شنودة «التعاليم المسيحية ليس بها زواج ثان لأنه ليس بها طلاق إلا في حالات معينة، وعندما يصدر القضاء حكما بتطليق مواطن مسيحي فعليه أن يزوجه لا أن يجبرني على تزويجه لثاني مرة».

وردا على سؤال عن أوضاع أقباط المهجر، قال البابا شنودة «عددهم كبير جدا وبالطبع ليس كلهم لهم رأي واحد، لديهم أكثر من رأي، لذلك من الخطأ تعميم المصطلح على الكل، وأنا أرى أنهم يجب أن تكون لهم صلة أكثر بالسفارات والقنصليات المصرية في الخارج». وأبدى البابا استعداده لمقابلة أي من أقباط المهجر إذا طلبوا لقاءه، نافيا وجود أي خلافات بينهم وبين الكنيسة.

http://aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11199&article=529241

************************************
.
.
تعليق

أرجوك وأتوسل إلى قداستكم

تجنب السياسة ولا تنس أن

قبطي = مصري

أولاً: كل الإجلال والاحترام والحب لقداسة البابا

ثانياً: أتمنى أن يدع البابا "ما لقيصر لقيصر وما لله لله" وأن يبتعد عن السياسة - فهو زعيم روحي له الإجلال في قلوب المصريين بطوائفهم، والحديث في السياسة قد يعكر صفو هذه المحبة الخالصة

ثالثاً: ما هو المانع أن يتولى مسيحي رئاسة الدولة؟ أتمنى أن يأتي اليوم الذي لا نسأل فيه عن دين أحد لأن الدين محله القلب ولا يمكن في الواقع أن نعرف دين أي شخص مهما كانت المظاهر تشير لانتمائه لهذا الدين أو ذاك

رابعاً: للزواج شقين - شق روحي للبابا أن يمنع البركة أو أسرار الكنيسة عن أي مسيحي لا يلتزم بتعاليم الكنيسة، ويمنحها للملتزمين، ولكن هناك شق قانوني تعاقدي مدني ليس للبابا أن يتدخل فيه بالسماح أو المنع - ندعو لتعميم الزواج المدني على الجميع

خامساً: وهي أهم نقطة في نظري - أرجو البابا وأتوسل إليه - وأرجو كل مصري آخر أن يتوقف عن استخدام كلمة قبطي ليصف المسيحيين في مصر. هذا تحريف واستخدام قد ينطوي على العنصرية لكلمة معناها واضح - قبطي تعني مصري - مهما كانت ديانته أو عقيدته أو لونه

سادساً: ما هو الضرر الذي يصيب البابا أو الكنيسة أو المسيحيين أو المسلمين في أن يقوم ماكسيموس أو غير ماكسيموس بادعاء البابوية، أو الرسولية أو حتى الألوهية؟ ما هو تعريف حرية المعتقد بالضبط؟ وهل التصفيق للدولة أنها سحبت البطاقة والجواز من شخص لتغيير بياناته الكنسية مقبول؟ ألا يشجع هذا الدولة على السيطرة على الشئون الدينية؟ وما الفرق بين هذا وبين رفض الدولة تسجيل البهائية كديانة في خانة الديانة (التي نرفضها من الأساس)؟ ما هي سلطة الدولة بأن تعترف بهذا أو ذاك كدين أو كبابا أو كأسقف أو كمطران؟ أليس هذا شأن يخص من يتبعونه ويعتنقون مذهبه؟ وعندما نشجع الدولة على التدخل في الشئون الدينية، ألا يجرنا هذا لمصائب كثيرة أخرى؟

شكراً لسعة صدر قداستكم

Neo-fascism

 

الفاشية

 

"الجديدة"؟

 

هناك العديد من التعريفات للفاشية لكنها تدور حول فكرة جماعة ما أو حزب راديكالي عادة ما يكون قومياً لكن يمكن أن نطبق نفس الفكرة على الأحزاب والجماعات الدينية - يؤمن بالصراع بين القوميات (أو الحضارات والأديان) ويؤمن بتفوق العرق أو الحضارة (أو الدين) الذي يكافح من أجل إظهاره ونصرته على القوميات أو الحضارات أو الأديان الأخرى، قد يتبنى في وقت ما أجندة ديمقراطية، ولكنه في الواقع يؤمن بأن القوة في الوحدة وليس في التعددية، وبالتالي هو يسعى لتوحيد المجتمع كله في تيار سياسي واحد، فيقمع المعارضين حال وصوله للسلطة.

 

وأصل الكلمة مشتق من الوحدة، وحدة فصائل المجتمع وفكرة العصي التي يمكن كسرها بسهولة فرادى ولكن يصعب كسرها عندما تضع العصى كلها في حزمة واحدة.

 

وهي فكرة قد تبدو لأول وهلة جذابة وواعدة ويمكن من خلالها تحقيق القوة والمنعة للأمة بل والتنمية السريعة خاصة أن الفاشيين كثيراً ما يسمحون للشركات بأن تنمو وتستثمر في التنمية مع وجود علاقات وثيقة بين القطاع الخاص والسلطة، لكن واقع الأمر أن قولبة المجتمع كله في تيار سياسي واحد وقمع الحريات وتعذيب المعارضين يؤدي في النهاية لانهيار النظم الفاشية من الداخل بعد أن تكون قد تسببت في خراب شامل لأنها تدفع البلاد لحروب ترضي طموحاتها في توحيد العالم تحت راية واحدة هي راية الحق في وجهة نظرهم.

 

 

ولعل أهم الدوافع السيكولوجية التي تميز الخطاب الفاشي هو التركيز على كراهية الآخر، والتفوق العرقي أو الديني للأمة أو للحضارة وأسلوب الحياة الذي تتبناه والشوفونية، ووصم المعارضين بالخيانة وبأنهم أعداء الدولة، واللعب على مشاعر البسطاء من خلال الشحن النفسي باستخدام دوافع التفوق، واستخدام فكرة الخير المطلق للنفس والشر المطلق للآخر، وشيطنة الآخر، واستخدام الخوف من الآخر كدافع داخلي لضرورة سحق هذا الآخر ومحاربته بدون رحمة. وفي سبيل هذا تأتي القوانين الاستثنائية والاعتداء على الحريات وحقوق الإنسان بحجة أن الأعداء يتربصون بالبلاد ولابد من تغليب أمن الجماعة أو المجتمع على الحرية الفردية.

 

ومن المفردات والعبارات الحماسية الشائعة في خطاب الفاشيين الجدد (رغم أن غيرهم قد يستخدمها أيضاً) : إنهم يكرهوننا، إنهم يكرهون حريتنا، من ليس معنا فهو مع الأعداء، القوة في الوحدة، القوة في وحدة العقيدة، نحن الأمة المختارة، نحن أفضل أمة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أمن الدولة قبل كل شيء، أمن الدولة خط أحمر، لا حرية لأعداء الحرية، لا حرية لأعداء الدولة، صلاح الإنسانية في أن تتبع جميع الشعوب أسلوب حياتنا لأنه الأفضل، نهاية التاريخ، أم المعارك، المعركة الأخيرة، معركة آخر الزمان، محور الشر، السماء معنا، لقد اختارنا الله لنقوم بهذه الحملة أو المهمة التاريخية، .... إلخ.

