Tuesday, March 30, 2010

As you may know I have left the Conservative Party and joined the Liberal Democrats. Yorkshire & The Humber have not lost an experienced and senior MEP – but they have lost a Conservative. This is a brief explanation from me but if you want an independent view, go to Monday's Yorkshire Post article Own goal as Tories force out a decent man (http://www.yorkshirepost.co.uk/columnists/Bernard-Dineen-Own-goal-as.6170738.jp - also pasted below).

On March 5 the lawyers conducting my appeal against expulsion from the Conservative Party – for a stand of principle against David Cameron's new East European allies - received a letter which made it clear that the party had no intention of giving me a fair hearing at the final panel on March 18. The legal correspondence is on my website under Tory Troubles http://www.emcmillanscott.com/10.html. So on March 12 I withdrew from the appeal, resigned from the party and joined the LibDems.

From being a liberal Conservative I have become a conservative Liberal. I have known, liked and respected Nick Clegg since he was a trade negotiator for the EU – and then as an MEP. Unlike today's Tory party, the LibDems want Britain to lead in Europe, not leave Europe. David Cameron walked away from Europe's centre-right family and so, for example, he was not present when leaders like Angela Merkel discussed 'European Economic Governance' at this week's EPP pre-Brussels summit with José Manuel Barroso and Herman Van Rompuy.

The LibDems are a party of internationalists, not nationalists. I resisted several approaches to join but I need a political base, especially to carry on my work in human rights and democracy. I shall be working with their foreign affairs team, with people like Ming Campbell and Paddy Ashdown. I wrote about it in this week's issue of The Parliament Magazine http://viewer.zmags.com/publication/f81e86aa#/f81e86aa/1.

As we go into the Easter recess it is a time for rest and renewal – and time to prepare for the most interesting general election of our times. To the Conservatives I have worked with, many of whom I liked, I express my regret at this sad episode, which has damaged the party more than me.

Yours,

Edward McMillan-Scott

Bernard Dineen: Own goal as Tories force out a decent man

Published Date: 22 March 2010

THE departure of the former leader of the Tory MEPs, Edward McMillan-Scott, to join the LibDems is a sad business. He hasn't "defected": he was forced out.

The trouble began when a would-be Palmerston in the Tory leadership decided to engage in European power politics. This juvenile exercise involved withdrawing from a mainstream EU group and joining a ragbag alliance of East Europeans.

At a stroke, it offended European conservatives and provided an excellent opportunity for the Left to smear the new "allies". Given the nature of recent East European history, that wasn't difficult. It was supposed to strike a blow against federalism; instead, it has proved a disaster.

McMillan-Scott, a respected Vice-President of the European Parliament, was ordered to stand aside to make way for a Polish politician – to the bewilderment of Tory voters, who could not understand this tomfoolery. McMillan-Scott did what anyone with a scrap of self-respect would have done: he stood again and won a resounding victory.

This was the point at which the Tory leadership should have cut their losses. Instead, he was expelled, in a manner worthy of the Workers' Revolutionary Party rather than the Conservatives. I don't know who has imported this nasty streak of intolerance into the party but I don't like it.

This is not the only piece of stupidity. Another brainwave was to give valuable support to President Saakaghvili of Georgia, a man who nearly caused a major war by launching a brutal assault on Georgia's Russian-speaking province, which gave the Russians an opportunity to intervene.

The blunder was compounded by welcoming the hotheaded fool as guest of honour at the Tory Party conference. Who is taking these decisions?

This whole episode is a piece of unnecessary, self-inflicted damage at a time when the party should be concentrating on winning the next General Election.

I am at the opposite end of the EU spectrum from McMillan-Scott. I abhor the idea of a federal Europe. I think the EU has become a swollen bureaucracy which infringes our national sovereignty. I believe it has expanded beyond all reason. The plan for a host of EU ambassadors who would usurp the authority of nation states is the latest threat.

I know McMillan-Scott only slightly, but over the years I have met hundreds of people who have had dealings with him. Without exception, they have spoken of his transparent decency and courtesy. The list of people and organisations that he has helped in this region is endless. He has respected other people's views and never sought to push his own down others' throats.

If there is no room for men like McMillan-Scott in the Conservative Party, it says more about the present leadership than it does about him. No one was more Eurosceptic than Margaret Thatcher but she worked with colleagues like Ken Clarke because she was a realist, and she had no intention of destroying the party.