 

هل يذكرك هذا بشيء؟

Against God-State / Post-Realism

ضد الدولة الإله 8

وما بعد الواقعية

 

مواجهة الجماعات الفاشية

 

جاء تطور الأديان مع انخراط البشر في جماعات كانت نواة للمجتمعات التعاونية، فجاء الدين ليضع داخل كل شخص منظومة صارمة من القيم التي تضمن أن يعمل الأفراد لصالح الجماعة بوازع داخلي ولو على حساب مصلحتهم الشخصية. وطبيعة المجتمعات القديمة تختلف عما هو موجود الآن، فتلك المجتمعات كانت صغيرة ولم يكن من الشائع أن يتباين أعضاء القبيلة أو القرية في معتقداتهم، بل نجد أنه حتى فترة قريبة كانت المجتمعات الأوروبية لا تتسامح مع الأفراد الذين قد يعتنقون عقائد مغايرة أو يؤمنون بمنظومات قيم مختلفة عن تلك السائدة، فنشأت مثلاً محاكم التفتيش بكل العقوبات الصارمة التي هدفت لقولبة منظومة القيم لدى جميع أفراد المجتمع لأسباب سياسية وسلطوية.

 

أما اليوم فالوضع مختلف، وأصبح على المجتمعات أن تتكيف مع العديد من المعتقدات والفلسفات المتباينة التي يعتنقها الأفراد، ومن هنا جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليضمن حرية المعتقد والفكر والرأي وحريات وحقوق أخرى عامة ولصيقة بكل إنسان منذ ولادته، ليكون هذا الإعلان هادياً للدساتير والقوانين المحلية والقومية بصورة معيارية. والدين في الأساس هو مجموعة من المعتقدات والطقوس والقيم التي تجعلنا نلزم أنفسنا بسلوكيات نحاول قصارى جهدنا أن تتوافق مع تلك القيم. وهذه القيم لا يستطيع في حقيقة الأمر أن يطلع عليها أحد لأنها داخلية، ولهذا نجد الدين الإسلامي مثلاً يعطي أهمية كبيرة للنية قبل أداء اي عمل أو فريضة أو طاعة. فقبل الصوم أو الصلاة أو الحج أو الزكاة على المسلم أن يوجه نيته لله في أداء تلك الفروض، ولأنه لا مطلع على السرائر سوى الشخص نفسه والله، فلا قيمة لمحاولة المجتمع في أن يراقب السلوك الديني لأي شخص، لأن النية هي الأصل والنية محلها داخل الإنسان.

 

أما القانون الوضعي، فيعمل بصورة هي عكس ذلك، فهو لا يسأل عن النيات إلا إذا تحولت تلك النيات لأفعال مادية تضر بالآخرين أو بالمجتمع، فهنا يكون الحساب على الأفعال المادية وليس على الأفكار أو الخواطر. أما إذا حاول شخص ما، أو جماعة، أن تلزم الآخرين بسلوكيات شخصية معينة لأسباب دينية، مثل إلزام النساء جبراً بارتداء أزياء معينة، أو فرض تعطيل الأعمال وقت الصلاة، أو غير ذلك من أمور تدخل في إطار السلوك الشخصي الذي لا يضر تركه الآخرين، فهنا هذه الجماعة تفرض سلطة مادية على الآخرين، بدليل أنها تحد من حرياتهم وسلوكياتهم المادية، ولكن طالما استخدمت الجماعة أسلوباً سلمياً طوعياً، يمكن أن نقول أن الأفراد يتنازلون طوعاً عن بعض من حريتهم لصالح فكرة أو عقيدة أو من أجل الانتماء لهذه الجماعة أو تلك وتحقيق مصالح مادية أو معنوية من وراء ذلك.

 

ولكن المشكلة تحدث عندما تطمح مثل هذه الجماعات لفرض الالتزام بسلوكيات أو طقوس أو معتقدات معينة على نطاق واسع بالقوة إن لزم الأمر، من خلال فرض هذه السلوكيات على القانون الوضعي، وتحميل نظم التعليم والإعلام ومؤسسات التأثير في الرأي العام بمنظومات برمجة هدفها غسل العقل الجمعي وتوجيهه في اتجاه محدد يكرس سلطة هذه الجماعات وسيطرتها على المجتمع، من خلال تنامي سلطتها المادية والمعنوية وتأثيرها في نظم الحكم على العديد من المستويات الإدارية ومن خلال مختلف المؤسسات الرسمية أو الوسيطة، أو من خلال سيطرتها الكاملة على نظم الحكم، ويصبح شيوع الالتزام بأزياء أو طقوس معينة هو رمز سياسي في ثوب ديني للدلالة على تنامي سيطرة هذه الجماعات، وافتعال قضية دينية للاستفادة منها سياسياً.

 

هنا لابد أن يكافح أفراد المجتمع لاسترداد حرياتهم التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعترف بالحقوق الفطرية الطبيعية لكل إنسان، وقد يضطر الناشطون من أفراد المجتمع للتعرض للاضطهاد المادي أو المعنوي أو العقوبات القانونية، نتيجة لفساد القوانين وعدم التزامها بمعايير حقوق الإنسان، مثل المفكرين أو الكتاب أو المدونين الذين يتعرضون للسجن أو الاغتيال أو التهديد بسبب آراء لهم قد لا تعجب قادة الجماعات الدينية. ولا يمكن أن يسترد المجتمع تلك الحقوق التي اغتصبتها السلطة الدينية في الدولة الإله إلا من خلال الكفاح وبذل التضحيات، والتصدي لمن ينصبون أنفسهم رقباء على الفكر والرأي، والمطالبة بإصلاح القوانين والدساتير حتى تتماشى مع الحقوق والحريات المعيارية، ويصبح على جميع البشر والدول أن تمد يد العون لمن يكافحون لاسترداد حقوقهم الفطرية حتى في أقطار وقارات بعيدة. ونجد في دولة مثل مصر ودول أخرى عديدة شرقاً وغرباً، أن السلطة ظلت لوقت طويل تعمل على استغلال هذه الجماعات الفاشية في أغراض سياسية متباينة، ولا ننسى ما فعله الرئيس السادات مثلاً في السبعينيات من استغلال الدين والجماعات الدينية في محاربة التيارات الاشتراكية والناصرية، أو ما دأب عليه النظام المصري على مدى 3 عقود حاول فيها قتل المعارضة المدنية للترويج لفكرة أن النظام هو البديل الوحيد للجماعات الفاشية، ولا ننسى أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية قد شجعت تلك المنظمات وقامت بتسليحها واستخدمتها في التصدي للاحتلال السوفييتي لأفغانستان، كما استخدمت – وتستخدم – اليمين المسيحي المتطرف داخل الولايات المتحدة نفسها كطرف في العملية السياسية.