The Tory Party is either a broad church or it is nothing. Only a few years ago, it nearly tore itself to shreds with squabbles about Europe. Some of the sour comments about McMillan-Scott now make me think the lesson still hasn't been learnt.

These people should get it into their skulls that the only way of preserving Britain's independence against an encroaching EU is to get into power. And there is no chance of getting into power with a disunited party. In short, they should belt up.

Sunday, March 28, 2010

NAL & ELDR Joint Statement on Immigration

Joint Statement between

Network of Arab Liberals (NAL) and

European Liberal Democrats Party (ELDR)

Regarding the Issue of Immigration

We, Liberals from Europe and the Arab world,

Sharing liberal values of Equality, Respect for Human Rights, Democracy and common humanity;
Having realized the shared concerns and the numerous challenges that we face including:
- continued regional conflicts that threatens our security and well-being and restricts the natural development, prosperity and opportunity;
- pollution and environmental issues that threatens our well-being and sustainability;
- educational issues, poverty and economic crisis that threatens social development and individual liberties;
- xenophobia, extremist forces and lack of inter-cultural dialog that undermines integration and gender equality.

Believe that:

Immigration is a natural phenomenon and has contributed to the progress of human civilization especially when globalization has in the last few decades increased mobility across borders;
Yet, massive rates of immigration beyond the ability of one society to successfully integrate the new comers, may pose many problems at local levels.

And further believe that effectively facing these challenges requires continued cooperation between both sides on the Mediterranean on the issues of immigration, and have convened in Rabat on 27^th March 2010, having deliberated the issues, agreed to the following joint recommendations:

Emphasize the importance of protecting the human rights of migrants;
Call upon European States to balance between security considerations and issues of development;
Cooperation between European and Arab States in order to develop legal channels of immigration and raise awareness amongst prospective immigrants regarding labor market needs, legal, social and cultural issues related to immigration;
Call on Arab Countries and other countries of origin to focus on the issues of Development, Education, Democracy and Human Rights creating opportunity and hope for their people;
The need to work diligently on the just resolution of the Arab-Israeli Conflict;
Call on the Liberal Parties in Europe and the Arab world to spread liberals values which truly provide lasting solutions for problems related to migration, radicalization and spirit of conflict, giving way to common understanding, tolerance and cooperation;
Call on Mediterranean countries to work towards realizing Union for the Mediterranean Initiative and other projects for cooperation and mutual development.

Arab Liberal Parties in the Parliament

الرباط 27 مارس 2010

شبكة الليبراليين العرب

استراتيجيات تقوية دور الأحزاب

الليبرالية في البرلمانات العربية

دور البرلمان

إن البرلمانات، كمؤسسات للتشريع والرقابة، يجب في الأصل أن تعبر عن إرادة الناخبين وتتصدى لمشاكلهم بمختلف قطاعاتهم وفئاتهم وطوائفهم، من خلال التشريع ومراقبة السياسات الحكومية وعملية تخصيص موارد المجتمع بصورة عادلة وديمقراطية.

المشكلة

لكن الواقع العملي في معظم البلدان الغربية يقول أن البرلمانات في وضعها الحالي، لا تعدو أن تكون أداة في يد النظم والأحزاب الحاكمة، لإحكام قبضتها على الحكم والسلطة، والحيلولة دون التطور الديمقراطي للمجتمعات وصولاً لتداول مرن وسلمي على السلطة. وبالاطلاع على بعض دساتير الدول العربية وكذلك الأنظمة الداخلية لبرلماناتها، ومن خلال النقاش الذي دار في جلسات ومداولات شبكة الليبراليين العرب في الرباط خلال الفترة من 25-27 مارس 2010، وهو النقاش الذي شارك فيه مجموعة من البرلمانيين الذين يمثلون الأحزاب الليبرالية العربية، لتسليط الضوء على الفرص والتحديات للأحزاب الليبرالية في العالم العربي، خلصنا إلى توصيف الوضع القائم في النقاط التالية:

جل الدساتير العربية لا تتيح للبرلمان أن يكون سلطة تتوازن مع السلطة التنفيذية
جل النظم السياسية في العالم العربي لا تتيح وجود ملعب سياسي حقيقي يتميز بالتنافسية والحرية التي تتيح للشعب أن يختار ممثيله الحقيقيين
جل البرلمانات العربية لا تتيح للمجموعات البرلمانية المعارضة الإمكانية الفعلية للعمل بحرية والتأثير الإيجابي.
أغلب البرلمانات العربية تسيطر عليها النظم من خلال أحزاب حاكمة مهمتها الأساسية منع التطور الطبيعي للمجتمع نحو الديمقراطية وتداول السلطة بشكل مرن سلمياً
سلطات رؤساء البرلمانات تتيح إقصاء وتهميش الأعضاء المعارضين ومنعهم من أبداء رأيهم أو التأثير في القرار المجتمعي
معظم البرلمانات العربية تزدحم بأعضاء معينين ومنتخبين موالين للنظم والأحزاب الحاكمة حتى وإن بدا بعضهم كمستقل أو معارض
الدساتير والنظم البرلمانية الداخلية لا تلزم الحكومة بالرد على أسئلة واستجوابات البرلمانيين في آجال محددة

التوصيات

وانطلاقاً مما سبق، ومن أجل الوصول لتطور ديمقراطي حقيقي يعكس طموحات الشعوب ويحترم رغباتها ويداوي آلامها ويخاطب أحلامها، لتأسيس مستقبل أفضل للحياة في الوطن العربي، يبنى على الحرية والديمقراطية والمساواة، تتقدم شبكة الليبراليين العرب بالتوصيات التالية:

ضرورة استمرار النضال السلمي من أجل توسيع دور البرلمان في الدستور كسلطة مستقلة منوط بها التشريع والتدقيق ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، ومنها أن ينص الدستور على:
- حق البرلمان في مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها وإسقاطها
- تبعية الأجهزة الرقابية والمحاسبية للبرلمان وليس للسلطة التنفيذية أو لرئيس الجمهورية
- كفالة حق البرلمان في الحصول على كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات ومؤشرات الأداء من أي جهة
- استقلال البرلمان وكفالة حصانة النواب
تقوية الأحزاب الليبرالية ودعوة جميع القوى والشخصيات الليبرالية التي تعمل خارج منظومات الأحزاب الليبرالية للانخراط في الأحزاب لتقوية موقفها
النضال من أجل بناء ملعب سياسي ديمقراطي حقيقي، وعملية سياسية وانتخابية ديناميكية تتسم بالنزاهة والشفافية من أجل أن تفرز العملية الانتخابية نواباً يعبرون بحق عن الأمة ويمثلون كافة طوائفها بعيداً عن هيمنة نظم الحكم على العملية السياسية أو قيامها باستقطاب الأحزاب
تحسين نظم العمل واللوائح الداخلية في البرلمانات لتفعيل الدور الدستوري للبرلمان
دعم الليبراليين البرلمانيين العرب لوجيستياً بفرق عمل معاونة من المتخصصين ومحترفي إدارة الحملات لخلق دعم مؤيد وتخصيص مكاتب مجهزة للنواب والكتل البرلمانية
بناء التحالفات بين الأحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان لتكوين كتل ليبرالية قوية داخل البرلمانات العربية
نشر الوعي بأن البرلماني لا يؤدي دوراً خدماتياً – بل تشريعياً وسياسياً ورقابياً
بناء القدرات للأحزاب الليبرالية
دعم دور الشباب والمرأة والأقليات في البرلمانات العربية
بناء برنامج حزبي (أو للكتلة الليبرالية المكونة من عدة أحزاب) برلماني واقعي واستراتيجي
دعم الكتلة الليبرالية في البرلمان من خلال حملات إعلامية وشعبية تتضامن مع مطالب ومشروعات القوانين المقترحة من الكتلة الليبرالية
السعي لتكوين صناديق وطنية وجمعيات تدريبية لدعم المرشحين والفئات غير القادرة على الوصول للبرلمان لأسباب مادية
البث التليفزيوني للمناقشات البرلمانية بشفافية دون رقابة أو حذف

NAL – Position Paper, Immigration

تونس 19 أغسطس 2009

شبكة الليبراليين العـرب

ورقة موقف الشبكة من قضايا الهجرة

لمناقشتها مع الشركاء الليبراليين

في البرلمان الأوروبي ببروكسل

نوفمبر 2010

نحن أعضاء الشبكة الليبراليين العرب التي تضم أحزاب وشخصيات ومؤسسات أهلية ليبرالية من كل من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين والأردن والسودان ولبنان، نؤمن بالمبادىء الليبرالية الأساسية المتمثلة بالديمقراطية والحريات للافراد والجماعات، وسلطة سيادة القانون وحقوق الإنسان وتكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية والمساوة بين بني البشر (دون التمييز في العرق والجنس والدين) واحترام حقوق الأقليات.