 

ومع الوضع المتردي وتصاعد النفوذ الفاشي على مستوى العالم من مختلف الأطراف شرقاً وغرباً، يجب على دول العالم أن تعيد النظر بسرعة في ممارسات سابقة كانت تتسامح فيها مع قوى التطرف الديني الفاشي، وتبدأ في وضع قيود على الأنشطة الفاشية لجماعات دينية يتضح بالدليل المادي أنها تستخدم الدين كستار لسلب حقوق الإنسان بصورة منهجية من خلال عمليات غسيل المخ للبسطاء ومن ثم الانتقاص المنظم من حقوق الانسان المعيارية. وأنا هنا لا أتحدث فقط عن الجماعات والمنظمات الإسلامية التي تتبنى أجندة فاشية، ولكن أيضاً عن منظمات اليمين المسيحي في الولايات المتحدة مثلاً، التي تجمع التبرعات الضخمة لصالح تمويل المستوطنات في إسرائيل وهي مستوطنات غير شرعية باعتراف الرئيس الأمريكي نفسه، فلماذا لا نجد التشريعات التي تمنع جمع الأموال لتمويل أنشطة غير شرعية؟ مثال آخر المنظمات الكنسية التي تطبع الأناجيل بلغة الباشتو وتبعث بها للجنود الأمريكيين في أفغانستان للتبشير بالدين المسيحي، رغم أن هذا يخالف صراحة قواعد العمل الميداني للجيش الأمريكي التي تمنع انخراط أفراد الجيش في التنصير.

 

وعندما نتحدث عن وضع قيود على عمل بعض الجماعات التي تحاول نشر أفكارها الفاشية بوسائل قد تبدو سلمية، لابد وأن يبرز سؤال، أليس من حق أي جماعة أن تنشر أفكارها طالما تستخدم الوسائل السلمية؟ والرد الطبيعي على هذا السؤال يكون بالإيجاب، فالقانون كما نؤمن به يحاسب على الأفعال المادية التي تتسبب في ضرر مباشر وليس على النيات أو الخطط المستقبلية.

 

هنا يصبح على الدول أن تبحث عن أطر قانونية لحماية مواطنيها وحماية الإنسانية من محاولات المنظمات التي تستخدم الدين في اكتساب أو تكريس سلطة سياسية، أو دفع العالم إلى مواجهات عقائدية لتحقيق نبؤات دينية من عينة "حرب آخر الزمان"، والوصول طبقاً لهذه النبؤات لسيادة دين بعينه أو بعث أحد الشخصيات الدينية أو ظهور "المهدي المنتظر" وهي فكرة تتكرر في الديانات الإبراهيمية مع اختلاف النتائج والشخوص بالطبع. وفي إطار التضييق القانوني يكون على سلطات التحقيق أن تبحث في أدلة مادية تستطيع من خلالها أن تثبت علاقة مثل تلك الجماعات بأنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال، التحريض على العنف والكراهية، التحريض على أو إيذاء الآخرين، التهرب من الضرائب، جمع أموال وتبرعات بدون ترخيص، تمويل أعمال إرهابية، التبشير بالمخالفة للقواعد الميدانية، وهكذا. ونلاحظ أن هذه الجماعات الفاشية عادة ما تنغمس في مثل هذه الأنشطة ولكن هناك بعض الجماعات التي بدأت تتبع أساليب أكثر تطوراً، حيث تنقسم الجماعة إلى عدة منظمات تعمل بصورة منفصلة، وتتوافق الواجهات النظامية لهذه الجماعات بصورة كبيرة مع القوانين، ولا يربطها بالمنظمات التي تعمل خارج الإطار القانوني أي روابط ظاهرة، بينما تحافظ على الروابط السرية التي تضمن وحدة العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه الجماعات.

 

وهنا يكون على الدول أن تواجه مثل هذه الجماعات بوسائل إضافية، مثل التوعية المجتمعية، ومحاصرة الأفرع التي تعمل ضد القانون والبحث عن أدلة تربط بينها وبين الواجهات القانونية، علماً بأن هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين حماية المجتمع من ناحية وبين انتهاك حقوق الإنسان والتعسف في استخدام السلطة بدعوى حماية المجتمع من ناحية أخرى، كما يجب عدم الخلط بين ضرورة التعاون السلمي بين الدول بهدف محاصرة الجماعات الفاشية، وبين خرق القانون الدولي بتوجيه ضربات استباقية لبعض الدول بدعوى وجود شكوك في صلة لهذه الدول بمنظمات إرهابية. وفي النهاية، لابد أن نربط بين ضرورة تطوير المنظومة الدولية لحل المنازعات وتحقيق العدالة، وبين قدرة العالم على مواجهة الفاشية التي تستخدم فشل منظومة العدالة الدولية والمعايير المزدوجة في شحن الأفراد والمجتمعات بالكراهية من أجل خلق بيئة خصبة لجذب المؤيدين وتجنيد المقاتلين والترويج لأفكارها الفاشية.

 

 

Takfeer and Calls for Murdering Quemni

نداء الى الضمير العالمي
.

.
من الكاتب المصري والباحث الأكاديمي في الشأن الإسلامي
د. سيد محمود القمني
الذي يتعرض للتحريض باغتياله 

 

في إطار بحثي وعملي الأكاديمي قدمت مجموعة أعمال هامة حركت الواقع المصري الراكد وقمت بمحاولات إصلاحيه من الداخل وعملت على نزع انياب من يستغل الإسلام سياسياً ومن جعله مصدر رزق على حساب البسطاء والطيبين من أهل مصر. وفي سبيل ذلك خلقت حركة علمانيه فرضت حضورها وإن كانت لازالت في طور التكوين

وفي اقتراع حر لمفكري مصر تم منحي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية وذلك بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩ وهو ماعتبره التيار الراديكالي المتشدد تبنّي الدولة لهذا الإتجاه الفكري العلماني رسميا مما اثار حفيظة التيار المذكور وطالب الدولة بسحب الجائزة مع اعلان ارتدادي وتكفيري، وهو ما يعني في بلادنا اني قد أصبحت مهدور الدم، يمكن لأي مواطن قتلي ويكافئه الله بدخول الجنه

وقد شارك في بيانات التكفير الجهات التاليه، مع ملاحظة أن أي منهم لم يقرأ حرفاً مما كتبته وعجزوا عن الحوار:
١- جبهة علماء الأزهر برئاسة يحي اسماعيل حبلوش التي اصدرت اول بيان تكفير في ١٠ يوليو ٢٠٠٩
٢- الجماعة الإسلامية (المدانة باعمال ارهابية) اصدرت بيانها بتكفيري في ١٠ يوليو ٢٠٠٩
٣- الاخوان المسلمون بادروا بالتكفير وقدم الناطق بلسان كتلتهم بالمجلس النيابي حمدي حسن طلباً بسحب الجائزة واعلان تكفيري واستجواب للحكومة بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٠٩ واعلن تكفيري علي قناة المحور الفضائية في ١١ يوليو ٢٠٠٩ وعلي قناة الفراعين في ١٣ يوليو ٢٠٠٩
٤- الجماعة السلفية (المدانة باعمال ارهابية) سخرت نافذتها علي الانترنت المسماه ب "المصريون" لتكفيري والتحريض على قتلي منذ تاريخ حصولي علي الجائزة وحتي اليوم
٥- قناة الناس الفضائية التي تمثل الجانب النظري والفكري للارهاب الدموي وقد كفرتني وطالبت بقتلي فورا بيد من يستطيع من المواطنين في ٢٤ و ٢٥ يوليو ٢٠٠٩
٦- أعلن شيخ الحسبة في مصر يوسف البدري علي قناة "أو تي في" في ٣ يوليو ٢٠٠٩ اني اسب الله والنبي محمد في كتبي بالرغم من أني تحديته هو وغيره أن يشير إلي نص واحد كتبته يحمل المعني هذا، وهو ما أعتبره تحريض صريح على قتلي
٧- أعلن عضو جبهة علماء الازهر الشيخ محمد البري علي المحور في ١١ يوليو ٢٠٠٩ تكفيري مع اعلانه في نفس الوقت انه لم يقرأ لي شيئا لأنه لا يقرأ "كلام زباله"... وكرر ذات الكلام علي قناة "أو تي في" ٢٢ يوليو ٢٠٠٩
٨- أعلنت هيئة الفتوي والتشريع التابعة للدولة فتوى اصدرها رئيسها الشيخ علي جمعه بتجريمي وهدر دمي بتهمة اهانة نبي الاسلام ورب الاسلام في ٢٤ يوليو ٢٠٠٩
٩- قام شيوخ أكثر من ٥٠٠٠ مسجد في صلاة الجمعة يوم ٢٤ يوليو ٢٠٠٩ بالتحريض على قتلي، خاصة في مسقط رأسي وموطني الأصلي مما أدي الي هياج المواطنين ضد أهلي وهو أمر يحتمل تطوره الى ماهو ابعد وأخطر من ذلك في الاسابيع القدمة

ومما تقدم، أهيب بضمير الانسانية الحر في كل العالم ان يهب لنجدتي انا وأولادي بالمساندة المعنوية والتنديد بالفكر الراديكالي مع تقديم حلول سريعة لإنقاذنا من الخطر الذي يتحدق بنا

وهذا نداء استغاثة لكل الهيئات والأفراد ولكل ضمير حر في العالم

توقيع
سيد محمود القمني - باحث

BADTELL

تفتيت أم تفكيك الحزب الوطني

 

للقضاء على الاحتكار السياسي؟

 

 

منذ سنوات قليلة، ظهر في المظاهرات المصرية هتاف مكون من كلمة واحدة، هي "باطل". يصرخ قائد المظاهرة باسم الحزب الحاكم أو اسم أحد المسئولين أو الأجهزة أو المجالس وترد عليه الجماهير الغاضبة بكلمة واحدة هي "باطل"، وهو هتاف عبقري وسهل ويدل على أن هتافات الكلمة الواحدة مثل "كفاية" و"فضيحة" "ولسه" لها الغلبة في المرحلة القادمة، لأنها تلخص في أسبرينة أو طلقة واحدة أوجاع الشعب وهمومه ومواطن مرضه. وهذا الاتجاه يتوافق مع تطور أساليب الإعلان في تبسيط الرسالة واختزالها في كلمة واحدة يسهل على الناس تذكرها وترديدها وهذه هي عبقرية شعارات مثل "كفاية" وغيرها. ومما يلفت النظر أن الجماهير دائماً ما تصرخ بأعلى صوتها "باطل" بالذات مع ذكر "الحزب الوطني" مما يجعل قادة المظاهرات يكررون ذكر الحزب الحاكم عشرات المرات إرضاء لرغبة المتظاهرين في إضفاء البطلان عليه.

 

ولا ننسى ونحن إزاء عقود من اغتصاب السلطة مظاهرة الفلاحين الغاضبة التي أكدت أن "زواج عتريس من فؤادة باطل"، ونقول بدورنا أن اغتصاب بهية أيضاً باطل مهما حاولوا تجميل الاغتصاب باستئجار مأذون مزيف أو تزوير توقيع بهية على توكيل لأي مسئول أو غير مسئول بهدف تزويجها من أحد أرباب النظام.

 

وأحياناً أسأل نفسي، هل الحزب الوطني فعلاً هو المسئول الأول عن كل أوجاعنا وآلامنا؟ وهل هو حزب باطل، كما يصر المتظاهرون دوماً على وصفه؟ لا شك أن قيام الحزب الوطني في السبعينيات بقرار من الرئيس السادات وهو في أعلى مواقع السلطة ألقى ببذور من البطلان في أعماق جذور الحزب منذ قيامه، كما أن احتكاره السلطة وتزييف إرادة الشعب على مدى أكثر من ربع قرن أكد عدم شرعيته، ثم جاء عجزه عن النهوض بالأمة المصرية وفشله في توفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطنين، ليؤشر بخاتم البطلان على عقود حكمه، فتصدع النظام وأصبحت شرعية الحكم تعاني من هشاشة خطيرة، وخاصة أن الحزب الأوتوقراطي قد ورث كل أوزار أجداده منذ هيئة التحرير والمؤتمر القومي، إلى الاتحاد الاشتراكي ومنبر الوسط وحزب مصر العربي الاشتراكي. ورث الحزب الحاكم كل تلك الأوزار – ربما ظلماً، مثلما ورث – زوراً - المقار والحسابات البنكية ومقاعد مجلس الشعب والسلطة كلها.

 

والأخطر من كل هذا، أن الحزب الوطني نتيجة لطبيعة ولادته من رحم سلطة شمولية – لا من رحم التجربة الشعبية، ولد كمسخ مشوه وككيان احتكاري، لا يقبل المنافسة ويحتال على آليات الديمقراطية للاستمرار في احتكار السياسة والاقتصاد، والإعلام والرأي والفكر، والثقافة والرياضة، والتعليم والتعتيم، حتى وصلنا لما نحن فيه الآن. والدليل على هذا الاحتكار، ما أعلنه رئيس وزراء مصر منذ سنوات قليلة، أن مصر تتجه للتحول من نظام الحزب الواحد لنظام التعددية الحزبية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن 34 عاماً من ادعاء التعددية الحزبية، ويجعلنا نطالب بمحاسبة من أوهمونا بأننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية، بينما هم كانوا يبيتون النية على الاستمرار في الاحتكار، والاستطراد في الاحتقار، احتقار الشعب وخداعه، ومنعه من حق الاختيار، بما أدى في النهاية للانهيار والاحتضار.

 

وإذا شبهنا الديمقراطية "بسوق حر للأفكار والرؤى والبرامج"، فإن الأحزاب تصبح بمثابة "البائع" الذي يتعين عليه أن يروج "لمنتجاته" من أفكار ومبادئ وبرامج "للمشترين" وهم في الواقع جماهير الشعب والناخبون، بحيث يلتزم الحزب أمامهم بتحقيق معدلات أداء معينة حال وصوله للحكم. وعندما تختفي التعددية الحزبية، تصبح النخبة الحاكمة بمثابة "التاجر الوحيد" الذي يحتكر الرؤية والسلطة، فلا يصبح أمام الناخبين سبيلاً سوى اختياره.