ومن منطلق ايماننا بالانسان كقيمة سامية، واهتمامنا بالحوار مع شركائنا وأصدقائنا الليبراليين حول جميع القضايا التي تهم هذا الانسان، وضرورة التمسك بحوار الحضارات والتفاعل فيما بينها في جميع الميادين (الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية) بما يضمن المصلحة المشتركة،

ولما كانت الهجرة تجسد جانباً من جوانب الحريات الفردية والجماعية التي نشترك وإياكم على الدفاع عنها، جئنا ننبه اليوم إلى خطورة المفارقة القائمة في عصر العولمة بين حرية حركة الرساميل والسلع والتضييق المتزايد على الحركة الطبيعية للأشخاص والأفراد، وتعاظم السياسات المتعارضة مع حقوق الإنسان على اختلاف أبعادها. مما يقلل من فرص التنمية المتكافئة والمستديمة بين العالم العربي وأوروبا ضماناً لمزيد من الاستقرار والأمن.

نؤمن بأن العلاقة بين العالم العربي وأوروبا ذات عمق استراتيجي متعدد الأبعاد أكده الأثر التاريخي شمالاً وجنوباً، تحتاج من العائلة الليبرالية جهداً استثنائياً لدرء مخاطر التطرف على اختلاف أشكاله وذلك عبر حوار مسؤول وبنّاء.

وبناء على قناعتنا بأهمية الأبعاد المحيطة بقضية الهجرة، فقد عقدنا ورشة عمل في تونس ما بين 17-20 آب 2009 تمخضت عن توافقات بين الأحزاب الليبرالية العربية المشاركة حول التصورات التالية:

التنبيه إلى خطورة تراجع الوضع الحقوقي للمهاجرين في أوروبا
ضرورة احترام الحريات والحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية للمهاجرين
ضرورة فتح قنوات شرعية للهجرة
مراجعة التشريعات القانونية الحاملة للتمييز بين العمالة الأصلية والعمالة المهاجرة
تعميم نموذج اتفاقية الهجرة التونسية الفرنسية المنظمة للهجرة على كل دول الاتحاد الاوروبي لما تتيحه من توازن بين حاجات الطرفين.
مطالبة الحكومات الأوروبية بإزالة المعيقات التعجيزية أمام المهاجرين ووضع إطار قانوني لها بما يضمن احتياجات الطرفين.
حل مراكز الحجز باعتبارها منافية لحقوق الانسان
تفعيل التواصل من خلال آلية مشتركة بين حكومات دول الانطلاق ودول الاستقبال للحد من مخاطر الهجرة السرية، وتفعيل التعاون الانمائي لمقاومتها.
ضرورة إعادة النظر لنظام منح التأشيرة من قبل الحكومات الأوروبية والعربية الذي يحد من حرية التنقل والسفر.
تأسيس مرصد مشترك لشوؤن الهجرة
تطوير بوابات الكترونية وآليات تساعد على تحديد فرص العمل المطلوبة في الدول المستقبلة واحتياجات أسواق العمل في تلك الدول.
ضرورة خلق إطار دائم للحوار والتواصل بين الليبراليين الأورووبيين والليبراليين العرب.
العمل على أن تكون سوق العمل مفتوحة بين أوروبا والعالم العربي في الاتجاهين.
اشراك الإعلام بصورة دائمة من أجل إعطاء الصورة الواقعية لمواجهة التحريض العنصري ضد المهاجرين.

إن جميع ما تم ذكره آنفاً يمثل أفكارا مبدأية نرجو أن تشكّل قاعدة لحوار مثمر بيننا للوصول إلى مواقف مشتركة حول موضوع الهجرة، والتي من شأنها تعزيز أواصر الصداقة الاوروبية العربية وتضمن أسباب التنمية المشتركة والتعاون الدائم من أجل نشر الامن والسلام بين شعوبنا.

Monday, March 22, 2010

Liberalism: A Humanist Journey

ملخص كلمة ألقيت أمام منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية

دعائم الفكر الليبرالي

رغم أن مصطلح الليبرالية لم يبدأ استخدامه سوى في القرن التاسع عشر، إلا أن جذور الفكر الليبرالي بدأت بصورة مبكرة في كتابات الفلاسفة والمصلحين، ولكن ربما هذه الجذور بدأت تظهر بوضوح مع بدايات عصر النهضة وظهور المذهب الإنساني

Humanism

الذي يضع الإنسان في مركز الاهتمام، فالليبرالية تهتم بالفرد، كينونته ووجوده، وحقوقه وحرياته.