 

وللتخلص من هذا الوضع الاحتكاري، قد يكون أحد الحلول هو تفتيت الحزب الوطني لحزبين أو أكثر بصورة تطوعية، مثلما يحدث في عالم الاقتصاد بصورة جبرية، لأن وجود كيان ضخم احتكاري يجعل من الصعب تداول السلطة حتى في حالة ضعف هذا الكيان أو سوء إدارته، لأنه يستخدم حجمه الضخم في وأد و"تفطيس" المنافسين رغم أنهم قد يكونوا أفضل منه فكراً أو كفاءة. ورغم الأسباب الوجيهة التي تدل على بطلان الحزب الوطني، فقد يكون من الصالح العام أن يتم تفتيت – إذا لم يمكن تفكيك الحزب الوطني. فتفتيت الحزب الوطني لحزبين منفصلين مثلاً قد يقضي على هذا الوضع الاحتكاري، ويشبه ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات عندما فتت الاتحاد الاشتراكي لثلاثة منابر تحولت لثلاثة أحزاب سياسية، رغم أن هذا لم ينجح في النهاية في الوصول بمصر إلى تعددية وديمقراطية حقيقية، ببساطة لأنه جاء بمبادرة من السلطة وليس من رحم العمل الشعبي، وعندما غيرت السلطة رأيها ولم يتحمل الرئيس السادات التعامل مع المعارضة، قام بوأد التجربة الديمقراطية في مهدها وأنشأ الحزب الوطني المسئول عن اغتيال التجربة الديمقراطية قبل أن تبدأ.

 

إن ما رأيناه من تعديلات دستورية مبتسرة مثل تعديل المادة 76 من الدستور لن تثمر كثيراً أو قليلاً إذا لم نتدارك مشكلة استمرار هذا الكيان الاحتكاري الذي يراه الكثيرون الآن كياناً قام على بطلان، وإصلاح الأحوال يقتضي أيضاً العمل على تفكيك شبكة الفساد التي استشرت في أوصال الدولة، عندما ناكحت السلطة الثروة واستغلال النفوذ حراماً، فأثمر هذا النكاح مولوداً غير شرعي ولد في بيئة فساد القوانين والتشريعات واللوائح وتضاربهم جميعاً، بما تسبب في النهاية في حالة انفصام بين القانون والواقع، فنشأت الدولة الموازية – أو الدول الموازية – وتحولت مصر لمجموعة من العزب والإقطاعيات شبه المستقلة، التي يعمل كل منها بمعزل عن القانون وعن المصلحة العامة للأمة.

 

الشرعية ... لابد أن نعود إلى الشرعية، لقد اضطررنا لقبول ما سموه بالشرعية الثورية وعانينا من جراء ذلك هزائم ونكبات وكوارث اقتصادية وسياسية واجتماعية، والآن، ورغم ما دعا إليه الرئيس السادات في بداية حكمه من التحول للشرعية الدستورية، فإن هذا "البطلان" الذي نعاني منه يشكك في وجود أية شرعية دستورية أو وجود أية شرعية من الأساس، وتصبح البلطجة والفساد وسوء استغلال السلطة والمال العام والخاص هي الشرعية الوحيدة الموجودة، وهو وضع جد مخيف، أتمنى أن نخرج منه بسرعة بالعودة فعلاً لشرعية الحكم المستمدة من الإرادة الحقيقية للناخبين بعيداً عن التزوير الصريح أو المستتر.

 

أتذكر الآن فيلم بداية ونهاية، عندما وقف الأخ الضابط يستنكر مسلك أخيه المجرم تاجر المخدرات ويطلب منه التوبة والتطهر، فصارحه الأخ المجرم برأيه، وهو أن التطهر يستلزم من الأخ الضابط أن يخلع أولاً الزي الميري، ويلقي بالرتب على الأرض، لأن تجارة المخدرات هي التي اشترت ذلك الزي وتلك الرتب.

 

أيها السادة الأعزاء، إن تريدوا التطهر، اخلعوا الزي والرتب، انزلوا من السلطة والأبهة، واعرضوا بضاعتكم وأفكاركم وبرامجكم ووعودكم على الشعب والناخبين بمنطق المنافسة لا الاحتكار، ودعوا مختلف الفصائل السياسية تعمل بصورة متكافئة لصالح هذا الوطن الذي يستحق مستقبلاً مختلفاً عما تصفون.

 

 

 

Against God-State 7

ضد الدولة الإله 7

 

القوانين الوضعية

 

واتفاق الحد الأدنى

 

كثيراً ما يسوق دعاة الدولة الدينية الحجج ليدللوا على صحة رأيهم بضرورة تطبيق تفسيرات دينية معينة ووضعها مكان القوانين الوضعية،
بحيث يلزم القانون الجميع باتباع سلوكيات شخصية معينة والامتناع عن أخرى في الأزياء والمأكل والمشرب والعبادات والفروض بل والنوافل، ناهيك عن نظم التعليم والإعلام والاقتصاد والمال والسياسة الداخلية والخارجية، رغم أن هذه التفسيرات التي يرجعون إليها في النهاية هي تفسيرات بشرية، ورغم أن أفراد المجتمع تتباين اعتقاداتهم الدينية حتى وإن اشترك بعضهم في الانتماء لأحد الأديان، فالمذاهب والفرق والاتجاهات الفكرية تتعدد حتى بين من يشتركون في الإطار العام فما بالك بأصحاب الديانات المغايرة أو غير المتدينين. أما دعاة الدولة الدينية فهم يريدون أن يفرضوا تطبيق رؤيتهم هم للدين على جميع أفراد المجتمع، ويقيموا أنفسهم أوصياء دينيين على الناس في الأرض، رغم أن الله وحده هو الذي يحاسب على الدين والسلوكيات الشخصية، ولا يمكن أن يستقيم الحساب والثواب أو العقاب أو تحميل البشر بمسئولية عن سلوكياتهم إلا مع توفر الحرية للناس في اختيار سلوكياتهم، فحرية الاختيار هي شرط أساسي قبل المساءلة.

 

ومن المؤكد أن أهل أي دين يختلفون في كثير من التفاصيل، وكذلك فيما يلتزمون به من الدين، فكل شخص يلزم نفسه بما يطيقه ويراه مناسباً له، فالبعض يصوم والبعض الآخر قد لا يصوم، أو يصوم بعض الأيام ولا يصوم أياماً أخرى، والبعض قد يصلي كل الفروض في المسجد أو الكنيسة أو المعبد، والبعض الآخر قد يصلي بعض الفروض في المنزل أو مكان العمل أو لا يصلي إلا لماماً، ولا يمكن أن نفترض أن الجميع يلزمون أنفسهم بنفس الطاعات.

أما القانون الوضعي، فله صيغة تعاقدية ملزمة للجميع، لأنه يمس الآخرين، فلا يمكن مثلاً أن نمتنع عن القتل عدا يوم الجمعة، أو نمتنع عن السرقة إلا بالنسبة لمحلات الذهب، وهكذا، لأن صلاح المجتمع يقوم بأن يتفق أفراده على قوانين ملزمة، لتجنب أن يقوم البعض بإيذاء البعض الآخر، وهذا هو مفهوم تجنب الضرر المادي - الفردي أو الجماعي. وطبيعة الاتفاق تنحصر أساساً في التعاملات، وليس الأفكار أو السلوكيات الشخصية التي لا تخص الآخرين بصورة مباشرة، وأساس الاتفاق هو المساواة والتكافؤ والالتزامات التبادلية، فكل منا يلتزم في سلوكياته تجاه الآخرين بما يحب أن يلتزم به الآخرين تجاهه، من تجنب الضرر والأذى، والحفاظ على المرافق المشتركة، حتى يعيش الجميع في أمان، ويستمتعون باستخدام المرافق العامة.