والليبرالية تعني الحرية والتحرر، الذي أول ما يظهر يتجلى في تحرر العقل من الخرافة ومن التحيز ومن الأحكام المسبقة، ومن القوالب الفكرية الجامدة، فالليبرالية تهتم بإخضاع كل مشكلة وكل مسألة للتمحيص العقلي، بعيداً عن القوالب الدوجماتية المحفوظة أو النقل من نصوص سلفية قديمة، فكل مسألة دنيوية خاضعة للمراجعة والتأمل العقلي.

ثم بدأت الأفكار الليبرالية تتقدم تدريجياً مع ثورة الإصلاح الديني في أوروبا في القرن السادس عشر، وبداية الثورة العلمية وعصر التنوير، وصولاً للثورات السياسية الكبرى، الثورة الانجليزية على يد كرومويل، الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية.

وتتلخص دعائم الفكر الليبرالي في مجموعة من المبادئ المتكاملة:

الحرية
العقلانية
أهمية الفرد
المساواة
التسامح وقبول الاختلاف وقبول الآخر على اختلافه
حقوق الإنسان
العدالة وسيادة القانون
العقد الاجتماعي والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة
الحق في التملك واقتصاد السوق وحرية التجارة
الحفاظ على البيئة

والليبرالية ترى أن كل إنسان يولد ومعه مجموعة من الحقوق الطبيعية اللصيقة بها والتي لا يمكن فصلها عنه، مثل الحق في الحياة، الحرية، والأمن الإنساني، الحق في التملك وفي العمل والكسب، الحق في الحياة الكريمة، حرية الرأي والتعبير، حرية التنقل، حرية الانتماء، إلخ.

وفكرة الحرية يمكن أن نراها من محاور وزوايا عديدة:

فهناك الحرية السياسية، وحق كل فرد في أن يكون له مشاركة في صنع القرار الجماعي سواء كمسئول منتخب أو كناخب، فلكل فرد الحق في أن يكون له صوت إنتخابي، كما أن لكل فرد الحق في الإنتماء للحزب أو الجمعية أو الاتحاد الذي يراه مناسباً دون أية ضغوط، و أيضاً حرية الرأي و التعبير، وكافة الحقوق السياسية.
وهناك أيضاً الحرية الاقتصادية، حيث يكون لكل فرد الحق في التملك والعمل والكسب.
وهناك أيضاً الحرية الاجتماعية، فالحراك الاجتماعي يجعل لكل فرد الفرصة في التعليم والعمل والترقي الاجتماعي بصرف النظر عن ظروف مولده، دون أن يُحاصر بانتمائه لطبقة اجتماعية ما، فلا يصح مثلاً أن نرفض تعيين شاب مؤهل لوظيفة ما بحجة أن والديه فقيران.
وأيضاً الحرية الثقافية، من حرية المعتقد والعبادة، لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع.

وتعد فكرة المساواة مبدأ أساسياً في الليبرالية، لأنه على أساسها تنشأ مبادئ أخرى، والمساواة تعني عدم التمييز بين بني البشر في الحقوق الأساسية، فالليبرالية لا تعرف التمييز على أساس العرق، سواء بالتحيز لعرق ما أو اضطهاد عرق آخر، ولا على أساس اللون، ولا على أساس الجنس أو الدين، فالأسود والأبيض والرجل والمرأة والأرمني والكردي والمسلم والمسيحي والبهائي والبوذي كلهم سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فالليبرالية تقر مبدأ المساواة و تنحي العرق و الجنس و الدين جانباً و تتعامل مع الفرد بإعتباره إنساناً دون تمييز.

وما دام كل البشر متساوون في الحقوق، فهم أيضاً متساوون أمام القانون، فسيادة القانون تعني أن يخضع الجميع لحكم القانون والدستور، الفقير والغني سواء، والحاكم والمحكوم، وسلطة الحكم أيضاً تخضع لسلطان القانون، فيمكن لأي فرد أن يقاضي الحكومة.

وقد أطاحت الليبرالية بالمفاهيم السياسية القديمة، مثل الحق الإلهي للملوك في الحكم، وحقهم في توريث الحكم لأبنائهم، فقامت الجمهوريات الديمقراطية، حتى الدول التي لا زال نظام الحكم فيها ملكياً وراثياً، فهي تحولت لملكيات دستورية، حيث الملك هو رأس الدولة بصورة رمزية، لكن الشعب يختار الحاكم الفعلي الذي عادة ما يكون رئيس الوزراء.