 

فالمصلحة الشخصية وأيضاً المصلحة العامة، تستوجب أن يتفق أفراد المجتمع على أرضية مشتركة، يتوافق عليها أفراد المجتمع، لتصبح قانوناً وضعياً، واتفاق من هذا النوع بالضرورة هو اتفاق الحد الأدنى، لا ألزمك فيه إلا بأن تمتنع عن إيذائي مثلاً، وهو ما ترضاه ويتفق مع إرادتك وقيمك، لأنه اتفاق تبادلي ألتزم أنا أيضاً من خلاله بألا أؤذيك، فأنت لن تلزمني إلا بما أرتضيه منك لنفسي، وبهذا يرتضي الجميع أن يمتنع عن إلحاق الأذى بالآخرين بصورة تعاقدية ملزمة.

 

لكن على المستوى الطوعي، يمكنك أنت أن تضع قيوداً إضافية بصورة اختيارية على نفسك، فقد تلتزم بعدم التدخين مثلاً، أو تخصص جزءاً إضافياً من دخلك خلاف الضرائب لمساعدة ذوي الحاجات، أو تمتنع عن الأطعمة السكرية أو الدهون لسبب صحي، لكن هذا لا يلزمني أنا، وفي نفس الوقت يمكن أن ألتزم أنا بالاستيقاظ مبكراً لممارسة رياضة معينة أو عمل ينفعني، دون أن تضطر أنت للالتزام بنفس هذه القيود، وهكذا، فهذه هي فكرة القوانين الوضعية التي يتفق عليها الناس من خلال آلية مثل الديمقراطية، أنها لا تضع من القيود إلا الضروري، وتترك الباقي للشخص نفسه أن يضع ما يريد من القيود الإضافية يلزم بها نفسه أو من يرعاهم من القصر.

 

تصور إذا أخذنا بالمنهج العكسي، وهو اتفاق الحد الأقصى، فتضطر أنت للاستيقاظ مبكراً، علاوة على التزاماتك الأخرى، وأضطر أنا للامتناع عن السكريات، علاوة على التزاماتي الأخرى، هنا يعيش المجتمع وسط غابة من القيود المتعسفة يضطر الجميع لأن يخرج عنها لأنه ليس من العملي الالتزام بكل هذه السلوكيات الشخصية فما بالك بمراقبتها، فتضيع هيبة القانون، ويصبح تدخله انتقائياً وشكلياً، ويتفشى الفساد لأن القانون في غاية الصرامة وصولاً لدرجة لا يمكن عندها تطبيقه.

وليس من الطبيعي أن يكون البشر نفسهم نسخة مكررة من بعضهم البعض في عاداتهم الشخصية أو سلوكياتهم الخاصة، فالله خلقهم متباينين، وفي تباينهم من ذكور وإناث، صناع وبنائين، زراع ورعاة ومعلمين، تكمن قدرتهم على البقاء وبناء حضارات عظيمة، وفي تنوع مشاربهم وشخصياتهم ثراء وقوة، ولو تشابهوا جميعاً لهلكوا بعد جيل واحد. فتجاهل هذه الاختلافات بوضع قوانين ترغم الناس في الدخول في قوالب مكررة ضد الطبيعة ولابد وأن يفشل تطبيقه، أو يتسبب في ضعف المناعة الحضارية لمن يحاولون فرض تطبيقه بالقوة، فينقرضون وتذهب سيرتهم مع رياح النسيان.

 

فوجود القيود الإضافية في أحد الديانات على الأزياء مثلاً أو السلوكيات الشخصية، لا يتعارض مع خلو نصوص القانون من مثل هذا القيود الخاصة، لأنها قيود يمكن لأي شخص أن يلزم نفسه بها طوعاً، دون أن يرهق الآخرين بأن يلتزموا بذلك، وهذه هي فكرة اتفاق الحد الأدنى، التي تكفل حرية الأفراد فيما لا يسبب الضرر للآخرين.

 

State of the Republic

في ذكرى الثورة

إزي الحال يا جمهورية

"سقفنا وياما هتفنا

وادينا حاضرين الدفنة

والورث اتباع"

من 57 سنة بالتمام والكمال، قامت ثورة 23 يوليو. وأنا بأقول ثورة، رغم إن ناس كتير تحب تسميها انقلاب، معلش، هي يجوز ابتدت انقلاب، لكن الناس قلبتها ثورة، المصريون صنعوا منها ثورة، ساعات بالتأييد والهتاف والتسقيف، وساعات بالنواح والعياط والنهنهة، وفي معظم الأحيان بالسكات المشين والصمت بدون أنين، علماً بأن السكوت في بر مصر، من علامات الرضا الدفين.

قامت الثورة، وحطت 6 أهداف، والدحاحين في التاريخ اللي بيحفظوا بطريقة الكتاتيب قالك 3 قضاء و3 بناء أو إقامة.

طيب نبتدي بالقضاء، 3 قضاء. القضاء على الإقطاع، القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم، والقضاء على الاستعمار.

أهو ممكن تقوللي إن الثورة نجحت في أي حاجة، إلا موضوع القضاء على الإقطاع ده، بأمارة اللي عندهم آلاف الأفدنة، و3000 كم سواحل شرقية وشمالية اتباعت المتر باتنين جنيه بالتقسيط للمحاسيب كتر خير الراجل السكرة اللي نغنغ كل المسئولين وحبايبهم، صانع المليونيرات الحاصل على القلادة، اختفى شوية زي كارت السنيورة في لعبة التلات ورقات، وأهو رجع ومسك منصب كبير أوي.

واحد من اللا إقطاعيين الجدد عامل مجموعة مدن، الإعلان قال 20 دقيقة من مصر الجديدة، 20 دقيقة من المعادي، 20 دقيقة من الجيزة، قلنا دي سحابة إيه السودا دي، ولا هي مدينة معلقة في الهواء زي حدائق بابل، مدينة شايلاها مثلاً مجموعة طيارات هليكوبتر ولا إيه، طلعت فعلاً المدينة من وسعها ورحابتها، لأنها مقامة على ملايين الأمتار المربعة المصطفاة دون غيرها على الطريق الدائري، قريبة من كل مطرح، وواسعة ما شاء الله العاطي الوهاب. زمان أيام العصر البائد، كان يقولك عزبة الأميرة فلانة ترمح جنبها الخيل ساعة، جتها نيلة الأميرة الخايبة، خيل إيه وبغال إيه وحمير إيه، هو ده اللي قدرت عليه الأميرة الهايفة؟ دي كانت فدادين فكة كده، أي كلام يعني، دلوقتي ومع تقدم وسائل المواصلات، تمشي الطيارة فوق مدن اللا إقطاعيين الجدد شوية حلوين. طبعاً الراجل عضو لجنة السياسات لما لقى الدولة بتديله الأراضي بالكيلومترات والقناطير، والمسئولين بتشاركه وتباركه، والحكام بيزوروه ويفتحوا مشروعه، وولاد الحكام صحابه وبيلعبوا مع بعض ومع القانون لعبة الاستغماية المسلية، يعني بيع وشراء واستئجار ألخ من الدولة رغم إنه عضو ولا مؤاخذة في البرلمان وممنوع عليه قانوناً المتاجرة مع الدولة، لكن نقول إيه بأه، أصول لعبة الإستغماية كده. المهم، الراجل حس إنه فوق القانون، مخه اتلحس وبعت عقيد أمن دولة سابق عشان يموت مراته السابقة – سابق وسابقة بأه، قام التاني طار على ارتفاع 30 ألف قدم فوق القانون وراح قتلها في بلد تانية. الله يرحمها ويرحم الهدف بتاع الإقطاع. قطيعة تقطع الإقطاع وسنينه، واضح إنه "لابد" لنا في أرض البلد دي زي القرادة ما بتلبد في جلد الكلاب البلدي. ماشي. بلاه إقطاع.

طيب إيه رأيك في هدف القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم؟

آه، عدت دي. معلش. الشوطة دي للأسف "جلت"، والكورة لفت وبرده رجعت تدخل هدف في مرمانا وجل من لا يسهو. ليه؟ اقولك يا سيدي.

الهوا. الهوى يا سيدي وما أدراك ما الهوى. الهوى كان جامد أوي. زق الكورة والأشرعة حيث لا تشتهي السفن. فاضطر المسئولين غصب عنهم وهما زعلانين جداً - ربنا يسترهم، إنهم يسمحوا يعني بموضوع الاحتكار ده. بص، أصل الأسهل نلم الغلة من مجموعة صغيرة من الشركاء الموثوق في ولائهم، يعني مثلاً، مثلاً يعني، لو كان اصحاب البلد، أعطوا امتيازات الحديد لكذا واحد، وما باعوش مصنع الحديد للأخ بتاع لجنة السياسات بسعر أخوي يعني باعتباره عضو معاهم، كان لم الغلة يبقى صعب. تصور بأه لما تتعامل مع 100 تاجر ولا مصنع صغير.اللي تعدي عليه يقولك والله النهارة ما بعناش، والتاني يفتح لك الدرج ويقولك السوق وحش وإن لقيت فلوس خدها، لكن لما شخص واحد يسيطر على السوق لحسابنا – قصدي لحسابهم، يتحكم في الأسعار، واحنا برده نساعدة بشوية قضايا إغراق ضد الحديد المستورد والذي منه، يقوم يوم ما نطلب منه مثلاً مثلاً يعني يصرف على الحزب ولا على الحملات الانتخابية، يرحب ويصرف عن وسع ويفنجر إيده آخر فنجرة، وهو يعني دافع حاجة من جيبه. طيب. بس كمان في المقابل يا خفيف، أياك تهوب جنب قانون الاحتكار ولا عقلك يقولك مثلاً إنك حتعمل قانون زي الدول الوحشة اللي مش مستهدفة، يمنع الاحتكار صح أو يستهدفه مثلاً. لازم تخلي البيه نفسه هو اللي يكتب القانون اللي على كيفه، مش بفلوسه ياجدعان؟ هو فيه إيه. أكل وبحلقة؟ طيب ييجي السؤال بأه، ده ممكن مثلاً مثلاً يعني يكون صورة مصغرة من موضوع سيطرة رأس المال على الحكم أو شبهه في أيتها حاجة؟ أبداً وحياتك، لا شبهه ولا حاجة، ولا يقربوا البعض ألبتة ولا حتى إخوات في رضاعة الكبير، ويخلق من الشبه أربعين.

خلاص بلاه الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم.

طيب بلاش موضوع القضاء والهدم والمسائل السلبية دي، خلينا إيجابيين، خلينا في موضوع البناء والإقامة، وأهو الحمد لله في كل حي عندنا أكتر من 300 مؤذن بيقيم الصلاة في مكبرات صوت 500 ميجا وات، يعني شاطرين جداً في الإقامة. وبعدين المصري هو أبو البناء وهو المعماري الأول في التاريخ من أيام أهرامات خوفو ومعابد الأقصر وحتى ملايين المساكن العشوائية التي بناها المصريون بدون ترخيص ولا رسومات، ولا فن ولا هندسة، ولا سحر ولا شعوذة، يعني كمان أكيد شاطرين في البناء.

طيب، نبدأ بهدف إقامة حياة ديمقراطية سليمة. آه، الشوطة دي بأه بالذات، جت دوبل كيك باكوارد عدل في مرمى الحضري ومن سوء الحظ كان الحضري ساعتها في سويسرا. يعني دخلت دون أن يسأل عنها، جون أكيد فينا. ليه؟ إنت حتستعبط. إنت ما تعرفش إن البلد مستهدفة، عايز شوية سناكيح ييجوا بالانتخابات ما حدش عارف ولاءهم لمين؟ أما إنت خاين إمبريالي عميل صحيح. وبعدين إحنا عندنا أزهى عصور الديمقراطية ولو مش مصدق إسأل رئيس لجنة القضاء على الأحزاب اللي هو برده وسبحان الله قدر وما شاء فعل، أمين عام الاتحاد الاشتراكي قصدي الحزب الأوتوقراطي. وبعدين الديمقراطية دي أصلاً لا هي من توبنا ولا تناسبنا، بذمتك عمرك شفت أي فرعون أو حتى والي من المماليك عامل انتخابات ولا أحزاب ولا غيره؟ يا راجل فضها سيرة بأه وعيب عليك التشبه بالفرنجة وبدعهم، وانت عارف، كل بدعة ضلالة وربنا يكفيك شر الفكر. وبعدين حكم شعب إيه اللي انت عايزة. دا الشعب جاهل وأمي وكمان ما تهموش الأمور دي. والنبي تفضها سيرة.

إقامة عدالة اجتماعية؟ بلاش دي عشان جسمي بيقشعر كل ما افتكر الشاب المسكين المتفوق أول دفعته اللي حرق نفسه بجاز في الشارع عشان رفضوا تعيينه لانعدام العدالة الاجتماعية – قصدي اللياقة الاجتماعية.

*******

من 57 سنة، قامت الثورة، وحطت 6 أهداف، لكن الأهداف الستة كلها للأسف جت في مرمانا إحنا، اتهزمنا واتبهدلنا واتشتم فريقنا كمان من اللي مايسواش عالهوا، جماعة قالوا الهزيمة دي أصلها نكسة، وجماعة تانيين قالك أصل مصر مستهدفة، وشوية قالولنا الهزيمة دي قضاء وقدر، واضطرينا نقبل بقدرنا المقندل لأن مافيش قضاء، والماتش خلص على 6 – صفر لصالح الأعادي.

من 57 سنة، قامت الثورة، وقال قادتها أنهم سيعودون للثكنات ويتركون الحكم للمدنيين من رجال السياسة، لكنهم لم يعودوا قط إلى الثكنات، وبعد سنة من قيام الثورة، قال قادتها أنهم سيقيمون النظام الجمهوري، لكن الشعب أخذ يورث من يد ليد، وماتت أجيال وولدت أجيال لم ير أي منها الديمقراطية ليوم واحد، بل لم ير أي دليل مادي على قيام الجمهورية نفسها، واليوم وبعد 57 عاماً من قيام الثورة، ما هو حال الجمهورية؟ في الحقيقة، حال الجمهورية زي حال الأخبار والأهرام. كذبة كبيرة. نفاق ورياء وبروباجاندا وطنطنة فارغة من محبي عيش السرايا، أتباع النظام وقططه الأليفة. في العيد الـ 57 للثورة التي تظاهرت بإقامة الجمهورية، الظاهر لكل ذي عين إن احنا ما عندناش نافع من صنف الجمهورية غير حاجتين: شارع الجمهورية ومسرح الجمهورية.