كما جاء الفكر الليبرالي لينهي تدريجياً السلطة السياسية للكنيسة، ففصل الدولة عن الكنيسة. وتطبيق الديمقراطية جعل السلطة بيد الشعب وأنهى الولاية البابوية على الحكم. وأهمية مبدأ فصل الدين عن الدولة أنه يضمن تحقيق المساواة بين جميع المواطنين بصرف النظر عن عقائدهم، ويضع سلطة التشريع والحكم في يد الشعب، وليس في يد مجموعة من رجال الدين يحتكرون تفسير الإرادة الإلهية. ومن الطبيعي أن تأتي خيارات أفراد الشعب متأثرة بضمائرهم التي يؤثر فيها الدين، لكن في النهاية التشريع يأتي من أفراد الشعب وليس من أي طائفة أو جماعة تدعي أن تفسير النصوص الدينية حكر عليها وحدها.

وفكرة العقد الاجتماعي التي بدأت تظهر في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر على أيدى فلاسفة مثل جون لوك، وجان جاك روسو، هي أصل الديمقراطية الحديثة، حيث يتنازل الفرد عن جزء من حرياته الطبيعية ويمنحها طوعاً للدولة للحصول على منافع العيش في مجتمع منظم يحكمه القانون، وطبقاً لهذا المبدأ فإن سلطة الحكومة مرهونة برضا المحكومين، لأن التنازل هو عملية طوعية.

ولأن الفكر الليبرالي فكر مرن، فقد استوعب أفكاراً جديدة تجابه التحديات الجديدة التي تقابل الإنسان، وعلى سبيل المثال تعد فكرة الحفاظ على البيئة هي أحد دعائم الفكر الليبرالي الحديث، وتنبع من المساواة مع الأجيال القادمة في حقوق ملكية الأرض التي نعيش عليها، وحق تلك الأجيال في المستقبل في الحصول على بيئة صحية من الماء والهواء والتربة والأنهار والبحار والغابات والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، فليس من المقبول أن يستأثر جيل واحد أو عدة أجيال بموارد الأرض فتنفد أو تشح، أو أن يسمح جيل لنفسه بإفساد التوازن البيئي أو تدمير الظروف التي تسمح ببقاء النوع الإنساني من خلال مثلاً الاستهلاك الزائد للمحروقات وما ينشأ عن ذلك من انبعاث زائد من الغازات التي تتسبب في الاحترار الكوني، ومن هنا نشأت فكرة التنمية المستدامة، أي التنمية التي لا تترك بصمة سلبية على الأرض والمجتمع. كما أن التجارة الحرة بين الدول، وحرية تنقل رءوس الأموال والتكنولوجيا والسلع والخدمات والأيدي العاملة والأفكار والاتصالات والسماوات المفتوحة، وحركات الاستقلال والتحرر الوطني وانتهاء العصر الاستعماري، هي أيضاً بصورة أو بأخرى ثمار للفكر الليبرالي في تطبيقاته الاقتصادية والثقافية والسياسية.

إن الليبرالية مشوار طويل للإنسان من أجل التحرر، وهو مشوار ربما يكون قد بدأ مع فجر الحضارة، لكن الإنسانية بالتأكيد خطت خطوات واسعة في القرون الأخيرة، منذ ناضل النبلاء والأحرار الانجليز للمطالبة بحقوقهم فحصلوا على وثيقة ماجنا كارتا في 1215، وإلى أواخر 2008 عندما وصل باراك أوباما وهو أمريكي - من أصول أفريقية مسلمة جزئياً - إلى حكم الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما يقرب من 150 عاماً من الحرب الأهلية الأمريكية التي قامت لتحرير العبيد السود، وبعد حوالي نصف قرن من حركة الحقوق المدنية الأمريكية ونضال السود للحصول على المساواة الكاملة.

وجميع دول العالم اليوم، مقارنة بنفس الدول منذ سنوات أو عقود قليلة، قد خطت خطوات واسعة نحو الليبرالية، سواء بتحرير المرأة وإعطائها حق الانتخاب، أو إقامة النظم الديمقراطية، أو اعتماد الحرية الاقتصادية وفتح الأسواق، أو تحرير التجارة بين الدول، فكلها علامات مهمة في مسيرة الإنسانية نحو الحرية.