31st Dynasty

Wael Nawara

Egyptian Writer

Posted: July 8, 2009 03:23 PM

BIOBecome a Fan

Get Email AlertsBloggers' Index

Gamal Mubarak for A Second Term?

President Mubarak's health came back in the spotlight when Mubarak's grandson died in May and Mubarak senior had to postpone his visit to the United States. In the very few public appearances which he has made since then, Mubarak looked tired and exhausted. After all, he is 81 years old and has been in power for the past 28 years. When President Obama visited Cairo to give his speech to the Islamic World last month, the American President made a stop at Mubarak's palace before the speech. Racing the stairs to greet his Egyptian host, the young American President made many Egyptians feel that it was time they had a generation change. Mubarak was waiting for his guest at the top of the stairs, hardly moving at all.

Within a few days, the Egyptian Parliament session was abruptly ended prematurely and rumors flew that the ruling National Democratic Party (NDP) was about to nominate its candidate for the next Presidential Elections. The Presidential Election is not due till 2011, but perhaps Mubarak senior just felt that he had enough. Only a few months ago, Mubarak had vowed to stay in power until the "last heartbeat"! Mubarak assumed power in 1981 in the wake of President Sadat's tragic assassination at the hands of the very Islamist factions he empowered and used to combat opposing socialist and Nasserist political factions in the 70s. Sadat was shot during a Military Parade commemorating the 6th October (Yom Kippur) War. Speaking to a shocked Nation in '81, Mubarak vowed to stay only for two terms and work diligently to restore social peace.

Four terms or twenty four years later, Mubarak was grooming his son to run for Presidency in 2005 when an unexpected rival appeared on the scene. Ayman Nour, then a bright Parliamentarian, lawyer and a journalist, challenged Mubarak and his son. Gamal Mubarak had conveniently just turned 40, the legal age for obtaining a special driving license that would allow him to navigate his father's big machine. After being groomed for several years to take his father's driving seat, Mubarak had assumed that his son was ready. The NDP, however, ran a number of secret opinion polls and to the mentors' dismay, the approval ratings of Mubarak, Junior, were alarmingly low.

The Kifaya protest movement and El Ghad opposition party made a point to reject the idea of Mubarak bequeathing power to his son. Kifaya (the word in Egyptian language literally means "enough") also sought to end Mubarak's reign. Unhappy about this unplanned turn of events, Mubarak, who had already started to show signs of old age, having then recently fainted during a parliamentary speech, had to drag himself to run for a fifth term. Mubarak, the father, had to save the regime's 53-year grip on power and buy his son, Gamal, some time to improve the ratings.

Gamal Mubarak had been controlling things since around 2003. He installed his "own" government in 2004 with members of his own guards, the "Policies Committee", and later managed to oust old veterans such as Kamal El Shazly who had been instrumental to his father, for decades, in controlling the Parliament. Gamal placed his own men, such as Ahmed Ezz, in the seats of power and started to beat a path to Washington DC in "official" State visits although he had no formal official position. His visits were designed to convince the Americans that he represented their only hope for Egypt to continue to honor its peace commitments with Israel. That only he and his men can guarantee free market economy policies in Egypt and that the regime which his father controlled is the only alternative to Muslims Brothers' reaching power.

In July 2004, a new cabinet was appointed, headed by success-oriented Ahmed Nazhif, who as a minister of a newly created Ministry of Communications and Information Technology in October 1999, managed to achieve a quantum leap in Egypt's communication infrastructure and digital readiness. Nazhif's cabinet included several members of Gamal's NDP Policies Committee. Nazhif managed to implement long-awaited liberal economic reforms. Lowering income and business tax to a flat 20% as well as gradual reduction of custom tariffs stimulated economic growth. GDP growth however did not reach the majority of Egyptians. The lucky few who benefited from growth placed pressure on the market, such that prices of basic commodities soared beyond the reach of millions of Egyptians whose incomes remained stagnant at best. During the past three years, Egypt witnessed 3000-5000 protests related to low wages, high prices and deteriorating living standards.

As economic liberalization was not matched by political reform, accountability or governance, corruption reached new heights as many members of the NDP Policies Committee reaped the rewards for their loyalty to Mubarak Junior. One member who is accused of running a monopolistic steel conglomerate, which he had built by acquiring a state-owned steel manufacturer allegedly at a fraction of its real value, became responsible for drafting the anti-monopoly law, as head of the parliamentary committee. Rachid, Minister of Trade and Industry, wanted the law to encourage executives or business owners involved in monopolistic practices to come forward and report foul play in exchange for immunity. The steel tycoon insisted that snitches must also be punished if they decided to blow the whistle! The tycoon, who has been bank-rolling the NDP for the past few years won. On that sad day, Rachid had to sit out the session in absentia. Ahmed Nazhif and his cabinet had to learn their limitations. They were expected to promote growth and deliver economic development without touching the turfs of the corrupt tycoons surrounding Gamal Mubarak or Mubarak himself. The technocrats who made up that cabinet soon realized that real reform was way above their heads.

Another prominent member of the Policies Committee made billions of pounds buying millions of meters of state-owned land at extremely low prices, and erecting massive real-estate development projects on these lands -- selling each home for millions of pounds. When this real-estate tycoon was accused of conspiring to have his ex-wife, a singer, murdered in Dubai, a media blackout was imposed for over a month on the investigation and a wild PR campaign was launched in the state-owned media to portray the suspected tycoon as a philanthropist, a devoted family man and a patriot! Rumors then came out that the Rulers of Dubai and UAE had to intervene personally with Mubarak to make sure that a serious investigation took place. Only then was the NDP PC tycoon indicted and brought to trial.

These and many other counts of corruption and abuse of power have sadly managed to give "liberal" policies a bad name amongst Egyptians who now think that Liberalism is equal to nepotism; where state-owned lands are siphoned into the hands of the ruling elites who manipulate the political scene to advance their lucrative monopolies. Privatization has come to mean state-owned assets being sold at a fraction of their value to proteges of the regime and those willing to share dividends and show their loyalty.

Gamal Mubarak always visits Washington accompanied by those businessmen who stand as the sole beneficiaries of the regime's survival. Well-dressed and fluent in English, they go a long way in convincing their hosts of just how smart and popular Gamal Mubarak is. Some American officials are starting to believe that myth. But no one seems to ask the obvious question. After five years in office, virtually sub-ruling Egypt while his father provided political cover, does Gamal Mubarak qualify for a second term? Put in a different way, after 30 years of father-and-son ruling, does the Mubarak Dynasty qualify for a sixth term?

The Writer is a Co-founder of El Ghad Opposition Party

Interviews

Interviews with Hukuk El Nas

NAL Workshop in Jordan

NAL Workshop – Jordan

Global Economic Crisis

TV Interview