تعقيبات ختامية رداً على أسئلة السادة الحضور

أرجوا أن يعلم الجميع أنه لن يأتي حق دون أن يكون وراءه مطالب، وعلى سبيل المثال إذا أرادت المرأة أن تحصل على حقوقها فإنها يجب أن تطالب بذلك و أن تناضل من أجل ذلك.

الأمر الآخر الذي أود الحديث عنه هو أن الإسلام يمكن أن نراه اتجاهاً ليبرالياً في منظور عصره، فعندما قام الإسلام بتحديد عدد الزوجات مثلاً إلى 4 زوجات فقط، فقد جاء هذا في اتجاه التحديد وليس التوسيع، فقبل ذلك لم تكن هناك حدود لعدد الزوجات، إذاً الاتجاه كان في صالح منح حقوق أفضل للمرأة، وهنا يجب أن نتساءل، هل الدين بوصلة أم وتد، هل الدين يعطينا اتجاهات ومقاصد، تتقاطع تلك الاتجاهات مع الزمن في عصر ما فتوقع نقاط هي أحكام صالحة لذلك العصر، ثم تتقاطع تلك الاتجاهات مع احداثيات الزمن في عصر آخر، فتعطينا أحكاماً أخرى تصلح لذلك الزمن، وهكذا. فإذا جاء قانون اليوم – مثل القانون التونسي وحدد عدد الزوجات بزوجة واحدة، فلا نرى ذلك في إنه مناف للإسلام، لأن الاتجاه في الإسلام كان التحديد والتقييد، وهنا ننظر للمقاصد والتوجهات وليس إلى الأحكام أو النصوص أو التفاسير القديمة.

والبديل أن نأخذ الأحكام التي كانت موجودة في عصر ما، ونظن أنها ثابتة، فيصبح الدين مثل الوتد – لا البوصلة – وهو وتد يربطنا في الأرض، ومع مسار عجلة التطور ننكفئ على وجوهنا لأن الزمن يتحرك والوتد أو الأحكام ثابتة، أما لو أخذنا الدين كبوصلة، سوف ترشدنا إلى الاتجاهات الصحيحة في كل عصر، والأحكام الصحيحة المناسبة لذلك العصر.

أما السؤال بشأن أن مصر تحتاج الي ليبرالية علي مقاسها وليس أن نشكل مصر على مقاس الليبرالية وأن كل مجتمع يناسبه نوع مختلف من الليبرالية:

مفهوم الليبرالية في أمريكا يختلف عنه في فرنسا يختلف عنهما المفهوم الموجود في ألمانيا وآخر نجده في بريطانيا وهكذا. الليبرالية هي مسيرة واتجاه نحو التحرر، بمعنى أننا لو قيمنا كل نقطة في المسيرة مقارنة بالنقطة السابقة نستطيع أن نقول هل أصبحنا أكثر عقلانية أو مساواة أو حرية عن قبل أم لا. وأحيانا ما تتعرض مسيرة الدول لنكسات، مثلما حدث في مصر بعد ثورة 52، فقد عادت مصر إلى الوراء في الديمقراطية والحريات. اليوم ما يجب أن نسعى إليه أن نضغط حتى نحصل ويحصل الشعب على المزيد من الحريات وأن يتم احترام حقوق الإنسان بصورة أفضل وأن نقيم ملعباً سياسيا حقيقياً للتحرك على المسار الديمقراطي وإقامة دولة سيادة القانون.

و أما عن القول بأن العلمانية أرقى من الليبرالية فهو كلام غير دقيق، فالعلمانية هي أحد المبادئ السياسية التي نتجت عن الفكر الليبرالي، وهي ببساطة الفصل بين الدين والدولة، وليس معاداة الدين أو هدم الدين، بالعكس، فالعلمانية هي الضمانة الوحيدة لحرية العقيدة لمجتمع متعدد الديانات أو المذاهب مثل لبنان أو العراق أو مصر، فلن يأمن الشيعي والسني والدرزي والمسيحي والبهائي على أنفسهم ويطمئنون في عباداتهم إلا في ظل دولة علمانية، لا تتحيز لأي دين حتى لا ينشأ عن هذا التحيز بالضرورة اضطهاد لأصحاب الديانات المغايرة.

هل ننشر الليبرالية أولاً أم نسعى لتطبيق الديمقراطية أولاً: الليبرالية هي مبدأ طبيعي في الإنسان، فكل إنسان يسعى للتحرر من القيود بطبيعته، والديمقراطية هي إحدى ثمار التحرر الفكري الذي أطاح بفكرة الحق الإلهي في الحكم، ولذا فالديمقراطية هي تطبيق لليبرالية على المحور السياسي، الدعوة للمساواة، والتحرر، واستخدام العقل لا النقل، وقبول الآخر والتسامح، كلها أعمدة للفكر الليبرالي، ونشر هذه الأفكار يؤدي تدريجياً للوصول للديمقراطية الحقة، وإلا نرى تطبيق الديمقراطية بمفهوم دكتاتورية الأغلبية، وهي ليست ديمقراطية حقيقية، بل هي نوع من أنواع الفاشية.

وعن مداخلة الزميل المنتمي للحزب الوطني و التي ركزت على سكان مارينا واعتبرتهم يمثلون 6 مليون فرد من الطبقة الوسطى، فهذا كلام بعيد عن الحقيقة إذ أن الغالبية من شعب مصر اليوم هم من الفقراء الذين لم يدخلوا مارينا ولا يعرفوا عن حياة مارينا إلا ما يشاهدوه في التليفزيون فيستفزهم أن تستمتع نسبة ضئيلة من الشعب بكل شيء بينما باقي الشعب يعاني شظف العيش.

سمعنا أن الدولة تخطط لبناء طريق جديد لمارينا، لتتضاعف سعة الطريق الذي يخدم بضعة آلاف أو حتى مليون مصري يستخدمونه لعدة اسابيع تشكل موسم التصييف، في الوقت الذي تعاني فيه الدلتا وتختنق منذ عشرات السنين بطريق مصر – اسكندرية الزراعي الذي ما زالت أجزاء منه بنظام الحارتين مثلما كان الوضع في الستينات رغم أن تعداد الدلتا في ذلك الوقت كان 14 مليون مصري، واليوم يقطن بها 50 مليون مصري في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، الاسكندرية، وكل هذه المحافظات تعتمد في نقل البضائع والسلع والبشر على طريق مصر – اسكندرية الزراعي التعيس ذو الحارتين أو الثلاث حارات، بينما الحكومة تضاعف كل عام سعة طرق مارينا المحظوظة، وذلك لأن الحكام والوزراء والكبراء يسافرون إلى مارينا ولكنهم لا يعرفون الدلتا، والحكومة يهمها 50 ألف أو حتى مليون من سكان مارينا ولا يهمها 50 مليون مصري يعيشون – إن صح اللفظ – في الدلتا.

هذا إن دل على شيء، إنما يدل على أننا تحت احتلال من دولة مارينا بصفوتها الحاكمة والمحتلة لأرض مصر ومقدرات مصر وقرار حكومة مصر، والآن ونحن نتحدث عن الحرية والتحرر أقول، علينا أن نتحرر من هذا الاحتلال، لابد لنا من التحرر من احتلال دولة مارينا الغاشمة وأن تصبح حكومة مصر وسياسات ومخصصات حكومة مصر في خدمة أهل مصر وليس فقط في خدمة أهل مارينا. نعم لابد أن تتحرر مصر من احتلال دولة مارينا !

وائل نوارة

مارس 2010

Sunday, March 21, 2010

Happy Mother's Day

لكل أم وسيدة وفتاة مصرية.

لروح الأمومة المقدسة بالحب والميلاد والخلق الجديد.

كل سنة وانتي طيبة.

Sunday, March 14, 2010

State-owned TV "Leaks" Regime's Intention to Amend the Constitution

State-owned

TV "Leaks" Regime's

Intention to Amend

The Constitution

برنامج مصر النهاردة

على التليفزيون الحكومي

يمهد لتعديل الدستور

Thursday, March 11, 2010

Guilty of Consciousness

مدان بالوعي ... المصري

الحكم على وائل عباس

في قضية سبق وأن حكم له

فيها بالبراءة - بطلوا ده واسمعوا ده

Guilty of Consciousness

الحكم على وائل عباس في قضية سبق وأن حكم له فيها بالبراءة - بطلوا ده واسمعوا ده

Wael Abbas

Guilty of Consciousness

http://bit.ly/b7MTbR

Sunday, March 07, 2010

Blogger Ahmed Mostafa Released

إخلاء سبيل المدون أحمد مصطفى وحفظ القضية

Blogger Ahmed Mostafa Released.

Case Dismissed.